چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟

کد زیر را  هم اکنون در موبایل خود وارد کنید


   #06#*🔹یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می شود این شماره سریال مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید
 اگر موبایل شما دزدیده شد، شما می توانید با پشتیبان شبکه (اپراتور) خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند !

🔹حتی اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند تلفن شما کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد./حقوق پرس

قانون مهریه 98 | قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه

منطبق با قوانین صادره پیشین در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه ایجاد نگردیده است ولیکن با افزایش قیمت سکه در سال گذشته قانون مهریه 98 که مورد سوال قرار گرفته در تغییر نبوده و بلکه با توجه به افزایش زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین 25 تا 35 سال هستند طرح های مورد بحث از سوی نمایندگان بوده که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد .

 

در این خصوص می توان به پیشنهاد کاهش مهریه از 110 عدد به میزان کمتر اشاره کرد که در این خصوص برخی با توجه به این که تمام حق و در واقع اهرم فشار زن مهریه است مخالفت خود را بیان و طبق صحبت های ایشان در صورت کاهش و یا تغییری در میزان مهریه باید حقوق دیگری به زن اعطا گردد و در واقع تمامی این موارد در حد سخن بوده و طرحی که بتوان به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنوز طرح و پیشنهاد نگردیده است.

قانون مهریه 98

طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زتدان سخت گیر تر باشند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم .

 

با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

 

در این بخش مواد مربوط به مهریه از قانون مدنی استخراج و عرضه گردیده تا هموطنان عزیزمان بتوانند با آگاهی کامل طرح دعوی نمایند:

مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه :

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

 ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

▪ ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص

( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است

ماده ۱۰۸۳

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ماده ۱۰۸۴

هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

رای وحدت رویه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .

ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .

 ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .

ماده ۱۰۹۳

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

ماده ۱۱۰۱

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

 به مخاطبان عزیز عرض می‌کنم که اگر هم ابهام و یا سوالی پیش آمد می‌توانید در قسمت پایین صفحه سوالات خود را ثبت نمایید و اگر پیشنهادی راجع به این قسمت از سایت دارید در خدمت هستم و با گوش جان شنوای پیشنهادات و انتقادات بزرگواران هستم.باتشکرهادی کاویانمهر

احضار اشخاص به مرجع قضایی و انواع احضاریه

۱- احضار متهم :

هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

۲- احضار شاهد:

دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود و گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.

۳- احضار برای سازش:

هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ، ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

۴- احضار برای اتیان سوگند:

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد ، بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قیدگردد.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.

۵- احضار کارشناس:

دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

همانطور که ملاحظه فرمودید، احضاریه در۵ مورد اتفاق می افتد و برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید که علت حضورتان چیست.

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند

1- درخواست تامین دلیل.

2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.

3- درخواست مهر و موم.

4- درخواست ترکه.

5- درخواست تحریر ترکه.

6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

7- درخواست صدور صلح و سازش.

8- درخواست تاخیر اجرای حکم.

9- درخواست تعیین قیم.

10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث

3=نکته جزایی

 تسبیب در جنایت عبارت است از اینکه 
        کسی  سبب تلف شدن  یــا
 جنایت دیگری را فراهم کند و 
 خود مستقیما مرتکب جنایت نشود,
               به طوری که 
 اگر نبود جنایت حاصل نمی شد
مانند اینکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
(ماده ۵۰۶ ق.م.ا)

 اجتماع سبب و مباشر
                        👇👇👇        
 اگر دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند 
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.

 اگر در جمع اسباب ومباشرین جنایت مستند به تمام عوامل باشد 
                                👇👇👇
 همه عوامل به طور مساوی ضامن می باشند
مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
          که در این صورت         
 هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول اند.

 اگر در جمع اسباب و مباشرین سبب اقوا از مباشر باشد
                                     👇
 فقط سبب ضامن است
(ماده ۵۲۶ ق.م.ا)

 موارد اقوا بودن سبب از مباشر 
                         👇👇👇 
 مباشر بی اختیار باشد.
 مثل مباشر تحت اکراه و اجبار با رعایت مقررات مربوط به اجبار و اکراه

 مباشر جاهل باشد.
 مثل قربانی ناآگاه
 مباشر صغیر غیر ممیز باشد.
 مباشر مجنون باشد.
 مباشر حیوان باشد.
 مباشر شی باشد.
 یا موجودی غیر جاندار باش

 اشخاصی که معاون جرم محسوب میشوند:👇👇👇
اگر شخصی دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 شخصی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید. 

تحقق معاونت در جرم
                              👇👇👇  
  وحدت قصد و تقدم
               یـا
  اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم 
شرط است.

 اگر فاعل اصلی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون است مرتکب شود، 
                                         👇
 معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
( ماده ۱۲۶ ق.م.ا)
 

معاملات وکالتی، ایجاد مالکیت نمی کند!

🔻تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد. 

🔹خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند. این قرارداد، جزو قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند.

🔹هم موکل می تواند می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه؛ منفسخ می شود.

🔹هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است؛ خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خودش بفروشد، وکالت منفسخ می شود. 

🔹با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

عقد معوض

عقدی است که دو عوض دارد و عوضین در مقابل هم قرار می گیرند مانند بیع که ثمن در مقابل مبیع است.وقتی عقد معوض است بین عوضین باید یک رابطه عادلانه موجود باشد یعنی از نظر اقتصادی عادلانه باشد والا مغبون خیار فسخ به لحاظ غبن دارد.

🔷در عقد معوض طرفین حق حبس دارند یعنی هر یک از طرفین می توانند اجرای تعهد از ناحیه خود را منوط به اجرای تعهد از ناحیه طرف مقابل کند.

🔶در عقد معوض اگر تعهد یکی از طرفین باطل بود، تعهد طرف دیگر نیز باطل است.فرد الف یک کیلو تریاک به فرد ب داده است که فرد ب برای او اسبی بیاورد.لذا چون تحویل تریاک باطل است تحویل اسب هم باطل می باشد.

💢ویژگی عقد معوض:

1⃣وجود رابطه عادلانه بین عوضین

2⃣داشتن حق حبس توسط طرفین

3⃣در صورت بطلان تعهد یک طرف تعهد طرف دیگر نیز باطل است

4⃣در عقد معوض عوضین باید معلوم و معین باشند

5⃣در عقد معوض تلف مبیع یا عوض قبل از قبض باعث انفساخ عقد است.
 

عدم مسئولیت کیفری جانیِ مجنون

بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل گردد؛ مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد؛ در این
حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.

🔹نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. 

اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است.اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی)

🔹جنون آنی( لحظه‌ای)؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول

«خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه‌کار کردم.» «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم دارم می‌کشمش.» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد؛ جنون آنی می‌گویند.
باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده و یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود وگرنه هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
تشخیص این مسئله نیز با قاضی و روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
🔹1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
🔹2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
🔹3- ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
🔹4- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
🔹5-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

🔻* نحوه ملاقات با طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن‌ که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.

همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

حال اگر پدر بارها مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.

مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

تأکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنهاست؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌ که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.

البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.

در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند، زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

🔻* شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، هرچند محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست.

بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.

چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجراست تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

آیا وصیت نامه‎ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟

🔹بر اساس قانون، وصیت نامه انواع مختلفی دارد. یکی از اقسام آن، وصیت نامه خود نوشته است که با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی این نوع از وصیت نامه در صورتی معتبر است که:

۱. تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد.

۲. دارای تاریخ بوده.

۳. همچنین به امضای موصی رسیده باشد.

🔻پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب نموده، ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن هست یا خیر؟

🔹آنچه که به نظر می‌رسد آن است که نمی‌توان به طور قطعی در تمامی مواردی که وصیت نامه به خط کسی غیر از موصی نوشته شده است و صرفا به این دلیل، وصیت نامه را باطل دانست. چرا که بسیار اتفاق می‌افتد که موصی سواد نوشتن ندارد و همچنین از مقررات قانونی نیز مطلع نیست، اما تمایل دارد در مورد دارایی و اموال خود تعیین تکلیف نماید. بدین منظور، در حضور شهود اقدام به اعلام وصیت خود می‌نماید و احد ازشهود آن را مکتوب نموده و به امضا یا اثر انگشت موصی می‌رساند.
 
🔻اگر صرفا به متن قانون اکتفا نماییم و در تمام موارد، وصیت‌های خود نوشتی که به خط موصی نیست، اما سایر شرایط را دارا می‌باشد غیر قابل ترتیب اثر بدانیم، ممکن است خیل عظیمی از وصیت نامه‌ها، به لحاظ قانونی معتبر شناخته نشود و در نتیجه اختلافات ورثه که ناشی از ابطال وصیت نامه است، افزایش یابد.
 
🔹در نتیجه می‌توان گفت: در صورتی که وصیت نامه‌ای از شخصی موجود بوده که به خط موصی نیست، اما دارای تاریخ و امضای شخص موصی است و شهودی هم به صحت وصیت نامه شهادت داده اند، با توجه به سائر قرائن و امارات موجود قائل به اعتبار این وصیت نامه بود.
 
🔻خصوصا آنکه در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۵ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر، منتشر شده در مجموعه آراء قضایی، نیز بر اساس ادله و مدارک موجود حکم به صحت چنین وصیت نامه صادر شده است.

🔹نتیجه انکه در هر مورد که وصیت نامه خود نوشته دارای برخی از شرایط مندرج در قانون نیست، تحت شرایطی می‌توان تنفیذ وصیت نامه مذکور را از دادگاه درخواست کرد.
 

2=نکته :

 مفهوم مخالف حصر: مفهومی است که انحصار در مصداق، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می سازد و دارای ادات حصر مثل فقط، تنها و امثالهم می باشد مثل ماده ۵۸ قانون مدنی. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و در کنکور مفهوم حصرحجت است یا به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد. 

🔴نکته : مفهوم مخالف لقب: مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم قرار گیرد مثل لفظ سارق یا زانیه. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و کنکوری لقب مفهوم مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لقب، حجت نیست. 

🔴نکته : مفهوم مخالف عدد: انتفاء حکم به یک عدد خاص را مفهوم مخالف عدد می گویند. 

🔴نکته : از نظر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه وجودداشته باشد . مثال برای اینکه عدد مفهوم دارد ماده ۸۰۸ قانون مدنی و مثال برای جایی که عدد مفهوم ندارد ماده ۸۵۷ قانون مدنی خواهد بود. 

🔴نکته : عام و خاص از مباحث مهم اصولی هستند. 

🔴نکته : عام: لفظی است که معنای آن شامل همه‌ی  مصادیقی که حکم عام درآن تثبیت شده ، می شود. 

🔴نکته : خاص:  لفظی است که معنای آن شامل بعضی مصادیقی است که حکم عام در آن تثبیت شده است. 

🔴نکته : معمولاً ادات عام شامل مواردی از جمله همه، هر، هیچ، کل، جمیع و مصادیقی از این دست می شود مانند ماده‌ی ۲۰ قانون مدنی.
 

2=بهتر است بدانید که:

اگر شوهر، بدون رضایت همسرش، جهیزیه وی را بفروشد، برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.