بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۴۵ مطلب با موضوع «انواع لایحه» ثبت شده است

لایحه

لایحه به نوشتار هایی گفته می‌شود که از سوی اصحاب دعوا،  چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می‌کند. 
 
🔹واژه لایحه دفاعیه فصل تمییز لایحه حقوقی و لایحه تسلیمی دولت به مجلس است. زیرا، اصولاً وکیل در مقام دفاع از موکل خود آن لایحه را نگاشته است. لایحه عصاره تجربی و نظری وکیل در قالب لغات و اصطلاحات حقوقی و در مقام دفاع از موکل است. او تمام داشته ‌های خود را در این چند سطر بیان می‌کند تا سبب اقناع وجدان دادگاه را در پی داشته باشد. 
 
🔹لایحه دفاعیه تکمیل ‌کننده عرض‌ حال یا دادخواست است. لوایح فارغ از تکمیل و تفسیر دادخواست یا شکوائیه گاهی بیانگر درخواست از مرجع قضایی است. گاهی عدم تخصص در تنظیم لوایح و استفاده از واژگان تخصصی سبب می‌شود که نتیجه پرونده در عین حقانیت نتیجه عکس دهد. 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعتراض به نظر کارشناس | نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش .....

با سلام و عرض ادب

اینجانب ....................... وکیل خواهان (خ....................................) در پرونده کلاسه 9...96  مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه 21/01/98  به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

آقای ..............................خوانده دعوی که با موکله در پاساژ ........................ همکاری داشته است حسب مراودات کاری که با ایشان داشته مبالغی را به موکل بدهکار میشود مبالغی که به دلایل گوناگون در زمان های مختلف به ایشان پرداخت شده است و این مبالغ جدا از مبالغی بوده که به خوانده به عنوان دستمزد پرداخت شده است که مستندات این مورد در پرونده موجود می باشد.

خوانده محترم در پاساژ و مغازه های محل کار اجناسی را به صورت نسیه ابتیاع میکند لیکن در موعد مقرر حساب مغازه داران را تادیه نمی نماید و آنان نیز که به اعتبار و آشنایی که با موکله داشتند به ایشان اجناس را به صورت نسیه داده بودند به موکله مراجعه و تقاضای صلح و سازش و تادیه بدهی ها را مینمایند.

...............................از تاریخ 15/03/96  الی  25/10/96 نزد موکل مشغول به کار بوده است و سپس ترک کار نموده است و حقوق دریافتی ایشان وفق قرارداد مورخه  15/03/96فی مابین ایشان و موکل از قرار ماهیانه 310/229/9 ریال برای سال 94  بوده است که موکل با احتساب حق خاروبار و مسکن و پاداش و.... ماهیانه مبلغ  000/000/30 ریال را به ایشان پرداخت میکرده است .که عموماً این پرداخت ها به وسیله چک صورت می گرفته است که به پیوست ضمیمه میگردد.

2- موکل مبلغ 14 میلیون تومان بابت وام به ایشان پرداخت کرده است.( مستند این موضوع یک فقره چک است که به پیوست ضمیمه میگردد)

3- مبلغ 1460000 تومان بابت خلافی ماشین و 13000 تومان هزینه چاپ خلافی

4- جمعاً حسب پرینت بانکی ارائه شده مبلغ19040000 تومان بابت موارد مختلف به صورت قرض  جدای از حقوق به حساب ایشان واریز شده است.

5- مبلغ 960000 تومان نقدی به ایشان پرداخت شده است.

 

6-هزینه طرح ترافیک سالیانه ایشان به مبلغ 2867000 تومان پرداخت شده است.

7- بدهی آقای ......................... به تعداد 15فروشگاه که لیستشان به پیوست ضمیمه می گردد مبلغ 3926000 تومان می باشد.

بر این اساس حسب مدارک موجود و پرینت حساب آنچه قابلیت مطالبه داشته حسب قرارداد فی مابین ایشان توسط سفته که دارای وصف تجریدی می باشد مطالبه گردیده است.

کارشناس محترم آقای ............................................فارغ از اینکه صدور قرار کارشناسی زمانی حدود 9 ماه طول کشید و این خود با توجه به زمان عرفی صدور نظریه بسیار عجیب است ، در کمال تعجب به مدارک و مستندات متقن ابرازی هیچ وقعی ننهاده و در سرتاسر نظریه خویش از ادعاهای واهی خوانده حرف زده اند.

این در حالیست که اسناد و مدارک ابرازی به روشنی گویای بدهی خوانده بوده و این همه تفسیر و توضیح بی فایده محلی از اعراب ندارد.

کمی تامل به نظرات کارشناس در صفحه 10 تناقض نظریه را روشن میکند و جانبداری در نظریه مشهود است چرا که کارمندان موکله خارج از تنخواه هرچه گرفته اند برای خودشان بوده و چگونه میشود بدون رسید و تسویه تنخواه این مبلغ تجدید گردد؟؟؟؟؟

چگونه کارشناس خود این موضوع را اشاره میکند لیکن ترجیح می دهد در نظریه خود اعمال نکند؟؟؟؟؟؟؟

بنده به همراه موکل خویش چند بار در دفتر جناب کارشناس حاضر شدیم و کلیه مدارک ابرازی را نشان دادیم و در جلسه همه موارد قبول واقع شد پس چگونه است که پس از گذشت مدتی همان مدرک ابرازی در نظریه انکار شده است؟

بسیار عجیب است که ما حقوق ماهیانه خوانده را 310/229/9ریال در لایحه عنوان کردیم و کارشناس محترم در صفحه 13 با درشت کردن متن عنوان کرده اند ماهی 5میلیون خوانده طلبکار است !!!!!!

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

با احترام

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

ریاست محترم شعبه.............دادگاه عمومی (حقوقی).................. با احترام به استحضار می رساند که اینجانب...........وکیل خواهان آقای ................ فرزند................به طرفیت خواندگان آقای......................فرزند....................به طرفیت خوانده بیمارستان........................یه دعوای خواسته تحویل دو عدد پلاتین را مطرح نموده ام دلایل اینجانب به شرح ذیل است و از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده مبنی برتحویل دو عدد پلاتین را دارم . ۱-خلاصه ادعای موکل اینجانب آن است که در سال.................به دنبال حادثه ای به بیمارستان. منتقل شدم و در پای صدمه دیده وی پلاتین تعبیه کردند.وپس از مدتی به بیمارستان............شهرستان..............مراجعه و اقدام به بیرون آوردن آنها نمودم ولی دوعدد پلاتین خارج شده از پای وی معلوم نیست که چه شده است . ۲- پلاتین جزو فلزات گرانبهائی است که ارزش آن زیاد می باشد که مطابق فاکتور که موکل اینجانب ارائه و ضمیمه لاحیه دفاعیه می باشد،آن مبلغ .................ریال می باشد. ۳-از دادگاه محترم تقاضا دارم برای احراز حقیقت موضوع را کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع نموده تا معلوم شود قیمت آن چقدر می باشد در پایان از محضر دادگاه تقاضای محکومیت و الزام خوانده به تحویل دو عدد پلاتین یا قیمت آن و هزینه دادرسی را خواستارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل........................ امضاء......................تاریخ.................

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

ریاست محترم شعبه.................دادگاه عمومی(حقوقی)............ با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ...........فرزند........وکیل خواهان خانم و ٖقای............ فرزند.................. همراه فرزندانش ۱-.................۲-.................۳-..................که پرونده کلاسه......................به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال .........................دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل خود را جهت اثبات ادعای موکلم به شرح ذیل اعلام می نمائیم: ۱-خلاصه ادعای موکلین اینجانب آن است که اداره ثبت احوال در شناسنامه های ۱-..........۲-.......... مشخصات کامل مادر............... را قید نکرده است.

وایشان خواستارم الزام خوانده به درج مشخصات مادر در شناسنامه های فرزندان..................... شده اند . ۲-اینجانب جهت اثبات نسب مدرک رسمی سند ازدواج موقت موکل ام با پدر فرزندان را به دادگاه ارائه می کنم تا ثابت شود که در ثبت احوال اشتباهی در صدور شناسنامه رُخ داده است. ۳-با توجه به اینکه خوانده در صدور ثبت مشخصات کامل مادرو آقای..............و خانم..........مرتکب اشتباه شده است لذا از دادگاه محترم الزام خوانده به تصحیح شناسنامه خواهان را خواستارم . با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل........................ امضاء......................تاریخ.................

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان............ بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ...............................دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام و هیچ کدام از ابلاغات به من حضوراً ابلاغ نگردیده است لذا جای بسی تعجب دارد که چگونه دادگاه محترم بدوی حکم صادره را حضوری تلقی نموده است وقابل تجدید نظرخواهی؟ به صراحت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک جلسات دادگاه حاظر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که هیچ یک از۵مورد بالا در مورد من و این پرونده صادق نمی باشد لذا صدور حضوری خلاف صریح قانون می باشد و با توجه به اینکه من از دعوی مطروحه مطلع نبوده ام بنابراین امکان دفاع از خودم را نداشته ام در این خصوص خواستار نقض دادنامه صادره در قسمت قابلیت تجدید نظر و یا تلقی تجدید نظرخواهی به واخواهی خواستار ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد می باشم . ۲-وفق تبصره ۲ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق کلیه مسائل مالی فیمابین زوجین می بایست حل وفصل گردد و همچنین درتبصره ۳- همان قانون عنوان نموده که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه،جهیزیه و غیر آن به صورت نقد می باشد مگر اینکه...........................که در ما نحن فیه دادگاه بدوی بدون توجه به موارد ذیل اقدام به صدور رای نموده است .

الف-بر خلاف آنچه در دادنامه آمده است نسبت به کل مهریه قبلاً تصمیم گیری نشده است بلکه فقط نسبت به ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی تصمیم گیری به عمل آمده و ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی دیگر بدون هیچ تصمیم قضایی عندالمطالبه بر ذمه زوج می باشد که در صورتی که قصد طلاق دارد می بایست آن را وفق تبصره ۳ نقداً پرداخت نماید. ب-در خصوص تلفات ایام عده هیچ گونه تصمیم گیری بعمل نیامده با توجه به ماده ۱۱۴۸قانون مدنی که حق رجوع را برای زوج مقرر نموده و مسئله ۱۰ صفحه ۵۳۲ کتاب قانون مدنی و فتوای امام خمینی که بیان می دارد زن تا زمانی که در عده است احکام بر او مترتب لست از قبیل استحقاق نفقه و سکنی و پوشش در صورتی که ناشزه نباشد .

که با توجه به احکام صادره از شعبه ............ تجدید نظر قطعی گردیده موکل ناشزه نمی باشد وقصد بازگشت و زندگی داشته که متاسفانه در پرونده شعبه.............و دستور حکم تمکین و نه در شعبه ................. ودستور حکم تمکین و نه در شعبه................زوج از صدور اجرائیه و تهیه مقدمات بازگشت زوجه امتناع نموده است و طبق احکام صادره از شعبه................نفقه زوجه می بایست پرداخت شود لذا دادگاه بدوی موظف بوده نسبت به پرداخت نفقات ایام عده تصمیم گیری نماید همچنین نسبت به پرداخت اجرت المثل دوران زندگی وفق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات می بایست اخذ تصمیم می شده . لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه در حکم صادره حقوقات قانونی اینجانب رعایت نگردیده است لذا خواستار رسیدگی و نقض دادنامه صادره به لحاظ صدور حکم برخلاف شرع و قانون را خواستارم .

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه دفاعیه برای استرداد جهیزیه

باسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی …..

 

سلام علیکم

 

احتراماًموکل یاتوکیلاً یازوج  در خصوص اعتراض به دادنامه شماره ………………. صادره از شعبه .... شورای حل اختلاف ..... که به موجب آن حکم به محکومیت موکل به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده محترم شامل 4 قلم به شرح تخته قالی6 متری و ماشین لباسشویی و یخچال فریزر و تلوزیون ال ای دی 40اینچ به عنوان جهیزیه صادر شده است به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

 

اولاً؛ در ماده ۱۱۰۷  قانون مدنی، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساساً وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد، لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد.

 

ثانیاً؛ اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیه بدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

 

ثالثاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید جهیزیه به اموالی گویند که از طریق زوجه به منزل مشترک آورده شده و تمامی مبالغ آن از سوی زوجه یا خانواده وی پرداخت شده است. اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.

 

متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف علی رغم وجود فاکتورهای مالکیت موکل بر 4 قلم یاد شده و همچنین عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مبنی بر خرید آنها از سوی زوجه و بر خلاف عرف که این اموال جزو جهیزیه زوجه محسوب نشده و زوج آنها را خریداری نموده است صرفاً به دلیل وجود تعهد به خرید این اقلام از سوی موکل، آنها را به عنوان جهیزیه تلقی و بر خلاف قانون و مقررات موجود موکل را ملزم به تحویل آنها به زوجه نموده است.

 

در خصوص سایر وسایلی که موکل یازوج نسبت به آنها ادعای مالکیت داشته و شهود نیز معرفی نموده است، قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن مالکیت این اموال و همچنین بدون استماع شهادت شهود تعرفه شده از سوی موکل، حکم به بی حقی موکل صادر نموده است و این درحالی است که اقلام مورد ادعای موکل، تماماً از سوی ایشان خریداری شده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به فاکتور آنان (به دلیل خروج آنها از منزل مشترک توسط زوجه) با شهادت شهود می تواند ادعای خود را اثبات نماید و این درحالی است که تجدیدنظرخوانده محترم نیز هیچ دلیلی برای مالکیت خود نسبت به این اقلام اراده نداده است. لذا تقاضا دارد با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود، نسبت به اثبات ادعای موکل در دادخواست تقدیمی نسبت به مالکیت موکل به اقلام مورد ادعای دیگر ایشان نیز مورد استدعاست.

 

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر از آنجا که دادنامه بدوی صادره به صراحت مغایر با مقررات قانونی اصدار یافته است از آن مقام محترم قاضی در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق موکل تقاضای نقض دادنامه مزبور به موجب بندهای «الف»، «ج» و «ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.
 

                                                                     باسپاس فراوان

امضا ازطرف وکیل اگه لایحه وکیل نوشته است .واگه درخواست کننده خود فرد امضاء خود تقاضاکننده

اثرانگشت

نکته مهم . اگه خود تقاضاکننده باشه مینویسد اینجانب یا اینجانبه و ویا زوج یا زوجه و ازطرف وکیل باشه مینوسید موکلم یااگه به وکیل دیگه سپرده مینویسدتوکیلا. وکالت در توکیل یعنی چه ؟

با توجه به اینکه در قرارداد وکالت شخصیت وکیل برای موکل اهمیت بسیاری دارد، وکیل موظف است خودش شخصا اقداماتِ لازم مربوط به قرارداد را انجام دهد. حال ممکن است موکل براساس اعتمادی که به وکیل خود دارد، در قرارداد وکالت برای او حق توکیل درنظر بگیرد. توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد. وکالت در توکیل در دو حالت می‌­تواند اتفاق بیفتد:

۱. گاهی الف به ب وکالت می‌­دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند. برای مثال فرض کنید شخصی می­‌خواهد در دادگاه دعوایی را طرح کند اما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمی‌­شناسد. در این موقعیت الف می­‌تواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند. در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد می‌­کند و به او حق توکیل می‌­دهد؛ یعنی به او اختیار می‌­دهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید. در این حالت گفته می‌شود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛ یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.

۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت می‌­دهد تا کاری را برای او انجام دهد و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت می­‌دهد که او می‌­تواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت می‌­دهد تا خانه­‌ی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر می­‌کند که وکیل حق توکیل دارد. در این صورت وکیل می‌­تواند به یک شخص ثالث برای فروش خانه­‌ی الف وکالت بدهد. در این حالت هم گفته می‌­شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌­تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه­‌ی او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌­ی الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌­گردد.

 

مستهلک

(مُ تَ لَ) [ ع . ] (اِمف .) نابوده شده ، هلاک شده ، از بین رفته .مترادف مستهلک: نیست شده، نحوشده، نابود، نابودشده، نابودگردیده، معدوم، ازمیان رفته، پرداخت تدریجی دین

البیت= خانه

تضییع کردن

( مصدر ) ۱ - ضایع کردن تباه ساختن . ۲ - مهمل و بیکار کردن .

 

مترادف تضییع کردن: هدردادن، تلف کردن، ضایع کردن، از بین بردن، نابود کردن، پایمال کردن، تباه ساختن، حیف ومیل کردن

۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی

با سلام و عرض ادب احتراما عطف به پرونده کلاسه...مطروحه در آن دادگاه محترم دائر بر دعوی آقای...به طرفیت اینجانب تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که حسب نظر مبارک موعد رسیدگی به ساعت 9 صبح یوم جاری تعیین و استقرار یافته است دفاعا از حقوق خویش و قوانین جاریه و با تکذیب اصل و اساس ادعاهای خواهان محترم به انضمام تصاویر اسناد مدرکیه در پیوست به استحضار عالی می رساند..

اولا صرف نظر از ایرادات شکلی در خصوص تقویم یا عدم تقویم خواسته و عدم ابلاغ دلیل مثبت سمت وکیل محترم دادخواست دهنده به اینجانب که از مصادیق نقص دادخواست دهنده محسوب می شود و ملاحظه اخطاریه و ضمیمه های ابلاغی به این حقیر موید و مصدق مراتب فوق خواهد بود شایان عرض است اینجانب هیچ قراردادی اعم از اجاره و یا انتقال منافع و سرقفلی مغازه متنازع فیه را به آقای خواهان نداشته که برای این حقیر ضمان ٱور و تعهد آور قهری و قراردادی بوده باشد و اصل نسبیت در عقد و قراردادها و اعمال حقوقی اقتضا دارد طرفین قرارداد تعهدات مربوطه از همدیگر مطالبه نمایند و آقای خواهان از نظر اینجانب هیچ سمتی در محل مغازه متنازع فیه نداشته و ندارد و صراحتا مغازه مذکور تحت رابطه استیجاری آقای ....با اینجانب بوده که بدون اذن و اجازه و رضایت بنده به شخص غیرمنتقل شده است که اینجانب نیزمراتب عدم رضایت خویش را چه به صورت شفاهی و چه از طریق ارسال اظهارنامه رسمی شماره ....به مشارالیه اعلام و ابلاغ و تقاضای تخلیه محل مغازه را نموده ام که مع الاسف به جای تمکین ازخواسته بحق و قانونی اینجانب اقدام به تقدیم و طرح دعوی واهی حاضر نموده اند که مورد تکذیب بنده بوده و دعوی مربوط به تخلیه محل و فسخ رابطه استیجاری را نیزتحت پرونده کلاسه ....مطروحه در آن دادگاه محترم تقدیم و منتظر  حلول وقت رسیدگی می باشم
ثانیا اینجانب نزد هیچ شخصی در خصوص معامله ادعایی آقای خواهان ابراز و یا اظهار نظری مبنی بر تمایل و رضایت نداشته و ندارم و به شدت مورد تکذیب بنده می باشد و آقای وکیل محترم خواهان نیز به شهادت شهود استناد جسته بدون اینکه حتی نام شهود را قید نموده باشند و در واقع مرتکب ترک امر قانونی دال بر تقدیم شهادت نامه از شهود ادعایی شده اند و هیچ دلیلی بر اعلام رضایت و اذن حقیر موجود نیست و فی الواقع نیز اعلام رضایتی ننموده ام و نظر به اینکه ناقل ادعایی ،صحیح و مورد حمایت قانونی نبوده و انتقال منافع محل استیجاری به آقای خواهان وفق مقررات صورت نپذیرفته است و از سویی تجویز انتقال منافع نیز از سوی محاکم صالحه صادر نشده است ادعای خواهان محترم بیوجه و محکوم به رد است و اساسا دعوی متوجه بنده نمی باشد .فلذا نظربه فقدان وصف ناقل صحیح قانونی در توافقنامه ادعایی آقای خواهان با آقای ....و عدم رضایت اینجانب و اینکه تقاضای تخلیه و فسخ رابطه استیجاری بشرح پرونده فوق الذکر شده است تقاضای رد دعوی خواهان برابر مقررات جاریه را دارد.

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه دفاع از اتهام فروش فیلتر شکن و وی پی ان و پول شویی:

ریاست محترم شعبه….. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) تهران

 

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه …..  به استحضار می رساند:

  • شکایت در خصوص سایت ……… و اقدام به پول شویی، فراهم نمودن امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای از طریق فروش فیلتر شکن  قبلا در شعبه …. همین دادسرا تحت کلاسه …. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب قرار شماره ………. با این استدلال که این موضوع جرم انگاری نشده به منع تعقیب موکل منجر شده است. این پرونده در صورت نیاز قابل استعلام می باشد. بنابراین رسیدگی دوباره به این اتهامات به اعتبار امر مختومه وجاهت قانونی ندارد. 
  • لازم به ذکر است وی پی ان در اصل فیلتر شکن نبوده و کانال و بستری برای ارتباط امن و انتقالات محرمانه و بانکی فراهم می کند و اینکه در کشور ما عده زیادی ممکن است از آن به عنوان راهی برای عبور از فیلتر ها استفاده کنند ماهیت  آن را تغییر نمی دهد. وی پی ان فیلتر شکن نیست.
  • فروش فیلتر شکن جرم نیست و به موجب اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که در خصوص موضوعی جرم انگاری صورت نگرفته است نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت و دادستان کل کشور نیز به موجب قانون صلاحیت جرم انگاری و وضع قوانین را ندارند و نمی بایست خارج از قوانین مجازات افراد را درخواست کنند.
  • نه تنها کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه صلاحیت وضع قانون را ندارد و با درکی اشتباه از موضوع (انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ) را از مصادیق بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای دانسته است، بلکه باید یادآوری کرد محتوای مصادیق مجرمانه بر اساس مواد ۲۱و ۲۳ قانون جرایم رایانه -ای صرفا در خصوص ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی قابل اعمال می باشد و بنابر صراحت ماده و هم چنین اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی تواند به اشخاص عادی تسری یابد.
  • فتوای رهبر انقلاب در خصوص حکم استفاده از فیلترشکن نیز این است که با موضوع باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برخورد شود. بنابراین جایی برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای نمی ماند.
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۴۹مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه فیلتر کردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلتر شکن و استفاده از آن در مقررات جاری مجازاتی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، توزیع و معامله فیلتر شکن قانونا جرم تلقی نمی شود.

فیلتر کردن صرفا ایجاد مانع برای دسترسی به سایت یا مطلب است و نه حفاظت از آن.

 

  • پولشویی:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و .. نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد. 

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.

۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده:

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره ….. به استحضار می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد:

 

شرح ما وقع:

شرکت …. مدعی گردیده موکل با قراردادن اطلاعات غلط در سایت خود حقوق مصرف گنندگان را نقض نموده است. اما این ادعا به دلایل متعددی مورد قبول نیست:

عنصر مادی جرم:

۱- همان گونه که از روال سایت موکل کاملا مشخص است و با توجه به استقبال عمومی از این سایت که از نقدهای مثبتی که در مورد آن در منابع مختلف خبری صورت گرفته نیز مشخص می باشد؛ این فروشگاه امروزه در کنار سایت های فروشگاه های سر شناس ایرانی از مراجع معتبر برای مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن می باشد.

این موضوع با بررسی کلی و اجمالی اطلاعات موجود در سایت موکل و جستجو در جستجوگر گوگل امری قابل تحقیق است.

۲- ورود اطلاعات محصولات مختلف شرکت شاکی هم چون سایر کالاها از طریق بخش مربوطه و با تطبیق به روز اطلاعات سایت شرکت اصلی صورت می گیرد. این اطلاعات همواره مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرند.

متاسفانه امکان نگهداری انبوهی از اطلاعات سایت های مختلف که تقریبا هر روز به روز رسانی می شوند برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد و در نتیجه، امکان ارائه اطلاعات مرجع از سایت شرکت شاکی که به روز رسانی شده اند برای موکل وجود ندارد.

۳- هنگام فروش کالاها و از جمله کالاهای شرکت شاکی کاتالوگ های این شرکت در بسته بندی بخاری ها قرار دارد و کالاها به صورت پلمپ شده به مشتری تحویل می گردد.

در نتیجه، اگر مغایرتی بین کاتالوگ کالا و اطلاعات سایت که منجر به خرید مشتری شده وجود داشته باشد با توجه به قوانین سایت موکل به راحتی امکان مرجوع شدن کالا از سوی خریدار وجود دارد که تاکنون موردی گزارش نشده است.

۴- به علاوه، اگر ادعای شاکی نسبت به فروش کالاهای این شرکت از سوی موکل با ارایه اطلاعات غلط در مورد دودکش داشتن یا نداشتن بخاری درست باشد؛ باید تا کنون آسیبی از این جهت وارد و گزارش شده باشد. در حالی که چنین موردی در هیچ مرجعی تا به امروز مطرح نشده است.

۵- مدتهاست با توجه به به روز رسانی سایت شرکت شاکی سایت شرکت موکل نیز به روز رسانی شده و موارد ادعایی شاکی در سایت رویت نمی گردند.

عنصر معنوی:

واضح و مبرهن است جهت انجام اعمال مجرمانه نیاز به سوءنیت و قصد مجرمانه می باشد که این قصد از سوی موکل قابل تصور نیست؛ زیرا نه تنها نفعی در ارائه اطلاعات غلطی که موجب آسیب جدی به مصرف کنندگان می شود برای ایشان وجود ندارد، بلکه این امر می تواند با لطمه به مصرف کننده در نهایت به شهرت تجارتی ایشان نیز لطمه زند.

با توجه به جمیع مراتب مذکور و این نکته که اصل بر برائت است و شاکی دلیل متقنی جهت ارتکاب تخلف از سوی موکل ارایه نکرده، به نظر می رسد این شرکت با تغییر یا حذف برخی کالاها یا اطلاعات کالاهای خود از فرصت استفاده نموده اقدام به طرح شکایت واهی علیه موکل نموده است.

شاهد این سخن اتهامات متعدد و بی پایه و اساس دیگری است که بدون هیچ دلیلی از سوی شاکی در همین پرونده صرفا مطرح شده و هیچ کدام مدلل و قابل اثبات نمی باشند و قبلا از سوی بازپرس محترم راسا با قرار منع تعقیب مختومه گردیده اند.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه دفاعیه نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری(برند):

ریاست محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ---------

با سلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه … به استحضار می رساند: شکایت شاکی که مستند به هیچ مدرک و دلیلی نیست به دلایل ذیل صرفا ادعایی کاذب جهت اضرار به موکل می باشد:

۱- اظهار شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه برای وی ناشناس می باشد کذب محض و جهت اضرار به موکل از طریق قطع سایت بوده است.

شاکی قبل از این شکایت، شکایت دیگری در شعبه .. دادگاه … علیه موکل مطرح کرده بوده و در تمامی موارد ادعایی محکوم به بیحقی شده است . رای آن به پیوست ارائه می گردد. در نهایت وقتی شاکی در خصوص ادعای اصلی اش به نتیجه دلخواه نرسیده به اقدامات غیر قانونی متعددی علیه موکل از جمله طرح شکایت حاضر دست زده است.

۲- ایشان با انتشار اطلاعیه های کذب علیه موکل سعی در اضرار به شهرت تجاری وی داشته و شکایت موکل از ایشان در این خصوص در شعبه … دادسرای … تحت کلاسه … در حال رسیدگی می باشد.

۳- از اکاذیب دیگری که شاکی علیه موکل مطرح کرده این است که فعالیت موکل غیرقانونی می باشد و این در حالیست که شرکت موکل که به ثبت رسیده و دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک می باشد؛ قانونا مجاز به خرید و فروش انواع کالاها است.

خرید و فروش هیچ کالایی در هیچ قانونی محدود به دریافت مجوز یا نمایندگی از تولید کننده یا وارد کننده نشده است و به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیع به صرف داد و ستد واقع می گردد. در نتیجه، خرید و فروش های موکل با فاکتور معتبر صورت می گیرد که بدین وسیله این فاکتورها به رویت جنابعالی می رسند و نمونه هایی از آن جهت ضم در پرونده ارائه می گردند.

۳- شاکی مدعی شده شرکت موکل ادعای نمایندگی شرکت شاکی را دارد و از این طریق حقوق این برند را خدشه دار نموده؛ در حالی که مدرکی برای این مدعا ارائه نکرده و این موضوع اساسا صحت ندارد.

۴- در نهایت، در خصوص نقض برند شاکی باید گفت؛ بدیهی است فروش محصولات یک برند با همان برند و کارت گارانتی آن نمی تواند مصداق سوء استفاده از برند و نقض حقوق آن باشد.

نقض حقوق علامت به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری وقتی صورت می گیرد که از علامتی مشابه علامت ثبت شده برای کالا یا خدمات مشابه استفاده گردد و موجب گمراهی عموم شود.

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز استفاده آنلاین از علایم تجاری به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود نقض حقوق برند دانسته است.

در حالی که شرکت موکل چنان که وکیل شاکی نیز در اظهارات خود اقرار نموده کالاهای اصیل شرکت شاکی را با همان برند و نام به فروش می رساند که این امر به فروش و سود بیشتر این برند و گسترش محبوبیت تجاری آن می انجامد و امری کاملا قانونی است.

حایز اهمیت است به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری یک کالا نمی تواند به ایجاد انحصار در بازار منجر گردد.

از مصادیق انحصار در بازار «بند ۷ ماده ۴۴» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(( محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار )) و «بند ا ماده ۴۵» همان قانون ((استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله)) می باشند.

در نتیجه تلاش شاکی با طرح شکایت علیه موکل در این راستا امری کاملا غیر قانونی است.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه پرونده ورود مجدد به دادگاه(اعاده دادرسی)

سمه تعالی

ریاست محترم شعبه ..................

با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..................................به استحضار میرساند شاکی پرونده همسر اینجانب می باشد و اساساً به بهانه های مختلف دنبال گرفتن طلاق می باشد و برای رسیدن به این امر بسیار تلاش کرد با به نتیجه رساندن پرونده ضرب و شتم که تشکیل داده عسر و حرج خود را ثابت و بدیتوسیله طلاق بگیرد و لیکن در مرحله مقدماتی پس از تحقیقات کامل و استماع اظهارات طرفین و استماع شهادت شهود قاضی محترم به واهی بودن این مسئله پی برده و با صدور قرار منع تعقیب از ویران شدن یک خانواده جلوگیری نمودند. بازپرس محترم توجه داشته باشید که دلایل و مدارک ایشان استناد به مدارکی است که هیچکدام نمی تواند این اتهام را به این حقیر منتسب کند چرا که بنده هیچگاه آسیبی به شاکی محترم پرونده نزده ام و همچنان ایشان و زندگی خویش را دوست دارم و الزام به تمکین ایشان را نیز از دادگاه گرفته ام و واقعاً دلیل این رفتار های ایشان را نمیدانم و حاضرم در محضر دادگاه قسم بخورم ایشان را نزده ام و آیا ایشان هر زخمی به تن داشته باشند و به پزشکی قانونی مراجعه کنند بنده باید پاسخگو باشم؟

فی الحال استدعا دارم با توجه به موارد معنونه و فحوای ماده 614 قانون مجازات اسلامی و واهی بودن شکایت ایشان و به جهت جلوگیری از پاشیده شدن خانواده این حقیر چرا که هدف اصلی شاکی از طرح این دعوی اثبات وجود عسر و حرج بوده ، با اصدار رای منصفانه مانع  تضییع حقوق مسلم ایجانب شوید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با احترام .................................

(نام مشتکی عنه)

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۰۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی...

با سلام و عرض ادب

اینجانب ....................... وکیل خواهان (خ....................................) در پرونده کلاسه 970546  مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه 31/02/98  به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

آقای ..............................خوانده دعوی که با موکله در پاساژ ........................ همکاری داشته است حسب مراودات کاری که با ایشان داشته مبالغی را به موکل بدهکار میشود مبالغی که به دلایل گوناگون در زمان های مختلف به ایشان پرداخت شده است و این مبالغ جدا از مبالغی بوده که به خوانده به عنوان دستمزد پرداخت شده است که مستندات این مورد در پرونده موجود می باشد.

خوانده محترم در پاساژ و مغازه های محل کار اجناسی را به صورت نسیه ابتیاع میکند لیکن در موعد مقرر حساب مغازه داران را تادیه نمی نماید و آنان نیز که به اعتبار و آشنایی که با موکله داشتند به ایشان اجناس را به صورت نسیه داده بودند به موکله مراجعه و تقاضای صلح و سازش و تادیه بدهی ها را مینمایند.

...............................از تاریخ 15/03/96  الی  25/10/96 نزد موکل مشغول به کار بوده است و سپس ترک کار نموده است و حقوق دریافتی ایشان وفق قرارداد مورخه  15/03/96فی مابین ایشان و موکل از قرار ماهیانه 310/229/9 ریال برای سال 96  بوده است که موکل با احتساب حق خاروبار و مسکن و پاداش و.... ماهیانه مبلغ  000/000/30 ریال را به ایشان پرداخت میکرده است .که عموماً این پرداخت ها به وسیله چک صورت می گرفته است که به پیوست ضمیمه میگردد.

2- موکل مبلغ 10 میلیون تومان بابت وام به ایشان پرداخت کرده است.( مستند این موضوع یک فقره چک است که به پیوست ضمیمه میگردد)

3- مبلغ 1460000 تومان بابت خلافی ماشین و 13000 تومان هزینه چاپ خلافی

4- جمعاً حسب پرینت بانکی ارائه شده مبلغ19040000 تومان بابت موارد مختلف به صورت قرض  جدای از حقوق به حساب ایشان واریز شده است.

5- مبلغ 960000 تومان نقدی به ایشان پرداخت شده است.

 

6-هزینه طرح ترافیک سالیانه ایشان به مبلغ 2567000 تومان پرداخت شده است.

7- بدهی آقای ......................... به تعداد 10 فروشگاه که لیستشان به پیوست ضمیمه می گردد مبلغ 2926000 تومان می باشد.

بر این اساس حسب مدارک موجود و پرینت حساب آنچه قابلیت مطالبه داشته حسب قرارداد فی مابین ایشان توسط سفته که دارای وصف تجریدی می باشد مطالبه گردیده است.

کارشناس محترم آقای ............................................فارغ از اینکه صدور قرار کارشناسی زمانی حدود 7 ماه طول کشید و این خود با توجه به زمان عرفی صدور نظریه بسیار عجیب است ، در کمال تعجب به مدارک و مستندات متقن ابرازی هیچ وقعی ننهاده و در سرتاسر نظریه خویش از ادعاهای واهی خوانده حرف زده اند.

این در حالیست که اسناد و مدارک ابرازی به روشنی گویای بدهی خوانده بوده و این همه تفسیر و توضیح بی فایده محلی از اعراب ندارد.

کمی تامل به نظرات کارشناس در صفحه 10 تناقض نظریه را روشن میکند و جانبداری در نظریه مشهود است چرا که کارمندان موکله خارج از تنخواه هرچه گرفته اند برای خودشان بوده و چگونه میشود بدون رسید و تسویه تنخواه این مبلغ تجدید گردد؟؟؟؟؟

چگونه کارشناس خود این موضوع را اشاره میکند لیکن ترجیح می دهد در نظریه خود اعمال نکند؟؟؟؟؟؟؟

بنده به همراه موکل خویش چند بار در دفتر جناب کارشناس حاضر شدیم و کلیه مدارک ابرازی را نشان دادیم و در جلسه همه موارد قبول واقع شد پس چگونه است که پس از گذشت مدتی همان مدرک ابرازی در نظریه انکار شده است؟

بسیار عجیب است که ما حقوق ماهیانه خوانده را 310/229/9ریال در لایحه عنوان کردیم و کارشناس محترم در صفحه 13 با درشت کردن متن عنوان کرده اند ماهی 3 میلیون خوانده طلبکار است !!!!!!

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

با احترام

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

2- از مهم ترین آثار اصل برائت کیفری که باید در اجزا ء یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

½. الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام وارائه دلایل متقن و قانونی آن .

2/2. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت .

3/2. منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خود.

4/2. اصل شفافیت در دادرسی . استثنا در رسیدگی تفتیشی

5/2. منع توسل به روشهای غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل.

6/2. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی واعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی.

3. جایگاه اصل برائت در حقوق اسلام قاعده معروف ((تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر)معناو مفاد این قواعد فقهی وعقلی این می باشد ،محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح بنظر می رسد که ارتکاب بزه از ناحیه متهم ثابت شده،ونص تحریم کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

4- شاکی طبق مبایع نامه .... پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله وعلم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده اند همچنین با مداقعه در مبایع نامه در می یابیم که مبیع دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،.... دستگاه تراکتور ،.... عدد سوخت پاش ، ..... هکتار اراضی ،400آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت ،دو طبقه بنا و.... اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی ،تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و........

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.شاکی به انحاء مختلف و لطایف الحیل از بدو امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوءاستفاده فراوان نمود و دنبال مفری که وجوه معامله را نپردازد و حتی حاضر به باز پس :گرفتن وجوه و فسخ معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب(الف)مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع نامه را امضاء نمایند،هرچند که مشارالیها (ب و ج)هیچگونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال واندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می کشند .

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع خاطر خطیر را متوجه این امر می نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است که در این صورت در بیع نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی بنام خریدار می آمد، باز نکته مهم تر اینکه در نامه ........مورخ .... مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه .... بدین شکل بیان می دارد:

(احتراماَ به استحضار می رساند بنا به درخواست آقای( الف) متصدی کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می باشد )

5. علی الهذا شاکی برای متهم نمودن اینجانب و برادرانم اقدام به گذاردن فتوکپی پروانه بهره برداری صنایع روستایی در شرکت نفت می نمایند،و در یک شکوائیه غافلگیرانه و بی اساس با همین فتوکپی در کمال تعجب و تامل قضایی موفق به اخذ دادنامه ای می شوند که نه تنها اساس و مبنای فقهی و شرعی ندارد بلکه مشارالیه اموالم را طی یک بیع نامه به ثمن بخس می برد،همچنین برادرانم را مرتکب تلقی نموده است.

قاضی بدوی عنوان مجرمانه ای را از ناحیه خود ابداع نموده اند :

(( مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ))

عالمان به قضا و اساتید حقوق ،بزرگان دادگستری ،اشعار می دارم  ،کدام سند مجعول ، رسمی یا عادی در کدام برگ پرونده ضبط شده؟

چرا طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ،دستور هدم و از بین بردن آن صادر نشده است ؟

پس در می یابیم که رسیدگی از اول بر پایه و اصول صحیح دادرسی نبوده است وقاضی محترم برخلاف صراحت قانون فتوکپی را در حکم (اصل سند ) قرارداده اند و بر همین مبنا و اصل غیر قابل اعتنا بدون هیچ دقت و بررسی قضایی چنین دادنامه ای صادر نموده اند:

هرچند که در نظریه مشورتی شماره 4902/7-12/9/1368 اداره حقوقی دادگستری جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی واستفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود .و قاعدتاَ برای اثبات صحت و سلامت سند و یا جعلی بودن آن قضات محترم ابزار کارشناسی رسمی دادگستری واداره تشخیص اصالت اسناد در نیروی انتظامی را دارند ولی در سراسر پرونده هرگز این مهم صورت نگرفته است،متاسفانه بدون دقت قضایی دعوی مطروحه رسیدگی صورت گرفته و حتی دادنامه هم صادر شده است .

از بدو امر اینجانب بعنوان متشکی عنه تقاضای ارسال ،ایفاد و تحویل اصل سند را از شاکی نمودم ولی مشارالیه به انحاء مختلف طفره رفتند پس ایشان بایک فتوکپی و بدون هیچ احراز سمتی تا اینجا پیش رفته اند که امیدوارم با تعدد قضاوت رسیدگی کننده:

اولاَ: حکم فتوکپی و تفکیک حکم آن از اصل سند مورد دقت وبررسی قرار دهند؟

ثانیاَ: سمت شاکی را در اقامه دعوی جزء برای اذیت وآزار اینجانب و برادرانم مورد تامل و دقت قرار دهند ؟

ثالثاَ: مبنای شکوائیه علیه برادرانم به چه عنوان شرعی و قانونی صورت گرفته است ؟

هرچند که مطابق صراحت حکم شماره 3160 دیوان عالی کشور 16/12/1318 ((دادگاه باید نحوه استفاده از سند مجعول را در دادنامه تصریح کند اجمال در این مورد موجب نقص دادنامه است) )

اولاَ کدام سند مجعول؟! صرفاَ شاکی یک فتو کپی به دادسرا و دادگاه بدوی ارائه داده اند ثانیاَ اینجانب تمامی مراحل کارو معامله را باصحت و سلامت تحویل داده ام آیا پس از یکسال و اندی که هر فتو کپی یا مورد دیگری در پرونده ای که ارتباطی به من ندارد بگذارند باید پاسخگو باشم؟ که تا زمان حاضر همینطور بوده است .

ولی همچنان که در دادنامه شماره 14/1666 شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورخ 14/01/1329 بدین شکل بیان شده است .

(چون اصل برائت متهم است پس بر وی نیست که دلایل برائت اقامه کند بلکه در امور کیفری بایستی از راه تحقیق پی به حقیقت و واقع برد و جرم را کشف کردو اگر دادنامه به این استدلال صادر شود و با توجه به دلایل بزهکاری متهم چون نامبرده نتوانست دلایل کافی بر برائت خود اقامه کند محکوم میشود ... قابل نقض است.

قاضی نیز در نحوه استعلام برای صنایع روستایی عبارت فتوکپی بکار نبرده که آن اداره بر حسب اصل سند اینچنین پاسخی را داده است .

در واقع مستفاد از حکم شماره 371/9456 شعبه دوم دیوان عالی مورخ 26/02/1316 (چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است ..) اما همان طور که هم در این کشور میدانیم ،هیچ فتوکپی قابلیت استناد بدون اصل سند را ندارد .

در حکم دیگر دیوان عالی کشور به شماره 2574 مورخ 25/08/1319 (اگر در ورقه مورد ادعای جعل مهر یا امضاء یا محل انگشت منتسب بکسی که ورق به نام او نوشته شده موجود نباشد عمل مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود ....

پس در فتوکپی ،مهری وجود ندارد  ،امضاء کپی است ،وحتی مندرجات در کپی به کوره فروخته شده انطباق ندارد و هرکس به راحتی می تواند در پرونده شرکت نفت یک بخش برود و یک فتوکپی بگذارد ،بعدهم برود شکایت جعل کند؟

6. از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل و استفاده از سند مجعول به صراحت نحوه ایجاد ضرر و خسارت چه به دولت وچه به اشخاص ثالث می باشد،عبارت مقنن  زیبا و رساست ،حکم در مورد سند است نه فتوکپی که خروج موضوعی از نظر قانونگذار دارد موید این استدلال حکم شماره 1685-28/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور :

(از ارکان تشکیل دهنده بزه ماده 112 (ماده 540ق.م . ا)ورود ضرر است از تصدیقنامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شودکه از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است اجمال در این مورد موجب نقض دادنامه است)

در استعلای که از مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی به اداره حقوق جهاد کشاورزی..... پاسخ می دهد :در جلسه دادگاه استعلام را همراه می آورم :

(1. براساس تحقیقات انجام شده و همچنین اسناد و مدارک موجود و گفتگو با د  (مالک جدید کارخانه آجرپزی ) از تاریخ ...لغایت.....بمدت ...ماه بعد از تحویل کارخانه بین خریدار و فروشنده،خرید فرآورده با مهر و سربرگ مالک قبلی توسط مالک قبلی صورت می گرفته ولیکن از آن تاریخ به بعد تا تاریخ .....  خرید فراورده بامهرمالک جدید وتوسط خود او انجام شده است .)

پس تا اینجا نکات بسیاری روشن شد .اولاَ، در مبایع نامه 8/8/1384 هیچ بحث و حدیثی یا واگذاری نسبت به  پروانه ادعای یا حتی توافق وتراضی یا وجود و عدم آن اصلاَ مورد لحاظ نبوده است .ثانیاَ ،هیچ پروانه یا موافق اصولی یا حتی فتو کپی اصلی یا جعلی یا ادعای فی مابین ردو بدل نشده است ومبنای معامله نبوده و نیست وحتی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خواسته ،خواسته ای تحت عنوان تغییر نام پروانه موافقت اصولی وجود نداشته است .ثالثاَ : نه سند جعلی وجود دارد و نه استفاده کننده از چنین سندی .قاضی بدوی کار را از معامله ی فی مابین و حتی شکایت شاکی فراتر گذارده... و با استنباط ذهنی خود علاوه بر استفاده از سند مجعول ،کلاهبرداری هم عنوان نموده وجریمه نقدی و حبس که هرکدام را مورد تحلیل وخدشه و عاقبت ردو نقض قرار می هیم:

7. آنچه به عنوان شرکاء و معاونین جرم در فصل دوم قانون جزا بخصوص ماده 42 قانونگذار آورده است، برابر تعریفی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی ارائه شده شرکت در جرم یعنی  کسی عالماَ و عامداَ با اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد و آنچه که به وسیله شرکاء انجام می شود باید یک جرم باشد ،و طرفین در عملیات مادی موضوع جرم دخالت داشته باشندو مداخله مستقیم باشد،در مورد میزان تاثیر عمل شرکاء در نتیجه مجرمانه ومجازات هر یک براساس میزان تاثیر عمل او مشخص باشد ، چون صراحت قانون آمده ،اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .چگونگی عملیات مادی همه مداخله کنندگان در جرم که عملیات برخی ازآنها در حد مقدمات جرم و عملیات برخی دیگر در حد معاونت در جرم باشد و اینکه فقط افرادی به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیبند که اجراء جرم را شروع کرده باشند و جرم مستند  به عمل همه آنها باشد و بالاتر از همه برای تحقق شرکت در بزه میان عمل مادی هریک از شرکاء و نتیجه بزه رابطه علیت و سببیت  وجود داشته باشد وآیا شرکت در جرم در قالب فعل مادی مثبت و ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل صورت گرفته یا نه و در عنصر معنوی کلمه عالماَ که در صدر ماده آمده بیانگر سوء نیت عام یعنی مرتکب باید بداند عملی که انجام میدهد جرم وبرخلاف قانون است و سوء نیت خاص یعنی باید میان آنها توافق ارتکاب بزه و یا در حین ارتکاب دقیقاَ کشف شده باشد.. بالاخره فاعل اصلی بزه است ؟ وآیا ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرکاء و معاونین رعایت شده است؟ چرا دادگاه حاضر خودرا صالح به رسیدگی دانسته در صورتی که کشف فتوکپی در محل دیگر بوده است ؟

بسیار ساده و واضح وروشن بیان می کنم آنچه در فتوکپی ابرازی شاکی موجود است صرفاَ (نام الف)یعنی سه نفر فتوکپی را به شرکت نفت میدهند که این موضوع از منطق و عقل به دور است .وتازه در اوایل لایحه عنوان نمودم که آقایان ( ب و ج ) نه سمتی در پرونده داشته ونه مراوده و معامله ای با شاکی داشته اند،نه ملکی به نام  آنان می باشد ؟پس در یک برگ فتو کپی بدون هیچ دلیل و منطقی، شرعی و قانونی و یا موارد احصاء شده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی نام هرکس را برده جناب قاضی اقدام به صدور حکم محکومیت نموده اند ،یعنی در صورتی که پدرم ،مادرم ،همسرم و دیگر اقوام هم ایشان در شکوائیه می آورند بدون هیچ رسیدگی و تفهیم اتهام و احصاء دلایل مارا محکوم  می نمودند، چرا دو برادر من  یک میلیارد تومان  باید به شاکی بدهند واقعاَ مگر اصل برائت نیست .از بدو الی ختم پرونده و رسیدگی جلسات متعدد یک استدلال یا برگ پرونده اگر ربطی به این دونفر داشته باشد که نیست . و صرفاَ با  یک فتوکپی که شاکی به نام بنده آن هم یک سال بعد که توضیح دادم درست کرده و خوشبختانه هیچ ارزشی هم نداشته و ندارد مبنای صدور حکم علیه اشخاص می شود که هیچ مداخله ای در این موضوع نداشته اند قضات...محترم تجدید نظر واقعاَ عدالت و انصاف را می خواهم اموالم به ثمن بخس رفته ...، ابرویم رفته  ، زندگیمان ازهم پاشیده و هنوز برایم کسی نتوانسته روشن نماید که چرابرادرانم را قاضی بدوی محکوم نموده اند نزد حداقل چند وکیل و قاضی دیگر هم حکم را برده ام بالاتفاق این دادنامه را مخدوش می دانند که امید دارم به این مباحث در این مرحله را رسیدگی توجه وافی و کافی شود تا حداقل به ترازوی عدالت حرکتی مثبت داده باشیم.

8. این موضوع در وظیفه و شان نماینده محترم دادستان بوده که در انتساب بزه وانطباق آن دقت نظر کافی را می نمودند ؟آیا مشارالیه موظف و مکلف به ارائه دلیل متقن و قانونی با ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک و  تفسیر به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت اینجانب و شرکاء نبوده اند ؟

جزء شکایت شاکی و پاسخ استعلام که به غلط  استعلام شده است چه مبنای برای محکومیت وجود داشته است مگر بایک فتوکپی آن هم در سال بعد پیدا شده می توان معامله منعقد نمود،یا فتو کپی پروانه اصلاَ جزء معامله نبوده است .آیا صرف شکایت سایر قوانین وامارات ودفاعیات بلاوجه از موارد احصاء شده برای صدور قرار مجرمیت از دلایل احصاء شده قانونگذار برای اثبات بزه می باشد؟

نکته قابل بحث در مورد کلاهبرداری آنچه در مقابل دیدگان تیزبین مقامات رسیدگی کننده است.هرچند حتی اظهارات و اقاریر ادعای ماطریقیت دارند نه موضوعیت به سادگی در تمامی اوراق پرونده هیچ اعمال خدعه آمیز فریب کارانه و انجام و اجرای مانور متقلبانه واخذ مال با قصد مجرمانه ویا اخذ مال با فریب و تقلب و بدواَ: توسل به مسایل متقلبانه و متعاقباَ بردن مال غیر یا تحصیل متقلبانه مال غیر که وجه ممیزه این بزه بادیگر جرائم و ماهیت جرم کلاهبرداری :که ضرورتاَ بایستی صراحتاَ و دقیقاَ بکار بردن وسیله خدعه آمیز با انجام ما تو نورهای متقلبانه توسط متهم از سوی دادگاه بدوی حداقل به اثبات می رسید؟!

پس چرابا استفاده از شرایط فسخ به دنبال فسخ بیع نامه ........ بودم وحتی علیه شاکی اقامه دعوی وپیگیری کردم وحتی در زمان حاضر اموال که به ثمن  بخس گرفته را پس دهد پولش را مسترد کند واقعاَ العوفوا بالعقود به این است ،سرمایه و زندگی خود را بدهی ، مگر مالک کلاهبردار می شود ....... هکتار اراضی ،کارخانه و متعلقات که بیش از .....قیمت دارد کارشناسی شود چه قبل و چه حالا ؟ ما مسلمانیم و ایرانی خط قرمز ها را خوب می فهمیم ، آیا فروش مال غیر نموده ام نه با سند و مدرک همه چیز موجود است پس عزیزان حقوق تضییع شده مرا تاحدی احیاء نمایید؟

در ادامه علاوه بر عنصر قانونی ،فعل مثبت مادی ،سوء نیت خاص و عام چگونگی تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال(که در همین جا بگویم فتوکپی ادعای جعلی یک سال بعداز معامله ارائه شده ومشارالیه نیز معامله را براین مبنا منعقد ننموده اند ،یعنی همین جا ایراد بزرگ و موجبات تبرئه قانونی اینجانب می باشد،که وسایل تقلبی هرگز در کار نبوده و بالاتر اثبات تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال که از شرایط اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است وجودنداشته است.)که قانوناَ از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است یا اقدامات متقلبانه و نوع و احصاء آن به کار بردن اغوا حیله .فریب که موجب فریب خوردن شاکی شده باشد واقعاَ مطرح نشده تا چه رسد به توصیف واثبات آنها که هیچکدام از این موارد (که تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری بوده)در دادنامه مورد اعتراض وجود ندارد.

9. قضاوت محترم تجدید نظر ،آنچه در سطر پنجم و دهم دادنامه مورد اعتراض آمده در جعلی بودن پروانه بهره برداری صنایع روستایی یا (یلحاظ جعلی بودن پروانه مارالذکر )واقعاَ عبارتی کذب و خالی از وجه است که برای تشحیذ ذهن آن عزیزان بیان کنم که هیچ اصل پروانه ای نه وجود دارد ونه ارائه شده است آنچه مستند بوده برای دادرس بدوی صرف یک فتوکپی نه بیشتر که با مطالعه پرونده این اظهارات نیز به اثبات می رسد که حکم فتوکپی هم مشخص است ولی آنچه مهم می باشد، مگر یک فتوکپی آن هم بعداز یکسال که هیچ دخالتی در معامله در اصل و فرع نداشته را قاضی بدوی می بایست اجتهاد در مقابل نص نمایند وآن را در حد اصل قرار بدهند و به همه اجزاء مبیع تسری دهندو علاوه بر استفاده از سند مجعول نیز کلاهبرداری برآن بار نمایند که این برخلاف مقررات جزا و قانون اساسی و دیگر مقررات ماست.

10. بسیار جالب است خریدار هنوز .......دیون دارد از ......دارد از موارد مبیع استفاده بهینه می کند،حتی سهمیه نفت هم می گیرد.مال هم در تصرف وتملکش می باشدآیا می تواند مبنای برای استفاده از سند مجعول آن هم با یک فتوکپی بی ارزش که برای اخذ سوخت بوده ویا بزه کلاهبرداری را با این عمل انطباق نمود؟

هرچند لازم می دانم که به تفصیل نیز وارد بخشهای متعدد و کلاهبرداری در نظرات مشورتی قضات محترم وآراء متعدد صادره شوم و در راستای مظلومیت خود بگویم عمل اینجانب با کدام یک از این مباحث سنخیت دارد کتاب مجموعه نشستهای قضایی مسایل قانونی مجازات اسلامی2 برگ178 بحثی تحت عنوان تاثیر لفظ و سخن گفتن در تحقق جرم کلاهبرداری را بین قضات مسئول آورده:

آیا فریفتن وگول زدن طرف فقط با سخن گفتن ولفاظی کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر؟

(که اکثریت قضات محترم صرف حرف زدن و زبان بازی و لفظی را کلاهبرداری به حساب نمی آورند و اذعان نموده اند که باید از طرف شخص متهم یک عمل مثبت مادی نیز به وقوع پیوسته باشد به عنوان مثال اگر فردی صرفاَ خودش را صاحب یک کارخانه یا شرکت معرفی کند و زبان چرب ونرمی نیز داشته باشدبه حدی که طرف مقابلش.تنها فریب لفاظی و زبان بازی وی را بخورد و از این طریق اموالی را از دست بدهد این کلاهبرداری نیست ولیکن اگر همین فرد در ضمن زبان بازی اسناد و مدارکی را نشان دهدمثل اوراقی که نشان دهد شرکت به ثبت رسیده ،دارای اسم و ...در اینجا لحاظ این امور مادی مثبت ادامه بازی زبان موضوع را از مصادیق کلاهبرداری محسوب نموده است.)

نکات مورد توجه قضات در نشست عمل مثبت مادی است در ثبوت بزه است که اینجانب هیچ عمل مثبتی برای ارتکاب بزه انجام نداده ام مالی را فروختم ولی هنوز بعداز سه سال است که وجوه آن را نتوانستم وصول کنم ،یا در رای 827 مورخ 16/05/1323 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده :

(اگر کسی وجهی از شخصی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد وبعداَ منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود)و در حکم شماره 1523 مورخ 9/7/1318 شعبه دوم  دیوان عالی کشور (صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود و به عبارت اخری مادام که ارکان وعناصر اختصاصی بزه موضوع ماده 238 قانون کیفر عمومی که از جمله بکار بردن حیله وتقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محزر نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)و در دادنامه دیگر شماره 1649 مورخ 28/6/1318 قصد خوردن مال غیر و سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است...)

پس در می یابیم صرف ادعای شاکی آن هم باید فتوکپی با اوصاف ذکرشده نمی تواند موجب صدور رای محکومیت قرار گیرد زیرا برای صدور حکم محکومیت نیاز به ادله اثبات دعوی مناسب که از طریق قانونی فراهم گردیده اند باشد.و نمی بایست از قطع و یقین ادله مجرمیت غافل باشیم و اکتفا به یک شکایت سراسر واهی ومغرضانه با یک فتوکپی  بی پایه و اساس محکومیت اینجانب وبرادرانم قرار گیرد.

زیرا حکم به تحمل کیفر حبس،جریمه و  رد مال وغیره نیازمند یقین قضایی وانجام بررسی وتحقیقات کامل است،محکومیت به تحمل مجازات بزه های معنونه با توجه به فقدان دلایل کافی بر وقوع بزه.

اشتباه بین شرع وقانون واز موارد صراحت در خواست تجدید نظر می باشد .

تحقق کلاهبرداری نیازمند1- ارتکاب فعل مثبت مادی2- متضمن توسل مجرم به وسایل متقلبانه به نحوی که منجر به اغفال قربانی و3- اخراج مال از وی گردد:

الف: عنصر قانونی : ماده یک قانون تشدید

1.  عمل مادی فیزیکی .فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه سازی محیلانه)

ب: عنصر مادی :

2. شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم

- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده از لحاظ شکلی و ماهوی خالی از وجه بودن

- اغفال قربانی 

 - تعلق مال برده شده به دیگری

 - حصول نتیجه : بودن مال غیر

 - ورود ضرر به قربانی

 - انتفاع کلاهبرداری یا شخص مورد نظر وی

ج: عنصر روانی

1. سوء نیت عام:

قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی :یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

2. سوء نیت خاص :

قصد رسیدن به نتیجه :یعنی قصد بردن مال دیگری .

آری در یک نگاه عقلانی ومنصفانه در حضرات محترم و لطف و کرامت پروردگارمان ویک بررسی دقیق حکم برائت اینجانب و برادرانم ان شاءا.. صادر می شود و در این حالت نیز استدعای اعمال تخفیف و تبدیل و تعلیق وغیره نیزمدنظر باشد.در ضمن سپاسگزارم اگر جلسه رسیدگی برای اثبات مظلومیتم برگزار نمائید.

با احترام

۱۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه تجدید نظر خواهی در مورد دعوا و نزاع

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره /// مورخ /// مضبوط در پرونده بایگانی //// صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (……………..) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای ………. که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام “توهین”علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از “توهین” مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «……… مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از……..» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف …………… وب……..در ضرب و جرح و تهدید و …. که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه ………. به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (………………..) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه تجدیدنظرخواهی- اعسار و تقسیط هزینه دادرسی

      بنام خدا

                                                ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر ...........

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضار میرساند پرونده کلاسه ............. شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی .... موضوع دعوی اینجانب .......  به طرفیت بانک ..... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدور دادنامه شماره ..... مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی گردید و دادنامه صادره در تاریخ ........... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که بنده پس از ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص ننمودم، به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را صادر فرمودند حال آنکه؛

1- پس از ابلاغ اخطاریه مزبور در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواستی، به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه تقاضای تقسیط آنرا نمودم که با پذیرش دادخواست به کلاسه .... در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت گردید.

2- شعبه محترم دادگاه مرقوم پس از جری تشریفات مربوطه با تشکیل جلسه رسیدگی، در تاریخ ............. شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی بدون التفات به طرح دعوی اعسار و تقسیط جدید، اقدام به صدور قرار مرقوم فرموده اند.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف راجع به تقاضای تقسیط حقیر به شرح فوق، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                                با احترام مجدد- تجدیدنظرخواه؛    

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه تجدیدنظر - اعسار از هزینه دادرسی

         به نام خدا

                                          ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه  .... شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی ... دعوی اینجانب ...  به طرفیت بانک ... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدوردادنامه شماره  ..... مبنی بر بطلان دعوی گردید و دادنامه صادره در تاریخ  .............. ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که به موجب دادنامه شماره ...... صادره در پرونده کلاسه ...... همین شعبه قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده و در این مرحله دادخواست تجدیدنظرخواهی وجود ندارد تا اعسار آن مورد رسیدگی قرار گیرد شایان ذکر است که؛

1- همانطوریکه در دادنامه بدوی اشاره شد، اینجانب به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه بعد از وصول اخطاریه رفع نقص، تقاضای تقسیط آنرا نمودم که خواسته مزبور به کلاسه ... در شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت و مورد رسیدگی واقع گردیده و با تشکیل جلسات رسیدگی، در تاریخ ...................... دادگاه محترم شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است. قطعاً به هنگام رسیدگی دادگاه به پرونده مزبور، دادخواست تجدیدنظرخواهی مورد نظر مفتوح بوده و تصمیم اشتباه بعدی دادگاه (به شرح ذیل) نباید موجب تضییع حق حقیر گردد.

2- ریاست محترم دادگاه بدوی، در آن پرونده بدون توجه به دعوی حاضر (دعوی اعسار و تقسیط جدید) و اقدامات انجام شده در آن به شرح فوق، صرفاً به تصور عدم رفع نقص اقدام به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اصلی نمودند، که قطعاً به شرح گفته شده مبتنی بر اشتباه است، لذا قرار صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامهتجدیدنظرخواسته در پرونده حاضر بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی نمی تواند بر اساس دادنامه صادره قبلی (مبتنی بر اشتباه) دعوی حاضر حقیر را نیز مردود اعلام دارند، اقل المراتب آن بوده و هست که تا تعیین تکلیف آن پرونده، دعوی و خواسته حاضر در وقت نظارت قرار میگرفت و یا قرار توقف دادرسی (اناطه) صادر میگردید. در شرایط فعلی وضعیت دو پرونده در حالت «دور باطل» قرار گرفته است.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف قرار صدرالذکر، با اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تقسیط حقیر به شرح دعوی حاضر، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                        با احترام مجدد-تجدیدنظرخواه؛

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لیست اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی 93

         هو نعم المولی و نعم الوکیل

               به نام خدا                     صورت اموال آقای/ خانم ......

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی/ کیفری .....

باسلام؛                                                                 

      احتراماً- درخصوص اجرائیه صادره/ پرونده اجرائی به شماره بایگانی ...... مورخه ..... علیه اینجانب .... فرزند ....، بدینوسیله حسب مفاد ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی، لیست کیله اموال و دارائی‌های خود را ذیلاً اعلام میدارم:

1- اثاث البیت- که اقلام درشت آن شامل؛ یکدستگاه تلویزیون LG  و میز آن - یکدستگاه یخچال الکتروکوکس - گاز چهارشعله - یکدستگاه کامپیوتر قدیمی- یکدستگاه ویدئو مارشال قدیمی- سه تخته فرش و قالیچه ماشینی .... و مابقی خرده ریز ضروری منزل است. قیمت کلی آن بالغ بر ....... نخواهد شد.

2- یک خط تلفن .... به شماره ..... و یک دستگاه گوشی موبایل.....  قیمت آن ...... تومان

3- درآمد ماهیانه حدود ............ هزار تومان که ............... کار میکنم.

4- هیچ گونه حساب بانکی فعال خاصی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

یارانه ماهیانه من نیز به حساب شماره ............ بانک ..............  واریز میگردد.

5- به جز پول جیبی، وجه نقد قابل توجهی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

6- هیچ مالی و یا طلبی نزد اشخاص ثالث ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

7- ظرف یک سال گذشته هیچگونه معامله و نقل و انتقالی انجام ندادم و تغییری در اموالم ایجاد نشده است. (اگر تغییری داشت قید فرمائید)

به دلیل وضعیت خاص جسمانی و بیماری (مثلاً پای راست ناشی از فلج اطفال، تنگی عروق پا و شکستگی مفصل زانو در اثر تصادف 20 سال پیش که ناچاراً از عصا استفاده مینمایم) و همچنین مشکلات مالی و کاری، دچار تنگندستی و عسرت هستم و به خاطر شرایط مالی بد و نابسامان و با کار ماهیانه و درآمد اندک، ناچاراً در معیت پدر و مادر پیر خود زندگی میکنم و به لحاظ فقدان درآمد کافی، امورات شخصی و مخارج روزمره زندگی و هزینه درمان خودم و والدینم، آنهم با مساعدت آنان به سختی تأمین می شود.

بنابراین بجز صورت لیست مرقوم، اموال دیگری ندارم تا بتوانم بوسیله آن دین مورد حکم را به آقای ......... پرداخت کنم. لذا قادر به پرداخت مبلغ ........ ریال بابت اصل محکوم به و خسارات تأخیر تأدیه (که محتملاً بیش از دو برابر مبلغ مزبورخواهد شد) بصورت یکجا نیستم.

                                                                         با تقدیم احترام- ............

به متن ماده 16 قانون نحوه محکومیت های مالی 93 توجه فرمائید؛

«ماده ۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.»

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تقاضای تشکیل پرونده اجرائی

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه..... با توجه به صدور اجرائیه له موکل آقای .... و ابلاغ آن به محکوم علیه آقای ....... مبنی بر محکومیت نامبرده به ......، خواهشمند است دستور فرمائید؛

اولاً- دفتر محترم نسبت به تشکیل پرونده اجرائی اقدام فرمایند.

ثانیاً- در راستای اجرای مفاد اجرائیه صادره اقدامات لازم را جهت توقیف اموال محکوم علیه و انجام کارشناسی و ارزیابی ملک ....... معمول فرمایند. 2/2/90

                                                 با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له ...........

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

بسمه تعالی

 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک “نام  شهرستان محل وقوع اداره ثبت “

 با سلام و احترام به استحضار می رساند :

به دنبال صدور اجرائیه شمارة مذکور از سوی شعبة      ادارة اجرای ثبت ” نام شهرستان “ و با تصور اشتباهی تعلق  پلاک ثبتی      /      بخش       شهرستان     به آقای/خانم      متأسفانه عملیات اجرایی  علیه  نامبرده  نسبت به پلاک ثبتی اخیرالذکر شروع گردیده است . نظر به اینکه پلاک ثبتی یاد شده را اینجانب طی مبایعه‌نامة شماره      خریداری کرده‌ام و حتی در خصوص الزام آقای/خانم     به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور نیز موفق به اخذ رأی قطعی شمارة      از شعبة     دادگاه عمومی ” نام شهرستان “ گردیده‌ام وبدین ترتیب مالکیت آقای/خانم      نسبت به پلاک مذکور منتفی می‌باشد فلذا ابتدائا توقیف فوری عملیات اجرایی و نهایتاً صدور حکم بر ابطال  اجرائیه صادره به شماره      اداره ثبت ” نام شهرستان “به استناد ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 1355 مورد استدعاست.

مستندات اینجانب عبارتند از: کپی مصدق : 1ـ مبایعه‌نامه ، 2ـ دادنامة صادره از      شعبة      دادگاه عمومی      ، 3ـ اجرائیه شماره       صادره از شعبة      ادارة‌اجرای ثبت ” نام شهرستان “.

 

 

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه

در پرونده های حقوقی در صورتی که حکم دادگاه قطعی شده باشد و طرف مقابل از اجرای مفاد حکم استنکاف ورزد می توان در مرحله اجراء  تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را مطرح نمود ، در ادامه یک نمونه از لایحه با مضمون درخواست ممنوع الخروج کردن  محکوم علیه  اشاره شده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. اجرای احکام حقوقی شهر تهران

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع محکومیت آقای ….. به …….. در حق اینجانب به استحضار می رساند . 

نظر به اینکه در پرونده فوق الاشعار   اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و  علی رغم منقضی شدن فرجه قانونی  ، مشار الیه  تا این لحظه از پرداخت محکوم به  استنکاف ورزیده است در صورت صلاحدید  تقاضای صدور  دستور مقتضی جهت  ممنوع الخروج کردن محکوم علیه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر