سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

شبکه های اجتماعی ما

"در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید"

عضویت در کانال تلگرامی

۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۶
هادی کاویانمهر

اطلاعت قانون مجازات.

 آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اطاعات درموردقانون مجازات اسلامی.

اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

با آمارهاى کیفرى بیشتر آشنا شوید.

 نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود»

موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»

 بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرمها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

 بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

 رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

 رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

 تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری می‌گویند.

 جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اطلاعت حقوقی.

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اهداف ثبت املاک و اسناد.

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود. قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست. کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد.



منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
ب) رویه‌ی قضایی
ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)


تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

پست‌ها
ادارات کل (مرکزی و ستادی)
اداره‌ی کل ثبت استان
اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی)

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:
معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاک
معاونت امور فنی

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:
اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران
اداره‌ی کل املاک
اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر

کاداستر

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:
اداره‌ی کل امور اداری
دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:
قسمت امور دفتری
حسابداری
بایگانی
امور املاک و دفتر املاک
و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:
یک رئیس
یک یا دو معاون
تعدادی کارمند

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۵ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

مصادره‌ اموال چگونه انجام می‌شود؟ .

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.»

مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).
بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.


۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»


۳. مصادره‌ اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در  صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.
۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اظهارنامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم آقای /خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراما، به استحضار می‌رساند:
1) جنابعالی مدت ………… روز است که در غیبت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه ملک بنده به شماره پلاک ثبتی ……………… واقع در ………………. کرده‌اید.
2) علیرغم مراجعات مکرر، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص رفع تصرف و خلع ید انجام نداده و همچنان به تصرف عدوانی خود اصرار دارید.
3) لذا با ارسال این اظهارنامه ، ‌مجدداً و برای آخرین بار به جنابعالی ابلاغ می‌نمایم که بعد از رویت اظهارنامه ، یک هفته مهلت دارید تا نسبت به خلع ید و تصرف خود از پلاک مذکور اقدام نمایید. همچنین بابت ………… ماه تصرفات غیرقانونی شما، مبلغ ……………. ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به اینجانب بدهکار هستید که مکلفید مبلغ مذکور را از تاریخ …….. الی ………. به قرار ماهیانه ……… ریال به اینجانب پرداخت نمایید. در غیر این‌صورت از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
حق حضانت و سرپرستی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ……….. دادگاه ……….. مورخ …………. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد ……….. فرزند/ ………. دختر و ……… پسر، می باشد که مطابق ماده 1169، حضانت فرزندان با بنده است.
3) متأسفانه از زمان جدایی، جنابعالی فرزندان را با خود برده و بدون هیچ توجهی به حق قانونی بنده از استرداد آنها خودداری می کنید.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
استرداد هدایای نامزدی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت و گوهای اولیه خانواده ها، برای آشنایی و شناخت بیشتر نامزد کردیم.
2)همانطور که مستحضرید طی مراوداتی که در ایام نامزدی داشتیم بنده اقدام به خرید هدایایی برای شما کردم.
3) متاسفانه با گذشت زمان متوجه شدم که به هیچ وجه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی، مناسب یکدیگر نبوده و هیچ گونه تفاهمی نداریم.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول ایام نامزدی برای شما خریداری کرده ام، اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته).

خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی  :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان    …….   تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد

با احترام

محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :

1-  اصل و کپی مصدق شناسنامه

2-  اصل و کپی مصدق عقدنامه

این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرارتامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است.

بعلا‌وه،زوج می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده ودرشرف توقیف بوده و ی اتوقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌ می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگربنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرارتامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف۲روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرارمقتضی صادرنماید.

با این وجود ، صدورقرارتامین خواسته وتوقیف اموال به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع ازآن و یا محکومیت مشارالیه محسوب نمی‌گردد و جهت حصول،ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی زوجه ضروری است. لذا،در صورت درخواست صدور قرارتامین خواسته ازاموال خوانده زوجه باید دراین مرحله نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه،اقدام نماید واین خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند .

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر
هادی کاویانمهر