سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند.حق سکنی قانوناً با شوهر است اما نامبرده میتواند از این حق صرفنظر نماید و درضمن عقد نکاح اختیار حق سکنی را به زوجه واگذار کند.

شخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک

خواهان





خوانده









وکیل




تهران ……………………………..

تعیین خواسته و بهای آن

 الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل

دلایل و منضمات

کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

احتراما با عنایت به اسناد پیوستی اینجانبه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به تاریخ ………. به عقد / ازدواج ایشان درآمده ام حاصل زندگی مشترک ……… فرزند می باشد متاسفانه مدتی است علیرغم اصرار اینجانبه در جهت تهیه مسکن از سوی ایشان اقدامی در این خصوص به عمل نمی آید و اینجانبه ناچارا در منزل .پدرم/ برادرم/…. سکنی دارم حالیه با عنایت به این امر که اینجانبه در هر حال در تمکین خاص و عام زوج بوده و هستم از طرفی نیز در بلاتکلیفی شدید قرار دارم لذا به خواسته فوق تقاضای حکمی شایسته دارم

محل امضاء – مهر – انگشت

امضا

هزینه دادرسی دریافت شده

مبلغ: …

شماره ارجاع:

شماره پیگیری:

تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱

تعرفه خدمات: مبلغ ….

بسمه تعالی – جهت رسیدگی به شعبه ……….. مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ ……………….. امضاء

 راهنمای دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

چنانچه شوهر نسبت به تهیه مسکن مناسب جهت همسرش اقدام ننماید دادگاه بنا به درخواست زوجه شوهر را به تهیه منزل مناسب برای زن ملزم می نماید، اما چنانچه شوهر اقدام به تهیه منزل مناسب حال زوجه نماید ولی وی از سکونت در آن خودداری نماید مطابق قانون وی ناشزه محسوب شده وحق اخذ نفقه ازشوهر را تا زمان سکونت در آن منزل نخواهد داشت.

با وقوع نکاح روابط زوجیت فی مابین زوجین بر قرار می شود و زوجه ای که حق حبس ندارد در صورتی که در منزل متناسب شرایط تمکین که از سوی زوج تهیه شده است سکنی نگزیند در صورت طرح دعوی تمکین از سوی زوج مکلف به تمکین خواهد شد.

تقاضای خانه مستقل حق زوجه می باشد و زوج مکلف به تهیه منزل مستقل برای خود و زوجه اش حسب شئون می باشد و در غیر اینصورت زوجه می تواند الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه زوج را مکلف به تهیه خانه مستقل می نماید.

درست است که زن باید در منزلی که شوهر برای وی تهیه می نماید سکونت کند اما مسکن موردنظر میبایست عرفا با وضعیت زن متناسب باشد، اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیت زن به عهده خود زوجه می باشد که درصورت احراز این موضوع می تواند از سکونت در آن منزل خودداری نماید.

نکته آخر اینکه چنانچه زندگی زن در منزل مشترک متضمن ضرر مالی، جانی و حیثیتی برای زن باشد، او می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن خواهد بود.

همسران می‌توانند در طول زندگی مشترک انواع و اقسام گذشت‌ها و فداکاری‌ها را نسبت به یکدیگر داشته باشند، اما از نظر قانون زندگی مشترک زناشویی تنها در شرایط خاصی شکل می‌گیرد و همسران تنها در شرایطی مشخص که طبق قانون تعریف شده، موظف و مکلف به انجام وظایف زناشویی نسبت به یکدیگر هستند و بر این اساس هر گونه تخلف آنها از این چارچوب با انواع و اقسام مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد.

البته هدف قانونگذار از وضع چنین قوانینی به هیچ وجه دخالت در محدوده زندگی شخصی افراد نیست، بلکه قوانین با این هدف تدوین شده‌اند که در صورت به هم خوردن نظم اجتماعی و تخلف یکی از طرفین از وظایف خود، از ظلم و اجحاف یکی نسبت به دیگری جلوگیری کنند. مسکن، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که هنگام بروز اختلاف میان همسران مساله‌ساز می‌شود.

در شرایط عادی اگر بر سر تعیین منزل مسکونی میان زن و شوهر اختلافی رخ دهد، زن می‌تواند خانه‌ای متناسب با شان خود تقاضا و تمکین را منوط به این مساله کند.

دادگاه نیز معمولا با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زن در خانه پدری، مرد را موظف به تهیه منزلی در همان حد و اندازه می‌کند، اما زنان با داشتن حق انتخاب مسکن و ذکر دقیق شهر و محدوده سکونت خود در عقدنامه این امکان را پیدا می‌کنند در صورتی که همسرشان منزل مسکونی مناسبی برای آنها تهیه نکند، با حمایت قانون مرد را موظف به تهیه مسکن در محدوده‌ای مشخص کنند.

در چنین حالتی زمانی که مرد دادخواست تمکین می‌دهد، زن می‌تواند محدوده مورد نظر را به عنوان محل سکونت خود عنوان کند و با استناد به حقی که در عقدنامه گرفته، از همسرش تمکین نکند و در عین حال مستحق دریافت نفقه باشد.

اگر هم مرد اقدامی برای تهیه منزل نکرد، زن می‌تواند با استناد به این حق به دادگاه دادخواست تامین مسکن بدهد و دادگاه مرد را موظف به تهیه مسکن در این محدوده خواهد کرد و در چنین شرایطی اگر باز هم مرد لجبازی کند و به قانون توجهی نشان ندهد، در صورت پیگیری زن ماجرا بیخ پیدا می‌کند و مسائل دیگری مانند طلاق به درخواست زن پیش می‌آید.

علت این میزان توجه قانون به بحث مسکن هم این است که اگر مسکنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی که همسران نسبت به یکدیگر دارند قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و موشکافانه دارد.
خانه پدر شوهر مسکن مستقل محسوب می‌شود؟

همسران در زمانی که با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند ممکن است در مورد مساله مسکن هم مانند دیگر مسائل با هم توافق داشته باشند و حتی در بدترین شرایط زندگی مشترک خود را ادامه دهند، اما با وقوع اختلاف میان آنها، هر یک از طرفین سعی می‌کنند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.

در چنین موقعیتی زنانی که از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسکن با ذکر محلی مشخص را دریافت نکرده باشند گاه در آینده دچار انواع و اقسام پشیمانی‌ها می‌شوند و شاید با خودشان بگویند بهتر بود به جای مهریه سنگین این شرط را دریافت کنند، اما به هر حال قانون نیز برای این مساله راه‌حل‌هایی در پیش دارد تا در حق هر دو طرف ظلم نشود.

با بروز اختلاف میان همسران، زن‌ها به طور طبیعی منزل مشترک را ترک می‌کنند و اقدام به طرح شکایت نفقه گذشته و حال می‌کنند. مردان نیز طی دادخواستی جداگانه تقاضای تمکین می‌کنند.

در پرونده‌های تمکین برخی مردان با هدف آزار و اذیت همسران خود مسکنی نامناسب را برای همسر خود انتخاب و در پرونده تمکین به دادگاه معرفی می‌کنند، اما این مسکن اگر مشخصات و ویژگی‌های خاصی نداشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شکایت تمکین مرد رد می‌شود و زن دیگر اجباری برای تمکین از همسر خود ندارد.
شرایط منزل مسکونی مناسب برای زن منزل مسکونی باید ویژگی‌های اولیه‌ای داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مسکن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی‌ها شامل داشتن اتاق مستقل، آشپزخانه مستقل، حمام مستقل و مجموعا فضایی مستقل می‌شود.

مرد حق ندارد همسر خود را در خانه‌ای که با پدر و مادر یا خانواده‌اش مشترک است سکونت دهد و در چنین مواردی، در صورت اعتراض زن و طرح موضوع در دادگاه، اگر مرد با برخی ترفندهای خاص مثلا اقدام به درست کردن حمام در گوشه‌ای از حیاط یا ساختن آشپزخانه‌ای در بالکن خانه برای همسرش کند و به این صورت بخواهد فضای مشترک را به عنوان محل سکونت مستقل به دادگاه ارائه کند.

دادگاه با اعزام کارشناس، محل مذکور را بررسی می‌کند و در صورت برخورد با چنین مواردی، این منزل مسکونی را به عنوان منزل مسکونی مستقل نخواهد پذیرفت.
زندگی با اقوام شوهر در آپارتمان مشترک در برخی پرونده‌ها زن و مرد ممکن است در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساکن هستند.

در چنین موردی مسکن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد که زندگی در همین آپارتمان و در کنار خانواده همسر به بروز مشکل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می‌شود.

علت چنین کاری هم این است که زندگی خانوادگی و سکونت همسران در یک محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده‌ای دور از ساختمان سکونت اقوام مرد خواهد کرد.

مسائلی مانند بیکاری یا کمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع کننده برای تهیه مسکن نامناسب و یا سکونت زوجه در خانه مشترک با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیکار هم باشد، باید مسکنی مستقل حتی با متراژ کمتر برای همسر خود تهیه کند.

زندگی مشترک در کمپ

شرایط زندگی برای همسران همیشه یکسان نیست و با گذشت زمان گاه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که با تغییر موقعیت شغلی یکی از آنها وضع زندگی نیز تغییر می‌کند.

گاهی ممکن است زن و مردی قبول کنند که در نقطه خاصی از شهر زندگی خود را آغاز کنند. در چنین مواردی طبیعی است هر دو طرف آن جایگاه را پذیرفته‌اند که مثلا زن با وجود شان اجتماعی بالا در منطقه‌ای ارزان قیمت زندگی خود را آغاز کند.

شروع زندگی مشترک از نظر قانون بسیار مهم است و پذیرفتن این محل از سوی زن به این معنی است که این مکان در شان زن است و اگر این مکان در شان زن نبود، او از ابتدا نباید به آن محل می‌رفت و حالا که رفته و زندگی خود را آغاز کرده و این زندگی مدتی هم تداوم داشته، این مساله به معنای پذیرش این موقعیت است.

از سوی دیگر ممکن است زنی به مرور از لحاظ شان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار گیرد و مثلا با طی کردن مدارج تحصیلی در یک اداره مدیر کل شود، در چنین مواردی مرد نیز موظف است در صورت درخواست همسرش منزلی مسکونی متناسب با شان او تهیه کند و از نظر قانونی این حق را ندارد که مثلا او را در منطقه‌ای سطح پایین اسکان دهد یا برای او در مناطق حاشیه شهر و حلبی‌آباد خانه تهیه کند.

بحث مسکن درباره مردانی که شرایط شغلی خاصی هم دارند، گاه به بروز برخی مشکلات می‌انجامد. تصور کنید مردی مهندس معدن، باستان‌شناس، زمین‌شناس و ناخدای کشتی باشد یا با پیش آمدن شرایط کاری جدید، مجبور به مهاجرت به شهری دور افتاده باشد.

در چنین شرایطی اگر زن حق انتخاب و تعیین شهر محل سکونت را نداشته باشد، باید همسر خود را در این سفر همراهی کند.

حال تصور کنید مرد در شهری مانند جیرفت به شغل باستان شناسی اشتغال دارد و در یکی از دورترین نقاط کویری در حال کشف نشانه‌هایی از حیاط مردمان این سرزمین در ۶۰۰۰ سال قبل باشد و برای این فعالیت فرهنگی حتی حاضر به زندگی در کمپ باشد. آیا او می‌تواند همسرش را نیز موظف کند که در چنین شرایطی با او در کمپ باستان‌شناسی که بیشتر از یک چادر و توالت و حمام صحرایی تشکیل می‌شود زندگی کند؟

حالا اگر این زوج پیش از اعزام به ماموریت در شهری مانند تهران و یکی از برج‌های منطقه‌ای مانند الهیه زندگی کرده باشند، آیا زن می‌تواند تمکین خود از همسرش را به این شرط قرار دهد که مثلا در دل کویر، همسرش خانه‌ای معادل خانه الهیه برای او تهیه کند؟

اگر مردی در چنین شرایط شغلی خاصی قرار بگیرد، حق ندارد همسرش را در کمپ سکونت دهد.

قانون در چنین مواردی باز هم شان زن را در نظر می‌گیرد و از نظر قانونی مرد باید در نزدیک‌ترین شهر به محل کار خود، منزلی تهیه کند تا در آنجا زندگی مشترک با همسرش را آغاز کند.

در چنین مواردی باز هم قانون از یک طرف به شان زن نگاه می‌کند و از طرف دیگر، بافت شهری که نزدیک محل کار مرد است را در نظر می‌گیرد.

توضیح این مساله هم این‌گونه است که در هر یک از شهرهای کشور، بافت‌های مختلفی برای سکونت افراد وجود دارد.

مثلا در یک شهر محروم و مرزی، مناطقی وجود دارد که محل زندگی افراد ثروتمند شهر است و در جای دیگری از همان شهر کوچک و محروم، افراد فقیر شهر زندگی می‌کنند. در همان شهر مناطقی هم به زندگی فرهنگیان شهر اختصاص دارد.

حال اگر زنی که در تهران شرایط رفاهی خوبی داشته، به همسرش بگوید من به شرطی در این شهر با تو زندگی می‌کنم که خانه‌ای در حد و اندازه الهیه برای من تهیه کنی، این مساله از نگاه قانون مردود است و در صورت ارجاع این مساله به قانون، قانون با بررسی وضعیت زندگی این خانواده در تهران، با فرض این که زن و مرد در محله‌ای بسیار مرفه در تهران زندگی کرده‌اند، مرد را تنها موظف به تهیه منزلی در منطقه مرفه آن شهر برای همسرش می‌کند و معادل خانه یک خانواده ثروتمند را در آن شهر برای زندگی مشترک تعیین می‌کند و این گونه نیست که مرد موظف به تهیه خانه‌ای در حد و اندازه برج الهیه برای همسرش باشد؛ چون ممکن است در آن شهر اساسا برجی مسکونی برای زندگی وجود نداشته باشد.

رابطه منزل مستقل و تمکین

تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است. (تمکین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد.)

یعنی همانطوری که مرد ملزم میباشد که منزل مستقلی برای تمکین همسر خود فراهم کند، زن نیز ملزم به تمکین میباشد و در صورتیکه مرد، منزل مستقل با توجه به شئونات زن فراهم کند ولی زن از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زن نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است.

اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد.

مراحل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

در صورتیکه قصد تقدیم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را داشتید، میتوانید از یکی از چهار روش زیر اقدام نمائید.

خودتان میتوانید برای تنظیم دادخواست اقدام کنید که کافیست مشخصات خود را در قسمت دادخواست نفقه تکمیل نمائید و سپس فرم دادخواست را پرینت کنید.
خودتان میتوانید مشخصات خود را در فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل تکمیل نمائید و سپس یاسا بر روی آن نظارت کند و ایرادات آن را به شما بگوید.
یاسا میتواند فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را برای شما تکمیل کند و آنرا به شما بدهد.
در صورتیکه قصد حضور در دادگاه و تکمیل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را نداشته باشید، میتوانید از یاسا وکیل بگیرید تا ضمن تکمیل و تنظیم دادخواست، وکالت شما را بر عهده بگیرد.

مدارک دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

مدارک زیر به پیوست دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل توسط خود فرد یا وکیل او تقدیم میشود:

سند ازدواج
شناسنامه یا کارت ملی زوجه

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فرق تصرف عدوانی و خلع ید چیست

معمولا تصرف عدوانی را می شود به دو صورت کیفری و حقوقی قابل مطرح  کرد باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سابقه تصرف شما و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است

در بالا گفتیم برای خلع ید باید سند مالکیت داشته باشید ولی در دادخواست رفع تصرف عدوانی نیازی به سند مالکیت نیست مثلا شما زمین کشاورزی دارید و ۲۰ سال روی ان کار کرده اید و یک روز که از به سر زمین می روید می بینید شخصی با تراکتور به جان زمین شما افتاده و دارد برای خودش کار کی کند و ادعا دارد زمین خودش است در اینجا باید چون شما سند مالکیت ندارید باید دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهید و مدارکی اگر دارید پیوست دادخواست کنید و مجاورین ملک خو رو هم اعلام کنید که  در صورت نیاز دادگاه  بتواند معاینه محل یا تحقیق انجام بدهد

اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری باید به دادسرا مراجعه و از متصرف شکایت کنید  که طبق قانون مجازات اسلامی مطرح می شود  اما برای تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سابقه  تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مفهوم علم قاضی

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است:

قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است.

در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تعیین وجه التزام

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی به طور کلی انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد.

وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز، قابل اجراست.

در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد به طور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت کنند. به عبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیع‌نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است، ممکن است به صورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت را در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد به‌طور کلی یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی به عنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‌‌شود که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد به‌طور کلی منتفی می‌شود، ممکن نیست.

در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر را داشته باشد. مانند اینکه در بیع‌نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورت‌مجلس تفکیکی و...، را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ را به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نیست.

وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست اما خسارت تأخیر از آنجایی که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد. در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیرکرد محاسبه کرد و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند اما بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نبوده و در کنار یکدیگر قابل مطالبه است.

بدین توضیح که ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد، تفاوتی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند. مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

منبع : روزنامه   حمایت
۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دانستنی های حقوقی

مجازات سوء‌استفاده از لباس نظامی

سوء‌استفاده از لباس نظامی در زمره جرایم کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی متناسب با این جرم در انتظار کسانی است که از این لباس‌ها سوءاستفاده می‌کنند.ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی ‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوقدانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا ‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. برای کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.  در واقع حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.

اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگری، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر نهایی را بدهد.

منبع : روزنامه حمایت
۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرار سقوط دعوا

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.

همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختلاف مورد نظر خود را دارا هستند. این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می‌شود، مدیر دفتر دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات قرار می‌دهد. قاضی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات و… رأی خود را در دو قالب «حکم» یا «قرار» صادر می‌کند.

حکم در مواردی صادر می‌شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا بی‌حقی طرفین نظر می‌دهد (در ماهیت دعوا) و پس از صدور رأی، رسیدگی به پرونده در این دادگاه پایان می‌‌پذیرد. (قاطع دعوا)

قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) تقسیم می‌شود.

 موارد صدور قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می‌شود:

مواردی که حق اصلی مطرح‌شده در پرونده به‌صورت ارادی یا غیرارادی از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناست که طرفین خودشان از حق‌شان صرف‌نظر یا گذشت می‌کنند. مثلاً طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا با هم مصالحه می‌کنند. زوال غیرارادی: مثلاً فوت طرفین در دعاوی که مربوط به شخصیت طرفین است (مانند ازدواج و طلاق) مانع رسیدگی خواهد بود. البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رسیدگی نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت‌شده می‌شوند.

صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی): فرض کنید شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه پیدا کند.

در صورتی که طرف دیگر در دادگاه (به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع خود اطمینان ندارد) رضایت خود را با پایان رسیدگی اعلام کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود و دعوا فیصله می‌یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر شود، راه دیگری برای فردی که دعوا را به دادگاه برده است برای پایان ‌دادن به رسیدگی وجود دارد که عبارت از صرف ‌نظر کلی از دعواست.

پس از اینکه شخص از دعوای خود به‌طور کلی صرف‌نظر می‌کند، حق اصلی فرد از بین می‌‌رود و قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

 آثار قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.

بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در دادگاه بالاتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بالاتر رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می‌کند و به دلیل ازبین‌رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برخی نوآوری های قانون مجازات اسلامی در پرداخت دیه از بیت المال

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نوآوری‌های بسیاری داشته که از آن جمله آنها می‌توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد. این نوآوری باعث شده است تا بسیاری از مشکلات در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن رفع شود. اما این نوآوری‌ها کدام‌ها هستند؟

یکی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناک» برای نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که خطر بروز آن قریب‌الوقوع باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» ولی «تیغ دادن در کف زنگی مست» نیز به مصلحت نبوده و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار گیرند تا بیش از آن که مخاطراتی پدید آورند‌، اصلاح شوند.

از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم دیوانه، به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، برای جامعه خطرناک هستند و از این رو باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند. با این حال شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب دیگری در قانون مجازات هستیم، از جمله این مقررات تبصره 3 ماده 156 این قانون است که مقرر می‌دارد: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. این مسأله به عنوان یکی از چالشی‌ترین مسایل حقوقی در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اینکه اخیرا قوه‌قضاییه در مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا این موضوع را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.

در این زمینه جواد طهماسبی؛ مدیرکل تدوین لوایح حقوقی قوه‌قضاییه و از اعضای کمیسیون تدوین قانون مجازات اسلامی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در قانون قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: یکی از نوآوری‌ها در قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. شورای نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر 89 ثبت شد، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر دیه، ‌خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، ‌مجلس شورای اسلامی محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود تا بار مالی این مصوبه را بر دوش کشد. تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری دیه زن و مرد تغییر تنها بنا به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه ما هست. مثل جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و دسترسی به وی نیست در این صورت براساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. البته قبلاً پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

حبیب‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال این قانون در مورد شبه‌عمد یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد، ادامه می‌دهد: در قرآن آیه‌ای تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است ولی حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند برمی‌گردد.

به گفته این محقق، علاوه بر این، وظایف مرد به‌گونه‌ای تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن است، نه ارزش انسانی او زیرا ارزش انسانی مرد و زن با قیمت و بها تعیین نمی‌شود. بنابراین در تعیین دیه جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ‌دیه او بیشتر است؛ به جهت توانایی‌ها و وظایف سنگینی که برعهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است؛ زیرا آن مسئولیت‌ها را بر عهده نداشته است؛ این به نوعی تفاوت است نه تبعیض.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند. بنابراین، دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند، به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی موارد که منجر به مرگ می‌شود مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد. براین‌اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود که دیه یک امر اقتصادی است که به منظور جبران خسارت تشریع شده است. از سوی دیگر در جامعه مطلوبی که اسلام در پی تحقق آن است عمده فعالیت‌های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده؛ یعنی با یک نگاه کلی به وظایف اقتصادی مرد درمی‌یابیم که مرد دارای وظایفی است که زن از آنها معاف شده است، درحالی که مهمترین وظیفه یک زن و نه تنها وظیفه او اداره کانون اصلی اجتماع یعنی خانواده و مهمترین وظیفه یک مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.

همچنین در این خصوص گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادی فرزند واجب‌النفقه از او باقی می‌ماند که باید به نحوی خلا اقتصادی زندگی آنها پرشود بنابراین باید دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطی به جوهره زن و مرد ندارد بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر این خلا ناشی از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلا ناشی از یک زن است. براساس مطالعات فقهی و تاریخی دیه به منظور جبران خساراتی است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانی یا خانواده او وارد شده است. نکته حائز اهمیت در این ماده حمایت از بزه‌دیدگان زن یا در حکم زنان (خنثی ملحق به زن) و پرداخت تفاضل دیه زن به‌قتل‌رسیده به قاتل از صندوق خسارات (بیمه‌ای) است. به این ترتیب که برابر ماده 382 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

همچنین مطابق ماده 388 این قانون «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث کامل باشد قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.»

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه مرد و زن در موارد پرداخت دیه است و شامل پرداخت تفاضل دیه قاتل در هنگام اجرای قصاص نمی‌شود. کلیت این ماده از حیث حمایت‌های برابر، آن‌گونه که به نوعی در جهت رفع تبعیض جنسی مردان و زنان هم محسوب می‌شود، اقدامی بسیار به‌جا، سنجیده و مترقی است، اما چالش اصلی بحث تأمین و تدارک این هزینه‌ها از محل تأمین اعتبارات بیمه‌ای است زیرا اولاً صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مربوط به مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده یا مورد شناسایی واقع نشده یا اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ثانیا اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمه‌نامه رانندگان و از ردیف پرداختی‌های حق بیمه‌ای حاصل می‌شود. درحالی که وقوع جنایت و تأمین باقیمانده دیه زن مقتوله به قاتل، ارتباطی به بیمه و مسایل بیمه‌ای نداشته و مقرره قانونی به نوعی تحمیل تکلیفی نسبت به شرکت‌های بیمه بوده و این امر آنها را از ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به حادثه‌دیدگان به عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته و دچار مشکل می‌کند. ثالثاً عموم عبارت «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست» به این معنی است که جنایات شامل هر 3 قسم جنایت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده 289 و 387 این قانون شده است؛ جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطای محض را در برمی‌گیرد؛ چنانچه جنایات وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل هم باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود همچنین مجنی‌علیه غیر مرد اعم از زن و خنثی ملحق به زن یا خنثی مشکل است. با این وصف ملاحظه می‌شود که دامنه شمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجایی که قانونگذار در پرداخت دیه متعلقه هیچ‌گونه قید یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر می‌رسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی را بر گرده صندوق‌های حمایت از تصادفات رانندگی بگذارد.

منبع : روزنامه حمایت
۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.


دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی

ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

چگونگی تخفیف مجازات وتبدیل شلاق به جزای نقدی

رای وحدت رویه

- رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است. 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

- نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

- نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌‏تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‏‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‏تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‏‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‏که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‏تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازات‏‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‏‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‏‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمی‏‌باشد.

 

- نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.

- نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 می‏‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‏‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

کدام مجازات ها قابل تعلیق نیستند؟

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 3907/ 7- 13/ 6/ 1384: با توجه به فلسفه وضع ماده 30 قانون مجازات اسلامی که با عنایت به آن، مقنن تعلیق اجرای مجازات جرایم خاصی را منع کرده است، رعایت ماده قانونی مزبور در مرحله تعقیب کیفری ضروری است زیرا تعلیق تعقیب جرایم موضوع ماده 30 موصوف، خلاف نظر مقنن خواهد بود.

نظریه 674/ 7- 31/ 2/ 1368: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.

نظریه 3833/ 7- 12/ 10/ 1369: تعلیق مجازات شرکای بزه‏‌های اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.

نظریه 7321/ 7- 20/ 10/ 1373: اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت کند، عمل او کلاهبرداری است و فعل‏ دهنده فاقد جنبه کیفری است.

نظریه 6297/ 7- 4/ 7/ 1381: حکم مقرر در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است، نیست.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه محسوب میشود یا نه ؟

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

1 - محکومیت قطعی به حد

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات

 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه 7138/ 7- 7/ 10/ 1372: صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.

نظریه 5493/ 7- 6/ 8/ 1378: بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.

نظریه 1058/ 7- 27/ 6/ 1380: ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در می‏‌آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می‏‌شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم‌علیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می‏‌برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم‌علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی‏‌گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم‌علیه در مجموع ایجاب می‏‌کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می‏‌رسد.

نظریه 97/ 7- 24/ 3/ 1383: با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.

نظریه 1910/ 7- 29/ 3/ 1380: تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم‌علیه است.

نظریه 5268/ 7- 25/ 8/ 1373: کشف جرم ارتکابی محکوم‌علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.

نظریه 7789/ 7- 10/ 12/ 1373: اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.

نظریه 135/ 7- 12/ 5/ 1376: محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.

نظریه 7825/ 7- 6/ 12/ 1376: نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی‏‌گردد.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا شاکی میتواند (رضایت) خودرا پس بگیرد؟

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد مشاوره حقوقی سازمانی

    هو نعم المولی و نعم الوکیل

قرارداد مشاوره حقوقی خرید خدمت

در اجرای ماده ...............  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن و عطف به دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان و متخصصان بشماره ...........مورخه ........... قرارداد خرید خدمت ذیل فیمابین سازمان ................. به نمایندگی آقای ............... به نشانی ............ که در این قرارداد اختصاراً سازمان نامیده می شود از یکطرف و آقای............ شماره شناسنامه............. صادره از............ دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق دارای پروانه پایه ...... وکالت  به نشانی............. که در این قرارداد اختصاراً طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر و بشرح مواد آتی منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از امکانت و قابلیتها و توانائیهای طرف قرارداد به شرح ذیل؛ انجام کلیه امور محوله از سوی سازمان به عنوان مشاور حقوقی و قضائی  جهت ارائه خدمات حقوقی اعم از تنظیم شکوائیه، تهیه لوایح حقوقی، ارشادهای معاضدتی و قضائی

ماده2- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ....... لغایت ....... به مدت دوازده ماه میباشد.

تبصره1- در صورت رضایت سازمان از خدمات ارائه شده توسط طرف قرارداد مدت قرارداد پس از تسویه حساب کامل و عقد قرارداد جداگانه قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2- حداکثر سقف کارکرد مجاز در طول هفته ....... ساعت در روزهای  ....... از ساعت  ....... لغایت ....... می باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد:

بهای خدمات مندرج در این قرارداد به ازای هر پرونده ارجاعی مبلغ ....... ریال می باشد که پس از گواهی انجام کار توسط مسئول مربوطه و تأئید معاونت ....... و پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات مربوطه طبق مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4- شرایط و تعهدات:

1- طرف قرارداد حق واگذاری موضوع  قرارداد را به غیر حتی بنحو مشارکت و صلح حقوقی و... ندارد.

2- طرف قرارد مکلف و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات اعلامی از سوی سازمان می باشد.

3- چنانچه طرف قرارداد (بنا به تشخیص مسئول مربوطه) نسبت به تعهدات خود تعلل ورزد سازمان میتواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید.

4- طرف قرارداد مکلف به جبران و تأ مین هر گونه خسارت وارده از سوی وی به سازمان ............ می باشد.

5- کلیه اطلاعات داده شده به طرف قرارداد در جریان کار و طول مدت قرارداد محرمانه تلقی شده و ملزم به رعایت و حفظ آن و عدم افشا می باشد.

6- طرف قرارداد نمی تواند در طول مدت قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که با سازمان وارد قرارداد می شود اشتراک منافع یا مشارکت داشته و یا ذینفع باشد.

7- در صورت ارجاع کار اضافی در غیر ساعت تعیین شده و خارج از وظائف محوله در ماده 2این قرارداد( نظیر اضافه کاری و یا ماموریت) پس از تائید مسئول مربوطه و حق الزحمه طرف قرارداد با رعایت ماده 3 این قرارداد پرداخت خواهد شد.

8- این قرارداد مشمول احکام قرارداد کار معین است و به هیچ عنوان جنبه سابقه کار و استخدام نداشته و هیچگونه تعهد استخدامی یا تعهد دیگری را برای طرف قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

9- سازمان در قبال این قرارداد تعهدی بابت بیمه، پاداش، عیدی و سایر مزایای رفاهی ندارد.

10- مسئولیت رعایت بیمه، مالیات، خصوصاً ماده 13 قانون کار و 38 تامین اجتماعی بعهده طرف قرارداد می باشد.

11- چنانچه طرف قرارداد بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی و کسب موافقت سازمان به مدت دو هفته بصورت مستمر در محل خدمت حاضر نشود، سازمان می تواند با اطلاع قبلی و بصورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

12- چنانچه هر یک از طرفین قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، بایستی یکماه قبل موضوع را کتباً به طرف د یگر اطلاع دهند.

13- طرف قرارداد متعهد گردید در کلیه جلسات و سمینارها( حسب اعلام سازمان) حضور مستمر داشته باشد.

14- در صورتیکه بنا به تشخیص سازمان، طرف قرارداد توانائی و کارائی لازم را جهت اجرای قرارداد نداشته باشد، سازمان می تواند یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

15- صلاحیت همکاری طرف قرارداد نهایتاً می بایست از سوی مراجع ذیصلاح تائید گردد بدیهی است در صورت عدم تائید  در هر مرحله قرارداد منعقده بطور یکطرفه از سوی سازمان فسخ می گردد.

16- سازمان آ قای .... را بعنوان نماینده و ناظر خود معرفی نموده و طرف قرارداد موظف است با ایشان همکاری نماید.

17- اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه قرارداد ذکر شده است و هر گونه مکاتبه ای با نشانی مذکور ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

18- در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا تعبیر این قرارداد، طرفین اداره حقوقی سازمان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نموده و نظرآن اداره برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

19- سایر شرایط و مواردیکه پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مملکت بوده و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

20- طرف قرارداد اقرار نمود از کلیه مفاد مندرج در قرارداد اطلاع و آگاهی کامل داشته و با این وصف مبادرت به امضا آن نموده است.

این قرارداد در چهار ماده (ماده 4 مشمول بر بیست بند) و دو تبصره و سه نسخه تنظیم که هر یک حکم واحد را دارند.

                                  سازمان...................                   طرف قرارداد

۳۰ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تقاضای نشر آگهی

   ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه ......... موضوع دعوی ....... به طرفیت آقای ........، با توجه به گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر نقل مکان خوانده از آدرس اعلامی و اینکه نشانی دیگری از وی در اختیار نیست، مستنداً به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی استدعا دارد مقرر فرمائید نسبت به ابلاغ اوراق قضائی از طریق انتشار آگهی اقدام فرمایند.

                                                         با تجدید احترام؛ .......

۳۰ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قتل چیست؟

قتل رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی وعمدی اشاره دارد که باعث می شود فردی ، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرایم خشونت آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می شود .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است.

قتل عمد چیست؟

✅طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که تعریف قتل عمد در4 بند و 2 تبصره بیان شده است. بر اساس این ماده  ۴حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت:
1⃣شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می باشد.
2⃣شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه( مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.
3⃣مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه ( مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری ، پیری و.. یا هر وضعیت دیگرو یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود.اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست.
4⃣مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد در نهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.

🔹مجازات قتل عمد

✅قانونگذار برای قتل عمد در 4مورد ذکر شده دو نوع مجازات تعیین نموده است:

🔹قصاص

اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است که طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص می گردد.

🔹دیه

در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص دیه جایگزین می شود. طبق قانون دیه ظرف مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت شود که علاوه برآن در صورت عدم قصاص ، به مجازات حبس ۳ تا الی ۱۰ سال محکوم می گردد.

۳۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد اجرای سفت کاری

این قرارداد مابین آقای .......................... به نشانی .....................................................................................
و تلفن ........................... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای ................................
فرزند .................... متولد ................... صادره از ....................... به شماره شناسنامه ....................... به نشانی ......................................................................................................... وشماره تلفن .................. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان ........................ طبقه ...................... به آدرس ........................................................................... دارای پروانه ساختمانی شماره ......................................... .

ماده 2 –مشخصات فنی :


به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد


مدت اجرای این قرارداد به مدت ........................... ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 –تعهدات پیمانکار :


4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .
4-4- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .
4-5- سیمانکاری روی کرسی چینی و دیوارهای بیرونی در زیرزمین به عهده پیمانکار است .
4-6- جنس آجر دیوارهای زیرزمین از نوع آجر گری و در طبقات از آجرهای سفالی 7 ، 10 ، 15 و 20 سانتی متری می باشد .
4-7- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.
4-8- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد استفاده نماید .
4-9- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .
4-10- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید .
4-11- ساخت و نصب نعل درگاهی های فلزی مطابق دستور کار کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-12-نصب چهارچوب های فلزی به عهده پیمانکار است و پیمانکار ملزم است که پشت کلیه چهارچوب ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید .
4-13-نصب فریم های فلزی پنجره ها بر اساس دیتیل تایید شده کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-14- نصب میلگرد های اسکوپ به عهده پیمانکار است .
4-15- در هنگام کارگذاری چهارچوبهای فلزی پیمانکار بایستی چهار تراشی را در کمرکش چهارچوب فلز نصب نماید تا هنگام پر نمودن پشت آن چهارچوب ها قوس برندارد .
4-16- پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد
4-17- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-18- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-19- حمل مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، آجر ، سفال ، چهارچوب ، فریم فلزی ، نعل درگاه و .... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-20- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به عمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-21- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-22- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .
4-23- پیمانکار بایستی کلیه آجرچینی ها را به سقف مهر نماید .
4-24- پیمانکار موظف کلیه صفحات فلزی ، وال پست ها و یا آهن آلات خاص دیگری را بر اساس دستور کار کارفرما کار بگذارد .
4-25- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ..... می باشد .
4-26- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرمل و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .
4-27- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .
4-28- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .
4-29- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و .... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .
4-30- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .
4-31- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .
4-32- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .
4-33- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-34- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .
4-35- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .
4-36- پیمانکار موظف است کلیه لغازهای آجری ساختمان را با میلگرد های داخل ملات آن اجرا نماید .
4-37- دیوار چینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، امتداد رجها کاملا افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد . ضخامت این بندها ، نباید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد .آجر چینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود .
4-38- قبل از اجرای آجر چینی با آجرگری و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت آجرها بایستی به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند . ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .
4-39- عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد . نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشنر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کف سازی می باشد . به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطویت ، آجرهای به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند .
4-40- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد .
4-41- سوراخ ها و محل های باز برای کارگذاری چهارچوب ها ، درها ، پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابل های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه های اجرایی کاملا مشخص و هنگام آجر چینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تامین فضاهای باز وجود نداشته باشد .
4-42- آجر چینی در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست ، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده ، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند ، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید .
4-43- اجرای رنگ سرنج به عهده پیمانکار است .
4-44- جوش کاری کلیه میلگردهایی که بر طبق نقشه در داخل آجر چینی ها کار گذاشته می شود به عهده پیمانکار است .
4-45- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده ی وی می باشد .



ماده 5 – تعهدات کارفرما :


5-1-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.
5-2- ابزار و وسایل زیرتوسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :
استانبولی ، نردبان ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات نعل درگاهی و وال پست ها ، چهارچوب و فریم های فلزی ، آجرهای گری و سفالی ، ماسه و سیمان .
5-3- کلیه چهارچوب ها و فریم های فلزی توسط عوامل کارفرما ساخته می شوند و پس از آن تحویل پیمانکار داده می شود .
5-4- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.
5-5- عایق کاری روی دیوار های بیرونی و کرسی چینی ها به عهده عوامل کارفرما است .
5-6- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
5-7- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .
5-8- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .
5-9- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .
5-10- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
تبصره ( 1 ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

ماده 6 –مبلغ قرارداد :


مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ................... متر مربع زیر بنای ساختمان از قرار هر متر مربع .................. ریال معادل ........................... ریال است .
تبصره ( 2 ) به قیمتهای مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 3 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، انحنا ، دوجداره بودن ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 4 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 5 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .
تبصره ( 6 ) از هر پرداخت .................. بابت حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 –کسورات قانونی :


کسورات این قرارداد شامل .............. بیمه و ................... مالیات می باشد .

ماده 8- نحوه پرداخت :


پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و .................. حسن انجام کار پرداخت می گردد ، .................... حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده 9- تغییر مدت قرارداد


تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .
9-1- با توافق طرفین
9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .
9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.
9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

ماده 10- حل اختلاف :


هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای ......................... به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 11- فسخ :


11-1- در صورتی که پیمانکار بیش از ..................... برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ

نماید .
11-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
11-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد .

ماده 12-جریمه


در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ....................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

ماده 13- دوره تضمین کارها :


حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ................. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد ، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 5 روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین شود رفع نماید .
تبصره ( 7 ) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید .

این قرارداد در 13 ماده و 7 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمون قرارداد بازاریابی فروش بیمه

این قرارداد بین شرکت / خانم / آقای ......................... دارای کد نمایندگی ......................... از شرکت بیمه ................ به نشانی : .............................................................................. که منبعد نماینده بیمه نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ......................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... ساکن ............................................................................. شماره تلفن ......................... شغل ......................... محل کار ......................... به نشانی ............................................................................. تلفن محل کار ......................... که بعد از این بازاریاب نامیده می شود از طرف دیگر به شرح و شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از بازاریابی برای فروش بیمه نامه هائی که نماینده به نمایندگی از طرف شرکت بیمه .................. حق فروش آن را دارد.

تبصره : موضوع قرارداد صرفا" انجام اقدامات بازاریابی و تهیه مقدمات فروش بیمه نامه می باشد و فروش بیمه نامه (صدور و امضاء بیمه نامه) در اختیار بازاریاب نبوده و از وظایف و اختیارات « نماینده بیمه » می باشد.

ماده2 ـ وظایف و تعهدات بازاریاب :

1-2- مراجعه به مشتریان بالقوه برای فروش بیمه نامه و ارائه توضیحات مشروح و کافی درخصوص هر کدام از بیمه نامه های مورد نظر مشتری و بیان فوائد و نکات مثبت بیمه نامه مورد نظر و پاسخ به سوالات احتمالی مشتری و راهنمائی مشتری به انتخاب مناسبترین نوع از انواع بیمه نامه مورد نظر
2-2- ارائه فرم درخواست صدور یا تمدید بیمه نامه به مشتری
3-2- همــکاری در تکمیل فرم های پیشنهاد بیمه با بیمـه گذاران و ارائه راهنمائیهای لازم و جمــع آوری فرم های مذکور و تسلیم آن به نماینده در همان روز یا ارسال آنها توسط نمابر برای نماینده
تبصره : بازاریاب مسئول صحت امضاء متقاضی بیمه که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید، می باشد.
4-2- بازاریاب در ارائه توضیحات و بیان فوائد بیمه نامه ها بایستی از اغراق و افراط خودداری نماید و بازاریابی او باید به نحوی باشد که متقاضی را به واقعیات بیمه نامه براساس مقررات مربوطه آشنا ساخته و از ایجاد توهم و توقع غیرواقعی در رابطه مزایای بیمه نامه و تکالیف بیمه گر پرهیز کند.
5-2- بازاریاب حق وصول حق بیمه یا وجهی به نام خود را ندارد و مکلف است ضمن راهنمائی بیمه گذاران جهت واریز وجوه حق بیمه براساس جداول و تعرفه و ضوابطی که از سوی نماینده ارائه می شود به حساب بانکی مربوطه، نسبت به دریافت فیش بانکی واریز وجوه مربوطه و تحویل آن به نماینده اقدام نماید.
تبصره : دریافت وجوه نقد توسط بازاریاب از متقاضی بیمه موکول به اجازه مخصوصی است که نماینده بیمه پس از گذشت سه ماه از فعالیت بازاریاب درصورت صلاحدید، بنام بازاریاب صادر خواهد نمود. این اجازه نامه درصورت صدور جزء لاینفک این قرارداد تلقی می شود.
6-2- بازاریاب تعهد می نماید هرگونه مدارک دریافتی و فیش بانکی یا وجه نقد و یا چکهای دریافتی در رابطه با موضوع قرارداد را سریعا" و طی همان روز به نماینده بیمه تسلیم نماید.
7-2- بازاریاب تحت هیچ شرایطی حق دریافت وجه یا وجوهی اضافه بر حق بیمه متعلقه تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، ‌هزینه های سربار و غیره را ندارد.
عدول از این شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گردیده و بازاریاب مکلف است از عهده خسارات مربوطه که حسب مورد ممکن است به بیمه گذار، نماینده بیمه و یا شرکت بیمه وارد شود، برآید.
8-2- بازاریاب تعهد می نماید شئونات اسلامی، اخلاقی و عرفی را از هر حیث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعایت نماید.
9-2- بازاریاب تعهد می نماید که خارج از حدود این قرارداد عمل نکند و مسئولیت جبران خسارت هر تعهدی که خارج از حدود این قرارداد به نماینده بیمه و شرکت بیمه پارسیان وارد شود به عهده اوست و نیز بازاریاب مسئول جبران کلیه خساراتی که در اثر عدم مراعات شرایط این قرارداد و مقررات مربوط و یا تقصیر، غفلت و یا قصور خود به بیمه گذاران یا صاحبان حقوق آنها و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و یا اشخاص ثالث و یا بیمه گر به تشخیص نماینده وارد آید خواهد بود. لذا بازاریاب ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نماید.
10-2- بازاریاب تعهد می نماید کلیه اطلاعات مربوط به بیمه گذاران و بیمه شدگان و نیز نماینده بیمه را که در رابطه با انجام موضوع قرارداد و یا در اثر حضور در جلسات و مذاکرات کسب می نماید محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید.
11-2- محل کار و دفتر بازاریاب همان دفتر کار نماینده بیمه است و بازاریاب بطور مستقل و جداگانه دارای دفتر کار شناخته نمی شود و چنانچه از باب تسهیل در انجام وظایف و تمرکز امور بازاریابی خود محل دیگری را نیز داشته باشد حق نصب تابلو و انجام تبلیغات در این رابطه را ندارد.
12-2- بازاریاب حق ندارد در زمان اعتبار این قرارداد با سایر نمایندگی ها و شرکت های بیمه قرارداد بازاریابی یا با هر عنوان دیگری را منعقد و فعالیت نماید.
13-2- بازاریاب به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این قرارداد و یا اجرای آن را جزئا" و یا کلا" به دیگری واگذار نماید و یا خود دارای بازاریاب و عواملی از این قبیل باشد.
14-2- بازاریاب حق مذاکره با بیمه گذاران فعلی نماینده و شرکت بیمه پارسیان اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت.
15-2- بازاریاب متعهد است قبل از قبول بیمه , بیمه گذاران را به حدود حقوق و تکالیفی که به مناسبت قرارداد بیمه در قبال بیمه گر خواهند داشت کاملاً واقف سازد.
16-2- بازاریاب ملزم به رعایت کلیه الزامات، تعهدات, مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف نماینده بیمه می باشد.
17-2- بازاریاب تعهد می نماید از کارت شناسائی که نماینده بیمه در اختیار او قرار می دهد صرفا" در جهت تسهیل اجرای وظایف بازاریابی استفاده نماید و از هرگونه استفاده دیگر و نیز چاپ و تکثیر آن خودداری نماید.

ماده 3- حق الزحمه :


میزان حق الزحمه بازاریاب در پیوست قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود مندرج است و در هر زمان با تراضی طرفین جزاً یا کلاً قابل تعدیل (کاهش یا افزایش) خواهد بود.
تبصره : حق الزحمه بازاریاب پس از وصول حق بیمه بیمه نامه های مربوطه و دریافت کارمزد نماینده بیمه از بیمه ................ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4 ـ مدت قرارداد :


مدت قرارداد یک سال است که از تاریخ امضاء آن توسط طرفین اعتبار می یابد و در صورتیکه یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد هیچ یک از طرفین کتبا" خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد برای سال دیگر و به همین ترتیب برای سال های بعد تمدید خواهد شد.

ماده 5- سایر موارد :


1-5- نماینده بیمه حق دارد در صورتی که تشخیص دهد بازاریاب تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً یا کلاً انجام نمی دهد قرارداد را در هر موقع که صلاح بداند با ابلاغ اخطاریه 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
2-5- نظر به اینکه این قرارداد به هیچ وجه تعهد استخدام برای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود , لذا بازاریاب تعهد می نماید در صورت فسخ یا خاتمه مدت قرارداد بلافاصله بدون هر گونه عذر و بهانه ای نسبت به تحویل و تسلیم اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی و بیمه گذاران که نزد وی می باشد , به نمایندگی اقدام و ضمن تسویه حساب رسید دریافت دارد.
3-5- بازاریاب وجه الضمانی به مبلغ ................................. به صورت ................................. که فتوکپی آن به پیوست است, به نماینده سپرده است و تعهد می نماید در هر زمان که نماینده تقاضای تغییر و تعویض آن را بنماید , حداکثر ظرف مدت 15 روز اقدام لازم معمول دارد در غیر اینصورت قرارداد حاضر فسخ شده تلقی میگردد.
تبصره1 : درصـورت تخلف بازاریاب از مفاد قرارداد و نهایتا" بدهکار شدن به نمـاینـده و یا ایجاد خسارت به بیمه گزاران و بیمه شدگان نماینده وفق مقررات موضوعه حق استفاده از تضمین را دارد و درصورت تسویه حساب کامل، با رعایت مفاد تبصره 4 تضمین آزاد خواهد شد.
تبصره 2 : تضمین دریافتی نافی جبران کل خسارتی که از عملکرد بازاریاب به نماینده , شرکت بیمه پارسیان و یا بیمه گذاران و یا زیاندیدگان وارد آید نبوده و نامبرده مکلف به جبران هر گونه خسارت مذکور خواهد بود.
تبصره 3 : آقای ............................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... به عنوان ضامن حاضر و اعلام می دارد در صورتیکه بازاریاب از انجام شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد استنکاف ورزد و یا در اجرای آن اهمال نماید ضامن ملزم و متعهد می شود که به مجرد وصول اولین اخطار از طرف نماینده بدون هیچ گونه حق ایراد و اعتراض نسبت به پرداخت وجه الضمان مذکور اقدام نمایند و در صورت استنکاف، نماینده حق دارد با صدور اجرائیه علیه بازاریاب و ضامن منفردا" یا مجتمعا" یا تضامنا" مطالبات خود را از اموال مشارالیهم تامین نماید.
تبصره 4 : وجه الضمان مذکور پس از پایان و یا فسخ قرارداد و تسویه حساب فیمابین با بازاریاب برای مدت دو سال از تاریخ انقضاء آخرین بیمه نامه پیشنهاد و صادر شده توسط بازاریاب نزد نمایندگی باقی خواهد ماند و پس از خاتمه دو سال قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 5 : هر تغییر احتمالی در این قرارداد صرفا" بصورت کتبی (متمم قرارداد) معتبر خواهد بود.
4-5- حقوق بازاریاب نسبت به پرتفوی ایجاد شده توسط او محفوظ است و نماینده حق ندارد بیمه ای را که بوسیله بازاریاب پیشنهاد یا تقاضا شده بدون در نظر گرفتن حقوق بازاریاب بنام خود ثبت و یا در لیست کارکرد بازاریاب دیگری قرار دهد.
5-5- بازاریاب و نماینده مکلف هستند یکدیگر را از تغییر اقامتگاه خود با قید نشانی کامل کتبا" مطلع سازند.
6-5- هر نوع اختلافی که در تفسیر و یا اجرای قرارداد روی دهد و بصورت مذاکرات دو جانبه حل و فصل نگردد از طریق حکمیت و طبق مقررات عمومی دادرسی حل و فصل خواهد شد.
این قرارداد در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد و یکسان می باشد.
بتاریخ : ..............................

 

مهر و امضاء نماینده/ تاریخ /نام و نام خانوادگی بازاریاب/ امضاء بازاریاب

 

نام و نام خانوادگی ضامن /امضاء ضامن

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه قرارداد طراحی ونصب سوله

این قرارداد در تاریخ .................. فیمابین شرکت ......................... به نمایندگی ........................... به نشانی .............................................................................................................. تلفن ............................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای ....................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............................ صادره از ......................... و به نشانی ...................................................... تلفن ..................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .


ماده یک – موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .


ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .


ماده سه – مبلغ قرارداد


بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .
بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............. ریال با احتساب وزن تقریبی ................ کیلوگرم اسکلت معادل .................... ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت


40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ .................... ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .
20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد .
20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .
10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .
تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .


ماده پنج – مدت قرارداد


مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا روز و برای تولید اسکلت جمعاً ........................ روز کاری تعیین می گردد.


ماده شش- تعهدات فروشنده


6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .
6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد
6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .
6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .
6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد
6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .
6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.
6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .
6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و ..................... پاک شود .
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .
6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی
6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )
6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات
6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .
6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .
6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .
6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .


ماده هفت – موارد فسخ قرارداد


7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده


ماده هشت – نظارت فنی


کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .
5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .
تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده نه – حل اختلاف


چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .


ماده ده


این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده /خریدار

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

پیمان " سند (قرارداد) رسمی است یا عادی ؟

سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا زنی که شوهر و فرزند دارد، در صورت فوت، خواهران‌ و برادرانش هم از او ارث می‌برند؟

برادر و خواهر جزء طبقه دوم وراث بوده و با وجود فرزند و همسرِ متوفی، از وی ارث نخواهند برد؛ لکن مادرِ متوفی جزو وراث خواهد بود.

۲۹ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر