سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۷ مطلب با موضوع «مقالات حقوقی» ثبت شده است

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است از ایرادات موجود در قانون مجازات فعلی در این خصوص قراردادن این نوع جایگزین حبس در ردیف مجازات های درجه بندی شده و نیز حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در مواد ماده 4-123 و2-166 لایحه قانون مجازات اسلامی بوده که امید است قانون گذار نسبت به الحاق این دو مبحث به قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.


کلید واژه ها: بررسی ؛ مجازات ، محرومیت، حقوق اجتماعی ، قانون


مقدمه :
هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 1/2/1392 می باشد.در قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع  تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین واعمال گردید، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد. اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است.  نحوه تدوین واعمال این مجازات درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه های مختلفی صورت می گردد که  می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی 23
2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 25
3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388)
4- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی 142 از مواد 20 الی 22
1- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعریف حق :
کلمه حق در معنی لغوی آن از جمله لغاتی است که دارای معانی متعدد و در هریک از علوم در معنای خاصی به کار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی( جل جلاله )می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.1 )عبادی، 1387 ،ص19 )
ب:تعریف محرومیت
محرومیت معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ریشه این کلمه الهی است زیرا در قرآن مجید این کلام خداوند متعال، به آن اشاراتی فرموده است:در آیات 67 و27 سوره های مبارکه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بیان محرومیت افراد به علت ارتکاب گناهان دنیوی پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنین اشاره می فرمایند: ((بل نحن محرومون)) بلکه از روی خود به کلی محروم گردیدیم و نیز در آیات 25 و19 سوره های الذاریات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) یکی از اوصاف متقین  و نمازگزاران واقعی را ایجاد حق معین از دارائی خود به فقیر سائل و محروم بیان فرموده است ((و فی اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارائی خود در اجتماع تاثیرمی گذارد.در معنای وسیع تر ، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق هایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و جتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه ی حقوق فردی ، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی ها است تامین استقلال مادی و اقتصادی فرد و بر طرف کردن ترس ، واهمه و تشویش سبب می شود که فرد در جامعه در محیط امن و مطمئن قرار گیرد و بتوند از سایر حقوق و آزادهای خود به گون ای مطلوب بهره مند شود که مسلما بدون آن ، سایر حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق مدنی و سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق اجتماعی به جامعه ای که مبتنی بر احترام به آزادی های سنتی و کرامت انسانی است محتوا می بخشد و تحقق آن را ممکن و میسر می سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت ها با مشارکت فعالانه خود ، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و پرورش و... را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.4 (موسی زده،  1390ص 263)به طورکلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است :
نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار
دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی ست از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و...5 (خالقی ، 1380  ص 39)
حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد ، بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی در ن کشور دارد.6 (خالقی ، 1380  ص 40)همانطور که گفته شد حقوق اجتماعی دارای مفهوم بسیار وسیعی دارد و با توجه به گستردگی حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعی بر مبنای امتیازاتی است که براساس قانون اساسی برای اتباع کشورها و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور گردیده است به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تدوین شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است لذا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل از حقوق اجتماعی جنبه تمثیلی دارد 7 (گلدوزیان ، 1387 ص 97)
به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه  امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری  قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی  ،مستقل  و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.تعریف قانونی ارائه شده توسط مقنن درتبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 بیان شده بود، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ولی در ماده 4-123 لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده است:حقوق اجتماعی عبارت است: ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 26 حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
2- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
الف:قوانین مجازات قبل از انقلاب
1-2- ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم ، قانونگذاری شده است و مصادیق آن در مواد 8 ، 9 و 15 این قانون تدوین شده است.
‌2-2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352
برخلاف قانون مجازات عمومی1304  ، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات های جنایت وجنحه ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 پس از تقسیم بندی ، مصادیق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذکر نموده است.‌در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، ارتکاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومی1304 در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است.عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب: قوانین مجازات بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، تبعی وتکمیلی تدوین و درخصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به موارد ذیل اشاره نمود:‌ماده14این قانون اشاره می کند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.‌تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370:دراین قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسیم بندی جرائم ، باب دوم آن  را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها  را به پنج دسته حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنین تعریف شده " تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم  مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود.
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم - محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم ، تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
3- قانون جرائم رایانه ای  مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سالب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال ج:  چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی  و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه - تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران - عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی ،تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.،تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر، ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ، ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن و بالاخره در درماده ی 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:‌در ماده 1-121 این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد  7-121 و 8-121  قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
درماده 10-121 بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ 30 میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند 12  ذیل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است. ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.
 موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیر
6- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378 ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392)
لایحه ی مجازات با تغییرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 1/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید. در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییراتی برابر ماده ی کلی 19درتقسیم بندی مجازات های تعزیری بر اساس شدت کیفر به شرح ذیل ایجاد شده است.
-  حذف عنوان مجازات های بازدارنده- تقسیم بندی انواع مجازاتهای تعزیری به هشت درجه- این مجازات در ردیف انواع مجازات های تعزیری درجه بندی گردید.- ایجاد حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی (6 ماه تا 15 سال)- محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر شدت مجازات از درجه ی 5 تا 7- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقوقی (درجه ی 5 تا 7)از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی 5)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال(درجه ی 6 ) ودر ادامه ماده ی20 این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست)این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست ؛انحلال شخص حقوقی ، مصادره ی کل اموال ، ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی  به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها،تبصره ی این ماده به صورت کلی ، مجازات های فوق را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت غیر مجری اعلام نموده است.
3- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
1- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی یا تتمیمی)
قانونگذار تعریفی از مجازات های تکمیلی و تبعی ارئه ننموده است ولی در تبصره ی ذیل ماده ی 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 7/4/1328 بیان داشته کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود ونیز در تبصره ی 1 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را منحصر دراین مجازاتها از نوع تبعی دانسته است . در این خصوص نظریه ی حقوقی شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379بیان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا.  مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در این نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ی 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده 728 به قاضی اختیار داده است که با ملاحظه ی خصوصیات جرم ، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده نماید در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات های بازدارنده ، کلیه ی جرائم به غیر از حد ، قصاص و دیه را مشمول مجازات های تعزیری قلمداد نموده است و به همین دلیل در ماده 18 این قانون تعزیر را چنین تعریف نموده است تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود.
 قانونگذار بدون الزام قانونی در ادامه ی این ماده جهت توجه به مجرم و پیروی از اصول جرم شناسی به دادگاه توصیه  نموده در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
برخلاف ماده ی 29 ق . م.ا سابق( مصوب1370 ) که قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی در ماده 23 بیان داشته دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید:
تفاوت اینجاست که در ماده 23 ق.م.ا جدید(مصوب 1392) بعضی از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می گردد از جمله اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور،منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی و برخی از اقدامات تکمیلی نظیر الزام به خدمات عمومی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارای جنبه ی اقدامات تامینی می باشند.برابر تبصره ی ذیل این ماده حداکثر مدت این مجازاتها دو سال است ولی به علت ایجاد تلفیق با مجازات تبعی موضوع ماده ی 25 این قانون در ادامه گفته مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است.قانونگذار بیان نموده دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم نموده است به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید: به نظر نگارنده این ماده دارای ایراد های اساسی به شرح ذیل است.
اولا: دراین ماده مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با چند مورد مجازات تکمیلی دارای خصیصه ی اقدام تامینی تدوین گردیده است.ثانیا: صرف ارتکاب جرم عمدی دراین ماده مجرم مشمول مجازات تکمیلی  نمی گردد بلکه شرط لازم محکومیت به حد ، قصاص و مجازات های تعزیری تا درجه شش می باشد یعنی محدودیت اختیار دادگاهثالثا : برابرماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برخی از جرائم حدی و یا توقف قصاص و نیز مجازات های تعزیری درجه 5 و 6 محکوم علیه را پس از اجرای حکم به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی محکوم می نماید.
درمقایسه با ماده ی29 ، قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولی در ماده ی 25 قانون جدید ارتکاب جرم عمدی از نوع تعزیر یا بازدارنده تنها مطرح نیست بلکه جرائم حدی ، قصاص و انواع مجازات های تعزیری تا درجه ششم را مشخص گردیده است.در اینجا لازم است بدانیم انواع جرائم حدی و مجازات های تعزیری تا درجه ی 6 در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392که شامل مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی می گردند، کدامند؟
- جرائم موجب حد در کتاب دوم حدود از مواد 217 الی 286 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساقحه ، قوادی  ، قذف ، سب نبی ،مصرف مسکر ، سرقت حدی ، محاربه و بغی و افساد ی الارض
- جرائم تعزیری تا درجه 6 برابر ماده ی 19 این قانون به شرح ذیل می باشد:
ماده 19- مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:درجه 1- حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال- مصادره اموال ، درجه 2- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال ، درجه ی 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال ،جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال ، درجه ی 4- حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ، درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ، درجه ی 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال. شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حکم قطعی در رسانه ها، و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثرتا مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
توضیح اینکه در مجازات های تعزیری درجه ی یک تا چهارفقط اعمال دو یا چند مجازات از انواع مجازات تکمیلی بارعایت تناسب بین جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم با درج در حکم یا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات های درجه 5و 6 که در آن به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، در نظر گرفته شده است و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 23 مقرر داشته در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین اعمال مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی در این قانون تدوین شده است و برابر ماده ی 24 ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ، افزایش مدت مجازات تکمیلی یا تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت یا هشت می باشد و نیز در صورت گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی در صورت اطمینان از اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم ، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام نماید.برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 23 این قانون حداکثر مدت مجازات تکمیلی را دو سال در نظر گرفته است لیکن در ادامه بیان داشته مگر که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. بیان اینکه مگر قانون به نحو دیگری مقرر نموده است برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست یعنی عدم وجود نص صریح قانون می باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لایحه ی مجازات های جایگزین حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 قانونگذار با ایرادهای اساسی دیگری در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین حبس مواجه گردیده به طور مثال در ماده ی 86 به دادگاه این اختیار را داده است تا با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی به مدت حداکثر تا دو سال محکوم نماید.
اولا : بیان یک یا جند مورد از مجازات های تبعی یعنی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 19 این قانون که گفته موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شد یعنی اعمال یک یا چند مورد از مصادیق حقوق اجتماعی در ماده ی 26 تنها برای رفع ایراد حذف بقیه ی مواد لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است.ثانیا : در ماده ی 63 این قانون یکی ازانواع مجازات های جایگزین حبس را محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است و اگر مجازات تبعی همان محرومیت از حقوق اجتماعی است دیگر دلیلی نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعی در این ماده استفاده کند.ثالثا:اعمال مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم مشمول ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدق می نماید.رابعا:استفاده ازمجازات های تکمیلی یعنی قرار دادن آنها به عنوان مجازات های جایگزین حبس، برخلاف ماده ی 63 و رعایت ننمودن تفکیک در این مجازاتها به دلیل عدم بررسی و کارشناسی ضعیف در تدوین این قانون می باشد.
2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعی عبارتست از مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی ، خود به خود و بدون ذکر آن در حکم دادگاه به موجب قانون بر محکومیت اعمال می گردد به بیانی دیگر ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجازاتی که نیازی به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست1 بلکه اثری ناشی از حکم می باشد.گاه اهمیت جرم یا وضعیت مجرم به گونه ای است که قانونگذار نه تنها بر اجرای مجازات اصلی و حتی تکمیلی در مورد آن اکتفا نمی کند بلکه مجرد صدور حکم محکومیت از سوی قاضی منشاء یک دسته مجازات های دیگری است این مجازات ها را که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردند اصطلاحا مجازات های تبعی می نامند 12 ( صبری 1390 ص163 ) به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مکرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25  ق . م. ا جدید مصوب 1392 برداشتی دیگری که از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده این است که آن را یکی از مصادیق عمده ی مجازات تبعی است دانسته اند و در نقد تعریف مجازات تبعی گفته شده محرومیت از حقوق اجتماعی لزوما به معنای مجازات تبعی نیست و بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممکن است در قالب مجازات اصلی و تکمیلی نیز صورت بگیرد13- ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص 70) و این اتفاق حاصل گردیده که این مجازاتی است که خود به خود و بدون لزوم ذکردرحکم دادگاه بر مرتکب جرم اعمال می گردد و محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق مجازات تبعی و منحصر به آن نمی باشد و نکته ی دیگر آنکه مجازات تبعی می تواند به سبب ارتکاب جرم خاص و یا محکومیت به جرم یا مجازات خاص و یا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال می گردد از ین رو می توان مجازات تبعی را مجازاتی دانست که به موجب قانون و بدون نیاز به حکم قضائی به سبب ارتکاب جرم خاص یا محکومیت به ارتکب جرم و یا مجازات خاص و یا تحمل مجازات خاص بر شخص بار می شود14 ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص71) به نظر نگارنده اصل بر این است محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است ولی به علت نحوه ی اعمال آن در قوانین جزائی است که تحت عناوینی همچون مجازات اصلی یا مستقل ، تبعی و تکمیلی تبیین گردیده است و به همین دلیل در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار مقرر نموده محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.
نحوه ی اعمال این مجازات همانطور که در قوانین جزائی ایران مقررگردیده براساس نوع و میزان جرم است درماده ی 62 مکرر الحاقی در مورخه ی 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده بود که محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم و پس از انقضای مدت تعیین شده واجری حکم رفع اثر می گردد وبه ترتیب محکومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدی وحبس تعزیری بیش از دو سال را به ترتیب پنج ، یک و دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند ودر تبصره ی دو ذیل همین ماده عدم اجرای حکم اعدام راموجب هفت سال محرومیت عنوان نموده است.و در تبصره یک ذیل ماده ی 62 مکرر حقوق اجتماعی ر چنین تعریف نموده است :حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوندج:عضویت در هیات های منصفه و امناءد:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی  و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
ولی درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی و تنها مصادیق آن ذکر شده است:ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:1- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،2- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،3- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.تبصره1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4-عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند.5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
آنچه از بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی در مواد 25 و 26 قانون جدید به دست می آید رفع ابهامات ماده 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370بوده است هرچند تعریف حقوق اجتماعی در این قانون حذف گردیده و صرفا به مصادیق آن در ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است.
تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی به شرح ذیل می بشد:
1- محکومیت در خصوص جرم عمدی باید قطعی باشد.2- پس از اجراء یا شمول مرور زمان این مجازات قابلیت اعمال دارد.3- جرائم و مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی افزایش یافته است.هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.4- انفصال مستخدمان دولتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی1 ذیل ماده ی 25 تبصره1 مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.5 - اعمال مجازات محرومیت دائم ازبرخی مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق  اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق  اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) بیان داشته" در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
3- مجازات اصلی (مستقل):تا قبل از تصویب قانون مجازات اسامی مصوب 1392 ، قانون مجازات فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری مصوب 16/10/1386 ، شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تا ده سال برای مجرمین این گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولی باتصویب قانون مجازات اسلامی مدت این مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در مواد 3 ، تبصره 3 ذیل همین ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی با حبس ، جریمه نقدی و ضبط تجهیزات همراه گردیده است درتبصره ی 3 ذیل ماده 3 این قانون ، قانونگذاربه دادگاه  اختیار صدور حکم حداقل و حدکثربه مجازات های شلاق، جزای نقدی و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را داده است. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری  شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 5 از پنج سال تا پانزده سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 6 از بیش از شش ماه تا پنج سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 7 تا شش ماه
لازم به ذکر است از مواد 29 الی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال برخی از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را مستلزم اقدامی دیگر به شرح ذیل دانسته است:- منع اشتغل به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه ی کسب دانسته است مشروط بر اینکه جرم به سبب این موارد ارتکاب یافته یا آن اشتغال وقوع آن را تسهیل نموده باشد.- منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدداست- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه است.- درصورت عدم اخلال در نظم یا امنیت ،انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد فی الارض ، تعزیز تا درجه ی 4 و کاهبرداری تا بیش از یک میلیارد ریال ولی انتشار حکم در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در خصوص محکومیت قطعی به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معامات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دلتی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد برای دادگاه الزامی است.
4- بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی
1- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی ماده ی17قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولی با تصویب این لایحه ی تغییر یافته و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی  و تائیدآن، در مورخه 1/2/1392توسط شورای نگهبان، تقسیم بندی جرائم مجددا حذف و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 در ردیف مجازات های تعزیری قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است . پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست15 (شکری و سیروس ، 1389 ص 53).به همین دلیل و با تغییرات متعدد درلایحه با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در ماده ی 14 این قانون حذف گردیده است.
2- آنچه که طی بررسی قوانین جزائی ایران در مورد مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به دست می آید افزایش سلب حقوق اشخاص طی مدت قانونگذاری می باشد:
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بدون تعریف حقوق اجتماعی ، در ماده ی 15محرومیت به آن را مستلزم عواقبی از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره و محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.قانون مجازات عمومی 1352 نیز تعریفی از حقوق اجتماعی ارائه ننموده است و تنها تبصره ی 2 ذیل ماده 15 این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی در9 مورد احصاء نموده است در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 نیز حقوق اجتماعی تعریف نشده بود لیکن پس از مدتی قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377  نموده و حقوق جتماعی در ذیل تبصره یک ماده 62 مکرر تعریف و مصادیق آن را در 8 مورد بیان نموده است:
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :الف :حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ، ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ، ج:عضویت در  هیات های منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ، و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری  ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ، ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
درلایحه قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی تحت عنوان یک ماده ی قانونی مستقل و با تغییراتی نسبت به تبصره یک ماده 62 قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعریف شده است.توضیح اینکه، قانونگذار پس از تعریف نسبتا یکسان از حقوق اجتماعی با اضافه نمودن کلمه منحصرا سلب  حقوق اجتماعی را تنها در صورت وجود قانون با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز یا در صورت صدور حکم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف کلمه از قبیل که جنبه تمثیلی داشت عنوان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده تصویبی را اضافه و از کلمه حق در ابتدای کلیه ی موارد حقوق اجتماعی ذکر شده استفاده نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند. حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری ؛حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی - حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام - حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
بنابراین با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی وتائیدآن در مورخه ی 1/2/1392 در حالی انجام پذیرفت که متاسفانه باتغییرات عمده در مواد قانونی آن صورت گرفت به طوری که تعریف حقوق اجتماعی حذف و تنها درماده ی 26 به ذکر مصادیق دوازده گانه ی حقوق اجتماعی پرداخته است.
 ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4- عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
با نگاهی تطبیقی به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ی 26-131 محرومیت ها را به سه نوع حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسیم بندی نموده است:
1- حق رای دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدی مشاغل قضائی یا کارشناسی در دادگاه یا معاضدت به یکی از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستی یا قیمومت
می توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوین این مجازات ایجاد محرومیت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همین دلیل در تقسیم بندی بندی از کلمه ی مفرد حق در محرومیت های اجتماعی ، مدنی و خانوادگی استفاده نموده است هرچند محرومیت اشخاص از حق رای دادن با اصول قوانین اساسی کشورها و قواعد بین المللی در تضاد است ونیز علیرغم برتری فقه اسلامی ، نمی توان منکر این حقیقت شد که سابقه ی قانونگذاری تدوین منظم مواد قانونی ، ایجاد شیوه های نوین مجازات های جایگزین حبس از موارد برتری این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
3- شرایط و نحوه ی اعمال : به نظر مهمترین بحث نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با عنوان اصلی ، تکمیلی یا تتمیمی در حقوق جزای ایران می باشد هرچند اعمال این مجازات درقانون اقدامات تامینی مصوب12/2/1339 نیزبا تدابیر جلوگیری از تکرار جرم(جنحه یا جنایت)درباره ی مجرمین خطرناک اعمال می گردید ولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 1/2/1392 به همراه قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ گردیده است. قبل از اینکه به نحوه ی اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شود باید به این نکته قابل ذکر است که شرط اصلی اعمال این مجازات صدور حکم به محکومیت قطعی در جرائم عمدی است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد 19و 62 مکرر ق . م. ا. اسلامی سابق مصوب 1370و ماده ی25 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/2/1392 باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل  غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد 16(رهامی ، 1380 صص 13-12) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول " محرومیت از حقوق اجتماعی " خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن  به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر جرائم تعزیری تا درجه ی 6  در حدود و قصاص نیز به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ماده ی 23 پیش بینی گردیده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد یااینکه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تکرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است 17 (رهامی ، 1380 صص 16-15-13)
5- نتیجه گیری و تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالی انجام شده که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گردیده است و این قانون همچنان ضمانت اجرائی دارد.2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی  در ردیف آن قرار گرفته است.3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.4-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6)5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لایحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود.6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 )9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی استجرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 11- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال12- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید.13- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26،- 14- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392؛15- عدم تصویب لایحه مجازات های جایگزین زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الی 86 به قانون مجازات اسلامی جدید 16- حذف قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 با تصویب قانون جدید17- تعیین فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال در پی عدم تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382- 18- عدم کارشناسی دقیق حقوقی در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید
لازم به ذکر است موارد فوق تنها از دید نگارنده بوده است ولی مشکلات در تدوین این قانون در حوزه ی جزائی بسی فراتر از این می باشد هرچند نباید از دید انصاف خارج شد که قانونگذار تاحدودی توانسته ایرادات قانون مجازات اسلامی سابق را تا حدودی برطرف نماید.
فهرست منابع    
 کتاب‌ها  فارسی:
1- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ پنجم پاییز 1382، تهران ، نشر میزان
2- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ هفتم پاییز 1383، تهران ، نشر میزان
3- ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، ارجمند، دانش، چاپ سوم 1389، ، تهران، چاپ و صحافی سیمین
4- حقوق جزای عمومی( مجازات) ، نوروزی فیروز ، رحمت الله، چاپ اول بهار 90 ،تهران نشر میزان
5- درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، صلاحی  جاوید ؛ چاپ اول پاییز 1389 ، نشر میزان
6- حقوق کیفری عمومی ، جلد دوم بر اساس لایحه ی قانون مجازات اسلامی ؛ آقایی جنت مکان ، حسین ،چاپ اول 1390 ، انتشارات جنگل ، جاودانه
7- محشای قانون مجازات اسلامی ،گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، ، تهران انتشارات مجد
8- بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، ، تهران، نشر میزان
9- درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، ، تهران ، نشر میزان
10- مقدمه ی علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،چاپ هفتم 1383 ،کتابخانه ی گنج دانش
عربی:
1) قرآن
2- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائی عربی – فرسی ، ترجمه ی انزابی نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ پنجم 1386
مقالات:
1- نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، محمد نژاد ، پرویز 1385 اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
2- فصلنامه پژوهشی ،آموزشی و اطلاع رسانی گواه،عبادی محمد هادی شماره ی 12 بهار 1387 ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران
3- مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، موسی زاده ابراهیم ، تابستان 1390،بررسی مبانی حقوق اجتماعی
4- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، رهامی محسن ، زمستان 1380 شماره ی 11،ماهیت آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی
5- مجله ی پژوهش های حقوقی ، رستمی غازانی امید ، واعظی رضا ، 1389 ، مجازات تبعی در فقه امامیه
پایان نامه‌ها:
1- - رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی - خالقی ، ابوالفتح ،دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380
2- پایان نامه ی،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دانش پژوه وهاب ، (دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده ی معارف اسلامی و حقوق 1378
قوانین:
الف: قوانین داخلی
1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 1391
2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391
3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390
4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392
5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 1391
6)قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7)قانون مجازات عمومی مصوب 1352
8)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361
9)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
10)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386
11)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339
ب: قوانیین بین الملی
1)قانون مجازات فرانسه
لوایح:1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری
سایت‌ها:1- پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com2- راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com  3-
کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی)www.ical.ir


Check deprivation of civil rights in the Islamic Penal Code 1392

Social rights, the rights of the Islamic Republic of legislators to citizens and other individuals within its sovereign territory to the and stripping it by law or court order is competent under penalty of loss of civil rights. This punishment is legal origin. But the criminal law codification of criminal law in Iran sent France And one of the alternative punishment is imprisonment. Iran's Penal Code and the Penal Code, adopted in 1392 to develop and apply the penalty as an independent, consequential, supplementary and Security and Corrective Measures have been taken into account. The criticism of the current Penal Code in this regard Embed this type of alternative prison penalties graded in row And also removes the definition of social rights and the reinstatement of the judiciary envisaged in articles of the penal code bill was 4-123 V2-166 The hope is that legislation in relation to the accession of these two issues to the IPC act.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۱۰
هادی کاویانمهر

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او : یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است.. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد .

از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

مقدمه: یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است.. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.

در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.

بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده1138) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد.

پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

وکالت زوجه در طلاق

الف-فقه اسلامی

در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.

1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:

-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.

-ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.

-ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.

-رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:

اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.

ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.

ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید) شامل وکالت زن نیز می گردد.

سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.

2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.

ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.

رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.

در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

ب قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.

2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.

2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.

3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو

بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).

اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است. در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.

لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده4 قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.

4-در ماده قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.

5-ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده679 قانون مدنی).

6- در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده 672قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدنی می توان به ماده 225قانون مزبور استناد کرد.

ج- چند مساءله

هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق به زن وکالت داده شود یعنی وکالت مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء قصد به حیات زن نباشد آیا این شرط درست است؟

اگر وکالت عام باشد چنانکه ضمن عقد شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند آیا می توان شرط را درست دانست؟

در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنانکه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زوجه خود دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . اینگونه شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است نه نامشروع . پس اشکالی در صحت آن وجود ندارد.

از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد. در بند اول این ماده مقرر شده است که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند… و آنچه پس از این قاعده عام در دو ماده مذکور آمده مثال هائی بیش نیست و منعی برای وکالت عام یا مطلق ایجاد نمی کند.

هر گاه شوهر برای طلاق به زن خود وکالت مطلق یا عام دهد ایا زن باید برای طلاق به دادگاه مدنی خاص رجوع کند یا می تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟

طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست . با توجه به این تبصره ممکن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نیست زیرا در واقع با شرط وکالت مطلق یا عام برای طلاق بین زوجین راجع به طلاق توافق شده است. توافق برای طلاق که در قانون ذکر شده مطلق است و زمان و شکل خاصی ندارد و بکار بردن لفظ خاصی برای آن لازم نیست و توافق به هر شکل و صورتی و در هر زمانی واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.

لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا توافق تعبیر دیگری از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامی تحقق می پذیرد که زن و شوهر اراده خود را برای طلاق با شرایط مقرر برای قرار داد به صورتی اعلام کنند و صرف توکیل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد برای تحقق این توافق کافی نیست زیرا اینگونه وکالت که به زن اختیار می دهد خود را از طرف شوهر مطلقه کند غیر از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممکن است زن وکالت در طلاق را برای خود تحصیل کند بدون اینکه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نکاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمی توان شرط ضمن عقد نکاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق برای طلاق هنگامی واقع می شود که زن و شوهر طی قرار داد جداگانه ای اراده خود را در این زمینه اعلام کنند بدون اینکه بین اعلام اراده آنان ( ایجاب و قبول ) فاصله غیر متعارفی وجود داشته باشد . در این صورت نیازی به مراجعه به دادگاه برای طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وکالت عام یا مطلق برای طلاق داشته باشد باید طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای طلاق به نمایندگی از شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر می کند و زن می تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوکالت از شوهر مطلقه نماید.

این راه حل به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است چه ممکن است با ارجاع امر به داوری اختلاف بین زوجین فیصله یابد و مساءله طلاق منتفی گردد و بدینسان خانواده باقی بماند.

3- هر گاه زوجه با استفاده از وکالت که به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه کند آیا این طلاق رجعی یا بائن است؟ به طوریکه از فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده 1145 ) بر میآید طلاق جز موارد استثنایی مصرح در قانون رجعی است و چون طلاق زن به وکالت از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نیامده بنابراین اصولا رجعی است مگر اینکه مشمول یکی از موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق یائسه یا خلع و مبارات ویا طلاق سوم باشد.

ممکن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعی باشد توکیل زن بی فایده خواهد بود زیرا شوهر می تواند با رجوعخود اثر طلاق را از میان ببرد در حالی که مقصود از این توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشوئی آزاد کند.

در پاسخ می توان گفت که این توکیل حتی در صورتی که طلاق رجعی باشد بی فایده نیست زیرا طلاقی که بدین سان واقع می شود در عدد طلاقها منظور می گردد و هنگامی که عدد طلاق به سه رسید طلاق بائن خواهد بود نه رجعی .

4- سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر ضمن عقد نکاح به زن وکالت در طلاق داده شده باشد و زن با وکالت از شوهر خود را مطلقه کند وسپس شوهر رجوع نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به دیگر سخن آیا با یک بار طلاق وکالت زن ارزش خود را از دست می دهد یا نه؟

چون وکالت در فرض ما برای یک بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر اثر طلاق از میان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می یابد لذا می توان گفت شرط وکالت هم به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و زن می تواند مجددا از آن استفاده کند.

هر گاه شوهر به زن بگوید خود را سه طلاقه کن و زن یک بار طلاق دهد آیا طلاق صحیح است یا باطل؟

ممکن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (یک صیغه ) باشد یا سه طلاق صحیح شرعی با فاصله رجوع بین آنها . برفرض اول ممکن است به وقوع یک طلاق به طور صحیح در صورتی که سه طلاق در یک مجلس و با یک لفظ واقع شود قائل باشیم یا بطلان طلاق را در این صورت بپذیریم . بنابراین مساءله فروض مختلف پیدا می کند که باید آنها را بررسی کرد.

اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. برای پاسخ به اینکه آیا طلاقی که زن داده صحیح است یا نه باید مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و با یک صیغه اشاره کنیم . فقهای عامه صحت این گونه طلاق را پذیرفته اند . اما بین فقهای امامیه در این باره اختلاف است. بعضی برآنند که اصلا طلاقی در این مورد واقع نمی شود. و برخی براین قولند که یک طلاق صحیحا واقع می شود و این قول مشهور است ودر تائید آن استدلال شده است به اینکه مقتضی برای تحقق یک طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع یک طلاق نخواهد بود و نیز یک طلاق با جمله فلانه طالق تحقق می یابد و کلمه ثلاثا (سه بار) ملغی است زیرا شرط درستی بیش از یک طلاق را که رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است . بعلاوه پاره ای از روایات در این باره مورد استناد واقع شده است.

به هر حال این بحث کلی است و اختصاص به مساءله وکالت ندارد.

در مورد توکیل زن برای سه بار طلاق که مقصود از آن سه طلاق با یک لفظ باشد در صورتی که قائل به بطلان این گونه طلاق به طور کلی باشیم عملی که زن به وکالت از شوهر انجام می دهد (یک طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زیرا وکالت زن برای طلاق فاسد بوده و او برای طلاق صحیح وکالت نداشته است. لیکن اگر صحت یک طلاق را به پیروی از قول مشهور بپذیریم احتمال می رود طلاقی که به وسیله زن واقع شده صحیح باشد زیرا در این فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه کن به منزله این است که بگوید خود را یک طلاق بده چه از سه طلاق فقط یکی معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در یک طلاق نیز می باشد پس مانعی برای صحت آن نیست . و نیز احتمال می رود که طلاق زن باطل باشد زیرا توکیل برای سه طلاق به طور مجموعی و به عنوان امر واحد بوده و یک طلاق غیر از آن است بعلاوه وکالت تابع غرض موکل است و ممکن است غرض موکل به سه طلاق با یک لفظ تعلق گرفته باشد . بلکه اگر غرض موکل معلوم نباشد باید از مدلول لفظ پیروی و بالنتیجه حکم به بطلان وکالت نماییم . صاحب مسالک و جواهر بحق این قول را اقوی دانسته اند . علاوه بر دلائل مذکور از لحاظ اینکه با قبول آن موارد طلاق محدود تر می شود و این به مصلحت جامعه نزدیکتر است نیز می توان آن را ارجح دانست.

دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحیح شرعی است. یعنی سه طلاق که بین آنها رجوع فاصله باشد و در اینجا دو صورت فرض می شود:

-صورت اول اینمه شوهر در رجوع هم صریحا به زن وزکالت داده باشد یا بگوییم: توکیل در طلاق مستلزم توکیل در رجوع است . در این فرض محتمل است که یک طلاق به طور صحیح واقع شود زیرا یک طلاق ضمن مورد وکالت(سه طلاق) آمده است و صحت یک طلاق(طلاق اول)است و نیز حکم به توقف طلاق دمک بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نیز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدین استدلال که مورد وکالت مجموع سه طلاق است که حاصل نشده و غرض موکل از سه طلاق بینونت تامه بوده که با یک طلاق تحقق نمی یابد. پس یک طلاق مورد وکالت نبوده است . صاحب جواهر در این مساله می گوید: تحقیق صحت است زیرا یک طلاق بعض مورد وکالت است که صحیحا واقع شده و انجام همه مورد وکالت بر وکیل واجب نیست مگر اینکه مراد سه طلاق به هیات اجتماعیه باشد، به نحوی که یک طلاق جزئی از مورد وکالت محسوب گردد. در این صورت صحت آن موکول به اتمام عمل است.

-صورت دوم اینکه شوهر در رجوع صریحا به زن وکالت نداده و توکیل در طلاق را هم مقتضی توکیل در رجوع ندانیم. در این صورت نیز دو احتمال است: یکی آنکه طلاق زن صحیح باشد زیرا مانعی برای آن نیست ومورد وکالت شامل یک طهم می باشد. احتمال دیگر انکه طلاق صحیح نیست زیرا توکیل برای مجموع سه طلاق بوده که واقع نشده است.

احتمال اول با توجه به اینکه عرفا در این گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مرکب از سه جز و مانعی برای صحت یکی از آن امور نیست اقوی بنظر می رسد. صاحب مسالک نیز آن را احتمالی قوی تلقی کرده است. در واقع در این فرض مقصود شوهر این است که طلاق به وسیله زن واقع شود و رجوع در اختیار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کند زن می تواند با اعمال وکالت خود را مجددا مطلقه نماید. بعد از طلاق دوم نیز اگر شوهر رجوع کند زن می توان با استفاده از وکالت خود را برای بار سوم با رعایت مقررات طلاق دهد.

6-هر گاه شوهر به زن برای یک طلاق وکالت دهد وزن خود را سه طلاقه کند آیا طلاق واقع می شود یا نه؟

در این مساله نیز بین فروض مختلف می توان تفکیک کرد.

اول-زن سه طلاق با یک لفظ واقع ساخته است. در این فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور کلی در مورد سه طلاقه کردن زن با لفظ واحد باشیم طلاق مزبور بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باطل خواهد بود و یک طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع یک طلاق به طور صحیح را در مورد مذکور بپذیریم در صحت طلاق به وکالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرایع قول به وقوع یک طلاق را اشبه دانسته است. لیکنصاحب جواهر برآن است که طلاق اصلا باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است . چه بسا غرض موکل یک طلاق به طریق مخصوص بوده، نه یک طلاق که در ضمن سه واقع گردد، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که این نوع طلاق را نیز در برگیرد.

دوم- زن سه طلاق متوالی با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در این فرض اشکالی در صحت طلاق اول نیست و دو طلاق دیگر، اعم از اینکه بعد از رجوع از طرف شوهر یا بدون آن واقع شده باشد باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است. و بدیهی است که بطلان این دو طلاق موجب بطلان طلاق اول که با شرایط مقرر واقع شده نخواهد بود.

بخش دوم : تفویض طلاق به زوجه

به اعتقاد جمهور فقهای عامه شوهر می تواند اختیار طلاق را به زوجه یا غیر او تفویض کند. برای روشن شدن مفهوم تفویض نخست باید فرق بین تفویض و توکیل را ، بدان گونه که فقهای عامه گفته اند شرح دهیم و سپس تفویض در فقه عامه و بالاخره تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی را مورد بحث قرار دهیم.

الف-فرق بین تفویض و توکیل

در فرق بین تفویض وتوکیل در فقه عامه، بویژه فقه حنفیه نکاتی به شرح زیر گفته شده است.

در توکیل، وکیل به ارده موکل عمل می کند لیکن در تفویض مفوض الیه به ارده خود عمل می نماید. به عبارت دیگر تفویض تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است.

موکل می تواند وکیل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدی جایز است در صورتی که در تفویض طلاق شوهر نمی تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شدهعزل نماید به دیگر سخن تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست. معهذا فقهای شافعی گفته اند: در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.

اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست در حالی که اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلسی خود را مطلقه کند و گرنه تفویض ارزش خود را از دست خواهد داد.

هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تاثیری نخواهد داشت در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می شود.

فقهای حنفی گفته اند: در تفویض شرط نیست که مفوض الیه بلغ یا عاقل باشد در صورتی که در وکالت این امور شرط است.

تفویض نیازی به قبول مفوض الیه ندارد لیکن توکیل از انجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد.

ب-تفویض در فقه عامه.

جمهور فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می دانند . حتی فقهای حنفی چنانکه اشاره کردیم توکیل زوجه در طلاق را تفویض بشمار می آورند بدین استدلال که وکیل کاری برای دیگران انجام می دهد ، در حالی که زن خود را مطلقه می کند و کاری به مشیت خود وبرای خود انجام می دهد. بنابراین توکیل اگر چه صریح باشد تفویض محسوب می شود. در مقابل حنابله می گویند: نیابت در طلاق چه به صورت توکیل باشد چه با صیغه تفویض یا تخبیر توکیل بشمار می آید.

جمهور فقهای عامه برای صحت تفویض به دلایل زیر استناد کرده اند:

1-آیه 28و29 از سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه به او شکایت بردند و این آیات در باره ایشان نازل شد. جمهور فقهای عامه می گویند: مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است وبدین ترتیب پیامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.

2-در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که: پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد وما خدا ورسول او را اختیار کردیم و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت. ودر روایت دیگری آمده است : پس آن را طلاق بشمار نیاورد. این حدیث بنابر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر اینکه اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می کردند طلاق محسوب می شد.

ظاهریه بر خلاف جمهور، تفویض طلاق را منع کرده ودر تفسیر آیه گفته اند: مقصود تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا وآخرت است نه تخییر بین فراق و بقا و معنی فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبی خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار انان باشد.

جمهور در رد نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه همانا چیزی را به تو یاد آور می شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می گویند کسب تکلیف (استثمار) از پدر ومادر نمی تواند مربوط به اختیار بین دنیا وآخرت باشد بلکه درباره اختیار بین بقا و فراق است.

الفظ تفویض-الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است. معهذا فقهای عامه مخصوصا سه لفظ را در این باب ذکر کرده اند. طلقی نفسک (خودت را طلاق بده) اختاری نفسک(نفس خود را اختیار کن)و امرک بیدک (کارت بدست خود است). فقهای حنفی بر آنند که صیغه تفویض ممکن است به لفظ صریح باشد مانند جمله اول، که در این صورت مثل خود طلاق نیازی به نیت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنایه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در این صورت تحقق تفویض احتیاج به نیت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنایه (به اعتقاد حنفیه) به نیت نیاز دارد . بنابراین اگر شوهر به زن بگوید: اختاری نفسک و نیت تفویض کند و زن بگوید: اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. لیکن اگر زن کلمه نفسی را نگوید یا بگوید اخترت زوجی (شوهرم را اختیار کردم) یا نیت طلاق نکند طلاق واقع نمی شود.

صیغه تفویض ممکن است مقید به زمان معین باشد، یا عام بوده همه زمانها را در برگیرد یا مطلق باشد، اگر مقید به زمان معین باشد چنانکه شوهر بگوید خود را در این ماه مطلقه کن زن فقط اختیار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل می شود.

هر گاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.

اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید زن فقط می تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می شود. و اگر از مجلس تفویض غایب باشد فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می رسد حق طلاق دارد.

ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی- فقهای امامیه بجای تفویض بیشتر کلمه تخییر را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخییر نوع بارز تفویض و عبارت از این است که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه او را مخیر کند که نفس خود یا شوهر را اختیار نماید. فقهای امامیه در این مساله اختلاف نظر دارند .گروهی از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل و سید مرتضی (بنابر آنچه در پاره ای کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر با اجتماع شرایط طلاق ، نفس خود را اختیار کند جدایی واقع می شود، بی آنکه به صیغه طلاق نیاز باشد و در تایید این نظر به اخبار و روایاتی چند استناد کرده اند از جمله صحیحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق (مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود).

اما صاحب جواهر می گوید: این قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهای امامیه بر این است که در صورت تخییر ، طلاق وجدایی واقع نمی شود.

در تایید این قول دلایلی به شرح زیر آورده شده است:

1-اخباری که در تایید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقیه است.

2-صحیحه حمران محمول به سببی غیر از طلاق مانند تدلیس و عیب است و به بیان روشن تر مربوط به موردی است که زن به علتی مانند تدلیس و عیب حق فسخ نکاح را داشته باشد.

3- روایات و اخبار متعدد بر منبع تخییر و تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عیسی بن القاسم از ابی عبدالله (ع) : سالته عن رجل خیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شی کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالی قل لازواجک الی آخره (از ان حضرت پرسیدم مردی زن خود را مخیر کرد وزن نفس خود را اختیار نمود. ایا جدایی حاصل می شود؟ فرمود نه.این کار ویژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پیامبر(ص) نفس خود را اختیار می کردند پیامبر آنان را طلاقمی داد و این سخن خدای تعالی است: قل لازواجک… تا آخر.

اخبار دیگری هم وارد شده که بر منبع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد. هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است . از جمله صحیح ابن قیس از ابی جعفر که فرمود: قضی علی(ع) فی رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بیدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و ولیت الحق من لیس یاهله. قال و قضی علی(ع) ان علی الرجل النفقه بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علی ْ(ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده وزن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردی وحق را به کسی دادی که مستحق آن نیست. سپس علی(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق بدست اوست و این سنت است.

بنابراین ، تخییر بنابر قول مشهور فقهای امامیه جایز نیست و در صورتی که زن پس از تخییر نفس خود را اختیار کند طلاق واقع نمی شود.

به نظر صاحب جواهر بازگشت این مطلب به عدم صحت طلاق کنایی و طلاق معلق در فقه امامیه است و در اینجا دو احتمال است.

یکی اینکه تخییر از جانب شوهر، خود یک نوع طلاق کنائی باشد که معلق به اختیار زن است . دیگر اینکه سخن زن اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) کنایه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنایه و هم طلاق معلق صحیح است ونیز آنان تخییر را صحیح دانسته اند. لیکن نزد فقهای امامیه هر دو نوع طلاق باطل است و بدین جهت تخییر را هم باطل دانسته اند.

نظر صاحب جواهر خالی از اشکالنیست زیرا اختلاف بین عامه وخاصه در مساله تفویض همیشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنایی و طلاق معلق نیست. مواردی از تفویض وجود دارد که نمی توان آنها را مشمول یکی از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهای عامه گفته اند و در پیش به آن اشاره شد تفویض ممکن است باالفاظی صریح باشد مثل اینکه شوهر به زن بگوید. طلقی نفسک و زن هم صیغه طلاق را بکار برد. در این گونه موارد طلاق نه کنایی است نه معلق ودر عین حال تفویض وجود دارد، پس موضع خلاف را باید روشن کرد. موضع خلاف بین عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهی بر می آید جایی است که شوهر اختیار جدائی را به یکی از دوصورت زیر به زن واگذار کند:

1-زن را مخیر نماید که فراق یا بقا زندگی زناشویی را برگزیند به گونه ای که اختیار فراق از جانب زن بدون اجرای صیغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکار تعبیر دیگر جدائی را اختیار کند بی آنکه صیغه طلاق را جاری نماید. در فقه بحث است در اینکه این اختیار فراق نوعی از طلاق است یا سببی مستقل برای انحلال نکاح بشمار می آید.

2-شوهر ولایت خود را در طلاق به زن واگذار نماید به گونه ای که زن در عین حال که صیغه طلاق را بکار می برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبیر دیگر زن به عنوان اصیل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماینده شوهر.

در این دو صورت تفویض بنا بر فقه امامیه باطل است و تفریق بین زوجین حاصل نمی شود. اما اگر مراد از تفویض یا تخییر توکیل زن در طلاق باشد و زن به نمایندگی از شوهر، با شرایط مقرربرای طلاق خود را مطلقه کند، این امر نزد کلیه کسانی که وکالت زوجه را در طلاق جایز می دانند بی اشکال است. جمهور فقهای امامیه هم با این گونه تفویض موافقند.

قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.

نتیجه ومقایسه

بنابر آنچه گفتیم در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه، توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران و سایر قوانین کشورهای اسلامی هم در این خصوص از فقه تبعیت کرده اند. قانون مدنی ایران دو ماده به وکالت در طلاق اختصاص داده که یکی (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وکالت زن ندارد و دیگر (ماده 1119) خاص توکیل زوجه در طلاق است. مزیت این گونه وکالت آن است که دست یابی به طلاق را برای زن آسان می سازد و اختیار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهای اسلامی کما کان معتبر است تا حدی تعدیل می کند. به هر حال قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می توان مفهوم آن را روشن کرد.

نوشته : دکتر سید حسین صفائی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۵۶
هادی کاویانمهر


در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

 


کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می گردد .
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی

کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه، ترکیب و یا تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پیوسته است . در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هر یک از آنها را به دیگری رجوع داده است. لیکن به نظر می رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه اینکه همانگونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می گردد، لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن نتیجه توجه می شود. به همین جهت به نظر می رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسبتری برای هر دو این مفاهیم باشد، چه اینکه مرحوم دهخدا در توضیح لغت تشریح از منابع مختلف استفاده نموده که این مناسبت را تأکید می کنند. بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها به نقل از غیاث اللغات، اطلاق علم تشریح به بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان به نقل از آنندراج، علمی که در آن از آلات و اداوت بدن حیوانی بحث می کند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤید چنان برداشتی است. مخصوصاً تقسیم بندی که به نقل از کتاب تشریح میرزاعلی بیان می کند مفهوم گسترده تشریح را می رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش، پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد. تشریح از دوران باستانی در میان اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و جای جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف داشته است. امروز در مراکز پزشکی موضوع تشریح به چند قسمت تقسیم می شود. اگر در بیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض، پس از مرگ کالبد بشکافند تشریح مرضی نامند و اگر متعلق به دانستن کلیه اعضاء و نسج ها و عناصر اولیه بدن باشد، آن را تشریح عمومی گویند و اگر برای شناختن جزء جزء اعضاء و اسامی و اشکال آن ها و روابطی که با هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و باطن و خصوصیات آن ها باشد آن را تشریح تفصیلی خوانند.» در بیانی دیگر تشریح در اصطلاح عبارت است از تجزیه و تفکیک اعضا و اندام های جسد انسان یا حیوان برای بازشناسی پزشکی آن اعضا و جوارح یا کشف و دستیابی به راز آسیب و جنایتی که بر آن وارد آمده است که در فارسی از آن به کالبدشکافی تعبیر می شود .

اهداف و شیوه های کالبدشکافی

در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند .
البته نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعاتمقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود. چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی و یا تعدد صحنه هایهمزمان جنایی، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
هدف کالبدشکافی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگبرای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریانکالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .
جنازه ای که توسط پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روی بدن و نیز علائم و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ، البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. این عبارت ممکن است کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند .
به طور کلی تشریح جسد دو هدف عمده دارد کالبد شکافی جسد با دیدگاه علم آناتومی (کالبد شکافی صرف) که در آن بدن انسان و ارتباط بین اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد که این هدف صرفاً علمی و آموزشی است . هدف دیگر کالبد شکافی، اتوپسی برای کشف علت مرگ می باشد که عمدتاً جنبه پزشکی قانونی دارد. البته علم آناتومی صرفاً برای بررسی ارتباط بین اجزاء نیست بلکه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گیری ها، تحلیل آماری و مدلسازی ریاضی این واقعیت نیز می باشد . با این بیان اهمیت کالبد شکافی در پزشکی قانونی بیشتر روشن می گردد، زیرا ثبت دقیق اطلاعات و آثار علایم موجود در اجساد، تجزیه و تحلیل آنها از وظایف اصلی پزشکان قانونی در بررسی و معاینه اجساد می باشد.

کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران


در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290


به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره بعمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:


اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ های معمولی را شامل می شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد.
معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد.
حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد.
در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.

آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346


این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، وزارت دادگستری تنظیم و در تاریخ 27 / 2 / 1346 به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است . در بند اول از ماده یک آن آمده است : «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361


در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372


در ماده یک و بند اول این قانون که در 27 / 4 / 72 به تصویب رسید آمده است:
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
تبصره یک ماده فوق مقرر می دارد : «1 - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.

نکات قابل توجه زیر در این قانون وجود دارد:


1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . کالبدشکافی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 0 تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
به موجب ماده 90 این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
از بررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل می شود:
معاینه اجساد امری تخصصی است.
معاینه اجساد باید توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضایی به عمل آید .
تعیین پزشکان معاینه کننده با مقامات قضایی است.
پزشکان برای معاینه اجساد خبره یا کارشناس محسوب می گردند.
معاینه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضایی ذیصلاح ممکن است.
در صورت وجود یا حضور پزشکان قانونی ابتدا نظر آنان باید اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می گردد.

کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی

در همه کشورهای جهان مرگ های مظنون و مشکوک محتاج به معاینه پزشکی قانونی و مداخله مأمورین شهربانی، انتظامی، و دادگستری است. به طور کلی هرگاه معاینه ظاهری نتواند علت مرگ را کشف و بیان کند با اجازه دادستان تشریح نعش صورت می گیرد. مرگ های سخت و شدید که ممکن است به شکل جنایت یا خودکشی یا اتفاق باشد و مرگ های طبیعی که موقعیت یا وضع غیرطبیعی دارند اقسام مرگ هایی هستند که امتحان پزشک قانونی و تشریح نعش را لازم دارند .
در تمام مرگ های ناگهانی و غیرمترقبه که اکثر آنها ظاهراً مشکوک نیز می باشند باید کالبدشکافی جسد توسط پزشکی قانونی انجام گیرد که هدف اول در این عمل، تعیین علت تامه مرگ است. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد و اگر این برداشت را بپذیریم کالبدگشایی یا کالبدشکافی و یا تشریح برای تعیین علت مرگ مورد درخواست مقام قضایی تکلیف پزشکی قانونی است و اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید. البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم. در پرونده ذیل (رأی شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران)که نمونه ا ی از اظهارنظر پزشکی قانونی و تشخیص مقام قضایی است، مؤید استقلال اعلام نظر هر دو طیف است.
پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند : « چنانچه اصابت ضربه به شکم یا قفسه صدری برای مقام محترم قضایی محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه ای ناشی از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گردیده، شوک وقفه ای مکانیسمی از وقوع مرگ می باشد که متعاقب تحریک پایانه های عصبی در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدری، شکم، ناحیه تناسلی)باعث توقف قلبی و تنفسی می گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه ای پس از وقوع تا دقایقی پس از حدوث ضربه می تواند باعث وقفه قلبی- تنفسی و مرگ گردد، ماهیت ضربه نوعاً کشنده نمی باشد لیکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن می تواند با تحریک عصبی باعث وقفه قلبی- تنفسی گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدی بوده است که سبب مرگ گردیده است اصابت ضربه می تواند بدون به جای گذاردن اثرات خاص سلولی یا تغییر رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب این نظر دادگاه کیفری استان به اتفاق آراء متهم را با تشخیص قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم و از اتهام قتل عمدی مندرج در کیفرخواست دادسرا تبرئه می نماید و در استدلال خود به نوعاً کشنده نبودن ضربه که در نظریه پزشکی قانونی ذکر شده و اینکه عرف نیز به این امر اذعان داشته و وقوع مرگ در این مورد خاص اتفاقی بوده است اشاره می نماید.
از نتایجی که در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین مورد بررسی قرار گرفت بنظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.

فقه اسلامی و کالبدشکافی

 

در فقه اسلامی بحثی مستقل تحت عنوان کالبدشکافی یا تشریح وجود ندارد و عمدتاً در رساله های عملیه و فتاوی فقها حسب مورد در این خصوص اعلام نظر شده است که این فتاوی عمدتاً مبتنی بر روایات می باشد. از فتاوای فقیهان استفاده می شود که حکم اوّلی کالبدشکافی در مورد میت مسلمان حرمت است یعنی فارغ از ضرورت ها و عنوان های ثانوی نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر، فی ا لجمله حکم به جواز کرده اند؛ اگرچه در این که حکم جواز اختصاص به کافر حربی دارد یا کافر ذمی را نیز در برمی گیرد، اختلاف نظر وجود دارد .
چون موضوع بحث فارغ از تشریح در فقه اسلامی انصراف به کالبدشکافی و دادرسی های قضایی دارد صرفاً به بیان نظریات آیات و مراجع عظام در این خصوص پرداخته می شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که « آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر ؟» فرموده ا ند: «اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.» حضرت آیت ا... یوسف صانعی که سال ها سمت قضایی دادستان کل کشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به این سؤال که « اخیراً برای تشخیص مرگ های ناگهانی و سکته ای و یا کسانی که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانونی مراجعه می کنند و گاهی برای تشخیص کیفیت فوت، مرده را کالبدشکافی می کنند آیا این کار جایز است یا خیر ؟» فرموده اند « برای رفع تخاصم و نزاع، اگر راهی جز کالبدشکافی وجود نداشته باشد با رضایت ولی میت، نمی توان گفت حرام است.»
در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهی مخالف نیز وجود دارد حضرت آیت ا... سید یوسف مدنی تبریزی می فرمایند : « در مفروض سؤال کالبدشکافی جایز نیست اگرچه به اذن ولی میت باشد.»

کالبدشکافی و دادرسی های قضایی


در دادرسی های کیفری برای اظهارنظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه معمول بازپرس نامه ای به بهداری محل می نویسد که یکی از پزشکان خود را معرفی نماید .
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می باشد که با تعیین هیأت های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می گردد به اعتراض رسیدگی می گردد .
رویه عملی در حال حاضر معاینه جسد توسط حداقل دو تن از پزشکان قانونی می باشد که با حضور قاضی صورت می پذیرد و پس از آن جواز دفن صادر می گردد البته در مواردی که از اهمیت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان بیشتری بصورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند. در هر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمیسیون های مجددی در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل شده و اعلام نظر صورت می گیرد. در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت نمی پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.

نتیجه گیری


تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده ا ند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

منابع وماخذدکتر جعفر رشادتی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 14 ، شماره 3 ، پاییز1387 ، 183 - گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایرانhttp://dad-law.blogfa.com/

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۴
هادی کاویانمهر

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟

در این مقاله به بررسی انتقال مال غیر و وجه تمایز و تشابه آن با معامله معارض و معامله فضولی می‌پردازیم و علاوه بر آن جرم بودن آن و نحوه‌ی رسیدگی و مجازات آنها را هم بررسی می‌کنیم.


 


تعریف مال غیر

 

شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی بپردازیم. با توجه به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبارت ترکیبی است و از واژگان متعدد تشکیل شده است، هر یک از آنها را به‌طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

انتقال

واژه‌ی انتقال به معنای زوالِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به مال یا اموالِ معین به نفع مالک جدید است، که هریک از آنها را به‌طور مستقل بررسی می‌کنیم:

  • انتقال با سابقه‌ی نقل و انتقال ارادی؛ مانند انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
  • انتقال بدون سابقه‌ی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می‌یابد که معمولا اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند. واژه‌ی نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به مال یا اموال معین و اعطای آن به دیگری است خواه به رضای مالک باشد، مانند رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» می‌گویند. اصل این است که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل است.

مال

ریشه‌ی لغوی مال از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده است. هر چیزی که در عالم به وجود آید، شیء اطلاق می‌شود و به هر شیئی که با صفات معین توصیف شود، مال اطلاق می‌شود. از این جهت شیء اعم از مال است چون هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء مورد نظر است. اول اینکه مفید باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که ارزش تجاری داشته باشد تعریف شده است، آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، حقوق مالی مانند حق شفعهو حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری نیز مال محسوب می‌شود. مال چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد. سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست، مال محسوب نمی‌شود.

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر

تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن‌ را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه ماده‌‌ی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.

«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

ارکان تشکیل دهنده‌ی بزهِ انتقال مال غیر

 

از منظر حقوق کیفریِ عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه رکن لازم است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است. جرم مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است.

رکن قانونی

اگر در تعریف جرم پیش‌بینیِ قانونگذار لازم باشد یعنی اعتبار قانونگذار هم مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم تلقی خواهد شد و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست. رکن قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای ارکان مادی و روانی است، لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اتکای آن به قاعده‌ی عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، هم سابقه داشته است. در قانون اساسی در اصول مختلف از جمله اصول (۳۶،۳۷، ۱۶۶،۱۶۹) و در قانون مجازات مواد (۲ و ۱۱) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است. در «قرآن» آیه‌ی ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره‌ی بقره به این موارد اشاره دارد.

ملاک قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند. در حال حاضر ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد. در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است. از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند.

در حقوق ایران اولین مقررات راجع به انتقال مال غیر در قانون مصوب ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها به تصویب رسیده است.» ماده‌ی ۱ این قانون بیان می‌دارد: «اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.» سپس در ماده‌ی ۲ قانون مذکور شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف مال غیر را اینگونه بیان کرده است: «اگر کسی اقرار نموده یا محقق شود که مال ثالثی را با علم به مستحق‌الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا در عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.» این بند از از قانون هر نوع تملک ناشی از انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر مال غیر را بدون آن که ناشی از عمل انتقال و در قالب معامله باشد، شامل می‌شود. علاوه بر آن به علت آن که صرفا به جنبه‌ی خصوصی جرم توجه شود، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت خسارت وارده در مورد مرتکبین جرم پیش‌بینی نشده بود. قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده‌ی ۳ را که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده‌ی الحاقی نیز در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این شرح اصلاح گردید. «در دو ماده‌ی فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد، محکوم خواهد شد.» بنابراین تغییرات به عمل آمده در سال ۱۳۴۴ راجع به قانون ۱۳۰۲ را می‌توان در دو موردخلاصه کرد:

  • پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث توقیف و رد مال و تأدیه خسارت.
  • اطلاق صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.

در نتیجه می‌توان گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص برای تحقق جرایم مذکور در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده لزوما باید اقدامات شخص واجد وصف متقلبانه باشد. با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال و غیر» در ماده‌ی ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال مال غیر قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده‌ی ۲۳۸ آن است. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال صورت گرفت که از لحاظ شرایط کلی با ی تطابق نداشت که به موجب مقررات جداگانه این قبیل تقلبات را یا در حکم یی قرار داده یا مجازات ی را بر آنها مترتب کرده است. شرایط اصلی و مجازات انتقال مال غیر در ماده‌ی ۱ قانون فوق معین شده و سایر مقررات آن به متفرعات موضوع مربوط می‌شود.

رکن مادی

رکن مادی جرم انتقال مال غیر بر خلاف ی بسیط است، یعنی احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مجموعه اقداماتی است که برای تحقق رکن مادی در هر جرمی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در صورت ارتکاب آن توسط شخص یا اشخاص و جمع بودن عناصرِ دیگر، جرم محقق می‌شود. می‌دانیم که برای تحقق ی باید مرتکب با به‌کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری را اغفال کند و مال باخته در اثر اغفال، مال خود را به تسلیم کند، در حالی که در انتقال مال غیر این اقدامات وجود ندارد. اما از آنجا که انتقال‌دهنده مال غیر، با انجام معامله‌ی مذکور در عمل خود را مالک معرفی و مبادرت به انتقال ملک مزبور کرده است، اقدام وی به منزله‌ی تصرف در وسایل متقلبانه تلقی می‌شود و برای او مجازات ی پیش‌بینی شده است. از نظر نوع رفتار مجرمانه مرتکب، اقدامات او جنبه ایجابی از نوع تصرف و استیلا و تملک دارد و شامل ترک فعل نمی‌شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر در خصوص انتقال دهنده، ارتکاب یک فعل مادی مثبت را پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر قانونگذار شخص را از انجام یک کار غیر قانونی نهی کرده است. بدین صورت که مرتکب این عمل نشود، پس اگر شخص به نهی قانونگذار توجه نکند و آن عمل را انجام دهد مرتکب جرم مذکور که فعل او به‌صورت مثبت است، لذا ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست.

ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مادی مثبت است. وی با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر نحو دیگری، اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار این عمل را نهی کرده است در صورت انجام آن مرتکب نهی قانونگذار را نادیده گرفته و به عنوان این جرم به حساب می‌آید. فعل ارتکابی مالک مال متفاوت با سایرین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار وی را ملزم به انجام دادن کاری کرده است که چنانچه از انجام آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است. التزام مالک به این صورت است که: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم قرار می‌گیرد. انتقال بدون مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکور است، به این صورت که انتقال دهنده، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. بنابراین اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم محسوب نمی‌شود. باتوجه به نص صریح ماده‌ی ۱ قانون ۱۳۰۸، شرط اساسی برای تحقق جرم انتقال مال غیر، عبارت است از اینکه انتقال یا فروش غیر بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. به عبارت دیگر قید «بدون مجوز قانونی» در ماده‌ی ۱ این قانون دلالت بر خروج مواردی دارد که انتقال مال غیر به موجب قانون تجویز شده است. بنابراین اگر انتقال‌دهنده در مقام مأموری باشد که از ناحیه دادگاه، سند انتقال مال محکوم علیه ممتنعی را امضاء می‌کند مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر نخواهد بود. نمونه‌ای از انتقال مال غیر، انتقال مال توسط بایعی است که حق فسخ دارد، چون به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می‌شود، بنابراین در صورت اعمال حق فسخ و انتقال مال توسط بایع بدون تنفیذ دادگاه در واقع مال غیر را منتقل کرده است. اما در اینجا چون بایع دارای اختیار فسخ بوده و از اختیار قانونی خود استفاده نموده است، ظاهرا اشکالی برای عمل وی وجود ندارد مگر اینکه در خصوص ماهیت حق فسخ و آثار مترتب بر آن ایراد شود و شرایط صحت آن از نظر دادگاه ثابت و تنفیذ نگردد. به عبارت دیگر در حقیقت با اعمال خیار فسخ به نحو صحیح عملا اثر حقوقی مترتب بر عقد بیع منحل می‌گردد و نمی‌توان در این حالت گفت قانونگذار مجوز انتقال مال غیر را داده است.

رکن روانی

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجامِ عملِ ناقضِ قانون جرم نیست یا سبب مسؤلیت کیفری نمی‌شود. بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه است و لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده باشد.

چون اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار نیست در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است لذا نیازمند تصریح است. جرم انتقال مال غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدی است:

  1. بنا به اصل همان‌طور که اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح دارد، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن آن جرم تصریح نکند، بنا به اصل آن جرم را عمدی تلقی می‌کنیم.
  2. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد.
  3. خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است. نخست اینکه در ماده‌ی ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل‌الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.

تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه

۱. ی

جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم ی است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص ی متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌شان با مصادیق مجرمانه مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است البته به نظر می‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند ی که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم تقدیم و تسلیم نماید.

از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده ی خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم ی، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم ی از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم ی و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در ی، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در ی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
  2. سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در ی به کار می‌رود.

۲. معامله معارض (ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد)

قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.

ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در ی لازم است تشابه دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۲۹
هادی کاویانمهر

چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری می‌توان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعه‌شناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچ‌گاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمت‌هایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمت‌ها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با زنان خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.

چند همسری را به دو شکل چندزنی (1) و چند شوهری (2) می‌توان تصور کرد. به رغم رواج چند زنی، چند شوهری هیچ‌گاه میان انسان‌ها رواج نیافت. (3) چندزنی میان مادها، بابلی‌ها، آشوری‌ها، ایرانی‌ها، هندوها و چینی‌ها رایج بوده و آنان کمتر به داشتن یک همسر قانع بودند. تا قرن هفدهم میلادی، قانون چند زنی میان مسیحیان باقی و آشکار بود. در آیین یهودیت نیز تعدد زوجات محدودیت نداشت. (4) در برخی قبایل آفریقایی نیز نظام تعدد زوجات بدون محدودیت در انتخاب همسران متعدد رایج بود؛ به گونه‌ای که گاهی جوانان فقیرتر قدرت ازدواج را از دست می‌دادند؛ زیرا مردان ثروتمند و میان سال زنان فراوانی داشتند (5). اما، در ملل غربی، بنا به آموزه‌های مسیحیت رسم تعدد زوجیت به شکل قانونی رایج نبود. (6) البته مورخان، معتقدند این ممنوعیت از قرن هفده میلادی به بعد مطرح و رایج شد و بیش از آن، چنانچه در بالا اشاره شد، میان مسیحیان نیز ممنوع نبوده است. (7)
درباره‌ی علل رواج چندزنی به طور مبسوط سخن خواهیم گفت، ولی به اجمال باید تأکید کنیم که چندشوهری به دو دلیل مهم شایع نبوده است: نخست آنکه این مسئله با طبیعت و خواست غریزی زن موافق نیست؛ زیرا زن مرد را تنها عاملی برای ارضای غریزه‌ی جنسی خود نمی‌داند. زن از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار داشته و حامی و مدافعش باشد؛ برایش فداکاری کند و پول در بیاورد. پولی که یک مرد به زن روسپی می‌دهد، از سر تعلقات خانوادگی و محبت نیست؛ دوم آنکه چندشوهری با طبیعت و خواست غریزی مرد نیز موافق نیست؛ زیرا آگاهی از نسل و روابط اطمینان‌بخش میان پدر و فرزند، میل طبیعی هر مردی است. (8) در حالی که ارتباط فرزند با مادر قطعی و انکارناپذیر است، پدر نیز نیازمند آن است که از نسب فرزندش آگاه باشد.
با توجه به رواج چندزنی در طول زمان و میان اقوام و ملل متفاوت، این پرسش پیش می‌آید که آیا دین اسلام تعدد زوجات را تأسیس کرده یا آنکه این رسمی تاریخی است. روشن است که وجود این آیین در دیگر جوامع، حتی جوامع غیردینی حاکی از آن است که اسلام آن را تأسیس نکرده است. درگذشته که مردان بیشتری در جنگ‌ها تلف می‌شدند و انسان‌ها به اصلاح‌نژاد خود اهمیت می‌دادند، سازمانِ تعدد زوجات بر تک همسری (9) ترجیح داشت. (10) در میان این قبایل، زنان بدون محدودیت به عقد مردان در می‌آمدند. ‌(11) موضع اسلام نیز در این باره امضایی و اصلاحی است. ویل دورانت تصریح می‌کند: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تعدد زوجات را به چهار زن محدود کرد؛‌(12) به این معنا که اسلام درباره‌ی تعدد زوجات افزون بر تأیید آن، قیود و شرایطی قرار داد که مجموعه‌ی آنها در جهت ایجاد محدودیت در روشی بود که مردم پیش از آن اعمال می‌کردند. به تعبیر برخی نویسندگان، از آنجا که دین اسلام دین میانه و معتدلی است، (13) بین تحریم و تجویز مطلق چند همسری، راه وسط را در پیش گرفته است. (14)
از نظر شهید مطهری، تک همسری طبیعی‌ترین فرم زناشویی است که در آن هریک از زن و شوهر، احساسات و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص خویش می‌داند. در برابر اگر در هیچ طرف ازدواج اختصاص وجود نداشته باشد، یعنی نه زن به مرد معین و نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد، «کمونیسم جنسی» رخ می‌دهد. (15) همو تصریح می‌کند در اینکه تک همسری بهتر است تردیدی نیست؛ به این معنا که در تک همسری روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است بهتر و کامل‌تر پیدا می‌شود. (16) اما اسلام در مجموع راه میانه‌ای را برگزیده است که در آن ضمن ترجیح تک همسری بر فرض خوف از بی‌عدالتی، چند زنی را با شرایطی که در قران کریم آمده مجاز شمرده است. (17)
روشن است که ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در کشورهای غربی، جایگزین نامناسبی را رایج کرده است که از دیرباز در رفتار مردان گزارش شده است. معشوقه بازی و شراکت جنسی با غیر همسر قانونی از یک سوی و ازدواج‌ها و طلاق‌های پیاپی که در پی دل‌زدگی زوجین از یکدیگر رخ می‌دهد از سوی دیگر، آسیب‌هایی‌اند که همه‌ی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند.

1. تعدد زوجات در قرآن

در قرآن کریم درباره‌ی تعدد زوجات و آداب و شروط آن دو آیه به طور مشخص وجود دارد:
1. وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (18)؛
«و اگر بیم دارید که [در صورت ازدواج با دختران یتیم] عدل و انصاف را رعایت نکنید، از دیگر زنان که مورد پسند شمایند، دو یا سه یا چهار تن را به همسری گیرید و اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را [میان چندهمسر] رعایت کنید تنها یک زن را به ازدواج خویش درآورید، یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید. این برای ستم نکردن به آنان و رعایت حقوقشان نزدیک‌ترین راه است. »
2. وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (19)؛
«و شما هرگز نمی‌توانید عدالت را میان زنان اجرا کنید؛ هر چند که بر آن حریص [و کوشا] باشید. پس نباید همه‌ی میل خود را به یکی از آنان معطوف دارید و دیگری را بلاتکلیف- که نه چون شوهرداران است و نه چون بی‌شوهران که بتواند همسری گیرد- به خود وانهید؛ و اگر میان خود صلح و سازش برقرار کرده و تقوی پیشه کنید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.»
خداوند در آیه‌ی نخست پس از تجویز تعدد زوجات، آن را به عدالت‌ورزی میان همسران وابسته می‌کند. علامه طباطبایی می‌فرماید: «این آیه تعدد زوجات را تنفیذ کرده و در ضمن معایب آن را اصلاح نموده است.» (20) با توجه به صدر آیه که درباره‌ی لزوم رعایت حقوق یتیمان است، آورده‌اند از آنجا که پس از جنگ‌ها و کشته شدن مردان بسیار، شمار زنانی که فرزندان یتیم داشتند یا دختران یتیم به جا مانده افزایش می‌یافت، مردان این زنان یا دختران را به عقد خود در می‌آوردند. یکی از آسیب‌های جدی این ازدواج‌ها، تعدی به حقوق یتیمان و سوءاستفاده از دارایی‌های آنان بود. به همین دلیل، آیه‌های بالا در ممنوعیت این سوءاستفاده و برای جلوگیری از یتیم آزاری نازل شد. (21) این مسئله موجب نگرانی مسلمانان متشرعی شد که برای حمایت از این زنان، آنان را به عقد خود در می‌آوردند. آنان همواره نگران بودند که به سبب غفلت از حقوق یتیمان، خشم خداوند آنان را فراگیرد. بنابراین قرآن تأکید کرد که اگر بخواهید ازدواج کنید می‌توانید از غیر این زنان کسانی را به عقد خود در آورید. (22) جواز تزویج نیز با دو قید محدود شد: قید نخست محدودیت کمی (حداکثر چهار زن) و قید دوم محدودیت کیفی (رعایت عدالت و خودداری از ازدواج مجدد در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت) (23).
علامه طباطبایی می‌فرمایند: «اسلام برابر آیه‌ی فوق، تعدد زوجات را برای کسی مباح کرده که وثوق دارد می‌تواند عدالت را اجرا کند.» (24) به نظر می‌رسد بنابر سخن ایشان، عدالت می‌تواند شرط جواز باشد. البته هیچ یک از مفسران عدالت را شرط جواز تعدد زوجات ندانسته‌اند؛ به این معنا که در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت، تعدد زوجات ممنوع باشد. برخی دیگر معتقدند عدالت، حکم شرعی مستقل برای مردی است که همسران متعدد دارد. (25) پس اگر مردی بداند یا خوف داشته باشد که نمی‌تواند حقوق واجب زنان (حق قسم)‌را رعایت کند، بهتر است تعدد زوجات را ترک کند؛ زیرا در این فرض باعث ستمکاری می‌شود. (26) در این آیه تصریح شده که اگر خوف از ستمکاری و ناتوانی در رعایت عدالت برود، بسنده کردن به یک زن به جلوگیری از ستم نزدیک‌تر است. (27) به عبارت دیگر، ستم کردن به زن حرام است، نه ازدواج دوم. اما در آیه از زمینه‌سازی ستم به زن نهی شده است. در تفسیر صافی آمده معنای آیه این است که اگر نمی‌تواند دو همسر را اداره کند، نباید ازدواج مجدد نماید. (28)
آیه‌ی دوم آداب تعدد زوجات را بیان می‌کند. در این آیه، نخست عدم امکان اجرای عدالت از سوی مردان گوشزد می‌شود. برخی با برداشت نادرست از آیه، اشکال کرده‌اند: در حالی که این آیه اجرای عدالت را ناممکن می‌شمرد، چرا در آیه‌ی سوم از همین سوره تعدد زوجات را به عدالت وابسته دانسته است؟ ابن ابی العوجاء، از ملحدان عصر صادقین (علیهما السلام) با استدلال به این دو آیه، قرآن را به تناقض‌گویی متهم ساخت. (29) پاسخ امام (علیه السلام) به اشکال آن شخص این شبهه را کاملاً برطرف می‌کند. امام فرمودند: عدالت در دو آیه در دو زمینه‌ی گوناگون مطرح شده است. به عبارت دیگر متعلق عدالت در دو آیه فرق می‌کند. آیه‌ِ نخست مردان را موظف می‌کند که در حقوق واجب و عملی مانند نفقه و قَسْم میان همسران عدالت برقرار کنند. اما در آیه‌ی دوم با تأکید بر آنکه رعایت عدالت در امور نفسانی و قلبی مانند عشق و محبت ممکن نیست، ادب مهمی را درباره‌ی چند همسری یادآور می‌شود. پس دو آیه با هم متناقض نیستند. ادب مهمی که در این آیه بیان شده، به تعدیل و تصحیح روابط عاطفی مرد با همسرانش مربوط است. برابر این دستور، مردی که بیش از یک زن دارد باید در مراودات عاطفی خود به گونه‌ای عمل کند که یکی از این زنان رها شده به نظر نرسد و مرد نباید وی را در برزخ تأهل و بی‌شوهری قرار دهد. در واقع، آیه فراتر از حقوق واجب، از مردان می‌خواهد منش و رفتار عاطفی خود را کنترل کنند و بکوشند به نیازهای عاطفی همسران توجه کنند. برخی مفسران در معنای آیه آورده‌اند، امکان نداشتن توزیع محبت نباید موجب شود که مردان در ادای حقوق واجب کوتاهی کنند؛ به گونه‌ای که ترک علاقه به یک زن او را از حق نفقه و قسم محروم سازد. (30) از آنجا که ایجاد برابری همه جانبه ممکن نیست، ‌مردان به آن مکلف نیستند، (31) ولی باید با رعایت عدالت در حقوق واجب (إِنْ تُصْلِحُوا) در توزیع نادرست میل و محبت، از خدا بترسند و پرهیزکاری پیشه کنند (أَنْ تَتَّقُوا) (32).
گذشته از این آیه‌ها، روایاتی نیز در دست است که تعدد زوجات تا چهار همسر را برای مردان جایز دانسته‌اند. از جمله روایت صحیح از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «غیرت برای مردان است و به همین دلیل بر هر زن به جز شوهرش باقی مردان حرام‌اند (و نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد). برای مردان نیز تزویج تا چهار زن جایز است. پس همانا خداوند کریم بزرگ‌تر از آن است که زنان را به غیرت دچار کند، و در عین حال تعدد زوجات را روا بداند.» (33) در این روایات بر ممنوعیت ازدواج با بیش از چهار زن تأکید شده است؛ به گونه‌ای که اگر مردی پیش از اسلام زنان بیشتری داشت مأمور می‌شد که شمار اضافی را رها سازد. (34)

2. تعدد زوجات در سخنان فقها

برابر ادله، تعدد زوجات جایز نیست. سید کاظم یزدی به استحباب آن فتوا داده است، (35) ولی فرموده: دلیل استحباب آن، همان دلایلی است که بر مطلوبیت و برتری ازدواج دلالت دارند. (36) بنابراین ادله‌ی لفظی‌ای که به طور خاص بر استحباب آن اقامه شده باشد وجود ندارند. (37) همو در ادامه می‌فرماید: ازدواج با توجه به عوارض و شرایط، احکام متفاوتی پیدا می‌کند. در روایت نیز آمده است: اگر مردی چند همسر اختیار کند، ولی به نیازهای آنان رسیدگی نکند و آنان مرتکب اعمال خلاف عفت شوند گناهشان بر دوش همان مرد است (38). بنابراین برای چنین مردی ازدواج مجدد برتری ندارد. شیخ طوسی تک همسری را مستحب می‌دانند (39) و مقدس اردبیلی نیز فرموده‌اند که بر استحباب تعدد زوجات دلیلی نیافته‌اند. (40)
ممکن است کسانی برای اثبات استحباب تعدد زوجات به سیره‌ی عملی معصومان (علیهم السلام) استدلال کنند. در پاسخ می‌توان گفت که از سیره تنها جواز این عمل ثابت می‌شود، نه بیشتر. به ویژه با توجه به اینکه در آن عصر تعدد زوجات رفتاری رایج بود و خانه‌ای پیدا نمی‌شد که در آن زنان متعدد- آزاده یا کنیز- وجود نداشته باشد. بنابراین عمل معصومان در آن ظرف زمانی رفتاری کاملاً معمولی به شمار می‌آمده است.
البته در روایاتی به سبب افزایش نسل مسلمانان به ازدواج سفارش شده و ممکن است کسی بگوید هرچه مردان بیشتر زن بگیرند، فرزندان بیشتری به وجود خواهند آورد. بی‌گمان بحث درباره‌ی روایات تکثیر نسل مجال دیگری می‌طلبد، ولی با توجه به مفاد روایات و خطاب عام در آنها که متوجه همه‌ی مردان و زنان است، می‌توان گفت این روایات در واقع در پی ترغیب به ازدواج، نهی از عزب ماندن و تشویق به فرزندآوری‌اند. بنابراین اثبات دلالت آن بر مطلوبیت و استحباب تعدد زوجات روشن نیست. با این حال ما در مباحث آتی، ضرورت‌های اجتماعی تعدد زوجات را بیان خواهیم کرد و در اینجا تأکید می‌کنیم که گاهی بنا بر همین ضرورت‌ها ممکن است تعدد زوجات برتری یابد.

3. فلسفه‌ی تعدد زوجات

روشن است که مرد سالاری نمی‌تواند علت چندزنی باشد؛ زیرا این ویژگی در بسیاری از جوامع غربی وجود داشته است، ولی در آنجا چندزنی مانند آنچه در شرق رایج بوده، متداول نشد. هوس رانی نیز به تنهایی دلیل پیدایش این رسم میان مردان شرقی نیست؛ زیرا برای مرد هوس‌ران راه آسان‌‌تری که عاری از هرگونه تعهدات قانونی باشد وجود دارد. در واقع، حتی اگر هدف یک مرد برای تعدد زوجات ارضای هوس‌هایش باشد، بنابر آیین اسلامی باید «غرامت تنوع‌طلبی» خود را به بهای پذیرش همسری قانونی و پدری فرزندانش بپذیرد. (41) در قبایل قدیمی عوامل تعدد زوجات از قبیل نیاز شدید مرد خانه به کثرت اعضا، به ویژه فرزندان پسر برای دفاع از خانواده، دارایی و قلمرو، وجود مشاغل و فعالیت‌های بسیار در زمینه‌ی حمل و نقل، دامداری، زراعت، صید و. . . بودند. زن و کودک نیز در آن زمان، ثروت به شمار می‌آمدند و افراد متمول می‌کوشیدند آنها را بشیتر کنند. (42)
روشن است که امروزه برخی از این عوامل وجود دارند، ولی باید دید آیا همه‌ی عواملی که به تعدد زوجات می‌انجامند، در طول تاریخ از بین رفته‌اند، یا هنوز برخی از این عوامل یا عوامل دیگری که در تحلیل‌های پیشینیان به آنها توجه نشده وجود دارند؟ گفتنی است این عوامل (همه یا برخی) می‌توانند حکمت‌های تشریع حکم باشند. از این روی، ما آنها را در بحث فلسفه‌ی تعدد زوجات برشمرده‌ایم. عواملی که امروزه می‌توان با تکیه بر آنها جواز تعدد زوجات را موجه دانست، از قرار ذیل‌اند. برخی از این عوامل فراتاریخی و جزو طبیعت آفرینش‌اند.

1- 3. فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که برای جواز تعدد زوجات می‌توان برشمرد، فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج در قیاس با مردان آماده‌ی ازدواج باشد. (43)

1-3-1. عوامل فزونی

بلوغ زودتر. دختران زودتر از پسران قابلیت ازدواج و تمایل برای ارتباط با جنس مخالف را در خود می‌یابند. اگر فرض شود در هر سال به طور مساوی شماری دختر و پسر به دنیا بیاید، پس از گذشت دست کم ده سال، این دختران به توانایی ازدواج می‌رسند؛ در حالی که پسران هم سن آنان شش سال بعد به کمترین سن برای این قابلیت خواهند رسید. اگر در سال بعد باز هم شمار مساوی ای دختر و پسر به دنیا بیایند، با گذشت یازده سال دو گروه از دختران توانایی ازدواج دارند؛ در حالی که هنوز هیچ گروهی از پسران به سن ازدواج نرسیده‌اند. این جریان همین‌گونه ادامه می‌یابد. در نتیجه پس از گذشت شانزده سال شمار بیشتری از دختران در برابر شمار کمتری از پسران قرار خواهند گرفت. (44)
نرخ بیشتر مرگ و میر در مردان. میزان مرگ و میر در مردان از لحظه‌ی لقاح تا مرگ بیشتر از زنان است. مردان به دلایلی چند بیشتر در معرض فوت‌اند. بیماری‌هایی چون ناراحتی‌های قلبی در مردان رایج‌تر است. (45) آنان به دلیل نوع مشاغلشان بیشتر در معرض خطر سانحه‌های رانندگی، ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر فعالیت‌های پرخطرند. اگرچه امروزه جنگ‌ها فاجعه‌آمیزتر شده‌اند و زنان آسیب‌های ویژه‌ای را در مناقشات متحمل می‌شوند، همچنان مردان بیشتری در جنگ‌ها می‌میرند. به طور کلی، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و زنان مقاومت بدنی بیشتری در مقابل بیماری‌ها نشان می‌دهند. (46) با آنکه در بسیاری از کشورها تولد نوزاد پسر افزون‌تر است، مرگ و میر در نوزادان پسر بیشتر به چشم می‌خورد. (47)
اوضاع اجتماعی و اقتصادی. در اغلب جوامع، پسران با دخترانی ازدواج می‌کنند که از آنان کوچک‌تر باشند. مطالعات مربوط به خانواده‌های موفق و ناموفق نشان می‌دهد، درصد شادکامی و سازگاری در خانواده‌هایی که فاصله‌ی سنی معقول میان زوجین رعایت شده، بیشتر است. البته همواره استثناءهایی نیز وجود دارد. تناسب سنی، یکی از معیارهای همسان همسری است.
این مسئله به هنجاری اجتماعی تبدیل شده است که خود به بازتولید این روند کمک می‌رساند. از نظر اقتصادی پسران برای ازدواج به شرایط کمی و کیفی بیشتری نیازمندند. تهیه‌ی مسکن، داشتن شغل مناسب و حتی گاه تحصیلات بالاتر عواملی‌اند که ازدواج پسران را به تأخیر می‌اندازند؛ در حالی که دختران بسیاری در همان زمان برای ازدواج آماده‌اند.
در تلقی عرفی نیز دختران در سنین کمتر، آماده‌ی ازدواج شناخته می‌شوند. یک دختر هجده تا بیست ساله در سن ایده‌آلی برای ازدواج است؛ حال آنکه در نگاه عرف، پسری در همین سنین جوانی خام به شمار می‌آید که نمی‌تواند یک خانواده را اداره کند. (48) اغلب پسران در این سن توانایی اقتصادی اداره‌ی خانواده را به طور مستقل ندارند. شاید این مسائل خود تابعی از واقعیت‌های مرتبط با بلوغ دختران و پسران باشد؛ چرا که پیرو تغییرهای دوره‌ی بلوغ و سپس دوره‌ی ثبات پس از آن، دختران که زودتر این مراحل را پشت سر می‌نهند، برای ازدواج سریع‌تر آماده می‌شوند.
همه‌ی این موارد واقعیتی اجتماعی را می‌سازند که موجب می‌شود پدیده‌ی تعدد زوجات نه از زاویه‌ی نگاه مردی که برای تجدید فراش اقدام می‌کند، بلکه از سوی زنی که به منزله‌ی همسر بعدی این ازدواج را می‌پذیرد مطالعه شود. اینان نیز حق تأهل و تأمین بر پایه‌ی نیازهای عاطفی، نیازهای مالی و نیازهای جنسی و حتی نیاز به تداوم نسل و فرزند دارند. اینان یا باید نادیده گرفته شوند یا برای حل مشکلاتشان راهی اندیشید. چاره‌اندیشی نکردن برای نیازهای واقعی‌ای از این دست، شمار بیشتر دختران و زنان را به یک آسیب بزرگ تبدیل می‌کند. جواز تعدد زوجات، آشکارا بخشی از این مشکل را حل می‌کند. از این روست که شهید مطهری معتقدند تعدد زوجات پیش از آنکه حق مردان باشد، حق زنان است. (49)

2- 3. فرزندخواهی

عقیم بودن به زنان اختصاص ندارد، ولی نازایی زنان، تعدد زوجات را برای همسرشان موجه می‌سازد. افزون بر آنکه به دلیل یائسه شدن زنان دوره‌ی تولید نسل در مردان طولانی‌تر است. این عوامل گاهی موجب می‌شود افرادی که خواهان فرزند یا فرزند بیشترند به ازدواج مجدد روی آورند. گاهی یک زن نازا ازدواج مجدد شوهر را برای رسیدن به فرزند به جدا شدن از شوهر ترجیح می‌دهد. اسلام این راه را برای چنین حالاتی باز نهاده است.

3-3. نیاز طبیعی به بیش از یک همسر

آستانه‌ی تحریک‌پذیری مردان پایین‌تر و اغلب خواسته‌های شهوانی آنان بیشتر است. برخی نویسندگان از تنوع‌طلبی و میل طبیعی مردان برای ازدواج با بیش از یک زن گزارش می‌دهند. (50) این میل با شرایط نامساعد اخلاقی، گسترش روابط مردان و زنان نامحرم با یکدیگر، گسترش پورنوگرافی و فضاهای غیرعفیف رسانه‌ای تهییج می‌شود. روشن است که پالایش فضای پیرامونی و دوری جستن افراد از همه‌ی عناصر تحریک‌آمیز جزو وظایف شرعی فرد و دولت به شمار می‌آید و با وجود این فضا، کنترل خواسته‌های شهوانی مشکل خواهد بود.
اما ممکن است مردی نیاز غریزی بیشتری داشته باشد یا از روابط زناشویی بسنده و راضی کننده‌ای با همسر خویش برخوردار نباشد. اگر این وضعیت اصلاح نشود، یا باید بپذیریم که مردان می‌توانند با زنی با شرایط دلخواه رابطه برقرار کنند، یا آنکه برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشیم که کمترین زیان را به زنان، مردان، خانواده‌ها و اجتاع برساند. تعدد زوجات با حمایت‌های حقوقی‌ای که از همسران می‌کند و مسئولیتی که درباره‌ی زنان و کودکان بر گردن شوهر می‌نهد، بی‌شک مفیدترین و کم زیان‌ترین راه است. حتی اگر مردی به دلیل هوس‌رانی به تعدد زوجات روی بیاورد، خواهد دید که مسئولیت‌های متعددی را باید بپذیرد. بدین ترتیب، ازدواج او رفتاری مسئولانه خواهد شد.
از سوی دیگر، می‌بینیم که اسلام در عین تجویز تعدد زوجات، مردان و زنان ذواق را توبیخ کرده است. این گروه کسانی‌اند که در قالب یک توجیه شرعی، یعنی جواز ازدواج و طلاق، پیوسته ازدواج می‌کنند و سپس از یکدیگر جدا می‌شوند؛ (51) یعنی از این دو قانون شرعی برای ارضای هوس‌رانی خود سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین جواز تعدد زوجات در کنار ممنوعیت روابط آزاد و مبغوضیت ذواقیت، راهی برای قرار دادن نیازهای طبیعی و حتی میل به هوس‌رانی در الگوی رفتار متعهدانه است.

4. شبهات

علامه طباطبایی و اندیشمندان پس از وی، شبهاتی که درباره‌ی تعدد زوجات مطرح شده است آورده و به آنها پاسخ داده‌اند. برخی از این موارد را به طور خلاصه بر می‌شماریم.
1. پیوند زناشویی بر پایه‌ی محبت زن و شوهر است. ازدواج مجدد حس محبت زن را به نفرت و انتقام تبدیل می‌کند و حتی میان فرزندان دو زن فاصله و کدورت به وجود می‌آورد.

پاسخ:

الف) اسلام دینی است که بر پایه‌ی تعقل بنا نهاده شده است، نه احساس. اگر حکمی شرعی از نظر عقلانی موجه و پذیرفتنی بود (مثل آنکه ضرورت‌های اجتماعی جواز تعدد زوجات را موجه می‌سازد)، حتی اگر با عواطف گروهی سازگار نباشد، پذیرفته است. این مسئله اقتضای بسیاری قوانین اجتماعی است. در دیگر نظام‌های حقوقی نیز مواردی وجود دارد که با عواطف انسانی تناسب ندارد، ولی عقلانیت نظام حقوقی، آن قوانین را بر می‌تابد.
ب) جای این نقض هست که چرا چنین اشکالی به رابطه‌ی آزاد و غیرقانونی یک مرد با زنان متعدد وارد نمی‌شود. (52) افزون بر اینکه در برخی خانواده‌ها تعدد زوجات رخ داده، اما روابط زوجین تیره نشده و به زن نخست حس انتقام دست نداده است. علت نیز آن است که مردان پس از ازدواج مجدد، رفتار انسانی و عاطفی خود را از همسران، به ویژه همسر نخست دریغ نمی‌کنند و در ادای حقوق واجب همسر هیچ‌گونه کوتاهی ندارند. اگر چه روشن است حساسیت‌های زنان در صورت تعدد زوجات به صفر نمی‌رسد، ولی هستند خانواده‌هایی که به دلیل حسن رفتار شوهر، با مسائل بسیار اندکی رو به رویند.
بنابراین منشأ بسیاری مشکلات، رفتار نادرست مردان است.
به تعبیر شهید مطهری، آنچه در بسیاری از خانواده وجود دارد تعدد زوجات نیست، بلکه تک همسری به اضافه‌ی ستم به زن نخست است. (53)
2. بر فرض که شمار زنان و مردان بنابر آمار برابر نباشد، اما چندان هم نابرابر نیست که تعدد زوجات را موجه سازد.
پاسخ: مسئله شمار آمار خام زنان و مردان در برابر یکدیگر نیست، بلکه مسئله شمار زنان آماده‌ی ازدواج در برابر مردان مهیای ازدواج است که در بحث فزونی دختران در این باره به تفصیل سخن گفتیم.
3. تعدد زوجات، مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند.
پاسخ: آنچه مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند، فضای غیراخلاقی در خانواده، روابط آزاد با زنان بیگانه در اجتماع و وجود فضای گسترده و غیراخلاقی مجازی، بی‌اعتنایی همسران به نیازهای یکدیگر، بدحجابی و افزایش جذابیت‌های ظاهری در سطح روابط اجتماعی است. در مشرق اسلامی با وجود جواز تعدد زوجات، اغلب مردان تک همسر و در غرب با وجود ممنوعیت تعدد زوجات، مردان بسیاری دارای شرکای متعدد جنسی‌اند. (54) پس صرفاً جواز تعدد زوجات موجب گرایش مردان به شهوت‌رانی نمی‌شود.

5. آداب اخلاقی در تعدد زوجات

رعایت احکام شرعی تعدد زوجات، خود مهم‌ترین ادب اخلاقی است. عدالت مورد نظر در آیه، به رعایت حقوق همسران ناظر است. زنان دارای حق قسم هستند؛ به این معنا که در هر چهار شب، هر زن حق دارد که شوهرش یک شب نزد او باشد. برای مثال، اگر مردی دو زن دارد، در هر چهار شب باید یک شب را به یک زن و یک شب را به دیگری اختصاص دهد. درباره‌ی دو شب دیگر آرای فقها قدری با یکدیگر تفاوت دارد. امام خمینی (قدس سره) می‌فرمایند: احتیاط مستحب آن است که مرد دو شب دیگر را تنها نزد یک زن نگذراند. (55) روشن است که این کار موجب تهییج احساسات منفی زن دیگر می‌شود. اگر چه خود مرد می‌تواند انتخاب کند که نخستین زمان را به کدام زن اختصاص دهد، ولی بهتر است که برای تعیین، قرعه بیندازد. (56) این مسئله نیز از بروز احساسات منفی و اتهام مرد به علاقه و میل بیشتر به یک زن جلوگیری می‌کند.
همچنین اگر چه هر زن بنابر شأن خود حق نفقه دارد، مستحب است که مرد در انفاق میان زنان تساوی را رعایت کند. فقها تأکید می‌کنند که رعایت تساوی میان همسران از نظر توجه و التفات، خوشرویی و حتی نزدیکی مستحب است. (57)
در آداب همسرداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که حضرت حتی اگر بیمار می‌شدند دستور می‌دادند که رختخوابشان را میان منازل همسران ببرند و هر شب را نزد یکی باشند (58) و اگر نمی‌توانستند از زنان اجازه می‌گرفتند که تنها در خانه‌ی یکی از آنان مستقر باشند. (59) از امام مجتبی پرسیدند: مردی که دو زن دارد، اگر بخواهد به یکی لطف بیشتری کند و نفقه یا هدایای بیشتری بدهد اشکال دارد یا خیر؟ امام فرمودند: جایز است که بیش از حق زن به او بدهد، ولی باید بکوشد که عدالت را میان آنان رعایت کند. (60) رسول خدا در بخشی از روایتی مفصل فرموده‌اند: «کسی که دو زن داشته باشد و عدالت را در تقسیم خود و دارایی‌اش میان آنها رعایت نکند، در حالی که در غل و زنجیر است به جهنم وارد می‌شود.» (61)
نکته‌ی مهمی که در روایات مربوط به تعدد زوجات آمده، رعایت عدالت در آمیزش است. اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد و به نیازهای جنسی آنان توجه نکند، اگر این بی‌توجهی موجب انحراف جنسی آنان و ارتکاب زنا شود، بار این گناه متوجه شوهر است. حضرت در ادامه‌ی روایت به طور دقیق به مسئله‌ی ضرورت عدالت اشاره کرده‌اند و ممنوعیت ازدواج مجدد را برای چنین مردی به آیه‌ی «وَ ان أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً» مستند کرده‌اند.
در روایت دیگری نیز به روشنی آمده که تعدد زوجات برای مردی خوب است که بتواند به امور همسران متعدد بپردازد. این استطاعت به برخورداری از توانایی جنسی کافی در جهت حفاظت اخلاقی از همسران، توانایی توزیع میل و گرایش خود به‌ آنان- به گونه‌ای که برخی را به بی‌عاطفگی واننهد (معلقه)- تفسیر شده است. در پایان روایت نیز تأکید می‌فرماید: «برای کسی که بر این امور توانا نیست، فضل و خوبی در بسنده کردن به یک همسر است.» (62)
ادب دیگر در این باره، تدبیر و سیاست کردن تعدد زوجات است. به عبارت دیگر، مردی که همسران متعدد دارد باید بکوشد از تهییج احساسات زنان علیه یکدیگر جلوگیری کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تا این اندازه رعایت می‌کردند که اگر زنی به قصد بهانه‌جویی از بوی غذایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه‌ی همسر دیگرش خورده بود گلایه می‌کرد، تعهد می‌نمود که دیگر از آن غذا نخورد. (63) با این همه دقت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعاهایش می‌گفت: «خدایا این مقدار که من [درباره‌‌ی زنان] انجام می‌دهم آن است که می‌توانم. پس درباره‌ی آن مقدار از رعایت عدالتی که تنها در توان توست نه من، مرا سرزنش نفرما.» (64)
زمانی که امام علی (علیه السلام) دو همسر داشت، روزی که می‌بایست نزدیکی می‌بود در خانه‌ی زن دیگر حتی وضو نمی‌ساخت. (65) بنابراین روشن شد که تعدد زوجات برای خود مشقاتی دارد که یک مرد می‌بایست آنها را به جان بخرد.

6. تعدد زوجات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از بیست سال (گفته شده تا 25 سال)‌تنها با خدیجه‌ی کبری (علیها السلام) زندگی کردند؛ یعنی دو سوم از عمر مبارکشان تک همسر بودند. پس از مرگ بانوی اسلام خدیجه (علیها السلام)، با زنان دیگر، و هرکدام به دلیلی ازدواج کردند؛ زنانی که برخی از آنها پیشتر ازدواج کرده و برخی نیز پیرزن بودند. در واقع، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در عنفوان جوانی تک همسر بودند و پس از آن در میان سالی همسران متعدد اختیار کردند. افزون بر آنکه ازدواج‌های رسول اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنان بود که پس از ازدواج با دختری باکره، زنی که پیش‌تر ازدواج کرده یا سنی از وی گذشته بود به عقد خویش در می‌آورند. بنابراین انگیزه‌ی میل غریزی در این میان اهمیت نداشت، وگرنه آدمی می‌بایست در جوانی و هر بار که اراده‌ی ازدواج دوباره دارد، زنی جوان‌تر و خوبروتر بگیرد. رسول خدا همسران خود را میان آنکه با ایشان بمانند و زندگی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به همراه مشقات مادی تحمل کنند، یا آنکه آنان را به خوبی طلاق دهد (سراح جمیل) آزاد نهادند. (66) این مسئله نیز نشان می‌دهد رسول خدا به اراده‌ی الهی و برای پیشبرد اهداف اسلام ازدواج می‌کردند، و نه بنا بر خواهش‌های نفسانی، وگرنه رهاسازی آنان چه معنا می‌دهد؟ آن هم در حالی که خداوند دستور داده بود که دیگر زنی اختیار نکنند. (67) دلایل گوناگونی که برای ازدواج‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده از قرار ذیل‌اند: (68)
آن حضرت سوده بنت زمعه را پس از خدیجه به عقد خود درآورد؛ در حالتی که شوهرش مرده و او تازه از حبشه بازگشته بود. بازگشت او میان خویشاوندان کافرش در حالی که حامی خود را نیز دست داده بود، یا موجب واداشته شدن او به کفر می‌شد یا باعث زجر و کشته شدنش.
زینب بنت حزیمه همسر دیگر رسول خدا بود که شوهرش عبدالله بن جحش در احد کشته شده بود. او زنی فاضل و بزرگوار بود که ام المساکین خوانده می‌شد. توجه فراوان او در رسیدگی به مساکین این لقب را برای وی به ارمغان آورده بود. رسول خدا با تزویج او آبرو و شرافتش را حفظ کرد.
ام سلمه زن دیگری بود که وی نیز شوهرش (عبدالله ابی‌سلمه) را از دست داده بود. ابی‌سلمه پسرعمو و برادر رضاعی رسول خدا بود. ام‌سلمه نیز زنی زاهد، فاضل، دیندار و عاقل بود که فرزندانی یتیم داشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وجاهت آن زن را با ازدواجش با وی حفظ کرد و به فرزندانش یاری می‌رساند.
صفیه بنت حیی بن اخطب نیز دختر بزرگ بنی‌نضیر بود. شوهر و پدر وی در خیبر کشته شده بودند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با وی ازدواج کرد تا او را از ذلت میان قومش نجات دهد و جامعه‌ی اسلامی را به جامعه‌ی یهودی آن زمان پیوند زد. (69)
جویریه (برة بنت الحارث) دختر بزرگ قبیله‌ی بنی‌مصطلق بود که قصه‌ی فاجعه‌آمیز این قوم در اثر عملکرد نابجای خالد بن ولید در تاریخ آمده است. (70)
رسول خدا با وی ازدواج کرد تا از قوم او دلجویی کند. از سوی دیگر، موجب شد که مسلمانان همه‌ی اسرایی که از این قوم در اختیار داشتند به خاطر رسول خدا آزاد کنند. بنی‌مصطلق نیز پس از آن اسلام آورد و قدرت بسیاری به جماعت مسلمانان افزودند.
ام‌حبیبه نیز از زنانی بود که با هجرت خود به حبشه موجب شد شوهرش در دین خود پایدارتر شود. وی دختر ابوسفیان بود و ازدواج رسول خدا پس از مرگ شوهر ام‌حبیبه، موجب حفاظت اسلام از خطرهای بزرگی بود که از سوی ابوسفیان امت اسلامی را تهدید می‌کرد.
حفصه و عایشه نیز دختران عمر و ابوبکر بودند که ازدواج با آنها مصالحی را در پی داشت. افزون بر آنکه آنان خود دخترانشان را به پیامبر اسلام تقدیم کرده بودند، رسول خدا پس از اعلام رضایتشان آنان را به عقد خویش درآورد. (71)

پی‌نوشت‌ها:

1. Polygamy
2. Polyandry
3. برخی جامعه‌شناسان از وقوع چند شوهری با درصد بسیار اندک گزارش می‌دهند (آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ص416). ویل دورانت نیز آن را در قبیله‌های تودا (جنوب هند) برخی قبایل تبت گزارش کرده است. وی تصریح می‌کند این عادت در قبایلی رایج می‌شد که شمار مردان فزونی چشمگیری بر زنان داشت. گیدنز معتقد است چنین ازدواجی در مناطقی رایج است که شوهران به تعیین پدر خونی علاقه‌ای ندارند. برخی از این مطالب به صورت خلاصه‌تر در چاپ دوم از ویراست چهارم (1387) صفحه 253 آمده است.
4. ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص286؛ علی‌اکبر مظاهری، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه‌ی عبدالله توکل، ص146.
5. مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص304-305.
6. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
7. ر. ک: وسام برهان البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن، ص17-18.
8. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
9. Monogamy
10. برای آگاهی بیشتر ر. ک: عبدالسلام الترمانینی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص187-188.
11. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص152.
12. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، بخش یکم، ص232.
13. وَ کَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (بقره: 143).
14. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
15. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
16. همان، ص331.
17. برخی نویسندگان عرب نیز آورده‌اند اصل در شریعت اسلامی تک همسری است و جواز تعدد بر پایه‌ی ضرورت‌های اجتماعی بنا شده است. در این صورت بنابر قاعده‌ی ‌«الضرورات تقدر بقدرها» باید چند همسری تا حد رفع ضرورت‌ها سامان یابد. (ر. ک: المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص67).
18. نساء (4)، 3.
19. نساء(4)، 129.
20. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص183.
21. ر. ک: محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص420؛ جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، ج2، ص 427.
22. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص167.
23. امروزه برابر قوانین مدنی کشورها حتی برخی یهودیان نیز تعدد زوجات را در صورت نارضامندی همسر اول و ناتوانی مرد از اجرای حقوق همسران ممنوع می‌دانند (ر. ک: عبدالسلام الترمانیتی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص189).
24. همان، ص191.
25. السید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص96.
26. همان، ص116.
27. ر. ک: فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص12. حال جای این پرسش وجود دارد که ترک ستم واجب است یا مستحب؟ اگر ترک ستم واجب است و شخصی بداند که در فرض تعدد زوجات حقوق برخی یا همه‌ی آنان را رعایت نمی‌کند، باید از ازدواج دوباره خودداری کند؛ مگر آنکه ملاک و مصلحت مهم‌تری در میان باشد.
28. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص421.
29. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج5، ص362.
30. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص185. یعنی رهاشدگی زن به معنای ادا نکردن حقوق واجب است.
31. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 508.
32. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ج3و4، ص185.
33. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص 398.
34. همان، ص404.
35. سید محمدکاظم الیزدی الطباطبایی، العروة الوثقی، ج2، ص 628.
36. یعنی به اطلاق ادله‌ی ازدواج مانند «النکاح سنتی. . . » استدلال کرده‌اند.
37. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص179-182. دوازده روایت ذیل عنوان «استحباب کثرة الزوجات» ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد هیچ کدام بر استحباب دلالت ندارند و درباره‌ی کثرت نزدیکی‌اند. افزون بر آنکه در همین باب روایت‌هایی مبنی بر تأثیر مثبت نزدیکی کمتر بر سلامت بدنی و یک روایت درباره‌ی ممنوعیت یا کراهت تعدد زوجات برای مردی وارد شده است که به نیازهای جنسی همسران متعددش توجه ندارد. در نتیجه، زنانش مرتکب فحشا می‌شوند.
38. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص181.
39. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، ج6، ص4.
40. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القران، ص509.
41. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
42. ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ص50.
43. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این مسئله در تاریخ زندگی بشر ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص305.
44. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 186؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285؛ محمد حکیم‌پور، زن در کشاکش سنت و مدرنیته، ص286.
45. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 34؛ همچنین ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان:‌ روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 564.
46. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 215، 331.
47. فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص69-70. در کتاب زن، اثر سید هادی حسینی، علی احمد راسخ و حمید نجات، بحث مبسوطی درباره‌ی تفاوت مردان و زنان در طول عمر آنان آمده که در آن، افزون بر عوامل بالا به تفاوت‌های فیزیولوژیکی بدن مردان و زنان، تأثیر هورمون بیماری‌های جسمی و روانی و تفاوت مرد و زن در برابر این بیماری‌ها، تفاوت مردان و زنان در بیماری کشنده و ماهیت مقاوم‌تر کروموزم x اشاره شده است. ر. ک: کتاب زن، ص109-126.
48. سید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص 104.
49. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
50. آلن و باربارا پیس، چرا مردان به حرف زنان گوش نمی‌دهند و چرا زنان زیاد حرف می‌زنند و بد پارک می‌کنند؟ ترجمه‌ی محسن جده‌دوست و آذر محمودی؛ ویل دورانت، تاریخ تمدن، (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ترجمه‌ی احمد آرام، ع پاشایی، امیرحسین آریان‌پور، ص50.
51. ر. ک: محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج6، ص55؛ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص8، 9.
52. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص184.
53. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص337.
54. همان، ص 330.
55. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 304.
56. همان.
57. همان، ص304-305.
58. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج21 (سی جلدی)، ص34.
59. محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، الجمل، ص429.
60. محمد بن حسن الطوسی، التهذیب، ج7، ص422.
61. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، ص163.
62. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص294.
63. محمدباقر المجلسی، بحارالانوار، ج63، ص292؛ بنابر روایات شیعی، شکایت از بوی غذا توطئه‌ای برای آزردن رسول خدا (ص)‌بود. با این حال رسول خدا (ص) می‌کوشید رضایت همسران را تا هنگامی که در جهت اطاعت خداوند باشد جلب کند.
64. فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص508.
65. این روایت را مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان آورده است: ج3، 4، ص508.
66. احزاب (33)، 29.
67. احزاب (33)، 52.
68. نکته‌ی مهم آنکه مستشرقانی مانند ویل دورانت نیز که کوتاهی‌ها علمی بسیار در تحلیل تاریخ اسلام و نقل عظمت‌های اخلاقی رسول خدا (ص) کرده است، تعدد زوجات پیامبر را کاملاً موجه و مستند به دلایلی منطقی توصیف کرده و انتساب این رفتار را به خواست های غریزی مردود دانسته است (ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم ظاهری، ج4، بخش یکم، ص220).
69. ذبیح‌الله محلاتی، ریاحین الشریعة، ج2، ص 346.
70. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، امالی، ص238.
71. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص 195-197.

منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۲
هادی کاویانمهر

به نام خدا

 

در ابتدا عرض میکنم که این قسمت از مقاله رحم اجاره ای با استفاده از مطالب استاد فرزانه مرحوم دکتر شهیدی نگارش شده است .

امروزه معمول شده است که در مواردی که در قسمت قبل بیان کردیم ، رحم یک زن به جز زوجه برای تکامل نطفه اجاره می‌شود و نطفه در این رحم قرار می‌گیرد تا پس از طی دوره حمل و تولد ، طفل متولد شده به مستاجر تسلیم گردد و برای این کار زن اجیر مبلغی به عنوان اجرت حمل دریافت می‌کند

برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد زیرا اصل ، جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن ، صرفنظر از بحث‌های مربوطه شامل این مورد نمی‌شود زیرا فرض این است که آنچه در رحم استیجاری قرار داده می‌شود ، نطفه مرد بیگانه نیست ، بلکه جنینی است که دلیلی بر منع جابه جایی آن دیده نمی‌شود

اما در مورد انتساب طفل حاصل از این عمل برخی از اساتید حقوق از جمله استاد مرحوم دکتر شهیدی قائل بر این هستند که طفل متولد پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل ، هرچند که برخی از احکام نسب و از جمله نشر حرمت بین طفل و زن حامل در این رابطه ثابت به نظر می‌رسد .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۳۱
هادی کاویانمهر

در ابتدای شروع مباحث حقوقی مربوط به رحم اجاره‌ای به طور مختصر مسایل پزشکی حول این محور را بیان می‌کنیم تا در آینده به سادگی بتوانیم به طرح مباحث حقوقی آن برسیم .

امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم امروز است که به یاری زوج هایی آمده که به هر دلیل  به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند ، البته استفاده از این روش ها نیزمراحل و شرایط خاص خود را داراست که در این فرصت به بررسی  یک نمونه  ازروش های یاد شده یعنی  رحم اجاره ای و شرایط دریافت و اعطای آن خواهیم پرداخت . 

امروزه به استثنای اهداء جنین که تابع قانون مدونی است، سایر روش ها فاقد دستورالعمل اجرایی قانونی بوده و فتوای مراجع تقلیدی که فرد مقلد وی است، صادر کننده حکم نهایی است که آن هم به صورت قراردادهای رسمی مکتوب میان طرفین منعقد می شود.

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟

قطعا پس از بررسی های پزشکی ، به زوج نابارورتوصیه می شود که  برای بچه دار شدن از چه روشی می توانند استفاده کنند ،اما حقیقتا زوجی نیازمند واقعی دریافت رحم جایگزین است که 1- به هر دلیل فاقد رحم باشد یا سقط های مکرر بدون علت داشته باشد2- چسبندگی شدید رحمی که  مانع بارداری شود،داشته باشد 3–بیماری هایی که هنگام بارداری جان مادر به مخاطره بیفتد، مانند :شریان ریوی ،عارضه پیشرفته قلبی ،کبدی داشته باشد 4– یا بیماری هایی که در اثر سرطان و بسیاری از علل دیگر ایجاد شده باشد،بنابراین بدون علت و صرف اینکه مادری علاقه ای به خود فرزند آوری نداشته باشد، استفاده از روش های باروری امکان پذیر نیست .

آیا مراحل درمانی خاصی برای اهدا نیاز است ؟

بله . قبل از هراقدامی باید صلاحیت اخلاقی فرد مورد نظر و همسر وی تایید شود ضمن اینکه اغلب خانمی برای اهداء انتخاب می شود که با شوهر،همسر قانونی و رسمی یکدیگر باشند و در موارد بسیار نادر به دلیل تبعات اجتماعی آن ،برای دریافت رحم اجاره ای از خانمی که به هر دلیل مجرد است ،استفاده می شود .پس از اینکه آزمایشات مربوط به بیماری های مقاربتی ، ایدز و هپاتیت انجام شد ،بررسی های کروموزومی و ژنتیکی و بعد از آن معاینه و سنوگرافی ، عکس از رحم و به طور کلی تمامی اقدامات موشکافانه برای تایید سلامتی فردی که قرار است رحمش اجاره گرفته شود، مرحله به مرحله انجام می شود . بعد از آن باید مفاد فرم قرارداد رحم جایگزین مبنی براینکه پس از زایمان، فرد هیچ حقی نسبت به نوزاد ندارد یا چنانچه نوزاد نقصی با علت محیطی داشت پدر و مادر حقیقی نمی توانند از تحویل آن خودداری کنند و موضوعاتی از این دست ،توسط وکیل و کارشناس مربوطه به طور دقیق  قرائت و به امضاء طرفین برسد و در مجموع نوبت به مرحله آماده سازی رحم  با خوراندن دارو به فردی می شود که قرار است جنین را نگهداری کند از آن طرف به مادری که توانایی بارداری ندارد نیز برای تقویت ورشد تخمک ها دارو تجویز می شود ،نمونه اسپرم مرد شستشو و پس از جدا سازی اسپرم های سالم طی مراحلی با تخمک لقاح داده می شود و بعد از آماده سازی به رحم منتخب شده انتقال می یابد .البته این احتمال هم وجود دارد که حاملگی انجام نشود  .

چند درصد احتمال ایجاد نقص در نوازدی که با رحم اجاره ای متولد می شوند ،وجود دارد ؟


البته تست های غربالگری ژنتیکی که امروزه انجام می شود، شانس تولد چنین نوزادانی را بسیار کاهش می دهد، اما چنانچه قبل از هفته 17 -16 عدم سلامت جنین محرز شد، با مجوز رسمی از پزشکی قانونی سقط انجام می شود به هر ترتیب گاهی  ممکن است جنین در اثر عوامل محیطی دچار ناهنجاری شود که این احتمالات در قرارداد ذکر شده و والدین اصلی نوزاد حق صرف نظر از وی را ندارند .

گفته می شود داروهایی که ضمن بارداری باید مصرف شوند، برای جنین عوارضی به همراه دارد .این گفته تا چه حد صحت دارد؟

بله . از طرفی مصرف دارو برای فردی که رحمش جایگزین می شود، ضروریست .با این هدف که رحم تحت کنترل تیم پزشکی قرار گیرد زیرا نمی توان از تخمدان خود فرد (رحم دهنده )استفاده شود و با غیر فعال کردن تخمدان احتمال سقط کاهش می یابد ،اما عوارضی که ممکن است در اثر مصرف این داروها بر جنین ظاهر شود ،لب شکری نقص عضو – یا ناهنجاریهای مخفی است که البته احتمال آن بسیار اندک است .

تغذیه کودک پس از تولد چگونه است :

از آنجا که پس از تولد سریعا کودک از مادر خوانده جدا می شود ،مادراصلی با مصرف دارو توانایی شیر دهی پیدا کرده و کودک با شیر مادر اصلی تغذیه می شود .بنابراین لزوما همه بچه های رحم اجاره ای شیر خشکی نیستند .
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۷
هادی کاویانمهر