سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۴۹۲ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

برای این که شخصی بتواند راجع به مالی که ادعا می‌کند به ناحق در دست دیگری است شکایت کند، لازم نیست حتما مالک آن مال باشد تا بتواند به دادگاه مراجعه کند، بلکه شکایت کننده می‌تواند علاوه بر مالک، کسی باشد که بتواند ثابت کند قبلا خودش مال را در اختیار داشته و متصرف مال بوده و بعد کسی مال را بدون هیچ حقی از دست او خارج کرده و حالا می‌خواهد با شکایت در دادگاه، مال از او گرفته شود و به خودش برگردانده شود. به این نوع شکایت، در اصطلاح تصرف عدوانی گفته می‌شود و فقط هم در مورد اموالی کاربرد دارد که مانند زمین و خانه نمی‌توان آن ها را از مکانی به مکان دیگر برد و اصطلاحا غیر منقولند.
همانطور که گفته شد، شاکی لازم نیست در این شکایت حتما مالک مال باشد بلکه مثلا مستاجر یک خانه هم می‌تواند علیه کسی که خانه را از تصرف او درآورده و خودش از آن استفاده می‌کند، شکایت کند.
البته این احتمال هم وجود دارد که دو نفر به طور همزمان شکایت علیه متصرف کنند؛ در این صورت دو شکایت مطرح می‌شود و اشکالی وجود ندارد. از یک طرف مالک اصلی خانه و از طرف دیگر مستاجر خانه علیه شخصی که خانه را تصرف کرده شکایت می‌کنند.
در شکایت تصرف عدوانی، به شاکی که قبلا مال به صورت قانونی در دستش بوده، متصرف سابق می‌گویند و به کسی که در حال حاضر مال را در اختیار گرفته و شاکی علیه او شکایت کرده متصرف عدوانی گفته می‌شود یعنی کسی که بدون اینکه حقی بر مال داشته باشد از آن استفاده کند و آن را در اختیار بگیرد.
برای این که شاکی بتواند در دادگاه پیروز شود تا دوباره مال به او داده شود، باید بتواند دو چیز را ثابت کند؛ اول اینکه ثابت کند قبلا خودش مال را به طور قانونی در اختیار و تصرف خود داشته و دوم اینکه ثابت کند متصرف عدوانی حق قانونی استفاده از مال را ندارد.
اگر در انتها، این شکایت به نفع شاکی تمام شود، دادگاه حکم می‌دهد مال دوباره به دست او داده شود. اما اگر متصرف عدوانی در زمانی که از مال استفاده می‌کرد آن را تغییر داده باشد تکلیف چه خواهد بود؟ مثلا او در مدت استفاده از زمین، درخت کاشته یا ساختمانی درست کرده است؛ حال طبق تصمیم دادگاه، متصرف عدوانی باید از آن ملک خارج شود اما وقتی مال دوباره به شاکی برمی‌گردد ، او باید با این تغییرات چه کند؟

چند مورد باید از هم تفکیک شوند:
-اگر متصرف عدوانی، در زمین، برای مثال درخت یا ساختمان ایجاد کرده، دادگاه حکم به تخریب آن ها می‌دهد تا مال، همانطور که قبلا بوده به دست شاکی برسد.
-اما اگر متصرف عدوانی، در زمین محصول زراعتی کاشته باشد حکم چیست؟ اگر موقع برداشت آن ها رسیده، متصرف عدوانی باید فوری آن ها را بچیند و پول اجاره زمین که کارشناس، مبلغ آن را تعیین می‌کند بگیرد.
اما اگر موقع برداشت نرسیده، قانون سه گزینه پیش‌روی شاکی گذاشته تا هر یک را که خواست، انتخاب کند:
۱. شاکی قیمت بذرهای کاشته شده را به متصرف عدوانی بدهد و خودش مالک محصولات شود. البته به شرط اینکه متصرف عدوانی هم که بذرها را کاشته راضی باشد.
۲. شاکی، زمین را تا زمانی که محصولات برسند و برداشت شوند، در اختیار متصرف عدوانی بگذارد و پول اجاره زمین از او بگیرد.
۳. شاکی، متصرف عدوانی را مجبور کند همه آن چه را که کاشته از بین ببرد.
برعکس، گاهی هم پیش می‌آید که متصرف عدوانی نه تنها به مال چیزی اضافه نمی‌کند بلکه چیزهایی که از قبل در آن جا بوده خراب می‌کند؛ مثلا در زمین، خانه ای بوده و آن را خراب می‌کند. در این صورت، اگر شاکی بخواهد، دادگاه طبق قانون، متصرف عدوانی را محکوم می‌کند همه آنچه خراب کرده دوباره بسازد یا اگر قابل اصلاح و تعمیر است، آن را اصلاح کند و تغییر دهد.
به یک نکته مهم در این موارد باید توجه کرد؛ تمامی این کارها یعنی اصلاح و تعمیر، تخریب آن چه قبلا در مال نبوده و… زمانی می‌تواند انجام شود که دادگاه حکم قطعی داده باشد و شاکی پیروز شده باشد. اما حکم قطعی به چه معناست؟ وقتی شخصی در دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه حکمی می‌دهد، کسی که حکم به ضررش است میتواند در مهلت بیست روز به حکم دادگاه اعتراض کند یعنی اصطلاحا تجدیدنظرخواهی کند و این بار از دادگاه دیگری بخواهد به پرونده رسیدگی کند. بعد از بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر دوباره حکمی صادر می‌شود که به این حکم، حکم قطعی می‌گوییم یعنی دیگر نمیتوان به آن اعتراض کرد. همینطور اگر کسی که در دادگاه اول (دادگاه بدوی) حکم به ضررش صادر شده در مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی نکند حکم دادگاه اولی خود به خود قطعی می‌شود چون از فرصتی که داشته استفاده نکرده است.
بنابراین طبق قانون، اقدامات گفته شده فقط در صورتی میتواند انجام شود که حکم صادر شده قطعی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۴
هادی کاویانمهر
صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ تاریخی در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعوای موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شده است. مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی به این دو جنبه از صلح اشاره دارند. در یادداشت زیر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مفهوم و ماهیت صلح
همانطور که می‌دانیم صلح به معنای تسلیم و سازش و آشتی است. در دنیای حقوق هم، صلح دارای دو معناست:
معنای اول: صلح، قراردادی است که دو طرف در به وجود آوردن و یا ازبین بردن یک رابطه حقوقی توافق می‌کنند. برای مثال شما مالک دو دانگ از یک ملک و دوست شما مالک چهاردانگ دیگر است. پس از مدتی شما و دوستتان قصد می‌کنید که سهم‌تان را بفروشید، در این‌صورت می‌توانید به جای قرارداد فروش با مشتری (قرارداد صلح) ببندید و نتیجه و اثر قرارداد فروش که همان انتقال مالکیت است را داشته باشید؛ یااینکه حسن می‌خواهد خانه خود را بدون مشخص کردن مدت به علی اجاره دهد اما از آنجاکه اجاره بدون تعیین زمان و مدت مشخص باعث باطل شدن اجاره می‌شود، حسن خانه خود را به علی صلح می‌کند و بدین ترتیب علی می‌تواند بدون تعیین مدت از منافع خانه حسن استفاده کند. درواقع می‌توان گفت این صلح، همان معامله خریدوفروش یا اجاره است که ضوابط و قواعد این قراردادها را ندارد؛ بطورمثال طبق ماده ۷۵۹ قانون مدنی، حق شفعه که از احکام و قواعد خریدوفروش است در صلح وجود ندارد.
معنای دوم: صلح دعوای موجود به این معنا که دو نفر با یکدیگر بر سر موضوعی دعوا دارند و حسن می‌گوید که علی یک میلیون تومان به او بدهکار است اما علی می‌گوید که مبلغ پانصدهزار تومان بدهکار است سپس هردو بر مبلغ هفتصدهزار تومان با یکدیگر صلح می‌کنند که علی این مبلغ را به حسن پرداخت کند. اما گاهی صلح در مقام دعوای احتمالی در آینده است یعنی دوطرف قرارداد درحال حاضر با یکدیگر اختلاف و یا دعوایی ندارند اما احتمال آن بسیار زیاد است که در آینده اختلاف پیدا کنند و به همین علت، در ابتدای قرارداد خودشان با یکدیگر صلح می‌کنند.
شرایط و ویژگی‌های صلح:
۱. ارکانی که وجود آن‌ها برای تشکیل یک قرارداد صلح لازم است به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ۱- مصالح: کسی که مال خود را به‌عنوان صلح به دیگری می‌دهد( شما که مالک دو دانگ از خانه هستید و این دو دانگ را به دیگری می‌دهید.) ۲- متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند( کسی که دو دانگ خانه شما را قبول می‌کند.) ۳- موردصلح: مال و موضوعی که مورد قرارداد صلح قرار می‌گیرد( دو دانگ خانه) ۴- مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف دربرابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می‌گیرد. لازم است بدانیم که صلح می‌تواند دربرابر مال یا به‌صورت رایگان باشد. همچنین می‌توان مالی گران‌قیمت را در برابر مالی با ارزش بسیارکم صلح کرد که چنین صلحی را (صلح محاباتی) می‌گویند؛ برای مثال اگر شخصی اتومبیل خود را دربرابر یک خودکار به دیگری صلح کند، این صلح را (صلح محاباتی) گویند.
۲. طبق ماده ۷۵۳ قانون مدنی، دو طرف صلح باید اهلیت برای معامله و تصرف داشته باشند. بنابراین صلحی که مجنون و صغیر غیرممیز(کودکی که توانایی تشخیص خوب و بد یا سود و زیان خود را ندارد) انجام می‌دهد باطل است، زیرا ممکن است دیوانه در برابر یک نانی که می‌گیرد یک جواهر به دیگری بدهد! اما صلح سفیه و صغیرممیز(کودکی که می‌تواند خوب و بد را ازهم تشخیص بدهد) با اجازه سرپرست او، معتبر خواهد بود. درخصوص اهلیت برای تصرف هم باید بگوییم تصرف ورشکسته در اموال خود پس از تاریخ توقف ممنوع است و به همین علت نمی‌تواند درمورد مال خود صلح کند زیرا معلوم است که باعث ورود ضرر به طلبکاران می‌شود. بعلاوه اگر شما مال خود را وثیقه‌ای برای شخص دیگری قرار داده‌اید و درواقع مال خود را به رهن داده‌اید، اجازه ندارید آن مال را صلح کنید چراکه این مال، وثیقه شخص دیگر است و اگر صلح را درست بدانیم آن شخص ضرر می‌کند.
۳. موضوعی که قرار است درمورد آن صلح شود، بایستی مشروع باشد و صلح نسبت به مالی که مالیت و ارزش ندارد و یا نامشروع است، باطل است. به‌طور مثال بر سر فروش مالی که وقف شده است نمی‌توان صلح کرد، نمی‌توان صلح کرد که شخصی از دیگری ارث نبرد و… .
۴. اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد چراکه در قرارداد صلح، مورد صلح باید متعلق به شخصی باشد که می‌خواهد مال را صلح کند و اموال دولتی متعلق به شخص مصالح نیست که بتواند با آن صلح کند.
۵. درمورد ماده۷۶۲ قانون مدنی باید بگوییم که: اگر شخصیت طرف مقابل در مصالحه برای شما اهمیت دارد و اشتباه در آن صورت گیرد، صلح باطل خواهد بود. بطورمثال در قراردادهایی که نیاز به مهارت بالایی دارند مثل عمل جراحی، اگر شما در شخصیت طرف مقابل اشتباه کنید و با دیگری صلح کنید، صلح باطل است؛ در قسمت دوم ماده، عبارت «مورد صلح» ناظر به موردی است که اشتباه در خودِ موضوع صلح باشد یعنی همان اوصاف اساسی که در قرارداد برای شما اهمیت دارد.
۶. اگر شخصی در صلح، دیگری را فریب دهد و گول بزند، حق از بین بردن معامله برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.
۷. موضوعی که قرار است مورد صلح قرار گیرد باید در هنگام صلح موجود باشد اما اگر بعد از بستن قرارداد صلح معلوم شود که آن موضوع وجود نداشته، صلح باطل است. به‌طورمثال شخصی به شما پیشنهاد می‌کند که اتومبیل خود را به شما صلح کند و شما می‌پذیرید و صلح می‌کنید. هنگامی‌که شما پول را به مصالح دادید متوجه می‌شوید که اتومبیل پیش از آنکه شما معامله کنید، سرقت شده و وجود نداشته است. چنین صلحی باطل است.
۸. اگر دعوای دو نفر به دادگاه کشیده شود و یک طرف پیشنهاد صلح بدهد و طرف مقابل بپذیرد آیا به این معناست که حرف طرف مقابل درست بوده است؟ خیر. به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی شخص می‌تواند همچنان حق طرف مقابل را انکار کند و صلح هم بکند. طرف مقابل صلح می‌کند که دعوا ادامه پیدا نکند نه اینکه طرف مقابل حق می‌گوید. آقای بهمن‌نژاد صاحب دو آپارتمان در مناطق ۳و۷ تهران است. آقای نقوی در دادگاه شکایت می‌کند که آقای بهمن‌نژاد آپارتمان منطقه۳ خود را به من صلح کرده و تحویل نمی‌دهد؛ آقای بهمن‌نژاد می‌گوید من اصلا این آپارتمان خود را صلح نکرده‌ام و درحال حاضر خودم در این آپارتمان سکونت دارم و حق آقای نقوی را انکار می‌کند. درنهایت هردو صلح می‌کنند که آقای بهمن‌نژاد آپارتمان منطقه۷ خود را به آقای نقوی صلح کند اما این صلح به این معنا نیست که آقای بهمن‌نژاد حرف آقای نقوی را حق می‌داند؛ صلح می‌کند که دعوا ادامه پیدا نکند.
۹. در دعاوی کیفری، می‌توان حقوق خصوصی را صلح کرد؛ مثل اینکه شما این مقدار به من خسارت وارد کردید یا ضرر و زیان ناشی از جرمی که صورت گرفته این مقدار است و… قابل مصالحه است. نکته مهم آن است که صلح کردن حقوق خصوصی بعد از وقوع جرم است نه قبل از آن.
۱۰. صلح، قراردادی است که دو طرف نمی‌توانند هرزمان که خواستند آن را منحل کنند و برهم بزنند. به دلیل این ویژگی، این قرارداد پس از فوت مصالح یا متصالح نیز باقی می‌ماند. پدر خانواده‌ای خانه خود را به فرزند کوچک خود صلح می‌کند. یک سال بعد، پدر فوت می‌کند. پس از فوت پدر، سایر فرزندان نمی‌توانند به دلیل فوت پدر، قرارداد را بهم بزنند چراکه صلح یک قرارداد لازم است و پس از فوت نیز پابرجاست. در این مثال درصورتی‌که فرزند کوچک فوت کند، خانه به وارثان این شخص منتقل می‌شود و بازهم صلح ازبین نمی‌رود.

نکاتی که لازم است بدانیم:
۱. در این یادداشت گفته شد که صلح به جای معاملات هرچند نتیجه همان معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است، می‌دهد ولی شرایط و احکام آن معامله را ندارد. برای به کاربردن این اصل، باید توجه داشت که با درنظر گرفتن ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۱۳۵۶، اگر علی منافع مغازه خود را به حسن صلح کرده باشد بازهم برای حسن، حق سرقفلی ایجاد می‌شود و علی نمی‌تواند بگوید که به حسن اجاره نداده بودم و صلح کرده بودم و بدین ترتیب حق سرقفلی همچنان وجود دارد( چراکه سرقفلی در قرارداد اجاره وجود دارد درحالی‌که مطابق ماده۱ قانون سال ۱۳۵۶ حتی اگر شخصی مغازه خود را صلح کند(صلح به جای قرارداد اجاره) بازهم این حق سرقفلی وجود دارد زیرا از قوانین و قواعد مخصوص به اجاره نمی‌باشد) . همچنین اگر مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت، اگر شما یک معامله رهنی انجام دهید و اسم آن را صلح بگذارید، باز هم آن معامله «رهنی» محسوب می‌شود و از قواعد رهن پیروی می‌کند نه صلح. ( به غیر از این دو مورد، هر معامله دیگری که نام «صلح» برآن نهاده شود، آثار آن معامله خاص را به همراه نخواهد داشت.)
۲. اگر شخصی که قیمومت دیگری را برعهده دارد، بخواهد برای آن شخص صلح کند بایستی این قرارداد به تصویب دادستان برسد چون ممکن است قیم به ضرر شخصی که قیمومت او را برعهده دارد، اقدام به انجام معامله کند.
۳. مطابق ماده ۷۶۸ قانون مدنی در صلح ممکن است یکی از دو طرف معامله دربرابر چیزی که در صلح نصیب وی می‌شود تعهد کند که مبلغ معینی را به طرف مقابل یا به شخص یا اشخاص دیگری غیر از طرف معامله بپردازد که اگر به نفع اشخاص دیگر باشد حتی می‌توان شرط کرد که بعد از فوت آن شخص به کسانی که از او ارث می‌برند، همین مبلغ پرداخته شود؛ بعلاوه اگر کسی که تعهد دارد این مبلغ را بپردازد، ورشکست شود، صلح از بین نمی‌رود و همچنان باید این مبلغ به کسانی که مقرر شده، پرداخته شود مگراینکه شرط شده باشد که با ورشکستگی شخصی که قرار است مبلغ را بپردازد، دیگر نیازی به پرداختن این مبلغ نیست. به‌طورمثال آرزو مغازه خود را به سمیرا صلح می‌کند که در آنجا کار کند و شرط می‌کند که سمیرا هرماه، ده درصد از درآمد خود از مغازه را برای هزینه تحصیل آزاده به وی بدهد.
۴. در صلح نیازی نیست که تمامی جزئیات معامله بیان شود بلکه حتی اگر به‌صورت مختصر و مجمل هم باشد، صلح همچنان صحیح است. مثل اینکه آقای جهانپور به آقای لطفعلی بگوید من یک خانه ۱۵۰متری دارم که می‌خواهم آن را صلح کنم و آقای لطفعلی هم بپذیرد. این معامله صلح صحیح است هرچند که ذکر نشده که خانه در کدام منطقه تهران است، طبقه چندم است و… .
۵. درصورتی‌که مبنای قرارداد صلح، معامله‌ای باطل یا امر باطل باشد، صلح هم باطل خواهد بود. برای مثال دو نفر با یکدیگر درمورد انجام کاری غیرقانونی مانند انتقال موادمخدر قراردادی امضا کرده‌اند و سپس با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. حال اگر یکی از دوطرف برای جلوگیری از برهم زدن معامله از سوی طرف دیگر، با او صلح کند، صلح انجام‌شده باطل است و اثری ندارد زیراکه معامله از اساس باطل بوده است. اما اگر معامله‌ای باطل شود و دو طرف اختلافات ناشی از آن معامله را با صلح برطرف کنند، این قرارداد صلح صحیح است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۲
هادی کاویانمهر

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون‌گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وی را مالک اعلام کرده‌اند. بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در پرسش جایز نیست.

از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان حقوق‌دانان را در پی داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:

<توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.>

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات معتقدند با توجه به این که مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده و به این ترتیب هدف قانون‌گذار تأمین شده است. در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما گروه دیگری معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفاً سند رسمی است.

بسیاری از قضات اعتقاد دارند باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند. در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سخت‌گیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش می‌باشد.

با توجه به عقاید و نظریه‌های مورد اشاره، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۱
هادی کاویانمهر

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود .

در اموری مدنی اگر یکی از طرفین به ذی حقی طرف مقابل اقرار نماید، دلیل دیگری برای اثبات ادعا لازم نخواهد بود.

اقرار ممکن است در دادگاه به عمل آید یا خارج از دادگاه. همچنین می تواند کتبی باشد یا شفاهی.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از این اقرار استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورتمجلس قید شود.

اقرار از اموری است که قابل توکیل به غیر نمی باشد، به همین دلیل، اقرار وکیل نسبت به موکل اثری ندارد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از آن بعمل آمده باشد.

شرایط اعتبار اقرار عبارتند از : بلوغ، عقل، قصد و اختیار.
اقرار سفیه و تاجر ورشکسته در امور مالی معتبر نیست.

اقرار صغیر، مجنون، مجبور و مکره بی اعتبار است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۴
هادی کاویانمهر

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آن ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد.

بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.

اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت: فق ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.

اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فق ها و موازین قانونی می پردازیم.

اهلیت تمتع:

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

اهلیت استیفاء:

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است


اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

شرایط اهلیت استیفاء:

باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ:

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

عقل:

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.

جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می شود که اراده شخص را مختل می کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد بکلی از بین می برد.

رشید:

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید.

در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد:

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می شد، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد. لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۴:۳۷
هادی کاویانمهر

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .

مثال دوم ؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می کند . در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر نمی کرده است ، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده اند ، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می کند ، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود . سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است ـ و مبنای ضمان قهری قرار می گیرد .

2- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون ، آن امر را انجام می دهد . مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود را آسفالت کنند . آنان هم اطاعت کرده و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است . در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال  و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد ، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد .

3- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است . در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق می توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد ( خواه به دلیل بطلان ، عقد اشتباه باشد یا عدم اهلیت ) . زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی گنجد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۴:۳۵
هادی کاویانمهر


ماده 958 قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.
1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.
2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1ـ صغار
2ـ اشخاص غیر رشید
3ـ مجانین
لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.
ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۴:۳۳
هادی کاویانمهر

ورود ثالث : یا اصلی است یعنی ثالث برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا تبعی است یعنی ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوی ذینفع بداند.

ثالث میتواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد وارد دعوی شود و دادخواست خود را به تعداد اصحاب دعوی + 1 نسخه تقدیم دادگاه کند. دادخواست و شرایط آن همانند شرایط دادخواست اصلی است پس اگر ثالث در مرحله بدوی وارد شود باید مقررات دادخواست در مرحله بدوی را رعایت کند و هزینه دادرسی نیز معادل هزینه دادرسی در مرحله بدوی محاسبه میشود.

دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری محسوب میشود و در صورتی قابل طرح است که با دعوای مطروحه مرتبط باشد یادارای یک منشا باشد.

وارد ثالث خواهان محسوب میشود و حقوق و تکالیف خواهان را دارد.

اگر شخص ثالث در دعوای طرفین قبل از ختم دادرسی وارد نشود و حکم قطعی صادر شود باید از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی کند.

ورود ثالث موضوع ماده 130 و اعتراض ثالث موضوع ماده 417 ق.آ.دم است.

در اعتراض ثالث چنانچه رای معترض عنه از دادگاه پایین تر صادر شده باشد معترض باید دادخواست خود را به دادگاه پایین تر ( به لحاظ درجه ) که صادر کننده رای بوده است تقدیم کند.

شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی بشود نمیتواند پس از صدور حکم با عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند.

وارد ثالث در دیوان عالی کشور نمیتواند وارد شود مگر اینکه رای در دیوان نقض و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده ارجاع شود اما در دیوان عدالت اداری امکان ورود ثالث و جلب ثالث وجود دارد.

جلب ثالث : هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند با ذکر جهات و دلایل از دادگاه درخواست جلب ثالث را بنمایند.

جلب ثالث هم در مرحله بدوی امکان پذیر است هم در مرحله تجدید نظر.

جالب ( جلب کننده ) باید تا پایان جلسه اول دادرسی  جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب ثالث را به عمل آورد.

مجلوب ( ثالث جلب شونده ) خوانده محسوب میشود و احکام خوانده بر او جاری میشود.

دعوای جلب ثالث باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد یا دارای یک منشا باشد.

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.

محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دادگاه تقدیم نماید.

هزینه جلب ثالث معادل هزینه دعوای اصلی است.

دعوای تقابل : از طرف خوانده مطرح میشود. و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.

دادخواست دعوای تقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقدیم شود.

این دعوی برخلاف دعاوی ورود و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مسموع نمیباشد.

ارتباط کامل بین دو دعوی به این معناست که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

استرداد دعوای اصلی توسط خواهان هیچ تاثیری در دعوای تقابل خوانده ندارد.

تهاتر , صلح , فسخ و رد خواسته دعوای تقابل محسوب نمیشوند و احتیاج به دادخواست جداگانه ندارند.

خوانده دعوای تقابل ( خواهان اصلی ) میتواند برای تهیه پاسخ و ادله تاخیر جلسه را درخواست کند.

هزینه دادرسی در دعوای متقابل علی الاصول مطابق هزینه دادرسی در دعوای اصلی است.

تبعه بیگانه چه خواهان اصلی باشد و چه وارد ثالث باشد در صورت درخواست خوانده ایرانی برای تادیه خسارت بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان به آن محکوم شود باید تامین مناسب بسپارد.

دادگاه میزان و مهلت تامین را تعیین و تا زمانی که تامین داده نشود دادرسی متوقف میشود و اگر تامین داده نشود به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست تبعه بیگانه صادر میشود.

موارد عدم لزوم سپردن تامین از سوی تبعه بیگانه :

1- در کشور متبوع او اتباع ایرانی از پرداخت چنین تامینی معاف باشند.

2- دعاوی راجع به اسناد تجاری.

3- دعوای تقابل.

4- دعوای مستند به سند رسمی.

5- دعوایی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شده باشد مثل دعاوی علیه متوقف.

در دعوای تقابل اگر دعوی خارج از مهلت اقامه شود دادگاه نمیتواند آن را بپذیرد.

تامین دلیل

در صورتی که شخص ذینفع احتمال دهد که در آینده استفاده از دلایل متعسر ( سخت ) شود میتواند درخواست تامین دلیل کند.

تامین دلیل , ملاحظه و صورت برداری از دلایل میباشد.

تامین دلیل یک درخواست غیرمالی است.

تامین دلیل را میتوان هنگام دعوی یا قبل از اقامه دعوی تقاضا نمود. 

در صورتی که تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد باید توسط قاضی صادر کننده رای اقدام شود یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه اهمیت آن با دادگاه است.

تامین دلیل بت توجه به قانون شوراهای حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف انجام میشود.

اظهارنامه وسیله رسمی برای مطالبه طلب و بین اظهارات راجع به عقود و تعهدات افراد است.

اظهارنامه قبل از تسلیم دادخواست و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها و به تقاضای ذینفع به طرف مقابل ابلاغ میگردد و هر چیزی یا وجهی مثل مال یا سند و ... هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار میگیرد.

اظهارنامه اصولا فاقد اثر تقدیم دادخواست میباشد.

تامین دلیل در هر مرحله از دادرسی قابل درخواست است.

عدم حضور طرف مقابل مانع از تامین دلیل نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۲
هادی کاویانمهر

مقدمه :

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه     معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی     فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. اینجانب در طی سالیان متمادی که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت های دولتی وظیفه آموزش و مشاوره  و همکاری با نمایندگان حقوقی را بعهده داشته؛ در تمامی مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردی اقدام و آنها را به سوی ایجاد مدیریت مستقل پرونده و پذیرش مسئولیت ایفاء وظیفه هدایت نمایم . لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها  ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم  قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده  و مقنن می بایست  راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین        پیش بینی نماید ، خصوصاً  آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی  بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات  مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع  قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته  توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت  طی  بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات  و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی  حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت  به تشکیلات امور حقوقی بوده که  در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده  حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی،                         جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل  و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که  امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب  وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی  دستگاه های دولتی داده شود .

1ـ آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی:

کارآموزی  نماینده حقوقی برای افراد جدید الورود به دستگاه های دولتی به مدت دو سال مقید در بند یک ماده 32  ق.ج.آ.د.م ، نیز عملاً با تنظیم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وی اجرا نگردیده و هیچگونه کارآموزی مدون برنامه ریزی شده وجود نداشته و صرفاً با  آشنا نمودن اجمالی فرد با دستگاه دولتی و معاونت ها و مدیریت ها و قسمت های مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماینده حقوقی وی درمراجع قضایی و غیره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومی می نماید.رویه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه های  زیر مجموعه آن است که معمولاً از طریق وزارت  متبوع  یا سازمان یا شرکت اصلی مستقر در تهران در هر سال یا بیشتر نسبت به برگزاری گردهم آیی مسئولین امور حقوقی جهت هماهنگی و رفع معضلات و ایجاد رویه اقدام و همچنین آموزش دوره ای منطبق با سر فصل های  اعلامی مدیریت های آموزشی دستگاه برای آنان برگزار که در موارد عدیده فاقد جنبه های کاربردی و عملاً ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی آنان را با دیدگاه صرف الزامی حضور در دوره ها به صورت مأموریت کارمندان در بر نخواهد داشت.  لذا بنظر می رسد دراجرای مطلوب این برنامه ها      می بایست  سر فصل های آموزشی منطبق با عناوین کاربردی حقوقی ، دستگاه دولتی و خصوصاً برگزاری آزمون های مداوم و متناسب ، با اعطاء تشویق های مادی و معنوی انجام پذیرد .

2ـ سیر تقنینی حضورنماینده حقوقی:

در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه  سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی  با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند. در قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی  نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م  مصوب 1379 نیز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقلیل و حذف پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در حال حاضر حاکم بر بررسی و احراز شرایط در معرفی نماینده حقوقی می باشد .

3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و ...

به موجب تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب 30/7/45 هیأت وزیران امکان تنظیم  قرارداد ها بصورت خاص یا مدت معین مبتنی بر آیین نامه حق الوکاله فراهم  لیکن انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل  در دو  یا چند وزارت خانه  یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منع گردیده است .

4ـ دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی  

قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمایت  و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان  را بعنوان وکیل معرفی  و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی            می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین  قانون دفاع کنند. به موجب ماده  واحده قانون  استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/74 نیز بنیاد شهید انقلاب اسلامی  ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد  رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها  و دانشگاه های غیر دولتی در شمول امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع قضایی قرار گرفته است .

5) مفهوم نمایندگی:

نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح  هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.

6ـ انواع نمایندگی :

6 ـ1) نماینده قانونی ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند  بعنوان ولایت ،6 ـ2) نمایندگی قضایی نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،امین جنین،امین غایب مفقود الاثر 6 ـ3 ) نمایندگی قراردادی منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م  که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل این مقال است در این خصوص نماینده حقوقی دارای شرایط و اختیاراتی است که به آن خواهیم پرداخت .

7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمایندگی:   

بنا بر رویه متداول پذیرش نماینده حقوقی درمراجع مختلف قضایی و اداری با تسلیم صرف معرفی نامه ممضی به امضاء مسئول و عنداللزوم با  مهر آن  انجام لیکن در تقدیم دادخواست های حقوقی با ضم تصویر مصدق حکم انتصاب یا انتخاب مسئول بعنوان دلیل مدیریت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوی اقدام می گردد.

8 ـ تعریف مراجع دولتی:

ماده2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1/6/66 وزارت خانه را واحد سازمانی مشخص و ماده3  آن مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص ایجادی  به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .

9ـ تعریف نهادهای انقلاب اسلامی:  

در قانون محاسبات تعریفی از نهادهای انقلاب ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تبیین گردیده است .

10ـ مؤسسات عمومی غیر دولتی:

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی را بعنوان    واحد های سازمانی مشخص  و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف  و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقیات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ی اسلامی در17 بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی  و غیره را بر شمرده است .

11ـ شرایط نماینده حقوقی:

منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهای ذیل آن اعطاء نمایندگی حقوقی منوط به وصف  کارمندان رسمی دو سال سابقه اشتغال به قضاوت یا وکالت بوده که احراز شرایط آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان  یا قائم مقام وی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر عمده تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران انجام و عملاً نماینده حقوقی فاقد وصف کارمند رسمی می باشد .

12ـ معرفی نامه نماینده حقوقی:

معرفی نامه با توجه به شرایط مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی صادر و در رویه قضایی در اغلب موارد تسلیم یک  نوبت معرفی نامه را مکفی بر مجوز حضور نماینده حقوقی درسیر مراحل دادرسی دانسته و در بعض موارد نیز قضات محترم برای هر جلسه حضور ، صدور معرفی نامه جدید را لازم           می دانند . تغییر نماینده حقوقی یا معرفی دو نماینده حقوقی یا یک نماینده حقوقی درمعیت وکیل دادگستری در رویه قضایی دارای سابقه بوده لیکن به نظر می رسد آثار حقوقی بر اقامه دعوی مستقل از سوی نماینده حقوقی با اعطاء نمایندگی کلی ( بدون تعیین مرجعی که به آن معرفی شده ) مترتب نخواهد بود .

13ـ تأیید بالاترین مقام اجرایی:

در خصوص کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برا ی پذیرش نماینده حقوقی در نشست قضایی دادگستری بهشهر، آبان80  این سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوطه می باشند یا خیر؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصریح قانون به تأیید عالیترین مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانونی از رئیس سازمان مربوطه یا قائم مقام وی ضرورت دارد و مدیر کل استان و رئیس شهرستان می توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: « نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بندهای یک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می باشد لذا صرف معرفی نماینده حقوقی ازطرف مقام های یاد شده برای دادگاه قابل پذیرش و قبول می باشد .»

14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:  

در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب  نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است ازآن اختیارات استفاده نمایند .

16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی :

بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید . در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:   

نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت    می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .

 18ـ مداخله نماینده حقوقی در امور جزایی و اجرای احکام:

بنا بر نظر آقای دکترعبداله شمس ؛ در امور جزایی با توجه به نص ماده 185  ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه ، مدیر شرکت دولتی و .... یا باید شخصاً اقدام  و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براین در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع شود. بنا بر نظر آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اینکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک می بایست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ویژه با عبارت    «هرگونه دعوا یا دفاع تعقیب دعاوی» عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری مشخص       می گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنا بر رویه موجود نیز درامور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده در قالب عناوین مجرمانه مطرح و نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت. درخصوص مداخله نماینده حقوقی در اجرای احکام نیز در نشست قضایی فروردین 80 دادگستری کاشان این سؤال مطرح گردیده که : « طبق قانون در مراحل رسیدگی به دعاوی ، غیر ا زوکلای دادگستری افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند ، اما پس از صدور حکم و قطعی شدن آن که پرونده از مدار درسیدگی ماهوی خارج گردیده است آیا می توان مراجعه افرادی غیر از وکیل دادگستری را برای اجرای حکم پذیرفت یا خیر؟ نظر اکثریت :« نماینده محکوم له پس از صدور اجراییه   می تواند در رابطه با پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام نماید» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماینده قانونی) نموده به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی دررسیدگی ماهوی به دعوا بایستی مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او و یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا شرایط خاص خود حضور داشته باشند ، ولی همان طور که در ماده2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون امور حسبی آمده است و در زمان اجرای آیین دادرسی مدنی سابق نیز رویه بوده است ، در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نمی باشد، چنانچه وضع محکوم له  ایجاب نماید .            (بیماری، پیری، ناتوانی، و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فرد معرفی شده نباشد، پس از صدور اجرائیه توسط محکوم له ، حضور« نماینده » برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود.این نظر در مورد احکام کیفری نیز تسری دارد.نظر اقلیت: نظر اول: « هر کسی نمی تواند به عنوان نماینده محکوم له در مراحل اجرایی حکم دخالت کند.» از آنجا که  ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد  و در ماده 2  آن صراحتاً به اشخاصی از قبیل وکیل ، نماینده قانونی اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفی مرحله اجرای حکم را نمی توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نباید عبارت «نماینده» در بعضی قوانین را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر این اساس نمی توان غیر از محکوم له، وکیل دعاوی، قائم مقام یا نماینده قانونی محکوم له، فرد دیگری را صاحب حق برای دخالت در اجرای حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذیرش نماینده در امور حقوقی مجاز می باشد ولی در امور کیفری ممکن نیست .» با نظریه اکثریت در امور حقوقی و اجرای احکام حقوقی موافقیم ، ولی در امور کیفری نمی توان برای اجرای حکم به نفع محکوم له، غیرازمقام قانونی یا وکیل دادگستری فرد دیگری را دخیل دانست.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه:           «دخالت نماینده محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیر قضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکوم له و امثالهم)  بلا اشکال بنظرمی رسد و نظریه اکثریت (صرفاً ازحیث نتیجه) مورد تأیید است .»

19ـ فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :

نماینده حقوقی اختیارات وکلا ی دادگستری از جمله تأیید امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مدیران دفاتر دادسرا یا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاریه به نام نماینده حقوقی و حتی بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازین قانونی   نمی باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضایی به نماینده حقوقی با خروج وی از دستگاه یا مأموریت های محوله دیگر یا تغییر نماینده و همچنین عدم مرعی نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوی راجع به  ادارات دولتی و سازمان های وابسته که می بایست اوراق اخطاریه ها و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ گردد  نیز مواجه با اشکالات عدیده و مؤثر در نتیجه نهایی پرونده می گردد.

20 ـ  احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی:

بنا بر رویه قضایی در زمان مراجعه نماینده حقوقی صرفاً نسبت به اخذ  نمایندگی وی اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسلیم معرفی نامه برای هر جلسه مورد تأکید قرارمی گیرد لیکن در خصوص احراز شرایط  قانونی نماینده حقوقی این موضوع به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .در نشست قضایی در خصوص تکلیف دادگاه بر احراز شرایط قانونی مانند داشتن مدرک لیسانس اینگونه اعلام نظر گردیده است: نظر اکثریت: تشخیص دارا بودن صلاحیت  نماینده حقوقی با بالاترین مرجع اداری است لکن اگر به سمت وی ایراد شود دادگاه ایراد را استماع و تصمیم می گیرد.نظر اقلیت : دادگاه با ایراد و یا حتی بدون ایراد طرف پرونده       می تواند نسبت به احراز صلاحیت نماینده حقوقی اقدام ورسیدگی نماید و در صورتی که شرایط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود. نشست قضایی : مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب                وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1.«  دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی د ردفاتر حقوقی دستگاه های مربوط       2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنا به مراتب همین قدر که نماینده حقوقی معرفی شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماینده حقوقی ، معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مرجع قضایی تسلیم کند مفروض این است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربو ط یا قائم مقام قانونی وی یکی از شرایط مذکور در بند های  (1) و2) ذیل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمی تواند در این باب که نماینده حقوقی معرفی شده واجد شرایط قانونی هست یا خیر تردید کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمایندگی حقوقی نماینده معرفی شده خواهد بود. در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80  اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .

21ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط:

گر چه به ندرت مرجع قضایی یا شبه قضایی و غیره در خصوص صحت و سقم صدور    معرفی نامه و دارا بودن شرایط نماینده حقوقی مبادرت به پرسش یا استعلام ازدستگاه متبوعه می نماید لیکن آنچه مسلم است مسئولین دستگاه ها ضمن عدم آشنایی به موازین قانونی یا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتی در بعض موارد برای افراد فنی و غیر لیسانس حقوق مبادرت به صدور معرفی نامه تحت نام نماینده حقوقی می نمایند. در رویه قضایی نیز معمولاً هیچگونه برخوردی با کسانی که با علم و اطلاع از فقدان شرایط امکان حضور آنان را فراهم می نمایند انجام نپذیرفته و مضافاً بر اینکه اصحاب دعوی (خصوصاً در صورت عدم حضور وکیل دادگستری ) هیچگونه اطلاع قانونی از موضوع جهت ایراد برحضور نماینده حقوقی فاقد شرایط ندارند. در نظریه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد. در نظریه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نیز آمده است که :  طبق  ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی  ومؤسسات عمومی غیر دولتی ...... فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم  استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند. در نشست قضایی دادگستری گلستان در اردیبهشت 79 بر خلاف نظریه 10085/7 ـ  2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه اعلام نظر گردیده است که :« اگر به سمت نماینده قضایی ایراد شود احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی سازمان دولتی کافی برای احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماینده قضایی ازسوی اداره یا سازمان دولتی به دادگاه معرفی شود اطراف پرونده نمی توانند به سمت او ایراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است .» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمی تواند به سمت نماینده قضایی که  معرفی نامه ارائه کرده ایراد نماید و به هر تقدیری هم که ایراد کند با وصف  ارائه معرفی نامه و این که تشخیص شرایط قانونی حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می کند.این مطلب که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی  حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان گردیده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فیه صراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست . توضیح داده می شود که بند 5 ماده84  ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل : وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتی نماینده حقوقی و سمت او محرز نباشد و الا  اگر نماینده حقوقی معرفی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی ماند و گفته شد درصورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی نامه مزبور به رد ایراد ، اظهار نظر خواهد  کرد.»   

22ـ ایراد به سمت نماینده حقوقی:

هرچند بنابر مراتب پیش گفته اصحاب دعوی آشنایی به موازین قانونی و تشریفات آمره در چگونگی حضور نماینده حقوقی را نداشته لیکن مراجع قضایی نیز عملاً در صورت عدم ایراد اصحاب دعوی به این موضوع عطف توجه قضایی نمی نمایند. در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خواهان در جلسه دادرسی حاضر گردیده قاعدتاً با اعلام ایراد به سمت وی و قرار قبول ایراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خوانده در جلسه دادرسی حاضر و فاقد شرایط یا اینکه خوانده شخص حقوقی غیر دولتی باشد نیز با احراز ایراد به سمت وی مبادرت به صدور قرار قبول ایراد برمبنای مواد فوق الاشاره می نماید.

23ـمعرفی نماینده حقوقی ازسوی شرکت های غیردولتی و تعاونی و قرض الحسنه:

به طور کلی شرکت های تجاری که تمام یا بیش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شرکت برق منطقه ای، شرکت ملی گاز ایران و کلیه شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است می توانند از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و غیره بهره مند گردند لیکن شرکت های تجاری متعلق به اشخاص غیر دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی را ندارند در نظریه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضایه نیز بر این امر تأکید و اعلام گردیده: «... شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی نماینده قضایی معرفی نمایند» این در حالی است که اینگونه شرکت ها نیز نمی توانند تحت عناوین دیگر از جمله نماینده سهامداران یا هیئت مدیره فردی را بعنوان نماینده معرفی نمایند. بنابراین در غالب اساسنامه این شرکت ها ضمن تفویض اختیار دفاع از حقوق شرکت به هیئت مدیره و مدیر عامل صرفاً اشخاص ذی سمت می توانند در مراجع قضایی و غیره در مقام دفاع یا اقامه دعوی حاضر و یا اینکه اختیارات مندرج در اساسنامه را از طریق موافقت هیئت مدیره و با امضاء افرادی ذی سمت به وکیل دادگستری تفویض نمایند. درخصوص حضور نماینده شرکت های تعاونی نیز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر کمیسیون آمده است که: «مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با سرمایه دولت (بیش از پنجاه درصد آن دولتی باشد) تأسیس شده باشند لذا قبول نمایندگی فقط از طرف شرکت ها و موسسات دولتی قابل پذیرش است و درخصوص سایر شرکت های و موسسات حقوقی نمایندگی قابل قبول نیست و شخص مدیر عامل یا وکیل قانونی وی باید در دعوا شرکت کند لیکن به نماینده معرفی شده از طرف مسئول یا مدیر عامل شرکت یا موسسه دولتی، نه خوانده و نه دادگاه حق ایراد و اعتراض را ندارد. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: باتوجه به اینکه مطابق ملاک قانون محاسبات موسسات عمومی کشور،    شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت یا موسسات دولتی است         شرکت های دولتی محسوب می شوند و نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 5/7/1377):«عضودرشرکت های تعاونی، شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مندرج در این قانون.»، شر کت تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری انتخاب و معرفی کند و یا اینکه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذکور هیئت مدیره رأساً نسبت به تعقیب و دفاع از دعاوی اعم از مدنی یا کیفری اقدام کند. انتخاب وکیل نیز باید از طریق هیئت مدیره صورت گیرد.»در مورد امکان معرفی نماینده حقوقی صندوق های قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندی پنج نظر و کمیسیون آمده است که:

نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت خانه یک واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون شناخته شده است یا بشود.

نظر دوم: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود که عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری که برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور موسسه دولتی شناخته می شود.

نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذکر، شرکت دولتی عبارت است: «از، واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره گردیده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده.»

نظر چهارم: نهادهای انقلاب اسلامی نهادهایی هستند که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل یعنی مولودی از انقلاب اسلامی می باشند و قبل از انقلاب اسلامی تشکل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنیاد مسکن ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد شهید و ...

نظر پنجم: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون وبه منظورانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا           می شود.سپس سوال جلسه بین همکاران بحث شده که درنهایت دو نظر به شرح ذیل بیان شد:1) صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده برای شرکت در جلسات دادگاه را ندارند زیرا:1ـ در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعی که حق معرفی نماینده دارند مشخص شده و نامی از صندوق قرض الحسنه یا تعاونی اعتبار در این ماده نیامده است.2ـ شرایط معرفی نماینده در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه هستند و در جایی که نص داریم نباید دنبال اجتهاد بود.3ـ بین نماینده حقوقی و نماینده قانونی اختلاف است مدیر عامل در تعاونی ها، مجری تصمیمات هیئت مدیره است در نتیجه         مدیر عامل، نماینده قانونی هیئت مدیره شرکت است که برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده می تواند در حدود اختیارات محوله آن هم بعنوان نماینده شرکت در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقی وزارت دادگستری   می گوید مدیر عامل این گونه شرکت های نمی تواند اختیارات خود را به نماینده واگذار کند.5ـ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مذکور از مصادیق هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. 2) این گونه صندوق ها و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده را دارند زیرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد که این گونه تعاونی ها اگر به صورت تعاونی اداره شوند حق معرفی نماینده دارند ولی اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاونی نیستند، نمی توانند نماینده معرفی کنند. در پایان نود درصد همکاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دریافت می شود. به موجب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فقط وکلای رسمی دادگستری حق دارند به عنوان وکیل طرح دعوا کرده و در جلسات دادرسی شرکت کنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هریک از متداعیین  می تواند حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا و تعقیب دعاوی، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماینده استفاده کنند. در همین ماده شرایطی برای نماینده در نظر گرفته شده که نماینده باید واجد ان شرایط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانونی مرقوم، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری که از جمله موسسات دولتی و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومی نیستند، نمی توانند برای طرح دعوای خود و تعقیب دعوا نماینده معرفی کنند.

24ـ معرفی نماینده حقوقی از سوی کانون وکلا:

درخصوص ممنوعیت کانون وکلااز معرفی نماینده قضایی در نشست قضایی دادگستری آمل، شهریور 1380 این سوال مطرح شد که: «آیا کانون وکلای دادگستری می تواند نماینده قضایی برای پرونده های مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفی کند یا خیر؟ ایضاً مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی موضوع م. 32 قانون آ.د.م کدامند؟

اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومی سال 1366، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده، یا می شود. این نهادها و موسسات عبارتند از: 1ـ شهرداری ها و شرکت های تابعه که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد .2ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

3ـ هلال احمر 4ـ بنیاد شهید 5ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)6ـ بنیاد مسکن 7ـ کمیته ملی المپیک ایران  8ـ بنیاد 15 خرداد  9ـ سازمان تبلیغات اسلامی10 ـ سازمان تأمین اجتماعی بنابراین، باتوجه به این که مصادیق نامبرده در ماده فوق الذکر، حصری می باشد فلذا وکلای دادگستری را شامل نمی شود و کانون مذکور برای طرح و تعقیب دعوا باید از وکلای دادگستری استفاده نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه:          «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه 1373 از کانون وکلا اسمی برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب خرداد ماده 74 نامی از کانون وکلا نیست، لذا کانون وکلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوی علیه خود باید تعیین وکیل نماید. موسسات عمومی و غیر دولتی مانند هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) و هشت نهاد دیگر در قانون فوق الذکر نگارش شده اند.»

25ـ امکان پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که: «آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از       حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا باتوجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزء خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟ نظر اکثریت: مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی درخصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می رسد در غیر این صورت باعنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.

نظراقلیت: 1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذی نفع واقع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2ـ نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب قانون بودجه سال 1339 که تاکنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز می شود و نماینده حقوقی قضایی محق دریافت آن نیست در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از     حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می شود.در نظریه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «نظر به اینکه بانک ها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور می باشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضایی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی، از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضایی و کارمندان ذی ربط پرداخت نمایند.

26ـ  محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که:«آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت     محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی در حق صندوق دولت یا در حق نماینده حقوقی صادر کند؟»اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوکاله (نماینده قضایی دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضی شده و قوانین بعد از آن (علی الخصوص قوانین دائمی) نیز چنین حکمی بیان نکرده اند و از طرف دیگر نماینده حقوقی مزد بگیر دولت است و دولت حق الوکاله ای به ایشان پرداخت نمی کند و مشارالیه درقبال دریافت حقوق ماهانه انجام وظیفه می کند لذا دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده یا دستگاه متبوع ایشان صادر کند ولیکن اگر اداره دولتی، وکیل رسمی دادگستری به دادگاه معرفی کند حق الوکاله قابل مطالبه است ناگفته نماند که مطالبه یک سری خسارات از باب هزینه دادرسی و ... بلامانع است. نظر کمیسیون: نشست قضایی: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوکاله همان مرحله از رسیدگی می باشند اینکه گفت شود این مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 می باشد قابل قبول نیست زیرا به هر صورت مصوبه مجلس است که در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانین مشابهی نیز وجود دارد که در قانون بودجه سال یا سنوات معینی قید شده از قبیل مسئولیت تضمین بورسیه های وزارت آموزش عالی که در قانون بودجه سال های 1376 و سال های بعد به تصویب رسیده و این قانون مختص یک سال نیست، ضمناً حق الوکاله نماینده قضایی در اختیار ادارات مربوطه بوده و مستقیماً عاید نماینده قضایی نمی شود.»

27ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی در شرکت های غیر دولتی رویه قضایی:

باتوجه به اینکه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امکان معرفی نماینده حقوقی وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... درخصوص دعوی شرکت ... با نمایندگی آقای مرتضی ... به طرفیت آقای فریدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ریال به انضمام خسارت قانونی و دیرکرد و ضرر وز یان، نظر به اینکه طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با شرکت های دولتی حق استفاده از نمایندگی حقوقی آن هم با شرایط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالی که خواهان شرکت غیر دولتی می باشد، بنابراین با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دلیل فقدان سمت قانونی خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ...» در نظریه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است که: «شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکتهای عام و خاص، با مسئولیت تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی، نماینده قضایی معرفی نمایند.»

28ـ  نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی:

با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در  استفاده از خدمات وکیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وکالت (استفاده مکرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب که به ضمیمه قرارداد وکالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و کسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است که: «... مگر در مورد      وکالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای که محتاج به ابطال تمبر روی  وکالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذکر نیز آمده است که: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است که پس از اینکه وکیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مکلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید کسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مکلف به پذیرش وکیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم کانون وکلا و سهم صندوق حمایت وکلا نیز با نگرش به فرم کانون های وکلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وکیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق کانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به کانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی که صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوکاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم کانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وکلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وکلای دادگستری مکلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده اند که از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد کسر و بابت مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وکلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وکالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده که: «هنگامی که یک وکیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وکالت می کند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وکالت وکیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای اداره ای است که با وکیل قرارداد منعقد می کند و اگر اداره موکل تخلف کند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص کسر مالیات وکالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وکالت کافی است) نظر کمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوطه کفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه کردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای که به اتفاق صادر شده تأیید می گردد.»

نتیجه:

باتوجه به اینکه درباب بایدها و نبایدهای وظایف نماینده حقوقی تاکنون حقوق دانان با دیدگاه مستقل نگارشی نداشته اند و با عنایت به وسیع بودن مداخله نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ها و هیئت ها و خصوصاً شرح وظایف آن در امور حقوقی ادارات دولتی توصیه می گردد این مقال بعنوان مطلع در بررسی همه جانبه این وظایف قلمداد و انشاء ا... در این باب با عطف توجه به دیدگاههای دیگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وکلای گرامی بهره مند تا بتوان نسبت به تثبیت جایگاه واقعی نماینده حقوقی که همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتی را در پی خواهد داشت دست یابیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۷
هادی کاویانمهر

ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ

۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ)

۲- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﺕ ﻭ… ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻋﺎﺩﯼ.

۳- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ.

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۸۷۱ / ۷ - ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۷ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)، ﺗﻠﻔﻦ ﻭﮐﺸﺘﯽ

۵- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۶- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

۷- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭ…

۸- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ

۹- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍ ﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ

۱۰- ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ۱ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﮎ‏)

۱۱- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻫﺎ

۱۲- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ

۱۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ

۱۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ

۱۵- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ

۱۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۷- ﻭﺭﻭﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۸- ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۹- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ،ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺳﻨﺪ

۲۰- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

۲۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ

۲۲- ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺎﻟﻪ

۲۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻣﺒﯿﻊ ﻭ ﺛﻤﻦ

۲۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

۲۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۶-ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻏﺮﺍﻣﺖ

۲۷- ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۹۹ ﻕ .ﺙ

۲۸- ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ

۲۹- ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ‏(ﺑﻨﺪ ﺝ ﺷﻖ ۱۲ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.د)

۳۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺎﻩ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮیی و ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

۳۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﭼﺎﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﻇﻼﺏ

۳۲- ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۳ - ﻣﻄﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺍ.ﺩ.ﻡ)

۳۴- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .

۳۵- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﻟﯿﻒ، ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۳۶- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۷۹ - ۲۸ / ۷ / ۱۳۷۱

۳۷- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪﻭﺩ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱۱۴ / ۷ - ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۶۰ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)

ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺯ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۹- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﻄﻼﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۴۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﺍﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻥ‏)

۴۱- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﮏ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ

۴۲- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻭﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯽ

۴۳- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻭﺍﺭﺙ ﻗﺎﺗﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ

۴۴- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﮑﻔﺎﻟﻪ

۴۵- ﺩﻋﻮﺍﺏ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺭﻭﻋﯽ

۴۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻠﮏ معین

۴۷- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭﺭﻗﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ

۴۸- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺪ ﺍﺯ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﯾﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﯽ:

۱- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺳﺖ.

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ:

۱ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻕ ‏( ﺑﻨﺪ ۱۴ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.ﺩ‏)

۲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﺍﻟﯽ ۱۰ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۷۶ ‏)

۳- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۴ ﻭ ۵ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۱ ﻕ.ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۷ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻭ ﭘﯿﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﻘﻞ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻭ۵۶ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﺑﻨﺪ ۱ﻭ۲ﻭ۳)

 

ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ :

۱- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﺀ

۲- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﺍﺳﺖ.

۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ‏(ﻭﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻋﻬﺪﯼ،ﺟﻮﺍﺯﺗﺎﺳﯿﺲ،....‏)

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻝﻧﺒﺎﺷﺪ.

۵- ﺍﻋﺴﺎﺭﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ

۶- ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

۷- ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ

۱۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۱۱- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩ

۱۲- ﺗﺨﻠﯿﻪ

۱۳- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

۱۴- ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻮﻗﺖ

۱۵- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺍﻭﺭ

۱۶- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ

۱۷- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ

۱۸- ﺭﻓﻊ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ

۱۹- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ

۲۰- ﺭﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ

۲۱- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‏(ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‏)

۲۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻠﮏ

۲۳- ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

۲۴- ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ

۲۵- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ

۲۶- ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ

۲۷- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

۲۸- ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻣﻮﺕ ﻓﺮﺿﯽ

۲۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ

۳۰- ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۲۳:۴۷
هادی کاویانمهر