سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۷۶ مطلب با موضوع «انواع لایحه» ثبت شده است

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ( حقوقی )…….. با احترام اینجانب …………. وکیل خواهان ( موجر ) آقای …….. که به طرفیت آقای ……… خوانده ( مستأجر ) یک دستگاه آپارتمان ملکی موکل واقع در بابل خیابان ………. که وقت رسیدگی آن امروز ۲۵/۷/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مندرجات لایحه خوانده مراتب زیر را جهت اطلاع و یادآوری به عرض عالی می رسانم :

اولاً – خوانده محترم در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط خود نسبت به مورد اجاره مدافعاتی را مطرح نموده که این مدافعات مورد تکذیب قرار گرفته است. ثانیاً – بر فرض اثبات موجب سلب عنوان تعدی و تفریط از اقداماتی که نامبرده به منظور ایجاد تغییرات در عین مستأجره نموده نمی شود. خوانده دعوی در صورتجلسه تأمین دلیل در پرونده کلاسه …….. شعبه ……. دادگاه عمومی ( حقوقی ) که جزء مستندات و دلایل دعوای تخلیه می باشد، بر خلاف آنچه که در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط بیان نموده، اظهار داشت :

(( جهت تغییرات در مورد اجاره طبق دست نوشته ی عادی ( که فتوکپی آن را هم ارائه کرده است ) و رضایت مالک ( موکل اینجانب ) را حاصل نموده ام )) آقای …… مجری قرار مجدداً سؤال کرد دست نوشته عادی را به همراه داری یا خیر؟ مدعی گردید فتوکپی آن را دارم، اصل آن را در وقت دادگاه ارائه خواهم داد. مجری قرار در همان صورتجلسه اظهارات نامبرده را نوشته و به ایشان متذکر شد، رضایت نامه کتبی عادی را در اولین فرصت به شعبه دادگاه ارائه خواهد کرد. توجه قاضی محترم را به نکته جلب می کنم که خوانده نه تنها چنین رضایت نامه ای را در مورد تغییرات عین مستأجره که حاکی از رضایت مالک باشد،

به دادگاه هنگام اجرای قرار تأمین دلیل ارائه نکرده است، بلکه در جلسه دادرسی مربوط به این پرونده هم از ارائه مدرک مورد ادعای خود و حتی از طرح ادعای خود جهت اثبات آن خودداری کرده است. در واقع خوانده با طرح غیر واقعی این ادعا انجام این تغییرات غیر متعارف را در آپارتمان استیجاری اقرار نموده، زیرا اگر اقدامات خود را متعارف و قانونی می دانست، ادعای کسب اجازه از مالک را مطرح نمی کرد.

و با ارائه فتوکپی اجاره نامه جعلی سعی نمی کرد جهت انحراف دادگاه از حقیقت فتوکپی آن را ارائه و از ارائه کردن اصل آن خودداری نماید. ثالثاً – عین مستأجره در طول مدت اجاره از تاریخ تنظیم اجاره نامه رسمی تا تاریخ تنظیم اجاره نامه عادی دوم قریب ۸ سال به همان صورت که در زمان عقد رسمی مشهود بوده و تحویل نامبرده شده و مورد استفاده مستأجران قبلی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییر در آن به شغل …….. مشغول بوده اند و از این حیث مشکلی نداشته اند، ولی خوانده با تعدیات و تفریط ها پس از انعقاد اجاره نامه عادی صرفاً به منظور کسب درآمد بیشتر و توسعه فعالیت خود مرتکب تخلف شده است.خوانده مدعی است که تغییرات قبل تاریخ انعقاد و اجاره نامه عادی مورخ ……… انجام شده و انعقاد عقد اجاره عادی مزبور قرینه بر موافقت مالک با این تغییرات است،

در حالیکه قبلاً خود صریحاً اعلام داشته که از مالک دست نوشته عادی مبنی بر رضایت دارد، و این گونه ادعا کردن دلیل بر عدم صداقت نامبرده است. رابعاً – این ادعا خوانده پذیرفته نیست که موکل اینجانب چون با نامبرده عقد اجاره را تنظیم کرده با اقدامات وتعدیات مستأجر خود موافقت کرده است، زیرا ثابت نیست که موکل اینجانب دائم به عین مستأجر وارد می شده و از اقدامات و تغییرات در ملک مورد اجاره مطلع بوده و با علم و اطلاع او از تغییرات و تعدیات ثابت گردد این ادعای خوانده از طرف موکل اینجانب مورد تکذیب است. فرض بر اینکه موکل اینجانب اطلاع داشته که عین مستأجره در اختیار خوانده بوده است و از دست موجر علیه خوانده کاری ساخته نبوده، تنظیم اجاره نامه عادی مطلقاً دلالت بر موافقت با تعدیات مستأجر ندارد،

اگرچه این فرض هم مورد تکذیب موکل اینجانب است و تمام تغییرات پس از انعقاد اجاره نامه عادی صورت پذیرفته است. در حالی که هیچ یک از تغییرات ایجاد شده برای ادامه فعالیت شغل مستأجر ( خوانده ) لازم نبوده است مستأجر می توانست بدون تغییرات وسیع انجام شده به شغل خود ادامه دهد. خامساً – آنچه بین مالک و مستأجر در این پرونده مورد توافق است و در آن با هم اختلاف ندارند اقدامات مستأجر در مورد تغییراتی است که در صورت مجلس تأمین دلیل و هم نظر کارشناس آن مرحله منعکس شده است. درباره تاریخ انجام تغییرات و وقوع تغییرات بعد از تاریخ ……… ثابت است و مستأجر که مدعی انجام تخلفات مزبور قبل از این تاریخ است باید ادعای خود را ثابت کند که ناتوان در انجام امر یاد شده بوده است.

سادساً – تغییراتی که مشهود عضو محترم مجری قرار و کارشناس منتخب قرار دادگاه بوده و خوانده منکر آن نیست عبارتند از : ۱ – برداشتن تیغه های موجود بین اطاق ها محل مورد اجاره افزودن فضای اطاق ها به سالن انتظار : در صورتی که برای شغل مستأجر این امر ضرورت عرفی و عقلی نداشته و بدون این نیز کار مربوط به شغل او مقدور بوده است. ۲ – تبدیل آشپزخانه به دو قسمت با نصب درب و به این تعبیر نیز با توجه به عدم تحصیل موافقت مالک ‌( موکل اینجانب ) غیر ضروری و غیر متعارف می باشد و صرفاً تعدی به حق مالکانه موجر است. ۳ – تغییر مسیر لوله آب ساختمان از زیرزمین و موتورخانه، بدون موافقت مالک خود را مجاز دانسته تا در خارج از حدود مورد اجاره در نصب و سیستم لوله کشی دخل و تصرف کند.

بنا به مراتب با توجه به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تخلف خوانده ( مستأجر ) آشکار است. تقاضای محکومیت نامبرده را خواستارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل …………. امضاء…………… تاریخ ………..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۷
هادی کاویانمهر

ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان -------

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با وکالت از آقای/خانم …………….. ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره ………………………….. صادره از شعبه ……..دادگاه عمومی حقوقی……..به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار می رساند و پیشاپیش از حسن توجه عالی مقامان کمال تشکر را دارم.

خلاصه عرایض

  • صدور رای بدوی بدون در نظر گرفتن همه ی جوانب و لوایح تحت تاثیر شخصیت قدرتمند وکیل طرف مقابل و نه تاثیر دفاعیات ایشان
  • محکومیت فروشنده یعنی ----- به تنهایی بدون توجه به این نکته که در این پرونده آقای ------- ریاست و صاحب امتیاز فروشگاه نیک انجام است و پس از همه این موارد فروشنده بینوا اخراج گردیده با کوله باری از بدهی های فروشگاه که به جیب آقای ----------رفته فروشنده که کاملاً معسر است محکوم شده و و باید پاسخگوی بدهی -------------باشد .

شرح ماوقع :

موکل بنده یعنی آقای ---- ------ دارای فروشگاه تاسیساتی می باشد و حسب اعتمادی که به مرور زمان بین موکل و همکاران به وجود می آید گاهی اوقات حسب درخواست کتبی همکاران اجناس مختلف را ارسال میدارد و هزینه آن را یا همان روز یا نهایتاً چند روز بعد دریافت میدارد.

در تاریخ ۲۶ /۰۸ /۹۵ فروشگاه…………… که نمایندگی فروش محصولات ایران رادیاتور را به عهده دارد با نامه ای ممهور به مهر فروشگاه نیک انجام به صورت کتبی تعداد ۱۰۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو و ۱۵۰۰ دست شیر و زانو گرما در خواست میکند و ذیل این درخواست را نماینده فروشگاه امضاء می نماید و برای موکل ارسال میدارد.

موکل نیز حسب شناخت و همچنین اعتمادی که به فروشگاه نیک انجام داشته همه ی موارد درخواستی را به اضافه ۵۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو اضافی که حسب تماس فروشگاه و درخواست شفاهی ایشان ابراز شده بود را به فروشگاه ارسال میکند و نماینده فروشگاه (که وکیل --------- در لایحه ای که به دادگاه کیفری میدهد ایشان را جزء ۴ نفری میداند که امضاء وی برای فروشگاه ایجاد مسئولیت میکند)  نیز پس از دریافت کالا در داخل فروشگاه ذیل آن را گواهی نموده و مهر فروشگاه را پای برگه میزند.

پس از این موکل علیرغم مراجعات مکرر به فروشگاه، نماینده هایی  که ذیل رسید را امضا نمودند و مدیریت فروشگاه ،  نمی تواند طلب خود را وصول کند و هیچکدام مسئولیت پرداخت مبلغ را به عهده نگرفته و با بهانه های واهی از پرداخت مبلغ شانه خالی میکنند.

فی الحال موکل  که به خیال خود دارد با نمایندگی معتبر ایران راد یاتور معامله میکند پس از صدور رای تنها طلب خود را از فروشنده ای معسر و بینوا باید وصول کند که با دادنامه های صادره این چنین بارها محکوم شده و پس از محکومیت اخراج گردیده است.

قضات محترم و عادل همانطور که استحضار دارید وفق بند ۱ ماده ۱ و ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی شرایط و اعتبار فروشگاهی که مدیر و ریاست آن ------ است موکل اقدام به معامله به اعتبار کرده و لوازم را فروشنده در داخل فروشگاه تحویل گرفته است و آیا این باعث مسئولیت تضامنی ایشان نیست؟

چطور می شود که فروشگاهی فروشنده ای را بگمارد وی جنسی را داخل فروشگاه تحویل بگیرد و ذیل آنرا گواهی کند و به انبار ببرند و انکار کنند چیزی تحویل گرفته اند؟

چگونه اسناد و مدارک ابرازی اینجانب در دادگاه بدون نظری کارشناسانه رد شده و تنها ادعای وکیل طرف مقابل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مبنای رای صادره گردیده؟

فی الحال حسب موارد معروضه و رسید های ارائه شده وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱ و مواد ۱۲۸۴و ۱۲۸۹و۱۳۰۱ قانون مدنی و با توجه به مسئولیت مدنی خواندگان محترم به جهت وارد آمدن خسارت به موکل وفق مواد ۱ و بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تقاضای صدور حکم برمحکومیت آقای ------ به عنوان صاحب امتیاز و اکبر اصغری به عنوان فروشنده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف بزرگواران کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۳
هادی کاویانمهر

1_تصویر مصدق شناسنامه خواهان 2- تصویر مصدق شناسنامه خواستگار 3_ شهادت شهود

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب در تاریخ ........... با شماره شناسنامه ........ صادره از ............. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم. 2- نظر به اینکه آقای ........ دارای مدرک تحصیلی ........... مشغول به کار در .......... می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است. 3_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند. لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 1043 قانون مدنی و از باب الْحاکِمُ وَلیُّ مَنْ لاوَلیَّ لَهُ رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۶
هادی کاویانمهر

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره    .........  مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:


1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ...........  با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به ..............  را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
 استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۶
هادی کاویانمهر

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

شرایط اعمال ماده 477:
اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

نحوه اعمال ماده 477 در تهران:
برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.

هزینه اعمال ماده 477:
اعمال ماده 477 فاقد هزینه دادرسی می باشد.


نمونه لایحه اعمال ماده 477:
ریاست معظم قوه قضاییه
حضرت آیت اله آملی لاریجانی (مدظله العالی)
 موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب
احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره...  سری... و به وکالت از سرکار خانم... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به حکم قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.
 
محضر عالی می رساند:
شرح ماوقع:
موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی... بخش... تهران مالک پلاک موصوف می باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
به موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده... صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است».!!!!!!!!
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره... ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوء نیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آنها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
1- مستند قانونی رای
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقاً تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
ماده ماحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هر گونه بنایی بوده باشد.
2- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران به شماره دادنامه... عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
3- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتیجتاْ با عنایت بر قاعده لاضرر و اینکه حکم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانین و شرع انور اسلام نیز می باشد که بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهایتاً به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع حکم شوربختانه محاکم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه دردیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکل مورد استدعاست.
 قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
منوط به نظر و اوامر عالیست...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۲
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه…………. دادگاه عمومی (حقوقی)…………….
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ………….مطرح رسیدگی درآن شعبه محترم به استحضار حضرتعالی میرسانند:
موکل اینجانب آقای ………………… مدت………….سال است که مغازه ای را به مساحت ……متر واقع در خیابان……..از شخصی بنام …………….اجاره نموده است و در این مدت، شخصاًاز ملک مورد اجاره استفاده می نموده است.لیکن آقای……..(موجر)دادخواستی تحت عنوان تخلیه ملک تجاری بعلت انتقال به غیر،علیه موکل بنده تقدیم نموده است وتنها دلیل اثباتی ایشان تکیه به شهادمت شخصی بنام…….می باشدکه ادعاکرده موکل بنده قسمتی ازملک مورداجاره را به شخص ثالثی انتقال داده است.حال شهودموکل بنده نیزاذعان میدارند که درطول این..سال هیچگاه ندیده اند که شخصی بغیراز موکل بنده ازمغازه موصوف استفاده نمایید شهادت شهود موکل اینجانب با شهادت شهود خواهان در معارضه می باشدو طبق قاعده هردوساقط می شوند وبدین ترتیب ادعای خواهان بدون دلیل اثباتی باقی می ماند . در پایان از محضر محترم دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان ورسیدگی عادله را خواستارم.

باکمال احترام
نام نام خانوادگی وکیل………………..
امضاء………………..تاریخ…………

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۸
هادی کاویانمهر

فردی که معتاد به موارد مخدر میباشد بر اثر تزریق اشتباهی آمپول فوت می نماید و در نظریه پزشکی قانونی میزان تأثیر تزریق اشتباه در روند فوت به میزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوی حکم به پرداخت 10% دیه متوفی صادر نموده است . این لایحه درمقام اعتراض تجدید نظر به دادنامه بدوی و استدلال بر پرداخت 100% دیه کامل تنظیم گردیده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه تجدید نظر استان ------------

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولیای دم مرحوم ....... و در پی اعتراض تقدیمی نسبت به رأی شعبه ........ دادگاه عمومی جزائی .......... به استحضار عالی میرساند ؛

اولا- احراز تقصیر خصیصه قضایی دارد و درجه بندی تقصیر نیز از همین خصوصیت برخوردار است . و از این روی تقسیم و تعیین درجه تقصیر بر اساس محتویات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت قانونا قابل اعتنا نیست .

ثانیا- متهم مجوزی برای تصدی تزریقات نداشته است و هشدار های متعدد به آقای ......... توسط شبکه بهداشت داده شده که برای نمونه تقاضای ملاحظه هشدارهای منعکسه در صفحات .... و ..... پرونده را داریم ، که در صفحه .... شبکه بهداشت صراحتا به آگاهی اعلام کرده است که در مطب آقای دکتر ......... افراد فاقد صلاحیت مشغول بکارند . متهم پرونده یکی از این افراد است و تزریق اشتباهی وی عامل قتل به شمار میاید و اشتباه بودن تزریق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئیس بیمارستان و مسئول شبکه بهداشت تأیید شده است .

بنا به مراتب باید به این سوال پاسخ اساسی داد ، حتی بر فرض معتاد تلقی کردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول رانی تیدین را بجای تزریق وریدی با شیوه صحیح ( تزریق عضلانی ) انجام میداد ( با رعایت مندرجات اطلاعیه «هشدار» گونه ناظر بر تزریق وریدی رانی تیدین )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پدید میامد؟

آیا همه معتادین صرفا بخاطر اعتیاد فوت میکند ، آنهم اعتیاد خفیفی که دامنگیر مرحوم متوفی بوده است ؟  به عبارت دیگر وضعیت اعتیاد خفیف بگونه ای بود که باعث مرگ وی شود ؟ منطقی آن بود پزشکی قانونی به این سؤال پاسخ میداد که آیا متوفی حتی در فرض تزریق صحیح  آمپول آیا بازهم به دلیل اعتیاد فوت میکرد ؟؟

به نظر میرسد تزریق غلط و ناصحیح آمپول به عنوان یک سبب و عامل پویا سبب اصلی فوت به شمار می آید و اگر برای اعتیاد نیز قائل به سببیت باشیم در حد «شرط » میتواند ایفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر کرده اند که در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که با صاحب سبب تبانی کرده باشد . به عنوان مثال اگر کسی بدون سوء نیت در ملک خود چاهی حفر کند و شخص دیگری ثالث را عدوانا به آن چاه بیفکند و باعث مرگ وی شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم کسی است که ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهی وجود نداشت قتلی نیز پدید نمی آمد زیرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار می آید که در این مورد مسئولیتی متوجه او نیست .

عین این وضعیت در پرونده امر جاری است و متهم را قانونا می بایست در حکم کسی دانست که ثالث را به درون چاه افکنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائیکه مطابق موازین شرعی در « دماء » اصل احتیاط جاری و ساری است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابلیت اجراء دارد ، شدیدا به حکم صادره معترض هستم و متقاضی نقض ردی و صدور حکم بر محکومیت متهم به اعتبار ارتکاب قتل غیر عمدی مرحوم و نتیجتا پرداخت دیه کامل و متحمل مجازات قانونی میباشیم .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۰۰:۱۲
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)…………………
بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور را نموده است،در دفاع از مطروحه،نظر دادگاه محترم را به نکات زیردرجهت اعلام حقانیت خواهان موکل اینجانب و عدم حقانیت خواندگان(مالکان)جلب می نماید:
اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.
ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر رااز خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

باکمال احترام
نام و نام خانوادگی وکیل………………………..
امضاء…….¬…………..تاریخ………………….

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۳
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه ………………….. بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 960 496 با وکالت از …………………. موارد ذیل را حسب اظهارات موکد موکل به سبب دفاع از ایشان نسبت به اتهامات انتصابی به استحضار می رساند:

موکل  از سال 1383 به صورت جزئی اقدام به کارهای خیر خواهانه و کمک به  نیازمندان می نماید و به مرور با معرفی و کمک آشنایان و دوستان کمک های خیرخواهانه را گسترش می دهد و حسب اعتماد دو جانبه ای که میان موکل و خیّرین به وجود آمده بوده هیچ قرارداد مکتوب و یا رسیدی فی مابین آنها رد و بدل نشده و موکل نیز به جهت همین اعتماد و عدم درخواست رسید خیّرین در ازای اهدای وسایل و مبالغ، رسیدی دریافت نمی کرده است که بسیاری از کسانی که این مبالغ و وسایل را تحویل گرفته اند آبرومند هستند و پنهانی بودن این بخشش ها برایشان بسیار مهم بوده و هست.

برخی از نیازمندان مانند خانم ……………………… حسب اظهارات موکل به دلیل اعتیاد همسرشان از موکل تقاضا کرده اند پول به کارت واریز نگردد و به صورت نقدی تحویل داده شود و به همین دلیل بعضی از وجوه اهدایی به ایشان دارای رسید بانکی نمی باشد و در اکثر موارد کمک ها به صورت غیر نقدی بودی و کمک های نقدی نیز در غالب موارد مستقیم به نیازمند داده شده است.

موکل در همه موارد از طریق خانم ………………………….. با خیّرین در ارتباط بوده و منکر دریافت مبالغ و وسایل نیست ولی سالهاست که این روند ادامه دارد و موکل بدون دریافت هیچگونه رسیدی مبالغ و وسایل را به نیازمندان تحویل می داده است.

در حال حاضر در این پرونده اقدام به 4 شکایت علیه موکل شده است که به جز خواهران ………………………… موکل با بقیه ی افراد به طور مستقیم ارتباطی نداشته است و به نظر میرسد شکات که همگی

نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری و خیانت در امانت

ارتباط فامیلی دارند به جهت سنگین کردن پرونده و بزرگنمایی هرکدام شکایتی مطرح و ضمیمه پرونده کرده اند شکایتی که هیچ کدام از ارکان جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در آن ها مطرح نیست که توضیحات تکمیلی در این خصوص داده خواهد شد و بر اساس همین شکایت های واهی حکم جلب موکل آبرومند را گرفته و اسباب بی آبرویی موکل و خانواده ایشان را فراهم آورده بی توجه به این حدیث مبارک که حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا بالاتر است.

با نگاهی اجمالی مشخص میشود چهار شکایت عنوان شده کاملاً واحد بوده و همین امر نشان میدهد موکل در حال حاضر فقط با یکی از خیّرین به چالش خورده و باقی خیّرین که سالهاست با موکل کار میکنند همچنان به ایشان اعتماد دارند و در صورت لزوم حاضر به شهادت هستند .

خانم …………………………….. مبالغی را که از اهالی خانواده خویش به موکل می داده است به موکل عنوان کرده >مبالغ را در هرجایی که صلاح دیدی به نمایندگی از ما هزینه کن<  وموکل در موارد مختلف که نیازمندی وجود داشته هزینه می کرده است و این نشان از اعتماد دو طرفه داشته است.

در پرونده خانم …………………………………… یک سری رسید ارائه کرده اند که نشان از این دارد که ایشان نیز یک سری وسایل را خریده اند که موکل این وسایل را گرفته و تحویل نیازمندان داده است. و ایشان گویا با توجه به اتهام هایی که شکات به ایشان زده و عنوان کرده اند تو با متهم هم دست هستی در این پرونده وارد شده است.

در خصوص عناوین انتصابی دفاعیات خویش را در دو بخش به استحضارتان میرسانم.

  • عنوان کلاهبرداری

همانطور که میدانید کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری عبارتند از: متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اغفال شدن و

فریب خوردن قربانی که لازمه آن عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب است ، تعلق مال برده شده به دیگری.

در حال حاضر با توجه به ادعاهای عنوان شده و مدارکی که ابراز نشده به جز چند فاکتور و شهادت افرادی که رابطه خویشاوندی با شکات دارند سوال اینجاست که موکل چه مانور متقلبانه ای داشته؟ آیا تبلیغاتی کرده است؟ آیا با کسی تماسی گرفته و تقاضای واریز وجه نموده است:؟مگر نه اینکه در تمام موارد شکات با موکل تماس و ایشان تقاضای تقسیم وجوه بین نیازمندان را داشته اند؟

سوال بعد اینجاست که موکل در کجای موارد ذکر شده با توسل به وسایل متقلبانه مال دیگری را برده است؟ و شکات چه سندی ارائه کرده اند که موکل وسایل و مبالغ را برای خود برداشته است مبالغ را درچه حسابی نگه داری میکند وسایل را کجا و در چه انباری نگه داشته اند؟

«بردن مال دیگری» مستلزم تحقق دو امر است:

۱- ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

  • خیانت در امانت:

همانطور که مستحضرید خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا به استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است و خیانت در امانت از جمله جرایم

مقید است که ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می‌باشد.

این در حالی است که موکل در تمامی موارد مبالغ و وجوه و وسایل را تحویل گرفته و مصرف معینی مدنظر شکات نبوده است و همانطور که عرض شد موکل را مختار نموده بودند که هرکجا که نیازمندی نیاز داشت خرج کند.

اگر شکات مدعی هستند که باید صرف شخص خاصی میشده قطعاً نیازمند ارائه مدارک معتبر است و صرف ادعا و شهادت افرادی که خود ذینفع بوده اندکفایت نخواهد کرد.

و اینکه اساساً هیچ امانت نامه ای وجود ندارد و فعل سپردن به معنای واقعی کلمه محقق نگردیده است .

در راستای ورود به بحث عنصر روانی نیز بازپرس محترم قطعاً توجه خواهند فرمود که در این خصوص ناچار به اثبات وجود سوء نیت عام و خاص متهم هستیم. در بزه خیانت در امانت سوء نیت عام عبارت است از وجود عمد در تصاحب، تلف و یا استعمال نمودن مال مورد امانت نزد متهم که موکل هیچ کدام از این عناوین را نداشته است.

سوء نیت خاص در بزه مذکور بمعنای قصد ایراد ضرر به سپارنده مال است که توضیحات فوق این امر در بزه حاضر کاملاً مفقود بوده است و نیت خیر موکل در همه موارد به وضوح مشخص است.

فی الحال با توجه موارد معنونه و فقدان سونیت و فقدان سو سابقه موکل و اینکه ایشان معتمد محله خویش می باشد و با توجه به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و فحوای ماده 674 قانون مجازات اسلامی  و با توجه به عدم وقوع بزه انتسابی و عدم تحقق و اثبات آن تقاضای صدور قرار منع تعقیب به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف و دقت نظر حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

…………………….

با وکالت از ……………………………………….

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۱
هادی کاویانمهر
  1. مطالعه کامل پرونده
  2. نت برداری از حساس ترین موارد قید شده در پرونده
  3. اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات خوانده در آغاز پرونده اواسط و اواخر مطابقت شود.
  4. استدلال محکمه پسند ازموکل واستناد به مواد قانونی.
  5. کنترل نمودن اخطاریه ها حداقل چهار روز قبل از جلسه
  6. خوانا نوشتن لایحه و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد
  7. درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی:
    قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه بایستی منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۰
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۸
هادی کاویانمهر

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۴
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه ///////// دادگاه تجدید نظر استان.......


احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ........................موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم ........ باستحضار می رساند :

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ........تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :


1-مطابق با مواد 274 الی 284 قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله     تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی به هیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ................... موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای .......باستحضار می رساند :

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ 5/3/1381 تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد :

1-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

2-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ....... به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه 549 از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«............... داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ........»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

3-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۹
هادی کاویانمهر

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۷
هادی کاویانمهر

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

در پرونده حاضر این مطلب بقدری فاحش و شفاف است که نیاز به توضیح ندارد اما دادنامه معترض عنه مشخص آن است که قضات محترم تجدید نظر در استنباط قضائی خود از یک سو و کیفر  اختصاص داده شده به موکل از سوی دیگر کاملاً مسیر خطا را طی کرده اند.

در این راستا و بواسطه وقوف و آگاهی که بر علم و وجدان آن مقامات محترم داریم مطمئن خواهیم بود که بند بند این لایحه را با علم و یقین مطمع نظر قرار خواهید و پرونده ای که هم اکنون در مرحله اجرای حکم تحت کلاسه 1743/90/3ک در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه ............... قرار دارد را مطالبه و با مطالعه اوراق و محتویات آن به کشف حقیقت و واقعیت نائل خواهید شد . چون یقین داریم که اعتقاد شما در این مرتبه و سطح از تظلم خواهی چیزی جز اعاده حق و اجرای کامل حق نیست .

مقدمه

موکل در معیت تعداد هفده نفر اشتراکاً بنایی را در سال 1384 احداث می نمایند . عطف به گواهی پایان کار ساختمان مضبوط در پرونده به شماره ................ مورخ 24/4/84 صادره از شهرداری محترم منطقه .......... کلیه تاسیسات ساختمان بر اساس مصوبات سازمان نظام مهندسی بوده که زیر نظر مهندسین متخصص مربوطه و با تایید آن ها احداث گردیده است و برابر نظر مهندسین برق ساختمان دارای چاه ارت جهت جلوگیری از هر گونه حوادث ناشی از برق گرفتگی می باشد .

در اواخر سال 84 دو واحد از سی واحد ساختمان مذکور که در مالکیت موکل بوده، طبق سند قطعی شماره ..........مورخ 1/12/84 تنظیمی در دفتر خانه شماره ی ............. به غیر منتقل، واگذار و تحویل می نماید. بنابراین مالکیت موکل از طریق ناقل قانونی زایل می گردد و دیگر هیچ رابطه و نقشی در خصوص نحوه نگهداری آن و حفاظت و مراقبت و سیار امور از جمله کارفرمایان و کارگران موجود در آن نداشته و ندارد .

 در سال 86 جسد مردی در موتور خانه ی ساختمان کشف می شود که برابر گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ 2/8/86 علت فوت مصرف مواد مخدر و افیونی ذکر می شود . به نحوی که طبق گواهی افراد حاضر در محل ابزار و آلات استعمال مواد مخدر در زمان کشف جسد در گوشه و کنار متوفی یافت می شود. لازم به ذکر است متوفی که رحمت خدا بر او باد کارگر آقای ............... ( متهم ردیف سوم ) که مع الاسف از ابتدای جریان رسیدگی، متوالری بوده و حضور متوفی در محل ساختمان و دعوت به کار او نیز نحوه ی کار در ساختمان هیچ ارتباطی به موکل نداشته و ندارد .

ماهیت

پس از وقوع این حادثه اولیای دم با طرح و اقامه ی دعوا علیه مقصرین تقاضای رسیدگی می نمایند به نحوی که صراحتاً و ضمناً نامی از موکل، مشاهده نمی شود . در طول جران رسیدگی بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده از موکل به عنوان مطلع دعوت می نماید و موکل قبول دعوت می نماید و پیرو آن اطلاعات خود را صادقانه اظهار می دارد.

با این تصور که به هیچ وجه فکر نمی کرد با حادثه ی واقع شده ارتباطی داشته  باشد . نکته ی جالب توجه این است که علی رغم عدم اعلام شکایت از طرف اولیای دم متوفی از شخص موکل ، مطلع دیروزی بدواً مشتکی عنه و متهم و در حال حاضر محکوم می شود . در رسیدگی های بعدی بازپرس محترم به درستی متوجه این موضوع می شود که عمل انتسابی منتسب به موکل نمی باشد ( قرار منع تعقیب مورخ 5/8/87 ) با اعتراض شکات به قرار مذکور موضوع جهت نظر خواهی به اداره ی کار ارجاع می گردد و متعاقب آن بازرسین محترم بر خلاف گزارش  مورخ 24/2/87 مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق گزارش دیگری تهیه و ارائه می شود که دقیقاً بر خلاف نظریه ای اولیه ی اعلام شده می باشد که در جای خود بسی جای تامل دارد و هنوز در پرده ای از ابهام است که متوفی با کدام سندیت و تخصص به موتور خانه می رود و با برق آن جا که از لحاظ سیستم ایمنی بدون ایراد بوده و به تاییدیه ی مهندسین متخصص رسیده چه کار داشته است که دچار سانحه برق گرفتگی می شود ؟ و برق کجا و چگونه وی را می گیرد ؟ که از لحاظ علم پزشکی نیز جای سئوال دارد که باستحضار خواهد رسید . جالب توجه اینکه در این گزارش بازرسین محترم بجای تشخیص علت فوت و بررسی جوانب فنی و تخصصی قضیه و اینکه تعیین کنند برق گرفتگی چگونه حادث شده است به تعیین تقصیر و دیه اطراف پرونده می پردازند که خود جای بسی شگفتی دارد؟!!!!

دلایل و مستندات

پس از جری تشریفات قانونی دادرس محترم شعبه ی .......... دادگاه عمومی جزایی .......... دادنامه معترض عنه را به استناد :

1-شکایت شکایت

2- نظریه ی بازرسان اداره ی کار

3- گواهی پزشکی قانونی

متهم ردیف دوم را به تحمل جزای نقدی و پرداخت چهل درصد دیه ی کامل محکوم می نماید که سه مبنای استدلالی دادنامه ی معترض عنه مختصراً تفصیل و ایرادات در خود نقض آن باستحضار می رسد .

1-    در مورد شکایت شکات به عنوان اولین مبنا همچنان که سابقا ذکر شد اصلاً شکایتی از جانب اولیای دم محترم متوفای مرحوم بر علیه موکل بعمل نیامده و در جریان رسیدگی مشارالیه به عنوان یکی از متهمین تعرفه می شود که اگر مبنای دلیل اتهام وی مالکیت دو واحد آپارتمان از سی واحد است ، اولاً موکل طبق اسناد ابرازی ، در سال 1384 ان ها را به غیر واگذار کرده و کلاً قطع ارتباط با آن ساختمان شده است . ثانیاً مالکین 28 واحد دیگر چرا  در معرض اتهام قرار نگرفته اند ؟ و موکل چه نقشی را ایفاء نموده است که محکوم به پرداخت 40 درصد دیه شده است ؟ و این در حالی است که متهم ردیف سوم که متوفی را با علم به عدم صلاحیت و اعتیادش به عنوان مسئول نگهداری موتور خانه انتخاب می کند و در زمان وقوع حادثه در ساختمان بوده است به پرداخت 20 درصد دیه محکوم شده است !

2-    در مورد دومین مبنای استدلال قاضی بدوی مجدداً معروض می شود که در پرونده ، دو نظریه ی متناقض هم وجود دارد که یکی نظریه ی 24/2/87 بازرس محترم اداره کار است مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق که شخصاً در محل حضور یافته و پس از بررسی بر اساس مشاهدات و یافته های خود نظرش را اعلام می دارد و دیگری گزارش اداره کار مبنی بر خرابی کابل ها و سیستم برق است که بدون حضور در محل و مشاهده عینی اعلام گردیده است که در این راستا سه نکته ی ظریف که جای مداقه و تامل دارد این است که : اولاً علیرغم وجود نظریه اولیه ی مورخ 24/2/87 که با شرحی که رفت و نظریه مورخ 23/11/86 اداره ی کل پزشکی قانونی صحه بر آن گذاشته پس اقرب به صحت  است، گزارش دوم بر چه اساسی اعلام شده است ؟ ثانیاً اگر سیستم برق و اقعاً ایراد داشته است مهندس برقی که به عنوان متخصص این امر، در گواهی پایان کار مورخ 24/8/84 کل سیستم برق را از هر لحاظ تایید نموده است مسئول این حادثه باید شناخته شود و واضح که سیستم برق ایرادی نداشته است زیرا اگر داشت ظرف 5 سال گذشته حتماً حادثه ای به بارمی آورد و اگر این ایرادات بعدها و در اثر مرور زمان و مستهلک شدن به وجود آمده چه نسبیتی و سببیتی با موکل داشته ایت که در سال 84 ساختمان را واگذار کرده است و در آن جا حضور نداشته است و فوت در سال 86 بوقوع پیوسته است ؟ و مصداق این تصمیم گیری این می شود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری                               به شوشتر زندند گردن مسگری

و از همه مهم تر اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده ی دادگاه وقتی در یک موضوع واحد با دو نظریه متناقض  و متعارض رو به رو می شود ، همچنان که آن مقام شامخ مستحضرند " اذا تعارضا تساقطا"

3-    در مورد سومین و تقریباً مهم ترین مبنا بعنوان نظریه ی پزشکی قانونی اعلام می دارد که گزارشات پزشکی قانونی در دو مرحله ی مختلف صراحتا اشعار می دارد که در جسد، مارک الکتریک دیده نشده و به هیچ عنوان آثار برق گرفتگی وجود ندارد و دومین نامه ی واصله از اداره ی محترم کل پزشکی قانونی استان تهران به تاریخ 23/11/86 صراحتا اعلام شده  که بر اساس گزارش بازرس اداره کار که ایرادی در سیستم برق رسانی وجود نداشته است و با عدم رویت آثار مبنی بر برق گرفتگی ( مارک التریک ) ، نارسایی تنفسی به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد، علت تامه ای فوت می باشد و در این موضوع  ، نکته نهفته  و مهم که بیشتر در خور نقض و تاسف است این است که با وجود این همه دلیل مبنی بر انکار برق گرفتگی ، اصرار بر آن توسط قاضی محترم بدوی و نهایتا رد نظریه ی پزشکی قانونی به عنوان اولین و آخرین مرجع تخصصی در تشخیص علت فوت و نظریات علم پزشکی، چه مبنایی
می تواند داشته باشد ؟! و مهم تر اینکه ایشان به نظریه ی پزشکی قانونی در دادنامه ی خود استناد نموده ولی با این فرق اساسی  که بر خلاف نظریه ی دقیق و واضح دکترین علم پزشکی با رجوع به علم پزشکی خود علت فوت را برق گرفتگی دانسته است !

استناد به یک نظریه ی پزشکی اظهر من الشمس با مخالفت و رد عملی در تصمیم گیری و اصدار حکم ، دلیلی متقن بر نقض آن نیست ؟!

در نتیجه کلیه ی ارکان استنباطی حکم صادره ( دادنامه معترض عنه ) فاقد وجاهت قانونی و شالوده کافی حقوقی و قانونی برای اثبات بزهکاری موکل و مجازات تعیین شده می باشد و بنابراین حکم صادره شایسته نقض است .

پس از این مرحله با تجدید نظر خواهی وکیل موکل پرونده تحت کلاسه 89/387 در شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع که تصور می شد با دقت و تامل فراوان ایرادات مرحله بدوی را مرتفع می سازد . به استدلالاتی مبادرت ورزید که نه تنها ابهام رای اول را بیشتر کرد بلکه بر تناقضات و تعارضات این پرونده افزود . بدین توضیح که :

1-    در فراز ابتدائی رای صادره مقرر شده است :

« ........... حسب نظریه کارشناسان سبب حادثه عدم رعایت موازین ایمنی در محیط کار تشخیص و مالکین ساختمان بعنوان کارفرما که یکی از آنان آقای ........ فرزند ............  با چهل درصد تقصیر و آقای....... فرزند ................ مدیر اجرائی پروژه با چهل درصد تقصیر و آقای ..........فرزند ........با بیست درصد تقصیر به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جرای نقدی و آقای .........به تادیه بیست درصد دیه کامله در حق وراث مقتول به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه ........دادگاه عمومی........ محکوم گردیده اند ............. »

حال آنکه اگر به همین قسمت از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که مستند حکم مرجع محترم تجدید نظر در دادنامه معترض عنه قرار گرفته توجه شود ملاحظه می کنیم که چنین  مقرر شده است :

«....... در خصوص اتهام متهمین 1- ........... 2- ............... 3- .............. مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون کار .................... متهم ردیف دوم را به پرداخت چهل درصد دیه کامل و ردیف اول را به پرداخت 75/1 درصد دیه کامل و ردیف سوم را بیست درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محکوم می نماید .................... »

چنانچه به دقت توجه شود ملاحظه می کنیم که تفاوت نظر در تعیین دیه در استناد به نظر کارشناس رسمی میان حکم مرجع تجدید نظر و دادگاه بدوی در میزان تعیین دیه چنین است :

مرجع بدوی                                                                               مرجع تجدید نظر

1-............ 75/1 درصد دیه کامل                                        40% درصد دیه کامل

2-    ............  40% درصد دیه کامل                                       40%درصد دیه کامل

3-    ................. 20% درصد دیه کامل                                        20%درصد دیه کامل

معلوم و مشخص نیست تفاوت دو حکم صادره در میزان تعیین دیه در این پرونده از چه جهت و به کدام علت قانونی بوده است .

همه آنچه گفته شد در حالی است که بواسطه تخصصی بودن تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی در هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی کوچکترین اشاره  ای به علت مرگ بواسطه برق گرفتگی و غیره نشده و مستمراً علت مرگ استفاده از مرفین و مواد مخدر اعلام شده است. حال چرا و به چه علت موکل باید تاوان و دیه مرگ فردی را بپردازد که هیچ ارتباط کاری- شغلی و ..... با او نداشته و سالها قبل از وقوع این حادثه با مجتمع آپارتمانی محل وقوع حادثه قطع رابطه کرده و آپارتمانهای احداثی را تحویل مالکین و متصرفین داده است، موضوعی است که باید تکلیف آن بلحاظ عقلی، وجدانی و شرعی توسط آنمرجع محترم بعنوان آخرین ملجاء و پناهگاه روشن و مشخص شود.

نقص عمده دیگر دادنامه معترض عنه در صدور حکم محکومیت موکل دراین پرونده را باید در این قسمت از لحوق رای ملاحظه کرد که بموجب آن مقرر شده است: "..... نظر به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی و ملاحظه قرارداد پیمان کاری در صفحه 58 پرونده به نظر دادگاه وارد نیست......."

قضات محترم دیوانعالی کشور از شما عاجزانه و برادرانه تقاضا دارد تا قرارداد مورد اشاره و استناد مرجع محترم تجدیدنظر را که به پیوست لایحه اعتراضیه تقدیم محضرتان می گردد به دقت و تامل مطالعه فرمائید و پس از آن قضاوت فرمائید نقش آقای .......... در این میان چه بوده است. همانطور که از متن قرارداد موصوف بر می آید در تاریخ 13/3/85 بین آقایان .......، ..... و ....... اعضاء هیئت مدیره ساختمان پلاک 17 (بعنوان کارفرما) و آقای ........ متهم ردیف سوم (بعنوان پیمانکار) قراردادی جهت نگهداری جاری و راهبری کلیه تاسیسات موتورخانه و سیستم برودتی و حرارتی تنظیم می شود که مفاد این قرارداد کاملاً گویای حقوق و تعهدات طرفین آن یعنی کارفرما و پیمانکار است. این قرارداد که یکسال پس از تحویل ساختمان از ناحیه موکل و دیگر شرکاء به مالکین آپارتمان های ساختمان پلاک 17 تنظیم شده است گویای حقایق و زوایای نامعلوم، مبهم و پشت پرده این پرونده است که متاسفانه امروز معلوم نیست چگونه گریبان موکل را گرفته است و او که دیروز بعنوان مطلع به محضر دادسرا احضار شده بود امروز باید در موضع مجرم پاسخگوی نظام قضایی کشور باشد؟!!!!

با این وصف توجه مجدد آن مقامات قضایی محترم را به این نکته معطوف می دارد که متوفی کارگر تحت استخدام و تحت نظر مستقیم آقای ............ (متهم سوم پرونده) بوده اند و اگر بر فرض محال اتفاق روی داده ناشی از عدم رعایت احتیاط و... باشد کلیه مسوولیت های قانونی متوجه نامبرده است و نه موکل که در زمان اجرای این پروژه با پرداخت وجوه قابل توجه به مهندسین وحید کاشانی، محمود طوسی ون (مهندس ناظر و طراح تاسیسات برق) و مهندس مهدی صدر ممتاز (پیمانکار برق) کلیه پیش بینی های لازم ایمنی از جمله چاه ارت (صفحه مسی، ذغال، نمک و...) را برابر با نظر ایشان انجام داده و 2 سال قبل از وقوع حادثه محل را تحویل ساکنین آن داده است.

گذشته از همه آنچه گفته شد این سوال نیز قابل طرح و متبادر به ذهن است که در این قضیه آیا متوفی که به زعم پزشکی قانونی با استفاده از مرفین و مواد مخدر به حالت اغماء و سپس مرگ رفته و خود در بروز بر فرض محال برق گرفتگی دخالت و تقصیر و نقشی نداشته است؟!!!!! این سوالی است که در کلیه مراحل رسیدگی در این پرونده ازنظر مغفول افتاده و هیچگاه به آن پرداخته نشده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و به جهت جلوگیری از اطاله وقت و کلام و استناد مجدد به محتویات پرونده که گویای حقیقت و واقعیت شرعی و قانونی موضوع می باشد رسیدگی و پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و پس از آن نقض و تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه هم عرض از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۵
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :

اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »

1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟

توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .

2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۳:۴۵
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه .......

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

1-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (.................) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای .......... که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس 110 اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس 110 را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن 16 سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

2-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد 295 و تبصره 2 ماده 269 ، 316 ،367 ،480،484، 608و  726 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف ............... وب........در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .......... به پلیس 110 اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (....................) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۳:۴۱
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه ...........

احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند .

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 4/3/88 است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد 1257و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ............ بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  ...... در شعبه ......... در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد 227 و 229 قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۴
هادی کاویانمهر

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۷ ، ۱۵:۵۱
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر