سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

۸۳۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

مراجع صالح جهت پیگیری تخلفات پزشکان

1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

 

2- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5 میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.

 

3- سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است

در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.

در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.

اما در مسئولیت کیفری فرد نسبت به تمام جامعه مسئول می باشد.

 

2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

 

3ـ پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست، همچون ولگردی و تکدی‌گری.

برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

 

4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.

در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

 

5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملا رعایت شود.

در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

 

6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

 

وجه افتراق تصرف عدوانی مدنی و کیفری

تصرف عدوانی در امر کیفری ملازم با سوءنیت خاص است، در حالى که ممکن است تصرف عدوانی بدون سوءنیت صورت پذیرفته باشد.

بنابراین چنانچه به لحاظ عدم احراز سوءنیت دعوای کیفری مردود شده باشد، این امر مانع طرح دعوای حقوقی در قالب درخواست رفع تصرف عدوانی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود.

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

 

بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.

3- در صورتی که منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مشمول مجازات قتل عمد یا غیرعمد نیز خواهد شد.

تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت در صورتى محقق میشود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد.

یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

 

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.

اما عمدتا به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.

تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است.

شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می‌باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می‌شود.

 

اختلاس

 

اختلاس عبارتست از برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته در مبحث اموال منقول، موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است.

در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

 

سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند.

مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.

 

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید.

در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکبان علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فى الارض باشند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

 

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

 

مجازات شروع به اختلاس

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند.

برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

خیانت در امانت عبارت است از استفاده، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

 

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.

برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

 

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

 

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.

 

مفقود کردن

امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.

 

آنچه به عنوان امانت مالی در اختیار انسان قرار می‌گیرد در چند وجه خیانت بر آن متصف می‌گردد:

تعدی در امانت

به معنی دست ‌درازی و تصرف کردن در مال بدون اجازه صاحب آن

تفریط در نگهداری

تفریط در نگهداری امانت و کوتاهی کردن و سهل ‌انگاری نمودن در حفظ مال

سهل ‌انگاری در رد امانت

وظیفه امانت ‌دار این است که به محض مطالبه صاحب مال هرچند کافر باشد، همچنین هنگامی که ترس از تلف شدن مال را داشت هرچه زودتر امانت را به صاحبش برگرداند.

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی

1- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.

ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 

2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.

ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

 

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.

ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.

 

4- برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط یک تمبر 5000 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود.

که البته این مبلغ هزینه به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیه متغیر و افزایش پیدا می کند.

ولی برای طرح دادخواست حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد.

مثلا برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.

 

5- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند.

مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...

اما دادخواست های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمه می یابند.

 

6- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.

اما در دادخواست های حقوقی، به تقدیم کننده دادخواست خواهان، به طرف او خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

 

7- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود.

ولی برای دعوت کردن طرف دادخواست حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

 

8- در شکایت کیفری، اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.

ولی در دادخواست های حقوقی اگر خوانده بموقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 

 

 

چگونگی اعتراض به قبض جریمه

1- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند.

2- در صورت اعتراض، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند.

3- در مرحله بعد در صورت اصرار معترض به قانونی نبودن نظر اداره اجرائیات، اداره مذکور موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.

واحد فوق الذکر در اداره راهنمایی و رانندگی مستقر بوده که پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی می کند، این رأی صادره قطعی است.

4- شورای حل اختلاف تخصصی هم پیرامون جرائم رانندگی تشکیل شده که نسبت به کاهش جرائم و رفع توقیف وسائط نقلیه و موتوری که مشمول جریمه شده یا مبادرت به حرکات نمایشی نموده یا راننده یا راکب بدون گواهینامه رانندگی اقدام به رانندگی نموده تصمیمات مقتضی را صادر می کند.

 

پس از انقضاء مهلت پرداخت جریمه، در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد مذکور، جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

رانندگان متخلف بر اساس قانون اخذ جرائم از این پس علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی کسب می کنند و به طور موقت گواهینامه هایشان توقیف می شود.

در صورتی که ثابت شود مأموران مشخص شده در قانون حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کردند یا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده، به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد شفاف و مصرح قانونی و همچنین موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

کسانی که مطابق قانون مذکور گواهینامه آنها ضبط گردد اگر در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند، فقط به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود.

در صورت پایان مهلت و پرداخت نکردن، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی اقدامی نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است.

در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو، بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.

در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می شود.

هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن منوط به پرداخت همه جریمه ها و تسلیم برگه تصفیه حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی است و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند.

جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا نقص وسیله نقلیه، مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

 

بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در همه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است.

در راه هایی که برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول، با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی نصب شده در محل، از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند.

هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت.

مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده (یعنی شرکت بیمه حتی در صورت اثبات بی گناهی راننده) ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.

چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر، از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 23 دی سال 1347 پرداخت می شود.

همانطور که می دانید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغی از یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو، نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید.

جرائم رایانه ای

 

برای کاربران اینترنتی مسایل مربوط به رایانه خیلی مهم است و از جمله این مسایل دانستن مسایل حقوقیِ این ابزار است که معروف به جرائم رایانه ای است.

بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می دهد که قانونگذار جرائم رایانه ای را در معنای عام و وسیع به کار برده است که جرائم سایبر زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود.

بنابراین می توان گفت هر فعل یا ترک فعل که به وسیله رایانه، یا با اخلال یا نفوذ در سامانه های رایانه ای صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه ای است.

 

جرائم علیه محرمانگی داده ها

جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل سه محور می شود:

1- دسترسی غیر مجاز

2- شنود غیر مجاز

3- جاسوسی رایانه ای

 

منظور از جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، مرتکب دسترسی غیر مجاز شده است.

 

منظور از شنود غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، مرتکب شنود غیر مجاز تلقی می شود.

 

مجازات جرم شنود غیر مجاز چیست؟

مرتکب جرم شنود غیر مجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

جاسوس رایانه ای کیست؟

هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی میگردد:

1- مصداق اول جاسوس رایانه ای؛ کسی است که به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال دسترسی پیدا کند.

مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست تا شصت میلیون ریال.

2- مصداق دوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد.

مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین دو تا ده سال.

3- مصداق سوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء یا در دسترس قرار دهد.

مجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین پنج تا پانزده سال.

 

تشدید مجازات ماموران دولتی در این جرایم

در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل، مجازات برای ماموران دولتی تشدید می شود.

در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

 

بر اساس ماده 5 قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محکوم می شوند:

1- حبس از نود و یک روز تا دو سال

2- جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال

یا مشمول هر دو مجازات می شوند.

بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محکوم خواهند شد.

 

ویژگی های مشترک جرائم رایانه ای

1- تخصصی و علمی بودن: این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد که در اغلب موارد عمدی و از روی تجری و یا عداوت صورت میگیرد.

2- دارای حیثیت عمومی و خصوصی به شکل توأم: جرائم رایانه ای را نمی توان در یک حیث منحصر نمود، چرا که از جهتی با دولت و فضای عمومی جامعه مرتبط است و از طرف دیگر هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت مادی و معنوی می زند.

3- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری: باتوجه به نو ظهور بودن جرائم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرائم شکل نگرفته است.

4- جهانی و فرا ملی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی به دلیل گستردگی در سراسر جهان، فضای مطلوبی را برای انعکاس اقدامات مجرمانه در اختیار مجرمان قرار داده است به خصوص در جرایم امنیتی و تروریستی از این ویژگی بهره برداری فراوانی میشود، یا در جرایمی مثل کلاهبرداری فرد میتواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشور دیگری فریب دهد و یا نرم افزارهای مورد نیاز برای اختلال در داده ها و یا جعل آنها را به راحتی از اینترنت دریافت کند.

5- دشوار بودن کشف بزهکار: مجرمان در فضای مجازی هویت مشخص یا واقعی ندارند، از این رو برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مرتکب این دست از جرائم را شناسایی کنند، حتی اگر هویت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است.

6- عدم توجه شخص خسارت دیده: به دلیل ماهیت پنهانی بسیاری از جرائم رایانه ای و شگردهای خاص مرتکبان، ممکن است در اغلب موارد بزه دیده، اساساً خود نیز متوجه اعمال مجرمانه و آثار آن نباشد.

آزادی مشروط

آزادی مشروط، اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

این اقدام در جهت اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می گیرد.

آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می گردد.

مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد.

نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد.

 

شرایط اعطای آزادی مشروط

به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال و حداکثر پنج سال می باشد.

 

عوامل رافع مسؤولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسؤولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی.

در حقیقت در این حالت علت رافع مسؤولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسؤولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسؤولیت کیفری یاد می شود.

 

علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.

علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.

اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.

مانند صغر سن، اجبار و اکراه.

 

مصادیق علل موجهه جرم

1. مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.

در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.

در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

 

2. مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار

ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت دار

 

3. دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرایط دفاع:

الف) ضرورت دفاع

ب) تناسب دفاع با تعرض

ج) توانایی مدافع در دفع تعرض

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

 

4. اضطرار

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید

ب) ضرورت ارتکاب جرم

ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی

د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر

هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.

 

5. رضایت مجنی علیه

در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.

هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.

همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.

 

عوامل رافع مسئولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد مانند جنون یا کودکی.

در حقیقت در این حالت علت رافع مسئولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود.

 

تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم

 

1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست.

علل رافع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار

ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است

بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد

در حالی که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.

 

2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولا جرمی تحقق نیافته است

در حالیکه در علل موجهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است یعنی خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند.

 

3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است

در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاص دارد.

 

4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هر یک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکا و معاونین جرم نگردد.

بر عکس علل موجهه جرم که یک بار محقق شده نسبت به همه یکسان است.

مثلا اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرکت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.

 

5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ولی نمی توان مجازات نمود.

بالعکس، عوامل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود البته اگر دفاع با خطر و جرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن.

 

تخفیف مجازات و معافیت از آن

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.

از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

 

تعویق صدور حکم

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.

از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب) پیش بینی اصلاح مرتکب

پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب) در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

 

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

 

ماده 43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

 

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

 

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

تعلیق اجرای مجازات

 

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد، از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتى از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب) جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلى و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فى الارض

ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

 

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

 

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

 

ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده؛

در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.

در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون؛

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

 

مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

۱- تعویق صدور حکم، پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد.

تعلیق اجرای مجازات، پس از صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.

 

۲- تعویق حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است.

تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

 

۳- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا ۲ سال است.

مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ سال تا ۵ سال است.

 

۴- تعویق صدور حکم، قبل از صدور حکم است.

تعلیق اجرای مجازات، همراه با صدور حکم یا پس از آن است.

 

۵- پس از گذشت مدت تعویق و یا تعلیق، در خصوص تعویق دادگاه اقدام به معافیت مجرم از کیفر

و در خصوص تعلیق مجازات پیرامون مجرم بلااثر می گردد.

 

۶- در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را به مدت تعویق اضافه کرده یا حکم محکومیت صادر نماید.

در تعلیق٬ برای اولین بار یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

 

۷- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید.

در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید.

 

۸- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

 

۹- جرایم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.

 

۱۰- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند.

بر اساس ماده 48 این قانون؛

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

1- تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.

به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی؛

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

2- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

 

اضطرار

اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می باشد.

اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند؛ اضطرار به معناى ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، می باشد.

این واژه مصدر باب افتعال از ریشه ضُرُّ، ضَرَّ و ضَرَر گرفته شده است.

ضرورت اسم مصدر آن است که در لغت به معناى نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.

ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانى یا زیان مالى جبران ناپذیری را پدید آورد.

از نظر فقها حالتى است که با شرایطى برخى از محرمات را مباح و برخى از ممنوعات را مجاز مى سازد.

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است.

مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا در خانه ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه ای در خانه دیگری را تخریب می کند و او را نجات می دهد.

اکراه

 

کسی را به زور به کاری واداشتن.

کسی را برخلاف میل و رضای او به کاری مجبور کردن.

اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.

اکراه اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.

اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.

آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى سازد، در میان بودن تهدید است.

آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه کننده ای مشخص صورت مى پذیرد.

 

انواع اکراه

در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده است.

اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه های چنین اکراهى است.

با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است.

 

شروط اکراه

1- اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد.

صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.

2- اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد.

3- شدت ضرر مورد تهدید.

ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست.

مواردی جبران پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموما در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى گیرد، محل اختلاف فقیهان است.

4- اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد.

این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد.

 

آثار اکراه

با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بُعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.

 

اجبار

 

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند.

گرچه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می شود و تفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین این دو ملاحظه نمی شود.

اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.

در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می باشد.

گر چه در متون قانونی این دو اغلب مترادف به کار رفته است.

 

انواع اجبار

1- اجبار مادی خارجی

نیرویی است ناشی از طبیعت مثل سیل، زلزله، طوفان یا از ناحیه خود یا چیزی دیگری که بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار می کند تا کاری را انجام دهد یا مانع آن بشود.

مانند حمله گرگی به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به مزرعه دیگری و تخریب مزرعه و یا مثلاً وقوع سیل یا زلزله باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت اش شده باشد.

2- اجبار مادی درونی

یعنی مرتکب جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی در چنان شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد ولی این اجبار مادی با منشأ درونی گاه با اجبار روانی خلط می شود.

بطور مثال خواب و بیماری فشارهای الزام آوری هستند که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازند.

مثلاً نگهبانی در اثر خستگی زیاد در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.

3- اجبار معنوی خارجی

عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.

4- اجبار معنوی درونی

مقصود اجباری که فرد را تحت تأثیر عواطف، هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند که منجر به زوال اراده و اختیار از انسان می شود.

 

شروط تحقق اجبار

شروط تحقق اجبار مادی خواه منشأ خارجی داشته باشد خواه منشأ درونی هنگامی رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود که؛

1- عادتاً قابل تحمل نباشد.

یعنی اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر یکسان نباشد.

2- اجبار معلول خطای پیشین خود فاعل نباشد.

بنابراین سربازی که قرار بوده در وقت معین خود را به پادگان معرفی کند لکن در اثر تخلف از مقررات رانندگی و ایراد صدمات غیرعمدی در بازداشت و زندان به سر می برد و از ادای وظیفه قانونی خود بازمانده است فراری محسوب می شود زیرا این اجبار هر چند غیرقابل دفع است ولی معلول خطای پیشین خود اوست.

 

مشروط تحقق اجبار معنوی خواه منشأ خارجی یا درونی داشته باشد هنگامی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود که؛

1- رفتار تهدید آمیز

کافی است که شخص مجبور از خطری که در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بیمناک شود.

ترس از جان و مال آبروی خود و یا خویشان نزدیک خود.

2- خطر قریب الوقوع

یعنی به گونه ای باشد که اگر مجبور مخالفت ورزید حسب ادله و قرائن معقول بین آن باشد که اجبار کننده تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت.

3- احتمال وقوع خطر

4- نامشروع بودن تهدید

لذا تهدید به امر قانونی موجب اجبار نیست.

5- قدرت بر دفع

یعنی اجبار به گونه ای باشد که عادتاً غیرقابل تحمل و دفع باشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۶
هادی کاویانمهر

 تأمین خواسته و تأمین دلیل

ﻣﻔﻬﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ادﻋﺎ، ﺣﻘﯽ ﺿﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن، ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ﻃﺮح دﻋﻮی و اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای آن ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد و ازدﯾﺎد روز اﻓﺰون ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ، ﻧﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺬر ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﯽ ﻣﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻓﻠﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻋﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ را در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ زمینه اﺟﺮایﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎل از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﺬر ﻧﮕﺮدد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ ِﻣﻮرد ﻃﻠﺐ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن را از اﻣﻮال ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺻﺎدر ﮔﺮدد اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد.

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻈﻮر از آن

ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن، آرام دادن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﻮا ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﯾﻨﺪه.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺷﻤﺎ دﻻیل و ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮی ﯾﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻻیل آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻیل ﻓﻌﻼ در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﻮرت ﺑﺮداری از ادﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎدم و ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا، ﺧﺴﺎرت را وﺻﻮل ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺴﺎرت و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﺧﻮد، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 

صلاحیت

 

صلاحیت عبارت است از اختیار قانونى یک مامور رسمى براى انجام پاره اى از امور مانند صلاحیت دادگاهها (ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی. (ماده 1287 قانون مدنی)

این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است که به دادگاه ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.

اصل 159 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه ها به عهده قوانین عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند.

هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصولا باطل و بی اثر خواهد بود.

 

صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله ی قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانه صنف،درجه و نوع تشکیل شود.

صنف دادگاه: دسته ای از دادگاه ها هستند که دعاوی همانند را رسیدگی می نمایند و به این اعتبار دادگاه ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه های اداری تقسیم می شوند.

درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد.

مثلا محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می شوند.

همین طور است محاکم کیفری و اداری.

نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم بندی دادگاه ها از جهت عمومی یا اختصاصی است.

بر فرض اینکه موضوع دعوا مطالبه اجاره بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمه حقوقی بدوی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا، برگشت به محکمه عمومی خواهد شد.

 

صلاحیت نسبی

این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه ها جز دیوان عالی کشور مطرح می شود.

علت بر اینکه یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد.

قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان که ماده 10 آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.

 

اصول و شرایط کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها

مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها محل اقامت خوانده دعوا می باشد.

البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل می شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی؛ منظور از آن مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می شود. (ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی؛ منظور از آن محل اداره شرکت ها می باشد.

این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر میگیرد.

مانند انجمن ها، شرکت های تعاونی و...

 

مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه ها

به طور کلی می توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می گردد:

الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. (ماده 12 آئین دادرسی مدنی)

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می شود. (ماده 20 آئین دادرسی مدنی)

ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می شود. (ماده 21 آئین دادرسی مدنی)

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر) مطرح است اقامه می شود.

 

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل میشود:

الف) انتخاب اقامتگاه

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می شود.

ب) تعدد خوانده ها، تعدد اموال غیر منقول

مطابق ماده 16 آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشا ادعا یکی باشد مانند مطالبه مبلغی وجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعا داده اند، خواهان می تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد

چنان که ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایستی در آن جا انجام شود.

مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است.

در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا کند حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کند.

 

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند.

رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

سرقفلی

 

پولى که مستاجر ثانى (بمعنى اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به مؤجر مالک می دهد.

این وجه از مصادیق دارایی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقى را ندارد بشرط اینکه ناشى از جمع آورى مشتریان و کار کردن مستاجر باشد و الا مالکى که مغازه مى سازد و آن را با گرفتن پولى بنام سرقفلى به اجاره می دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد به آن تعلق مى گیرد.

 

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت

قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج سرقفلی از اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کرده است.

امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد.

این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت حق کسب در کنار عبارت حق تجارت لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد.

در حقوق کنونی، شخص را به لحاظ میزان سرمایه، داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند.

هر کس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگر چه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد.

در رابطه با اصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید.

بسیار بعید بنظر می رسد که برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی، وکالت و سردفتری حق سرقفلی باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کلمه سرقفلی که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملا نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.

 

حق عینی

حق عبارت است از توانایی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می باشد.

پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

 

عناصر حق عینی

1- شخصی که صاحب حق است.

2- چیزی که موضوع حق قرار دارد.

 

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده نماید.

این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیله دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می باشد.

 

کامل ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق هرگونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

 

اقسام حق عینی

1- حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفاده بشر است، مثل حق مالکیت.

2- حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقه طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می کند و می تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید.

حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می رود.

 

از ماده 29 قانون مدنی چنین بر می آید که اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق

 

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می تواند استفاده کند.

ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید.

مثلاً اگر رهن خانه بود نمی تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2- حق عینی تبعی مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می رود.

ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

 

اعسار

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

طبق ماده 1 قانون اعسار: معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.

 

شرایط اعسار

ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهکار باشد.

2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود.

3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار.

4- صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار.

5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

بعد از تحقق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

 

ادعای اعسار

اگر بدهکار ادعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد، و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین داشته باشد قاضی، بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می کند و در صورت خودداری وی، قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلبکاران تقسیم کند.

اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادعای اعسار می کند - جز مستثنیات دَین - و افزون بر مستثنیات دین، مال آشکاری ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت می شود و قاضی بر طبق آن حکم می کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند.

اما اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذیرفته نمی شود، مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد.

 

طرق دعوی اعسار

1- طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی.

2- طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه.

در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.

در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

خوانده می تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی باشد.

دعوی اعسار، دعوائى است که بموجب آن مدعى نسبت به خواسته یا دین یا محکوم به (ماده 39 آیین دادرسی مدنى) و یا هزینه دادرسى (ماده 41 -693 آیین دادرسى مدنى و ماده 1 قانون اعسار) و یا موضوع اجرائیه ثبتى یا مالیاتى (ماده 20-21- 28 قانون اعسار) و خلاصه دینى از دیون خود بهر صورت که فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار کند.

در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی ادعای اعسار باید از سوی مدعی اعسار اثبات میگردید.

لکن در قانون جدید صرفا اثبات از سوی ایشان نیست و رجوع به حالت سابق مدعی اعسار و اینکه آیا موضوع دین بوده یا مالی منتقل شده نیز موضوعیت دارد و چنانچه مالی منتقل نگردیده و صرفا دین بوده اعسار پذیرفته می شود لکن چنانچه دین نبوده و انتقال مال بوده اعسار پذیرفته نمی شود.

در صورت نوع اول اثبات به عهده ی محکوم له

و در صورت نوع دوم به عهده محکوم علیه می باشد.

 

چگونه دادخواست بنویسیم؟!

 

شهروندانی که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می‌باشد.

دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود.

 

دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می‌باشد:

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

نکته ی مهم در تقدیم دادخواست توجه به اقامتگاه خوانده می باشد.

با این توضیح که دادخواست باید در دادگاهی که خوانده سکونت دارد یا مرکز اداره ی امور وی می ‌باشد یا چنانچه دعوی ناشی از عقود و قراردادهای فیمابین میباشد در محل انعقاد قرارداد و چنانچه موضوع مال غیرمنقول مانند الزام خوانده به انتقال سند رسمی ملک می باشد در دادگاه محل استقرار مال غیر منقول تقدیم گردد.

چنانچه هیچ گونه نشانی از خوانده نبود در دادگاه محل اقامت خواهان باید تقدیم گردد.

تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

خواسته یا مالی است یا غیر مالی.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد. (عنوان دادخواست)

شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غیره.

دادخواست و کلیه¬ برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها علاوه بر یک نسخه باشد.

امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

جرائم راهنمایی و رانندگی

 

بر اساس ماده 2 و ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به مأموران صلاحیت دار این قانون اجازه داده می شود، متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس تشخیص تخلف و نوع آن، قبض جریمه را صادر و به راننده متخلف تسلیم کنند.

در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی می شود.

 

 

وصیت

 

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند است.

در علم حقوق نیز تقریبا به همین معنا به کار می‌رود.

مستنداً به ماده 826 قانون مدنی: وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند.

و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

 

شرایط صحت وصیت

1- وصیت کننده باید شروط لازمه را دارا باشد (بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی) بنابراین:

وصیت کودک، صحیح نیست گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.

وصیت دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است نیز صحیح نیست.

همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خودکشی زده، وصیتش صحیح نیست.

2- موضوع وصیت؛ باید جایز، دارای منفعت حلال و از ملک شخص وصیت کننده باشد.

بنابراین وصیت به هزینه مال در اموری مانند موارد زیر صحیح نیست؛

دادن قرآن به کافر، شراب سازی، آلات موسیقی و قمار، کمک به ستمگران، تعمیر کنیسه، چاپ کتاب های گمراه کننده، کارهای بیهوده و عبث و مانند این ها.

همچنین اگر درباره اموال دیگران وصیت کند صحیح نیست؛

گرچه مالک آن ها نیز اجازه بدهد.

البته اگر از سوی مالک وصیت کند و او نیز تنفیذ نماید، بعید نیست که صحیح باشد.

 

اموال وصیت شده نباید بیش از یک سوم کل ارث باشد؛

با این توضیح که:

1- بدهی ها، حقوق واجب الهی همچون خمس و زکات و مظالم و کفارات از اصل مال کم می شود؛ اگرچه به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود.

حج واجب گرچه نذری باشد نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

2- کارهای تبرعی همچون اطعام به فقرا، رفتن به زیارت و اقامه ی عزا و مانند آن، اگر در حد یک سوم اموالش باشد نافذ است و بیش از آن را وارثان باید اجازه بدهند.

واجب غیر مالی مانند نماز و روزه استیجاری نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

3- وصی (اجرا کننده وصیت) نیز باید بالغ، مسلمان و قابل اطمینان باشد؛ بر این اساس، وصیت به نابالغ، دیوانه و کافر صحیح نیست.

اگر وصی مورد اعتماد باشد کافی است، گرچه احتیاط آن است که عادل باشد.

 

وصیت برای حمل

وصیت کردن برای جنین شاید اقدامی ناآشنا برای عده‌ای باشد، اما وصیت بر حمل یعنی جنینی که در رحم مادر است وجهه قانونی و حقوقی دارد.

البته شرط اجرای این وصیت این است که جنین زنده متولد شود به طوری که اگر جنین سقط شود، حقوق ناشی از وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد.

 

رد وصیت

احتیاط واجب آن است که فرزند، وصیت پدرش را رد نکند؛ ولی بر دیگران، پذیرش وصیت واجب نیست.

وصی می تواند در زمان حیات وصیت کننده، وصیتی را که قبلا قبول کرده بود انجام دهد را با اطلاع به وصیت کننده رد کند و از آن انصراف دهد البته با التزام به اینکه حتما به وصیت کننده ابلاغ کند.

اما اگر وصیت را بپذیرد و تا مرگ وصیت کننده، آن را رد نکند یا اگر رد کرده باشد اما به اطلاع او نرسانده باشد، اجرای وصیت بر وصی واجب است و این حق بر گردن وی باقی می ماند.

بنابراین اگر وصی پس از مرگ وصیت کننده، از وصیت اطلاع یابد حق رد آن را ندارد و باید آن را اجرا کند.

 

وصیت نامه را به سه قسم می توان تنظیم کرد:

الف) رسمی: که بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و مقررات راجع به اسناد رسمی در آن رعایت گردد.

ب) خود نوشت: که اشخاص باسواد بایستی بخط خود بنویسند و تاریخ آنرا دقیقا بگذارند و امضاء کنند.

ج) سری: که آن را به خط خود می نویسد یا دیگری می نویسد و او امضاء می کند و سپس آنرا در لفاف یا پاکتی گذارده و لاک و مهر می کند و به اداره ثبت اسناد یا هر مرجع دیگری که بموجب آیین نامه های وزارت دادگستری معین شود به امانت می گذارد و رسید می گیرد.

 

برای تنظیم وصیت نامه نوع دیگری نیز وجود دارد که به وصیت نامه در مواقع اضطراری معروف است.

منظور از مواقع اضطراری زمان‌ هایی است که حالت فوق ‌العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرایط جنگی، بمباران هوایی یا شیوع بیماری‌ های مسری که در چنین حالتی شخص می‌تواند به طور شفاهی نزد 2 شاهد وصیت کند به شرط آن که یکی از شاهدان مفاد وصیت نامه را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضران برساند.

 

هرکس می تواند وصیت یا وصایائی را که قبلا تنظیم کرده است (خواه عهدی یا تملیکی) ابطال کند و از نو وصیت جدیدی بنویسد.

هیچکس نمی تواند بیش از یک سوم از اموال خود را مورد وصیت تمکیلی قرار دهد (یعنی ببخشد، وقف کند، به خیریه بدهد و...) مگر با اجازه وارث یا وارثان.

هیچکس نمی تواند بموجب وصیت یک یا تمام یا عده ‏ای از وراث خود را از سهم الارث شان محروم سازد.

آنکه وصیت بنفع او می شود و بموجب وصیت مالک مالی می گردد بایستی در زمان فوت وصیت کننده انسان زنده باشد.

 

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است.

هرگاه یکی از این 4 شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اساسا باطل می‌شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد.

عقد عمل حقوقی است که براى ایجاد آن اراده دو طرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن‌ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است.

قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده است:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن‌ها باشد.

 

معامله فضولی

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگرى یا با مال دیگرى، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد.

این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که براى اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگرى، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد.

این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

 

سکوت مالک

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معناى اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.

اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد.

اجازه به معناى اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معناى اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

 

تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد.

این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.

در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.

اگر فردی نسبت به مال دیگرى معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او در آید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

 

انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر کسى نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسى بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولی (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است، در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگرى منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود.

 

معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

 

زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است؛ به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است، همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است.

ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۲
هادی کاویانمهر

این پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار است که بالاخره در اختیار خواص قرار گرفته است. به هر حال و علیرغم تمایل دولت و وزارت کار رونمایی شد . هیچ مقدمه و موخره و تاریخ انتشاری ندارد و تنها یک مهر «غیر قابل استناد» بر پایین هر صفحه خودنمایی می کند. در هر صورت بایدبه اطلاع همه کارگران و مزد وحقوق بگیران برسد تا خود بخوانند و با قانون کار فعلی و حتی با قانون کار گدشته تطبیق داده شود تا آمادگی لازم برای نقد و نظر از سوی صاحبنظران و فعالان کارگری در برابر آن قبل از تصویب به وجود آید.از آنجا که رونوشت در اختیار من کاغذی است وباید دوباره ماشینی می شد، تلاش می کنم با حفظ تمام اندازه عبارات که احتمالا از سوی تنظیم کنندگان آن حائز اهمیت بوده است متن کامل را بیاورم .

پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار

ماده 1-تبصره  (1) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2) به تبصره اصلاح می شود.

ماده 2- ماده (13) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (1) آن «مراجع قانونی»به « مراجع حل اختلاف » اصلاح می شود .

ماده 13- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد ، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (17) اضافه می شود :

تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید . در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.

ماده 4- متون زیر به عنوان بند های (ز) ،(ح) و (ط) به ماده (21) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح و تبصره (2) به شرح زیر اضافه می شود :

ز _کاهش تولید وتغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ح _توافق بین کارگر و کارفرما.

ط _فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه .

تبصره 2- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های بیش از 50 کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی ،مدیر کل کار و امور اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه ، مدیر کل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد . چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می شود.

ماده 5 – متن ماده (23) قانون کار با متن زیر جایگزین می شود :

در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار  حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

ماده 6 – در ماده (24) قانون کار عبارت « به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است»  با عبارت«به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به « کارگر » اصلاح می شود.

ماده 7 – متن زیل به عنوان ماده (24) مکرر به قانون کار اضافه می شود:

ماده 24 مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قراردادموقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میشود واریز کنند. کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 8- به انتهای ماده (25) قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند(و) ماده (21) و ماده (27) این قانون » افزوده و تبصره آن ماده حذف می شود .

ماده 9- در ماده (26) قبل از واژه «عرف» عبارت «قرارداد کار و یا» اضافه می شودو عبارت « در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است» حذف می شود .     

ماده 10-ماده (27) قانون کاربه شرح زیر اصلاح و تبصره (19آن حذف و تصره (2) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می شود:

ماده 27- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد .

تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور ، تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و چکونگی تشکیل ، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 11- در ماده (28) عبارت «رای هیات حل اختلاف » به «رای قطعی مراجع حل اختلاف » اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت « اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون های مربوط» اضافه می شود . همچنین تبصره (2) ماده مذکور حذف و تبصره(1) به تبصره اصلاح می شود.

ماده 12- در ماده (29) واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت « خسارت ناشی از تعلیق » به «حق السعی ایام تعلیق » اصلاح می شود.

ماده 13- در ماده (31) قانون کار پس از واژه «لحاظ» واژه «فوت» و پس از عبارت « به کارگر » عبارت « ویا در صورت فوت به وارث کارگر »  و پس از واژه « مستمری» واژه  « بازماندگان»  اضافه می شود

ماده 14- در ماده (32) قانون کار عبارت مندرج در بین الهلالین به شرح ذیل اصلاح می شود :

«بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی ربط»

ماده 15 – متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (26) اضافه می شود:

تبصره 4- در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا در نیامده است کارفرما مکلف است فوق العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت نماید.

ماده 16- ماده (41) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور اضافه می گردد:

ماده 41- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:

الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:

1-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح رسمی.

2-تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.

3- شرایط اقتصادی کشور.

ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (112) این قانون.

ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.

د- میزان عیدی پایان سال کارگران.

تبصره 2- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10% بیشتر از حداقل مزد کاذگذان داردای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.

ماده 17 –در ماده (44) قانون کار عبارت « چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی »به  عبارت « در قبال دیون کارگر » اصلاح می شود.

ماده 18-بند (ز) به شرح زیر در ماده (45) اضافه می شود:

ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.

ماده 19- ماده (47) به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد نمایند.

ماده 20- ماده (48)به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 48- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد  و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن در آمد کارگران به بهره وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی مشاغل و طبقه بندی مشاغل، نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره 1- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، متضمن تعیین مزد مشاغل بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.

تبصره 2- به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره وری نیروی کار کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود، با مهارت، عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.

تبصره 3- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت، کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.

تبصره 4- اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرارداد افزایش بهره وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 21- ماده (49) به شرح ذیل  اصلاح و تبصره های(1) ،(2)و (3) آن حذف می شود:

 ماده 49- تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه ها می پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده 22- در ماده (50) قانون کار عبارت « موضوع تبصره (2) ماده(49) به عبارت «موضوع ماده (49) » اصلاح می شود.

ماده 23- در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده (52) و تبصره ماده (99) واژه « بهداشت» به «ایمنی» اصلاح می شود.

ماده 24- ماده(75) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدن استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل وتعیین نوع و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 25- در ماده (85) عبارت «شورای عالی حفاظت فنی » به « وزارت کار و امور اجتماعی» و عبارت « جهت تامین حفاظت فنی » به « برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار » اصلاح و واژه  « کارورزان» پس از واژه «  کارآموزان »اضافه می شود.

ماده 26- ماده (86) به شرح ذیل اصلاح می شود :

ماده 86- شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

1-      وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود .

2-      معاون وزیر صنایع و معادن.

3-  معاون وزیر جهاد کشاورزی.

4-  معاون وزیر نفت.

5-  معاون رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

6- دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته های فنی مرتبط.

7-  دونفر از نمایندگاهن کارفرمایان.

8- دونفر از نمایندگان کارگران.

9- رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و امور اجتماعی.

10- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1- پیشنهادهای شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره 2- آیین نامه  داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 3-انتخاب استادان دانشگاه، نمایندگان کارگران وکارفرمایان مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور و اجتماعی خواهد رسید.

ماده 27- در مواد(89)، (91)و تبصره های (2)و (3) ماده (86) عبارت « شورای عالی حفاظت فنی » به « شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می شود.

ماده 28- در مواد (87)،(93)،(94)و تبصره(2) ماده(95) عبارت «حفاظت فنی و بهداشت کار » به «حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار » اصلاح می شود.

ماده 29- در مواد (87)،(91)و (93) عبارت «حفاظتی و بهداشتی » ودر ماده (90) عبارت «حفاظت فنی و بهداشتی» به عبارت « حفاظت فنی و ایمنی کار و بهداشتی» اصلاح می شود.

ماده 30- متن ماده (88) با متن ذیل جایگزین می شود:

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین آلاتی راتولید، وارد وعرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها رعایت شده باشد.

ماده 31- در ماده (89) پس از عبارت «لوازمی که آزمایش» عبارت «حفاظت فنی و ایمنی کار» اضافه و عبارت« آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند» به عبارت «مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ نمایند » اصلاح می شود.

ماده 32- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (90) اضافه می شود:

تبصره – گمرک جمهوری اسلامی مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم خفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت کار وامور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.

ماده 33- در صدر ماده (92) واژه «کلیه» به «کارفرمایان و مسئولان» ودر تبصره(2) آن  ماده عبارت وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید» به عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدیدو سنجش عوامل زیان آور» اصلاح می شود.

ماده 34- در تبصره (1) ماده (93) عبارت «حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای » به حفاظت فنی و ایمنی کار و بهداشت حرفه ای» اصلاح می شود.

ماده 35- در ماده (94) پس از عبارت «ثبت گردد» عبارت « تا در کمیته حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم گیری شود » اضافه می شود.

ماده 36 – در ماده (95) عبارت «ضوابط فنی» به « ضوابط فنی و ایمنی » اصلاح می شود.

ماده 37- در تبصره (2) ماده (95) عبارت هیات حل اختلاف» ودر تبصره (1) ماده (105) عبارت «دادگاه عمومی » ودر تبصره(3) همان ماده عبارت «دادگاه صالح » به «دادگاه کار موضوع ماده (166)مکرر » و واژه «قابل اجرا» به« لازم الاجرا » اصلاح می شود وعبارت «از دادسرای عمومی محل ودر صورت عدم تشکیل دادسرا » از تبصره(1) ماده(105) حذف و واژه «دادستان » به« دادگاه »اصلاح می شود.

ماده 38- در ماده (96) عبارت «ضوابط حفاظت فنی »به «ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار » اصلاح می شود.

ماده 39- متن زیر جایگزین ماده(107) و تبصره آن می شود :

ماده 107- دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشاراز طریق انسجام و تمرکز در سیاست گذاری و مدیریت آموزش های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری(نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید.

تبصره- وزارتخانه هاو سازمان های ذی ربط موظفند در خصوص آموزش های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

ماده  40- در ماده( 108) واژه «نیاز » به « ضرورت» ودر بند(د) نیز عبارت مندرج دربین الهلالین حذف می شود.

ماده 41– در ماده (108)، (110)،(112)، (113)، (114)، (118)و (119) عبارت «مراکز کارآموزی» به «مراکز آموزش مهارت وفناوری» اصلاح می شود .

ماده 42 _ در تبصره (1)ماده (110) واژه« جزوات» به «منابع آموزشی و کمک آموزشی »و واژه «تهیه» به «تدوین» اصلاح می شود.

ماده 43-  ماده (111) و تبصره آن ه شرح ذیل اصلاح می شود:

آموزشگاه های مهارت وفناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و اموراجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه های مهارت وفناوری آزادو صلاحیت مسئولان ومربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 44 – متن زیر جایگزین بند (ب) ماده(112) شده و تبصره(2) به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره (2) به شماره تبصره (3) اصلاح می شود:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص  برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد وشاگردی اشتغال دارند.

تبصره 2- افرای که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می شوند.

ماده 45- ماده( 115) حذف می شود.

ماده 46- در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد (120)، (121)، (122)،(125)، (126)، (127)، (128)، (129)و (181 ) واژه «بیگانه» به «خارجی» اصلاح می شود

ماده 47- دربند (الف) ماده (122) عبارت « ودر مدت مذکور دارای پروانه کار بوده » پس از عبارت «در ایران اقامت داشته» افزوده می شود.

ماده 48- دو تبصره به شرح ذیل به ماده (124) اضافه می شود:

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است  همه ساله تعرفه های صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 2- - وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تدوین ضوابط و شرایط صدور روادید کار ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 49- در تبصره ماده (97) عبارتَ« سازمان امور  اداری و استخدامی » ودر ماده (127) ،(198) و (202) عبارت « سازمان امور  اداری و استخدامی کشور » به « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» اصلاح می شود.

ماده 50- در ماده( 131) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 131- دراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله وقانونی، انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه بارعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نماید.

تبصره 3-نمایندگان کارفرمایان وکارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایرآن توسط تشکل های عالی کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر اینصورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب ومعرفی خواهد شد.

تبصره 4- تازمانی که درکارگاهی تشکل صنفی وجود نداردکارگران می توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5- آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکردتشکل ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب،تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامه مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره 3» توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کارو اموراجتماعی خواهد رسید.

تبصره6- به منظور نظارت برفعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار یه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 51- ماده (135) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 135- در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری وهمکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه کار  شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و نمایندگان مدیریت در واحد های بابیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.

تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 52- ماده (136) و تبصره های آن حذف می شود.

ماده 53- متن زیر جایگزین ماده (148) خواهد شد:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده 54- در ماده (157) واژه «مستقیم» حذف و عبارت « شورای اسلامی کار» به« شورای سازش کارگاه » و عبارت «انجمن صنفی کارگران یانماینده قانونی کارگران وکارفرما » به عبارت « شورای سازش موجود در تشکل های کارگری و کارفرمایی » اصلاح می شود و متن زیر به عنوان ماده (157 مکرر) اضافه می شود:

ماده 157 مکرر- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 1-اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می بایست ظرف 15 روز از تاریخ اخراج اقامه دعوی کند . مگر دلایل موجهی    به مرجع حل اختلاف ارایه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در غیر اینصورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 55- در بند (2) ماده 158 قانون کار عبارت« کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار » به« تشکل های کارگری»و در بند (3) آن ماده عبارت« مدیران صنایع »به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف خواهد شد.

ماده 56- در ماده (160) عبارت « سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران » به « یک نفرنماینده کارگران به انتخاب تشکل های کارگری استان» و عبارت « سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه» به « یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان» و عبارت« مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل» به « مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رییس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی» اصلاح می شود.

ماده 57- ماده (164) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 164- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ومقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، میزان حق الزحمه، چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضا و فوق العاده تخصصی کارشناسان مرتبط  با پیشنهادشورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 58-در ماده (165) واژه «هیات» به «مراجع» اصلاح و عبارت « میزان مندرج در ماده (27) این قانون» با عبارت « نسبت به هر سال سابقه کار 30 روز آخرین دستمزد» جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت «و حقوق» حذف می شود.

ماده 59- متن زیر به عنوان ماده (166مکرر) و تبصره های آن اضافه می شود:

ماده 166 مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می شود.

تبصره 1- قضات این دادگاه باید حداقل دارای 5سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشند.

تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتمایی و وزارت دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره 3- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تازمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آیین نامه دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده 60 – متن زیر جایگزین ماده (167) خواهد شد:

ماده167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه این شورا انجام تکالیفی است که به موجب ابن قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای این شورا عبارتند از:

1-       وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.

2-      وزیر رفاه وتامین اجتماعی یا معاون او.

3-      وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

4-      وزیر صنایع ومعادن یانماینده معاون او.

5-      وزیر جهاد کشاورزی یانماینده معاون او.

6-      سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور.

7-       سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل های عالی کارگری.

نمایندگان کارگران وکارفرمایان برای مدت دوسال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 61- ماده (168) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 186- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 62- مواد(13)، (50)، (62)، و (93) به مواد مذکور در ماده (174) اضافه می شوند.

ماده 63- مجازات های حبس مندرج در مواد(175)، (176)، (177)،(178)و (179) حذف و جرایم نقدی مندرج در مواد یادشده در صورت تکرارتخلف تا سه برابر افزایش می یابد.

ماده 64- در ماده(185)عبارت «دادگاه های کیفری دادگستری»به« دادگاه کار موضوع ماده(166)مکرر»اصلاح می شود.

ماده 65- متن زیر جایگزین ماده (186) می شود:

جرایم نقدی دراین قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود وبه عنوان درآمد اختصاصی وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می شود.

ماده66 – درماده (188)قانون کار واژه«استخدام»به «مدیریت خدمات»اصلاح می شود.

ماده 67- در ماده(189)قانون کار عبارت«به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران»حذف وبه انتهای ماده عبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» اضافه می شود.

ماده 68- در ماده (190) قانون کار عبارت «هیات وزیران» به «وزیر کار وامور اجتماعی » اصلاح  می شود.

ماده 69- در ماده (191) عبارت« به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه باپیشنهادشورای عالی کار به تصویب هیات وزیران » حذف وعبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی.» اصلاح می شود.

ماده 70-ماده(193) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 193-وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر بر روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی وبهداشت کار آموزش های لازم را به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند داد.

تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کارو امور اجتماعی یا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا مراکز دی صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.

تبصره 2 – آیین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده 71-متن ذیل جایگزین ماده (194)قانون کار و تبصره آن می شود:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند درخصوص ایجاد، تقویت وپشتیبانی رده های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده باهمکاری وزارت کارو امور اجتماعی وسازمان بسیج مستضعفین ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 72- ماده (195) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور اعتلای  هویت ایرانی – اسلامی با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی، رونق و تشویق تولیدات دانش بنیان با تاکید بر اختراع، ابتکار، بومی سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی  واصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی مفاخر و چهره های ماندگار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های ذی ربط و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 73- ماده (196) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاورهای لازم را راسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره-  اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند. ضوابط ومقررات این ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

ماده 74-قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب 6/12/1370- وماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی – مصوب 25/8/1387 لغو و عبارت «شورای کارگاه » و « هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما» از ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری – مصوب9/3/1358- حدف می شود.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۳۶
هادی کاویانمهر

کارگر شخصی حقیقی است در حالی که پیمانکار ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

* موضوع قرارداد پیمانکاری محصول و نتیجه کار است در حالیکه موضوع قرارداد کار در اختیار قراردادن نیروی کار است.

* پیمانکار مشتریان متعهد دارد ، ولی کارگر معمولا برای یک کارفرما کار میکند.

*اجرت پیمانکار بر حسب نتیجه کار است ، ولی مزد کارگر برحسب زمان انجام کار است.

* پیمانکار اختیار جذب نیرو دارد ، ولی کارگر شخصا کار را انجام میدهد.

* ابزار کار متعلق به پیمانکار است ، ولی کارگر با ابزار کار کارفرما کار را انجام میدهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۳۲
هادی کاویانمهر

حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است. حقوق بین الملل عمومی، به مناسبات بین المللی دولتها، سازمانهای بین المللی، شرکتها و افراد ــاز آن حیث که به حاکمیت مربوط می شوندــ می پردازد.
دولتها، از آن رو که در مقام اِعمال حاکمیت اند، موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی به شمار می روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین المللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین الملل شناخته شدند.
رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین الملل، موضوع حقوق بین الملل عمومی هستند.
به تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی (به ویژه جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است.
هرچند برخی ــ به دلایلی مانند نبودن قانون گذار و قاضی و مُجری بین المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین الملل عمومی شده اند، امروزه حقوق دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان که تلقی دولتها از الزام آور بودن قواعد حقوق بین الملل عمومی و تلاش آن ها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بین المللی نیز مؤید آن است.

مباحث اساسی حقوق بین الملل عمومی
مباحث اساسی حقوق بین الملل عمومی ــکه بیش تر به اختصار حقوق بین الملل خوانده می شودــ عبارت اند از: اشخاصِ حقوق بین الملل، حقوق سازمانهای بین المللی، و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.
امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین الملل عمومی چنان توسعه یافته اند که شعبه ای مستقل شده اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می گوید.

مهم ترین منابع حقوق بین الملل عمومی
مهم ترین منابع حقوق بین الملل عمومی عبارت اند از: معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین المللی، و آرای دانشمندان حقوق.
در این میان، مهم ترین و دقیق ترین منابع، معاهدات اند. مراد از معاهده بین المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۸
هادی کاویانمهر
حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین بار در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ به کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه ای کهن دارد.
مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است.
امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین الملل کشانده است.
برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین الملل) از حقوق بین الملل خصوصی انجامیده است.

جایگاه حقوق بین الملل خصوصی
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق دانان در دو وصف «بین المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.
شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.
امروزه اختلاف نظر حقوق دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است.
درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین الملل خصوصی این عنوان را نهاده اند.

منابع و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
منابع حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین المللی، شامل عهدنامه های بین المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی بین المللی.
در منابع حقوق بین الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۶
هادی کاویانمهر
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه حقوق داخلی یا ملّی و حقوق بین الملل تقسیم شده است.هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین الملل پرداخته اند.
← حقوق داخلی
• حقوق بین الملل خصوصی• حقوق بین الملل عمومی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۴
هادی کاویانمهر

امروزه برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط و مفاد مبایعه نامه اقدام به عقد قرارداد می نمایند .که ما در این مقاله صفر تا صد مبایعه نامه املاک کد رهگیری را به شما آموزش میدیم ،که انشاالله بتونیم کمکی به شما کرده باشیم .

هر مبایعه نامه املاک از ۷ ماده تشکیل شده است که به شرح ذیل می باشد .

ماده۱: طرفین قرارداد
طرفین قرارداد شامل مشخصات فروشندگان و خریداران می باشد که با توجه به عدم استعلام مستقیم از اداره ثبت احوال و وارد کردن دستی توسط متصدی دفتر املاک حتما مشخصات کد ملی و شماره شناسنامه رو به صورت کامل در مبایعه نامه املاک چک کنید تا در آینده به مشکلی بر نخورین .

ماده۲:موضوع و مشخصات مورد معامله
موضوع و مشخصات مورد معامله شامل مقدار سهمی که خریداری شده و نوع ملک( نجاری و مسکونی و اداری و ….) و وضعیت عرصه و اعیان که شخصی بودن و یا اوقافی بودن رو مشخص میکنه و مشخصات پلاک ثبتی و متراژ و و نوع اسکلت و سال ساخت و مشخصات اصلی سند شامل شماره سند و دفتر و صفحه و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن (شماره تلفن باید در مبایعه نامه قبد بشود) هست . مهمترین بخشی از این ماده که حتما باید چک کنین آدرس دقیق و صحت کد رهگیری که از فروشنده میتونین تاییدیه کد پستی از اداره پست رو درخواست کنین و آخرین بخش از این ماده مشخصات تعداد واحد در ساختمان و سیستم سرمایش و گرمایش و غیره می باشد .

ماده۳: ثمن معامله
منظور از ثمن معامله مقدار مبلغی که مورد توافق طرفین قرار گرفته و شرایط پرداخت رو قید کرده و توصیه میشه حتما شماره چک های پرداختی در قرارداد قید بشود .

ماده۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
شرایط مربوط به تنظیم سند شامل ۵ بند می باشد .
بند ۱-۴ : تاریخ حضور در دفتر خانه می باشد که طرفین در همان دفترخانه ذکر شده در مبایعه نامه املاک و در همان تاریخ ملزم به حضور جهت تنظیم سند می باشند.
بند ۲-۴ : شامل مواردی از اسناد می باشد که در رهن بانک بوده که فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه می نماید.
بند ۳-۴ : هریک از طرفین در صورت عدم حضور طرف مقابل می تواند از سردفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت نمایند گواهی عدم حضور تنها در همان دفترخانه قید شده در مبایعه نامه صادر میگردد.
بند ۴-۴ : عدم ارائه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از سوی فروشنده که شامل مفاصا حساب شهرداری و مفاصا حساب مالیات و استعلام ثبت و در صورت نیاز پایانکار و عدم حضور خریدار در دفترخانه منجر به صدور گواهی عدم حضور و دریافت خسارت روزانه در وجه طرف مقابل می گردد.
بند ۵-۴ : شامل تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ماده۵: شرایط تسلیم مورد معامله (نحویل)
شرایط تسلیم مورد معامله ۲ بند می باشد .
بند ۱-۵ : شامل تاریخ تحویل ملک به صورت کامل و بدون مشکل با تمامی انشعابات می باشد که در صورت عدم اجرای تعهدات فروشنده ملزم به پرداخت خسارت قید شده در بند ۵ ماده ۶  مبایعه نامه املاک خواهد بود.
بند ۲-۵ : در صورتی که ملک خریداری شده به هر علتی غیر قابل انتقال به نام خریدار باشد فروشنده علاوه بر عودت مبلغ پرداختی خریدار می بایست مبلغ خسارت قید شده در قرارداد را به خریدار بپردازد.

ماده۶: آثار قرارداد
آثار قرارداد شامل ۷ بند می باشد .
بند ۱-۶ : فروشنده را ملزم به آماده کردن و اخذ کلیه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از تمامی مراجع و ادارات می نماید و فروشنده کلیه بدهی های خود را به اداره آب و فاضلاب،گاز،برق،شهرداری،دارایی و غیره باید تا قبل از تنظیم سند پرداخت نماید .
بند۲-۶ : تسویه شهرداری و اداره مالیات و اوفاف بر عهده کدام یک از طرفین می باشد . لازم به ذکر است هزینه تنظیم سند رهنی بر عهده خریدار می باشد.
بند ۳-۶ : در صورت افزایش و حتی کاهش قیمت ملک به دلیل نوسانات بازار هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه و ثمن آن نخواهد داشت .
بند ۴-۶ : کلیه اختیارات فسخ و باطل کردن قرارداد از طرفین اخذ گردیده است و بر خلاف تصور برخی از افراد ،مبایعه نامه به هیچ وجه قابل فسخ نمی باشد.
بند ۵-۶ : در صورتی که طرفین هر یک از تعهدات مالی و غیره خود را انجام ندهند می بایست روزانه هر مبلغی که در مبایعه نامه ذکر گردیده است را به طرف مقابل پرداخت نمایند.
بند ۶-۶ : قرارداد مبایعه نامه بدون مهر و امضاء صاحب پروانه کسب فاقد اعتبار می باشدو توصیه میگردد پروانه کسب مشاور املاک را رویت نمایید .
بند ۷-۶ : حتما اصل سند و مدرک شناسایی طرف مقابل را ببینید تا مطمئن شوید با خود صاحب سند معامله می کنید تا  با این روش از دلالی و خرید دست دوم  در امان بمانید و از تعارفات و رودربایستی در معاملات خودداری کنید .

ماده۷:فایل متعاملین
فایل متعاملین شامل ۶ بند می باشد .
بند ۱-۷ : پرداخت حق الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ اتحادیه می باشد که نحوه محاسبه کمیسیون مشاور املاک در اینجا قابل دسترسی می باشد.
بند ۲-۷ : فسخ مبایعه نامه املاک هیچ تاثیری در پرداخت حق الزحمه مشاور نخواهد داشت .
بند ۳-۷ : علاوه بر حق الزحمه مشاور املاک ۹% مالیات ارزش افزوده از طرفین اخذ می شود و در صورت نیاز می توانید گواهی ارزش افزوده از مشاور املاک دریافت کنید .
بند ۴-۷ : مربوط به درست وارد کردن اطلاعات تماس طرفین می باشد در صورت اشتباه وارد کردن شماره تماس اطلاعات مربوط به قرارداد شامل کد رهگیری و غیره برای شما ارسال نمی گردد .
بند ۵-۷ : نحوه ثبت نام در سامانه پیامکی اتحادیه املاک می باشد .
بند ۶-۷ : نحوه استعلام کد رهگیری با ارسال پیامک هست و استعلام کد رهگیری قرارداد اینجا در دسترس می باشد .

توضیحات قرارداد:
در توضیحات مواردی رو که طرفین به توافق میرسند و در متن قرارداد نیومده رو ذکر میکنند و اون موارد شامل شرایط دیر آماده شدن سند (بوروکراسی اداری )  و تجهیزات نصب شده و غیره می باشد.
به فروشندگان مبایعه نامه توصیه جدی می شود در صورت پرداخت چک از سوی خریدار حتما شرط فسخ در توضیحات ذکر شود در غیر اینصورت به هیچ وجه حق فسخ قرارداد را نخواهید داشت .
مشاور املاک ملزم به چک کردن مدارک مالکیت و اثبات مالک بودن فروشنده خواهد بود.

امیدواریم تونسته باشیم ذره ای اطلاعات شما رو بالا برده باشیم و هیچ وقت در این خصوص وارد چالش با طرف مقابلتون نشید .خوشحال میشیم با نظرات خودتون به ما کمک کنین .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۰
هادی کاویانمهر

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان: در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
صداق: مهر.

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

????شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور : کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق: کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر باآن مشارکت کرده و درسود آن شریک است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۱۳
هادی کاویانمهر

پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان "پایان کار" به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.

مراحل اخذ پایان کار ساختمان:

1- ارائه مدارک لازم: کارت شناسایی ، فیش نوسازی سال جاری
2- تکمیل فرم مربوطه جهت پایان ساختمان توسط مهندس ناظر
3- مراجعه به واحد بایگانی و دریافت پرونده،  اخذ نوبت بازدیدملک، توسط مالک
4- بازدید توسط مامور فنی شهرداری و ارائه گزارش
5- بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی  صدور دستور محاسبه
6- کنترل زیر بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
7- درصورت تائید محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و درصورت نیاز، رضایت مجاورین و یا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبیل مشرف بودن نسبت به مجاورین ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپای طرفین جهت صدور تائید  پایان ساختمان
تبصره : در صورتیکه ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به کمسیون ماده صد و پس از تعیین شدن جریمه و یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد.
8- تهیه پیش نویس پایان ساختمان (واحد تشکیل پرونده)
9- تکمیل برگ گواهی پایان ساختمان در پروانه ساختمان
10- امضا توسط معاون شهرسازی - شهردار(معاون مالی – اداری) - محاسب – پیش نویس گیرنده
11- ممهور شدن به مهر،شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیر خانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۰۸
هادی کاویانمهر