سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۵۸۶ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.

استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شود. استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود. در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.

ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه‌ دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.

بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار  کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.

انواع استرداد

استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.

استرداد صریح

در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

استرداد ضمنی

استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.

مهلت استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

  • خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
  • خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
  • استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.

اثر استرداد دادخواست

اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

استرداد توسط وکیل

با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده  ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.

تقاضای جبران خسارت

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.

استرداد در صورت تعدد خواندگان

باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.

موارد استرداد دادخواست

موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:

  1. خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد… الف – خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
  2. خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
  3. هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
  4. وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
  5. تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
  6. فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
  7. واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.

اثر استرداد بر دعوای طاری

استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۴۶
هادی کاویانمهر

1) حقوق مدنی درتقسیم بندی جز کدام رشته از حقوق است؟

1- حقوق عمومی داخلی

2- حقوق خصوصی داخلی

3- حقوق خصوصی خارجی( بین المللی)

4- حقوق عمومی خارجی ( بین المللی)

2)ضمانت اجرای قواعد حقوقی به کدامیک از دسته های زیر قابل تقسیم است؟

1- ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای عقوبتی

2- ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای مدنی

3- ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی و ضمانت اجرای کیفری یا جزایی

4- ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای ترمیمی

3)از نظر قانون مدنی تملک حاصل می‌شود به:

1- احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2- عقود و تعهدات

3- اخذ به شفعه و ارث

4- تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کدامیک از گزینه های زیر صحیح بنظر می رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد

2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آینده اثر ندارد

3- قانون نسبت به آینده اثر ندارد

4- هیچیک از موارد فوق

5) عقد لازم عقدی است که:

1- هیچیک از طرفین عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

2- هر یک از طرفین عقد (معامله) بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند

3- قابل فسخ نیست

4- نسبت به یک طرف قابل فسخ و نسبت به یک طرف دیگرغیر قابل فسخ است

6) کدامیک از موارد زیر بر تعریف اقرار منطبق است؟

1- اخبار به حق غیر بر ضرر دیگری

2- اخبار بر ضرر دیگری به نفع خود

3- اخبار به حق برای غیر بر ضرر خود

4- اخبار به حق برای غیر بر ضرر دیگری

7) احوال شخصیه از نظر حقوقی شامل امور زیر است؟

1- شخصی حقیقی و شخصی حقوقی

2- نکاح، طلاق، نسب

3- حقوق فردی

4- جرم و مجارات

8) حقوق فردی به اعتبار ماهیت( ارزش مالی) به کدام یک از اقسام زیر تقسیم می شود؟

1- حقوق مادی و حقوق غیر مادی

2- حقوق مالی و غیر مالی

3- حقوق عینی و حقوق دینی

4- حقوق سیاسی و حقوق عمومی

9) اقامتگاه شخص حقیقی عبارتست از :

1- محل سکونت شخص

2- مرکز مهم امور شخص

3- مرکز اداره شخصی

4- محل سکونت شخص و مرکز مهم امور و درصورتیکه این دو محل جدا باشد مرکز امور شخص

10) کدامیک از گزینه های زیر از موارد سقوط تعهدات نمی‌باشد؟

1- مالکیت مافی الذمه

2- تهاتر

3- ابراء

4- استیفاء

11)عقد منجز عقدی است که:

1- تاثیر آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور دیگری نباشد

2- تاثیر آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور دیگری باشد

3- برای طرفین یایکی از آنها اختیار فسخ باشد

4- برای طرفین و یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالث اختیار فسخ باشد

12)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با شبه جرم صحیح است؟

1- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران نگردد

2- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران نگردد

3- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران گردد

4- هیچکدام از موارد فوق صحیح نیست

13)معاملاتی که مستقیماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- معاملات تجاری تشبیهی است

2- معاملات تجاری تشبیهی‌تبعی است

3- معاملات تجاری ذاتی است

4- معاملات تجاری تبعی وذاتی است

14)کدامیک از موارد زیر از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد؟

1- تعداد طرفین

2- مذهب طرفین

3- اهلیت طرفین

4- اقامتگاه طرفین

 

15)کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با حق عینی صحیح به نظر می‌رسد؟

1- اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین

2- اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری واینکه ایفای امری از طرف مقابل خواستار شوند

3- حقی که پس از پیدایش سبب بدون نیاز به تحقق شرط یا امری موجودگردد

4- حقی که وجود آن محدود به زمان معین باشد

16)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با ابراء صحیح می‌باشد؟

1- ابراء آن است که متعهد به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

2- ابراء آن است که متعهد له به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

3- ابراء آن است که متعهد له به اختیارو با دریافت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

4- هیچکدام از موارد فوق صحیح نمی باشد

17) اقاله عبارتست از:

1- به هم زدن معامله به تراضی ‌می‌باشد

2- به هم زدن معامله توسط یکطرف معامله می‌باشد

3- انعقاد قرارداد جایگزین می‌باشد

4- حقی است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصی مال را مجاناً به شخص دیگری تملیک نماید این عمل چه نوع عقدی است؟

1- صلح

2- بیع

3- وقف

4- هبه

19) کدامیک از موارد زیر ضمانت اجرای قانون محسوب نمی شود؟

1- حکم دادگاه

2- حبس طبق قانون

3- عرف

4- مجازات طبق قانون

20)تفسیر قانون عادی در صلاحیت کدامیک از مراجع زیر می‌باشد؟

1- هیت وزیران

2- شورای نگهبان

3- مجلس شورای اسلامی

4- قاضی دادگاه

21) کدامیک از اموال زیر غیر منقول می‌باشد؟

1- جواهرات

2- درخت

3- حق اختراع

4- حقوق افراد در شرکتها( سهام و سهم الشرکه)

22)قوانین پس از تصویب طبق کدامیک از گزینه های زیر لازم الاجرا است؟

1- ازتاریخ ابلاغ به رئیس جمهوری

2- از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا عادی

3- 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

4- ازتاریخ امضاء هر قانون توسط رئیس جمهوری

23) تعریف حق ارتفاق به ملک غیر کدامیک از گزینه های زیر است؟

1- تعلق قسمتی از مالکیت ملک به صاحب حق ارتفاق

2- تعلق حق به شخص در ملک دیگری

3- مشارکت صاحب حق در ملک بصورت مشاع

4- هیچکدام

24) در مورد وقف کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟

1- وقف عبارتست از حبس عین مال وتسبیل منافع آن

2- در مورد وقف عام قبول حاکم یا شخص خاصی شرط وقوع وقف نیست

3- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند

4- وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد

25) عدله اثبات دعوی یا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدنی کدام است؟

1- اقرار- قسم- اسناد کتبی- شهادت

2- امارات- شهادت- سوگند- اقرار

3- اقرار- اسناد کتبی- شهادت- امارات و قسم

4- هیچیک از موارد فوق

26)کدام گزینه زیر در رابطه با ابراء صحیح است؟

1- متعهد له ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر منتقل نماید

2- اخبار به حق به نفع غیر و به ضرر خود

3- متعهد له به اختیار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر کند

4- بر هم زدن معامله به تراضی طرفین

27)کدامیک از گزینه‌های زیر مغایر با احکام عقد وکالت است؟

1- وکیل در حقیقت نایب موکل برای انجام امری می‌باشد

2- هرگاه برای انجام امری دو یاچند نفر وکیل مشترکاً تعیین شده باشند هر یک از آنها می توانند بدون دیگری یادیگران دخالت در امر کند

3- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نماید

4- وکالت باعزل موکل مرتفع می‌شود.

28)در مورد املاکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده است کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد

2- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک از طریق ثبت در دفتر املاک به او منتقل شده باشد

3- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک از طریق ارث به او رسیده باشد

4- هر سه مورد فوق

 

29)اهلیت تمتع عبارتست از:

1- انسانی‌که به سن بلوغ رسیده است

2- انسانی‌که رشد آن ثابت شده است

3- افرادیکه عقل آنها کافی باشد

4- هر سه مورد

30) کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟

1- وضعیت یکی از موارد اهلیت است

2- اهلیت نتیجه وضعیت است

3- یکی از علتهای وضعیت اهلیت است

4- اهلیت مانند وضعیت است

31) قواعد مربوط به احوال شخصیه عبارتند از:

1- حالت برون مرزی داشته

2- تبعه هر کشور در خارج نباید از آن پیروی نماید

3- حالت درون مرزی داشته

4- هیچکدام

32) کدام گزینه در مورد دارایی صحیح است؟

1- مجموع حقوق و تکالیف غیر مالی شخص

2- توانایی و ظرفیت داراشدن حقوق و تکالیف مالی است

3- مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص

4- گزینه های 2و3 صحیح است

33) کدامیک از موارد زیر جزء شخص حقوقی نمی باشد؟

1- هیاتهای مذهبی

2- شرکتها

3- بازاری ها

4- موقوفات

34) شرط لازم برای ایجاد شخص حقوقی:

1- اجتماع افراد در یک محل

2- قصد و اراده برای تشکیل شخص‌حقوقی

3- هدفدار بودن گروه برای تشکیل شخص حقوقی

4- گزینه های 3و2

35)کدامیک از گزینه های زیر در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی صحیح است؟

1- با انتشار در روزنامه رسمی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

2- باثبت و اداره ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

3- باتصویب دارایی شخصیت حقوقی می‌شوند

4- موسسات و تشکیلات دولتی به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

 

 

36)کدام گزینه در مورد موسسات غیر تجارتی شخص حقوقی صحیح نمی‌باشد؟

1- برای امور علمی تشکیل شده باشد

2- برای امور خیریه تشکیل شده باشد

3- قبل از ثبت دارای شخصیت حقوق هستند

4- با ثبت در دفتر مخصوص که توسط قوه قضائیه تعیین شده شخصیت پیدا می‌کند

37)کدامیک از موارد زیر ویژگی شخص حقیقی و حقوقی نمی باشد؟

5- نام

6- اهلیت

7- اقامتکاه

8- تابعیت

38)کدام کزینه در موردصغیر ممیز صحیح است؟

1- به طفلی گفته می شود که قدرت تشخیص سود و زیان خود را به طور کامل دارا می‌باشد

2- به طفلی گفته می شود که اراده به امر به طور کامل تکمیل شده باشد

3- به طفلی گفته می شود که قدرت تشخیص سود وز یان خود را به طور نسبی دارا می باشد ولی اراده امر بطور کامل تکمیل شده است

4- به طفلی گفته می‌شود که قدرت تشخیص سود و زیان خود را بطور نسبی دارا می باشد ولی اراده امور بطور کامل تکمیل نشده است

39) کدام گزینه در مورد صغیر غیر ممیز صحیح است؟

1- طفل 7 ساله که از کلیه اعمال حقوق ممنوع است

2- طفل 14 ساله ازکلیه اعمال حقوقی ممنوع است

3- طفل 7 ساله که می تواند اعمال حقوقی یکطرفه را انجام دهد

4- طفل 14 ساله که می تواند اعمال حقوقی یک طرفه و رایگان انجام دهد

40)حق دینی عبارت است از :

1- حق مالکیت بر خانه معین

2- حق شخص برعین خارجی

3- اختیار و اعتبار شخص در برابر دیگری

4- حق وثیقه

41)گزینه صحیح در مورد برتری حق عینی بر حق دینی کدام است؟

1- حق تعقیت و تقدم

2- حق شخصی و غیر

3- حق شخصی بر عین خارجی

4- مورد یک صحیح است

42)حقی که در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؟

1- حق اعتباری

2- حق مستقل

3- حق مطلق

4- گزینه های 2و3 صحیح است

43) ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی:

1- ارزش مال

2- جنس مال

3- اندازه مال

4- عرف

44) ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول:

1- عمر اموال

2- قابلیت نقل و انتقال

3- جابجایی مال

4- گزینه های 1و3 صحیح است

45)کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1- قاعده حقوقی بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت می‌نماید

2- اجرای قاعده حقوقی از طرف قوه حاکمه تضمین می‌شود

3- قاعده حقوقی کلیت و عمومیت دارد

4- سه مورد فوق

46) کدامیک از گزینه های زیر در رابطه حقوق و اخلاق صحیح نمی‌باشد؟

1- سرچشمه هر دو وجدان انسانی است

2- هر دو از جامعه شناسی ناشی می‌شوند

3- هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند

4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی به سوی هدف والا می‌باشد

47) در دسته بندی حقوق سازمان و تشکیلات عمومی دولت وقوای اساسی مملکت‌(مقننه – مجریه- قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر بررسی می‌کنند؟

1- حقوق ا داری

2- حقوق مدنی

3- حقوق اساسی

4- حقوق خصوصی داخلی

48) کدامیک جز منابع حقوق ایران نمی‌باشد؟

1- قانون

2- عرف

3- نظر عموم مردم

4- رویه قضایی

49) کدامیک از موارد ذیل از ویژگیهای حق ارتفاق نمی‌باشد؟

1- حق ارتفاق حقی است عینی که قائم به ملک است و اختصاص به زمین ندارد

2- حق ارتفاق تابع و فرع مالکیت عین است

3- حق ارتفاق دایمی است

4- حق ارتفاق قابل تقسیم نیست

 

50) طفلی‌که‌به‌محض‌تولددارای‌تابعیت کشوری است که پدر و مادرش دارای آن تابعیت می‌باشند جزءسیستم تابعیت:

1- خونی

2- خاک

3- خاک وخون

4- هیچکدام

51) آپارتاید یعنی:

1- نژاد پرستی

2- افراد بدون تابعیت

3- افراد با تابعیت مضاعف

4- تابعیت ارضی

52)ازپدرومادرفرانسوی‌که‌یکی از آنها در ایران متولد شده باشد طفلی‌درخاک‌ایران‌بدنیابیایددارای چه نوع تابعیتی است؟

1- تابعیت خونی

2- تابعیت خاکی

3- بدون تابعیت

4- تابعیت مضافع

53) کدام گزینه در مورد افرادی که دارای تابعیت ایران می‌باشند صحیح است؟

1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاص که تابعیت خارجی آنها مسلم است

2- کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولده شده بود بوجود آمده اند

3- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند

4- سه موردفوق

54) رابطه خویشاوندی بین افراد که از طریق همخونی بودن حاصل می شود؟

1- قرابت خونی

2- قرابت سببی

3- قرابت سببی خونی

4- قرابت نسبی

55)در ترتیب قرابت نسبی برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟

1- طبقه چهارم

2- طبقه اول

3- طبقه سوم

4- طبقه دوم

56) مهمترین اثر قرابت عبارت است از

1- تنها نماندن

2- انفاق

3- داشتن دوست

4- همه موارد

57) قبض یعنی:

1- طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد

2- مال مورد انتفاع منقول یا غیر منقول مشاع یا مفروز

3- استیلا منتفع بر مال مورد انتفاع

4- گزینه های یک و دو صحیح است

58) افراد غیر رشید عبارتند از:

1- به افرادی گفته می شود که عقل و اراده آنها کامل بوده و در بعد اقتصادی ومالی عقل آنها کامل است

2- تقریباً کامل بوده ولی در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است

3- به افرادی گفته می شود که عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است

4- گزینه 1و3 صحیح است

59) از ویژگی مجانین:

1- بطور کل از نعمت عقل بی بهره می باشد

2- از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود

3- اعمال حقوقی او باید بوسیله قیم انجام گیرد

4- سه موردفوق

60)براساس قانون مدنی سن خروج از محجوری چند سالگی است؟

1- 17 سالگی

2- 15 سالگی

3- 18 سالگی

4- 16 سالگی

61) مواردی که قیم نیاز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمی باشد؟

1- فروش اموال غیر منقول

2- رهن اموال غیر منقول محجور

3- معامله ای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه نمی‌شود

4- استقراض برا ی محجور

62) کدامیک از موارد زیر فایده و اهمیت اقامتگاه محسوب می شود؟

1- دادگاه صالح

2- تعیین مدیر تصفیه

3- در کلیه اسناد رسمی

4- همه مواردفوق

63) از نظر حقوقی اقامتگاه مامورین دولت جزو کدامیک از موارد زیر می باشد؟

1- اقامتگاه، اجباری، اختیاری

2- اقامتگاه، اختیاری یا ارادی

3- اقامتگاه اجباری

4- اقامتگاه انتخابی

64) زنان شوهردار باید درشهری‌که شوهردر آن ساکن و مشغول است‌زندگی نماید چه نوع اقامتگاهی است؟

1- اقامتگاه انتخابی

2- اقامتگاه اختیاری

3- اقامتگاه اجباری

4- گزینه 1و2

65) کدامیک از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟

1- خارجیان می توانند درایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند

2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد

3- خرید و فروش اموال غیر منقول از اعمال تجارت محسوب نمی‌شود

4- برای رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول دادگاهی صالح است که مال غیر منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است

66) حق‌انتفاع‌که‌بموجب‌عقدی‌ازطرف‌مالک‌برای‌شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟

1- عمری

2- وقف

3- سکنی

4- گزینه های 1و2

67) حق انتفاعی که از طرف مالک برا ی مدت معینی به کسی واگذار می‌شود؟

1- سکنی

2- عمری

3- رقبی

4- وقف

68) حق انتفاعی که مدت ندارد و صاحب حق هر موقع که بخواهد می تواند به حق خود رجوع کند؟

1- حبس مطلق

2- رقبی

3- وقف

4- سکنی

69) محل اسکان‌سرایداری ‌که ازطرف کارفرما واگذار شده چه نوع حقی است؟

1- حبس مطلق

2- سکنی

3- رقبی

4- عمری

70) کدامیک از موارد زیر اسباب زوال حق انتفاع نمی‌گردد؟

1- تلف مال موضوع حق

2- شرط خیار فسخ برای مالک

3- عدم پایان مدت انتفاع در رقبی

4- رجوع مالک در حبس مطلق

71) اقرار زمانی نافذ است؟

1- اقرار نسبت به خود شخص و دیگری

2- اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق دیگران

3- اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او

4- گزینه 1و2

72) ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد:

1- مالکیت مفروز

2- مالکیت عین

3- مالکیت تبعی

4- مالکیت مشاع

73) تصرفات زیان آور مالک که موجب مسئولیت او نمی‌شود؟

1- تصرف به قدر متعارف باشد

2- تصرف برای رفع حاجت باشد

3- تصرف برای رفع ضرر باشد

4- هرسه مورد فوق

74) قراردادهای استخدامی از چه نوع عقدی است؟

1- عقد نافذ

2- عقد معمولی

3- عقد الحاقی

4- عقد انفرادی

75) اسباب حجردر قانون ایران کدامیک از گزینه های زیر می‌باشد؟

1- صغر

2- سفه

3- جنون

4- هر سه مورد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۴:۵۵
هادی کاویانمهر

خیار عبارت از اختیار یکی از طرفین قرارداد برای برهم‌ زدن (فسخ) قرارداد است. قانون مدنی ایران از 10 خیار نام برده است که مطابق ماده 456 این قانون، سه خیار فقط در قرارداد خرید و فروش وجود دارد که عبارت از خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن است.

ماده ۳۹۷ قانون مدنی به بررسی خیار مجلس پرداخته است که مطابق آن هر یک از اشخاص قرارداد پس از بستن قرارداد، تا زمانی‌ که از یکدیگر جدا نشده‌اند، اختیار دارند که قرارداد را برهم بزنند و منحل کنند.
برای مثال دو شخصی که در یک بنگاه، قرارداد خرید یک خانه ۲۰۰ متری را با یکدیگر بسته‌اند، تا زمانی‌ که از این بنگاه بیرون نرفته و از یکدیگر جدا نشده‌اند می‌توانند قرارداد را برهم بزنند و خریدار می‌تواند پول را پس بگیرد و خانه را به فروشنده بازگرداند.


در رابطه با خیار مجلس به این نکات باید توجه کرد:

در صورتی، جدایی دو طرف قرارداد باعث از بین رفتن خیار خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و در صورتی ‌که شخصی، آنها را به زور و بدون اختیار از هم جدا کند، خیار مجلس از بین نمی‌رود.
در صورتی ‌که یکی از دو طرف قرارداد در مکان بستن قرارداد، باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود، خیار مجلس از بین می‌رود چرا که بین آنها جدایی واقع شده است.
به علاوه اگر یکی از خریدار و فروشنده در مکان و مجلس قرارداد فوت کند، خیار به علت جدایی آنها از یکدیگر از بین می‌رود.
مثلا اگر فروشنده اتومبیل خود را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به خریدار بفروشد و بلافاصله پس از آن بر اثر یک سکته قلبی فوت کند دیگر خریدار حق برهم زدن قرارداد را نخواهد داشت چرا که شخص فوت کرده است.
خیار مجلس ممکن است در ضمن قرارداد یا پس از آن توسط دو طرف قرارداد از بین برود زیرا هر یک از خریدار و فروشنده این حق را دارند که خیار مجلس خود را از بین ببرند.

به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود.


برای مثال در قرارداد خرید یک قطعه فرش، فروشنده و مشتری در قرارداد خود این عبارت را درج می‌کنند: خیار مجلس اسقاط شد؛ یعنی هنگامی‌ که قرارداد بسته شد، دیگر خریدار و فروشنده این حق را ندارند که تا زمانی‌ که از مکان قرارداد بیرون نرفته‌اند، قرارداد خود را برهم بزنند و از بین ببرند.
در صورتی‌ که قرارداد خرید و فروش توسط وکیل بسته شود و پیش از خارج شدن وکیل از مجلس و مکان قرارداد، موکل به آنجا وارد شود خیار مجلس به علت حضور موکل که قرارداد برای او بسته شده و طرف اصلی قرارداد است، باقی خواهد ‌ماند ولی هرگاه وکیل قبل از ورود موکل خارج شود خیار از بین می‌رود چرا که با خروج وکیل جدایی واقع شده است و ورود بعدی موکل، خیار مجلس را مجددا ایجاد نمی‌کند.


خیار حیوان

به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود.
برای مثال شخصی اسبی به دیگری می‌فروشد که در این صورت خریدار می‌تواند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ قرارداد، آن را به هم بزند.
علت وجود حق از بین بردن قرارداد (خیار) آن است که امکان دارد در حیوان، عیب و نقص پنهانی وجود داشته باشد که در هنگام قرارداد نتوان آن را تشخیص داد و شناسایی حیوان بیمار از سالم برای مردم عادی دشوار است و به همین علت قانون مدنی ایران، این حق را به خریدار داده است که تا ۳ روز از تاریخ قرارداد خرید و فروش، حق از بین بردن قرارداد را داشته باشد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که حیوانی که قرار است فروخته شود باید حتما زنده باشد.
بنابراین هرگاه کسی مقداری لاشه گوسفند یا ماهی صیدشده بی‌جان به دیگری بفروشد، خریدار خیار حیوان نخواهد داشت زیرا در آن‌ صورت دیگر مبیع، حیوان محسوب نمی‌شود بلکه در حقیقت گوشت است.

در صورتی ‌که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از‌ بین‌ نخواهد‌ رفت.


خیار تاخیر ثمن

برای توضیح خیار تاخیر ثمن ابتدا به این مثال توجه کنید: فروشنده یک سرویس مبلمان به خریدار فروخته است و برای تحویل دادن آن هیچ زمانی را مشخص نکرده و خریدار نیز هیچ زمانی را برای پرداخت قیمت مبلمان مشخص نکرده است.
اگر سه روز از تاریخ قرارداد بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلمان را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول و قیمت را به فروشنده بدهد، فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
به این اختیار برهم زدن قرارداد، خیار تاخیر ثمن گفته می‌شود. نکاتی که در رابطه با این خیار وجود دارد، به شرح زیر است:
مبیع و کالایی که قرار است فروخته ‌شود نباید در همان لحظه تحویل مشتری داده‌ شود. برای مثال هنگامی ‌که شخصی از مغازه لوازم‌التحریر فروشی یک خودکار می‌خرد، در همان لحظه خودکار(مبیع) را تحویل می‌گیرد ولی در کالاهایی مانند مبلمان امکان تحویل دادن آن به مشتری وجود ندارد که در اینگونه کالاها می‌توان خیار تاخیر ثمن را اجرا کرد. در واقع کالا نباید در لحظه قرارداد به مشتری تحویل داده شده‌ باشد.
تحویل دادن کالا یا پرداخت قیمت کالا، مدت نداشته باشد و در صورتی ‌که مدت و زمانی برای تحویل یکی از این دو معین شده باشد خیار تاخیر ثمن اجرا نخواهد شد.
در مثال قبل اگر فروشنده برای تحویل مبلمان، مدت ۱۰ روزه تعیین کرده بود، دیگر این خیار اجرا نمی‌شد چرا که برای تحویل کالا یا پرداخت قیمت، نباید مدت وجود داشته باشد.
برای آنکه این خیار به‌وجود آید لازم است که نه تمام مبیع ظرف ۳ روز تحویل مشتری داده شده باشد و نه تمام قیمت. در صورتی ‌که تمام مبیع تحویل مشتری داده شده باشد یا تمام مبلغ پرداخت شده باشد، این خیار به وجود نخواهد آمد.
در صورتی ‌که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از‌ بین‌ نخواهد‌ رفت.
مانند آنکه شخصی ۴ قطعه فرش به دیگری به مبلغ 10 میلیون تومان بفروشد و دو قطعه از آن را ظرف ۳ روز تحویل داده و مشتری هم فقط ۲ میلیون تومان به فروشنده پرداخت کرده باشد، باز هم خیار تاخیر ثمن وجود خواهد‌ داشت و فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم زند و دو قطعه فرش خود را باز پس گیرد.
از تاریخ بستن قرارداد ۳ روز گذشته باشد. در صورتی ‌که فروشنده ظرف ۳ روز تمام کالا را به خریدار تحویل داده باشد، هرچند ظرف ۳ روز مشتری تمام قیمت را پرداخت نکرده باشد، فروشنده نمی‌تواند قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن برهم بزند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتی ‌که مشتری مبلغی را که باید بپردازد پرداخت کند ولی فروشنده آن را قبول نکند خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت زیرا خیار حقی است که قانون به فروشنده داده است تا از ضرری که ناخواسته بر او وارد می‌شود، جلوگیری کند و در این مورد که فروشنده، خود از گرفتن قیمت و مبلغ خودداری کرده است، نمی‌توان خریدار را مسئول دانست و به فروشنده اختیار از بین بردن قرارداد را به منظور جلوگیری از ضرر داد. این خیار مخصوص فروشنده است و خریدار نمی‌تواند به علت تاخیر در تحویل دادن مبیع، از این خیار و حق برهم زدن قرارداد استفاده کند. در صورتی ‌که مشتری برای قیمت ضامن بدهد یا فروشنده حواله دهد که خریدار قیمت کالا را به شخص دیگری بپردازد و مشتری حواله را قبول کند، قیمت پرداخت‌شده محسوب می‌شود و فروشنده دیگر خیاری نخواهد داشت. برای مثال فروشنده ماشین خود را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مشتری می‌فروشد و می‌گوید به جای اینکه ۲۰ میلیون را به من پرداخت کنید به برادر من پرداخت کنید. نسبت به اشیایی که ظرف ۳ روز نمی‌توانند دوام داشته باشند و ممکن است یک روزه یا دو روزه فاسد شوند، نمی‌توان خیار تاخیر ثمن را پس از سپری شدن ۳ روز، اجرا کرد چرا که اگر فروشنده تا سه روز صبر کند کالا از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند با از بین بردن قرارداد مال خود را به دیگری بفروشد؛ مانند سبزیجات، میوه‌جات و نظایر آن. در این صورت خیار فروشنده از زمانی به وجود خواهد آمد که اگر کالا بیش از آن بلاتکلیف باقی بماند، در معرض خرابی و فساد قرار می‌گیرد. 
منبع: روزنامه حمایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۰:۰۵
هادی کاویانمهر

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی چه نکاتی باید رعایت شود؟

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­ المعامله­ نبودن فرد بسیار مهم است هم­چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت­نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحیح بودن قرارداد، چهار شرط اساسی لازم است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله
  4. مشروعیت معامله

هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، باطل میباشد، ولی با تنفیذ صحیح میباشد.

قصد و رضایت طرفین چه نقشی در قرارداد دارد؟

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می­گیرد. وقتی می­خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می­کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می­گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

منظور از اهلیت طرفین معامله چیست؟

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیر هستند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی به چه صورتی است؟

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ 

همچنین مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

موضوع قرارداد و یا مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد؟

  • مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.
  • مورد معامله در زمان انعقادقرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.
  • مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.
  • تسلیم مال امکان­پذیر باشد و فروشنده مالک باشد، والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می­شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می­شود.  

برای تنظیم قرارداد میتوان هر مدتی را تعیین کرد؟

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل ­دهنده آن محسوب می­شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداداجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است.

توصیه میشود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت.

در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ­ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می­شود.

برای تعیین مبلغ قرارداد چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می­شود عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می­شود.

توصیه می­شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

محل تنظیم قرارداد و اجرای تعهدات کجا باید باشد؟

به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا تحویل کالاست.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورتی باید تنظیم شود؟

اساس مشارکت درساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.

دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود را به عنوان آورده قرار می‌دهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل می‌شود.

برای قراردادهای مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد. (در صورتیکه وکیل داشته باشید این ضمانت اجرایی ها را اعمال خواهد کرد.)

در قسمت پائین مراحل و مدارک قرارداد مشارکت درساخت را برای شما به عنوان نمونه توضیح میدهیم.

مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قراردادمشارکت درساخت را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۲:۰۰
هادی کاویانمهر

اگر یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به کاری تعهد کنند و این تعهد مورد قبول آنها واقع شود قرارداد گفته میشود. توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق میکنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد و به میل خود بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

یعنی قراردادی که بین دو طرف تنظیم میشود میتواند با توافق دو طرف به هر صورتی تنظیم شود و این همان اصل آزادی قراردادها میباشد ولی این قرارداد و توافق دو طرف نمیتواند بر خلاف قوانین و نظم عمومی جامعه باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر

سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می شود. موارد ابطال سند رسمی عبارت است:


از ابطال سند مالکیت در صورت اثبات عدم ثبت ملک مطابق قانون در دفتر املاک
ابطال سند مالکیت اولیه به دلیل صدور سند مالکیت المثنی، یا به دلیل پیدا شدن سند مالکیت اولیه
ابطال کلیه اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات و ابطال کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده باشد و.....

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

- تصویر مصدق سند (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- سایر دلایل و مستندات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۹:۰۱
هادی کاویانمهر

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. طبق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات مالکیت

- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
- تصویر مصدق رسید پرداخت وجه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- سایر دلایل و منضمات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۹
هادی کاویانمهر

اجاره نیز مانند هر عقد دیگری باید شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد طرفین و رضای آن­ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت را دارا باشد. همچنین مدت اجاره باید معین و عین

                                                                                                                                          

مستأجره باید معلوم و معین باشد و موجر قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد و نیز باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد در غیر این صورت اجاره باطل است.علاوه بر این هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می­شود. موجر باید مالک منافع یا مجاز به اجاره دادن آن باشد در غیر اینصورت اجاره، فضولی و غیرنافذ می­شود و در صورت عدم تنفیذ از سوی مالک منفعت اجاره باطل می­شود.عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­شود این بطلان به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی مانند سیل یا زلزله تلف شود.اگر مالکی به رایگان منافع مال خود را به مدت عمر به دیگری بدهد یا عین مال را منتقل کند و منافع را تا زمانی که زنده است برای خود نگاه دارد اجاره به فوت او باطل می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجاره ­نامه

- تصویر مصدق قرارداد اجاره (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۸
هادی کاویانمهر

 ۱- اجاره ؛

=قراردادی است که بر اساس آن یک طرف معامله به نام مؤجر بخشی از مال یا دارایی خود را در ازای دریافت اجاره بها از طرف دیگر به نام مستأجر، در اختیار او قرارا می‌دهد. اگرچه اجاره‌ بیشتر در بازار مسکن کاربرد دارد، اما اختصاصی به آن ندارد و برای اموال منقول مانند خودرو نیز باه کار می‌رود. اگر شخصی به جای مسکن یا خودرو، نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار دهد و در مقابل آن اجرت دریافت کند، به او اجیر و به شخص اجاره‌کننده، مستأجر می‌گویند.

۲- اظهارنامه ؛

=متنی مکتوب است که بر اساس قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن شخص نویسنده، تقاضای قانونی‌اش را در آن ثبت می‌کند و توسط مأمور قانون به طرف دیگر اعلام می‌شود. به عنوان مثال درا بازار مسکن ممکن است مستأجر مبلغ اجاره مسکن را به مدت چند ماه پرداخت نکرده باشد؛ آنگاه شخص مؤجر حق دارد که با پر کردن اظهارنامه و ابلاغ آن به مستأجر، از او بخواهد تا نسبت به پرداخت معوقات اقدام کند.


۳- مجهول المالک ؛

+املاک مجهول المالک در بازار مسکن به املاکی گفته می‌شود که در هنگام نصب پلاک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام شخص یا اشخاصی معرفی گردیده اما تا به حال از طرف مالک یا وکیل قانونی او درخواستی برای این موضوع به ثبت نرسیده باشد.

=کسانی که قصد تصرف قانونی این املاک را دارند باید با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه در ادارات ثبت اسناد درخواست ثبت اینگونه ملک‌ها را بنمایند.

 
۴- مشاع ؛

+در بازار مسکن اگر یک ملک چند مالک داشته باشد، هرکدام میزان معینی از سهم را در آن ملک دارند؛ اما برخی از قسمت‌ها مانند راه پله، پشت بام، حیاط و… به صورت اشتراکی هستند که اصطلاحاً به آن‌ها مشاع می‌گویند. مشاعات نیز جمع کلمه‌ی مشاع است که به مجموع بخش‌های اشتراکی گفته می‌شود.
 

 
۵- افراز ؛

+اگر یکی از مالکان ملک مشاع با شرکای دیگر کنار نیاید و بخواهد سهم خود را از بخش‌های اشتراکی بگیرد، باید دعوایی را مبنی بر تقسیم بخش مذکور اقامه کند که به این تقسیم کردن اصطلاحاً افراز می‌گویند. ملک مفروز ملکی است که افراز شده باشد؛ یعنی در ابتدا مشاع بوده و بعد از حالت اشتراکی خارج شده است.

 
۶- پایان کار ؛

+هرگاه کار ساخت و ساز یکاا ساختمان به پایان برسد، شهرداری باید آن را تأیید کند. به گواهی تأیید شهرداری برای اتمام ساخت و ساز یک ساختمان، گواهی پایان کار گفته می‌شود. در بازار مسکن گواهی پایان کار یکی از گواهی‌های مهم محسوب می‌شود که هیچ ملکی بدون آن حق ثبت سند را ندارد. همچنین کاربری ملک در گواهی پایان کار تعیین می‌شود. برای أخذ گواهی پایان کار باید خلافی و عوارض مربوطه را پرداخت کرده باشید و در ساخت و ساز ملک هم کاملاً بر اساس ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی شهرداری باشد.
 

۷- تصرف عدوانی ؛

+اگر مال یا ملکی به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شود، این موضوع اصطلاحاً تصرف عدوانی نامیده می‌شود. به عنوان مثال در بازار مسکن اگر شخصی بدون رضایت مالک مسکن آن را تصرف کرده و در آن زندگی کند، می‌گویند تصرف عدوانی صورت گرفته است.

 
۸- تفکیک املاک ؛

+اگر یک ملک یکپارچه به قطعات کوچکتری تقسیم شود، اصطلاحاً می‌گویند که ملک تفکیک شده است. اگر ملک چند مالک داشته باشد تمام آن‌ها باید برای انجام تفکیک مورد نظر توافق داشته باشند. در بازار مسکن ملک تفکیکی پس از تفکیک قانونی با یک ملک مستقل تفاوتی ندارد و برای آن سند جداگانه صادر می‌شود.
 


۹- سرقفلی ؛

+سرقفلی برای املاک تجاری موضوعیت دارد و عبارت است از درجه‌ی معروف بودن یا مشهور بودن یک مکان تجاری به ی.  فعالیت خاص. سرقفلی جزیی از دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود و معنایی مشابه صاحب امتیاز دارد.

 
۱۰- عرصه و اعیان ؛

+در بازار مسکن به زمینی که یک ملک در آن ساخته می‌شود عرصه و به بخش‌های ساختمانی ساخته شده در آن اعیان گفته می‌شود. اعیان از نظر حقوقی هر آن چیزی است که در یک زمین ساخته شده باشد. به عنوان مثال در مجتمع‌های آپارتمانی به زمینی که واحدها در آن بنا نهاده شده‌اند، عرصه و به واحدهای ساخته شده اعیان می‌گویند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۸
هادی کاویانمهر

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
+طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
+بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

+بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۷
هادی کاویانمهر

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد. 


 پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) ‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

 


در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. 
ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. 
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. 
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. 
هـ- کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. 
و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.


واما موضوع مهم بعدی، نحوه رسیدگی به مستثنیات دین است. 
در این مورد باید گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود.


مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند.


همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. 
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له (کسی که حکم به نفع اوست) اموالی را معرفی کند که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است.


قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است. 
در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند.


البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست ورویه قضائی نیز برهمین منوال است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۱
هادی کاویانمهر

در ابتدا شما می بایستی گواهی انحصار وراثت دریافت نمائید چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت به ترتیب زیراست. مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت : 1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی : ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است . 2- استشهادیه محضری : اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود . 3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ): وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آن را در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند . 4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث : متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست . 5-دادخواست : پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید . دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟ مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .( البته با توجه به قوانین جدید ,شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشند) اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت : وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است . تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست : دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود . نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت : * در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید . * در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید . * در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست . * در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید .عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . پس از آن شما می بایستی به شرح ذیل درخواست تقسیم ماترک بنمائید. در برگ دادخواستی که از دادگاه باید بگیرید چند قسمت وجود دارد که می بایست پر شوند. 1- نام و مشخصات خواهان که اسم یک یا چند ورثه را می نویسید 2- نام و مشخصات خوانده که اسم دیگر وراث را مینویسید 3- خواسته: تقسیم ماترک 4- دلایل و منضمات : گواهی انحصار وراثت، رونوشت شناسنامه و... 5- شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاههای عمومی با سلام احتراما به استحضار می رساند به حکایت گواهی انحصار وراثت شماره ........ صادره از دادگاه .......... اینجانب .......... ورثه مرحوم ........... میباشم و ماترک ایشان به شرح ذیل است: 1).......... 2)......... 3)........ خواهشمند است نسبت به امرتقسیم ماترک متوفی رسیدگی و حکم مقتضی اصدار فرمایید. با احترام امضا بله هر مدرک و سندی که بین طرفین امضاء شده و در مورد آن توافق نموده اند می تواند در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۴۱
هادی کاویانمهر

ملک ورثه ای به املاکی اطلاق می گردد که صاحب ملک و یا ساختمان فوت نموده باشد و به سبب آن ملک بر اساس قانون حصر وراثت به وراث آن مرحوم رسیده باشد که برای خرید املاک موروثی، حتما به نکات زیر دقت کنید
اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه قولنامه ، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورید تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.یکی از مهم ترین نکاتی که در املاک موروثی هنگام انجام مذاکرات مقدماتی پیرامون خرید املاک موروثی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، احراز مالکیت شخص و یا اشخاصی است که به عنوان مالک قصد فروش ملک را دارند. چنانچه ملک موضوع معامله از مصادیق املاک موروثی باشد، بایستی سند مالکیت بنام شخصی باشد که فوت نموده و به سبب ارث و انحصار وراثت  به وراث متوفی انتقال یافته باشد. این امر با نظر در صفحه اول سند مالکیت و یا ملاحظه صفحات مربوط به ستون نقل و انتقالات سند قابل احراز خواهد بوداز وراث گواهی حصر وراثت مطالبه و در خصوص اینکه آیا تمامی وراث موافق و آماده فروش ملک موروثی هستند یا خیر دقت و بررسی لازم صورت پذیرددر صورت متعدد بودن وراث بایستی در هنگام تنظیم مبایعه نامه همه آنها حضور داشته و ذیل مبایعه نامه را امضا نمایند و یا اینکه نماینده و وکیل قانونی خود را در زمان عقد قرارداد حضور داشته باشند که در صورت وجود وکیل جهت نقل و انتقال مورد وراثت استعلام از دفتر اسناد رسمی صادر کننده وکالت الزامی می باشد و در صورتی که برخی از وراث سهم الارث خود از یک ملک را بفروشند و متعاقبا یک یا چند نفر دیگر از وراثی که در هنگام تحریر و تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته‌اند، بنا به عالی مخالفت نموده و حاضر به فروش سهم موروثی و مالکانه خود نباشند، در آن صورت خریدار با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد زیرا بدون اذن و موافقت سایر وراث که به هر دلیل سهم الارث خود در ملک موضوع معامله را انتقال نداده‌اند، قادر به تصرف در آن نخواهند بود و همچنین در صورتی که یکی از وراث از سوی سایر وراثی که در هنگام انجام معامله حضور ندارند و وکالتنامه رسمی برای فروش ارائه نماید، ضرورت دارد که در این باره چند نکته مورد دقت کافی قرار گیرد. نکته اول اینکه تا حد امکان در خصوص اعتبار وکالت نامه ارائه شده و عدم عزل وکیل از سمت وکالت بررسی لازم صورت پذیرد برخی از توجه داشته باشید که وکالتنامه ارائه شده بایستی یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا در صورت اقامت وراث در خارج از کشور در یکی از کنسولگری های ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد و توصیه می گردد از پذیرفتن دست نوشته عادی مبنی بر اذن در فروش و غیره به لحاظ محرز نبودن صحت و اصالت آن پرهیز نمایید. نکته دوم اینکه موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل مورد بررسی واقع و ملاحظه شود که آیا وکیل حق فروش و انجام سایر معاملات نسبت به ملک موضوع معامله را دارد یا خیر و همچنین در ارتباط با احراز سمت و اختیار وکیل برای دریافت ثمن و مبلغ معامله است. ماده 243 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست بنابراین و با عنایت به صراحت و روشنی ماده قانون مذکور، خریدار بایستی علاوه بر احراز اختیار وکیل برای فروش ملک مندرج در وکالتنامه در مورد سمت و اختیار او برای دریافت ثمن و مبلغ معامله نیز یقین حاصل نماید.
در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و بحث پیرامون املاک موروثی مورد معامله و قیمت آن، حتماً اسناد هویت فروشندگان از قبیل شناسنامه و کارت ملی را رویت و سال تولد آنها را مورد دقت قرار دهید. چنانچه در بین وراث شخص و یا اشخاص صغیری وجود داشته باشند، بنا به حکم قانونی آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام هرگونه معامله ممنوع هستند و اداره اموال و حقوق مالی آنها توسط شخصی به نام «قیـّم» که به وسیله دادستان پیشنهاد و توسط دادگاه منصوب می گردد، انجام می‌شودنکته مهمی که بایستی مدنظر قرار گیرد اینکه قیم مجاز به فروش اموال غیرمنقول متعلق به شخص صغیر نمی‌باشد و بلکه قیم بایستی در ابتدا و در اجرای مقررات ماده 1241 قانون مدنی و ماده 832 قانون امور حسبی، قصد خود را فروش ملک صغیر را به دادسرا اعلام کند. دادستان پیرامون رعایت صرفه و صلاح صغیر بررسی آنها را انجام و در صورت احراز این امر تصمیم قیم به فروش ملک را تصویب و مجوز مربوطه را صادر می‌نماید. بنابراین خریدار بایستی از شخصی که مدعی قیمومت شخص صغیر می‌باشد علاوه برقیم نامه، ارائه مجوز واحد سرپرستی دادسرای مربوطه مبنی بر اذن در فروش ملک صغیر را نیز مطالبه نماید
مطابق مقررات قانون مالیت‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از فوت هر شخص، وراث متوفی موظف هستند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ فوتب اظهار نامه مالیاتی بر ارث نمایند در اظهار نامه مالیاتی بایستی تمامی اموال و دارایی و دیون و واجبات مالی متوفق درج شود البته در مورد املاکی به مدت 40 سال از فوت مرحوم گذشته باشد اظهار نامه مالیاتی جهت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی مورد نیاز نمی باشدهمانطور که بیشتر معروض گردید در املاک موروثی ، مال غیر منقول به جا مانده از متوفی متعلق به تمامی وراث می‌باشد و هر یک از وراث به میزان سهم الارثی که مطابق قانون به او تعلق قرار می‌گیرد در مال غیر منقول موضوع مورد معامله شریک می‌باشد. با این وصف، چنانچه مال غیر منقول موروثی مورد معامله واقع شود، خریدار بایستی سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله را محاسبه و سهم هر یک از آن ها را صرفا به خود وی و یا به شخص که برای دریافت مبلغ معامله وکالت و نمایندگی دارد تسلیم نماید. در غیر این صورت ممکن است بین وراث و خریدار در این خصوص اختلاف بوجود آمده و حداقل نتیجه آن، این خواهد بود که وراثی که مدعی عدم دریافت سهم خود از مبلغ معامله می‌باشد، از حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال، خودداری نمایدمعمولاً برخی اشخاص در زمان حیات خود، مبادرت به تنظیم وصیت نامه می‌نمایند و در ضمن آن عین و منافع تمام یا قسمتی از یک ملک خود را به نفع شخص معین و یا در جهت صرف در امور خیریه وصیت می‌کند برخی اوقاع موضوع وجود وصیت نامه از متوفی در گواهی حصر وراثت، به صراحت درج می‌شود و خریدار می‌تواند با اندکی دقت در متن گواهی حصر وراثت به این موضوع پی ببرد. به هر حال بهتر است خریدار در هنگام ایجاد معامله یک ملک از وراث در مورد وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی تحقیق و بررسی لازم را بعمل آورد و چنانچه قسمتی از ملک مورد معامله (بعنوان مثال دو دانگ مشاع از ششدانگ) به نفع شخص دیگری وصیت شده است، حضور آن شخص نیز در هنگام تحریر و امضاء مبایعه نامه ضروری و لازم می‌باشد. زیرا در غیر اینصورت شخصی که قسمتی از ملک به نفع او وصیت شده است می‌تواند در دادگاه به طرفیت وراث و خریدار اقامه دعوا کرده و معامله را الطال نمایدبه منظور پیشگیری از موانع و مشکلات در املاک موروثی توصیه می‌گردد، در متن جامعه نامه تنظیمی بین وراث و خریدار، شماره و مشخصات و مرجع صدور تمامی مدارک و مستندات ابرازی توسط وراث اعم از شماره سریال سند مالکیت ملک مورد معامله، گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث، قیم نامه، وکالت نامه، وصیت نامه، پایانکار شهرداری، مجوز صادره از واحد سرپرستی دادسرا مبنی بر تجویز فروش ملک صغیر در ملک مورد معامله و غیره درج شو و علاوه بر آن خریدار تصویری از مدارک و مستندات یاد شده را از فروشندگان دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. نتیجه این امر این خواهد بود که چنانچه بعد از تنظیم مبایعه نامه و قبل ازحضور در دفترخانه، بین فروشندگان (وراث) و خریدار اختلافی بوجود آید که بر اثر آن فروشندگان حاضر به انجام تعهدات خود نباشند، خریدار می تواند با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مراجع قضایی در مقام احماق حقوق خود برآید و در آن صورت درج مشخصات مستندات ابرازی در هنگام تنظیم مبایعه نامه، میزان موفقیت خریدار در تحصیل رای دادگاه به نفع خود و همچنین سرعت در اجرای رای دادگاه بیشتر خواهد بود
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۳۴
هادی کاویانمهر

با رواج آپارتمان نشینی نگهداری از حیوانات در زمره مباحث قابل بحث و اختلاف نظر شده است و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها موجب شده است بخش مهمی از پرونده‌های شکایت‌ میان همسایه‌ها به این موضوع اختصاص یابد چرا که عده‌ای با ادعای «چهاردیواری اختیاری» مبادرت به نگهداری حیوانات می‌کنند و اصلاً توجهی به سر و صدا و مسائل بهداشتی و مزاحمت‌هایی که نگهداری حیواناتی مثل سگ‌ وگربه‌ها به وجود می‌آورند، نمی‌کنند مزاحمتی که هم جرم است و هم پیگرد قانونی دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که نگهداری سگ یا هر حیوان دیگری در بخش اختصاصی آپارتمان غیرقانونی نیست ولی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها کسی حق ندارد حیوان اهلی یا وحشی را در قسمت‌های مشترک ساختمان مثل راه‌پله، پشت‌بام، حیاط و پارکینگ نگهداری کند. ازآنجا که نگهداری این حیوانات در فضای اختصاصی عرفاً به معنی استفاده مشاعات ساختمان هم است و از سوی دیگر نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به جهت بروز آلودگی، بوی نامطبوع و بیماری و سروصدای حیوان همواره برای همسایه‌ها مزاحمتی ایجاد می‌کند طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌تواند جرم باشد و در صورت شکایت همسایه‌ها پیگرد قانونی دارد. جریمه نقدی تا زندان جزایی است که قانون برای متخلفان در نظر گرفته است که بسته به نوع تخلف صورت گرفته و بنا به نظر قاضی می‌تواند جریمه نقدی یا زندان باشد که همواره قاضی می‌تواند طبق اختیاراتی که قانونگذار به او داده درحکم تخفیف دهد و در صورتی که برای نخستین بار از نگهدارنده حیوان شکایت شده باشد حکم حبس را به جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون تومان تبدیل کند. ولی اگر این تخلف تکرار شود و همسایه در نگهداری از حیوان آرامش ساکنان ساختمان را مختل کند  و در صورت شکایت دوباره حکم به همان شکل اصلی یعنی زندان صادر و اجرا می‌شود. شهروندان باید مطلع باشند که اگر در آپارتمان محل زندگی خود با سروصدای آزاردهنده حیوانات و هر مزاحمتی مواجه شدند می‌توانند از همسایه خاطی به استناد ماده 132 قانون مدنی در مراجع قضایی شکایت کنند و اگر از سوی حیوان مورد حمله یا آسیب قرار گرفتند باید شکایت خود را با استناد به مواد  357 تا 360 قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی ببرند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۹
هادی کاویانمهر

ماده ۶۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد:  “وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به ‌دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن‌ وکیل در توکیل باشد.”

-و ماده ۶۷۳ قانون مدنی تصریح می کند: “اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته‌، انجام امری را که در آن ‌وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب ‌می‌شود مسئول خواهد بود.”

-با توجه به مواد فوق، اصل براین است که شخص وکیل خود باید امر مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای آن وکیل دیگری برگزیند مگر اینکه موکل چنین اختیاری را به او داده باشد و یا قراِئن حاکی از چنین اختیاری باشد.

-اگر وکیل دوم برای وکیل اول انتخاب شده باشد، هم موکل وهم وکیل اول، می توانند اورا عزل کنند و با فوت یا سفاهت ویا دیوانگی هر یک ازآنها، وکالت وکیل دوم از بین خواهد رفت.

-ولی اگر وکیل دوم برای موکل انتخاب شده باشد، فقط موکل می تواند او را عزل کند و فوت یا سفاهت و یا دیوانگی موکل سمت او را از بین خواهد برد.

-وکیل می تواند برای کارهای  مادی و مقدماتی وکالت اجیر بگیرد و نیازی به اذن موکل ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۴:۳۷
هادی کاویانمهر

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.  

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
 
انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است؛

1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.

2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
 
 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی

برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.

البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
 
 مراحل صدور اجراییه

به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست؛
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله مؤسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
 
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به

چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود.

البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقی مانده آن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۴
هادی کاویانمهر

مفهوم سرقفلی عرفی

برای یافتن مفهوم عرفی سرقفلی، مراجعه به قانون یا حتی کتاب کفایت نمی کند؛ چرا که سرقفلی در حقوق ایران از بدو امر ریشه در عرف داشته و مفهوم واقعی آن در رابطه بین تجار و کسبه و در میان مردم عادی قابل درک است. امروزه بیشتر مغازه های قدیمی که در مکان های ارزشمند و تجاری بازارهای شلوغ شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان واقع شده اند دارای سند سرقفلی عادی یا رسمی می باشند که بر اساس این اسناد اداره دارایی و شهرداری ها دارنده واقعی مغازه را صاحب سرقفلی می دانند و اعتبار خیلی از تجار بزرگ نیز همان سرقفلی مغازه می باشد که در برخی موارد حتی ارزش میلیاردی دارد.

وکیل سرقفلی واقعی

همان گونه که در کلیات این نوشته گفتیم اگرچه سابقه سرقفلی در عرف تجاری کشورمان به کمتر از یک قرن می رسد؛ اما کیفیت ایجاد آن به خوبی روشن نیست و اظهارنظرهایی که در این خصوص وجود دارد بسشتر احتمال و حدس و گمان می باشد؛ اما هیچ تردیدی نیست که علاوه بر سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه سرقفلی علی حده ای نیز در حقوق ایران وجود دارد.

به طوری که بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به دلیل ایجاد قهری حق کسب و پیشه در املاک تجاری و ادامه اجباری عقد اجاره مطابق این قانون، برخی مالکان به این فکر افتاده اند که به جای انعقاد اجاره صرف که به مرور زمان منجر به ایجاد حق کسب و پیشه و نهایتاً انتقال آن تحت عنوان « سرقفلی » در عرف می شود، سرقفلی ملک تجاری خود را بدواً با گرفتن مبلغ قابل توجهی، با اجاره بهای جزئی ماهیانه واگذار نمایند که این شیوه با لحاظ سابقه عرفی آن و به علت سودمندتر بودن نسبت به اجاره صرف روز به روز شایع تر گردید.

به طوری که مالکین به جای اجاره دادن ملک خود و گرفتار شدن با محدودیت های ناشی از این قانون، مبلغی را که تا حدودی نیز به قیمت ملک نزدیک بود از مستأجر می گرفتند – که بعضی مواقع خود این مبلغ را سرقفلی نامیده اند – و با یک اجاره بهای خیلی جزئی به اصطلاح سرقفلی ملک خود را واگذار می کردند و از آنچه که هیچ قانونی در خصوص سرقفلی وجود نداشت و قالب عقد انتقال سرقفلی به اجاره بیشتر شباهت داشت.

از طرف دیگر حق کسب و پیشه حاصل از قانون روابط مؤجر و مستأجر نیز اغلب اوقات تحت عنوان « سرقفلی » منتقل می شد عرف و حتی مراجع قضائی با نگرش همسان به این دو مقوله حقوقی یعنی « سرقفلی واقعی » و« سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه » با نادیده گرفتن تفاوت های زیر بنایی این دو عمل حقوقی، سرقفلی واقعی را که یک رابطه کاملاً اختیاری و عرفی مبتنی بر اراده طرفین بود، تحت شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که یک قانون امری است قرار دادند تا به این ترتیب سرقفلی عرفی که از سال های قبل در روابط استیجاری اجتماع جاری بود شکل قانونی به خود بگیرد.

این در حالی است که سرقفلی واقعی یک رابطه ارادی صرف بوده که علی رغم شباهت هایی که بین آن و حق کسب و پیشه وجود دارد؛ تفاوت های چشمگیرش قابل اغماض و مسامحه نیست؛ لیکن الزام و شیوع عرفی سرقفلی به حدی بود که اراده ی قضائی را هم تحت شعاع قرار داد و علاوه بر سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه، سرقفلی واقعی عرفی ‌( سرقفلی به معنای اخص کلمه ) نیز تحت شمول این قانون قرار گرفت در حالی که شایسته بود این رابطه به جای تحمیل به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال۱۳۵۶ با ماده ۱۰ قانون مدنی و عمومات قراردادها مورد سنجش قرار می گرفت تا ضمن ارادی و اختیاری باقی ماندن آن، الزامات عرفی بلا قیدش در رابطه بین مالک و دارنده سرقفلی ملحوظ می گردید. کما این که افراد جامعه کما بیش بدون توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به انتقال سرقفلی می کنند که البته لازم است مقنن با توجه به سابقه و رواج عرفی سرقفلی با تصویب قانونی جامع و کامل در این زمینه، در جهت قانونمند کردن « سرقفلی » اقدام کند.

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب و پیشه همان طور که از ظاهر عبارت نیز بر می آید ناشی از فعالیت و مشهوریت تاجر است. همان طور که قبلاً نیز گذشت برخی فرهنگ نویسان مفهوم حق کسب و پیشه را در مقابل لفظ سرقفلی آورده اند به طوری که سرقفلی در فرهنگ معین به این تعریف شده است : « حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره …»

این تعریف بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه همخوانی دارد تا سرقفلی کما اینکه حقوقدانان نیز حق کسب و پیشه را با این مفهوم تعریف نموده اند. این حق در واقع نوعی حق تقدم در اجاره می باشد و به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را چنین تعریف نموده اند : « امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود.»

این مفهوم از حق کسب و پیشه هیچ یک از خصوصیات تعریف را ندارد و حق تقدم در اجاره تنها یکی از تبعات وجودی حق کسب و پیشه است که با توجه به زحمتی که مستأجر در جمع آوری مشتری و ایجاد رونق تجاری ملک کشیده است عرفاً هم می تواند در اجاره کردن محل، مقدم بر دیگران باشد که قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بر این مبنا استوار است. تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱ – سرقفلی از اول اجاره حتی به محض اتمام ساخت و ساز مکان تجاری وجود دارد. به طوری که مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مکان های تجاری سرقفلی ملک را با انواع جملات مشابه مثل :

« سرقفلی این ملک به فروش می رسد » در معرض فروش قرار می گیرد در حالی که حق کسب و پیشه بدواً موجودیت نداشته و تدریجاً با فعالیت مستأجر حاصل می شود. ۲ – اسقاط حق کسب و پیشه در اول اجاره با توجه به این که هنوز به وجود نیامده به لحاظ عدم امکان اسقاط مالم یجب ممکن نیست در حالی که توافق طرفین اجاره مبنی بر اسقاط سرقفلی مواجهه با هیچ ایرادی نیست. ۳ – مبنای سرقفلی ناشی از پرداخت مبلغ در اجاره اول است در حالی که مبنای حق کسب و پیشه بستگی به حسن شهرت و جمع آوری مشتری و رونق کسب دارد.

۴ – حتی اگر مکان تجاری بدون دریافت سرقفلی اجاره داده شود ممکن است مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، دارای حق کسب و پیشه و تجارت شود و برعکس قضیه هم صادق است؛ یعنی فردی مکانی را با پرداخت سرقفلی اجاره کند و به عنوان گاراژ از آن استفاده کند در این حالت حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر متصور نیست. ۵ – میزان حق کسب و پیشه به تعداد مشتری های محل کسب و رونق کسب و کار بستگی دارد در حالی که میزان حق سرقفلی با موقعیت و کیفیت بنا در ارتباط است. النهایه گفتنی است که می توان با تعمق و تأمل، مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه پیدا کرد؛

ولی در تفاوت مفهومی معنای این دو تأسیس تردیدی وجود ندارد. خصوصاً تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ و پیش بینی سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی خارج از مقررات قانون موصوف بر اساس تبصره ماده ۱۰ همان قانون، مهر تأییدی است بر عقیده اخیرالذکر که هرگونه شک و تردیدی را در این باب مرتفع می سازد؛ اما مسلّم است که قانون گذارنظر با قبول نظر گروهی که به وحدت مفهومی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت معتقدند با فاصله گرفتن از واقعیت جاری جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است چه همان طور که گفته شد فقها پرداخت حق کسب و پیشه را غیر شرعی می دانند و تا مدت ها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۱
هادی کاویانمهر

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

* اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

*در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد میداند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال  کند.

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ”

-قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۴
هادی کاویانمهر

دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید ولی سئوال اینجا است که زوال دادرسی چه معنی به همراه دارد و آیا زوال دادرسی امری قانونی است و  اینکه زوال دادرسی  چگونه صورت می پذیرد و آیا زوال دادرسی دارای آثاری هست که ما از آن بی اطلاع باشیم و هزاران سئوال در خصوص زوال دادرسی وجود دارد که برای شما بی پاسخ است، پس چنانچه تمایل به کسب اطلاع از زوال دادرسی دارید مقاله تهیه شده توسط وکلای دادگستری و مشاوران گروه وکلای رسمی در خصوص زوال دادرسی را مطالعه نمایید.
درباره زوال دادرسی بدانیم...

پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.


در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا


1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست:
با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشدکه این حق قانونی را می توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده: «خواهان می تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا اولین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.»
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.

نکته: استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تأثیری ندارد.

نکته 1: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی  صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را استرداد نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد»

نکته 2: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.

نکته 3: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره 2 قابل تصور است.


2- زوال دادرسی با استرداد دعوا:
استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است دعوای خود را استرداد نماید.

نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.

نکته 1: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.

نکته 2: با توجه به عبارت قانونی  «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رأی آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.


3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا:
در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که
1- خوانده راضی باشد.
2- و یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.

در این خصوص 2 حالت قابل تصور است:
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد برای خواهان 2 راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
1- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند.
2- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.

نکته مهم: دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجدداً می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.


وجود وکیل در دعاوی شما باعث دلگرمی خواهد و فرقی نمی کند شما یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده باشید و یا کارآموز وکالت در پرونده اعلام وکالت کرده باشد و همچنین وکیل پایه دو دادگستری در پرونده شما اعلام وکالت نموده باشد، چراکه وجود وکیل دادگستری در پرونده یکی از ملزومات است، وکیل دادگستری میداند هر آنچه را که شما نمیدانید و این وکیل دادگستری است که می تواند در پرونده شما اعلام وکالت نماید، توجه نمایید با اشخاصی که وارد مذاکره می شوید وکیل دادگستری باشند و بدانید در پرونده های حقوقی خود می توانید 2 وکیل دادگستری به همراه داشته باشید که این وکلای دادگستری معمولاً به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده شما اعلام وکالت خواهند نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۱۵
هادی کاویانمهر

در این موضوع از نظر نگارنده این سطور 2 دیدگاه می تواند وجود داشته باشد:

1- با عنایت به این موضوع که نکاح را می توان از جمله عقود لازم دانست و ماده 185 قانون مدنی اصل را بر عدم فسخ این عقود دانسته است مگر در موارد معین و ماده 219 قانون مدنی فسخ را با علت قانونی معتبر دانسته است پس در خصوص نکاح الزاماً فسخ می بایست مورد پیش بینی قرار گیرد.
عیوبی که برای مرد حق فسخ ایجاد می کند در ماده 1123 قانون مدنی به صورت حصری و نه تمثیلی بیان گردیده است.
با این اوصاف در خصوص موضوع مورد اشاره، مسلماً نصی وجود ندارد و پاسخ منفی است.

2- می توان در این خصوص مستند به ماده 1128 قانون مدنی به عنوان عدم وجود شرط صفت تقاضای فسخ نمود بدین شرح که با توجه به ماهیت عقد نکاح، شرط یا صفتی مورد نظر است که فقدان آن در روابط زوجین و یا آینده فرزندان، اختلال ایجاد نماید. آنچنان که این موضوع دارای اهمیت بوده و در ماده 1040 قانون مدنی قانون گذار مورد پیش بینی قرارداده است بدین شرح که: «هر یک... برای وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد.»
علی ایحال با عنایت به مواد فوق البیان  و موارد فوق الاشاره و قاعده فقهی نفی عسر و حرج و قاعده انما یحرم الکلام یحلل الکلام «قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد» که قید «مسریه» و «مهم» نشان دهنده آن است که قانون گذار از صحت جسمانی و مبتلا نبودن به بیماری که نوعی شرط صفت است حمایت نموده که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد نسازد و بیماری مورد اشاره می تواند از طریق مادر به کودک انتقال یابد و یا همسر وی را نیز آلوده نماید شاید بتوان عقد را فسخ نمود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۴
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر