سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۸۵۵ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

 ماده 32 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق‏ اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (25) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‏‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای‏ مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

1 - محکومیت قطعی به حد

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۴
هادی کاویانمهر

ماده 1: طرفین قرارداد 1-1- آقای / خانم ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... کد ملی ...... متولد ...... ساکن ......تلفن ...... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... متولد ...... بموجب ...... که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود .

 2-1- آقای / خانم ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... کد ملی ...... متولد ...... ساکن ...... تلفن ...... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... متولد ...... بموجب ...... که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده 2: موضوع قرارداد مشارکت در جهت احداث بنا ......

 ماده 3 : آورده های دو طرف 1-3- آورده طرف اول عبارتست از ...... قطعـه زمین به مساحت ششدانگ ...... متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ....... فرعی از ...... اصلی ، قطعـــه ...... واقع در بخش ...... حوزه ثبتی ...... که سند مالکیت به شماره سریال ...... در صفحه ...... دفتر ...... بنام ...... صادر و طبق سند رهنی شماره ...... دفتر اسناد رسمی ...... مورد رهن بانک ...... در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( ...... ریال ) و به حروف ( ...... ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینفک این قرارداد است .

 2-3- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ ......  ریال .

ب ) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ...... ریال . پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ......ریال .

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ ...... ریال .

ماده 4 : نسبت سهم الشرکه طرفین طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد .

الف ) سهم الشرکه طرف اول ....... درصد .

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) ...... درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است .

ماده 5 : مدت قرارداد مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف ...... لغایت تاریخ با حروف...... می باشد .

ماده 6 : شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف ) شرایط قرارداد

 1 ) صورت جامعی از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ .../... /... 13 به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد .

 2 ) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است ، مگر در صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید . 3 ) کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود ، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک باید مشخص و تصریح شود.

4)مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهیهای قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح ، ظرف حداکثر ...... روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .

 5 ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هریک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد .

 6 ) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود .

 7 ) در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود ، تأخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .

 8 ) در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد .

 9 ) کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی خیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار . ب ) تعهدات طرفین 1 ) تعهدات طرف اول : 1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ...... دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند . 2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید . 3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال , مبلغ ...... ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود . 2 ) تعهدات طرف دوم : 1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ ...... ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد . 2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود . 3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار ، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود . ماده 7 حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ...... بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد طبق قبض شماره ...... به مبلغ ......  ریال پرداخت شد . ماده 8 این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ...... در دفتر مشاور املاک ...... به نشانی ...... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . ماده 9 موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۰
هادی کاویانمهر

مشخصات شاکی: نام :-------------
نشانی دقیق :-------------------------
مشخصات متشکی عنه : نام :-- خانوادگی :--- نام پدر:---
نشانی دقیق :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع:-نسبت دادن زنا با مرد غریبه

 

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم............

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب------
شرح ماوقع:

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب------ فرزند --- ساکن شهر --- از آقای ------- فرزند---- ساکن شهر -----خ اول شاکی هستم زیرا نامبرده در حضور آقایان -- .. و-----0.. به اینجانب نسبت زنا داده است و آقایان فوق الذکر حاضرند در محضر دادگاه محترم با سوگند به اسم جلاله موارد فوق الذکر را شهادت بدهند ، لذا از مقام محترم دادستان تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق مواد .... قانون مجازات اسلامی دارم

اختصاصی--------

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر

نام و نام خانوادگی                                                                                                                  امضا و تاریخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۷
هادی کاویانمهر
منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد . بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است ، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.! تفکیک تعریف تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارتست از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مرجع تفکیک مرجع تفکیک ادارات ثبت می باشند. هزینه تفکیک هزینه تفکیک املاک نسبت به مبلغ معامله از هر ده هزار ریال پانصد ریال دریافت خواهد شد. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شوداین تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و درتقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شو.د هزینه تفکیک باید از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ( ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک) ارزش معاملاتی روز خواهد بود. تفکیک عرصه این اقدام باتقاضای مالک یا وکیل قانونی او شروع می شود به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات وضوابط شهرداری نقشه مصوبه ( موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ) را به متقاضی تسلیم ونسخه از آن را جهت تطبیق با ضوابط ومقررات ثبت وتنظیم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال می دارد. با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسنادرسمی ودر فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده ونقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره ومحل ملک در صورت عدم مغایرت ، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر وشوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسنادرسمی متقاضی ارسال خواهد شد. تفکیک اعیان تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می شود از طریق یکی از دفاتراسنادرسمی به پیوست تصویر مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می دهد وپس از بازدید نماینده ونقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر ، نقشه بردار ، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم می کند وصورتمجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک وشرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است تهیه و تنظیم می نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورتمجلس تفکیکی صادرمی شود: گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع وحریم واملاک مجاور و گواهی عدم تعارض وامضاء صورتمجلس به وسیله نماینده ونقشه بردار ثبت گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی تطبیق و تایید مفاد صورتمجلس با ضوابط ومقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان ودستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری محاسبه هزینه تفکیک وتسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورتمجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان صدور صورتمجلس تفکیکی وارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری تفاوت تفکیک عرصه وتفکیک آپارتمانی (اعیان) در تفکیک عرصه ، ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هر یک به صورت قطعه ای مستقل تعریف خواهند شد. ولی در تفکیک آپارتمانی هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت وحدود اربعه مشخص می باشد ولی ارتباط فیزیکی قطعات با همدیگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات ومشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور این آثار حقوقی مشترک است که توجه قانون گذار به اهمیت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده است . افراز تعریف افراز عبارتست از جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکاء ، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان تفاوت تفکیک و افراز تفاوت تفکیک وافراز به شرح ذیل می باشد: در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد در افراز لازم است که ملک مشاع باشد. اگر ملک مشترک ومشاعی تفکیک شود حالت اشاعه واشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثال : اگر زمینی به مساحت پنج هزار متر بین دو نفر به طور مساوری مشترک باشد و آن زمین به دو قطعه پانصد متری تفکیک گردد هر یک از شرکاء مالک سه دانگ هر قطعه خواهند بود. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود واز حالت مشاع بودن واشتراک خارج می گردد. در افراز، ملک برمبنای سهام شرکاء تقسیم می گردد لیکن در تفکیک براساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی پذیرد. چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکاء برسر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه صالحه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق وجدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد ولذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته وهمواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است . مرجع درخواست افراز ابتدائاً می بایست وضع ملک از لحاظ این که آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه را بررسی کرد: الف . اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد .مرجع رسیدگی ، اداره ثبت محل وقوع ملک است وتصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. ب. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد. مرجع رسیدگی به درخواست افراز ، دادگاه عمومی محل است .یا محجور درملک مالکیت داشته باشد. نکته : باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی ، سند مالکیت صادر شده باشد ، صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است ونتیجتاً درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل شود و در صورتیکه آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد. این کار سرعت عمل را بیشتر می کند زیرا در غیر این صورت مثلاً اگر ابتدائاً به دادگاه درخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت سوال نماید که جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر واین سوال و جواب موجب اطاله کار خواهد بود. نحوه افراز و تفکیک املاک دردادگاه و ادارات ثبت به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت ، مصوب 31 تیر 1365 مجلس شورای اسلامی (ماده 4 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن ) دادگاه ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها ، باید نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تایید اقدام به افراز یا تفکیک نمایند و شهرداری ها مکلفند که ظرف دو ماه نسبت به آن کتباً اظهار نظر کنند واگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری اظهار نظر ننمایند ادارات ثبت ودادگاه ها نسبت به افراز وتفکیک راساً اقدام خواهند نمود متن ماده مذکور چنین است: دادگاه و ادارات ثبت اسنادواملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها اقدام نمایند وشهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی ودیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۶:۱۴
هادی کاویانمهر

امنیت، خواسته عمومی‌ هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می‌کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض است.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام است .

?قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می‌کند:

۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر

۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

۳ – قانون اخلال گران اقتصادی

۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری

۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۶:۱۱
هادی کاویانمهر

 ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد یانه؟درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت ؟

 پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند .اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است .

 

آیا متوفی حق دارد وراث را از ارث محروم کند؟

قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، اعلام کرده است که اگر شخصی  به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

به اعتقاد فقهای امامیه، هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال شخص وصیت کند که به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می‌کند. در حقیقت اکثر فقها این وصیت را به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می‌دانند.

برخی حقوقدانان در این زمینه عقیده دارند که از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده وصیت‌کننده، تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر، نافذ بودن وصیت تا حد یک سوم است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، اما در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۶
هادی کاویانمهر

دعاوی تصرف

دعوای تصرف عدوانی
دعوای ممانعت از حق
دعوای مزاحمت

تعریف تصرف عدوانی :
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.(ماده ۱۵۸)

ارکان تحقق تصرف عدوانی
سبق تصرف خواهان
لحوق تصرف خوانده
عدوانی بودن تصرفات خوانده


تعریف ممانعت از حق :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد(ماده ۱۵۹)

ارکان تحقق ممانعت ازحق
وجود مانع فعلے خوانده
عدوانے بودن ایجاد مانع
سبق تصرف بدون ممانعت خواهان واستفاده عملی از حق


تعریف دعوای مزاحمت:
دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد

ارکان تحقق مزاحمت :
وجود مزاحمت فعلی خوانده
عدوانی بودن مزاحمت
سبق تصرف بدون مزاحمت خواهان

در هر کدام از موارد بالا بسته به نوع دعوای ایجاد شده و شرایط آن میتوان با طرح دعوای کیفری علیه طرف مقابل ، زمینه بازگشت حق به خود را فراهم نمود ، البته نظر به پاره ای شرایط گاها هر کدام از این دعاوی کیفری قابلیت تبدیل به دعوای حقوقی را دارا میباشند .

مدارک مورد نیاز برای طرح هر یک از این دعاوی تصرف :

۱- مدرک اثبات کننده مالکیت شما ( سند )

۲- مدرک اثبات کننده تصرف سابق شما

۳- تامین دلیل

۴- استشهادیه شاهدین

۵- حضور موکل یا وکیل دادگستری جهت شکایت و پیگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۳
هادی کاویانمهر

سوگندی است که در دعوای بر میت (متوفی) خواهان باید ادا کند. گرچه ماده ی ۱۳۳۳ قانون مدنی سوگند استظهاری را در صورتی لازم دانسته که دلایل اقامه شده ناقص بوده باشد اما ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این سوگند را لازم دانسته و امتناع از آن را موجب ساقط شدن حق خواهان بیان کرده است. با توجه به لاحق بودن قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون مدنی، در این قسمت، ماده ی ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم و لازم الرعایه خواهد بود. در نهایت، اگر مدرک دعوا سند رسمی باشد نیازی به سوگند نیست.

 

در دعوای علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آن‌ها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا می‌باشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست.

 

انواع سوگند در قانون:

سوگند بتّی،سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری

 

یکی از راه های اثبات دعوی سوگند است.

سوگند یعنی اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود میکند و خدا یا بزرگی را شاهد گیرد.

تقسیم بندی انواع سوگند بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۸
هادی کاویانمهر

تغییر کاربری اراضی

احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب می گردد و از نظر قانون، تغییر کاربری نیست.

چنین مواردی از شمول ممنوعیت های تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مجاز است.

 

چه اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قرار می گیرند؟

اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفتند موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذیربط صورت می گیرد. در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌های هادی یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

 

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری

همان طور که اشاره کردیم تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی اش را به انضمام مدارک و اسناد مربوط تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند.

کمیسیون درخواست‌های یاد شده را در صورت لزوم پس از اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند شهرداری مورد بررسی قرار می‌دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا در مورد درخواست تصمیم می گیرد و مراتب بلافاصله به متقاضی اعلام می شود.

چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کرد مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.

در صورت تغییر کاربری بدون مجوز و محکومیت متخلف مطابق حکم دادگاه بنا و تاسیسات ساخته شده نیز قلع و قمع می شود؟

با معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادرمی شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می شود. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۷
هادی کاویانمهر

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

  1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
  2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
  3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
  4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
  5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
  6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
  7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
  8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
  9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
  10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
  11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
  12. رئیس سازمان صدا و سیما؛
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۴
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر