سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۴۲۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

دعای تحویل سال 98

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 
ترجمه و معنی فارسی دعای تحویل سال :
ای تغییر دهنده دل ها و دیده‏ ها * ای مدبر شب و روز * ای گرداننده سال و حالت ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال
تفسیر دعای تحویل سال نو :
«یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ»
قلب و بصیرت قلبی، از مؤلفه های مهم معنوی در مسیر کمال انسان است که در قرآن کریم و روایات ناب اسلامی تأکید بسیاری بر آن شده است. قلب سرچشمه تمامی جوشش های و خیزش های وجود آدمی است.
«یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»
انسان، به تصریح قرآنی «إنی جاعل فی الارض خلیفة»، جانشین خدا بر روی زمین است و این شایستگی را دارد که مرآت تمام نمای ربوبی و مجلای ظهور و بروز اسما و صفات الهی شود. 
یکی از اسمای حق تعالی «مدبّر» است که پروردگار عالمیان به وسیله آن، به تدبیر روز و شب یا تدبیر نظام زمین و آسمان و به طور کلی، نظام خلقت می پردازد. انسان نیز باید خویشتن را متخلق به اخلاق الهی نماید و تدبیرگر روز و شب خویش باشد.
«یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ»
«حَول» در دعای عید نوروز، به معنای «سال» است و «احوال» جمع حال، به معنای طبیعت و ضمیر یا تغییر و دگرگونی وضعیت انسان است. از این رو، خداوند تغییر دهنده سال و یا دگرگون کننده طبیعت مربوط به مخلوقات است و این صیرورت و تحول در مسیر رشد و کمال موجودات، لازمه امر زندگی و حیات است. در این دعای شریف از درگاه ربوبی می خواهیم که طبیعت وجود ما را به بهترین و نیکوترین طبیعت ها تبدیل کند و این تغییر باطنی یا ظاهری وجودی ما را همسو با تغییر و دگرگونی طبیعت ظاهری، در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار دهد.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال 
عید از عود گرفته شده و در لغت به معنای بازگشتن است . دگرگونی سال جدید و بازگشت بهار نو و نوروز، عیدهایی چون عید فطر را تداعی می کند . مسلمان روزه دار پس از یک ماه عبادت روزی را که غبار از فطرت توحیدی اش زدوده شده به فطرت  توحید بازگشته است، عید می گیرد . البته مراتب این بازگشت در افراد گوناگون فرق می کند . 
دعای تحویل سال هم با جملاتی کوتاه همین مسیر را پیش پای انسان می گشاید . مقلب القلوب و الابصار پروردگار است که قلب ها را به سمت کمال دگرگون می سازد و چشم ها را به سوی خود می دوزد . قلب ها چون کرات دگرگون می شوند; ولی پس از دگرگونی، باید استواری یابند; زیرا در ادعیه وارد شده است:«و ثبت قلوبنا علی دینک; قلب های ما را بر دین خود ثابت بدار .» اگر قلوب دگرگون شدند و سپس بر دین الهی استوار گردیدند، ابصار نیز چنین می شوند ; زیرا ابصار فرمانبردار قلوبند . شاید از این رو اول قلوب و سپس ابصار ذکر شده است .
«یا مدبر اللیل و نهار» لیل و نهار نماد ظلمت و نورند . اگر او شب و روز را تدبیر می کند، ظلمت و نور را هم می آفریند . پس فقط او می تواند چنان تدبیر کند که پرده ظلمت از روی دل کنار رود و نور معرفتش بر آینه قلب بتابد . در آیه دویست و پنجاه و هفتم سوره بقره می فرماید:«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و . . . ; خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که  ایمان آورده اند; آن ها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد .» محول سال و حال او است .
قرین بودن تحویل سال با تحویل حال نکته ای در خور اهمیت است که کم تر به آن التفات می شود . آن قدر که تحویل سال و رسوم آن خود نمایی می کند، تحویل حال جلوه ای ندارد و در پشت پرده غفلت هیچ انگاشته شده است; راستی چرا در این دعای پر معنا و تنبه بخش، به هنگام تحویل سال، تحویل حال به احسن حال در خواست می شود؟ 
به نظر می رسد، برای آن است که ابتدا احسن الحال را بفهمیم و سپس در راه تحقق آن گام نهیم؟ تفسیر این احسن الحال را باید در عمق آن دعا یافت که، «اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک; خدایا، بدی حال ما را به خوبی حال خود تغییر ده .» درباره ذات اقدس الهی، احسن بودن حال بی معنا است; زیرا تفضیل حالی بر حال دیگر، فقدان و وجدان و تبدیل و تبدل می طلبد و ذات اقدس الهی از آن پیراسته است . برتری حالی بر حال دیگر درباره ما انسان ها کاملا درست می نماید . کمال ما انسان ها در همین است که سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به احسن حال تبدیل کنیم . 
حسن حال الهی به معنای وجود تمام کمالات به نحو اتم و اکمل در ذات اقدس الهی است . احسن الحال بودن برای ما یعنی رسیدن به تمام آن کمالات به قدر ظرفیت وجودی مان; زیرا ما حالی احسن و برتر از آن نداریم . تحویل حال به احسن الحال همان تغییر سوء حال انسان به حسن حال الهی است; و این تغییر وقتی تحقق می یابد که:
1. از پلیدی گناه رهایی یابیم، زیرا بدترین حال انسان و پست ترین مقام آدم هنگامی است که در باتلاق گناه فرو می رود .
2. انجام واجبات را چون چراغی فرا راه خود قرار دهیم تا ما را به سوی حسن حال الهی رهنمون شود .
3. زنگار صفات پلید را از آینه دل بزداییم تا سوء حال ما به حسن حال نگار تبدیل شود . از این رو، یکی از اعمال عید نوروز، روزه گرفتن است تا انسان خود را در راستای رسیدن به احسن حال، یعنی وصول به حسن حال الهی، قرار دهد و به اخلاق الله متخلق سازد .
4-خدایاتمام مریضها شفابده وبه کانون گرم خانواده بازگردند.
5خدایاسال 98هیچ کسی محتاج کسی نباشه .
6-خدایاهرچیز ارزوکردیم نکردیم برای همه مسلمین خواستاربفرما.
7-خدایا هیچ کسی روچشم براه نزار.
8-خدایا سال 98هم بمن توانایی بده تابتونم به مردم خودم خدمت کنم.دل همه شاد باشه وکنار خانواده خودتون شادکام باشین.واین متن به رهبرم وهرکسی به مردم ایران خدمت میکنندو همکارهای عزیزم و دوستان وبه پدرومادرعزیزم وبرادرهای گلم و همه آشنایان ودوستان . تقدیم ماهان جان برادرزاده گلم و علی جان و حسنی جان وهستی جان برادر زاده های گلم .سال 98به تک تک مسلمین تبریک عرض می نمائیم .هادی کاویانمهر خدمتگذارتمام تک تک مردم ایران.
۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حضانت (۲) (همه چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید. حضانت و […]

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید.
حضانت و ولایت؛ دو مقوله جدا از هم
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد. چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه­‌ای به پرداخت هزینه­‌های زندگی کودک که اصطلاحاً به آن «نفقه» گفته می­‌شود، ندارد. این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می­‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌­باشند. همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگه­­داری و تربیت طفل می‌شود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می‌باشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آن­ها نظارت کرده و سعی می­‌کند آن­ها را به گونه­‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلاً ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قرارداد­هایی منعقد کند، از جمله این­که مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر، همان­ط­ور که اشاره شد، قانون­‌گذار تأمین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی). در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولاً به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می­‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی­‌شده واریز نماید. اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می­‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می­‌نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می­‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات کودک
کسی که حضانت بر عهده­‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌­شود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلاً زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می­‌کند. این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می­‌نماید، مثلاً ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده). هم­چنین مسئول حضانت نمی­‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد. این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می­‌کند. هم‌چنین در مواردی که خودِ طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
خودداری از حضانت
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می­‌کند. به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌­توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید. چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می­‌سپارد. البته به این موضوع هم توجه کنید که قانون­‌گذار به همین راحتی­‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی­‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می­‌کند یا مانع اجرای آن می­‌شود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌­ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است. پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی­‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون این­که عذر و بهانه موجه­ی داشته باشد، صرفاً به خاطر لج­بازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد. اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آن­ها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌­کند. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می­‌داند.
سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل­ انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگه­داری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می­‌افتد، دادگاه می‌­تواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید. به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می­‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از: «۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حضانت (۱)(همه چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

«حضانت» کلمه ای آشنا برای همه ماست. حتماً شما بارها این واژه به گوشتان خورده است. در اوضاع و احوال فعلی جوامع و با افزایش میزان طلاق، متأسفانه شنیدن این واژه و برخوردن با مسائل پیرامون آن بیشتر هم شده است. البته فکر نکنید که بحث حضانت همیشه در هنگام جدا شدن زن و شوهر از هم پیش می‌آید. این مأنوس بودن کلمه حضانت در میان مردم به معنای آسان بودن قواعد حقوقی آن نیست. قطعاً شما نیز درباره این موضوع سؤالاتی برایتان پیش آمده و یا در میان اقوام و دوستان خود با افرادی برخورد کرده‌اید که در رابطه با حضانت و قواعد آن پرسش می­‌کنند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند. اما شما نگران نباشید، چرا که ما امروز می­‌خواهیم شما را با این نهاد حقوقی و قواعد نه چندان ساده آن آشنا کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید تا از زیر و بم این نهاد حقوقی آگاهتان کنیم.
حضانت یعنی چه؟
حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است. در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگه­داری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آن­‌ها» است.
حضانت کودک برعهده چه کسانی است؟
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. شاید این کلام قانون­‌گذار برایتان قدری عجیب و نامفهوم باشد و از خود سؤال کنید که چه­‌طور یک موضوع هم می­‌تواند حق باشد و هم تکلیف، زیرا ما معمولاً حق را در مقابل تکلیف قرار می­‌دهیم. پس اجازه بدهید برایتان توضیح دهیم. حضانت در واقع یک موضوع دو وجهی یا دو چهره­‌ای است. از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کرده­‌اند، در قبال او مسئولیت دارند. کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمی­‌دهد، بنابراین والدین او باید از او نگه­داری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند. به همین دلیل، می­‌گوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود می­‌باشند. از طرف دیگر، چون حضانت را می­‌توان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و هم­چنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگ­دیگر در رابطه با این مسأله بوده و می­‌توانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانون­‌گذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
پس والدین برای برعهده گرفتن حضانت کودکشان نسبت به هرکس دیگری اولویت دارند. در صورت فوت یکی از والدین، دیگری که در قید حیات است، حضانت را عهده دار می­‌شود و در صورت فقدان هر دو یا عدم صلاحیتشان برای حضانت کودک، خویشاوندان طفل، هر کدام که شایسته برای انجام این کار بوده و ماندن طفل در نزد وی به مصلحت او باشد، حضانت را با اجازه دادگاه به عهده می­‌گیرد.
سن حضانت؛ کودکان تا چه زمانی تحت حضانت پدر و مادر خود هستند؟
شاید پاسخ به این سؤال در ابتدای امر، به نظرتان ساده باشد و بگویید: کودک تا زمانی که اصطلاحاً از آب و گل درآید و بتواند بد و خوبش را تشخیص داده و روی پای خودش بایستد، تحت مراقب و نگه­داری پدر و مادرش باقی می‌­ماند. این پاسخ به طور کلی درست است، اما در دنیای حقوق میان قضات و حقوق­دانان در خصوص سن دقیق خروج از حضانت اختلاف­‌نظر وجود دارد. این اختلاف از آن جا نشأت می­‌گیرد که در قانون ما درباره این موضوع صحبتی نشده است. بعضی از قضات و حقوق­دانان معتقدند که حضانت برای کودک است و کودک هم به کسی گفته می­‌شود که بالغ نشده، یعنی به سن ۹ سال تمام قمری (برای دختر) و ۱۵ سال تمام قمری (برای پسر) نرسیده است؛ با رسیدن به این سنین، به شخص بالغ شده دیگر کودک گفته نمی‌شود پس نیازی به مراقبت پدر و مادرش ندارد. این در حالی است که برخی دیگر از قضات و حقوق­دانان، پذیرش نظر گروه قبل را به مصلحت طفل نمی­‌دانند و معتقدند که یک دختر ۹ ساله و یا یک پسر ۱۵ ساله گرچه بر اساس قانون، بالغ شده محسوب می­‌شوند ولی هنوز هم نیازمند یاری والدین خود در بسیاری از مسائل بوده و هنوز تا تشخیص قواعد پیچیده زندگی فاصله دارند. این دسته اظهار می­‌کنند که چون قانون ما سن خاصی برای خروج کودک از حضانت مشخص ننموده، رسیدن به ۱۸ سالگی را باید معیار خروج از حضانت دانست.
هر دو دیدگاه تا حدی منطقی به نظر می‌رسند، به همین دلیل می­‌توان آن­ها را با هم تلفیق کرد و این گونه بیان نمود که رسیدن به سن بلوغ به همراه احراز رشد فرد مبنای خروج از حضانت می‌­باشد، بدین معنا که اگر کودکی به سن بلوغ رسید و با انجام کارشناسی و تحقیقات روان­شناسی این نتیجه حاصل شد که شخص به رشد لازم رسیده، آن­­گاه از حضانت خارج می­‌شود، ولو این­که به ۱۸ سالگی هم نرسیده باشد. اما شخص با رسیدن به ۱۸ سالگی، رشید فرض می­‌شود و در این سن و سال، دیگر انجام اقدامات فوق برای احراز رشدش لازم نیست. به همین خاطر، هرکس که مدعی است شخص در این سن هنوز رشید نشده و نیاز به مراقبت دیگران دارد، باید با توسل به دلیل، ادعایش را ثابت نماید.
مسأله حضانت و واقعه تلخ طلاق؛ با جدایی پدر و مادر تکلیف حضانت فرزند چیست؟
حضانت، همان­طور که قبلاً هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمی‌­شود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه نا­خواه، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مسأله مهم‌­تر شده و زن و مرد را با چالش مواجه می­‌کند. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت کودک، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از آن به پدر واگذار می­‌کند. این یک حکم کلی است ولی حتماً باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تأکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم­‌گیری می­‌کند. حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر می­‌دهد. اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچ­‌یک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار می­‌نماید.
اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ­ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می­‌شناسد. پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، ­اصولاً حق رجوع از آن را ندارد، مگر این­که انجام این تکلیف واقعاً برایش سخت و مشقت­­‌آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می­‌کند، البته به شرط آن­که فرد صالح دیگری وجود داشته باشد. اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت کودک به وی واگذار شود، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شرایط ازدواج دائمی

ورود به هر وضعیت جدیدی، شرایطی نیاز دارد و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست. این مقدمات زندگی مشترک را تضمین می­‌کند و آن را از آماج آسیب‌ها در امان نگه­ می­‌دارد. در ادامه شرایط ضروری ازدواج دائم را ذیل 7مورد بررسی می­‌کنیم و خواهیم دید شرایط چندان پیچیده­‌ای هم ندارد.

شرایط ازدواج دائمی عبارتند از:

۱. اراده ازدواج: به‌طورکلی در هر قراردادی از جمله ازدواج باید قصد و رضایت از جانب خانم و آقا وجود داشته باشد. اگر قصد یکی از دو طرف مخدوش باشد، ازدواج باطل است. بنابراین کسی که مجنون است و بخواهد خودش ازدواج کند، چون اراده و قصد ندارد ازدواجش باطل است. این مساله در ماده ۱۰۶۲ قانون‌مدنی هم آمده است. آنچه که اراده ازدواج را مخدوش می‌­کند، اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف و ویژگی‌های طرف دیگر و یا مهر است. البته همه آنها تاثیر یکسانی ندارند. مثلا اشتباه در هویت جسمی‌ دخترخانمی که می­‌خواهید با او ازدواج نمایید باعث بطلان و ازبین­‌رفتن عقد می­‌شود. مثلا می­‌خواهید با دختری که چند خواهر دارد ازدواج کنید، اما به جای او خواهر دیگری را به عقد شما درمی‌­آورند. البته در این دوره زمونه این نوع اشتباهات بعید به‌نظر‌می‌رسد!!! اشتباه در ویژگی­‌های خانم و آقا هم به­‌شرطی­‌که در عقد تصریح شده باشد و یا دو طرف بر سر آن شرط با یکدیگر توافق کرده‌­باشند، باعث ایجاد حق فسخ(حق بر هم زدن) قرارداد برای کسی که شرط کرده می­‌شود. مثلا دخترخانم فکر می­‌کند که خواستگار او مدرک دکتری دارد درحالیکه واقعا چنین نیست. اشتباه در مهر اینکه مثلا چه مقدار باشد و یا مثلا چه ملکی مهر باشد، به خود ازدواج لطمه­‌ای نمی­‌زند و تاثیری بر آن ندارد و ممکن است فقط نسبت به قرارداد مهریه تاثیرگذار باشد.
نحوه بیان اراده هم در ازدواج باید با الفاظی که مستقیما قصد ازدواج را برساند، بیان شود. دلیل این سختگیری آنست که قانونگذار می­‌خواهد از ابتدا هیچ­گونه شک و ابهامی در قصد ازدواج وجود­ نداشته­‌باشد و به همین جهت به­‌کاربردن الفاظی را لازم می­‌داند. ممکن است کسی لال باشد و نتواند الفاظ را به زبان بیاورد. در اینصورت او می­‌تواند با اشاره‌ای که به وضوح بر ازدواج تصریح می‌کند، قصد خود را برساند. اینکه نوشته می­‌تواند جایگزین لفظ در ازدواج شود، جای سوال است. دیدگاه دین و شریعت ما در ازدواج این است که لفظ از نظر اینکه قصد را بهتر می‌­رساند در اولویت است. لازم هم نیست حتما عقد به صورت عربی خوانده شود و یا با فعل ماضی عربی بیان گردد. به هر زبانی دو طرف می‌توانند اراده‌شان را اعلام کنند و کافی است.
۲. اهلیت ازدواج: یکی از شرایط ازدواج اهلیت است. یعنی دو طرف توانایی قانونی برای عقد ازدواج داشته باشند. دختر و پسر باید بتوانند مصلحت خود را تشخیص بدهند. کسی که سفیه است تصرفش در اموال و حقوق مالی اش چندان عقلانی نیست. بنابراین می­‌تواند بدون اجازه ولی (پدر، پدر بزرگ پدری) و یا نماینده قانونی ازدواج کند. اما اگر ازدواج کرد، قرارداد مهریه غیر‌نافذ است( یعنی برای اینکه قرارداد مهریه ضمن ازدواج را صحیح بدانیم، نیاز به اجازه ولی و یا نماینده قانونی دارد). البته برخی از صاحب‌نظران معتقدند سفیه می‌تواند به‌صورت مستقل ازدواج کند اما هرگونه توافقی پیرامون مهریه بدون رضایت ولی و یا قیم غیر‌نافذ است و به طور کلی امور مالی مربوط به ازدواج را ولی یا قیم مدیریت می‌کند. ازدواج مجنون هم که کلا باطل است. چون او نمی‌تواند هیچ‌گونه قراردادی از جمله ازدواج را انجام دهد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که ازدواج برای مجنون خوب باشد و به بهبود او کمک کند. در این صورت طبق نظر پزشک و موافقت دادستان (ماده ۸۸ قانون امور حسبی)، نماینده قانونی( ولی قهری، وصی منصوب از طرف او و یا قیم) مجنون می‌تواند برای او عقد ازدواج را ببندد. البته در صورتی که ولی‌قهری یا وصی منصوب از طرف او بخواهد برای مجنون ازدواج را منعقد کند، می‌تواند بدون اجازه دادستان و نظر پزشک برای مجنون عقد ازدواج را ببندد. همچنین اگر شخص به صورت دوره‌ای یا فصلی مجنون می‌شود، نمی‌تواند کسی برای او عقد ازدواج را ببندد؛ زیرا خود شخص در حالت بهبودی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
۳. سن ازدواج: قانون برای اینکه حمایت معقولی را از کودک داشته باشد و به او اختیار کامل برای ازدواج را ندهد، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از آنها سن ازدواج است که آن را مقید کرده است. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». بنابراین حتما باید هم اذن پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر و یا پسر قبل از سن مزبور وجود داشته باشد و هم نظر دادگاه صلاحیت دار با تشخیص رعایت مصلحت کودک. نکته‌ای که لازم به ذکر است آنست که در شرایط کنونی به‌ندرت ازدواج رسمی در سنین کمتر از ۱۳ سال و ۱۵ سال صورت می‌گیرد؛ یعنی در شرایط فعلی ازدواج در سن کم متداول نیست البته نه به این معنا که اصلا وجود نداشته باشد، مگر در برخی نقاط کشور که مبتنی بر آداب و رسوم آنها است که اکنون به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.
قانون نیز برای سن ازدواج ضمانت اجرایی را در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ در نظر گرفته است که بدین‌ترتیب است:«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. اگر مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می­‌گردد.»

۴. اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر برای ازدواج: شرط دیگر پیرامون اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر است. دختری که هنوز باکره محسوب می‌شود باید برای ازدواج اجازه پدر خود را و یا اجازه جد پدری را داشته باشد. علت این امر می‌تواند متعدد باشد. یکی از دلایل آن اینست که در دوره آشنایی دختر خانم و آقا پسر، دختر خانم بر اساس احساسات خود ممکن است تصمیم نادرستی پیرامون ازدواج بگیرد و پسری را که خواستگار اوست، علی‌رغم ایرادهایی که دارد برای همسری برگزیند و آقا پسر هم از این ویژگی خانم سوء‌استفاده کند و او را فریب دهد. بدین‌ترتیب شاید بتوان گفت اجازه پدر برای ازدواج کمی جلوی تصمیمات اشتباه دخترخانم‌ها را بگیرد. دختر‌خانمی که از خواستگارش خوشش آمده بود، می‌گفت نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌گیرد و سیگار هم می‌کشد، ولی عیبی ندارد و پسر خوبی است!!! پدرش هم مخالفت جدی خود را اعلام کرده بود که با این اوصاف او همسر خوبی نمی‌تواند برای دخترش باشد.
۵.اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان: اگر خانم‌ایرانی به مرد خارجی علاقه‌مند شد و خواست با او ازدواج کند، باید از دولت اجازه بگیرد(ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی). این اجازه بنا به مصلحت‌هایی در نظر گرفته شده است. یکی حمایت از خانم و دیگری مصالح دولت. مقام صالح برای صادر کردن مجوز، وزارت کشور است که می‌تواند به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کرده و سپس به ثبت احوال اعلام کنند. در عمل هم چنین است. یعنی ابتدا زوجین باید با مراجعه به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، درخواست صدور پروانه زناشویی را نموده و گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی را ضمیمه درخواست کنند. گواهینامه مبنی بر تأهل یا تجرد مرد نیز از سوی مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی متبوع مرد صادر می‏‌شود، البته اگر زوج پناهنده باشد، طبیعتاً صدور چنین گواهینامه‏‌ای امکان ندارد، چون و از حمایت ماموران سیاسی و کنسولی برخوردار نیست.
البته ازدواج بدون اجازه دولت باطل نیست و از نظر شرعی مشکلی ندارد، اما مجازات زندان و حبس را به همراه دارد و مهم‌تر از آن اینکه اگر اختلافی بین زوجین به وجود بیاید، دادگاه‌های ایران به این ازدواج‌ها کاری ندارند و دولت ایران نمی‌تواند از حقوق خانم حمایت کند.
۶. لزوم ثبت ازدواج : در صورتیکه اختلافی راجع به اثبات ازدواج پیش بیاید، دو طرف باید بتوانند ازدواج خود را اثبات کنند و قانونگذار راه حل آن را ثبت ازدواج در دفتر ازدواج رسمی پیش‌بینی کرده است. حتی عدم ثبت ازدواج نیز دارای مجازات تا یک سال حبس است ( ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی- قسمت تعزیرات). البته برای ثبت ازدواج حتما باید گواهی‌نامه تندرستی تهیه شود. در قانون حمایت خانواده جدید نیز به الزامی بودن ثبت ازدواج تصریح شده است. این مورد برای رسمی بودن ازدواج ضروری است هر چند اگر ازدواج ثبت هم نشود، شرعی است.
۷.مسلمان بودن همسر: در ازدواج دائم باید حتما همسرتان مسلمان باشد و نمی‌توانید شمایی که مسلمان هستید با غیر‌مسلمان ازدواج کنید حتی اگر غیرمسلمان پیرو ادیان الهی باشد؛ یعنی یهودی، مسیحی و یا زرتشتی باشد. یادمان نرود احکام دینی به ضرر ما حکمی نمی‌دهند و منافع و مصالح ما در تمامی احکام در نظر گرفته شده است. شاید شنیده باشید که مردم می‌گویند زن به دین همسرش است. بنابراین وقتی اعتقاد و باورهای دینی می‌تواند بر خانم تاثیر‌گذار باشد، دین همسر مهم می‌شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نفقه قوم و خویش…

نفقه به معنای خرجی، هزینه، مایحتاج معاش و به طور کلی عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم است. نفقه خویشان با احکامی جدا از نفقه همسر، طی مواد 1195 تا 1206 قانون مدنی بیان شده است. منظور از خویشان در اینجا فقط خویشان نسبی است و در میان خویشان نسبی هم تنها کسانی نسبت به هم تکلیف انفاق دارند ک...

میزان نفقه
همان‌طور که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است. نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. برای نفقه مقدار معینی شرط نیست، بلکه مقداری واجب است که نیازهای متعارف شخص (واجب النفقه) را برطرف کند و از طرف دیگر باید وضع مالی شخص منفق (کسی که نفقه می‌دهد) نیز رعایت شود. بنابراین در این موارد باید به عرف جامعه توجه شود. برای مثال هزینه دارو و درمان با اینکه در ماده نیامده اما طبق عرف جزو نفقه محسوب می‌شود.
چه کسانی از خویشان مکلف با انفاق یکدیگر هستند؟
همان‌طور که در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بیان شده خویشان نسبی در خط عمودی ملزم انفاق یکدیگرند، به عبارت دیگر کسانی ملزم به انفاق هم هستند که بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند چه باواسطه مثل رابطه بین پدربزرگ و نوه، چه بی‌واسطه مثل پدر و فرزند یا مادر و فرزند. بنابراین خویشانی که از نسل یکدیگر نباشند هیچ تکلیف قانونی در نفقه دادن به هم ندارند مانند برادر و خواهر، عمو و برادرزاده، خاله و خواهرزاده.
بنابراین نفقه خویشان به دو دسته نفقه اولاد و نفقه پدر و مادر و اجداد تقسیم می‌شود که به آن می‌پردازیم.
نفقه اولاد
اولاد در صورت نیاز مالی و ناتوانی از انجام کسب و کار، واجب النفقه محسوب می‌شوند و وظیفه پرداخت نفقه به آن‌ها براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی به عهده اشخاص زیر است:
الف. پدر
ب. جدپدری: در صورتی که پدر شخص فوت کرده باشد یا توان مالی برای انفاق فرزندش را نداشته باشد وظیفه انفاق به عهده پدربزرگ (جدپدری) است. اگر هم پدربزرگ و هم پدر پدربزرگ شخص واجب النفقه (کسی که نفقه باید به او پرداخت شود) زنده باشند و هر دو نیز توان مالی برای نفقه دادن داشته باشند، این وظیفه به عهده پدربزرگ (پدر پدر) است چون از لحاظ رابطه خویشاوندی به شخص نزدیک‌تر می‌باشد.
پ. مادر: در صورت نبودن پدر و جدپدری یا عدم توان مالی آن‌ها، نفقه به عهده مادر است.
ت. جد و جده مادری و جده پدری: اگر مادر هم فوت کرده باشد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، این تکلیف به عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری باهم است. اگر همه یا دو نفر از آن‌ها زنده و قادر به انفاق باشند نفقه را باید به طور مساوی پرداخت کنند ولی اگر تنها یک نفر با این شرایط باشد تمام نفقه را باید او بپردازد.

نفقه پدر و مادر و اجداد
پدر و مادر و اجداد نیز در صورت احتیاج و به شرط توانایی مالی فرزندان، واجب‌النفقه محسوب می‌شوند. طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر در درجه اول به عهده اولاد است. حال اگر والدین فقط یک فرزند داشته باشند او مکلف به پرداخت کل نفقه است و اگر چند نفر باشند در صورت توانایی مالی همگی به طور مساوی مکلف به پرداخت نفقه به پدر و مادرشان هستند و تفاوتی بین دختر و پسر در این موضوع وجود ندارد. در صورتی شخص واجب النفقه فرزند بلافصل نداشته باشد یا او قادر به انفاق نباشد این وظیفه به عهده اولاد اولاد (نوه) است که اگر چند نفر باشند باید به طور برابر نفقه را بپردازند. اگر شخص مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته باشد و هر دو نیز از لحاظ مالی توانگر باشند، فقط نوه (که از لحاظ رابطه خویشاوندی نزدیک‌تر است) مکلف به دادن نفقه می‌باشد.
ویژگی‌های نفقه خویشان
الف. نفقه خویشان ناظر به آینده است: از آنجایی که نفقه خویشان برای رفع احتیاج است، بنابراین هرگاه احتیاج شخص به نحوی برطرف شود، شخص نفقه دهنده دیگر تکلیفی در پرداخت آن ندارد زیرا دیگر آن نفقه، نفقه گذشته محسوب می‌شود.
ب. فقیر بودن مستحق نفقه: کسی واجب النفقه یا مستحق نفقه است که ۱. فقیر باشد یعنی مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات خویش نداشته باشد و ۲. نتواند از طریق کسب و کار امرار معاش کند.
پ. توان مالی منفق: کسی مکلف به دادن نفقه به خویشان است که از لحاظ مالی توانمند باشد بدون اینکه دچار سختی در معیشت خود و همسرش شود. زیرا نفقه خود و همسر بر نفقه خویشان مقدم است.
ت. متقابل بودن: نفقه خویشان یک تکلیف متقابل است. برای مثال همان‌طور که پدر توانگر باید به فرزند کبیر ولی در عین حال فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز مکلف به دادن نفقه به پدر فقیر خویش است.
اگر کسی چند نفر واجب النفقه داشته باشد و توان مالی برای انفاق همه آن‌ها را نداشته باشد، تکلیف چیست؟
در اینجا مسئله تقدم بعضی از آن‌ها بر بعضی دیگر پیش می‌آید که با سه قاعده حل می‌شود:
الف. نفقه خود شخص بر دیگران مقدم است به عبارت دیگر اگر شخص تنها نفقه خود را داشته باشد و قادر به دادن نفقه خویشان دیگر نباشد، نفقه خود او مقدم است.
ب. نفقه زوجه بر نفقه خویشان مقدم است. برای مثال اگر شخصی زن و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند هزینه زندگی همه آنان تامین کند، تنها مکلف به پرداخت نفقه همسرش است.
پ. نفقه خویشان در خط عمودی نزولی مقدم بر خویشان خط صعودی است. برای مثال اگر کسی اولاد و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند نفقه همه آن‌ها را تامین کند، اولاد که در خط نزولی هستند، بر والدین که در خط صعودی هستند، مقدمند.
اگر نفقه دهنده از پرداخت نفقه امتناع کند، شخص مستحق نفقه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
در چنین صورتی مستحق نفقه می‌تواند به دادگاه مراجعه و از این راه شخصی را که قانونا باید نفقه بدهد مجبور به انفاق کند. اگر الزام به نفقه ممکن نشد، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق را در اختیار او قرار دهد. راهکار دیگری که برای مستحق نفقه وجود دارد رجوع به دادسرا و دادگاه کیفری و تقاضای مجازات حبس برای منفق است که با بررسی و تشخیص دادگاه اعمال می‌شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اجازه پدر به ازدواج دختر…

در این دوره و زمانه نمی‌توان انکار کرد که پدر به عنوان پشتوانه بسیار خوبی برای فرزند و به ویژه دختر خانم‌ها محسوب می‌شود. نظارت پدر هم ناشی از همین پشتوانه بودن اوست. یکی از جلوه های این قضیه اجازه پدر در مورد ازدواج دخترخانم است. در ابتدای آشنایی بین دختر خانم‌ها و آقا پسرها نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که دختر تحت تاثیر احساسات و عواطف خود قرار می‌گیرد و ممکن است تصمیم شایسته و معقولی در زمینه انتخاب همسر آینده و مرد زندگی خویش نگیرد. درحالیکه پدر می‌تواند مردان دیگر مثل خودش را بهتر بشناسد و در انتخاب دخترش تاثیر مثبتی داشته باشد.
بنابراین با توجه به تجربیات کمتر دختران و قوی بودن احساسات در وجود آن‌ها، ممکن است ایشان بیشتر از آقا پسرها در امر ازدواج در معرض فریب قرار گیرند و دستخوش هوسبازی مردان ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی ازدواجی برخلاف مصلحت انجام دهند. قانون‌گذار برای حمایت از آنان، خانواده‌ها و حفظ سنت‌ها برخاسته و در قالب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اجازه پدر و جد پدری را برای ازدواج دختری که قبلا ازدواج نکرده و باکره است را لازم دانسته است. طبق این ماده: نکاح دختره باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید.

اکنون در قالب چند نکته به توضیح این موضوع می‌پردازیم:
۱. شرط اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دختر فقط مختص به پدر و جد پدری یا همان ولی قهری است. بنابراین موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است. ضمنا این شرط شامل هیچ فرد دیگری از جمله مادر، جد مادری، قیم، وصی و… نمی‌شود. بنابراین اگر پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند یا حتی در صورتی که هر دو غایب باشند به نحوی که کسب اجازه از آن‌ها امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد، دختر می‌تواند بدون اجازه آن‌ها ازدواج کند (ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی).
۲. اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه و بدون مبنای معقول و موجه از دادن اجازه ممانعت کند، دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و با معرفی کامل آقا پسری که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط عقد و مهریه‌‌ی مقرر و پس از کسب اجازه از دادگاه، به دفتر ازدواج مراجعه کرده و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری برای مثال به علت تنفر از مرد مورد دلخواه دختر یا به علت نداشتن خانه یا اتومبیل یا مدرک دکتری و… با ازدواج دختر مخالفت کند، موجه نمی‌باشد اما اگر دلیل مخالفت او بیکاری، فساد، بی‌بند و باری، اعتیاد و … باشد دلیل او موجه محسوب می‌شود.
۳. منظور از باکره در قانون چیست؟ باکره به دختری گفته می‌شود که بکارت او از طریق رابطه از بین نرفته باشد. بنابراین اگر دختر باکره یک بار ازدواج کرده باشد و قبل از نزدیکی جدا شده یا همسرش فوت کرده باشد، برای ازدواج دوم به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد و همچنین اگر زوال بکارت به علتی مانند ورزش، عمل جراحی و … باشد، دختر همچنان در حکم باکره است و برای ازدواج به اجازه پدر و جدپدری نیاز دارد.
این نکته نیز وجود دارد که اگر زوال بکارت دختر چه از راه مشروع باشد چه نامشروع، او دیگر باکره محسوب نمی‌شود و نیاز به اذن ولی در ازدواج او ساقط می‌شود.
۴. اگر ازدواج بدون اجازه ولی صورت گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت گیرد، ولی دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و ابطال آن را بخواهد؛ زیرا این ازدواج از نظر قانون غیرنافذ است. دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایل موجود حکم به ابطال یا عدم ابطال عقدنامه را صادر می‌کند.
طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران
طرحی اخیرا مطرح شده است در مجلس که با افزودن یک تبصره به مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی با تعیین شروطی دختران را از نیاز به اجازه پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌کند. این شروط عبارتند از: داشتن ۲۸ سال سن، مدرک کارشناسی ارشد، پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی و نیز احراز رشد از سوی مرجع قضایی.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس : این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است. اگر این کار انجام نشود خانواده‌هایی که شرایط خاص و سختی را پیش پای دختران‌شان قرار می‌دهند هیچ وقت شاهد ازدواج دختران‌شان نخواهند بود. این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به ویژه در برخی نواحی کشور است.
در ادامه باید افزود که این پیشنهاد فعلا در قالب طرح می‌باشد و برای نهایی شدن نیاز به طی مراحل قانونی از جمله تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارد. بنابراین در شرایط کنونی مواد مذکور هنوز معتبر و قابل اعمال هستند و برای ازدواج دختر باکره به اجازه پدر و یا جد پدری نیاز است.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در مورد نفقه فرزندان بیشتر بدانیم

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده است محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است.دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست. در مورد نفقه ی اولاد موارد ذیل قابل بررسی است:
· نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟
بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری ست.اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.
برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.
· میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟
مخاطبان عزیز سایت مهداد ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­ یابد که مستحق نفقه و منفق(تامین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌­های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.
یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه­ ی دختر دم خت برعهده ­ی پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده ­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده ­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­ شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه ­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

· نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.
بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.
· نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر ومادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند.اگر درزمان طلاق ،توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست.به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند مقرر کرده است.مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه­ی شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دروغ برای تشکیل نهاد مقدس خانواده ممنوع!

در ابتدای زندگی مشترک و حتی قبل از آن صداقت و دوری از فریب و تقلب یک اصل اساسی محسوب می شود و نمی توان منکر این واقعیت بود که صداقت زیربنای زندگی مشترک است. در این نوشتار قصد داریم شما را با ابعاد حقوقی و قانونی تدلیس و فریب در ازدواج آشنا نماییم...

ممکن است راجع به اختلافات میان زن وشوهر بعد از ازدواج، چیزهایی شنیده باشید.برخی از این اختلافات ناشی ازاین است که زن و یا شوهر بعد از ازدواج متوجه می‌شود که همسرش به او دروغ گفته و اورا فریب داده است و بر خلاف واقعیت فرضا خود را دارای مدرک دانشگاهی یا فردی ثروتمند معرفی کرده است ویا عیب و بیماری‌ای که در خود وجود داشته را پنهان کرده است ،یا این که یکی از زوجین در مورد گذشته ی خود قبل از ازدواج، صداقت و راستگویی نداشته است. بنابراین، موضوعاتی این چنینی، موجب اختلافات میان زن و شوهر پس از عقد می‌شود. به این فریب دادن در علم حقوق تدلیس گفته می‌شود. این فریبکاری در ازدواج ممکن است از سوی هریک از زن و یا شوهر صورت بگیرد و هرکدام از آن ها باید قصد فریب دادن و گول زدن طرف مقابل را به منظور داشته باشند.
در قانون مدنی در ماده ۱۱۲۸ نیز گفته شده است که: (هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد صفت مذکور بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً برآن واقع شده باشد.)
یعنی چه اینکه وجود اوصاف خاصی از جمله میزان تحصیلات و ثروت وشغل خاصی،صریحاً در عقد ازدواج ذکر شده باشد، چه اینکه آگاهی همسر ازاین اوصاف بدون ذکر آن‌ها، در انتخاب طرف مقابلش به عنوان همسر موثر بوده باشد‌، در هر دو صورت برای طرفی که فریب خورده و بعد از ازدواج متوجه شده است که همسرش در واقع این صفات را ندارد، حق فسخ ازدواج به وجود می‌آید. گاهی صفت مورد نظر طرفین صریحاً در عقد شرط نمی‏‌شود بلکه عادات و رسوم اجتماعی چنین است که‏ هرکس که ازدواج می‏کند عرفاً چنین وصفی را دارا می‌باشد. مانند وصف دوشیزگی در خصوص بانوان در سن ازدواج او.
فسخ یا برهم خوردن عقد ازدواج، در قانون به حالتی گفته می شود که به اراده یکی از زوجین ، اثر عقد از بین می رود و وضعیت به حالت پیش از عقد برمی گردد.

فسخ از جهت از بین رفتن اثر عقد، همانند طلاق است اما تفاوت هایی با طلاق دارد از جمله اینکه مواردی که باید در طلاق رعایت شود و ضروری است، مثل جاری شدن صیغه ی طلاق و حضور شاهدان هنگام طلاق وغیره، در فسخ وجود ندارد. وطلاق مخصوص عقد دائم است اما فسخ هم در ازدواج دائم وجود دارد هم در ازدواج موقت.
اختیاری که همسر فریب­‌خورده برای فسخ عقد ازدواج دارد فوری است یعنی باید به‌محض‌اینکه از عمل فریبکارانه‌ی همسرش آگاه شد برای برهم زدن عقد اقدام کند. در غیر این صورت حق خود را برای فسخ عقد از دست می‌دهد. مدت زمانی که شخص فریب‌خورده می‌تواند برای برهم زدن عقد اقدام کند ، به‌وسیله‌ی عرفی که در جامعه وجود دارد مشخص می‌شود. ممکن است در اینجا سوالی برای شما پیش بیاید ، این که چگونه می‌توان اقدام به فسخ ازدواج در صورت وجود عمل فریبکارانه از سوی همسر کرد؟
ما به شما پاسخ می‌دهیم که برای فسخ عقد ازدواجی که یکی از زوجین طرف دیگر را فریب داده است، به صورت ذیل می‌توان عمل کرد:
همسر فریب‌خورده پس از اطلاع از فریبکاری همسرش‌، خودش عقد را فسخ کند و با ارسال اظهارنامه‌ای به طرف مقابلش‌،‌اراده‌ی خود را در فسخ ازدواج به او اطلاع دهد. اما برای ثبت چنین فسخی باید شخص فریب‌خورده‌، دادخواستی را برای فسخ نکاح (تنفیذ یا به تعبیری تایید) به دادگاه خانواده ارائه بدهد و دلایل خود در اثبات موجه بودن فسخ ازدواج به دادگاه اعلام کند و بگوید که همسرش او را فریب داده و حرف‌هایی که قبل از ازدواج به او زده، الان مشخص شده است که واقعیت ندارد و این حرف‌ها و ادعاهای همسرش در انتخاب او به عنوان همسر آینده، موثر بوده است. اگر دادگاه دلایل همسر فریب‌خورده را بپذیرد حکم به درستی و صحت چنین فسخی می‌دهد و در واقع عقد از زمانیکه شخص فریب خورده با اراده‌ی خودش فسخ کرده، فسخ شده محسوب می‌شود.
حالا چگونه می توان این فریبکاری را در دادگاه اثبات کرد؟به طُرُق مختلفی می توان فریب در ازدواج را اثبات کرد از جمله اینکه: می توان به محتویاتی که در عقدنامه نوشته شده است اشاره کرد. مثلا در عقدنامه ممکن است شغل زوج، مهندس معمار درج شده باشد و بعداً مشخص شود که زوج مهندس نبوده وصرفا یک کارگر ساده‌ی ساختمان است و عقد ازدواج بر این اساس شکل گرفته باشد. راه دیگری که برای اثبات فریب در ازدواج وجود دارد، شهادت شاهدان عقد ویا افراد حاضر در جلسه‌ی خواستگاری است که از توافقاتی که بین زوجین صورت گرفته، اطلاع دارند. و راه دیگر، اقرار خود فریب دهنده به عمل فریبکارانه‌ی خویش است.
علاوه بر امکان فسخ ازدواج در صورت فریب در ازدواج فرد فریب‌خورده می‌تواند از طریق کیفری هم طرح شکایت کند که برای شخص فریب دهنده مجازات ۶ماه تا ۲سال حبس تعیین شده است. و قاضی اختیار دارد که میزان حبس را ۶ماه یا ۲سال یا مدتی میان این دو تعیین کند. علاوه بر مجازات کیفری فریب خورده می تواند از فریب دهنده خسارت طلب کند و جبران ضرر و زیان را بخواهد .مثلاً شوهر با فرض این که همسرش باکره است با او ازدواج می کند،اما بعد از ازدواج متوجه می شود که همسرش باکره نیست و در این مورد چیزی به او نگفته است و او را فریب داده است. شوهر می تواند تفاوت مهریه ی زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از همسرش بگیرد یا اگر هنوز مهریه را نداده است تنها میزان مهریه ی غیر باکره را به او پرداخت کند اما در تمام مواردی که ازدواج قبل از نزدیکی فسخ شود زن حق گرفتن مهریه را ندارد، به جز یک صورت که آن عبارت است از موردی که ازدواج به علت ناتوانی جنسی شوهر، فسخ شود که در این صورت باید نصف مهریه را به زن پرداخت کرد.


۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طلاق برای رهایی از عذاب…

به دنبال طلاق یک‌سری حقوق و تکالیف متقابل ایجاد می‌شود. طلاق عمل حقوقی یک جانبه از طرف شوهر است و مرد می‌تواند با رعایت شرایطی که در قانون مدنی ذکر شده است با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. اما آنچه مورد بحث این گفتار است این است که در برخی موارد که قانون پیش‌بینی کرده است زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و بنا به تشخیص دادگاه ممکن است الزام مرد به طلاق دادن همسرش صادر شود؛‌ولو آنکه مرد با طلاق موافق نباشد.
زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه نماید:
۱- طلاق بر اساس تحقق یکی از شرایط مقرر در قباله‌های رسمی ازدواج
۲- طلاق بر اساس عدم پرداخت نفقه
۳- طلاق در صورت غایب مفقودالاثر‌شدن شوهر برای مدت چهار سال یا بیشتر
۴- حق طلاق بر اساس عسر و حرج
حال به بررسی مورد آخر می‌پردازیم:
عسر و حرج به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که موجبات سختی زندگی زن باشد. قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ شرایط این نوع طلاق را به شرح ذیل توضیح داده است‌؛
در‌صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر‌‌و‌‌حرج مذکور در دادگاه ثابت شود، آن مرجع می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در‌صورتی‌که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
همانطور‌که توضیح داده شد، حق طلاق و جاری‌کردن صیغه طلاق از آن مرد است و مرد اختیار دارد تا بر اساس قانون زن را طلاق دهد.
در مورد بحث ما اگر برای دادگاه مشخص شود شرایط عسر‌و ‌حرج برای زن در زندگی یک زوج وجود دارد. اقدام به دو حالتی که ذکر شد می‌کند. در تبصره ماده ۱۱۳۰ تعریف، شرایط و برخی مصادیق عسر و حرج ذکر شده است که به قرار ذیل است.
عسر و حرج به وضعیتی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن برای او مشکل باشد. تشخیص این موضوع که چه نوع مشقتی موجبات عسر و حرج است با دادگاه بر اساس وضعیت و شرایط زن می‌باشد. مواردی که در زیر بیان می‌کنیم اگر توسط دادگاه مشخص شود که وجود دارد از مصادیق عسر و حرج است:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب (غیر متوالی) در مدت یک سال بدون دلیل موجه و قانع کننده مثلا زمانی که مرد خانواده برای مدت هفت ماه در صورتی که می تواند ولی به منزل مراجعه ننماید و تمام مسئولیت زندگی بر دوش همسرش است و موجبات سختی او می‌شود.
۲- مرد به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد یا مدام مشروبات الکلی مصرف کند به طوری که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند و نتوان او را مجبور به ترک این گونه مصارف کرد. اعتیاد باید به بنیان خانواده صدمه بزند تا بتوان در دادگاه به عنوان دلیل طلاق زن ارائه شود برای مثلاباعث بیکاری و فقر شدید و توهم های خطرناک باشد. نکته ی مهم دیگر این است که مرد حاضر به مراجعه به مراکز ترک و درمان نباشد یا اگر مراجعه کرده است پزشک تشخیص دهد که این فرد براساس مدتی که حضور داشته تعهد و توان ترک ندارد. اگر مرد اقدام به ترک و درمان کند و به تعهد خود عمل کند اما پس از ترک دوباره شروع به مصرف مواد نماید زن او می‌تواند مجدد درخواست طلاق دهد.
۳- در صورتی که مرد محکومیت قطعی به حبس برای مدت ۵ سال و بیشتر داشته باشد. محکومیت قطعی یعنی حکم نهایی پس از تجدید‌نظر است. پس اگر در مراحل دادرسی باشد یا فقط حکم دادگاه بدوی شامل ۵ سال محکومیت باشد، زن او نمی‌تواند به این مورد استناد کند.
۴- اگر شوهر عادت به زدن زن یا بد رفتاری داشته باشد به طوری که مستمر است و تحمل این نوع رفتارها عرفا با توجه به شرایط و وضعیت زن غیر‌قابل تحمل باشد.
۵- مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند مبتلا باشد؛ مثل بیماری‌های مقاربتی یا ناتوانی جنسی.

قانون ذکر کرده است که این موارد برشمرده شده از “مصادیق” عسر و حرج است. به‌همین جهت اگر دادگاه سایر مواردی که نشان از سختی و مشقت زن در زندگی باشد را به‌دست‌آورد می‌تواند حکم به طلاق به موجب عسر و حرج باشد.
دلیلی که موجب عسر و حرج زن شده است باید در هنگام مراجعه زن به دادگاه موجود باشد و زن برای رهایی از سختی و جلوگیری از وارد شدن ضرر بیشتر به او متوسل به طلاق و جدایی از طریق دادگاه شده باشد نه برای جبران ضررها و سختی های گذشته.
طلاق بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. مرد در طلاق بائن نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند برخلاف طلاق رجعی که مرد در مدت عده می‌تواند به همسر خود رجوع کند و مقصود از رجوع آنست‌که بدون نیاز به جاری‌کردن صیغه‌ی نکاح، رابطه‌ی زوجیت برقرار می‌شود. در طلاق به واسطه عسر و حرج زوجه، از آن جهت که مرد نتواند در مدت عده، رجوع نماید به پیشنهاد دادگاه، خانم بخشی از مهریه را به شوهر می‌بخشد و دادگاه با قبول این بخش از طرف مرد، حکم به الزام آقا به طلاق‌دادن همسرش از نوع طلاق بائن صادر می‌کند.
اگر زن صرفا از شوهر خود نفرت داشته باشد نمی‌تواند عسر‌و‌حرج باشد؛ مگر‌‌این‌که به دلیل موجهی این نفرت ایجاد شده باشد و ادامه‌ی زندگی را برای او سخت و غیرقابل تحمل کرده باشد و برای دادگاه این موضوع روشن شود.
با توجه به قانون به‌نظر‌می‌رسد که در نکاح منقطع(موقت) هم اگر مصادیق و موارد عسر و حرج برقرار باشد زن می‌تواند اجبار کردن مرد به بذل مدت را تقاضا کند.
بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خانواده می‌تواند خودش به بررسی وجود سوءرفتار مرد بپردازد.یک رویه ای در دادگاه ها وجود دارد که اگر احراز یک موضوعی مربوط به حوزه و موضوع دادگاه دیگری باشد،ان موضوع را برای بررسی و اظهار نظر به دادگاه دیگر می فرستند.برای مثال اگر در حین بررسی ها در دادگاه حقوقی نیاز به بررسی یک موضوع کیفری باشد، آن را به دادگاه کیفری ارجاع می دهند و بر اساس نظر آن دادگاه حکم می‌دهد. اما در مورد این موضوع که آیا مرد سوءرفتار دارد و آیا برای مثال اثرات و کبودی‌های روی بدن زن ناشی از زدو‌خوردهای همسرش بوده یا ناشی از زمین خوردن که تشخیص این موضوع با متخصصان پزشکی قانونی ست، و نیازی به صدور حکم کیفری و بررسی در دادگاه کیفری ندارد هم چنین حتی اگر موضوع را زن در دادگاه کیفری نیز مطرح کرده باشد و دادگاه کیفری حکم به بیگناهی مرد بدهد منافاتی با تشخیص دادگاه خانواده به سوءرفتار مرد و صدور حکم طلاق ندارد؛ زیرا سوء رفتاری که قانون مدنی در خصوص عسر و حرج در نظر دارد لزوما جرم محسوب نمی‌شود یعنی سوءرفتار هایی که منجر به عسر و حرج می‌شوند دو دسته‌اند، برخی جرم هستند و برخی دیگر جرم نیستند و دادگاه خانواده صلاحیت بررسی هر دو دسته را از جهت حفظ و تضمین حقوق زن و سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی دارد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

هر آن‌چه باید در مورد نفقه‌ی همسر بدانید…

هنگامی که عقد ازدواج با رعایت تمامی ضوابط قانونی میان زن و مرد تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف خاصی برای هریک از آنها به وجود می‌آید. یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی مَرد، پرداخت نفقه یعنی تأمین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث خانه و هزینه‌های بهداشتی و درمانی زن می‌باشد.

هنگامی که عقد ازدواج با رعایت تمامی قواعد و ضوابط قانونی میان زن و مرد تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف متفاوتی برای هریک از آنها به وجود می‌آید که یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی مرد پرداخت نفقه می‌باشد. بر این اساس در صورتی که عقد ازدواج به صورت دائم بسته شود، مرد وظیفه دارد هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین کند اما اگر عقد نکاح به صورت موقت بسته شده باشد، زن هیچ حقی در خصوص نفقه نخواهد داشت مگر اینکه در عقد شرط کرده باشند که مرد هزینه زندگی همسر خود را بپردازد یا اینکه عقد موقت به گونه‌ای بسته شود که قصد هر دو طرف بر پرداخت این هزینه‌ها توسط مرد باشد. پرداخت هزینه‌های زندگی بر عهده‌ی مرد است اما دقیقاً پرداخت کدام هزینه‌ها بر عهده‌ی او می‌باشد؟ قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی تعریف نفقه را ذکر نموده‌ و در این راستا، به تأمین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث خانه و هزینه‌های بهداشتی و درمانی به عنوان مهم‌ترین هزینه‌هایی که تأمین آنها بر عهده‌ی مرد می‌باشد، اشاره کرده‌است. در این نوشتار ویژگی‌های نفقه‌ی زن و هم‌چنین راه‌کاری که قانون‌گذار برای زمان عدم پرداخت نفقه توسط همسر برای او در نظر گرفته‌است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ویژگی‌های نفقه‌ی زن
مرد علاوه بر هزینه‌های زندگی همسر خود، وظیفه تأمین هزینه‌های اقارب یا خویشاوندان نَسَبی خود را نیز بر عهده دارد. مقصود از اقارب نیز فرزندان و پدر و مادر او می‌باشد. آن‌چه اهمیت دارد این است که تکلیف او در مورد پرداخت نفقه‌ی همسر خویش متفاوت از تکلیفی است که او در مورد سایر خویشاوندان خود دارد؛ یعنی این تکلیف دارای ویژگی‌های خاص و ویژه‌ای است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱. نفقه زن بر نفقه خویشاوندان دیگر تقدم دارد؛ یعنی اگر کسی به اندازه کافی توانایی مالی نداشته باشد که بتواند هم نفقه همسر و هم دیون و بدهی‌های دیگر خود را بپردازد، در این حالت باید از میزان دارایی‌های موجود خود ابتدا نفقه همسر خود را پرداخت نموده و سپس دیون(بدهی) خود را به طلبکارانش پرداخت کند.
۲. زن می‌تواند نفقه گذشته خود را هم از همسرش مطالبه کند؛ یعنی اگر شوهر از چند سال گذشته نفقه همسر خود را نپرداخته‌است، زن می‌تواند علاوه بر ملزم کردن او به پرداخت نفقه آینده، نفقه چند سال گذشته را هم از او مطالبه کند. این در حالی است که اقارب یعنی پدر، مادر و فرزندان صرفاً نفقه‌ی آینده خود را می‌توانند مطالبه نمایند و در مورد آن‌چه گذشته نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.
۳. پرداخت نفقه‌ی زن در هر صورت برای مرد واجب است و این موضوع ارتباطی به فقیر یا ثروتمند بودن زن ندارد؛ یعنی خواه زن شاغل باشد و خواه نباشد، مرد در هر صورت موظف به پرداخت نفقه او خواهد بود.
۴. فقیر یا ثروتمند بودن مرد نیز تأثیری در انجام این وظیفه‌ی قانونی ندارد؛ یعنی خواه مرد فقیر باشد و خواه ثروتمند مکلف است که هزینه‌ی زندگی همسر خود را تأمین کند.
۵. در پرداخت نفقه زن برای تشخیص میزان نفقه، وضعیت اقتصادی زن(زوجه) ملاک می‌باشد و در این خصوص بایستی شرایط او مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی اگر چنانچه زن از خانواده ثروتمند و متمکنی باشد، شوهر باید متناسب با این شرایط و با توجه به شأن اجتماعی و خانوادگی او نیازهای وی را تأمین کند.
۶. پرداخت نفقه زن، تکلیفی‌است که قانون‌گذار به صورت یک‌جانبه برای مرد در نظر گرفته‌است؛ یعنی زن مکلف به پرداخت نفقه به شوهر خود نمی‌باشد.

عمل کردن به وظایف زناشویی توسط زن؛ شرط واجب شدن پرداخت نفقه
زوجه(زن) برای اینکه مستحق نفقه باشد و بتواند در مورد آن ادعایی را مطرح کند، بایستی به وظایف زناشویی خود عمل نماید که اصطلاحاً به آن تمکین گفته می‌شود. بر این اساس مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اگر او بدون هیچ مانع مشروعی به وظایف زناشویی خود در برابر همسرش عمل نکند، ناشزه بوده و در نتیجه مستحق نفقه نخواهد بود. منظور قانون‌گذار این است که اگر زن براساس یک دلیل مشروع به وظایف خود عمل نکند، باز هم مستحق نفقه خواهد بود. برای مثال یکی از وظایف زن این است که در منزلی سکونت کند که همسرش برای او در نظر گرفته‌است و اگر چنانچه منزل همسر خود را ترک کند و به خانه‌ی پدری برود، گفته می‌شود که او ناشزه است. در این حالت با توجه به اینکه زن ناشزه است، مستحق نفقه نخواهد بود. اما گاهی سکونت در منزل همسر برای زن دشوار می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر به این سکونت ادامه دهد، ممکن است جان او به خطر بیفتد. بهترین نمونه برای چنین موضوعی، حالتی است که همسرش بداخلاق بوده و او را کتک بزند. در چنین مواردی اگر زن برای حفظ جان خود از منزل مشترک خود خارج شده و به منزل پدرش برود، شوهر نمی‌تواند با استناد به اینکه او ناشزه است، نفقه‌اش را نپردازد. به عبارت بهتر در چنین مواردی اگرچه زن ناشزه‌است اما با این حال باز هم مستحق نفقه می‌باشد.

عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر
با توجه به اینکه قانون‌گذار مرد را به مکلف به پرداخت هزینه‌های زندگی همسر خود نموده‌است، حال باید دید که در صورت عدم انجام چنین تکلیفی زن چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. قانون مدنی در ماده‌ی ۱۱۱۱ حکم این موضوع را مشخص کرده‌است که براساس آن در صورتی که شوهر نفقه را نپردازد یا اینکه توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و از دادگاه بخواهد که همسرش را به پرداخت نفقه محکوم نماید. اگر چنانچه نتوان از طریق دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نمود، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید تا دادگاه شوهر او را ملزم کند که همسرش را طلاق دهد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طلاق دادن بی‌قاعده و قانون نیست!

طلاق یکی از راه‌های انحلال زندگی مشترک می‌باشد که هرچند شرعاً حلال می‌باشد اما منفورترین حلال الهی است. طلاق می‌تواند به تقاضای مرد، زن یا هر دوی آنها صورت بگیرد و معمولاً اینطور گفته می‌شود که مرد می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما استفاده از این حق توسط شوهر، بی‌قاعده و قانون نیست!

«یک سیب را که بالا بیندازی، هزار چرخ می‌خورد تا برسد پایین». این جمله را شاید بارها شنیده باشیم و واقعیت هم همین است؛ زندگی مشترک به هندوانه‌ی دربسته می‌ماند. مسیری است که با خواست زن و مرد شروع می‌شود اما فقط خدا می‌داند انتهای آن به کجا ختم خواهد شد. البته مقصود این نیست که زن و مرد در دوام زندگی یا از هم پاشیده شدن آن هیچ نقشی ندارند بلکه اگر طرفین مهارت‌های زندگی را به خوبی آموخته باشند و اساس زندگی خود را بر گذشت، تحمل و کم کردن توقعات بنیان نهند، بدون شک زندگی زناشویی بادوام‌تری انتظارشان را خواهد کشید اما علی‌رغم همه‌ی گذشت‌ها و فداکاری‌ها گاه شرایطی پیش می‌آید که ادامه زندگی برای هر دو طرف بی‌نهایت سخت و غیرممکن می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. برای رهایی از این شرایط طاقت‌فرسا، به صورت استثنایی و ویژه نهادی به نام طلاق پیش‌بینی شده است که هرچند از لحاظ شرعی حلال می‌باشد اما همانطور که از بزرگان دین و معصومین(ع) آموخته‌ایم، مغضوب‌ترین و منفورترین حلال الهی است. طلاق یکی از راه‌های انحلال زندگی مشترک می‌باشد که می‌تواند به تقاضای زوج(مرد)، زوجه(زن) یا هر دوی آنها صورت بگیرد اما در عرف غالباً زلف این حق به نام مرد گره خورده‌است؛ یعنی معمولاً اینطور گفته می‌شود که مرد حق دارد و می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما باید بدانیم که استفاده از این حق قید و بندها و شرایط خاصی دارد که در قانون ذکر شده‌است. در این نوشتار به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت.

شرایط ۱۰گانه‌ی تقاضای طلاق توسط شوهر

۱. دائمی بودن عقد ازدواج
انحلال عقد ازدواج و یا فروپاشی یک زندگی از لحاظ حقوقی راه‌های مختلفی دارد که طلاق یکی از آنها می‌باشد و منطقی‌تر این است که به عنوان آخرین راهکار به آن اندیشیده شود اما باید توجه داشته باشیم که این روش فقط در عقد نکاحی قابل اِعمال است که به صورت دائم تنظیم شده‌است. بنابراین، اگر عقد نکاح منعقد شده میان زن و مرد موقت باشد، نمی‌توان برای پایان دادن به آن به طلاق فکر کرد بلکه راهکار جداگانه‌ای دارد. البته این شرط در تمامی مواردی که پای طلاق در میان باشد، باید وجود داشته باشد.

۲. عاقل، بالغ، مختار و قاصد بودن طلاق دهنده(مرد)
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگر آثار بسیار مهم و خاصی برجای می‌گذارد و چه اثری مهم‌تر از اینکه با آن یک زندگی از هم فرومی‌پاشد. به همین خاطر باید مرد شش دانگ حواسش جمع باشد تا بداند چه می کند و همچنین باید در شرایطی باشد که بتواند بداند چه می‌کند! بر این اساس اگر مرد در اثر اکراه(نارضایتی) و اجبار بخواهد همسر خود را طلاق دهد و یا اینکه در حین طلاق مست یا دیوانه باشد، طلاق صحیحی انجام نخواهد شد.

۳. توجه به وضعیت زن
برای این‌که مرد بتواند همسر خود را طلاق دهد باید وضعیت او را مورد توجه قرار دهد. به این معنا که زن در زمان طلاق نباید در دوران عادت زنانگی بوده یا در حال نفاس باشد اما اگر زن باردار باشد یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود یا در برخی موارد دیگر، نیاز به رعایت این شرط نمی‌باشد.

۴. ضرورت مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست
در این دادخواست ضمن اینکه باید درخواست شوهر در خصوص طلاق مطرح گردد، ضرورت دارد که درخصوص اموری همچون جهیزیه، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت فرزندان مشترک و نحوه‌ی ملاقات با آنها نیز تعیین تکلیف شده باشد.

۵. ارجاع به داوری جهت صلح و سازش
در مواردی که درخواست طلاق از سوی شوهر مطرح می‌شود، پس از اینکه شوهر دادخواست طلاق را تنظیم نموده و آن را به دادگاه تحویل می‌دهد، قاضی موظف است قبل از اینکه رأی خود را صادر کند، طرفین را به داوری ارجاع دهد تا از این طریق شرایط را برای برقراری صلح و سازش میان آنها برقرار کند. البته در مواردی که طلاق به صورت توافقی واقع می‌شود، ضرورتی برای ارجاع به داوری وجود ندارد و صرفا ارجاع به مرکز مشاوره الزامی می‌باشد.

۶. صدور گواهی عدم امکان سازش
در صورتی که مرد درخواست طلاق دهد و پا در میانی کردن داور هم نتیجه‌ای نداشته باشد، گواهی خاصی به نام گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود. بر مبنای این گواهی، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. پس از قطعی شدن حکم دادگاه، باید طرفین به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و با ارائه‌ی این گواهی طلاق را ثبت کنند. ارائه‌ی گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق ضروری است و این گواهی فقط تا ۳ ماه پس از صدور رأی دادگاه اعتبار دارد.

۷. زدن نصف دارایی به اسم زن(شرط تنصیف دارایی)
قباله‌های ازدواج را که نگاه کنید، شروطی را می‌بینید که طرفین با ذوق و شوق بسیار آن ها را امضا کرده‌اند اما مشخص نیست چه میزان آگاهی در خصوص این شروط وجود دارد! این شروط حقوق و تکالیفی را برای هریک از طرفین به وجود می‌آورند و زوج و زوجه موظف به مطالعه‌ی آن‌ها می‌باشند؛ زیرا معقول این است که انسان پیش از امضای یک نوشته یا سند محتوای آن را مطالعه کند. یکی از شروط قباله‌های نکاح آن است که اگر درخواست طلاق از جانب شوهر باشد و هم‌چنین این درخواست بخاطر تخلف زن از انجام وظایف همسری یا بدرفتاری و بداخلاقی او نباشد، مرد باید تا نصف اموال خود را به تشخیص دادگاه و به صورت رایگان(بلاعوض) به نام همسر خود بزند. در غیر این‌صورت مرد نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

۸. جاری شدن صیغه‌ی طلاق در حضور دو نفر مرد عادل
یکی از قواعد مهمی که در انجام طلاق باید رعایت شود و مورد توجه قرار بگیرد این است که هیچ زن و مردی با حکم دادگاه بر هم نامحرم نمی‌شوند! یعنی اگر پس از رفتن‌ها و آمدن های بسیار دادگاه گواهی عدم امکان سازش هم صادر کند، با صدور این گواهی نمی‌توان گفت این زن و مرد از هم طلاق گرفته‌اند. دادگاه کسی را طلاق نمی‌دهد بلکه صرفا مجوز طلاق گرفتن یا طلاق دادن را صادر می‌کند. پس در همه موارد زن و شوهر باید پس از صدور حکم دادگاه، به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نمایند و سردفتر در حضور دو شاهد عادل، صیغه طلاق را میان‌شان جاری نماید. در واقع زمانی می‌توان گفت زن و شوهر از هم طلاق گرفته‌اند که طلاق آن‌ها در دفترخانه با تشریفات خاصی که دارد، ثبت شود.

۹. پرداخت مهریه
مرد در صورت تقاضای طلاق باید مهریه همسر خود را بپردازد. پرداخت مهریه به این نحو است که اگر طلاق پیش از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهریه تعیین شده را بپردازد و اگر پس از آن باشد، باید کل مهریه را پرداخت نماید. در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده اگر مهریه‌ی زن تا ۱۱۰ سکه باشد ابتدا اموال مرد برای پرداخت آن توقیف می‌شود و اگر از این طریق قابل پرداخت نباشد، مرد حبس می‌شود. این حبس تا زمانی ادامه خواهد داشت که یا همسر او رضایت دهد و یا اینکه اثبات کند توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را ندارد(اعسار). در خصوص مهریه‌ی بیش از ۱۱۰ سکه نیز معیار برای پرداخت صرفا توانایی مالی مرد است و اگر او این توانایی را نداشت، نمی‌توان اموال او را توقیف نموده یا او را حبس کرد.

۱۰. ارائه‌ی گواهی پزشک
برای ثبت طلاق در دفترخانه، زوجین (زن و مرد) باید گواهی ارائه دهند که وجود یا عدم وجود جنین را تأیید کند. بدون ارائه‌ی این گواهی صیغه‌ی طلاق جاری نمی‌شود مگر اینکه هر دوی آنها از وجود جنین اطلاع داشته باشند. این شرط اختصاص به حالتی که تقاضای طلاق از جانب شوهر است، ندارد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قبولی قانونی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست

شرایط لازم برای سرپرستی
بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است. در این قانون شرایطی را تعیین کرده است که افراد دارای این شرایط می­‌توانند اقدام به سرپرستی این کودکان کنند. در مرحله­‌ی اول مهم است که فرد از اتباع ایرانی باشد. به موجب ماده ۵ قانون مذکور افراد دارای شرایط زیر می­‌توانند از بهزیستی درخواست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را کنند:
الف ـ زن و شوهری که پنج سال ازدواج کرده باشند و از این ازدواج فرزندی نداشته باشند، به شرطی که یکی از آن­ها حداقل ۳۰ سال داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند به شرطی که یکی از آن­ها حداقل ۳۰ سال داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، فقط حق سرپرستی کودکان دختر را دارند.
در بعضی موارد مانند این که درخواست‌کننده از وابستگان کودک باشد یا زوجی درخواست کند که امکان بچه‌­دار شدن نداشته باشند، می­توان با درنظر گرفتن مصلحت کودک از برخی از این شرایط چشم‌پوشی کرد.اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
هم چنین درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایطی مانند عدم محکومیت جزایی مؤثر، تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر وشروطی از این قبیل باشند.(ماده ۶ قانون)
در صورتی می­‌توان سرپرستی این کودکان را به سایرین سپرد که امکان شناخت پدر یا مادر یا جد پدری او وجود نداشته باشد یا این افراد یا وصی آن­ها در قید حیات نباشند یا هیچ­کدام صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و دادگاه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی سپرده باشد. (ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست)
فرایند سپردن سرپرستی یک کودک به خانواده­‌ی متقاضی به شکل زیر است:
در ابتدا تقاضانامه­‌ی درخواست­‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی داده شود و سازمان حداکثر پس از دو ماه برای اعلام نظر کارشناسی به دادگاه ارسال می­کند. دادگاه همه­‌ی جوانب و موارد و شروط ذکر شده در قانون را بررسی می­کند و با درنظر گرفتن نظر بهزیستی اگر همه چیز مساعد بود قرار سرپرستی موقت و آزمایشیِ شش ماهه را صادر می­‌کند و به دادستان و متقاضی و بهزیستی ارسال می­کند. اگر در طول این شش ماه هر یک از شرایط از بین رفت یا معلوم شود که از اول وجود نداشته است، دادگاه می‌­تواند با تقاضای دادستان یا هر یک از تقاضاکنندگان و تقاضای بهزیستی، قرار سرپرستی موقت لغو کند. تمامی این شروط و نظارت­ها برای مصلحت خود کودک مقرر شده است و هر موضوعی که مصلحت او را در خطر قرار دهد در اولویت کار سازمان بهزیستی و دادگاه و دادستان قرار دارد.
حال اگر در طول مدت شش ماهه موردی پیش نیاید دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر می­‌کند که تقاضاکننده بخشی از اموال خود را به کودک تحت سرپرستی تملیک کند و تشخیص این که چه میزان باشد با دادگاه است. البته احراز لزوم به نام کردن بخشی از مال با دادگاه است و ممکن است در مواردی برای مصلحت کودک از این شرط چشم‌پوشی کند. اداره­‌ی این اموال در صورتی با سرپرست است که دادگاه او را قیم کودک نیز قرار دهد. هم­چنین برای صدور حکم سرپرستی باید درخواست‌­کننده تعهد دهد که تمامی مخارج مربوط به سرپرستی کودک را تامین کند. تشخیص لزوم این مورد نیز بر عهده­‌ی دادگاه است.

آثار صدور حکم سرپرستی
با صدور حکم سرپرستی یکسری حقوق و تکلیفی برای سرپرستان ایجاد می­‌شود که به ذکر این موارد پرداخته می­‌شود:
۱)حضانت
با صدور حکم سرپرستی، کودک در حکم فرزند آن خانواده محسوب می­‌شود و تمامی هزینه­‌ها و مراقبت­‌های لازم را همانطور که در قبل ذکر شد باید تعهد دهد که انجام بدهد و بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور، تکالیف سرپرست نسبت به کودک از نظر نگهداری تربیت و نفقه و… مانند تکالیف والدین نسبت به اولاد است. اگر زوجینِ سرپرست از یکدیگر جدا شوند یا در صورت فوت، کودک طبق نظر دادگاه به یکی از آنها یا شخص ثالثی سپرده می­‌شود.
۲)لزوم اطاعت کودک از سرپرستان
همانطور که گفتیم رابطه­‌ی کودک با سرپرستان مانند رابطه اولاد با والدین خود است به همین جهت اطاعت از سرپرستان و داشتن حق تنبیه در حد متعارفی که والدین برای اولاد دارند،برای کودک نیز برقرار است.
۳)نام خانوادگی
پس از صدور حکم قطعی سرپرستی دادگاه به سازمان ثبت احوال ابلاغ می­کند تا نام کودک وارد اسناد سجلی سرپرستان شود و هم چنین شناسنامه­‌ی جدید با نام خانوادگی سرپرستان برای کودک صادر شود و سابقه­‌ی هویتی کودک در پرونده­‌ی او محفوظ می­‌ماند. وقتی کودک به ۱۸سال رسید می­‌تواند از اداره ی ثبت احوال درخواست صدور شناسنامه­‌ی جدید با نام خانوادگی والدین واقعی خود در صورت معلوم بودن نماید .
۴)ازدواج سرپرست
هر موقع سرپرست قصد ازدواج کند باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه اعلام کند تا دادگاه بررسی کند که با توجه به مصلحت کودک آیا سرپرستی همچنان ادامه داشته باشد یا تمام ‌شود. یک موردی که قابل بررسی است ازدواج سرپرست با کودک تحت سرپرستی است. با صدور حکم سرپرستی محرمیت ایجاد نمی­‌شود و قانون تعیین تکلیف کرده است که ازدواج چه در زمان حضانت چه بعد از آن ممنوع است مگر به تشخیص دادگاه که با گرفتن نظر بهزیستی آن را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. در حالی که به‌نظر می­‌رسد از نظر فقهی و قانونی این ازدواج خالی از اشکال نباشد!
۵) عدم ولایت سرپرست بر فرزندخوانده
با توجه به این که سرپرست مانند ولی قهری برای فرزند‌خوانده نیست در نتیجه پس از فوت سرپرست پدر او، مانند جد پدری ولی او نخواهد بود و دادگاه اقدام به تعیین قیم برای کودک می‌­کند و همچنین باتوجه به این‌که فقط ولی قهری می‌­تواند وصی تعیین کند، سرپرست نمی‌تواند وصی برای فرزند خوانده تعیین کند و دادگاه اقدام به انتخاب قیم می­‌کند.
۶) عدم قطع رابطه کودک با خانواده حقیقی خود

با صدور حکم سرپرستی رابطه­‌ی بین کودک با خانواده­‌اش پابرجاست و خللی در آن ایجاد نمی­‌شود.
۷) عدم ارث بردن فرزندخوانده از سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی­‌سرپرست برای جبران این موضوع که فرزندخوانده از سرپرست ارث نمی­‌برد، همانطور که ذکر شد، به نام زدن بخشی از اموال سرپرست را واجب کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ارث شریک زندگی!

یکی از مباحث مهم مربوط به ارث، در مورد ارث همسر است که قواعد و قوانین ویژه­‌ی خود را در فقه و حقوق ایران به خودش اختصاص داده است. در طبقات ارثی که در قانون وجود دارد و هر یک از ورثه در طبقه­‌ای قرار داده شده‌­اند، همسر وارثی است که در کنار همه‌­ی طبقات و ورثه می‌تواند ارث ببرد و نه تنها مانع ارث هیچ وارثی نمی‌شود بلکه هیچ وارثی نیز نمی‌تواند مانع از ارث بردن کامل او گردد.
لازم است بدانید شرایط و میزان سهم ارث هر یک از زن و مرد به عنوان همسر، به شرح زیر است:
الف: یکی از شرایط مهم ایجاد حق ارث برای خانم و آقا طبق ماده­ی ۹۴۰ قانون مدنی وجود رابطه­ی زوجیت دائمی بین زن و مرد است. بنابراین در صورتی که بین زن و مرد عقد موقت برقرار باشد، هیچ کدام از زن و مرد طبق قانون ایران از یکدیگر ارث نمی‌­برند.
ب: زن و شوهر به سبب عواملی که مانع از ارث بردن می­‌باشد، ممنوع از ارث نباشند. در حقوق کشور ما چند عامل وجود دارد که مانع ارث بردن وارثان از یکدیگر می‌­شود که عبارتند از:
۱. کفر وارث؛ بدین معنا که وارث شخص مسلمان نباید کافر باشد.
۲. قتل عمدی مورث توسط وارث. بنابراین در‌صورتی‌که یکی از زن یا شوهر، دیگری را عمدا به قتل رسانده باشد، قاتل ممنوع از ارث مقتول می­‌گردد.
پ: جالب است بدانید همان‌طور که طبقات بالاتر مانع ارث بردن طبقات پایین‌تر می­‌شوند و حق تقدم با خویشان نزدیک‌تر است، در درون خود طبقات نیز گاهی وارثی موجب کاهش سهم ارث وارث دیگر می‌شود. مانند وجود فرزند برای میت که در سهم الارث همسر موثر می­‌باشد. بدین‌ترتیب در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر وی یک دوم یا نصف اموال زن است و در صورتی که زن صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث مرد یک چهارم از اموال زن می­‌باشد. در مورد سهم الارث زن نیز، در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال مرد و در صورت فرزند‌دار بودن مرد، یک هشتم از اموال وی می­‌باشد.

سوالی که ممکن است برایتان پیش بیاید، در رابطه با نحوه­‌ی تقسیم ارث در شرایطی است که مرد دارای چندین همسر می­‌باشد. در این موارد سهم ارث یک چهارم و یا یک هشتم به طور مساوی میان زنان تقسیم می‌شود. برای مثال تصور کنید که یک آقا در هنگام مرگ دو همسر دائمی و دو فرزند دارد. در صورتی که مجموع اموال وی سی و دو میلیون باشد، یک هشتم این اموال که عبارت از چهار میلیون می‌باشد، میان همسران وی به طور مساوی تقسیم می­‌شود.
ت: همان‌طور که می‌دانید در اثر طلاق رابطه‌­ی زوجیت بین زن و شوهر از بین می­‌رود و بنابراین هیچ یک حق ارثی نسبت به یکدیگر ندارند. اما یک استثنای مهم در این مورد وجود دارد و آن زمانی است که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد؛ یعنی طلاقی که در طول دوران سه ماهه‌ی بعد از آن که عده نام دارد، مرد حق رجوع و بازگشت به زن را دارد و با این رجوع رابطه‌ی زن و شوهری مجددا شکل می­‌گیرد. طبق ماده‌ی ۹۴۳ قانون مدنی اگر در دوران عده­ی طلاق رجعی هر یک از زن و شوهر بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند.
ث: اگر شوهر بیمار شود و در زمان بیماری زن خود را طلاق دهد، در صورتی که در فاصله ی یک سال از زمان طلاق به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق ماده­‌ی ۹۴۴ قانون مدنی، زن مطلقه در صورتی که دوباره ازدواج نکرده باشد از وی ارث می­‌برد و در این مواقع نوع طلاق مهم نیست.
ج: عکس مساله­‌ی بالا نیز می­‌تواند وجود داشته باشد. یعنی اگر مردی که بیمار است، زنی را به عقد خود در آورد، در صورتی که قبل از برقراری رابطه­‌ی زناشویی با آن زن، به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق ماده‌ی ۹۴۵ قانون مدنی زن از او ارث نمی­‌برد.
چ: تفاوت مهمی که در مورد اموال مورد ارث توسط زن یا شوهر وجود دارد این است که با توجه به ماده­ی ۹۴۶ قانون مدنی، مرد از کلیه­‌ی اموال همسر خود ارث می‌­برد. اما زن در صورتی که مرد دارای فرزند باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می­‌برد. همین شرایط در موردی که مرد فرزندی ندارد نیز جاری است با این تفاوت که در این موارد سهم زن همان طور که گفتیم، یک چهارم است. قابل ذکر است که اموال منقول به کلیه‌­ی اموالی گفته می­‌شود که بدون آسیب به زمین قابل جا به جایی باشند مانند اتومبیل و اموال غیر منقول اموالی هستند که قابل جابه جایی نمی‌­باشند و یا انتقال آن ها موجب آسیب می‌شود مانند خانه.
البته قانون برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق زن و یا سوء‌استفاده­‌ی ورثه، در ماده ی ۹۴۸ این نکته را پیش‌بینی نموده که در صورت خودداری ورثه از دادن قیمت اموال غیر منقول، زن می­‌تواند حق خود را از عین این اموال به دست آورد.
ح: به عنوان نکته­‌ی پایانی به شرایطی اشاره می­‌کنیم که تنها وارث میت همسر وی می­‌باشد. نحوه­‌ی تقسیم ارث در این شرایط با توجه به این که وارث، زن یا شوهر باشد، متفاوت است. بدین‌معنا که شوهر از تمام اموال همسر خود ارث می­برد اما زن تنها وارث یک چهارم از اموال شوهر خود می­‌گردد. ما‌بقی این اموال به عنوان مال بدون وارث طبق ماده­‌ی ۸۶۶ قانون مدنی متعلق به حکومت می‌­باشد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مقدار ارث فرزندان

ارث والدین برای فرزندان با قواعد خاصی بین آنها تقسیم می‌شود و نمی‌توان گفت که میزان ارث برای همه به نحو مساوی است. حتی ممکن است فرزندان با سایر ارث بران جمع شوند که در ادامه بررسی خواهیم کرد... با ما همراه باشید.

فرزند در حقوق کشورمان در طبقه­‌ی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و به واسطه­‌ی ازدواج میان زن و مرد متولد شده باشد. چه ازدواج دائم باشد و چه موقت.
فرزندان به وجود آمده از روابط نامشروع و هم­چنین فرزند خوانده جزء ورثه محسوب نمی‌شوند. طبقه ی اول وراث شامل پدر، مادر و فرزندان می­‌باشد و تا هنگامی­‌که یک نفر از وراث این طبقه وجود داشته باشد، سایر اقوام و خویشان از جمله خواهر، برادر و … ارث نمی‌برند.

در مورد نحوه­‌ی ارث بردن فرزندان از پدر و مادر خود قواعد ویژه­‌ای وجود دارد که در ادامه به آن ها می­‌پردازیم:
الف: طبق ماده ی ۹۰۷ قانون مدنی اگر میت پدر و مادر نداشته باشد و فقط یک یا چند فرزند داشته باشد، تمام ارث به فرزندان وی می­‌رسد. البته در این موارد در صورت زنده بودن همسر میت، ابتدا سهم وی از اموال به میزان یک هشتم کنار گذاشته می­‌شود و سپس بقیه­‌ی ارثیه بین فرزندان تقسیم می­‌گردد. به این صورت که اگر تنها یک پسر یا یک دختر وجود داشته باشد تمام ارث به پسر یا دختر وی می­‌رسد. اگر میت چند فرزند داشته باشد، در صورتی که همه‌­ی آن ها پسر یا دختر باشند ، اموال به ارث رسیده به طور مساوی میان آن ها تقسیم می‌شود اما اگر برخی از آنان پسر و برخی دختر باشند، به پسر دو برابر دختر ارث می‌­رسد. به طور مثال اگر مبلغ ارثیه شش میلیون تومان باشد، دو میلیون به دختر و چهار میلیون به پسر تعلق می­‌گیرد.
ب: در صورت وجود پدر و مادر میت در کنار فرزندان، سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم از اموال است. در صورتی که پدر و مادر میت یا یکی از آن ها زنده باشند و میت یک دختر نیز داشته باشد، طبق ماده­‌ی ۹۰۸ قانون مدنی سهم دختر نصف اموال و سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم اموال میت است و هر میزان که باقی بماند نسبت به سهم وارثان میان آن ها تقسیم می­‌شود. این حالت در صورتی که میت چند دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد نیز وجود دارد که در این صورت سهم دختران طبق ماده­‌ی ۹۰۹ قانون مدنی دو سوم اموال است که این دو سوم میان آن‌ها به طور مساوی تقسیم می­‌شود.
پ: تا زمانی که میت فرزندی داشته باشد، نوه‌های او از اموال وی ارث نمی‌­برند. ولی در صورت نبودن فرزند، طبق ماده ی ۹۱۱ قانون مدنی نوه‌ها جانشین فرزندان و جزء طبقه ی اول محسوب می‌شوند.
ت: بر اساس ماده‌ی ۹۱۱ قانون مدنی تقسیم ارث میان نوادگان بر اساس نسل آن ها انجام می­‌شود. به این معنا که در صورتی که نوه، فرزند پسر باشد، سهم پسر را می‌­برد و در صورتی که نوه­‌ی دختری باشد، سهم دختر به وی می­‌رسد. به طور مثال، فردی در هنگام فوت، یک نوه از فرزند دختر خود دارد که نامش بهرام است و یک نوه نیز از فرزند پسر خود دارد که نامش سیمین می­‌باشد. در این حالت سیمین دو برابر بهرام ارث می­‌برد؛ زیرا در واقع سهم پدر وی از اموال میت به او می­­‌رسد.
ث: گاهی پیش می­‌آید که مجموع سهم وارثان از میزان اموالی که میت به جا گذاشته است، بیشتر می­‌شود. در این شرایط برای جبران این کمبود، در صورتی که تقسیم ارث میان وارثان طبقه­‌ی اول باشد، طبق ماده­ی ۹۱۴ قانون مدنی از میزان سهم دختر یا دختران کاسته می­‌شود و پس از تقسیم اموال، هر مقدار که اضافه مانده باشد، میان وراث به نسبت سهم آنان تقسیم می­‌گردد. البته توجه بفرمایید که هیچ‌گاه این مقدار اضافه به همسر برگردانده نمی­‌شود.
در کنار قواعد ارث طبقه­‌ی اول، خوب است به هدیه­‌ای اضافه بر ارث که به پسر بزرگ‌تر داده می­‌شود و در واقع ارث محسوب نمی­‌شود نیز اشاره کنیم. از میان اموال پدر یک خانواده، انگشتر، شمشیر، لباس و قرآن وی که در فقه ما تحت عنوان حبوه شناخته می­‌شود، بعد از مرگ به پسر بزرگ تر وی داده می­‌شود. البته در صورتی که تمام اموال میت محدود به این موارد نباشد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آشنایی تمام و کمال با ولایت قانونی یا قهری!

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره­‌ی امور محجور هستند.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می­‌کند.
به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب‌ می‌شوند:
۱.صغیر: در واقع به کودکانی گفته می­‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده­اند و هنوز قوه‌ی درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.
۲.مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی­‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.
در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
۳.سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم این­که به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف‌ می‌کند.
وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در«امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می­‌تواند ین امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت گردد.
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور‌که گفته شد ولی تنها شامل پدر و جدپدری می­شود که اختیارات آن­ها در قانون گسترده‌ است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌گردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می­‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که درآن محجور به قیم بدهکار می­‌شود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

موارد سقوط ولایت
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی­‌که تحت سرپرستی آن­ها هستند را رعایت می­‌کنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی­‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره­‌ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال ، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می­‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدود­تر می­‌شود. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره­‌ی ­امور در نظر می­‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
پایان ولایت ولی
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

با نحوه تعیین مهریه آشنا شوید…

مَهر یا مهریه صداق مالی ست که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن می شود. مهریه ممکن است در حین ازدواج مشخص شده باشد و یا آنکه بعدا تعیین شود. در مطلب زیر به اقسام مهریه و نحوه‌ی تعیین هر یک از آنها و تعدیل مهریه به نرخ روز خواهیم پرداخت.
هرگاه مهر در عقد ازدواج مشخص شده باشد به آن مهرالمسمی گفته می شود. مهرالمسمی با توافق طرفین تعیین می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- مالیت و ارزش دادوستد داشته باشد.
۲- زن بتواند مالک آن بشود. مثلا اموالی که متعلق به عموم است مثل پارک ها، خیابان ها و … یا اموالی که در رهن دیگری ست را علی‌رغم آنکه ارزش مالی دارد، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
۳- شوهر باید از اموال خود مهریه ی زن را تعیین کند یا آنکه اموال دیگری را با اجازه ی او به مهر زن درآورد.
۴- مهریه باید معین باشد. یعنی طرفین نمی توانند یکی از خانه یا ماشین یا سکه را به طور مردد به عنوان مهریه تعیین کنند.
۵- مهریه باید معلوم باشد: جنس، وصف و مقدار مهریه باید دقیقا مشخص شود تا طرفین جاهل به آن نباشند.
۶- مهر بایستی منفعت عاقلانه و مشروع داشته باشد. مثلا یک کیلو پرمگس و موی سرو مواد مخدر و اعضای بدن را نمی توان به عنوان مهر قرار داد.
۷- شوهر باید بتواند آن را تسلیم زن کند. مثلا انگشتری که در دریا غرق شده است را نمی توان مهر زن کرد.
درخصوص مقدار مهریه هیچ ممنوعیتی در توافق طرفین وجود ندارد اما توجه به مهرسنت که همان مهریه همسران پیامبر(ص) و حضرت زهرا(س) بوده است به عنوان الگوی ارزشی جوانان شایسته است که معادل ۵۰۰ درهم (معادل تقریبی ۱۵۰۰ گرم نقره خالص(شمش)) می‌باشد. با این حال قانون حمایت خانواده وصول تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را مشمول مقررات ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی جهت امکان بازداشت زوج قرار داده است و مابقی آن را مشروط به تمکن مالی شوهر می‌داند. یعنی اگر شوهر توان پرداخت بیش از ۱۱۰ عدد سکه را نداشته باشد هیچ ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود نخواهد داشت.
به طور کلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در مهرالمسمی به ترتیب زیر است:
۱- فوت مرد در مهرالمسمی تاثیری ندارد و زن چه زناشویی انجام نداده باشد و چه نزدیکی نموده باشد، با فوت همسر مستحق تمام مهریه مهرالمسمی خواهد‌بود. البته باید بگوییم موضوع تا حدودی اختلافی است.
۲- در مهرالمسمی طلاق نیز نظیر فوت می‌باشد و حسب مورد نزدیکی یا عدم نزدیکی ، زن را مستحق تمام یا نصف مهرالمسمی می‌کند. اگر زن کل مهریه را گرفته‌باشد در صورت عدم نزدیکی و طلاق باید نصف آن را به مرد برگرداند.
۳- در مورد فسخ ازدواج اگر زن نزدیکی نکرده‌باشد، مهریه ندارد مگر آنکه همسر وی عنین(ناتوان جنسی) باشد و موجب فسخ عنن باشد که در‌اینصورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود. اگر زن نزدیکی کرده‌باشد و سپس نکاح فسخ شود زن مستحق همه‌ی مهریه می‌باشد.

نحوه تعدیل مهریه‌های ریالی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخه ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد
هرگاه مهر درعقد نکاح مشخص نشده باشد دو حالت متصور است: یا آنکه طرفین نسبت به مهریه سکوت کرده باشند یا آنکه طرفین به عدم وجود مهریه توافق کرده باشند. اگر مقصود طرفین آن باشد که بعدا مهریه را تعیین کنند، عقد ازدواج صحیح است ولی اگر منظور ایشان آن باشد که زن هیچ گونه مهری نداشته باشد، شرط عدم مهر درست نیست.
در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود. مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند. کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد.
به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است:
۱- در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
۲- در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
۳- در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نحوه‌ی طرح دعوای طلاق از سوی زوج

خانم و آقای عزیزی که اقدام به تشکیل خانواده می‌نمایید، خواهشمندیم بعد از بله گفتن همسرتان را مانند اعضای خانواده‌ای که خودتان انتخاب‌نکردید، فرض بفرمایید! یعنی با به وجود‌آمدن اختلاف سلایق و علاقه برای ترک زندگی مشترک اقدام ننمایید. طلاق منفورترین حلال نزد خداوند منان است...

امروزه یکی از معضلات و مشکلات نگران‌کننده در جامعه، آمار بالای طلاق و جدایی میان زوجین است. طلاق ممکن است ازسوی زن، مرد و یا به صورت توافقی صورت بگیرد. ما در این نوشتار به چگونگی درخواست طلاق از سوی مرد می­‌پردازیم. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می­تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
مرد برای دادن درخواست طلاق ممکن است دلیل موجهی داشته‌باشد؛ از جمله: عدم تمکین زن، سوء‌رفتار زن، محکومیت خانم به حبس، ترک زندگی خانوادگی و عقیم بودن خانم و… همچنین ممکن است دلیل موجهی­ برای این درخواست نداشته‌باشد. به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته‌باشد و چه دلیل موجهی نداشته‌باشد، دادگاه تقاضای وی را اجابت خواهد‌نمود. زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست. تنها تفاوت در موجه‌بودن یا نبودن علت تقاضای طلاق از ناحیه شوهر، بحث تعلق‌گرفتن یا عدم‌تعلق یکسری حق و حقوق مالی برای خانم است؛ مثل بحث نحله یا تنصیف دارایی که در ادامه راجع‌به این حقوق مالی صحبت خواهیم‌کرد.
دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق، به غیر از طلاق توافقی، برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین، موضوع را به داوری ارجاع می­‌دهد. درصورت ارجاع به داوری، هر یک از زوجین، باید ظرف یک هفته از تاریخ مطلع شدن از این تصمیم دادگاه، یک نفر از خویشاوندان متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به‌عنوان داور به دادگاه معرفی‌کند. علت انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین این است که آن­ها اطلاع کافی از مشکلات و اختلافات طرفین دارند و با دلسوزی سعی در حل‌و‌فصل اختلافات دارند.
در‌صورتی‌که هیچ فردی از نزدیکان زن و یا شوهر چنین خصوصیاتی را نداشته باشد، و یا آن­ها از این کار خودداری کنند، دادگاه از واحد داوری که در دادگاه خانواده مستقر است، اقدام به تعیین داور خواهد‌کرد.
داوران تلاش خود را برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح میان زوجین انجام می­‌دهند و در نهایت نتیجه را به دادگاه اعلام می­‌کنند. اگر زن وشوهر حاضر به سازش نشدند و شوهر در تصمیم خود در وقوع طلاق مصمّم بود، دادگاه با توجه به شروط ضمن عقد ازدواج و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، اجرت‌المثل زوجه، نفقه زوجه و اطفال و حمل را مشخص و نیز راجع به حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت، تصمیم‌گیری و تصمیمات در خصوص این موارد را ضمن رای مربوط به طلاق اعلام خواهد‌کرد. رای صادره از ناحیه دادگاه درخصوص درخواست طلاق از ناحیه مرد، گواهی عدم امکان سازش نامیده می‌شود.
مردی که درخواست طلاق داده است ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رأی دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند و اگر تا این مدت مراجعه نکند، رأی دادگاه دیگر اعتباری ندارد؛ یعنی اگر بعد از ۳ماه از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق مراجعه نکند، دیگر نمی­‌تواند طلاق را ثبت کند. دفاتر رسمی طلاق حق ‌ثبت طلاق­هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن­ها صادر نشده است را، ندارند. سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا مرد خودش باید تمام مراحل مربوط به طلاق را طی‌کند یا اینکه می‌­تواند این اختیارات را به وکیل واگذار کند؟ پاسخ این است که مرد می‌تواند برای انجام مراحل طلاق وکیل دادگستری بگیرد و با وجود وکیل نیازی به حضور او در دادگاه و حتی جلسه‌ی داوری و اجرای صیغه‌ی طلاق نیست و وکیل می‌تواند حقوق زن را پرداخت کند.

برای جاری شدن صیغه­‌ی طلاق باید تکلیف موارد زیر را مشخص شود…
­­۱. مهریه:در‌صورتی­که مهریه عندالمطالبه باشد، در هر زمانی که زن بخواهد باید به او پرداخت‌‌شود و در‌صورتی­که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند و یا اموال مرد را بعد از معرفی توقیف کند. اگر شوهر توانایی مالی برای پرداخت حقوق مالی از جمله: مهریه، نفقه و… را نداشته‌باشد می‌تواند به دادگاه دادخواست اعسار بدهد و اعلام‌کند که توانایی پرداخت را به‌صورت یکجا ندارد. درصورت صدور حکم اعسار، این حقوق را به صورت اقساطی به زن پرداخت می‌­کند.
۲.پرداخت نفقه: نفقه عبارت است از تامین همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند: مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر چیزی که عادتاً لازمه­‌ی زندگی است. میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می­‌کند و مرد موظف می­‌شود آن­را پرداخت کند. اگر طلاقی که صورت‌می­‌گیرد اصطلاحاً رجعی باشد، به این معنا که شوهر می‌­تواند در ایام عده و بدون ازدواج مجدد به زن خودش رجوع کند و در این مدت باید در خانه‌ی مشترک زندگی کنند، نفقه‌ی زمان عده که ۳ماه است به عهده‌ی شوهر است و اگر زن باردار باشد عده­‌ی او تا پایان بارداری است و شوهر وظیفه دارد نفقه­‌ی او را تا زمان وضع حمل بدهد.
۳.پرداخت اجرت‌المثل: برای پرداخت اجرت‌المثل به زن در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، باید سه موضوع برای دادگاه مشخص شود. اولاً: ثابت شود زن به دستور شوهر کار­ها­یی را که شرعاً به عهده‌ی او نبوده، انجام داده است. دوماً: زن در انجام کارهای خانه قصد مجانی و رایگان کار‌کردن را نداشته‌است. و سوم اینکه کارهای انجام شده عرفاً دارای اجرت‌المثل باشد. دادگاه تلاش می­‌کند برای اجرت‌المثل انجام کارهای خانه میان زوجین مصالحه انجام‌دهد. اگر سازش حاصل نشود خودِ دادگاه، معمولاً با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد.
۴.پرداخت نحله (بخشش): تعلق نحله به زن مخصوص مواردی است که طلاق به درخواست مرد باشد و علت طلاق، سوء‌رفتار یا تخلف زن از انجام وظایف زناشویی نباشد. دراینصورت نیز در‌صورتی‌که بعضی از شرایطی که برای پرداخت اجرت‌المثل باید وجود داشته باشد، نباشد، با توجه به سال­‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه­‌ی شوهر انجام داده و وسع مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
۵. انتقال تا نصف دارایی شوهر: یکی از شرایط ضمن عقدی که در قباله­‌ی نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می­‌کنند، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال بیشتر شود اما ممکن است بنا‌بر نظر دادگاه، کمتر از نصف اموال باشد یعنی یک چهارم،یک‌پنجم و…) انتقال از عین دارایی یا ریالی ارزش تا نصف دارایی، منوط‌بر این‌است که طلاق بنا به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار او نباشد. در این‌صورت زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به‌دست‌آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زن منتقل‌کند.
۶.حضانت فرزندان: بعد از طلاق یا در دیگر مواردی که ابوین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، برای حضانت و نگهداری اطفال تا سن ۷ سالگی، مادر اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. البته اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مجنون شود یا با دیگری ازدواج نماید،‌حق حضانت با پدر کودک خواهد بود. دختر در سن ۹ سالگی (قمری) و پسر در سن پانزده سالگی(قمری) بالغ شده و از حضانت خارج می‌شود. پرداخت نفقه طفل در مدت حضانت با پدر است.
در تمامی موارد طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن‌ها تعیین تکلیف کند. در واقع، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است. طلاق در‌صورت رضایت زن یا صدور حکم اعسار مرد یا قسط‌بندی حقوق پرداختی نیز، ثبت می‌شود. اگر زن بدون دریافت حقوق ذکر شده، به ثبت طلاق رضایت دهد می­‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. پس از مشخص‌شدن امور مربوط به حقوق مالی زن، صیغه طلاق جاری می­‌شود و در شناسنامه ثبت می‌­شود. مدارک مورد نیاز برای طلاق از طرف مرد شامل: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه مرد وکپی کارت­ ملی او می­‌شود و اگر به هردلیلی اصل سند ازدواج موجود نباشد، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت و به دفترخانه‌ای که می­خواهد صیغه­‌ی طلاق را جاری کند، ارائه‌گردد. همچنین برای ثبت طلاق ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است؛ مگر‌آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته‌باشند.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آشنایی با زیر و بم وصیت تملیکی!

به‌طورکلی وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند. وصیت باید برای انجام امور مشروع باشد. چرا که اگر برای امور غیرمشروع باشد باطل است. مثلاً شخصی وصیت کند که با بخشی از امو...

وصیت تملیکی یعنی کسی عین یا منفعتی از مال خودش را برای زمان بعد از مرگش به دیگری، به‌طور مجانی، واگذار کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف بخشی از اموال خود را مشخص کند. مانند این­که وصیت کند اموالش برای ساخت بیمارستان، دانشگاه، مسجد و… صرف شود و یا این­که به اشخاص خاصی داده‌شود. البته باید به یاد داشته باشیم که شخص وصیت‌کننده تنها می­‌تواند یک سوم تمام دارایی‌هایش را وصیّت کند و بیش از این مقدار را اجازه ندارد مگر این­که ورثه اجازه‌دهند. منظور، یک سومِ اموالی است که در زمان فوت وصیت‌کننده به او تعلق دارد؛ یعنی اگر وصیت‌کننده بیشتر از یک سوم اموال خود را وصیت کند، این وصیت به‌شرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر یک سوم را اجازه دهند.
وصیت تملیکی ارکانی دارد که عبارتنداز:
۱. موصی یا وصیت‌کننده: کسی است که مال یا منفعتی را به‌طور مجانی به دیگری برای بعد از مرگش واگذار می‌کند. موصی باید عاقل باشد و به سن بلوغ رسیده باشد و با رضایت واختیار خود وصیت را انجام دهد. بنابراین اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا به اجبار وصیت کند، وصیّت او باطل است چرا که این وصیت با اراده و تعقل صورت‌نگرفته‌است و از طرفی موصی باید بتواند در اموالش تصرف کند؛‌ مثل این که ورشکسته نباشد.
۲. موصی‌له: کسی است که به واسطه­‌ی وصیت، مالی به او داده می‌شود. موصی له باید هنگام وصیّت موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .هر چند بچه‌ای باشد که در شکم مادر است؛ اما اگر به کلی وجود نداشته باشد، وصیّت برای او صحیح نیست.
ولی اگر زنی بچه‌ای را حامله باشد می‌توان برای او مالی را وصیّت کرد. در این صورت اگر آن بچه حتی برای لحظاتی کوتاه زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد صاحب آن مال می‌شود ولی اگر از ابتدا مرده به دنیا بیاید، آن مال به سایر ورثه می‌­رسد.
۳. موصی‌به: مورد یا موضوع وصیت است. آن مال یا منفعتی است که مورد وصیت قرار‌ گرفته است. این مال باید قابل انتقال باشد مثل این­که وقفی نباشد.
وصیت تملیکی یک عقد است و مانند سایر عقود نیازمند دو طرف است تا با ایجاب و قبول واقع شود.
ایجابِ وصیت تملیکی یعنی موصی با قصد و رضایت خودش اعلام‌کند که بعد ازمرگش مالی یا منفعتی به ملکیت موصی‌له در‌بیاید. و موصی‌له هم باید قبول کند تا وصیت تحقق پیدا کند. بنابراین صرف اینکه فردی (موصی) وصیت کند که بعد از مرگش عین یا منفعتی از اموالش به فرد دیگر(موصی له) داده‌شود، کافی نیست. بلکه طرف وصیت، یعنی شخصی که به نفع او وصیت شده نیز، باید قبول کند. در این­جا یک استثنا وجود دارد و آن این­که، اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه باشد مانند: وصیت به فقرا و مساکین یا قشر خاص، قبول وصیت از طرف آن‌ها شرط نیست.

زمان قبول وصیت اهمیت دارد چرا که اگر قبول وصیت قبل از فوت موصی باشد، تأثیر ندارد و قبول یا رد وصیت پس از فوت موصی موثر است. بنابراین هر تصمیمی که موصی‌له در زمان حیات موصی گرفته باشد، قابل تغییر است. بنابراین اگر قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند بعد از فوت نیازی به قبول دوباره نیست و اگر پیش از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، یعنی آن­چه موصی، به نفعش وصیت کرده را نپذیرد، پس از فوت موصی می‌تواند آن را قبول کند. اما اگر بعد از فوت موصی آن را رد کرد، دیگر حق ندارد قبول کند چون با رد او، وصیت ساقط شده است و دیگر چیزی برای قبول باقی‌نمانده است.
ردکردن وصیت تشریفات خاصی لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد همین­طور، صریح یا غیر مستقیم. از طرفی، موصی تا زمانی­که زنده است می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حتی اگر موصی‌له آن را قبول کرده باشد. در واقع انتقال مالکیت و خروج مال مورد وصیت از دارایی موصی، به نفع موصی‌له، با مرگ موصی اتفاق می­افتد و تا پیش از آن هیچ‌گونه انتقالی صورت نمی­گیرد. در مورد پذیرش مورد وصیت شده، موصی‌له می‌تواند فقط قسمتی از وصیت را بپذیرد، و ملزم نیست که تمام آن­ را بپذیرد.
حالا اگر موصی چندین وصیت‌نامه داشته باشد، باید به کدام یک عمل کرد؟
در این­صورت باید به آخرین وصیت و اراده‌­ی وصیت‌کننده عمل شود. به همین دلیل اگر وصیت‌کننده یک بار وصیت کند و پس از آن وصیت دیگری انجام دهد، بر اساس ماده‌­ی ۸۳۹ قانون مدنی، وصیت دومِ فرد به عنوان آخرین اراده‌­ی او ملاک عمل خواهد بود.
طرف وصیت می‌تواند هر کسی باشد، ممکن است ورثه باشند یا غیر از آن ها و حتی می­توان به نفع صغیر و مجنون هم وصیت کرد. اما از آن جایی که این افراد اهلیت ندارند، قبول یا رد وصیت باید از طرف ولیِ آن‌ها صورت بگیرد. وقتی موصی نسبت به اموال خود وصیت انجام می‌دهد، بعد از فوتش، ورثه حق تصرف در اموال او را ندارند تا‌زمانی‌که موصی‌له قبول یا رد خود را نسبت به وصیت اعلام‌کند. یعنی ابتدا باید حق موصی له از اموال میت داده‌شود و پس از آن تقسیم سهم ورثه صورت بگیرد. حالا اگر موصی‌له سکوت کند این سکوت او، نه نشانه­ی قبول، و نه نشانه­­ی رد است. بلکه باید نظر خود را اعلام کند و اگر تأخیر اعلام (قبول یا رد) باعث ضرر رسیدن به ورثه شود، دادستان موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را هرچه سریع‌تر اعلام کند.
‍در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که:
همه‌­ی ما ممکن است مواردی را دیده‌باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته «از ارث محرومت می‌کنم» سوالی که پیش می­آید این است که آیا از طریق وصیت کردن حق چنین کاری را دارد؟ پاسخ این است که خیر. در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند. چنین وصیتی صحیح نیست. البته ممکن است فرد در زمان حیات خود، اموال و دارایی‌هایش را به خواست و اراده خود بین وراث بعدی یا بعضی از آنها تقسیم و اموال را به آنان انتقال دهد. در اینصورت مالی به عنوان ترکه باقی نمی‌ماند که به فردی که مورث دید مثبتی به آن نداشته و قصدش این بوده که دارایی وی به فرد مذکور نرسد، به وسیله ارث منتقل شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعسار در دعاوی خانوادگی (قسمت دوم)…

اعسار از پرداخت نفقه و اجرت‎المثل ایام زوجیت
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر‎عهده زوج می‎باشد. البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه می‎باشد. زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته(که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده) و آینده خود است(با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد).
زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‎کند برای احقاق حق و مطالبه نفقه‎اش می‎تواند به دو نحو اقدام کند. طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی.
نتیجه‎ی شکایت کیفری آن‌است که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش وی محکوم به حبس تعزیری درجه شش می‎شود. ‎(در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمی‎شود). اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‎توان آن را دریافت کند(نتیجه‎ی طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است). چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
درصورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و وجود نداشتن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‎تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.
درحالتی‌که زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط می‎کند و در این حالت زوجه نمی‎تواند به علت عدم پرداخت یک‎جای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنان‎چه زن کارهایی را که شرعا بر‎عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‎المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرت‎المثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‎نماید.
اگر زوج ملزم به پرداخت اجرت‎المثل به همسر خویش گردد و آن را پرداخت ننماید در این مورد زن می‎تواند همانند مطالبه مهریه، اجرت‎المثل ایام زوجیت را مطالبه کند. در صورتی‎که مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود تا زمانی‎که این دین را پرداخت نکند در حبس باقی می‎ماند مگر آن‎که همچون دیگر محکومیت‎های مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد(دادخواست اعسار و تقسیط اجرت‎المثل همان روندی را طی می‎کند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی می‎کند).
در این حالت نیز زن می‎تواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آنها شده و طلب خود را برداشت نماید.

اعسار از پرداخت نفقه اقارب
نفقه ارقاب نفقه‎ای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق می‎گیرد؛ به شرط آن‎که آن گروه، استطاعت مالی نداشته و واجب‎النفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آنها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود. ماده۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند.
مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون‎ مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه می‎تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب‎النفقه قرار‎ دهد. مجازات حبس تعزیری درجه شش در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاریست. از آنجایی‎که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است در صورت اثبات اعسار وی، تلکیف پرداخت از عهده‎اش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمی‎شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعسار در دعاوی خانوادگی(قسمت اول)…

مفهوم اعسار
اعسار به‌معنای رنج و سختی است و حالتی‌ است که فرد به‌واسطه‎ی نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد. به این ترتیب اعسار از دو جهت قابل بررسی است:
۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: حالتی که فرد ناتوان از پرداخت هزینه­­‌های ناشی از دادرسی از جمله هزینه تمبر و دستمزد کارشناس و… است. بنا به سیاست قانون‎گذار چنین اعساری مانع طرح دعوا توسط فرد معسر نیست.
۲. اعسار از پرداخت دیون: عدم تمکن مالی شخص در پرداخت دیونی که به‌موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری محکوم به تادیه آنها می‎شود.
طرح دعوای اعسار
مطابق قاعده‎ی فقهی(البینه علی المدعی) دلیل‎آوری برعهده‎ی مدعی است. بنابراین کسی که مدعی اعسار است ملزم به اثبات آن می‎شود.
مفهوم دعاوی خانوادگی
همانطورکه قبلاً طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده دعاوی خانوادگی عبارتند از نامزدی و خسارات ناشی از برهم‎زدن آن، نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‎المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق و رجوع و فسخ و انفساخ نکاح، بذل‌مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد و حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه اقارب، امور راجع‎به غائب مفقود‎الاثر، سرپرستی کودکان بی‎سرپرست، اهدای جنین، تغییرجنسیت.
  اعسارازپرداخت هزینه دادرسیدر دعاوی خانوادگی
مطابق ماده۵ قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‎تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‎‎الزحمه کارشناسی، حق‎الزحمه داوری و سایر هزینه‎ها معاف یا پرداخت آن‎ را به زمان اجرای حکم موکول کند….
اعسار از پرداخت محکوم‎به در دعاوی خانوادگی
با توجه به موارد مذکور در ماده۴ قانون حمایت خانواده، دعاوی مربوط به مهریه، نفقه زوجه و اجرت‎المثل ایام زوجیت، نفقه اقارب اموری هستند که ادعای اعسار از پرداخت محکوم‎به در آنها قابلیت طرح دارد. در ادامه ادعای اعسار در هریک از این دعاوی را بررسی می‎کنیم.

ادعای اعسار از پرداخت مهریه
زمانی‌که زوجه مستقل از موضوع طلاق، با دادن دادخواست مهریه خود را از همسر خود مطالبه می نماید و حکم الزام زوج به پرداخت مهریه زوجه صادر می شود و نیز زمانیکه زوج قصد طلاق زوجه را دارد باید مهریه‎ را به طور کامل پرداخت کند. گاهی زوج مهریه زن را به طور نقدی می‎پردازد اما مواردی پیش می‎آید که وی قصد طلاق همسرش را دارد ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت نقدی را ندارد؛ در این صورت مرد می‎تواند دادخواست اعسار بدهد و تقسیط پرداخت مهریه را تقاضا نماید. برای این کار باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای تقدیم دادخواست اعسار مراجعه نماید.
مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه شامل رای محکومیت به مهریه، استشهادیه( شهادت کتبی دو نفر که آشنا به وضع زندگی او هستند و از اعسارش مطلعند)، صورت کلیه‎ی اموال منقول وغیرمنقول، میزان وجوه نقدی در کلیه‎ی حساب‎های بانکی و فهرست کلیه‎ی نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می‎شود. بنابراین اگر اعسار او پذیرفته شود دادگاه می‎تواند مهریه را تقسیط کند تا مرد بتواند مهریه را به صورت ماهانه پرداخت کند.
دقت کنید که وضعیت مالی امری حدوثی است لذا احوال مالی افراد هر روز تغییر می‎کند ممکن است هر روز اوضاع مالی آنها بهبود یابد یا بدتر شود. اینها مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل است. در حالت اول ممکن است فرد اوضاع مالی‌اش بهبود یابد به نحوی که از اعسار خارج شود.(مثلا صاحب ارثی شود یا حقوق کارمندی اش اضافه شود) به‌این‌ترتیب زوجه‎اش همواره می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد.
در حالت دوم ممکن است زوج دچار نقصان یا بیماری شود و تا مدتی قادر به کارکردن نباشد به این ترتیب وی(معسر) می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد(به درخواست زوجه و زوج در حالت اول و دوم دادخواست تعدیل می‎گویند).
و در آخر باید اشاره کرد که اگر زوج اموالی غیر از مستثنیات دین داشته‎باشد و زوجه بتواند آنها را شناسایی و معرفی نماید، این اموال توقیف شده و ادعای اعسار فرد بی‎فایده می‎شود.

۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر