سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۹ آذر ۹۷، ۱۵:۳۹ - نیم ست نقره
    عالی
  • ۲۵ آذر ۹۷، ۲۲:۲۵ - انگشتر نقره طرح طلا
    عالیه
نویسندگان

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۳
هادی کاویانمهر

1- درخواست تامین دلیل.

2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.

3- درخواست مهر و موم.

4- درخواست ترکه.

5- درخواست تحریر ترکه.

6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

7- درخواست صدور صلح و سازش.

8- درخواست تاخیر اجرای حکم.

9- درخواست تعیین قیم.

10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث

۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۱۷
هادی کاویانمهر

📮   110    پلیس
📮   111     ارتباط با دولت
📮   112    هلال احمر
📮   113    اداره اطلاعات
📮   114    اطلاعات سپاه
📮   115    اورژانس
📮   116    حراست انتظامی
📮   117    خرابی تلفن ثابت
📮   118    اطلاعات تلفن ثابت
📮   119    اعلام ساعت رسمی
📮   120    پلیس راه
📮  121    اتفاقات برق
📮  122    اتفاقات آب
📮  123   اورژانس  بهزیستی
📮  124   مبارزه با گرانفروشی
📮  125   آتش نشانی
📮  129   دادگستری

☎️   131    جهاد کشاورزی
☎️   132    ارتباط با قوه مقننه
☎️   133    تاکسی برون شهری
☎️   134    هوا شناسی
☎️   137    شهرداری
☎️   190    شکایت از اورژانس
☎️   192    تقویم و ساعات شرعی
☎️   193    اداره پست
☎️   194    خرابی گاز
☎️   195   شکایت از مخابرات
☎️   197   شکایت نیرو انتظامی
☎️   199   فرودگاه هواپیمایی
 
کدهای چهار رقمی :

☎️    1504   حفظ منابع طبیعی
☎️    1540    حفظ محیط زیست
☎️   1480    مشاوره بهزیستی
☎️   1490    وزارت  بهداشت
☎️    1520   اموزش و پرورش
☎️   1590    پزشک خانواده
☎️   1544    اینترنت اسیا تک
☎️   1690   نظارت نظام پزشکی
☎️   1616    بنیاد شهید  ایثارگران
☎️   1819    شکایت از درمان

✅ در نظر داشته باشید شماره هایی که با نماد 📮( یعنی تا شماره 129) علامت گذاری شده اند ؛  هزینه تماس آنها کاملا رایگان و شماره هایی که با نماد ☎️(یعنی از شماره 1.31به بعد ) علامت گذاری شده اند ؛  هزینه تماس را بر عهده تماس گیرنده گذاشته می شود.
 ⭕️ چندتا شماره استعلام جدید که ممکنه به دردتون بخوره :

🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅️   ارسال کد 511 به سامانه  20526

🔹استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی
 ⬅️ ارسال کد 512 به سامانه 20526

🔹استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅️ ارسال کد 513 به 20526

🔹استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅️ ارسال کد 514 به سامانه 20526

🔹استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅️ ارسال کد 515 به سامانه 20526

🔹استعلام وضعیت سربازی و معافیت های 95
⬅️ ارسال کد 516 به سامانه  گ20526
هزینه هرکدومش صدوپنجاه تومنه
*این پیام رو همیشه نگه دارید چون*
 *احتمالا بدردتون میخوره*󾮚
 *حروف اختصاصی در هر آزمایش:*

FBS --------- قند خون
 ناشتا
MCHC ------ غلظت متوسط همو گلوبین

WBC ------- شمارش گلبول های سفید...

RBC -------- شمارش گلبول های قرمز

HB --------- همو گلوبین

HC --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (

HCV ------- حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D.W ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز

PLT -------- شمارش پلاکت ها

PTE -------- در صد پلاکت ها

MPV ------- حجم متوسط پلاکت ها

MCH ------- وزن متوسط هموگلوبین

MCV ------- حجم متوسط هموگلوبین

M/E -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW ------ پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA --------- تجزیه کامل ادرار ) PH،رنگ ،بو،توده های متراکم (

TGs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر

      گلالی "سنگرخیل عزیزی"

 قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسیس از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانایی ازمعلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.

ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:

  • قانون حقوق وامتیازات معلولین؛
  • اعلامیه بین المللی حقوق بشر؛
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
  • میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی؛
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛
  • اسناد سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی کار راجع به حقوق بشر ومعلولیت؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص عقب مانده ذهنی (1971)؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص دارای معلولیت (1975)؛
  • برنامه عمل جهانی راجع به اشخاص دارای معلولیت (1982)؛

در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»

 

مساعدت برای معلولین:

ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:

1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.

2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.

ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:

(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

  1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.

2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.

3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.

(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.

عدم تبعیض:

قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»

تحصیلات عالی:

ماده نوزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.

(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.

وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.

(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»

آموزش فنی وحرفوی:

به منظور رشد  سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.

در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.

در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»

 خدمات صحی:

به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

در مورد تداوی وعلاج رایگان  برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»

حق کار:

به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی  تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.

حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.

وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.

 ماده 48 و49  قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:

«کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

تحمیل کار اجباریممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»

در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»

ایجاد مراکز باز توانی:

برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.

برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.

نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.

ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:

«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.

(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»

 حق داشتن سرپناه:

داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:

«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.

(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.

هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.

(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.

(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.

(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.

طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:

دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:

ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»

ثبت معلولیت :

مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری  اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»

بازار یابی :

ماده بیست وهفت  قانون مذبور  در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»

فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :

ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :

"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .

(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.

حقوق طفل معلول:

طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.

در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.

هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

 ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.

(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.

معلول طبیعی یا مادرزاد:

 "معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."

اطلاع ولادت طفل معلول :

ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال  که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."

معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:

ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را  وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»

در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :

«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»

اخذ جواز رانندگی:

ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»

کارت معلولیت:

برای معلولین از طرف وزارت  کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.

امتناع از اشغال وظیفه:

ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.

(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»

 

ترانسپورت:

ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»

حج وزیارت:

 در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :

«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.

(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»

مرجع پرداخت مساعدت:

«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»

مرجع پرداخت حقوق تقاعد:

ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»

آگاهی از معلولیت:

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.

  ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»

افزودی معاش:

ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»

 

وفات معلول:

(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.

 (2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :

1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.

2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که  سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.

3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.

(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.

حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:

ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات  آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.

قطع ماش:

ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:

1-ترک دایمی کشور ؛

2- ترک تابعیت؛

3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛

5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛

6- صحت یابی؛

7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .

(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.

قطع حقوق بازماندگان معلول:

ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:

 1-وفات؛

2- ترک دایمی کشور؛

3- ترک تابعیت؛

4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛

6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛

(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛

تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:

(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.

(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.

حقوق تقاعد:

ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.

وضع طرزالعمل:

ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:

«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»

طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.  

منابع وماخذ :

قانون اساسی

قانون حقوق وامتیازات معلولین

قانون کار

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۹
هادی کاویانمهر

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

تعیین قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن قیم انتخاب می‌کنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌کند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده کرد.
طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است .

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظایف قیم

۱- یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»
۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد
۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:
۱- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.
۲- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.
۳- درآمد محجور.

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ی ۱۲۴۸ ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.
ب) برابر ماده‌ی ۱۲۴۹ ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.
ج) مطابق مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی ۱۲۵۱ ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۰۴
هادی کاویانمهر

بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کرده‌اید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.

* درهرحال وجود یک یا چند مورد است موارد زیر می‌تواند جهت اثبات ادعای شما در مرجع رسیدگی مربوطه کمک کننده باشد: قرارداد کتبی کار، پرینت سابقه بیمه تامین اجتماعی در آن کارگاه، پرینت حساب بانکی کارگر، فیش حقوقی، پرینت سیستم حضور و غیاب یا دفتر حضور و غیاب شرکت، فیش حقوقی،  گزارش  بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه چنانچه هیچکدام است مدارک فوق را در اختیار ندارید هر نوع برگه ای معتبر که توسط شرکت صادر شده و در آن نامی از شما برده شده از قبیل: فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه شما به سازمان، بانک، شرکت، نهاد و ارگان دیگر می تواند کمک کننده باشد. در این صورت می توانید با ارائه مدارک فوق درخواست انجام تحقیق محلی را از مرجع رسیدگی کننده داشته باشید.  چنانچه مرجع با درخواست شما موافقت نماید می توان کمی امیدوار بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۷
هادی کاویانمهر

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۳
هادی کاویانمهر

 قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید:
پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

*فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد،

*حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟
این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد:
اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند.
زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود.
ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

*بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد.

*همچنانکه قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

*امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۰
هادی کاویانمهر

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۶
هادی کاویانمهر

طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۳
هادی کاویانمهر

تهدید با سلاح یکی از جرائمی است که ممکن است برخی افراد مرتکب آن شوند. حال باید دید اگر شخصی به قصد ترساندن شخص دیگری از سلاح گرم جنگی یا شکاری استفاده کند و آن شخص از ترس بمیرد چه مجازاتی در انتظار او است؟

*به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و موجب ترس گردد و بر اثر این ترس شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.

*به هر حال حتی اگر این عمل سبب هیچ گونه حادثه‌ای نشود صرف عمل قدرت نمایی با سلاح گرم به قصد ترساندن دیگران عمل مجرمانه بوده و مرتکب به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌گردد.

*این در صورتی است سلاح مجوز داشته باشد. البته اگر سلاح فاقد مجوز باشد حمل کننده سلاح به مجازات حمل و نگهداری غیر مجاز نیز محکوم می‌شود. ضمناً حمل سلاح فقط برای دارنده مجوز، مجاز است نه دیگران هر چند از بستگان درجه یک وی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۱
هادی کاویانمهر

موقع دعوا سعی کنید به اعصاب خودتون مسلط باشید و هیچ برخورد فیزیکی با طرف مقابلتون نداشته باشید!

 کتک زدن فرد حتی در صورتی که آسیب، عیب و اثری در بدن او برجای نگذارد (مانند سیلی) مجازات دارد و مرتکب به حبس یا شلاق محکوم خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۹
هادی کاویانمهر

ماده ۶۵۸
هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹
هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰
افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۷
هادی کاویانمهر

در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجودندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۳
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر