لغو تقسیط جزای نقدی در حق صندوق دولت

بعداز صدور حکم تقسیط، هر زمان که متهم توانایی مالی پرداخت همه جزای نقدی تعیین شده را پیدا کند موظف است ظرف سه ماه تمکن خود را به دادگاه اعلام و همه جزای نقدی را پرداخت کند. در غیر این صورت، دادگاه با کشف تمکن مالی متهم، حکم تقسیط را لغو می‌کند.

همچنین در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان تعیین شده، دادگاه حکم تقسیط را لغو و به شیوه‌های دیگر موجود در قانون، جزای نقدی را دریافت می کند. گاهی ممکن است امکان دریافت جزای نقدی در حق صندوق دولت از متهم به هیچ شکلی ممکن نباشد. در این حالت دادگاه با توجه به معادل‌سازی جزای نقدی با مجازات‌های جایگزین حبس، به نوع دیگری برای متهم تعیین مجازات می‌کند.

تقسیط جزای نقدی در حق صندوق دولت

بر اساس آن‌چه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌ است، در صورت محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و در صورت عدم توانایی او در پرداخت یک باره آن، متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیط جزای نقدی را به عمل آورد. دادگاه نیز با احراز توانایی متهم در پرداخت اقساط، حکم به تقسیط جزای نقدی قابل پرداخت می‌دهد.

پایان مدت تعلیق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در صورت عدم ارتکاب متهم به جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت، در مدت زمان تعیین شده برای تعلیق، محکومیت او لغو می‌شود.

لغو تعلیق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در تعلیق جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز مانند تعویق صدور حکم، ممکن است متهم ملزم به رعایت نکات و انجام فعالیت‌هایی شود. در صورت عدم رعایت این نکات و دستورات، تنها برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند و یا حکم تعلیق را لغو کند.

پایان مدت تعویق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در پایان مدت تعیین شده برای قرار تعویق، قاضی به بررسی شرایط و چگونگی عملکرد متهم نسبت به دستورات می‌پردازد. در صورتی‌که حسن رفتار او مشخص شود، دادگاه می‌تواند حسب مورد حکم به تعیین مجازات و یا عدم مجازات دهد.

لغو تعویق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در مدت تعویق ممکن است به تشخیص قاضی، متهم ملزم به انجام دستوراتی مانند معرفی و همکاری با مددکار اجتماعی شود. در صورت تخلف او از این دستورات، قاضی می‌تواند یک‌بار به مقدار نصف مدتی که برای تعویق در نظر گرفته شده‌ است به میزان تعویق اضافه کند. همچنین قاضی می‌تواند تعویق را لغو و حکم لازم را صادر کند. همچنین، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص، جرائم عمدی مستوجب دیه و یا جرائم تعزیری تا درجه هفت توسط متهم، قاضی درباره جرم پیشین که صدور حکم آن به تعویق افتاده بود نیز اقدام به صدور حکم می‌کند.

برهم خوردن نظم عمومی به موحب جنایت

بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، زمانی که جنایت باعث برهم خوردن نظم عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات شود، مصلحت در اجرای قصاص است، اما اگرخواهان قصاص به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت فاضل دیه و یا سهم سایر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد به درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله

مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی درصورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله برای پرداخت دیه، دیه از جانب مرتکب پرداخت می‌شود و اگر مرتکب مالی برای پرداخت نداشته باشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت می‌شود. عاقله فردی عاقل، بالغ و مرد است که ازخویشاوندان مرتکب است و شامل بستگان پدری و مادری مرتکب می‌شود. 

مرگ، فرار یا عدم دسترسی به مرتکب

مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود».

به این صورت که در این دسته از جرائم با مرگ، فرار و یا عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید ابتدا از اموال وی پرداخت شود و اگر مالی وجود نداشت باید دیه از جانب بیت‌المال پرداخت شود. همچنین ماده 475 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مرگ یا فرار مرتکب جنایت خطای محض نیز همین حکم را در نظر گرفته است.

ماده 435 قانون مجازات اسلامی، درخصوص جنایات عمدی نیز شرایط فوق را با اندکی تغییرات در نظر گرفته است؛ بدین نحو که در صورت ارتکاب قتل عمدی و عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید از اموال وی پرداخت گردد و در صورت عدم وجود مال، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد. اما چنانچه عاقله در دسترس نبود و یا تمکن مالی نداشت، دیه بر عهده بیت‌المال است. اما اگر جنایت عمدی، غیر از قتل باشد دیگر نیازی به وجود عاقله نیست و دیه مستقیماً بر عهده بیت‌المال است. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی مرتکب و یا عدم دسترسی به او دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دفاع مشروع در مقابل حمله فرد مجنون (دیوانه)

مطابق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع از عوامل موجه جرم می‌باشد. فردی که از خود دفاع کرده است با توجه به اوضاع و شرایط عینی به وجود آمده، کیفر و مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به این تبصره باید بیان کرد که در دفاع مشروع، دیه‌ای پرداخت نمی‌شود مگر اینکه تهاجم توسط فرد دیوانه‌ای صورت گرفته باشد که در این صورت دفاع‌کننده ملزم به پرداخت دیه است که از جانب بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دیه توافقی

در این نوع دیه، جانی و مجنی‌علیه بر مبنای عقد و قرارداد در میزان پرداخت و دریافت دیه به توافق می‌رسند که مقدار آن ممکن است کم‌تر یا بیش‌تر از مقدار دیه اصلی باشد.

دادخواست مطالبه وجه با رسید (فیش) بانکی

خواسته:

۱- مطالبه وجه به مبلغ ...... میلیون ریال

 

۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت‌های دادرسی

 

۳-بدواً درخواست تأمین خواسته با ایداع خسارت احتمالی

 

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت شناسنامه و کارت ملی

 

۲- اظهارنامه شماره……………….

 

۳-رونوشت رسیدهای واریزی

 

۴- سوگند خوانده

 

۵- اسکرین شات پیام و ایمیل

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ......

 

با سلام و عرض ادب

 

به استحضار می‌رساند: اینجانب …… (خواهان) مبلغ ....میلیون ریال را طی چند نوبت به عنوان عقد قرض به حساب خوانده محترم خانم …….. از طریق صرافی انتقال دادم. (رونوشت رسیدهای انتقال وجه ضم دادخواست است)

 

به ترتیب ۱-مبلغ ….. در مورخ……………. ۲-مبلغ………………… در مورخ ……………….. ۳-مبلغ………………… در مورخ………………. ۴-مبلغ…………………… درمورخ…………………. را به خوانده محترم انتقال دادم. حال با عنایت به مطالبه اینجانب مبنی بر بازپرداخت مبلغ فوق الذکر از طریق تماس‌های مکرر تلفنی و همچنین ارسال اظهارنامه شماره………………(رونوشت اظهارنامه ضم دادخواست تقدیم حضور می‌گردد) در مورخ…….. اقدام نمودم. ولی متاسفانه خوانده محترم تا یومنا هذا از پاسخگویی و استرداد طلب اینجانب امتناع می‌ورزد.

 

نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم استنادا به موارد فوق و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۴۸ قانون مدنی تقاضای

 

۱-محکومیت خوانده به بازپرداخت اصل خواسته (مبلغ.....میلیون تومان)

 

۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه استنادا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ارسال اظهارنامه تا اجرای حکم و هزینه دادرسی

 

۳- بدواً صدور قرار تأمین خواسته استنادا به بند”د” ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ایداع خسارت احتمالی مورد استدعاست.

سه نکته مهم در مورد مطالبه وجه در عقد قرض:

۱- خسارت تأخیر تأدیه ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود. پس اگر ایفای به عهد در موعد نباشد مثلاً صد میلیون ظرف مدت یک سال باید پرداخت شود اما در سر موعد، پرداخت نگردد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود.

 

۲- بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مدنی اگر برای عقد قرض مهلت و اجلی تعیین شده باشد، قرض دهنده تنها زمانی می‌تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد. و قبل از آن نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند.

 

۳- مطابق ماده ۶۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه وجه، قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال برای قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد. حکم این ماده نشان می‌دهد که در عقد قرض قاعده احسان و کمک به دیگری مد نظر قانونگذار می‌باشد.

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده (مقترض) دین پولی خود را معادل مقداری طلا یا ارز خارجی مثل دلار، بپردازد، آیا شرط الزام آور است یا باطل؟

 

در پاسخ می‌توان گفت: اگر شرط شود که وام گیرنده از جنس دیگری پول به وام دهنده (مقرض) بدهد این شرط الزام آور و صحیح است، ولی آنچه واقع شده عقد قرض نیست و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی)

وقتی که به دوست یا آشنایی مبلغی را پرداخت می‌کنیم، اصولاً، با نیت و قصد عقد قرض انجام می‌شود. پس این عمل حقوقی (پرداخت وجه نقد) را باید بر اساس قواعد عقد قرض که در قانون مدنی به آن تصریح شده است، بررسی کنیم.

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض (وام گیرنده) را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. برهمین اساس مطابق ماده ۶۵۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».

عقد قرض دارای اوصافی است:

۱- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد قرض به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

 

۲- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

 

۳- لازم بودن؛ یعنی این که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

 

۴- رضایی بودن: یعنی قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد. پس به محض توافق دو طرف مال مورد قرض به تملیک مقترض (قرض گیرنده) در می‌آید.

دادخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار

خواسته: درخواست صدور اجرایی نسبت به رأی قطعی شماره……. مورخ ……صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما اداره کار شهرستان…

 

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت قرارداد شماره…

 

۲ – رونوشت کارت ملی

 

۳- رونوشت رأی داوری شماره……

 

۴ رونوشت گواهی ابلاغ

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …. (شهرستان محل وقوع کارگاه)

 

با سلام و عرض ادب

 

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب….. محکوم‌له رأی قطعی شماره ….. صادره از هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار اداره کار و امور اجتماعی شهرستان……هستم که در مورخ ……رأی به محکوم‌علیه آقای …….. ابلاغ گردید (رونوشت دادنامه و گواهی ابلاغ ضم درخواست تقدیم حضور است) حال استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار و با تجویز آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم درخواست صدور اجراییه نسبت به رأی فوق‌الذکر مورد استدعاست.

اظهارنامه: اعلام فسخ قرارداد (مبایعه نامه) شماره…….

با سلام و احترام

 

به استحضار می رساند، اینجانب …. استنادا به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، به مخاطب آقای ….. به طور رسمی موارد ذیل اعلام می گردد.

 

با عنایت به قرارداد( مبایعه نامه) شماره………. منعقد فی مابین ،” شما متعهد بودید که تا تاریخ…../…../…… مبلغ………………..ریال بابت ثمن معامله را در حساب اینجانب واریز کنید” ” شما می بایست در تاریخ…../…../…../ملک مورد معامله را بنام اینجانب در دفتر خانه شماره……………انتقال دهید”

 

حال بعد از گذشت تاریخ تعیین شده در قرارداد و عدم وفای به عهد و تخلف از شرایط مورد توافق با توجه به شرط فاسخ مندرج در بند …..قرارداد که اعلام داشته( در صورت تخلف از شرایط مقرر در این قرار داد و عدم وفای به عهد قرار داد مورد نظر با ارسال اظهارنامه مفسوخ خواهد شد) به شما مخاطب محترم اعلام می شود که از ابتدای تاریخ ابلاغ این اظهارنامه مهلت………..روز اعطا می شود که به تعهدات خود عمل کنید که در غیر اینصورت بعد از پایان مهلت اعطایی فوق الذکر قرارداد شماره…. مفسوخ اعلام شده و تمام خسارت های حاصله از ابتدای ابلاغ این اظهارنامه بر عهده شما قرار خواهد گرفت .

آیا این دختر نیاز به عدّه دارد؟ مدّت عده وى چقدر است؟

عده او وضع حمل است.

آیا آمیزش با زوجه در دوره نامزدى نیز موجب پرداخت مهریه کامل، در فرض متارکه و طلاق، مى گردد؟

آرى موجب پرداخت مهریه کامل مى گردد.

آیا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهریه وى نصف مى شود؟

تمام مهر را مى برد، تنها طلاق است که سبب تنصیف مى شود.