سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است.

🔹همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.

🔹اما زن می تواند، ضمن عقد ازدواج شرط نماید، که از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینی یا در مدت معینی یا حتی بدون شرط یا مدت، بتواند خود را از قید زوجیت طلاق دهد. در این صورت زن به نمایندگی و به وکالت از شوهر، خود را طلاق می دهد، نه اینکه حق طلاق داشته باشد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

خیار تدلیس چیست ؟

تدلیس یعنی یک سیری عملیاتی را انجام دهیم که باعث فریب دیگری شود ،شاید بتوان گفت تدلیس مصداق ضرب المثل  معروف طوطی را رنگ کردن و به جای قناری فروختن باشد .(م ۴۳۸ ).

🔹اگر فروشنده خریدار را فریب دهد و تدلیس کند خریدار می تواند معامله را به هم بزند و در مواردی هم که خریدار به جای پول مال معین را به فروشنده می دهد در این صورت اگر خریدار در آن مال تدلیس کند فروشنده حق فسخ خواهد داشت .(م۴۳۹)

۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۹:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

به کدام دسته از زنان مهریه تعلق نمیگیرد ؟

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد : شیوه پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه است .
 

طلاق زن بدون مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : "زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید."

پرداخت مهریه در سند ازدواج به دو صورت ذیل است:

 

  1. عند المطالبه : مهریه به عنوان دینی بر عهده‌ ی مرد قرار می‌گیرد و زن هر زمان که بخواهد چه در زمان تداوم زندگی مشترک و چه در زمان طلاق می‌تواند آن را مطالبه کند.
  2. عند الاستطاعه : زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است.

در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد .

 

در مهریه عند المطالبه با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.

 

طلاق دادن زن بدون مهریه

طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد به شرح ذیل است:

ماده 1101قانون مدنی : "هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است."
(منظور از عنن مرد: ناتوانی از انجام رابطه زناشویی)

ماده 1098 قانون مدنی :"در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را‌ استرداد نماید."

به این معنی که شوهر حتی پس از تسلیم کردن تمام یا قسمتی از مهریه در صورت باطل بودن عقد نکاح میتواند مهریه را از زن پس بگیرد.

 

اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند .فقط :

طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد.

از این جهت که زوجین می توانند پس از عقد ازدواج در مورد مهریه به توافق برسند ، اگر قبل از تعیین مهریه زن فوت کند و بین زن و مرد رابطه زناشویی واقع نشده باشد ، زن مستحق مهریه نیست و مرد از پرداخت مهریه معاف است . اما اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد ، زن مستحق مهر المثل است.

ماده «۱۰۹۱» قانون مدنی : "برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود."

ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.

 

آیا با درخواست طلاق زن مهریه به او تعلق می گیرد ؟

در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) و ندادن مهریه توسط مرد ندارد.

 

اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که فکر میکنند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین می برد.

 

طلاق خُلع و مُبارات

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.

این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد ، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد.

زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را به این صورت تعریف کرده‌است :

"طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد."

طلاق مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است.

قانون مدنی در ماده 1147 طلاق مبارات را به صورت زیر تعریف کرده است :

"طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاود بر میزان مهر نباشد."

تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد. در این نوع طلاق زوجین باید بر سر تمام موضوعات از جمله حضانت فرزند، مهریه، جهیزیه و... توافق کنند. در غیر این صورت دادگاه در مورد آن ها تصمیم گیری خواهد کرد.

۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مطالبه مهریه در ازدواج موقت (صیغه) چگونه است ؟

 
طبق ماده 1095 قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز است، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد می شود.

 

مهریه در ازدواج موقت

 

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌ برانگیز و مبهم بوده‌ است. پس از انقلاب و به‌ ویژه در دهه‌ی اخیر، با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج، و عوامل دیگر، ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از : شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

ماده 1075 قانون مدنی: « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

 

بر اساس قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز هست، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است .

 

 

 

ماده 1095 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر نموده است : « در نکاح منقطع ، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان عقد است. »

بر همین اساس ، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه می شود و می تواند مهریه اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد .

 

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت شده

 

موقت بودن عقد نباید باعث این تصور شود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد . در عقد موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید.

مطالبه مهریه عقد موقت در دو فرض امکان پذیر است . در این گونه موارد مطالبه مهریه در ازدواج موقت هیچ تفاوتی با مطالبه مهریه در ازدواج دائم ندارد.

فرض اول زمانی است که عقد موقت در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد . مطابق قانون حمایت خانواده در مواردی مرد ملزم به ثبت صیغه در محضر است . در این حالت دریافت مهریه آسان است و زن می تواند با استناد به سند رسمی مربوط به ازدواجشان مهریه را مطالبه کند . بنابراین ، زن با مراجعه به دفاتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود می کند .

در صورتی که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد ، چون زن یک سند رسمی دارد می تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت متصور است .

 

 

 

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

 

در صورتی که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند ، مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه به عمل می آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد ، لذا باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا ادعای خود را ثابت کند .

خانواده هایی که در زمان نامزدی اقدام به خواندن صیغه محرمیت می نمایند باید توجه داشته باشند که چه بسا ممکن است بعد از ازدواج موقت و صیغه محرمیت و اتمام زمان عقد موقت، طرفین یا یکی از زوجین مایل به ثبت ازدواج موقت به ازدواج دائم نباشند.

با توجه به عدم امکان اجبار جهت عقد دائمی برای هر کدام از طرفین، اگر مهریه ناچیزی تعیین شده باشد، پسر با پرداخت مهریه ذمه خود را بری خواهد نمود و ممکن است مهریه زیادی تعیین شده باشد و دختر اقدام به مطالبه مهریه در ازدواج موقت نماید.

راه اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، شهادت دو شاهد مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن می‌تواند راهگشا باشد. البته در این گونه موارد اقرار طرفین مهم ترین مدرک اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت می‌ باشد.

در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست مطالبه مهریه در عقد موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد .

 

 

مهریه بیش از 110 سکه در عقد موقت

 

تعیین مهریه بیش از110سکه در ازدواج موقت، قطعا هیچ مانعی ندارد و قابل وصول و مطالبه می‌باشد. تمامی قواعد حاکم بر مهریه در ازدواج دائم و موقت با سند رسمی یکسان است.

 

مهریه عندالاستطاعه در عقد موقت

 

اما باتوجه به این که فلسفه ازدواج موقت موضوع مادی بوده و زنانی که حاضر به ازدواج موقت و صیغه می شوند معمولا مشکل مادی دارند و بخاطر فقر و گرانی بیش از حد و فشار های زیاد وارد بر زندگی زنان تنها و بدون سر پرست این مشکل بوجود می آید. تعیین مهریه عندالاستطاعه با فلسفه ازدواج موقت سازگار نیست و به نظر میرسد قابل انجام و ترتیب اثر دادن نیست.

۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

معنی حقوقی کلمه اراضی

اراضی آیش :
زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی … مصوب 28/12/1358)

اراضی بایر :
زمین‌های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین‌ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن‌ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود، دولت اسلامی این زمین‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358)

اراضی بایر شهری :
اراضی بایر شهری زمین‌هایی است‌که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی جنگلی :
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به صورت‌های زیر باشد:
1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. 2- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم‌تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم‌تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می‌شود). (ردیف د بند 7 ماده 1 از آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

اراضی خالصه :
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی مصوب 22/10/1338)

اراضی دایر :
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد. (ماده 5 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی دولتی :
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:
الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

اراضی ساحلی :
زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)

اراضی ساحلی :
اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354)

اراضی‌ شهری :
اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی کشت موقت :
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)

اراضی متعلق به دولت :
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. (ماده 61 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری :
منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (13) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 34 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)

اراضی مستحدثه :
زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی :
جنگل‌ها و مراتع , بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های دولتی‌، جنگل‌های دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه … مصوب28/12/1358شورای‌انقلاب)

اراضی موات :
زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)

اراضی موات شهری :
اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)

اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی :
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی‌های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب 3/4/1336)

۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

معنی حقوق کلمه اجاره

اجاره :
منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره اشخاص :
در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرابت چیست و بیان توضیحات تکمیلی در مورد قرابت نسبتی و قرابت سببی

 ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

  • طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
  • طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
  • طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، آن پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم آن برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آن‌ها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است.

 ماده ۱۰۳۳
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، سببی با زوج یا زوجه‌ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجه‌ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

 

انواع قرابت در قانون مدنی

 
 

قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود. قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است.

 

قرابت نسبی

از قرابت نسبی تعاریف متعددی بیان شده است اما عنصر اساسی مجموعه آن تعاریف، تولد یکی از دیگری یا منتهی شدن دو نفر به منشا واحد از نسل واحد است. خویشاوندانی که از نسل یکدیگرند را خویشاوندان در «خط مستقیم» گویند، مانند قرابت پدر و مادر با فرزندان خود.

به قرابتی که به اعتبار داشتن نسب مشترک ایجاد شده است، «قرابت در خط اطراف» گفته می‌شود و شخصی که این گونه خویشان از نسل او هستند، در اصطلاح «جامع نسب» نام دارد. بنابراین نسبت دو برادر یا خواهر و برادر «قرابت در خط اطراف» و جامع بین آن دو، پدر و مادرشان هستند و قرابت دو پسرعمو نیز به همین ترتیب در خط اطراف و جامع نسب آنان پدربزرگ آنها است.

ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، قرابت نسبی و طبقات آن را به تفصیل در سه طبقه تعریف کرده است. بر اساس این ماده، «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

  • طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
  • طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
  • طبقه سوم ـ اعمام و عمات (عموها و عمه‌ها) و اخوال و خالات (دایی‌ها و خاله‌ها) و اولاد آنها.

در هر طبقه، درجات قرب (نزدیکی) و بعد (دوری) قرابت نسبی به عده‌ نسل‌ها در آن طبقه معین می‌شود. به عنوان مثال، در طبقه‌ اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ دوم خواهد بود. در طبقه‌ دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ اول از طبقه‌ دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ دوم از طبقه‌ دوم خواهد بود همچنین در طبقه‌ سوم، قرابت عمو و دایی و نیز عمه و خاله در درجه‌ اول از طبقه‌ سوم و درجه‌ اولاد آنها در درجه‌ دوم از آن طبقه است.»

قرابت نسبی به طور مطلق مانع نکاح نیست. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به تبعیت از آیه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبی، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر یکدیگر حرام دانسته است. به موجب این حکم کلی از مجموعه اقارب نسبی (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر بلامانع شناخته شده است. بر اساس این ماده، «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

  1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
  2. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
  3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
  4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»

قرابت رضاعی

قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که میان زنی (به جز مادر) که به طفلی شیر داده است با فرد و خویشان و اقربای او حاصل می‌شود. قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به خطوط عمودی و اطراف تقسیم می‌شود. شرایط به وجود آمدن قرابت رضاعی در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی معین شده است. به اساس این ماده، قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر آن که:

  • شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. بنابراین از این شرط بر می‌آید که اولا زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد و ثانیا، به واسطه حمل و زاییدن فرزند مشروع، دارای شیر شده باشد.
  • شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد. اغلب فقها بر این نکته اجماع دارند که اگر نوزاد از طریقی غیرمستقیم و غیر از مکیدن مانند استفاده از شیشه، شیر خورده باشد، این حالت موجب ایجاد قرابت رضاعی نمی‌شود.
  • طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

باید توجه داشت که از نظر فقها، اولا میزان شیر باید کامل باشد. بدین معنا که طفل را از شیر مادر سیراب کند؛ به نحوی که طفل خود سینه مادر را رها کند. بنابراین جمع دفعات ناقص حتی اگر به ۱۵ مرتبه برسد، نیز صحیح نیست و ثانیا اینکه دفعات شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و در بین دفعات شیر، غذای دیگر و شیر زن دیگری به طفل داده نشود. اجماع بر آن است که تنها نوشیدن شیر زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه ماکولات (خوردنی‌ها) و مشروبات دیگر اشکالی ندارد.

  • شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
  • مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و یک شوهر باشد. به موجب این شرط اولا طفل باید تمام ۱۵ دفعه را از یک زن شیر بخورد و ثانیا ۱۵ دفعه شیر یا یک شبانه‌روز متعلق به شوهر واحدی باشد.

قرابت رضاعی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی

قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است لذا دیگر قوانین مربوط به خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج میان طفل و مادر رضاعی و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین میان مرضعه (زن شیردهنده) و خویشان طفل (مرتضع) است. بنابراین ازدواج میان طفل و هر کسی که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نیز حرام است همچنین ازدواج میان دو طفل که با شرایط فوق‌الذکر از یک زن شیر بنوشند ( خواهر و برادر رضاعی) نیز حرام شناخته شده است.

قرابت سببی

قرابت سببی که از آن به «قرابت بالمصاهره» نیز نام برده‌اند، طبق نظر برخی از فقها به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است. پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.

ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، به بیان نحوه ایجاد و شکل‌گیری این نوع از قرابت میان زوج یا زوجه و بستگان نسبی طرف مقابل پرداخته است. بر اساس این ماده،

«هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»

در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی
خواهد بود.

موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی

کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:

  1. کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)
  2. کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی)
  3. کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حق حبس زن (عام و خاص) به زبان ساده چیست؟

مستندات قانونی حق حبس زن :

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

حق حبس زن یعنی چه ؟

توضیح ساده حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.

اما وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟

حسن معاشرت – زندگی در محل مد نظر شوهر – در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر.

۱ – تمکین خاص زوجه یعنی داشتن رابطه زناشویی چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن و چه از طریق نزدیکی از قُبُل  (جلو) یا دُبُر(پشت)

۲ – تمکین عام زوجه نیز با توجه  رویه فعل ——- از دادگاه های کشور از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط میکنند که اگر زن بدون داشتن رابطه جنسی (نزدیکی) از شوهر تمکین عام کرده باشد، فرض کنید در منزل او شروع به زندگی کرده باشد، دیگر امکان استناد به حق حبس ندارد.

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا مدتی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

۰۹ مهر ۹۸ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شرایط دریافت مبلغ ودیعه از صاحبخانه

در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه  و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد. 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقرات با مقررات قانون مدنی متفاوت است برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی). اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، 

🔹چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

رابطه تمکین و نفقه چیست؟

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

هزینه های درمان زوجه که جزء نفقه است تا چه میزان بر عهده مرد است؟

به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا می توان در عقد نکاح دائم شرط مرد که به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق حقوق زوجه تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نفقه چیست و چه چیزهایی شامل آن می شود؟

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مطالبه مهریه به نرخ روز

اگر مهریه وجه نقد باشد بر طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ هیات وزیران، بر طبق شاخص اعلام شود قوه قضاییه به نرخ روز محاسبه می شود چه اینکه مطالبه از طریق دادگاه باشد و یا اداره ثبت.

نکته: اگر زوج فوت کرده باشد فقط تا تاریخ فوت شوهر مهر به روز محاسبه می شود حتی اگر چند سال بعد از فوت شوهر، زوجه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کرده باشد. مهریه وجه نقد تا زمان فوت شوهر متوفی به نرخ روز محاسبه می شود.

نکته: مهریه وجه نقد به نرخ روز بر طبق استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ تا زمان پرداخت آن توسط زوج محاسبه می شود و نه تا زمان مطالبه مهریه زوجه.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تحویل ندادن ملک در زمان مقرر به مستأجر چه تبعاتی دارد؟

🔵قراردادهای ملکی معمولا از دو طرف مالک و خریدار یا موجر و مستأجر تشکیل می‌شوند و هر کدام از این طرفین دارای وظایف و تکالیف مربوط به خود هستند و در صورت عمل نکردن به وظایف خود مشمول وظایف قانونی می‌شوند.

🔹یکی از شایع‌ترین مشکلانی که میان موجر و مستأجر رخ می‌دهد، تحویل ندادن ملک به مستأجر در زمان قانونی و از سوی موجر است که قانونگذار برای این موضوع جرم مخصوصی را در نظر گرفته است.

 اگر موجر در زمان مشخصی ملک را تحویل مستأجر ندهد، باید به دادگاه حقوقی جواب بدهد.

🔹مستأجر باید دادخواست به خواسته الزام به تحویل عین مستأجر را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست کند.

🔹 دادگاه به نظر و دادخواست مستأجر می‌پردازد و پس از بررسی دقیق حکم را صادر می‌کند.

◀️پس از آن که حکم دادگاه صادر شد، مستأجر می‌تواند عین مال خود را از موجر دریافت کند.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگر یک واحد از یک آپارتمان چندین واحدی از تصرف در مشاعات راضی نباشد،

اگر یک واحد از یک آپارتمان چندین واحدی از تصرف در مشاعات راضی نباشد، آن تصرف غیرقانونی خواهد بود. 


در ساختمان 12 واحدی ساکن هستم. خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک میکنم. 11 واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف است. تکلیف چیست؟

در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.

به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد./خبرگزاری میزان

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست

تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکوم‌له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده، مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سندرسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند؛ اما در فرض مسئله که محکوم‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آن‌ها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکوم‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم‌له به‌عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

با توجه به اینکه خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است. این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف این ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت سند عادی در محاکم قضائی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد.‌

پرسش: شخص (الف) ملکی را که دارای سند رسمی می‌باشد به شخص (ب) به‌صورت عادی می‌فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می‌کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است. آیا شخص (ج) برای تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند باید (الف) و (ب) هر دو را به‌عنوان خوانده دعوا اعلام نماید یا این‌که اعلام شخص (الف) به‌عنوان خوانده کفایت می‌نماید؟

نظر اکثریت

هرچند که ملک (مبیع) در تصرف شخص (الف) یا فروشنده اولی می‌باشد و سند رسمی هم به اسم اوست؛ لیکن چون بین شخص (الف) و (ج) هیچ‌گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و برای احراز رابطه حقوقی بین (الف) و (ب)، (ب) و (ج) نیاز به حضور شخص به‌عنوان خوانده ضروری می‌باشد. چه بسا که شخص (الف) ادعا کند که هیچ‌گونه انتقالی صورت نپذیرفته، معامله ایشان باطل بوده است. فلذا در صورت عدم ذکر شخص (ب) به‌عنوان خوانده ردیف دوم دعوای شخص (ج) به طرفیت (الف) قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که سند رسمی به نام شخص (الف) است و انتقال مبیع به شخص (ج) توسط (ب) به‌صورت عادی است؛ فلذا ضرورتی به تنظیم دادخواست به طرفیت شخص (ب) نیست بلکه می‌توان شخص (ب) را به‌عنوان مطلع احضار یا به‌عنوان شخص ثالث جلب کرد و با این کیفیت دعوا قابلیت استماع را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

به‌موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به‌عنوان خوانده چون شخص (ب) قدرت انتقال ملک شخص (ج) را ندارد حکم قضیه قرار رد دادخواست خواهان است. با طرح دعوا علیه هر دو نفر، دادگاه به صحت و اصالت مستندات ابرازی رسیدگی و در صورتی که صحت معامله احراز شود شخص (الف) را به انتقال رسمی ملک به خواهان ملزم می‌کند.‌

پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرد آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟

نظر اکثریت

الف) چون مبیع در رهن بوده، معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌شود.

نظر اقلیت

در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیر نافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمیانتقال اشکالی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

الف) با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی، چنانچه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال چنانچه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنا بر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمات الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند

هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟ آیا در مورد املاک غیرمنقول که ملاک مالکیت، دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنانچه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟

 

نظر اکثریت

اگر چه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون، ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است؛ اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت منشأ آثار حقوقی فراوانی است؛ از جمله این‌که محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل وراث معامل) می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و  این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا منظور از ماده ۴۸ ق.ث این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن‌ را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند؛ مثلاً به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را بکند؛ اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد. حسب مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند. در صورتی که در مانحن فیه دارنده سند یاد شده آن‌ را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود. علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس {است} که قانون‌گذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن ‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن ‌را امضاء یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است و مؤید این نظر، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۷۰ که مقرر می‌دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع‌ به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است؛ بنابراین، رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و وحدت ملاک مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۰ که مقرر می‌دارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملاک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که طبق ماده ۲۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد، بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است؛ زیرا در غیر این صورت تعارض در مالکیت پیش می‌آید چون از یک‌سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می‌شناسد و از سوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به‌عنوان مالک معرفی می‌کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد می‌کند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانون‌گذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می‌کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند. در غیر این صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی‌مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پاگیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند. البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد و الا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد. در صورتی که فروشنده نیز با سند عادی، ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می‌تواند ید ماقبل خود را به دادرسی فراخواند و خریدار که با ید ماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده، الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست. از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به هرحال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده، ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن‌ را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد.

 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تقاضای طلاق به درخواست زن

 قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ماده ۱۱۳۰ ق. م. (اصلاحی ۱۳۷۰/ ۸ / ۱۴ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چه مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ۱۰۲۹). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ۱۱۱۹). اینک بجاست درباره موجبات مذکور بیشتر سخن بگوییم.

 

عجز شوهر از دادن نفقه

 ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:

 طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. ممکن است گفته شود، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، الزام او به انفاق چه فایدهای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند. جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقهای اطمینان بخش است و تنها راهی است که ظاهرأ قانون مدنی در (ماده ۱۱۲۹) پیش بینی کرده است و به کار بردن راه دیگر مجوز قانونی ندارد.

 نفقه گذشته و آینده:

 آیا مقصود از نفقه ای که خوداری از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ در پاسخ به این سؤال که قبل از انقلاب هم مطرح شد جو علمای حقوقی دادگاهها اختلاف نظر بوده است. بعضی نفقه را شامل گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند. قولی که مرجح به نظرمی رسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نمی گیرد زیرا:

اولا، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر آن اطلاق نمی شود: نفقه در اصطلاح به آنچه برای گذران زندگی لازم است گفته می شود، مگر اینکه قرینهای موجود باشد که با کمک آن بتوان دینی را که سبب آن نفقه بوده است مشمول این عنوان دانست.

 ثانیا، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت.

ثالثا، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود و تفسیر گسترده از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با این هدف سازگار نیست.

 

عسر و حرج

 ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

 ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود:

حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

  1. در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
  2. سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
  3. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد»

عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.) قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق میدهد. تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین، تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است، با قاضی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح شده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله اول ماده قبلی که زائد بوده حذف شده است.

تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 از آنجا که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی داد و در عمل موجب تشتت آراء شده بود، قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیقی از عسر و حرج برآمد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد؛
  • محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
  • ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

درباره این تبصره چند نکته قابل ذکر است:

  • یک . این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندکی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری میکند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیرقابل تحمل است به شمار می آید، قابل تأیید است.
  • دو . همانطور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده است موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.
  • سه – موارد مذکور در تبصره الحاقی اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند؛ لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست.
  • چهار – این تبصره از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ -که امروزه منسوخ تلقی می شود . الهام گرفته، هر چند که موارد مندرج در آن ماده بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.
  • پنج – تعریف عسر و حرج در صدر تبصره قابل ایراد است؛ زیرا، همانطور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته اند، هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی مشقت برای زن دیده می شود که نمی توان آن را از موجبات طلاق دانست؛ پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست. همین معنی از بندهای ۲، ۴ و ۵ تبصره الحاقی نیز قابل استنباط است، هر چند که در صدر ماده از ذکر آن غفلت شده است.

ج -غیبت شوهر بیش از چهار سال

 ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:

برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد». با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد» (ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی)؛ شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده ۱۰۳۰ ق. م.)

فقه امامیه

مقررات قانون مدنی در زمینه طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از فحص از حال غایب سخن گفته اند که قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است و این شیوه منافاتی با اصول و قواعد فقهی ندارد. حتی بعضی از فقهای جدید به امکان استفاده از رسانه های گروهی امروز برای کسب اطلاع از غایب تصریح کرده اند.

در فقه امامیه گفته اند:

 اگر مفقود مالی داشته باشد که از آن بتوانند نفقه زوجه اش را بدهند، یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجانا نفقه او را بدهد، زن باید صبر کند و نمی تواند با دیگری ازدواج نماید. لیکن قانون مدنی به طور مطلق بعد از انقضاء مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است.

 

د-وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰ صریحا نسخ شده است.

 ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. به موجب ماده مذکور: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود ویا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

وکالت مطلق یا عام در طلاق:

 هرگاه ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.(۱) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر