سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۷ مطلب با موضوع «جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر» ثبت شده است

شاید وقتی اسم جرم شناسی را بشنویم، اولین سوال این خواهد بود که «یعنی چی جرم‌ شناسی؟» «یعنی می شینید جرم را می شناسید؟ خوب که چی؟» جرم‌شناسی، به دنبال این است که علل اصلی وقوع یک پدیده مجرمانه را بداند. برای این کار نیز روش‌های مختلفی دارد.

گذشته

در نگاه سنتی، به دنبال آن بودند که صرفا بدانند علت اصلی جرم چیست و هرکسی از منظر تخصص خود علل آن را در چیزی می‌دانست: مسائل فیزیولوژی و زیست‌شناختی انسان، علل روانی، علل اجتماعی و… ولی همه این‌ها از یک منظر به علل جرم نگاه می‌کردند.

تکامل
ولی با روی کار آمدن نظریات جدیدتر، جرم شناسی از یک رویکرد سنتی که صرفا به دنبال شناخت جرم‌ بود، به سمتی رفت تا بتواند بعد از شناخت علل جرم، راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار آن توسط فرد و نیز جامعه ارائه نماید. از همین رو، پیشگیری از جرم متولد شد.

معاصر
امروزه، جرم‌شناسی از این حوزه نیز فراتر رفته و اساسا پدیده مجرمانه را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در وهله اول تلاش می‌کند با علت شناسی و پیشگیری فرصت ارتکاب جرم را بگیرد ولی اگر جرمی نیز روی داد از مراحل کشف آن توسط پلیس، تا تحقیقات اولیه توسط دادسرا، محاکمه فرد در دادگاه و مجازات وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از همین رو، جرم‌شناسی از یک علت‌شناسی جنایی به جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جرم تبدیل شده است که در نسخه هایی که می پیچد از ادبیات سیاست گذاری یا به قول دوستان مدیریتی از Public Policy استفاده می‌کند.

عوامل جرم
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، مسئله ای انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مثل جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه ها، خانواده‌ها، مدارس و… . پس، ریشه جرم صرفا در رفتارهای خلاف قانون نیست بلکه ریشه خیلی از جرایم را در انحراف و آسیب‌های اجتماعی نیز باید دنبال کرد.

این کلیتی بود از آنچه که در جرم‌شناسی درباره آنها بحث می‌کنیم.

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد. حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند. حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد. امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود. تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم اطفال بزهکار و … نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و شکلی (آیین دادرسی کیفری) تقسیم می شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی سر فصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وضعیت ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور می پردازیم.

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

این مقطع شامل ۳۲ واحد است که در آن ۲۸ واحد درس تخصصی الزامی و اختیاری و ۴ واحد پایان نامه ارائه می شود. دروس الزامی این گرایش شامل:

متون حقوقی به زبان خارجی

متون فقه جزایی

حقوق جزای عمومی ۱

جزای اختصاصی ۱

پزشکی قانونی

جامعه شناسی جنایی

جرم شناسی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای بین الملل

و دروس اختیاری این گرایش شامل:

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

علم کلام

روانپزشکی جنایی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

فلسفه حقوق

حقوق اسلامی تطبیقی

پلیس علمی و کشف علمی جرایم

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۲

می باشد که از ۳۲ واحد این دوره دانشجویان باید حداقل ۸ واحد درس اختیاری بگذرانند.

اقسام جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری». به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است.

جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند. جرم‌شناسی یک علم میان‌رشته‌ای در علوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعه‌شناسی (به خصوص جامعه‌شناسی انحراف)، مردم‌شناسی اجتماعی وروانشناسی و همچنین نوشتارهایی در حقوق تامین می‌شود.

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

1. جرم شناسی عمومی یا ترکیبی

2. جرم شناسی اختصاصی

3. جرم شناسی بالینی

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

‌الف) جرم شناسی نظری

1. جرم شناسی عمومی:  علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پیشنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.

2. جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.

_ جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری): این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.

_ جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری): این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.

_ جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری): با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.

‌ب) جرم شناسی کاربردی

1.جرم شناسی بالینی: جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. 

در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی پزشکی و روانی

2. بررسی اجتماعی

3. تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک

4.طبقه بندی افراد

5. درمان

_ جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.

_ جرم شناسی انتقادی(حقوقی): این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۵
هادی کاویانمهر

شاید برخی از شهروندان نمی دانند دادرس کیست و آیا می توان دادرس و بازپرس یک پرونده را تغییر داد یا نه با این حال قانون با دقت برای اجرای عدالت خط قرمزهایی برای دادرسان قرار داده است.

 چه زمانی می توانید «دادرس» را از رسیدگی به پرونده «رد» کنید؟ دادرس کیست؟ آیا می دانید قاضی نباید با متهم رابطه خویشاوندی داشته باشد؟ آیا می دانید قانون خطوط قرمزی را برای دادرس در نظر گرفته است؟ آیا می دانید در چه مراحلی از پرونده می توان به صلاحیت قاضی اعتراض کرد؟  وقتی حساب حق و عدالت به میان می آید، دلمان می خواهد کنار قاضی یا دادرسان بنشینیم و تمام راه و چاه اجرای عدالت را از آنان یاد بگیریم، اما تصور کنید که قاضی پرونده، نسبتی با متهم پرونده یا شاکی داشته یا به جهاتی صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد.

به نظر شما باز هم می شود ادامه روند رسیدگی به پرونده را به دست چنین فردی سپرد؟ یک ضرب المثل معروف ایتالیایی می گوید «وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند زیرا عدالت باید کور باشد و کسی را نبیند.»

چه زمانی می توان دادرس را رد کرد

اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است؛ یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم داد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی هم رعایت شود. به عنوان مثال گفته شده حتی قاضی باید در نگاه کردن به طرفین دعوا مساوات را رعایت کند تا حتی به ذهن کسی خطور نکند که ممکن است طرف مقابل از دید قاضی ارجحیت خاصی داشته باشد. به همین دلیل قضات در قوانین ایران از رسیدگی به برخی پرونده هایی که ممکن است چنین شک و شبهه هایی را القا کند منع شده اند. در این موارد خود قاضی یا دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند اما اگر او هم به هر دلیل این کار را انجام نداد اصحاب دعوا می تواند دادرس را اصطلاحا رد کند.

این اعتراض می تواند تا قبل از صدور رای، یعنی در جریان تحقیقات مقدماتی، نسبت به دادستان و بازپرس یا اعتراض به قاضی صادر کننده رای در دادگاه باشد.

نکته: کارشناس منتخب دادگاه هم قابل رد است. دلایل رد کارشناس همان دلایل رد دادرس است. (ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

ورود خویشاوندان ممنوع

در یک دادرسی عادلانه هیچ گاه دادرس با طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم و همچنین با شرکا و معاونان جرم رابطه خویشاوندی ندارد. برای روشن شدن قضیه همیشه این فرمول را به یاد داشته باشید که خویشاوندی یا ناشی از رابطه خونی است که به آن می گوییم نسبی، یا ناشی از ازدواج است که می شود سببی.  رابطه نسبی خود شامل والدین و فرزندان شخص می شود و در طبقه بعد شامل اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آنها و در آخر نیز شامل دایی و خاله و عمو و عمه و اولاد آنها خواهد بود.

خطوط قرمز برای دادرسان

علاوه بر آن چیزی که گفتیم، قانون برخی باید و نبایدهای  دیگر را هم برای دادرس در نظر گرفته است. مثلا دادرس نمی تواند قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد. به زبان ساده تر قاضی حق ندارد رسیدگی به یک پرونده را به عهده بگیرد که نزدیکی خاصی با یکی از طرفین داشته باشد. حالا فامیلی و خویش و قومی هم نه؛  در مورد دیگر، قانون به ارث بری توجه کرده است، یعنی دادرس حق ندارد به پرونده ای رسیدگی کند که در آن خودش، همسرش یا فرزندش از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ارث ببرند.

این خط قرمز درباره پرونده هایی نیز صدق می کند که قاضی پرونده قبلا تحت هرعنوان یا سمتی درباره آن موضوع اظهارنظر کرده است. این موضوع درباره شهادت نیز صادق است، یعنی دادرس نمی تواند پرونده ای را که در آن، شاهد یکی از طرفین بوده است قبول کند.

مورد بعدی به دعوای میان دادرس و یکی از طرفین پرونده مربوط می شود، یعنی قاضی نمی تواند بررسی پرونده ای را قبول کند که قبلا بین او، پدر و مادر، همسر و یا فرزندش و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده است. البته در این باره استثنایی هم هست، یعنی اگر چنین موضوعی بوده و بیش از دو سال از آن گذشته باشد، مشمول این خط قرمز نمی شود. موضوع آخر نیز این است که دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

کی می توانیم نسبت به دادرس اعتراض کنیم؟

اگر یکی از طرفین دعوا به این نتیجه برسد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت رسیدگی ندارد، مثلا اگر قبلا در همان امر کیفری اظهارنظر ماهوی کرده است، می تواند نسبت به آن دادرس اعتراض کند. البته این اعتراض مهلت‌دار است، به این ترتیب که طرح ایراد فقط تا قبل از صدور رای مهلت دارد. اما اعتراض به خاطر وجود جهات رد دادرس، پس از صدور حکم نیز امکان پذیر است.

ایراد دادرس چگونه اتفاق می افتد؟

وقتی طرفین پرونده ایراد دادرسی را مطرح می کنند دو حالت اتفاق می افتد: در حال اول دادرس دلیل طرفین یا یکی از طرفین دعوا را برای عدم رسیدگی می پذیرد و از ادامه رسیدگی انصراف می دهد و با صدور قرار امتناع از رسیدگی آن را به یک دادرس دیگر در همان دادگاه می سپارد؛ البته گاهی هم پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه فرستاده می شود. گاهی نیز پیش می آید که دادرس علی البدل یا شعبه دیگر در دسترس نیست و به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می شود. مثلا پرونده از کرج به تهران منتقل می شود، اما به شیراز نمی رود.

در حالت دوم دادرس زیر بار عدم صلاحیت خویش نمی رود؛ در اینجا وی باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی خود ادامه دهد. اگر طرفین دعوا این قرار دادرس را قبول نداشته باشند، می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، یعنی قرار رد ایراد، اعتراض کرده و این اعتراض را در دادگاه صالح مطرح کنند. به یاد داشته باشید بدون تشریفات زمانی و در خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می شود.

اعتراض در دادگاههای چندعضوی

برخی از دادگاه‌ها مثل دادگاه کیفری استان با حضور چند قاضی تشکیل می شود که ممکن است به قاضی یا قضات این دادگاه ها اعتراض شود. در این باره نیز چند حالت متصور است.

در حالت اول، اگر نسبت به یکی از قضات ایراد وارد شود و آن قاضی به خودی خود از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و به دعوی رسیدگی می کند. اما اگر آن قاضی ایراد رد را نپذیرد همان دادگاه، مثلا دادگاه کیفری، بدون حضور قاضی مورد ایراد در وقت اداری به این ایراد رسیدگی می کند و قرار رد یا قبولی ایراد را صادر می کند.

در حالت دوم ممکن است به چند تن از قضات دادگاه ایراد واقع شود و آنها ایراد رد را قبول نکنند. در این شرایط چنانچه تعداد قضات باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهد، اکثریت اعضاء بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند؛ اما اگر تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اقلیت باشند و امکان انتخاب اعضای جایگزین نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. همچنین اگر شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.طبق ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۵، «در صورتی که وکیل یا همسر او با دادرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن پرونده منع شده است».

باید دانست که قاضی مکلف است هر پرونده ای که به او ارجاع می شود رسیدگی کند و در صورتی که از رسیدگی به پرونده ای امتناع کند مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود فقط در موارد خاصی است که قاضی از رسیدگی به پرونده ای منع شده است که همان موارد رد دادرس است پس این موارد حالت استثنایی دارد و نباید آنرا توسعه و گسترش داد.

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

 

موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی¬ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقی مانده  اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

 

رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار

ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:

هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

 

موارد رد دادرس در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

جمع آوری مطلب از هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۷:۲۰
هادی کاویانمهر

ازدوستان حقوقی خواستارم که دست دوستانی واقعا توان پرداخت هزینه دادرسی وهزینه مشاوره حقوقی ندارندواقعا امکان داره نگیرند واگه هم بگیرن واقعا بامردم راه بیان.

امروزه با پیشرفت فعالیت های گوناگون اشخاص در جوامع و بخصوص شهرهای بزرگتر، اعمال حقوقی نیز به مراتب بیشتر انجام شده و لازمۀ اینگونه فعالیت ها نیز همین امر است. قراردادهای مختلفی میان اشخاص منعقد می شود اسناد تجاری بیشتری بین آنها رد و بدل می شود و با بروز اختلاف نیز دعاوی بیشتری بین آنها در دادگاه ها و دیگر مراجع قضائی و اداری مطرح می گردد.

  اما لازمۀ موفقیت در این قبیل امور داشتن آگاهی لازم از شرایط مختلف حاکم بر انعقاد قرارداد و تبادل اسناد تجاری و نیز دانستن چگونگی اقامه دعاوی در مراجع مختلف و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهائی است. در دورانی که مثل گذشته همگان از بسیاری مسائل اطراف خود آگاهی کافی ندارند لازم است تا در فعالیت های خود با اهل خبرۀ هر کار مشورت کنند و این درست همان حلقه مفقوده ای است که در بسیاری مقاطع مشاهده نمی شود. یعنی فرد ابتدا اقدام به انعقاد قراردادی با دیگری می کند و اگر بعدا به مشکلی برخورد نماید؛ به دنبال مشاوره گرفتن از وکیل و دیگران می رود. یا خود ابتدا اقدام به طرح دادخواستی نموده و بعد که از دعوای خود نتیجه ای نگرفت به دنبال راه چاره ای نزد وکیل می رود.

اما این راه چاره نیست. برای جلوگیری از ضررهای مالی و تلف شدن وقت و ضایع شدن احتمالی برخی حقوق خود لازم است قبل از انجام هر کاری با مشورت گرفتن از وکلا و مشاوران حقوقی یا فارغ التحصیلان این رشته که این روزها در اطرافمان کم هم نیستند؛ مسیر پیش روی خود را هموارتر کرده و راه را برای اقدامات مناسب بعدی تا دست یافتن به حقوق قانونی خود باز نمائیم.پس دوستان باهمکاری هم بیایم دست دوستانی که واقعا نیازمنددرحیطه کاری ماهستند کمک بفرمائیم.باتشکر.هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۱۴
هادی کاویانمهر

زنا یکی از گناهانی کبیره ای است که قانون اساسی نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها تنها در صورتی قابل اعمال هستند که اسناد محکمی برای اثبات وقوع این فعل حرام وجود داشته باشد. در این مقاله فارغ از بعد مذهبی به بررسی‌ ابعاد حقوقی زنا خواهیم پرداخت.

 

تعاریف زنا

زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه‌گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی‌گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود.

این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتکاب ‌می‌یابد که‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حکم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌ یک‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ آن آگاهی‌ نداشته ‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام ‌نداشته‌ باشد، محکوم‌ به‌ مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که‌ از حکم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محکوم به حدمی‌شود.

انواع زنا

باتوجه به تعریف فوق، بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:

  • ۱- زنای با محارم نَسَبی:

    محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر،مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم سببی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هاییی که جزو محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، مرتکب این گناه شود.

  • ۲- زنای به زور:

    زنای به زور یا زنای به عنف، با زور و اجبار و تجاوز همراه است. مثلاً زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی تجاوز کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم زنای به عنف جاری است.

  • ۳- زنای محصن (محصنه):

    زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به عنوان مثال اگرچنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلا به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست.

  • ۴- زنای غیرمحصنه:

    به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

راه‌های اثبات زنا

دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر.

در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن خود فرد) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد.

راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می‌شود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است!
البته طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که زنا با فیلمبرداری اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر می‌شود.

مجازات‌ زنا

بستگی به نوع زنا و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده‌ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق.

  • مجازات اعدام

    ۱- رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن می‌شود
    ۲- رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۳- رابطه مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۴- زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است
    ۵- فرد زناکار که سه بار به دلیل زنا مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود

  • مجازات سنگسار برای اعدام

    حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد)، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

  • مجازات شلاق برای زنا

    حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم!
    همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب این جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
    در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند) مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.

نکات تکمیلی

تحت برخی از شرایط، مجازات زنا می‌تواند ساقط شود. به عنوان مثال اگر طرفین ادعای زوجیت کنند (که به اشتباه تعبیر می‌شود به زور عقدشان کردند!) و یا شخص پیش از اثبات زنا نزد حاکم توبه نماید. همچنین اگر ثابت شود که زن به زور و از روی اکراه به زنا تن داده است و یا اغفال شده است مجازات وی ساقط خواهد شد.

همچنین توجه به این نکته هم ضروری است که شرایط قانون برای شهادت‌دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت‌گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می‌شوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می‌خورند!

درنهایت نکته مهمی که در مورد زنای به عنف (تجاوز به عنف) مطرح می‌شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهم‌تر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است! البته در صورتی که زنای به عنف از طرف زن اثبات نشود ولی اصل زنا اثبات گردد مرد به مجازات زنای غیرعنف محکوم می‌شود.

محکوم به حد

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۸:۱۷
هادی کاویانمهر

واژه حضانت به معنی نگه داری ، پرورش دادن و تربیت فرزند می باشد که از نظر حقوقی ، به اقتدار شخص در نگه داری و تربیت فرزند ، حضانت گفته می شود در این مقاله به بررسی شرایط حضانت مادام العمر پرداخته شده است .

حصانت مادام العمر 

در رابطه با حضانت مادام العمر می توان گفت که مسئله حضانت زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که والدین به واسطه ی طلاق از یکدیگر جدا شوند ، یکی از والدین یا هر دو فوت کنند ، پدر و مادر به واسطه ی محقق شدن شرایطی ، صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشند و یا اینکه فرزندی از ازدواج موقت متولد شود که در این صورت لازم است که با توجه به مصلحت فرزند ، حضانت به فرد صلاحیت دار سپرده شود .

در طلاق ، فوت پدر و ازدواج موقت ، تا ۷ سالگی ، قانون حمایت از خانواده ، حضانت پسر و دختر را به مادر سپرده است و پس از آن با توجه به اینکه چه شرایطی رخ داده است ، دادگاه خانواده فرد مناسب جهت حضانت را تعیین خواهد کرد به عنوان مثال ، در طلاق پس از ۷ سالگی فرزند ، اگر مادر همچنان خواهان حضانت فرزند باشد و شرایط نگه داری از فرزند را نیز داشته باشد و مرد خواهان حضانت نباشد ، حضانت به مادر سپرده خواهد شد اما اگر پدر خواهان حضانت باشد ، باید اثبات کند که صلاحیت را دارد و دادگاه نیز با توجه به مصلحت فرزند ، انتخاب خواهد کرد که چه کسی حضانت را بپذیرد .

در ازدواج موقت ، پس از ۷ سالگی فرزند نیز اگر چه حضانت متعلق به پدر است اما چنانچه پدر ، خواهان حضانت نباشد و یا صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ، مادر می تواند همچنان حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد ولی هزینه های زندگی فرزند بر عهده ی پدر خواهد بود .

آیا حق حضانت مادام العمر وجود دارد؟ 

مسئله حضانت تنها تا ۹ سالگی دختر و ۱۵ سالگی فرزند پسر مطرح خواهد بود و پس از این سنین ، دادگاه نمی تواند در مورد مسئله حضانت ورود پیدا نماید ، زیرا دیگر فرزندان در این سنین ، از حضانت خارج خواهند شد .

با توجه موارد اشاره شده در رابطه با حضانت و سن فرزند می توان گفت که شرایط دریافت حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت فرزند با توجه به وضعیت والدین و توافق آنها متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مورد فوت پدر ، مادر با توجه به اینکه حضانت حق و تکلیف والدین است ، حضانت فرزند بدون نیاز به هیچ دلیلی ، تا سن بلوغ به وی سپرده خواهد شد .

اما در مورد جدایی والدین ، به دلیل اینکه پس از ۷ سالگی فرزند ، مجددا باید در مورد حضانت تصمیم گرفته شود و چون حضانت مادام العمر وجود ندارد ، حضانت تا سن بلوغ تنها در صورت توافق میان والدین برای یک طرف محقق خواهد شد .

اگر چه با سپردن حضانت تا سن بلوغ به یک طرف ، طرف دیگر می تواند با اثبات عدم صلاحیت از طریق دادگاه ، سلب حضانت نماید ولی می توان برداشت نمود که  حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت تا سن بلوغ فرزند پسر یا دختر تنها در صورت اثبات عدم صلاحیت یک طرف و یا توافق میان زوجین محقق خواهد شد      حصانت فرزندوشرایط آن=

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

 

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:

  • حضانت فرزند بعد از طلاق والدین

در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.

اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.

  • حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.

طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.

قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.

  • حضانت فرزند در صورت فوت والدین

 

بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.

در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.

قانون جدید حضانت طفل

حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است.                        جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۲
هادی کاویانمهر

هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم

فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.

کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

عنصر مادی جرم

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست

رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.

عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.

نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.

از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.

تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟

در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:

الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.

ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.

ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.

آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.

جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.

جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.

با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.

تعریف کلاهبرداری

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.

بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.

از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.

حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
  • مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
  • مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:

  1. برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
  2. جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
  3. ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
  4. مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۴
هادی کاویانمهر

به هم و به خانواده های همدیگر احترام بگذارید وهرگز به خاطر خوشایند دیگران با هم دعوا نکنید.آنها می روند شما می مانید با هم.زوجه های مشکل دارند هیچ وقت سعی براین نکنند باخواهریامادردردودل کنند اونهابجای دلسوزی شرایط سختتر میکنند.تاوقتی واقعا قصدتون جدای نیست واقعا کلمه طلاق  ازذهن خودت تون پاک کنید. بجای اینکه باهم درگیربشین  یطرف کوتاه بیاین مخصوصازوجه محترم یعنی خانم محترم  کسی هم گفته طلاق بگیر من هواتو دارم اینهاهمه حرفه هیچی مثل زندگی اول نمیشه منی که کارم درقوه قضائیه اکثرا که طلاق گرفتن یاپشیمون شدن یا برگشتن .دوست گرامی بجای دهان بین باشی بفکرخودت باش وزندگیت . اونی هم که پولدار هست مشکل خاص خودشوداره . هیچ وقت افسوس شوهر دیگران نخور شاید شوهرخودت بهتر ازدیگری باشه پس بهترین مشاوره و وکیل خودت خودتی .و نگین پدرومادر من یااون  . باید هردوطرف یکسان باشه وزوج محترم یعنی آقای محترم شماهم کمی حواست به خانمت باشه نگو فلان  خانم  فلان کار کرده نگردبیرون محبت که محبت درخانه شما .انشالله هیچ زوجی را درحال جداشدن نبینیم و درحال شادابی و زندگی باشن .هادی کاویانمهر دوستدارهمه ملت ایران.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۹
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر