1- درخواست تامین دلیل.
2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
3- درخواست مهر و موم.
4- درخواست ترکه.
5- درخواست تحریر ترکه.
6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
7- درخواست صدور صلح و سازش.
8- درخواست تاخیر اجرای حکم.
9- درخواست تعیین قیم.
10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث
📮 110 پلیس
📮 111 ارتباط با دولت
📮 112 هلال احمر
📮 113 اداره اطلاعات
📮 114 اطلاعات سپاه
📮 115 اورژانس
📮 116 حراست انتظامی
📮 117 خرابی تلفن ثابت
📮 118 اطلاعات تلفن ثابت
📮 119 اعلام ساعت رسمی
📮 120 پلیس راه
📮 121 اتفاقات برق
📮 122 اتفاقات آب
📮 123 اورژانس بهزیستی
📮 124 مبارزه با گرانفروشی
📮 125 آتش نشانی
📮 129 دادگستری
☎️ 131 جهاد کشاورزی
☎️ 132 ارتباط با قوه مقننه
☎️ 133 تاکسی برون شهری
☎️ 134 هوا شناسی
☎️ 137 شهرداری
☎️ 190 شکایت از اورژانس
☎️ 192 تقویم و ساعات شرعی
☎️ 193 اداره پست
☎️ 194 خرابی گاز
☎️ 195 شکایت از مخابرات
☎️ 197 شکایت نیرو انتظامی
☎️ 199 فرودگاه هواپیمایی
کدهای چهار رقمی :
☎️ 1504 حفظ منابع طبیعی
☎️ 1540 حفظ محیط زیست
☎️ 1480 مشاوره بهزیستی
☎️ 1490 وزارت بهداشت
☎️ 1520 اموزش و پرورش
☎️ 1590 پزشک خانواده
☎️ 1544 اینترنت اسیا تک
☎️ 1690 نظارت نظام پزشکی
☎️ 1616 بنیاد شهید ایثارگران
☎️ 1819 شکایت از درمان
✅ در نظر داشته باشید شماره هایی که با نماد 📮( یعنی تا شماره 129) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس آنها کاملا رایگان و شماره هایی که با نماد ☎️(یعنی از شماره 1.31به بعد ) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس را بر عهده تماس گیرنده گذاشته می شود.
⭕️ چندتا شماره استعلام جدید که ممکنه به دردتون بخوره :
🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅️ ارسال کد 511 به سامانه 20526
🔹استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی
⬅️ ارسال کد 512 به سامانه 20526
🔹استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅️ ارسال کد 513 به 20526
🔹استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅️ ارسال کد 514 به سامانه 20526
🔹استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅️ ارسال کد 515 به سامانه 20526
🔹استعلام وضعیت سربازی و معافیت های 95
⬅️ ارسال کد 516 به سامانه گ20526
هزینه هرکدومش صدوپنجاه تومنه
*این پیام رو همیشه نگه دارید چون*
*احتمالا بدردتون میخوره*
*حروف اختصاصی در هر آزمایش:*
FBS --------- قند خون
ناشتا
MCHC ------ غلظت متوسط همو گلوبین
WBC ------- شمارش گلبول های سفید...
RBC -------- شمارش گلبول های قرمز
HB --------- همو گلوبین
HC --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (
HCV ------- حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT -------- شمارش پلاکت ها
PTE -------- در صد پلاکت ها
MPV ------- حجم متوسط پلاکت ها
MCH ------- وزن متوسط هموگلوبین
MCV ------- حجم متوسط هموگلوبین
M/E -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW ------ پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA --------- تجزیه کامل ادرار ) PH،رنگ ،بو،توده های متراکم (
TGs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود
گلالی "سنگرخیل عزیزی"
قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسیس از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانایی ازمعلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»
اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.
ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:
در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»
مساعدت برای معلولین:
ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:
1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.
2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.
3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.
4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.
ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:
(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:
1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.
2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.
3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.
(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.
عدم تبعیض:
قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»
تحصیلات عالی:
ماده نوزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.
(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.
وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.
(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»
آموزش فنی وحرفوی:
به منظور رشد سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.
در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.
در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»
خدمات صحی:
به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.
در مورد تداوی وعلاج رایگان برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.
دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»
همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.
(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»
حق کار:
به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.
حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.
وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.
ماده 48 و49 قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:
«کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.
تحمیل کار اجباریممنوع است.
سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.
تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»
در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»
ایجاد مراکز باز توانی:
برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.
برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.
نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.
ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:
«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.
(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»
حق داشتن سرپناه:
داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:
«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.
(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.
هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.
(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.
(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.
(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.
طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:
دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:
ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»
ثبت معلولیت :
مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»
بازار یابی :
ماده بیست وهفت قانون مذبور در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»
فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :
ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :
"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .
(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.
حقوق طفل معلول:
طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.
در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.
هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.
(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.
معلول طبیعی یا مادرزاد:
"معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."
اطلاع ولادت طفل معلول :
ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."
معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:
ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.
شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»
در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :
«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»
اخذ جواز رانندگی:
ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»
کارت معلولیت:
برای معلولین از طرف وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.
امتناع از اشغال وظیفه:
ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.
(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»
ترانسپورت:
ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»
حج وزیارت:
در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :
«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.
(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»
مرجع پرداخت مساعدت:
«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»
مرجع پرداخت حقوق تقاعد:
ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»
آگاهی از معلولیت:
به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.
رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.
ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»
افزودی معاش:
ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»
وفات معلول:
(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.
(2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :
1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.
2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.
3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.
(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.
حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:
ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.
قطع ماش:
ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:
1-ترک دایمی کشور ؛
2- ترک تابعیت؛
3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛
4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛
5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛
6- صحت یابی؛
7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .
(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.
قطع حقوق بازماندگان معلول:
ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:
1-وفات؛
2- ترک دایمی کشور؛
3- ترک تابعیت؛
4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛
5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛
6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛
(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛
تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:
(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.
(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.
حقوق تقاعد:
ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.
وضع طرزالعمل:
ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:
«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»
طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.
منابع وماخذ :
قانون اساسی
قانون حقوق وامتیازات معلولین
قانون کار
مصادیق عـوامل موجهه
۱-امرآمرقانونـے
۲-دفاع مشروع
۳-ضرورت
۴-رضایت مجنی علیه درموارد خاص واستثنایی
امرآمرقانونی
الف-حکم قانون
ب-امرآمرقانونی که دوشرط داره
۱-امرقانونی باشه
۲-آمرنیزقانونی باشدکه مختص کارمندان دولت است(هرکدام ازاین دورکن نباشد قانونی نیست
ج-قانون اهـم(عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
ت-اجازه قانون
دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرلازم است
شرایط تجـاوز
۱-غیرقانونی بودن تجاوز
۲-فقدان تحریک قبل ازتجاوز
۳-فعلیت تجاوزیانهایتاقریب الوقوع بودن آن
۴-غیرقابل دفع بودن تجاوز
شرایط امکان دفاع دربرابرمامور
۱-خروج مامورازحدودوظیفه
۲-وجوددلایل وقرائنی که شخصی رابیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یاجرح یاتعرض به عرض وناموس یامال خواهد شد
شرایط دفاع
۱-ضرورت دفاع
۲-دفاع مستند به قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد
۳-توانایی مدافع برای دفاع ازدیگری وناتوانی اودردفاع ازخود
۴-عدم امکان توسل به قوای دولتے
موارد تجاوزباید
۱-دفاع ازنفس
۲-عرض وناموس
۳-مال
۴-آزادی
۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجہ آن در قلمرو حاڪمیت ایران واقع شود در حڪم جرم واقع شده در جمهورے اسلامے ایران است.
۲: اگر جرمے در یڪ هواپیما ڪہ در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یڪ از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاڪم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یڪ از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتڪب یا مجنی علیہ تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید. ۳٫ جرم مخل امنیت عمومے ایران باشد.
۳: هریڪ از اتباع ایران در خارج از ڪشور مرتڪب جرمے شود، در صورتے که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهورے اسلامے ایران محاڪمه و مجازات میشود مشروط بر اینڪه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)
۴: هر شخص ایرانے یا غیرایرانے کہ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامے ایران محاکمہ و مجازات میشود و هرگاه رسیدگے به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهےشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌هاے تعزیرے، میزان محڪومیت اجراء شده را محاسبہ می‌کند:
الف- اقدام علیہ نظام، امنیت داخلے یا خارجی، تمامیت ارضے یا استقلال جمهورے اسلامے ایران؛
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبرے یا استفاده از آن؛
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیہ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالے کشور، دادستان ڪل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیہ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛
ث- جعل اسڪناس رایج یا اسناد تعهدآور بانڪی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارڪت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعے یا مبتنے بر امنیت)
۵: هرگاه شخص غیرایرانے در خارج از ایران علیه شخصی ایرانے یا علیه کشور ایران مرتکب جرمے به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعے شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهورے اسلامی ایران به جرم او رسیدگے میشود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاڪمه و تبرئه نشده یا در صورت محڪومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتڪابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامے ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصے منفعل یا مبتنے بر تابعیت بزهدیده)
۶: نتایج اصل قانونےبودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوے ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوے.
۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوے کیفرے: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوے کیفرے. ۲) تبرئه در حال شڪ.
۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)
۹: موارد استثنایے عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوے کیفرے: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعے
۱۰: قوانین شرعے یعنے مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنےدر این موارد قانون زمان رسیدگی ملاڪ است و نہ قانون زمان وقوع جرم.
در خصوص زوجینی که در خارج از کشور هستند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه هست.زوجین باید مطیع قانون کشوری باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلمان در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس کرده اند ، مراجعه کنند و در حضور شاهدهای عادل ، صیغه طلاق به طریق شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس بشه و به امضای زوجین و حاضرین برسه و مرکز اسلامی مهر و امضا کنه ونسخه ای از آن را به زوجین بدن و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن اقدام کنند.
سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت بدن و شخص وکیل با حق توکیل به غیر نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام کنه و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام کنه و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند.
شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود.
همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ در کلانتری:
*شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده 649 قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ:
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲- در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال میشود.
ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.
ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) میباشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری میشود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف مقابل با دختر او ازدواج کند و …).
در ربای معاملاتی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).
علاوه بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک میباشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمیتواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک میباشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.
به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛
*تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان میدارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
*تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار میدارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
کم و زیاد کردن اجاره‌بها، یکی از تصمیم‌های حقوقی شوراهای حلّ اختلاف رسیدگی به دعوای «تعدیل اجاره‌بها» است.در واقع، این دعوا زمانی است که مدّت اجاره به پایان رسیده است و به طور نمونه از تاریخ اتمام استفاده مستأجر از مغازه یا آپارتمان چند ماه گذشته است. در این صورت، اگر اجاره‌دهنده و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید به توافق نرسند، هر یک می‌توانند به شورای حلّ اختلاف مراجعه و درخواست تغییر رقم اجاره بها بدهد. امّا، از آنجا که در این دعوا، صاحب ملک خواستار افزایش رقم اجاره و مستأجر خواهان کاهش آن است؛ کارشناسی از سوی شورای حلّ اختلاف به محل مراجعه و پس از بررسی موضوع، میزان عادلانه اجاره‌بها را تعیین می‌نماید.
پرداخت دیه در ماده487 قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر به ولی دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده489 اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
در طلاق از طرف زن ، اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه می باشد.
اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند. شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد می باشد.
کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است.
متخلف علاوه برپرداخت اجرت المثل کار انجام یافته وجبران خسارت با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به استناد ماده ۱۷۲ قانون کار حبس از ۹۱ روز تا یک سال ویا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰برابرحداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
