1- درخواست تامین دلیل.
2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
3- درخواست مهر و موم.
4- درخواست ترکه.
5- درخواست تحریر ترکه.
6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
7- درخواست صدور صلح و سازش.
8- درخواست تاخیر اجرای حکم.
9- درخواست تعیین قیم.
10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث
📮 110 پلیس
📮 111 ارتباط با دولت
📮 112 هلال احمر
📮 113 اداره اطلاعات
📮 114 اطلاعات سپاه
📮 115 اورژانس
📮 116 حراست انتظامی
📮 117 خرابی تلفن ثابت
📮 118 اطلاعات تلفن ثابت
📮 119 اعلام ساعت رسمی
📮 120 پلیس راه
📮 121 اتفاقات برق
📮 122 اتفاقات آب
📮 123 اورژانس بهزیستی
📮 124 مبارزه با گرانفروشی
📮 125 آتش نشانی
📮 129 دادگستری
☎️ 131 جهاد کشاورزی
☎️ 132 ارتباط با قوه مقننه
☎️ 133 تاکسی برون شهری
☎️ 134 هوا شناسی
☎️ 137 شهرداری
☎️ 190 شکایت از اورژانس
☎️ 192 تقویم و ساعات شرعی
☎️ 193 اداره پست
☎️ 194 خرابی گاز
☎️ 195 شکایت از مخابرات
☎️ 197 شکایت نیرو انتظامی
☎️ 199 فرودگاه هواپیمایی
کدهای چهار رقمی :
☎️ 1504 حفظ منابع طبیعی
☎️ 1540 حفظ محیط زیست
☎️ 1480 مشاوره بهزیستی
☎️ 1490 وزارت بهداشت
☎️ 1520 اموزش و پرورش
☎️ 1590 پزشک خانواده
☎️ 1544 اینترنت اسیا تک
☎️ 1690 نظارت نظام پزشکی
☎️ 1616 بنیاد شهید ایثارگران
☎️ 1819 شکایت از درمان
✅ در نظر داشته باشید شماره هایی که با نماد 📮( یعنی تا شماره 129) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس آنها کاملا رایگان و شماره هایی که با نماد ☎️(یعنی از شماره 1.31به بعد ) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس را بر عهده تماس گیرنده گذاشته می شود.
⭕️ چندتا شماره استعلام جدید که ممکنه به دردتون بخوره :
🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅️ ارسال کد 511 به سامانه 20526
🔹استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی
⬅️ ارسال کد 512 به سامانه 20526
🔹استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅️ ارسال کد 513 به 20526
🔹استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅️ ارسال کد 514 به سامانه 20526
🔹استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅️ ارسال کد 515 به سامانه 20526
🔹استعلام وضعیت سربازی و معافیت های 95
⬅️ ارسال کد 516 به سامانه گ20526
هزینه هرکدومش صدوپنجاه تومنه
*این پیام رو همیشه نگه دارید چون*
*احتمالا بدردتون میخوره*
*حروف اختصاصی در هر آزمایش:*
FBS --------- قند خون
ناشتا
MCHC ------ غلظت متوسط همو گلوبین
WBC ------- شمارش گلبول های سفید...
RBC -------- شمارش گلبول های قرمز
HB --------- همو گلوبین
HC --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (
HCV ------- حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT -------- شمارش پلاکت ها
PTE -------- در صد پلاکت ها
MPV ------- حجم متوسط پلاکت ها
MCH ------- وزن متوسط هموگلوبین
MCV ------- حجم متوسط هموگلوبین
M/E -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW ------ پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA --------- تجزیه کامل ادرار ) PH،رنگ ،بو،توده های متراکم (
TGs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود
گلالی "سنگرخیل عزیزی"
قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسیس از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانایی ازمعلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»
اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.
ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:
در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»
مساعدت برای معلولین:
ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:
1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.
2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.
3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.
4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.
ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:
(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:
1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.
2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.
3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.
(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.
عدم تبعیض:
قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»
تحصیلات عالی:
ماده نوزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.
(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.
وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.
(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»
آموزش فنی وحرفوی:
به منظور رشد سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.
در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.
در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»
خدمات صحی:
به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.
در مورد تداوی وعلاج رایگان برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.
دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»
همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.
(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»
حق کار:
به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.
حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.
وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.
ماده 48 و49 قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:
«کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.
تحمیل کار اجباریممنوع است.
سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.
تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»
در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»
ایجاد مراکز باز توانی:
برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.
برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.
نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.
ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:
«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.
(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»
حق داشتن سرپناه:
داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:
«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.
(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.
هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.
(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.
(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.
(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.
طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:
دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:
ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»
ثبت معلولیت :
مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»
بازار یابی :
ماده بیست وهفت قانون مذبور در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»
فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :
ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :
"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .
(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.
حقوق طفل معلول:
طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.
در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.
هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.
(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.
معلول طبیعی یا مادرزاد:
"معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."
اطلاع ولادت طفل معلول :
ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."
معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:
ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.
شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»
در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :
«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»
اخذ جواز رانندگی:
ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»
کارت معلولیت:
برای معلولین از طرف وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.
امتناع از اشغال وظیفه:
ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.
(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»
ترانسپورت:
ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»
حج وزیارت:
در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :
«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.
(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»
مرجع پرداخت مساعدت:
«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»
مرجع پرداخت حقوق تقاعد:
ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»
آگاهی از معلولیت:
به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.
رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.
ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»
افزودی معاش:
ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»
وفات معلول:
(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.
(2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :
1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.
2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.
3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.
(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.
حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:
ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.
قطع ماش:
ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:
1-ترک دایمی کشور ؛
2- ترک تابعیت؛
3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛
4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛
5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛
6- صحت یابی؛
7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .
(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.
قطع حقوق بازماندگان معلول:
ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:
1-وفات؛
2- ترک دایمی کشور؛
3- ترک تابعیت؛
4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛
5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛
6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛
(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛
تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:
(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.
(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.
حقوق تقاعد:
ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.
وضع طرزالعمل:
ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:
«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»
طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.
منابع وماخذ :
قانون اساسی
قانون حقوق وامتیازات معلولین
قانون کار
١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست
٢-جعل نوار کاست یا سی دی و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست
٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود
٤- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید سراغ تعدد مادی و معنوی رفت
٥- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست ( بسیار مهم )
٦- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست
٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است
٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست
٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.
امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می باشد که مستلزم ایین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.اصل تساوی سلاح ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا و برابری قدرت دفاعی آنان در دارسی است.گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است.از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق ماده 195 آ.د.ک،حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق مواد 200 و 201،حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده 68 و...این اصل در کنوانسیون های بین المللی سرلوحه ی کار قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین،سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است.دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است».البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود. زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرایم به دادستان،اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بیگناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد.تدابیری چون اصل برائت،محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی،برابری سلاح ها نقض میشود.البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان میاید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد.متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره مند شود.حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چرا که متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد.در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین میکند.حق برابری سلاح ایجاب میکند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان های قضایی یکسان اعمال شود.پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد،رسیدگی باید توام با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آراء بدون محدودیت در محاکم ذی صلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.به معنایی،این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است.در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی چون،قاعده درآ،قبح عقاب بلا بیان قابل رویت است.پس میتوان گفت اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهان شمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییح حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۷/۹۵/۲۷۵۰
*منظورازعبارت "ضرروزیان" دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.
حبس و دوبرابر مبلغ بیمه دریافتی جریمه.
چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.
با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.
بند ۱۸ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم =
+ سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد ، بعنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .
+ الحاق این بند با توجه به اینکه اکثر واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده ، جریمه های بانکی موردنظر را قابل قبول ندانسته و برگشت می دادند می تواند برای فعالان اقتصادی دارای دفاتر و اسناد و مدارک قابل قبول مالیاتی خوشحال کننده باشد.
تعلیق اجرای مجازات شامل چه جرائمی می باشد و به چه مدت تعلیق می شود؟
۱. تعزیرات درجه ۵ تا ۸ و ۳ تا ۶ سال
۲. تعزیرات درجه ۲ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۳. تعزیرات درجه ۳ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۴. تعزیرات درجه ۴ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید ولی سئوال اینجا است که زوال دادرسی چه معنی به همراه دارد و آیا زوال دادرسی امری قانونی است و اینکه زوال دادرسی چگونه صورت می پذیرد و آیا زوال دادرسی دارای آثاری هست که ما از آن بی اطلاع باشیم و هزاران سئوال در خصوص زوال دادرسی وجود دارد که برای شما بی پاسخ است، پس چنانچه تمایل به کسب اطلاع از زوال دادرسی دارید مقاله تهیه شده توسط وکلای دادگستری و مشاوران گروه وکلای رسمی در خصوص زوال دادرسی را مطالعه نمایید.
درباره زوال دادرسی بدانیم...
پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.
در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست:
با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشدکه این حق قانونی را می توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده: «خواهان می تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا اولین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.»
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.
نکته: استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تأثیری ندارد.
نکته 1: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را استرداد نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد»
نکته 2: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.
نکته 3: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره 2 قابل تصور است.
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا:
استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است دعوای خود را استرداد نماید.
نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.
نکته 1: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.
نکته 2: با توجه به عبارت قانونی «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رأی آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا:
در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که
1- خوانده راضی باشد.
2- و یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.
در این خصوص 2 حالت قابل تصور است:
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد برای خواهان 2 راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
1- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند.
2- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.
نکته مهم: دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجدداً می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.
وجود وکیل در دعاوی شما باعث دلگرمی خواهد و فرقی نمی کند شما یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده باشید و یا کارآموز وکالت در پرونده اعلام وکالت کرده باشد و همچنین وکیل پایه دو دادگستری در پرونده شما اعلام وکالت نموده باشد، چراکه وجود وکیل دادگستری در پرونده یکی از ملزومات است، وکیل دادگستری میداند هر آنچه را که شما نمیدانید و این وکیل دادگستری است که می تواند در پرونده شما اعلام وکالت نماید، توجه نمایید با اشخاصی که وارد مذاکره می شوید وکیل دادگستری باشند و بدانید در پرونده های حقوقی خود می توانید 2 وکیل دادگستری به همراه داشته باشید که این وکلای دادگستری معمولاً به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده شما اعلام وکالت خواهند نمود.
بعضاً اشخاص در دفترخانه اسناد رسمی حاظر و اقدام به تفویض وکالت به شخصی که دارای لیسانس حقوق و یا شخص دیگر برای امور خود در دادگستری می نمایند که در این خصوص گفتنی است وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد.
بنابراین در فرض سئوال صرف تنظیم وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی و داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری نیست و شخص وکیل چنانچه حق توکیل داشته باشد می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به ایشان جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت بدهد.
طبق یک اصل کلی وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که از کانون وکلای دادگستری جواز وکالت و یا همان پروانه وکالت را دریافت نموده و طبق قانون می تواند در دادگاه نسبت به دفاع از موکل حاضر شود پس مراقب سود جویان باشید.
