سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۶ مطلب با موضوع «مطالب درمورد بیمه» ثبت شده است

در صورتی بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت‌شود شیر مورد نیاز تا ۱۸‌ماهگی تحویل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۸:۱۷
هادی کاویانمهر

1-بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
2-بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
3-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
4-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
5-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
6- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
7-بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۸
هادی کاویانمهر

 شرط مبنی بر عدم تکلیف کارفرما به بیمه کردن، فاقد اثر قانونی می باشد. طبق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند.

* در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.



* طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.

* چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع کند، بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال در کارگاه موردنظر ادعای سابقه کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۰۳
هادی کاویانمهر

صرفا با فوت پدر، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می تواند بعنوان بازمانده از مستمری پدرش استفاده نماید؛ اما در زمان حیات پدر بابت فرزند تحت تکفل فقط دفترچه درمانی  تعلق گرفته و حق اولاد پرداخت می گردد و  اصل مستمری به نام فرد بازنشسته می باشد و کسی از افراد تحت تکفل سهمی از آن ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۲
هادی کاویانمهر

بر اساس ماده 36 تأمین اجتماعی ، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال کارگر نخواهد بود ولی متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را نادیده می گیرد و می توانید از طریق دیوان اعتراض کنید...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۹
هادی کاویانمهر

چنانچه بیمه شده برای دو‌ یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر ‌وبه انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
 اما جهت محاسبه مستمری بیمه شده، دستمزد هر کارگاه به نسبت سابقه در آن کارگاه جداگانه محاسبه ‌و نتیجه آن ها با هم‌ جمع و مستمری بیمه شده را تشکیل می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۴۴
هادی کاویانمهر

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۲
هادی کاویانمهر

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
- نقل از ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۳
هادی کاویانمهر

1  بیمه شدگان، باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
2 فرد بیکار، از تاریخ بیکاری، ظرف پانزده روز، و حداکثر یکماه به شرط داشتن عذر موجه، به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حقوق معرفی شوند.

 

* یادآوری می شود که، اگر بیمه شده از تاریخ بیکاری، بیش از یک ماه به اداره کار مراجعه نکند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۸
هادی کاویانمهر

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.


تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۷
هادی کاویانمهر