به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۸ مطلب با موضوع «جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر» ثبت شده است

مهلت اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اعتراض به گواهی حصر وراثت هم در مرحله دادخواست و رسیدگی، و هم پس از صدور گواهی امکان پذیر می‌باشد. چنانچه شخص معترض در مراحل قبل از صدور گواهی اعتراض خود را اعلام کند، فرایند رسیدگی به طور موقت متوقف می‌شود. اما چنانچه احدی از وراث یا ذینفعان مطلع نباشد و پس از صدور گواهی اطلاع پیدا کند، می‌تواند با ارائه دادخواست اعتراض به گواهی انحصاروراثت نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت و گرفتن گواهی آن شاید دغدغه شما هم باشد . از تقسیم تا فروش اموال ورثه نیاز به اخذ گواهی آن از طریق مراجع قانونی است .وراث پس از فوت متوفی نیاز به فروش یا انتقال ماترک خواهند داشت. این امر بدون طی کردن مراحل اداری و قانونی امکان پذیر نیست. با خواندن این مقاله راهنمای کاملی را از انحصار ورثه دریافت خواهید کرد که با این آگاهی ها ، راحتتر و ساده تر می توانید اقدام کنید .

 

گام اول : اثبات وراث بودن

اولین گام برای این که شخص اثبات کند جزو وراث متوفی است، دریافت گواهی انحصار وراثت می‌باشد. گواهی حصر وراثت در واقع یک مدرک قانونی است که در آن تمامی وراث به طور دقیق مشخص می‌شوند. در این گواهی همچنین میزان سهم الارث هر یک از ورثه تعیین می‌گردد. برای مراجعه به تمامی ادارات دولتی در اختیار داشتن گواهی انحصار وراثت الزامی بوده و اصلاً بدون این گواهی شخص مراجعه کننده نمی‌تواند ثابت کند جزو وراث متوفی است.

گام دوم : شناخت انواع گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر ورثه به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. چنانچه کل ارزش ماترک متوفی کمتر از 2 میلیون تومان باشد، اخذ گواهی حصر وراثت محدود کفایت می‌کند. اما اگر متوفی اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، حتماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ شود. هزینه دریافت این دو گواهی یکسان است. تفاوت تنها در مدت زمان لازم برای صدور آنهاست. برای گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه آگهی منتشر می‌کند تا چنانچه شخصی اعتراض دارد مراجعه نموده و خود را به عنوان ورثه معرفی کند. اما چنانچه تا 1 ماه از زمان انتشار آگهی کسی اعتراض نکند، گواهی صادر می‌گردد. در خصوص گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نمی‌باشد.

مدارک لازم برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

  • گواهی فوت متوفی
  • استشهادیه محضری
  • شناسنامه متوفی
  • عقدنامه یا رونوشت آن
  • شناسنامه وراث
  • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

استشهادیه محضری حصر وراثت چیست؟

برای تعیین وراث، لازم است فرم مخصوصی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود. این فرم به امضای 3 نفر شاهد نیاز دارد. در واقع شهود شهادت می‌دهند که وراث دقیقاً چه کسانی هستند. دفترخانه فرم را گواهی می‌کند. به فرم مذکور استشهادیه انحصار وراثت گفته می‌شود.

هزینه انحصار وراثت چقدر است ؟

در سال 1399 هزینه انحصار وراثت حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

روند اداری

ابتدا مدارک فوق الذکر را تهیه نموده و سپس به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. پس از ارائه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف یک ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه، گواهی را صادر می‌کند. توجه داشته باشید که شورای حل اختلاف صلاحیت دار برای صدور گواهی، شورایی است که آخرین محل اقامت متوفی در محدوده آن واقع شده است.

اگر یکی از وراث همکاری نکند چه باید کرد؟

گاهی ممکن است یکی از وراث در خارج از کشور اقامت داشته باشد یا به هر دلیلی همکاری نکند. در واقع در برخی مواقع ممکن است به شناسنامه یا مدارک شناسایی یک یا چند نفر از وراث دسترسی وجود نداشته باشد. در این شرایط حتی اگر فقط یکی از وراث درخواست صدور گواهی حصر وراثت کند، شورای حل اختلاف استعلامات لازم را از اداره ثبت احوال انجام می‌دهد. بنابراین مشکلی وجود ندارد و تنها ممکن است زمان انجام کار کمی طولانی‌تر شود.

اعتراض به گواهی حصر وراثت چگونه انجام می شود ؟

چنانچه نام یکی از وراث در گواهی ذکر نشده باشد یا شخص نسبت به سهم الارث تعیین شده در گواهی معترض باشد، امکان اعتراض برای وی وجود دارد.

تأخیر در اخذ گواهی و جریمه دیرکرد

در قانون جدید ارث به طور رسمی جریمه‌ای بابت تأخیر در نظر گرفته نشده است. اما چنانچه وراث تا یک سال از تاریخ فوت انحصار وراثت نکرده ومالیات برارث ماترک را پرداخت نکنند، هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌های متوفی از شمول معافیت خارج خواهد شد. اگر تاریخ فوت مربوط به سال 94 یا قبل از آن باشد، وراث به مدت 6 ماه از تاریخ فوت مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارث ارائه کنند. پس از مهلت مذکور، مشمول جریمه‌ای معادل 10% مالیات متعلقه خواهند شد.

آیا حضور همه وراث برای حصر وراثت الزامی است؟

حضور همه ورثه الزامی نیست. کافیست یک نفر از وراث به وکالت از سایرین مراجعه کند و یا حتی کل کار به یک وکیل سپرده شود.

در صورت مفقود شدن گواهی چه باید کرد؟

هر یک از ورثه منقردا می‌توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف صادر کننده درخواست کپی برابر اصل ارائه دهند. اما اگر سال‌ها از اخذ گواهی گذشته، بهتر است مجدداً نسبت به صدور گواهی اقدام شود.

اگر یکی از ورثه بدون اطلاع سایر وراث گواهی حصر وراثت اخذ کرده باشد چه باید کرد؟

اگر از شعبه شورای حل اختلاف صادر کننده و شماره پرونده اطلاع ندارید لازم است ابتدا به شورای مرکزی حل اختلاف در تهران مراجعه نموده تا از شعبه صادر کننده مطلع شوید. سپس با مراجعه به شعبه صادر کننده و رویت گواهی صادر شده چنانچه نام شما در بین وراث نبود، باید نسبت به ثبت اعتراض در همان شعبه اقدام نمایید.

 

دادن وکالت برای انجام امور انحصار وراثت

توجه داشته باشید که اعطای وکالت برای انجام امور حصر وراثت تنها به وکیل دادگستری امکان پذیر است. در واقع وکالت تنها می‌تواند به یکی دیگر از وراث و یا یک وکیل دادگستری سپرده شود. به عنوان مثال وراث نمی‌توانند در این زمینه به دوستان، اقوام یا آشنایان خود وکالت دهند.

 

 

نمونه شماره یک                                                        

مخصوص طبقه اول استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت- هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علمم بمه ودمود وارثمی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به مودب قانون برای این دمرم مقمرر اسمت محکوم خواهد شد.

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان                                      در تاریخ                           در شهر                        آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف- تعداد           پسر داشته/ نداشته به نام ب- تعداد           دختر داشته/ نداشته به نام

پ- تعداد           همسر دائمی داشته/ نداشته به نام ت- مادر داشته/ نداشته به نام ث- پدر داشته/ نداشته به نام

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی                       بوده و دارائی او کمتر/بیشتر از مبلغ سی میلیون ریال بوده است، تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 گواه اول: اینجانب: نام:                     نام خانوادگی:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:          

صادره از:                       فرزند:                          که با خانواده) نام متوفی(                                        از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که دز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

   که با علامت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره صحت امضای       
           تاریخ                    شناسه یکتا                                      رمز تصدیق شماره ترتیب گواهی امضاء 

     امضاء گواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 گواه دوم: اینجانب: نام:                     نام خانوادگی:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:         

صادره از:                       فرزند:                          که با خانواده) نام متوفی(                                        از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که دز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

   که با علامت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره صحت امضای       
  تاریخ                     شناسه یکتا                                      رمز تصدیق شماره ترتیب گواهی امضاء 

     امضاء گواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 گواه سوم: اینجانب: نام:                     نام خانوادگی:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:         

صادره از:                       فرزند:                          که با خانواده) نام متوفی(                                        از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که دز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

   که با علامت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره صحت امضای       
  تاریخ                     شناسه یکتا                                      رمز تصدیق شماره ترتیب گواهی امضاء 

     امضاء گواه

توده: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندردات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید تنظیم شود و کلیه داهای خالی خطوط باید پر شود.

مجازات گواه دروغ

ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این درم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 650  قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال دزای نقدی محکوم خواهد شد.

مقررات مربوط به گواهی

  1. در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:

الف( در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درده سوم از طبقه دوم باشد.

ب( در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا دزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی دزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت دنایی بودن و 2 سال در صورت دنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.

پ( در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

  • ماده 1313 قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.

 

 

جمع آورری  مطلب  هادی کاویان مهر

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرسش کننده خانم همتی

سلام
در خصوص مطلبی که در سایت در مورد حیاط مشاعی بدون دسترسی از سوی طبقه فوقانی که صحیحا فرمودین امکان شکایت کیفری نیست سوالی داشتم
حال اگر در صورتمجلس تفکیکی ملک و سند هر یک از مالکین حیاط مشاعی صراحتا قید شده باشد امکان طرح دعوی خلع ید مشاعی قابلیت اجرایی شدن دارد؟ منظورم جهت اخذ توافق در جهت استفاده از حیاط مشاعی برای پارک کردن خودرو ؟
و سوال دیگر اینکه با توجه به اینکه دعاوی حقوقی محصور نیستند میشه مثلا دادخواست اثبات حق در استفاده از حیاط مشاعی و الزام خوانده به رفع مانع به استناد قانون تملک آپارتمان داد؟

باسلام جواب قسمت اول

صورتجلسه تنها درباره تعریف حد و  حدود اربعه واحد های مستقل  در ساختمان و مشخص کردن مساحت این واحد های مستقل  و شماره گذاری واحد های ساختمان می باشد.

چنانچه  کل ملک  یا ساختمان تازه ساخته شده ، قبل از تفکیک واحد های آن به یک نفر خاص متعلق باشد ، در این صورت همه ی قطعات و تجهیزات ساختمان هم متعلق به آن شخص میشود.

در صورتی که یک  ملک  یا ساختمان به طور مشترکی باشد و چندین مالک مشاعی  داشته باشد، ، همه ی  واحد های ساختمان و قطعات تفکیک شده ساختمان هم ، با همان نسبت سهم، بین مالکان تقسیم میشود.

برای مثال اگر دو نفر ، هرکدام  مالکیت 3 دانگ، از 6دانگ کل ملک، را داشته باشند، در این صورت هرکدام مالک 3دانگ ازسهم واحد ها بعلاوه قطعات تفکیکی ساختمان خواهند شد .

در این حالت  برای اینکه بتوان در اداره ثبت اسناد برای هر واحد سندی جداگانه صادر نمود ، بایستی این انتخاب  مالکان در یک سند ، که  به اصطلاح تقسیم نامه  نامیده میشود ثبت شود.

مراحل درخواست اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک

برای اقدام به صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاک و ساختمان هایی که به چندین واحد آپارتمانی تقسیم میشوند، در وهله اول گرفتن مجوز پایان کار از شهرداری  منطقه مربوط به ملک واجب است.

در مواردی که فروشنده ملک نوساز، به دلایلی از گرفتن صورت مجلس تفکیکی، و به طور وضوح سندتفکیکی امتناع می ورزد، خریدار ملک می تواند بر اساس مبایعه تنظیم شده فی مابین، وی را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید.

در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم به همین منوال است. در تمام این موارد سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهد خود در مبایعه نامه، ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی خواهند بود. در درجه نخست اخذ صورت مجلس تفکیکی وظیفه مالک رسمی ملک است؛ اما در مواردی ممکن است شخص دیگری در قالب قرارداد (مبایعه نامه، مشارکت در ساخت و …) که با خواهان منعقد کرده است، متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد.

بهتر است علاوه بر مالک رسمی ملک، متعهد نیز طرف دعوی قرار گیرد. در این دعوا هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع می برد می تواند دعوا را مطرح نماید. خوانده اصلی این دعوا، مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود، مالک رسمی است، نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس داده است. دعاوی مرتبط با ملک باید دردادگاه محل وقوع ملک مطرح گردند.

پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده، خواهان (محکوم له) می تواند طی درخواستی، تقاضای اجرای حکم صادر شده را بنماید و پس از صدور اجراییه، به خوانده (محکوم علیه) ابلاغ می شود که نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید. در صورت بی توجهی وی به دستور قضائی، خواهان می تواند با هزینه خودش، صورت مجلس تفکیکی را اخذ نماید و سپس هزینه های مرتبط به علاوه ی خسارت ناشی از تاخیر صورت گرفته، را از خوانده مطالبه کند.

ب=قسمت مشاعی متعلق به همه ساکنین هست و هیچکس حق ایجاد مزاحمت رو نداره.مطابق تبصره 3 قانون تملک آپارتمانها چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. این ماده میتواند قرینه ای باشد بر اینکه شما حق دسترسی به حیاط را از طریق عبور از واحد وی ندارید. اما در خصوص تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی، این کار بر خلاف قوانین شهرداری و شهرسازی می باشد. در این خصوص شهرداری مربوطه تخلف نموده و بر خلاف مقررات شهرسازی اقدام به صدور پایان کار نموده است. لذا ابتداً هر شخص ذینفع میتواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست اصلاح پایان کار و اصلاح صورت مجلس تفکیکی مبنی بر تغییر کاربری موجود را مطرح نماید. بعد از آن مالک واحدی که در پارکینگ سکونت میکند باید در خصوص ابطال سند و خسارات علیه فروشنده در دادگاه عمومی دعوا طرح نماید.

هیچ یک از واحدها نمیتواند در مشاعات تصرفی کند که بدون رضایت واحدهای دیگر میباشد به دلیل اینکه حیاط جزء مشاعات میباشد. لذا فقط در صورتیکه میتوانید در قسمت مشاع آپارتمان پارک کنید که تمامی مالکین دیگر رضایت دهند.

ببخشیددیرپاسخ داده شده.هادی کاویان مهر

۲۹ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسخ قرارداد با خیارات متعدد

در برخی موارد ممکن است که با تخلفات یک طرف از چند جهت حق فسخ برای مشروط له ایجاد گردد و یا هم طبق قانون خیار داشته باشد و هم طبق قرارداد و یا خیارات متعدد طبق قانون ایجاد گردد. سوال این است که آیا فسخ قرارداد با خیارات متعدد ممکن است ؟

الف : اِعمال خیارات با فاصله ی زمانی

اگر یک طرف ادعای فسخ نماید و با یک خیار قانونی و یا قراردادی معامله را فسخ نماید و دعوای تایید فسخ وی در دادگاه مردود شد، اصولاً می تواند مجدداً معامله را با خیار دیگر فسخ نماید (به شرطی که فوریت خیار بعدی رعایت شده باشد) چرا که سبب دعوا متفاوت گشته و حکم نخست اعتبار امر مختومه را ندارد. فقط باید خیار اعلام شده به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.

ب : اِعمال خیارات به صورت همزمان

اعمال خیارات به صورت همزمان نیز از دو جهت ماهوی و شکلی قابل بررسی است که در اینجا توضیح می دهیم :

فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ ماهوی

اگر چند خیار قانونی و قراردادی با هم ایجاد و محقق شده باشد، صاحب خیار می تواند کلیه خیارات را ضمن یک اظهارنامه اعلام و اعمال نماید و منع قانونی به لحاظ ماهیتی ندارد و بلکه باید کلیه خیارات را اعمال نمود تا فوریت خیار رعایت گردد. در این جا نیز فقط می بایست کلیه خیارات قابل جمع باشد و خیار اعلام شده در ماهیت به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.

مثلاً خریدار که کالایی را گران و معیوب خریده است، هم خیار غبن دارد و هم خیار عیب و اعمال یک خیار مانع خیار دیگر نیست ولی اگر هم خیار شرط داشته باشد و هم خیار عیب، با اعمال خیار عیب خیار شرط را اسقاط ضمنی نموده است و یا اگر فروشنده هم خیار غبن (ارزان فروشی) داشته باشد و هم خیار تاخیر ثمن، در این موارد با خیار غبن، خیار تاخیر ثمن را عدول ضمنی نموده است و قابل جمع نیستند ولو در یک اظهارنامه اعلام گردد.

فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ شکلی

به لحاظ شکلی و دادرسی نیز طرح دعوای تایید فسخ قرارداد با خیارات متعدد به صورت همزمان اعمال شده، مواجه با منع قانون آیین دادرسی مدنی به نظر نمی رسد چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات، فسخ معامله است. مضافاً طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به جهات استحقاق خواهان اشاره دارد نه یک جهت و یک سبب. فلذا استناد خواهان به مثلاً سه خیار در دعوای تایید فسخ، منع قانونی ندارد و از مصادیق دعاوی ظنی واحتمالی نیز نمی باشد چرا که خواهان در تحقق حقوق خود در ماهیت جازم است و خواسته نیز منجز است چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات اعلامی، فسخ است و فقط هم تایید فسخ از دادگاه درخواست شده است.

مصلحت جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعاوی متعدد و احقاق حق و اصل پذیرش دعاوی و احقاق حق و دوری از وسواس ها و آیین دادرسی مدنی بازی نیز مقتضی استماع چنین دعوایی است که فسخ قرارداد به سبب چند خیار درخواست گردد. نهایت این که باید هزینه دادرسی را به تعداد خیارات اعلامی پرداخت نماید.

دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

 

دعاوی ظنی و احتمالی : جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند. مثلاً طبق ماده‌ی ۵۶۳ قانون مدنی در جعاله معلوم بودن اجرت از جمیع جهات لازم نیست ولی اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا این اجرت را از جاعل مطالبه نماید با مانع «تعیین خواسته در برگ دادخواست» برخورد می‌کند و یا مثلاً طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه یا ارقاب مستحق نفقه آینده هستند لکن استیفای این حق نیز از حیث اصول آیین دادرسی، ممتنع است زیرا از جمله شرایط اقامه دعوا این است که نفع خواهان باید حین تقدیم دادخواست بالفعل بوجود آمده باشد و نفع آتی را اصولاً نمی‌توان مطالبه نمود.

بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ظنی و احتمالی نیز از مواردی می باشد که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی، دشوار می‌شود. طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد» از موارد صدور قرار رد دعوا است. در مقاله “بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی” سعی بر آن است که دعاوی ظنی و احتمالی را از جهات مختلف و دعاوی مشابه بررسی نماییم.

قبل از وارد شدن به بحث در ابتدا باید روشن نمود که دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد :

دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.

منظور از احتمالی بودن در بند ۹ ماده ۸۴، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ می بایست رد گردد نه بند ۹ ماده ۸۴٫

اما دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد. مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی. البته استثنائاتی دارد از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری که امکان طرح دعوا به خواسته ی (الزام خوانده به معوض زمین یا بهای روز زمین) در قسمت خواسته در برگ دادخواست می باشد.

فلذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.

همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر می‌شود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه می‌شود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه ۱۰ میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت (مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت (خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

بخش اول : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :

الف : وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال دو نفر در خیابان توپ بازی می‌کنند و توپ توسط یکی از بازیکنان به شیشه خودرو خواهان اصابت می‌کند و معلوم نمی‌شود که چه کسی از آن گروه معین توپ را شوت کرده است ولکن علم اجمالی وجود دارد که لزوماً یکی از آن دو بازیکن شیشه را شکسته است. یعنی امکان ایجاد زیان از جانب بیش از یک نفر از آن گروه معین متصور نیست. و یا در دعاوی قراردادی، ملک دارای مستاجر فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم و ولکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است :

اولاً : علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود. در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد می‌شود و رد دعوا مخالفت با علم اجمالی است. در ماده ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی به علم اجمالی اشاره گشته و در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شکایت از (مظنون) ولو بدون علم اجمالی پیش بینی شده است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل‌ های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت‌ تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است. وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه ۵۸ سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی.

ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل ۳۴ قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف و مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر ‌می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید.

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد همچون مسئولیت تضامنی ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب : عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می‌بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد.

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید زیرا به موجب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

بخش دوم : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هر کدام توضیح داده می شود :

الف : ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید. در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه کند هر چند در مرحله‌ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خوانده علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب : ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا دارد. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری (اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

پ : ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

جمع آوری مطلب هادی کاویان مهر

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازپرس کیست؟

بازپرس در واقع یک مقام قضایی در دادسرا می‌باشد که بعد از ثبت شکایت شاکی در دادسرا و تأیید دادستان شروع به کار می‌کند؛ شروع به انجام اقداماتی مانند کشف جرم و حفظ آثار و علائم ادله وقوع جرم، جلوگیری از فرار مجرم، جمع‌آوری مدارک و اسناد اثبات جرم، تحقیقات محلی در خصوص مطلعین به وقوع جرم و غیره… بعد از اتمام رسیدگی‌های انجام گرفته، اگر بازپرس درخصوص مجرمیت متهم ادله کافی داشته باشد، قرار جلب به دادرسی را صادر و نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان پرونده را بررسی و درصورت موافقت با نظر بازپرس، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع خواهد داد. دادستان در صورت وجود دلایلی مانند عدم اثبات مجرمیت متهم و یا عدم وقوع جرم، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر خواهد کرد. همچنین، ممکن است پرونده را برای تحقیقات بیشتر نزد بازپرس برگرداند.

وظایف بازپرس

وظایف بازپرس بیشتر منوط به انجام تحقیقات درباره جرم و کشف آن است . این وظایف یه قرار زیر هستند :


وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی : اولین وظیفه بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایمی است که به او گزارش می شود یا دادستان به او ارجاع می دهد . در هر دو حالت دادستان در صورتی می تواند اقدام به تحقیق کند که از طرف دادستان اجازه این کار را داشته باشد .  تنها استثناء جرایمی منافی عفت هستند که تحقیق درباره آنها ممنوع است . 

بازپرسی شغلی بدون تعطیلی : قاضی پرونده باید به طور مستمر و با سرعت به موضوع پرونده رسیدگی کند . در ایام رسیدگی به یک پرونده ، بازپرس تعطیلی و مرخصی نخواهد داشت . 


جمع آوری دلایل لازم برای کشف جرم : بازپرس باید به طور مستقیم در روند کشف جرم دخالت کند  و دلایل و شواهد لازم برای مشخص کردن اینکه آیا جرم رخ داده است یا نه بررسی کند . بازپرس نمی تواند وظایف خود را به دیگری واگذار کند اما می تواند انجام برخی کارها مانند تحقیقات محلی و تحقیق از مطلعان را به ضابطین دادگستری مثل پلیس محول کند .


جلوگیری از از بین رفتن دلایل اثبات جرم : بازپرس به محض اینکه از وقوع یک جرم مطلع شد باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از از بین رفتن دلایل و مدارک و مستندات جرم صورت دهد . مثل اینکه مانع از خزوج از کشور مظنونان جرم شود . 


بی طرفی بازپرس : بازپرس به عنوان کسی که وقوع جرم و اینکه متهم کیست را بررسی می کند موظف است در این کار بیطرف باشد . زیرا تصمیم او و اطلاعاتی که به دست می آورد بر سرنوشت افراد متعددی اثر می گذارد . 


منع توقف تحقیقات : بازپرس نمی تواند از انجام تحقیقات به این بهانه که متهم جرم را نتواسته پیدا کند یا متهم مشخص نیست ، صرف نظر کند . تنها زمانی امکان توقف تحقیقات وجود دارد که جرم یکی از جرایم با درجه مجازات 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 باشد و دو سال کامل از زمان وقوع جرم گذشته باشد اما مرتکب هنوز مشخص نشده باشد ، با موافقت دادستان می توان قرار توقیف تحقیقات صادر کرد و پرونده را بایگانی نمود . 

 تفاوت قاضی با بازپرس

با توجه به مطالبی که بیان شد، تفاوت جایگاه قاضی و بازپرس و همچنین نحوه‌ی رسیدگی آن‌ها به پرونده را مشخص کردیم. از دیگر تفاوت‌های قاضی با بازپرس، باید بگوییم که اگر چه قاضی و بازپرس هر دو به شغل قضاوت مشغول هستند و وظیفه‌ی هر دوی آن‌ها به عنوان یک مقام قضایی کیفری کشف جرم و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است، اما قاضی از نظر جایگاه نسبت به بازپرس از مقام قضایی بالاتری برخوردار است. بازپرس در پی رسیدگی به پرونده، قرار مشخصی را صادر خواهد کرد مانند: قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب متهم و غیره… اما قرارهای صادرشده از طرفه بازپرس، با تأیید دادستان، برای رسیدگی نهایی، به دادگاه ارسال خواهد شد و در نهایت این قاضی است که حکم نهایی را در خصوص پرونده‌ها صادر می‌کند.

جمع آوری مطالب هادی کاویان مهر

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح نامه ملک چیست؟

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

  • اقسام عقد صلح:

بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:

عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.

مثلا دوست شما به شما یک میلیون تومان بدهکار است. اما او می‌گوید که پانصدهزار تومان بدهکار است. در این صورت هر دو روی مبلغ هفتصد هزار تومان صلح می‌کنید.
عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.

برای مثال شما مالک دو دانگ از یک ملک و دوست شما مالک چهاردانگ دیگر است. پس از مدتی شما و دوستتان تصمیم می‌گیرید که سهم‌تان را بفروشید، در این‌ صورت می‌توانید به جای قرارداد فروش با مشتری، قرارداد صلح ببندید و نتیجه و اثر قرارداد فروش که همان انتقال مالکیت است را داشته باشید.

گاهی صلح در مقام دعوای احتمالی در آینده است. یعنی دو طرف قرارداد در حال حاضر با یکدیگر اختلاف و یا دعوایی ندارند، اما احتمال آن بسیار زیاد است که در آینده اختلاف پیدا کنند و به همین علت، در ابتدای قرارداد خودشان با یکدیگر صلح می‌کنند.

  • ارکان صلح نامه:

مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

نکته: عقد صلح نامه برای رفع دعوا و نزاع بین افراد هم میتواند در معاملات املاک مفید واقع شود. در این حالت عقد صلح نامه ملکی بین دو طرف برای رفع اختلاف و دعواست نه اینکه یکی از طرفین از ادعا یا مطالبه حق خودش کوتاه آمده باشد.و در این حالت افراد با دادن امتیازاتی به یکدیگر و در حضور مرجع قانونی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) به سازش و توافقاتی در جهت رفع دعوای ملکی میرسند.

لازم است بدانیم که صلح می‌تواند در برابر مال یا به‌ صورت رایگان انجام شود. همچنین می‌توان مالی گران‌قیمت را در برابر مالی با ارزش بسیارکم صلح کرد که چنین صلحی را “صلح محاباتی” می‌گویند؛ برای مثال اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر یک خودکار به دیگری صلح کند.

  • انواع صلح نامه ملکی :
    صلح نامه ملکی همان خرید و فروش املاک 
     عقد صلح نامه برای اجاره یک ملک بجای قرارداد استیجاری
    صلح نامه ملکی برای انتقال منافع یک ملک : مثل صلح سرقفلی مغازه
    عقد صلح نامه برای صرف نظر از تملیک یک ملک یا بدهی 
     تمامی موارد فوق میتواند با یا بدون رد و بدل شدن پول (یا هر نوع عوض مشخصی ) در ازای ملک صلح شده انجام گیرد.  

صلح‌نامه ملک

عقد صلح‌نامه ملک در معاملات املاک کاربرد وسیعی دارد و می‌تواند جایگزین قراردادهای خرید و فروش یا اجاره ملک شود. هدف از عقد صلح‌نامه ملکی می‌تواند ایجاد سازش و رفع اختلاف بین افراد باشد. اما لزوما نیازی به مطرح بودن یک دعوای ملکی برای تنظیم و عقد معاملات صلح‌‍نامه‌ای نیست.

مثلا فرض کنید شخصی بخواهد مالکیت خانه یا زمینش، پس از مرگ تنها به یکی از فرزندانش منتقل شود. در این حالت می‌تواند با عقد قرارداد صلح بدون فروش ملک خود، تکلیف وضعیت مالکیت آن خانه را برای زمان پس از فوتش، روشن کند. در این صورت این انتقال هم از نظر قانون معتبر است، هم اینکه ورثه نمی‌توانند درخواست سهمی از آن ملک داشته باشند. چرا که ملک به آن فرزند صلح شده است.

گاهی عقد صلح‌نامه ملکی برای رفع دعوا و نزاع بین افراد انجام می‌شود. در این حالت افراد با دادن امتیازاتی به یکدیگر و در حضور مرجع قانونی (دادگاه یا شورای حل اختلاف)، به سازش و توافقاتی در جهت رفع دعوای ملکی می‌رسند.

 

شروط عقد صلح‌نامه ملک

 

  •  اهلیت طرفین به معنای داشتن شرط سنی و بلوغ افراد و داشتن عقل.
  •  ورشکسته نبودن شخصی که مال یا ملک خود را صلح می‌کند.
  • در رهن نبودن ملک و هر نوع مانع معاملاتی دیگر برای املاک. مثلا دو نفر نمی‌توانند بر سر ملکی که به هیچ کدامشان تعلق ندارد صلح‌نامه‌ای عقد کنند، چون این قرارداد از همان ابتدا باطل و غیرمعتبر است. 
  • مشروع بودن صلح. مثلا دو نفر نمی‌توانند یک ملک را برای تبدیل به قمارخانه جهت اجاره یا خرید و فروش صلح کنند.
  • عقد صلح‌نامه صوری ملک، یعنی صلح نباید برای فرار از پرداخت بدهی و دین باشد.
  • صلح‌نامه ملکی تنها برای اموال غیرمنقول و املاکی که وجود داشته باشند معتبر است. بنابراین اگر فردی خانه یا ملکی را به شخصی صلح نماید که در آن زمان از بین رفته باشد، عملا معامله باطل انجام شده است.
  • اثبات هر نوع صلح‌نامه ملکی در دادگاه، نیازمند تنظیم و عقد رسمی آن است.

انواع قرارداد صلح

1-صلح عمری

قرارداد صلح عمری نوعی توافق‌نامه است که به منظور جلوگیری از اختلاف تنظیم می‌شود. بر اساس این صلح، مالکیت املاک مانند زمین، خانه و …و دارایی مانند خودرو را برای فردی از جمله نزدیکان یا هر شخص دیگری محفوظ می‌دارند. اما حق استفاده از آن ملک و دارایی تا زمان حیات شخص انتقال دهنده، برای ایشان یا برای شخص ثالث باقی خواهد ماند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صلح عمری به لینک زیر مراجعه کنید:

2- صلح‌نامه رقبی

ممکن است حق استفاده از ملک یا دارایی برای مدت مشخصی از طرف مالک به شخص دیگری انتقال یابد. در این صورت با پایان یافتن مدت تعیین شده، این حق نیز خود به خود از بین خواهد رفت.

 

3- صلح‌نامه سکنی

ممکن است مالک آپارتمان، خانه یا باغی برای شخصی دیگر، حق سکونت در ملک خود را برای مدت معینی تعیین کند. به این صلح، صلح‌نامه سکنی می‌گویند.

تفاوت صلح‌نامه ملک با مبایعه‌نامه

مبایعه‌نامه املاک به قراردادی گفته می‌شود که در طی آن بیع یا مالی به دیگری فروخته می‌شود. یعنی قرارداد مکتوبی که بین طرفین، فروشنده و خریدار یا به اصطلاح بایع و مشتری تنظیم می‌شود، که بر اساس این قرارداد مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه نام دارد.

در مبایعه‌نامه در تاریخ مقرر ملک و حق مالکیت به خریدار منتقل می‌شود، اما در صلح‌نامه مصالح می‌تواند تا زمانی که در قید حیات می‌باشد، از منافع مال صلح شده استفاده کند و بعد از فوتش به متصالح منتقل شود.

فسخ صلح‌نامه ملکی

وقتی افراد بر سر ملک یا مسئله‌ای صلح کنند و این صلح‌نامه از نظر قانون معتبر باشد، نمی‌توان به شکل یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد کرد. فسخ صلح‌نامه ملک، تنها با توافق و رضایت طرفین یا پیش‌بینی شرایطی بر فسخ پیش از موعد در صلح‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

جمع آوری مطلب>هادی کاویان مهر

۱۱ بهمن ۹۹ ، ۱۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کتا ب ...........هادی کاویان مهر........1398

۲۲ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۴ ۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقای م.ا.ش

سلام من درتاریخ ۷/۸/۹۸درباغ وکیل دادگستری پاییه ۱کارکردم بعد۲روزازکل کارایشان مانده که به علت سرما کارتعطیل شود بعدازچندروزی هرچقدر گفتم بیا درباغت روبازکن کارته تکمیل وتحویل دهم نیامدوکل کارکردمن هم به مبلغ۸ملیون تومنه وازاین پول ۱ملیون و۵۰۰۰۰۰داده ودیگرپول نمیدهد وپول کارگرهاراازجیب خودم پرداخت کردم وایشان دیگرپولم رانمیدهد ومیگویدمن وکیل هستم راهش رابلدم برو شکایت کن عاجزانه ازشماتقاضامندم کمکم کنید.
باسلام عرض ادب سال نوشمامبارک برادر گرامی اگه هم شماقراردادی هم بسته باشین واگه فکرمیکنید همکار محتر م تخلفی انجام دادازطریق کانون وکلامیتوانیداقدام بفرماییددرضمن اگه واریزی ازطریق کارت به کارت بوده پرینت خودت رابه همراه خودداشته ودرضمن آقای وکیل هم حتما برای دفاع خودشون به کانون  مراجعه می کندوانشاالله هرانچه  انجام داده وبقیه بخاطر این موضوع انجام نداده یا نصف پول باید بازگردانده شود یاادامه کارانجام شود .دوست گرامی درکل به کانون وکلاهمون شهرستان بفرمایید. درضمن عجله نفرماییدالان همه جاتعطیل می باشد وحق شماتضییع نخواهدشد.بازم سوالی هست درخدمت هستم .موفق وموید
پاسخ:هادی کاویان مهر
۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدوست گرامی از...............

با سلام
امکان آزادی خودرویی که به دلیل حمل مشروبات الکلی توقیف شده وجود دارد؟ شایان ذکر است که خودرو در یکی از پاسگاههای هرمزگان به دلیل حمل ۱۰ کارتن آبجو توقیف شده،
پاسخ ازطرف هادی کاویانمهر
باسلام هر فعل وترک فعلی درقانون جرم انگاری شده است،مشروب الکلی باخلوص20یا100درصد(تفاوت نمیکند)درخودرو شما کشف شده اقراربه مالکیت آن به خودنموده اید اما منکر مصرف بوده ایددرماده701الی704 قانون تعزیرات حداقل3ماه حبس درنظرگرفته شده است با آنچه بیان گردید وباتفسیر قانون به نفع متهم درقانون مجازات اسلامی جدیدواظهارندامت قطعآ جزای نقدی درانتظار شما خواهدبود البته چنانچه سابقه کیفری نداشته باشید.اگر مشروب الکلی مکشوفه وارداتی بود متحمل پرداخت5برابرقیمت گمرکی هم بودید.اگر مشروب الکلی مکشوفه بیش از 25لیتر بود خودرونیز به نفع دولت توقیف میگردید.موفق وموید.دوستان در گزارش هرزنامه سوال نپرسیدچون اونجانمیشه جواب داد ممنونم میشم درنظرات یافایل مدیریت سوال پرسیده شود.
۱۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت اتفاقی چیست..؟

در تعریف وکالت اتفاقی گفتنی است که اولاً وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد اما قانون تحت شرایطی وکالت بدون پروانه را پذیرفته است بدین ترتیب که اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشند می توانند در سال سه مرتبه با اخذ جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم  وکالت نمایند .

حال سئوال وکالت اتفاقی چیست...؟
وکالت اتفاقی  به این معنا می باشد که شخص بدون دارا بودن پروانه وکالت به صورت استثنائی و محدود از حق خویشاوندان خود به شرط داشتن میزانی دانش حقوقی در دادگاه ها دفاع کند.

وکالت اتفاقی
مختص به کدام بستگان است...؟

اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد یعنی وکیل نباشند در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند.

شرایط در خواست وکالت اتفاقی «موقت» چگونه است..؟
درخواست اخذ جواز وکالت موقت باید توسط شخص متقاضی به عمل آید با معرفی کامل خود و  اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی موثر در قضیه  مورد وکالت به همراه مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان به اضافه اعلام مشخصات موضوعی که متقاضی قرار  است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود و پیوست  مدارک مورد استناد و نهایتاً امضا  درذیل درخواست  و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری

مدارک وکالت اتفاقی «موقت»:
به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی «موقت» باستی کپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلای دادگستری تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه  و آخرین مدرک تحصیلی به همراه دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک  مثبته قرابت
 ج) اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلای دادگستری «به شرح فرم تهیه شده» که امضاء موکل توسط کانون وکلای دادگستری و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.
ه) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند.
 تبصره : مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نمی باشند.

برای هرمورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر این که به تشخیص کانون وکلای دادگستری تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

کانون وکلای دادگستری می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط , اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوای اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلای دادگستری می باشد.

طبق اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران غیر از وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری می باشند هیچ شخصی نمی تواند به عنوان وکیل در جلسات دادگاه برای دفاع از حقوق افراد حاضر شوند مگر به صورت وکالت اتفاقی «موقت» و به صورت محدود که در متون بالا در این رابطه سخن به میان آمده است .

 هدف از وکالت اتفاقی  جلوگیری از تضییع حقوق افراد می باشد که برای اقربای متقاضی وکالت اتفاقی در نظر گرفته شده است.

نتیجه وکالت در دادگستری مخصوص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده است پس وکیل دادگستری متفاوت با وکیل مدنی است.
تفاوت میان وکیل دادگستری و وکیل مدنی

وکیل دادگستری شخصی است که از طرف کانون وکلای دادگستری اختیار مراجعه به دادگاه را دارد و وکیل دادگستری این اختیار را به موجب قانون دارد حال آنکه وکیل دادگستری یک سری از اختیارات را از موکل خود دریافت می کند چرا که وکیل دادگستری نیز به موجب یک عقد عهده دار امور وکالتی می شود و یک فرق اساسی بین وکیل دادگستری و وکیل مدنی وجود دارد که باعث تمایز وکیل دادگستری از وکیل مدنی شده است این مقاله در خصوص معرفی وکیل یا وکلای دادگستری است هر چند در تعریف وکیل و وکلای دادگستری از خیلی جهات قابل بررسی است و لیکن در خصوص وکیل یا وکلای دادگستری مقاله پیش رو در خصوص موضوع  وکیل دادگستری را که توسط وکلای   گروه وکلای رسمی تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. وکیل کیست؟ چگونه وکیل مدنی شویم؟ وکیل مدنی چه شرایطی دارد؟ آیا مفهوم واقعی وکالت را می دانید؟ وکیل دارای چه حدود و اختیاراتی است؟ وکیل دادگستری چه تفاوتی با وکیل مدنی دارد؟ درباره وکیل بدانیم.
در تعریف وکالت گفتنی است:
در قانون مدنی ایران و در ماده 656 عقد وکالت را این چنین معرفی نموده است: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد» با این تعریف و همزمان با انعقاد عقد وکالت، وکیل دادگستری و موکل در برابر یکدیگر حقوق و تکالیفی را عهده دار می شوند که متقابل است.
در معنای لغوی وکالت به معنی واگذار کردن یا تفویض کردن آمده است ولی در اصطلاح حقوقی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب یا نماینده امور وکالتی خود در دادگاه می‌ نماید و اینکه وکالت از جمله عقود بسیار متداول است که امروزه در همه عرصه ها از جمله اجتماعی، اقتصادی و... استفاده می‌شود.
وکالت یک عقد یا قرارداد است که نیازمند  ایجاب موکل و قبول از سوی وکیل است.
در یک تقسیم بندی وکالت تقسیم می شود:
وکالت مطلق: وکالت مطلق بدین معنی ‌که شخصی، دیگری را برای تمام امور خود وکیل میکند و این نوع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل نیز می‌شود.
وکالت مقید: وکالت مقید بدین معنی که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید.

حدود وکالت وکیل چگونه است؟
 وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد ولی در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نباشد مربوط به ادارۀ اموال موکل خواهد.
مورد وکالت چیست؟
راجع به مورد وکالت غیر از موارد فوق الذکر می توان موارد ذیل را بطور خلاصه نیز مورد اشاره قرار داد:
1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون آن را برای وکیل ممنوع اعلام کرده باشد از باب تمثیل وکالت در سوگند.
2- وکالت باید در اموری باشد که مشخص و معلوم باشد چنانچه وکالت به صورت مطلق باشد به امور اداری موکل و تصرفات مادی وی محدود می شود.
3- موضوع وکالت شاید  امور مادی یا حقوقی باشد به طور مثال وکالت در ازدواج یا طلاق که امری حقوقی است ولی وکالت در گرفتن پول و یا وکالت در پرداخت عوارض و مالیات و ...
نکته- وکالت در همه امور شخص میسر است مگر اینکه مباشرت وی قانوناً لازم و ضروری باشد .
تعهدات وکیل چگونه است؟
1-  چنانچه از اقدامات یا سهل‌ انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
2- وکیل بایستی رعایت مصلحت موکل خود را در همه  اقدامات و فعالیت‌های خود مد نظر قرار دهد.
3- استرداد اموال موکل که  به وکیل تحویل شده چرا که وکیل را باید امین دانست.
4- تسلیم صورت ‌حساب دوره وکالت.
تعهدات موکل چیست؟
1- ملتزم شدن عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ چرا که وکیل از طرف دیگری نائب است
2- پرداخت هزینه های وکالت همچون کرایه و مالیات و دیگر مواردی که توسط وکیل پراخت شده است.
3- پرداخت دستمزد به وکیل و آن هم طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل بستگی به شرایط
پایان وکالت چه زمانی است؟
مطابق قانون وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1- عزل وکیل توسط موکل
2- فوت یا جنون و یا محجور شدن وکیل یا موکل
3- استعفای وکیل
موارد مذکور وکالت در امور مدنی را شامل می شود و وکیل امور مدنی نمی تواند در امور وکالتی شما عزیزان در دادگستری دخالت داشته باشد چرا که مطابق قانون وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و این وکیل دادگستری است که می تواند در امور وکالتی فعالیت داشته باشد بنابراین وکیل مدنی نمی تواند همچون وکیل دادگستری عمل نماید ولی وکیل مدنی می تواند با وکالتی که از موکل خود دارد با مراجعه به وکیل دادگستری امور وکالتی موکل خود را به وکیل دادگستری بسپارد پس قبل از انجام هر عملی با وکیل یا وکلای دادگستری مشاوره داشته باشیم و از وکیل یا وکلای دادگستری به بهترین نحو، استفاده را داشته باشیم.

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت و وکیل پایه دو دادگستری

تا کنون برای خیلی ها پیش آمده است که نیاز به یک وکیل پایه یک دادگستری دارند ولی نمی دانند کدام وکیل دادگستری را انتخاب نمایند و یا برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری آن هم از نوع خوب چه بایستی بکنند و یا با مراجعه به دفتر وکالت و فهمیدن این موضوع که وکیل مورد نظر وکیل پایه یک دادگستری نیست و بلکه کارآموز وکالت است و یا وکیل پایه دو دادگستری است، مردد می شوند و به راستی وکیل خوب کدام وکیل دادگستری است و برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری چه باید بکنیم و اصلاً چه تفاوتی بین وکلای دادگستری است و مهمترین تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت در چیست، برای یافتن سئوالات فوق و هزاران سئوال در خصوص وکیل یا وکلای دادگستری مقاله پیش رو که توسط وکلا و کارشناسان  گروه وکلای رسمی  در خصوص تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و دیگر وکلا تهیه شده است را مطالعه نمایید. تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت چیست؟ وکیل دادگستری چه کسی است؟ آیا نیاز به وکیل دادگستری دارید؟ به کدام وکیل دادگستری اعتماد کنیم؟ وکیل پایه دو دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ برای داشتن وکیل پایه یک دادگستری چه باید کرد؟ آیا فرق کار آموز وکالت با وکیل پایه یک دادگستری را می دانید؟ آیا تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص وکلای دادگستری می باشید؟ فرق وکیل یا وکلای دادگستری از کانون وکلا و مرکز امور مشاوران در چیست؟ درباره تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت بدانیم.
به طور کلی در جامعه هر دانش آموخته رشته حقوق به امید وکیل دادگستری شدن در این رشته گام می نهد اکثر مردم نیز دانشجو حقوق را با نام وکیل دادگستری خطاب می کنند ولی آیا به راستی همه دانش آموختگان رشته حقوق وکیل دادگستری می باشند.
دانش آموختگان رشته حقوق پس از فارغ التحصیلی با آزمون وکالت مواجه می شوند، آزمون وکالت توسط کانون وکلای دادگستری و نیز توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برگزار می گردد.
اشخاص پس از قبولی در آزمون وکالت در کانون وکلای دادگستری شخص کارآموز وکالت می شود و سپس وکیل پایه یک دادگستری و اما پس از قبولی در آزمون مرکز امور مشاوران کارآموز می شود «کارآموزی در مرکز امور مشاوران با کارآموزی وکالت در کانون وکلا متفاوت است» و پس از طی مدت کارآموزی وکیل پایه دو و سپس وکیل پایه یک دادگستری می شود.
با اوین وصف این سئوال به ذهن متبادر می شود که چه تفاوتی بین وکیل کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز امور مشاوران وجود دارد و البته چه تفاوتی بین آزمون وکالت، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وجود دارد هر چند در پاسخ گفتنی است که همه افراد جامعه فرقی بین این دو نهاد قائل نمی باشند و به نظر آنها وکیل، وکیل است چه از کانون وکلای دادگستری باشد و چه از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و مهم برای ارباب رجوع وجود وصف پایه یک در وکیل است یعنی فقط صرف صدق وکیل پایه یک دادگستری برای اشخاص دارای اهمیت و حجت است و اما در ماهیت امر...
تفاوت کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه چیست؟
الف- مفهوم استقلال برای وکیل دادگستری
کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی مستقل در کشور است که این استقلال را در زمان نخست وزیری دکتر مصدق به دست آورد و گفتنی است کانون وکلای دادگستری دارای قدمتی طولانی است و در مقابل مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد که چند سالی است شروع به فعالیت نموده و همانگونه که از اسمش نیز مشخص می باشد نهادی است که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود و این در حالی است که کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل از قوای حاکمیتی در جامعه  است که این خود بزرگترین امتیاز است برای وکیل تا بدون دغدغه به دفاع از موکل خود بپردازد چرا که وکیل دادگستری نباید در دفاع ترس از ابطال پروانه وکالت خود داشته باشد پس در وهله نخست وکیل یا وکلای کانون وکلای دادگستری از استقلال برخوردار هستند و این استقلال وکلای کانون وکلای دادگستری را می توان در پرونده های مهم مورد ارزیابی قرار داد.
ب- نحوه گزینش وکیل دادگستری و ورود به حرفه وکالت
نحوه گزینش کانون وکلای دادگستری از لحاظ علمی به مراتب بسیار علمی و سخت تر از نحوه گزینش مرکز امور مشاوران قوه قضاییه می باشد و این موضوع در آزمون های کار آموزی وکالت برگذار شده به وضوح قابل لمس است و فارق از هرگونه نظر شخصی می باشد چرا که عضو کانون وکلای دادگستری آرزوی هر حقوق خوانی است چه برسد به حقوقدانان و البته فلسفه وجودی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نیز به همین موضوع بر می گردد که نگارنده جانب احتیاط را رعایت نموده و ترجیح به سکوت می نماید و گفتنی است اکثر حقوقدانان بنام کشور عضو کانون وکلای دادگستری می باشند.
پ- تفاوت ساختاری کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران
کانون وکلای دادگستری دارای وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت است و مرکز امور مشاوران دارای وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت می باشد در مقام قیاس شاید عده ای با عنایت به اسم وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری چنین استنباط نمایند که کارآموز وکالت از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری در مقام پایین تری وجود دارد ولی حقیقت اینگونه نیست و کارآموزان وکالت به مراتب بالاتر از وکلای پایه دو قرار دارند.
 تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت در موارد ذیل است:
1- وکیل پایه یک دادگستری وکیلی است که دوره کارآموزی وکالت را پشت سر گذاشته و در آزمون اختبار موفق به قبولی شده است ولی وکیل پایه دو و کارآموز وکالت به چنین مرحله ای نرسیده اند.
2- کانون وکلای دادگستری وکیل پایه دو ندارد و فقط وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت دارد ولیکن وکیل پایه دو مربوط به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است البته در کانون وکلا هستند وکلایی که از باب تخلف به تنزل درجه رسیده اند و وکیل پایه دو شده اند که البته بسیار کم می باشند.
3- مهمترین تفاوت بین وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت در این می باشد که وکیل پایه یک دادگستری اختیار دارد در همه پرونده های حقوقی اعلام وکالت نماید ولی کارآموز وکالت با اختیارات محدودتر و وکیل پایه دو دادگستری نیز از کارآموز وکالت نیز با اختیارات کمتر می تواند قبول پرونده نماید و این اختیارات بدین شرح است:
الف: کارآموز وکالت می بایست زیر نظر وکیل سرپرست خود قبول وکالت نماید و قبولی وکیل سرپرست وی در پرونده های کارآموز وکالت لازم است.
ب: حضور کارآموز وکالت در پرونده هایی که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است ممنوع بوده و در دعاوی مالی تا سقف معین می توانند قبول وکالت نمایند.
نکته: مهمترین تفاوت کارآموز وکالت و وکیل پایه دو دادگستری در این است که کارآموز وکالت می تواند در پرونده های دیوان عدالت اداری شرکت داشته باشد ولی وکیل پایه دو دادگستری نمی تواند که نشان از بیشتر بودن صلاحیت کارآموز وکالت نسبت به وکیل پایه دو دادگستری است.
به جرأت می توان گفت قریب به اتفاق بزرگان امور وکالت عضو کانون وکلای دادگستری می باشند که از آن جمله می توان جناب مرحوم کاتوزیان پدر علم حقوق و دیگر اساتید را نام برد.
کانون وکلا نهادی شناخته شده در بین الملل است و وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز حتی می توانند پروانه وکالت از کشور انگلیس و... دریافت نمایند.

وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی

وکیل و شغل وکالت با زندگی مردم گره خورده است چرا که امور وکالتی از جمله موارد کارشناسی هستند که نیازمند کارشناسان حیطه خود یعنی وکلای دادگستری دارند حال آنکه داشتن وکیل و یا وکلای دادگستری برای عده ای شاید دشوار و چه بسا محال باشد و این اشخاص از وجود وکیل یا وکلای دادگستری بی بهره و عدم وجود وکیل یا وکلای دادگستری در پرونده مطروحه شاید دارای آسیب های جبران ناپذیری باشد چرا که وکیل یا وکلای دادگستری تضمین کننده دادرسی عادلانه می باشند و عدم وجود وکیل یا وکلای دادگستری به طرفین پرونده حس بدی را القا می نماید برای دانستن تفاوت وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی مقاله تهیه شده توسط وکلای پایه یک دادگستری از  گروه وکلای رسمی را بخوانید. وکیل تسخیری بهتر است یا وکیل معاضدتی؟ چگونه وکیل تسخیری یا وکیل معاضدتی بگیریم؟ از کجا وکیل تسخیری یا وکیل معاضدتی بگیریم؟ تفاوت وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی در چیست؟ تفاوت وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی در چیست؟ آیا در انتخاب وکیل تسخیری و یا وکیل معاضدتی آزادیم؟ مهمترین تفاوت وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی در چیست؟ وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی را چطور و چگونه انتخاب نماییم؟
درباره وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی بدانیم.

وکیل تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری می باشد قانونگذار در تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که می‌ بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می‌ بایست با وکیل در دادگاه حاضر شود.
ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته: « متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. 
تبصره 1 - در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. 
تبصره 2 - در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
 
ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته: « تقاضای تغییر وکیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 
ب - وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد. 
ج - وکیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یکی اصحاب دعواباشد. 
د - وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. 
ه - - بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. 
و - وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند. 
وفق تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.»
تبصره این ماده مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است، اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسی شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وکیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع انجام می شود، ولو مجازات عمل ارتکابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد.
 
 
وکیل معاضدتی:
وکیل معاضدتی در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلای دادگستری در خواست وکیل معاضدتی کند پس از بررسی شرایط، کانون وکلا وکیل معاضدتی به فرد معرفی می کند وکیل معاضدتی مربوط به امور مدنی است.
اصول و قواعد حاکم بر رفتار موکل و وکیل معاضدتی:
1- وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره ، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
2- وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق الوکاله مطالبه کند و همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور نماید.
3- وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است و بنابراین وکیل معاضدتی
اولاً: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین شده از طرف شعبه معاضدت بوده و هست.
ثانیاً حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی نداشته  و ندارد.
ثالثاً: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه ای و قانونی شغل وکیل می باشد و البته در مواردی  معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی ، موضوع می بایست به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.
4- وکیل پس از قبول وکالت و تنظیم و امضای قرارداد وکالت و وکالتنامه ، وکیل معاضدتی گزارش انجام امر را به پیوست نسخه ای از قرارداد به شعبه معاضدت محل تقدیم می نماید.
5- وکالت معاضدتی به معنای وکالت تبرعی و رایگان نیست،  بلکه بدان جهت با وکالت تعیینی متفاوت است که در ابتدای کار، هیج وجهی تحت عنوان حق الوکاله از موکل دریافت نمی شود ولی پس از پایان کار چنانچه موکل با دخالت وکیل معاضدتی در دعوای اقامه شده پیروز و حاکم گردید ، طبق قرارداد متعهد است حق الوکاله وکیل را بر اساس تعرفه حق الوکاله بپردازد.
6- وکیل معاضدتی بر اساس قانون متعهد است ازحق الوکاله دریافتی یک پنجم یا یک پنجم  آن را به عنوان سهم کانون وکلای دادگستری به حساب مربوط واریز و رسید آنرا به همراه گزارش کار،رونوشتی ازحکم یا احکام صادره به شعبه معاضدت تقدیم دارد.
7- وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی ، متعهد به حسن معاشرت ، گشاده روئی ، حس خیرخواهی و انسان دوستی استو موکل نیز می بایست در برخورد با وکیل بالأخص معاضدتی، مراتب احترام، ادب، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت نماید.
وجود وکیل پایه یک دادگستری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به صورت وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری امری است اجتناب ناپذیر تا جایی که خود قانون نیز این حضور وکیل را به صورت قانونی در بسیاری از دعاوی پیش بینی نموده است ولی بسیاری از افراد جامعه بر این باورند که وجود وکیل یا وکلای دادگستری هیچ تفاوتی در پرونده نخواهد داشت و در پاسخ گفتنی است که اگر وجود وکیل یا وکلای دادگستری در پرونده نفع و ضرری برای طرفین ندارد از چه باب است که در قانون وجود وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری پیش بینی شده است و عدم وجود وکیل یا وکلای دادگستری باعث بی اعتباری در رأی خواهد شد پس برای دادرسی عادلانه به وکیل یا وکلای دادگستری مراجعه نماییم که عضو کانون وکلای دادگستری می باشند و پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند.


جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:

طبق ماده 615 قانون مجازات :
هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
و در صورتی که قاتل مشخص نباشد باید به ماده 477 قانون مجازات اشاره کرد:

*در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

*تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.
 
در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.



تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.


الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)


کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.


پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط داور در دعاوی خانواده

در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.

+بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند.

*دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.

*همچنین ماده ۳۰ بیان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

*در تبصره ذیل این ماده نیز تصریح شده است: افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

تعیین داور چه شرایطی دارد و دعاوی قابل ارجاع به داوری کدام است؟

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین میی  کنند.

نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یاا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.

تعریف داور

واژه داور یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. منظور از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوریی کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره  یعنی از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱۱ است.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:

  • داوری اختیاری: زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورتت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

  • داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ  نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

 

شرایط تعیین داور

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.

  1. طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
  2. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

  1.  کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
  2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
  3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  5. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود. اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
  • اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند؟ باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

روش های تعیین داور

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود:

  1. انتخاب توسط طرفین اختلاف
  2. انتخاب داور توسط شخص ثالث
  3. انتخاب داور توسط دادگاه

طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م تعیین تکلیف نموده و به طرفین این حق را داده، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.

موارد ارجاع به دادگاه

  1. اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
  2. در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
  3. اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند. در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود. امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت استعفا دهد.

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند. طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب  زوال داوری را عبارتند از :

  • تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
  • فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
  • ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
  • انحلال شخص حقوقی (در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد)
  • انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

  1. بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.)
  2. بدون عذر موجه استعفا نماید.
  3. از رای دادن خودداری کند.

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد. همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم‌ شناسی چیست؟

شاید وقتی اسم جرم شناسی را بشنویم، اولین سوال این خواهد بود که «یعنی چی جرم‌ شناسی؟» «یعنی می شینید جرم را می شناسید؟ خوب که چی؟» جرم‌شناسی، به دنبال این است که علل اصلی وقوع یک پدیده مجرمانه را بداند. برای این کار نیز روش‌های مختلفی دارد.

گذشته

در نگاه سنتی، به دنبال آن بودند که صرفا بدانند علت اصلی جرم چیست و هرکسی از منظر تخصص خود علل آن را در چیزی می‌دانست: مسائل فیزیولوژی و زیست‌شناختی انسان، علل روانی، علل اجتماعی و… ولی همه این‌ها از یک منظر به علل جرم نگاه می‌کردند.

تکامل
ولی با روی کار آمدن نظریات جدیدتر، جرم شناسی از یک رویکرد سنتی که صرفا به دنبال شناخت جرم‌ بود، به سمتی رفت تا بتواند بعد از شناخت علل جرم، راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار آن توسط فرد و نیز جامعه ارائه نماید. از همین رو، پیشگیری از جرم متولد شد.

معاصر
امروزه، جرم‌شناسی از این حوزه نیز فراتر رفته و اساسا پدیده مجرمانه را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در وهله اول تلاش می‌کند با علت شناسی و پیشگیری فرصت ارتکاب جرم را بگیرد ولی اگر جرمی نیز روی داد از مراحل کشف آن توسط پلیس، تا تحقیقات اولیه توسط دادسرا، محاکمه فرد در دادگاه و مجازات وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از همین رو، جرم‌شناسی از یک علت‌شناسی جنایی به جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جرم تبدیل شده است که در نسخه هایی که می پیچد از ادبیات سیاست گذاری یا به قول دوستان مدیریتی از Public Policy استفاده می‌کند.

عوامل جرم
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، مسئله ای انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مثل جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه ها، خانواده‌ها، مدارس و… . پس، ریشه جرم صرفا در رفتارهای خلاف قانون نیست بلکه ریشه خیلی از جرایم را در انحراف و آسیب‌های اجتماعی نیز باید دنبال کرد.

این کلیتی بود از آنچه که در جرم‌شناسی درباره آنها بحث می‌کنیم.

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد. حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند. حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد. امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود. تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم اطفال بزهکار و … نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و شکلی (آیین دادرسی کیفری) تقسیم می شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی سر فصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وضعیت ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور می پردازیم.

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

این مقطع شامل ۳۲ واحد است که در آن ۲۸ واحد درس تخصصی الزامی و اختیاری و ۴ واحد پایان نامه ارائه می شود. دروس الزامی این گرایش شامل:

متون حقوقی به زبان خارجی

متون فقه جزایی

حقوق جزای عمومی ۱

جزای اختصاصی ۱

پزشکی قانونی

جامعه شناسی جنایی

جرم شناسی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای بین الملل

و دروس اختیاری این گرایش شامل:

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

علم کلام

روانپزشکی جنایی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

فلسفه حقوق

حقوق اسلامی تطبیقی

پلیس علمی و کشف علمی جرایم

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۲

می باشد که از ۳۲ واحد این دوره دانشجویان باید حداقل ۸ واحد درس اختیاری بگذرانند.

اقسام جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری». به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است.

جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند. جرم‌شناسی یک علم میان‌رشته‌ای در علوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعه‌شناسی (به خصوص جامعه‌شناسی انحراف)، مردم‌شناسی اجتماعی وروانشناسی و همچنین نوشتارهایی در حقوق تامین می‌شود.

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

1. جرم شناسی عمومی یا ترکیبی

2. جرم شناسی اختصاصی

3. جرم شناسی بالینی

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

‌الف) جرم شناسی نظری

1. جرم شناسی عمومی:  علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پیشنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.

2. جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.

_ جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری): این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.

_ جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری): این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.

_ جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری): با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.

‌ب) جرم شناسی کاربردی

1.جرم شناسی بالینی: جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. 

در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی پزشکی و روانی

2. بررسی اجتماعی

3. تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک

4.طبقه بندی افراد

5. درمان

_ جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.

_ جرم شناسی انتقادی(حقوقی): این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادرس کیست؟

شاید برخی از شهروندان نمی دانند دادرس کیست و آیا می توان دادرس و بازپرس یک پرونده را تغییر داد یا نه با این حال قانون با دقت برای اجرای عدالت خط قرمزهایی برای دادرسان قرار داده است.

 چه زمانی می توانید «دادرس» را از رسیدگی به پرونده «رد» کنید؟ دادرس کیست؟ آیا می دانید قاضی نباید با متهم رابطه خویشاوندی داشته باشد؟ آیا می دانید قانون خطوط قرمزی را برای دادرس در نظر گرفته است؟ آیا می دانید در چه مراحلی از پرونده می توان به صلاحیت قاضی اعتراض کرد؟  وقتی حساب حق و عدالت به میان می آید، دلمان می خواهد کنار قاضی یا دادرسان بنشینیم و تمام راه و چاه اجرای عدالت را از آنان یاد بگیریم، اما تصور کنید که قاضی پرونده، نسبتی با متهم پرونده یا شاکی داشته یا به جهاتی صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد.

به نظر شما باز هم می شود ادامه روند رسیدگی به پرونده را به دست چنین فردی سپرد؟ یک ضرب المثل معروف ایتالیایی می گوید «وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند زیرا عدالت باید کور باشد و کسی را نبیند.»

چه زمانی می توان دادرس را رد کرد

اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است؛ یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم داد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی هم رعایت شود. به عنوان مثال گفته شده حتی قاضی باید در نگاه کردن به طرفین دعوا مساوات را رعایت کند تا حتی به ذهن کسی خطور نکند که ممکن است طرف مقابل از دید قاضی ارجحیت خاصی داشته باشد. به همین دلیل قضات در قوانین ایران از رسیدگی به برخی پرونده هایی که ممکن است چنین شک و شبهه هایی را القا کند منع شده اند. در این موارد خود قاضی یا دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند اما اگر او هم به هر دلیل این کار را انجام نداد اصحاب دعوا می تواند دادرس را اصطلاحا رد کند.

این اعتراض می تواند تا قبل از صدور رای، یعنی در جریان تحقیقات مقدماتی، نسبت به دادستان و بازپرس یا اعتراض به قاضی صادر کننده رای در دادگاه باشد.

نکته: کارشناس منتخب دادگاه هم قابل رد است. دلایل رد کارشناس همان دلایل رد دادرس است. (ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

ورود خویشاوندان ممنوع

در یک دادرسی عادلانه هیچ گاه دادرس با طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم و همچنین با شرکا و معاونان جرم رابطه خویشاوندی ندارد. برای روشن شدن قضیه همیشه این فرمول را به یاد داشته باشید که خویشاوندی یا ناشی از رابطه خونی است که به آن می گوییم نسبی، یا ناشی از ازدواج است که می شود سببی.  رابطه نسبی خود شامل والدین و فرزندان شخص می شود و در طبقه بعد شامل اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آنها و در آخر نیز شامل دایی و خاله و عمو و عمه و اولاد آنها خواهد بود.

خطوط قرمز برای دادرسان

علاوه بر آن چیزی که گفتیم، قانون برخی باید و نبایدهای  دیگر را هم برای دادرس در نظر گرفته است. مثلا دادرس نمی تواند قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد. به زبان ساده تر قاضی حق ندارد رسیدگی به یک پرونده را به عهده بگیرد که نزدیکی خاصی با یکی از طرفین داشته باشد. حالا فامیلی و خویش و قومی هم نه؛  در مورد دیگر، قانون به ارث بری توجه کرده است، یعنی دادرس حق ندارد به پرونده ای رسیدگی کند که در آن خودش، همسرش یا فرزندش از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ارث ببرند.

این خط قرمز درباره پرونده هایی نیز صدق می کند که قاضی پرونده قبلا تحت هرعنوان یا سمتی درباره آن موضوع اظهارنظر کرده است. این موضوع درباره شهادت نیز صادق است، یعنی دادرس نمی تواند پرونده ای را که در آن، شاهد یکی از طرفین بوده است قبول کند.

مورد بعدی به دعوای میان دادرس و یکی از طرفین پرونده مربوط می شود، یعنی قاضی نمی تواند بررسی پرونده ای را قبول کند که قبلا بین او، پدر و مادر، همسر و یا فرزندش و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده است. البته در این باره استثنایی هم هست، یعنی اگر چنین موضوعی بوده و بیش از دو سال از آن گذشته باشد، مشمول این خط قرمز نمی شود. موضوع آخر نیز این است که دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

کی می توانیم نسبت به دادرس اعتراض کنیم؟

اگر یکی از طرفین دعوا به این نتیجه برسد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت رسیدگی ندارد، مثلا اگر قبلا در همان امر کیفری اظهارنظر ماهوی کرده است، می تواند نسبت به آن دادرس اعتراض کند. البته این اعتراض مهلت‌دار است، به این ترتیب که طرح ایراد فقط تا قبل از صدور رای مهلت دارد. اما اعتراض به خاطر وجود جهات رد دادرس، پس از صدور حکم نیز امکان پذیر است.

ایراد دادرس چگونه اتفاق می افتد؟

وقتی طرفین پرونده ایراد دادرسی را مطرح می کنند دو حالت اتفاق می افتد: در حال اول دادرس دلیل طرفین یا یکی از طرفین دعوا را برای عدم رسیدگی می پذیرد و از ادامه رسیدگی انصراف می دهد و با صدور قرار امتناع از رسیدگی آن را به یک دادرس دیگر در همان دادگاه می سپارد؛ البته گاهی هم پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه فرستاده می شود. گاهی نیز پیش می آید که دادرس علی البدل یا شعبه دیگر در دسترس نیست و به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می شود. مثلا پرونده از کرج به تهران منتقل می شود، اما به شیراز نمی رود.

در حالت دوم دادرس زیر بار عدم صلاحیت خویش نمی رود؛ در اینجا وی باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی خود ادامه دهد. اگر طرفین دعوا این قرار دادرس را قبول نداشته باشند، می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، یعنی قرار رد ایراد، اعتراض کرده و این اعتراض را در دادگاه صالح مطرح کنند. به یاد داشته باشید بدون تشریفات زمانی و در خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می شود.

اعتراض در دادگاههای چندعضوی

برخی از دادگاه‌ها مثل دادگاه کیفری استان با حضور چند قاضی تشکیل می شود که ممکن است به قاضی یا قضات این دادگاه ها اعتراض شود. در این باره نیز چند حالت متصور است.

در حالت اول، اگر نسبت به یکی از قضات ایراد وارد شود و آن قاضی به خودی خود از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و به دعوی رسیدگی می کند. اما اگر آن قاضی ایراد رد را نپذیرد همان دادگاه، مثلا دادگاه کیفری، بدون حضور قاضی مورد ایراد در وقت اداری به این ایراد رسیدگی می کند و قرار رد یا قبولی ایراد را صادر می کند.

در حالت دوم ممکن است به چند تن از قضات دادگاه ایراد واقع شود و آنها ایراد رد را قبول نکنند. در این شرایط چنانچه تعداد قضات باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهد، اکثریت اعضاء بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند؛ اما اگر تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اقلیت باشند و امکان انتخاب اعضای جایگزین نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. همچنین اگر شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.طبق ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۵، «در صورتی که وکیل یا همسر او با دادرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن پرونده منع شده است».

باید دانست که قاضی مکلف است هر پرونده ای که به او ارجاع می شود رسیدگی کند و در صورتی که از رسیدگی به پرونده ای امتناع کند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود فقط در موارد خاصی است که قاضی از رسیدگی به پرونده ای منع شده است که همان موارد رد دادرس است پس این موارد حالت استثنایی دارد و نباید آنرا توسعه و گسترش داد.

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

 

موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی¬ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقی مانده  اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

 

رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار

ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:

هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

 

موارد رد دادرس در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

جمع آوری مطلب از هادی کاویانمهر

۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فواید مشاوره حقوقی

ازدوستان حقوقی خواستارم که دست دوستانی واقعا توان پرداخت هزینه دادرسی وهزینه مشاوره حقوقی ندارندواقعا امکان داره نگیرند واگه هم بگیرن واقعا بامردم راه بیان.

امروزه با پیشرفت فعالیت های گوناگون اشخاص در جوامع و بخصوص شهرهای بزرگتر، اعمال حقوقی نیز به مراتب بیشتر انجام شده و لازمۀ اینگونه فعالیت ها نیز همین امر است. قراردادهای مختلفی میان اشخاص منعقد می شود اسناد تجاری بیشتری بین آنها رد و بدل می شود و با بروز اختلاف نیز دعاوی بیشتری بین آنها در دادگاه ها و دیگر مراجع قضائی و اداری مطرح می گردد.

  اما لازمۀ موفقیت در این قبیل امور داشتن آگاهی لازم از شرایط مختلف حاکم بر انعقاد قرارداد و تبادل اسناد تجاری و نیز دانستن چگونگی اقامه دعاوی در مراجع مختلف و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهائی است. در دورانی که مثل گذشته همگان از بسیاری مسائل اطراف خود آگاهی کافی ندارند لازم است تا در فعالیت های خود با اهل خبرۀ هر کار مشورت کنند و این درست همان حلقه مفقوده ای است که در بسیاری مقاطع مشاهده نمی شود. یعنی فرد ابتدا اقدام به انعقاد قراردادی با دیگری می کند و اگر بعدا به مشکلی برخورد نماید؛ به دنبال مشاوره گرفتن از وکیل و دیگران می رود. یا خود ابتدا اقدام به طرح دادخواستی نموده و بعد که از دعوای خود نتیجه ای نگرفت به دنبال راه چاره ای نزد وکیل می رود.

اما این راه چاره نیست. برای جلوگیری از ضررهای مالی و تلف شدن وقت و ضایع شدن احتمالی برخی حقوق خود لازم است قبل از انجام هر کاری با مشورت گرفتن از وکلا و مشاوران حقوقی یا فارغ التحصیلان این رشته که این روزها در اطرافمان کم هم نیستند؛ مسیر پیش روی خود را هموارتر کرده و راه را برای اقدامات مناسب بعدی تا دست یافتن به حقوق قانونی خود باز نمائیم.پس دوستان باهمکاری هم بیایم دست دوستانی که واقعا نیازمنددرحیطه کاری ماهستند کمک بفرمائیم.باتشکر.هادی کاویانمهر

۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زنا و نکات حقوقی آن در قانون ایران

زنا یکی از گناهانی کبیره ای است که قانون اساسی نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها تنها در صورتی قابل اعمال هستند که اسناد محکمی برای اثبات وقوع این فعل حرام وجود داشته باشد. در این مقاله فارغ از بعد مذهبی به بررسی‌ ابعاد حقوقی زنا خواهیم پرداخت.

 

تعاریف زنا

زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه‌گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی‌گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود.

این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتکاب ‌می‌یابد که‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حکم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌ یک‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ آن آگاهی‌ نداشته ‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام ‌نداشته‌ باشد، محکوم‌ به‌ مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که‌ از حکم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محکوم به حدمی‌شود.

انواع زنا

باتوجه به تعریف فوق، بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:

  • ۱- زنای با محارم نَسَبی:

    محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر،مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم سببی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هاییی که جزو محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، مرتکب این گناه شود.

  • ۲- زنای به زور:

    زنای به زور یا زنای به عنف، با زور و اجبار و تجاوز همراه است. مثلاً زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی تجاوز کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم زنای به عنف جاری است.

  • ۳- زنای محصن (محصنه):

    زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به عنوان مثال اگرچنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلا به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست.

  • ۴- زنای غیرمحصنه:

    به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

راه‌های اثبات زنا

دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر.

در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن خود فرد) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد.

راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می‌شود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است!
البته طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که زنا با فیلمبرداری اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر می‌شود.

مجازات‌ زنا

بستگی به نوع زنا و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده‌ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق.

  • مجازات اعدام

    ۱- رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن می‌شود
    ۲- رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۳- رابطه مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۴- زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۵- فرد زناکار که سه بار به دلیل زنا مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود

  • مجازات سنگسار برای اعدام

    حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد)، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

  • مجازات شلاق برای زنا

    حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم!
    همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب این جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
    در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند) مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.

نکات تکمیلی

تحت برخی از شرایط، مجازات زنا می‌تواند ساقط شود. به عنوان مثال اگر طرفین ادعای زوجیت کنند (که به اشتباه تعبیر می‌شود به زور عقدشان کردند!) و یا شخص پیش از اثبات زنا نزد حاکم توبه نماید. همچنین اگر ثابت شود که زن به زور و از روی اکراه به زنا تن داده است و یا اغفال شده است مجازات وی ساقط خواهد شد.

همچنین توجه به این نکته هم ضروری است که شرایط قانون برای شهادت‌دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت‌گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می‌شوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می‌خورند!

درنهایت نکته مهمی که در مورد زنای به عنف (تجاوز به عنف) مطرح می‌شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهم‌تر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است! البته در صورتی که زنای به عنف از طرف زن اثبات نشود ولی اصل زنا اثبات گردد مرد به مجازات زنای غیرعنف محکوم می‌شود.

محکوم به حد

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط حضانت مادام العمر چیست؟.

واژه حضانت به معنی نگه داری ، پرورش دادن و تربیت فرزند می باشد که از نظر حقوقی ، به اقتدار شخص در نگه داری و تربیت فرزند ، حضانت گفته می شود در این مقاله به بررسی شرایط حضانت مادام العمر پرداخته شده است .

حصانت مادام العمر 

در رابطه با حضانت مادام العمر می توان گفت که مسئله حضانت زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که والدین به واسطه ی طلاق از یکدیگر جدا شوند ، یکی از والدین یا هر دو فوت کنند ، پدر و مادر به واسطه ی محقق شدن شرایطی ، صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشند و یا اینکه فرزندی از ازدواج موقت متولد شود که در این صورت لازم است که با توجه به مصلحت فرزند ، حضانت به فرد صلاحیت دار سپرده شود .

در طلاق ، فوت پدر و ازدواج موقت ، تا ۷ سالگی ، قانون حمایت از خانواده ، حضانت پسر و دختر را به مادر سپرده است و پس از آن با توجه به اینکه چه شرایطی رخ داده است ، دادگاه خانواده فرد مناسب جهت حضانت را تعیین خواهد کرد به عنوان مثال ، در طلاق پس از ۷ سالگی فرزند ، اگر مادر همچنان خواهان حضانت فرزند باشد و شرایط نگه داری از فرزند را نیز داشته باشد و مرد خواهان حضانت نباشد ، حضانت به مادر سپرده خواهد شد اما اگر پدر خواهان حضانت باشد ، باید اثبات کند که صلاحیت را دارد و دادگاه نیز با توجه به مصلحت فرزند ، انتخاب خواهد کرد که چه کسی حضانت را بپذیرد .

در ازدواج موقت ، پس از ۷ سالگی فرزند نیز اگر چه حضانت متعلق به پدر است اما چنانچه پدر ، خواهان حضانت نباشد و یا صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ، مادر می تواند همچنان حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد ولی هزینه های زندگی فرزند بر عهده ی پدر خواهد بود .

آیا حق حضانت مادام العمر وجود دارد؟ 

مسئله حضانت تنها تا ۹ سالگی دختر و ۱۵ سالگی فرزند پسر مطرح خواهد بود و پس از این سنین ، دادگاه نمی تواند در مورد مسئله حضانت ورود پیدا نماید ، زیرا دیگر فرزندان در این سنین ، از حضانت خارج خواهند شد .

با توجه موارد اشاره شده در رابطه با حضانت و سن فرزند می توان گفت که شرایط دریافت حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت فرزند با توجه به وضعیت والدین و توافق آنها متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مورد فوت پدر ، مادر با توجه به اینکه حضانت حق و تکلیف والدین است ، حضانت فرزند بدون نیاز به هیچ دلیلی ، تا سن بلوغ به وی سپرده خواهد شد .

اما در مورد جدایی والدین ، به دلیل اینکه پس از ۷ سالگی فرزند ، مجددا باید در مورد حضانت تصمیم گرفته شود و چون حضانت مادام العمر وجود ندارد ، حضانت تا سن بلوغ تنها در صورت توافق میان والدین برای یک طرف محقق خواهد شد .

اگر چه با سپردن حضانت تا سن بلوغ به یک طرف ، طرف دیگر می تواند با اثبات عدم صلاحیت از طریق دادگاه ، سلب حضانت نماید ولی می توان برداشت نمود که  حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت تا سن بلوغ فرزند پسر یا دختر تنها در صورت اثبات عدم صلاحیت یک طرف و یا توافق میان زوجین محقق خواهد شد      حصانت فرزندوشرایط آن=

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

 

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:

  • حضانت فرزند بعد از طلاق والدین

در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.

اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.

  • حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.

طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.

قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.

  • حضانت فرزند در صورت فوت والدین

 

بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.

در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.

قانون جدید حضانت طفل

حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است.                        جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عناصرسه گانه جرم.ودرموردکلاهبرداری هم بدانید؟

هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم

فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.

کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

عنصر مادی جرم

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست

رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.

عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.

نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.

از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.

تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟

در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:

الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.

ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.

ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.

آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.

جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.

جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.

با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.

تعریف کلاهبرداری

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.

بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.

از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.

حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
  • مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
  • مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:

  1. برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
  2. جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
  3. ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
  4. مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر
۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته اخلاقی ازطرف هادی کاویانمهر

به هم و به خانواده های همدیگر احترام بگذارید وهرگز به خاطر خوشایند دیگران با هم دعوا نکنید.آنها می روند شما می مانید با هم.زوجه های مشکل دارند هیچ وقت سعی براین نکنند باخواهریامادردردودل کنند اونهابجای دلسوزی شرایط سختتر میکنند.تاوقتی واقعا قصدتون جدای نیست واقعا کلمه طلاق  ازذهن خودت تون پاک کنید. بجای اینکه باهم درگیربشین  یطرف کوتاه بیاین مخصوصازوجه محترم یعنی خانم محترم  کسی هم گفته طلاق بگیر من هواتو دارم اینهاهمه حرفه هیچی مثل زندگی اول نمیشه منی که کارم درقوه قضائیه اکثرا که طلاق گرفتن یاپشیمون شدن یا برگشتن .دوست گرامی بجای دهان بین باشی بفکرخودت باش وزندگیت . اونی هم که پولدار هست مشکل خاص خودشوداره . هیچ وقت افسوس شوهر دیگران نخور شاید شوهرخودت بهتر ازدیگری باشه پس بهترین مشاوره و وکیل خودت خودتی .و نگین پدرومادر من یااون  . باید هردوطرف یکسان باشه وزوج محترم یعنی آقای محترم شماهم کمی حواست به خانمت باشه نگو فلان  خانم  فلان کار کرده نگردبیرون محبت که محبت درخانه شما .انشالله هیچ زوجی را درحال جداشدن نبینیم و درحال شادابی و زندگی باشن .هادی کاویانمهر دوستدارهمه ملت ایران.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر