سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

فروش مال غیر

اگر شخصی مالی را به بیش از یک نفر بفروشد اصطلاحاً معامله معارض کرده است. در این صورت اولین معامله قانونی است و بقیه معاملات باطل است. چنین عملی جرم است و برای فروشنده مجازات در پی خواهد داشت.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اختیار فسخ در قرارداد خرید و فروش

در تنظیم قرارداد خرید و فروش، فروشنده و خریدار بایستی با دقت اختیاراتی که در آینده برای فسخ معامله می توانند داشته باشند را در قرارداد بگنجانند و مواظب باشند که آن اختیارات را چشم بسته در قرارداد از خود سلب نکنند. به طور مثال گنجاندن خیار غبن (زیان) در قرارداد ممکن است به خریدار یا فروشنده این امکان را بدهد که با ادعای انجام معامله بیش تر یا کم تر از قیمت عرفی، معامله را فسخ کنند.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

توقیف پول پیش خانه

وقتی که از فردی طلبکار باشید، می توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. یکی از این اموال طلب هایی است که فرد بدهکار از دیگران دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که طرف شما از دیگران طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد. اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست. مثلا اگر فرد بدهکار به شما، مستأجر شخص دیگری باشد شما نمی توانید درخواست کنید که پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است توقیف شود، مگر این که قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شأن و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

سهم الارث فرزند خوانده ؟

فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی برد ولی سرپرست می تواند تا یک سوم اموال را برای فرزندخوانده خود وصیت کند یا این که قبل از فوت به صورت رسمی اموالی را به او انتقال دهد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

خودزنی و خودکشی

خودزنی، خودکشی یا شروع به آن جرم نمی باشد و مجازاتی در پی نخواهد داشت.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسئولیت صاحب حیوان (سگ و …)

طبق قانون، متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و مسئولیت دارد. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طلاق از طرف مرد

در دادخواست طلاق از طرف مرد، زن می تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز برود، اما از آنجایی که حق طلاق با مردان است، این اعتراض تاثیری در نتیجه طلاق ندارد و در هر حال حکم طلاق به نفع مرد صادر خواهد شد و صرفاً مدت زمان طلاق را طولانی خواهد کرد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

پرونده شخصیت متهم

پرونده شخصیت متهم، پرونده ای است که در جرایم مهمی که مجازات آن ها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و … است، به دستور بازپرس در حین انجام تحقیقات باید تشکیل شود. دستور تشکیل پرونده را بازپرس به واحد مددکاری اجتماعی صادر می نماید و این پرونده حاوی مطالبی از جمله وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روانپزشکی است.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

سه طلاقه

اگر مردی همسر خود را سه مرتبه طلاق داده باشد و برای بار چهارم بخواهد به همسر خود رجوع و ازدواج نماید، این ازدواج از لحاظ قانونی غیر ممکن و حرام است. مگر اینکه زن به عقد دائم مرد دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، جدایی اتفاق افتاده باشد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی :

انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس PHD
بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)
بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)
حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی PHD
اصل برائت و اماره جرمیت
حمایت کیفری از محیط زیست
معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
روان شناسی در خدمت حقوق جزا
جرائم و مجازاتهای مالیاتی ۵۰ سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
ماهیت حقوقی – سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD
بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی
بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان
تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD
قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران
دفاع مشرو
رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD
حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD
هدف از مجازاتها چیست؟
تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
جرائم مالی کارمندان دولت” اختلاس- ارتشاء”

مبانی فلسفی حقوق جزا
تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی
رابطه علیت در ارتکاب جرم
دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
تحلیل مبنای دیه
استرداد مجرمین
بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی
قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران
حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
سالم سازی محیط
بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی
صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)
جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
وندالیسم در سیاست کیفری ایران
بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ….
قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD
خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
زندان وتاثیرآن در تکرار جرم
مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)
بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)
بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
قرارها در حقوق کیفری ایران
سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه

مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا

موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD
مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری PHD
آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD
شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی
ایراد ضرب وجرح عمدی
قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون(۱۳۴۶-۱۳۰۴)
تحلیل وبررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده ۶۳۸ ق. م.ا.)
تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق
مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
علل نقص آراء کیفری در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی”
بررسی تحلیلی موانع مجازات
مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه تابعیت

موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی
نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
سنجش و مدیریت ریسک جرم PHD
رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان
جرائم کامپیوتری
تروریسم سایبری PHD
اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم
مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه PHD
شهادت در حقوق جزای ایران
حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی PHD
اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدائی داشگاه آزاد)
بررسی جزائیات در اسلام
بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم
جرم و فلسفه مجازات
تعارض قوانین جزایی در زمان
بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD
بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD
رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران PHD
افترا و توهین و هتک حرمت

روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی PHD
بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD
سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD
جرائم ثبتی” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(اذیت وآزار بدنی برای …
تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم
تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات
سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلطPHD
نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
بررسی مفهوم “تربیت وتنبه”نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام
تکرار جرم
شروع جرم در حقوق جزای ایران
نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی PHD
صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان
نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
ضابطین دادگستری و نظامی
تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD
بزه دیده در فرآیند کیفری
تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس PHD
سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی

بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران PHD
تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸
احکام زنا در اسلام
بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD
سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشگیری از جرم در قرآن کریم PHD
علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD
مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال
سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵
بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
استنطاق ( بازپرسی )
چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)
مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD
حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD
قضایی شدن اجرای احکام کیفری
جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
خصوصی سازی عدالت کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
رابطه افکار عمومی و قانونگذاری جنایی

بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی

جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD
تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان PHD
مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
پرونده شخصیت
مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)
تورم کیفری
بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
جرم هواپیما ربایی
جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود
مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD
لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان PHD
مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)
قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD
سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران .
بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
جرم تخریب در حقوق جزای ایران
حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی
تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم

الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶ و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی
تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
قاچاق انسان
بحث در جرائم عمدی و خطئی
کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )
تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام
سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران) PHD
بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران
تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
عنصر مادی جرم PHD
سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)
تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
رکن مادی قتل عمد
شکنجه در قوانین ایران
مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان PHD
تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
تحلیل عنصر خطای جزایی
صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی
عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان
بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD
اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران PHD
تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر
جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران

معاونت در قتل عمد
بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
رابطه علیت در انواع قتل
حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
نقش غرائز در ازدیاد جرائم
بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
قتل شبه عمد در فقه اسلامی
آدم ربایی در حقوق جزای ایران
ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا
بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مصوب ۲۰۰۵
حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری PHD
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
دعوی تصرف عدوانی
علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
عوامل روانی موثر در مجازات
جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان
تسبیب در جنایات
مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
حق دفاع متهم
سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
جهل به قانون
کودک آزاری والدین
پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر

نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران
مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق
اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
مرگ سفید”مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD
اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم
مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر
جرائم هواپیمائی
قتل خطئی محض
بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران
اعتراض فوق العاده در امور کیفری
مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران
حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا” کشنده در حقوق کیفری
نقد وبررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات
تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل
حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹ تا ۴۵
بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان
ضرر و زیان ناشی از جرم
اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
پیشگیری از وقوع جرم در اسلام

۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اطلاعات_کاربردى_حقوقی نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

همچنین با اعمال حق خیار و یا حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هر طرف یا شخص ثالث ایجاد شده است معامله فسخ می‌شود و هنگامی که معامله از روی اکراه یا فضولی واقع شده باشد و شخصی که به معامله اکراه شده است و یا مالک اصلی معامله را نپذیرد معامله غیر نافذ است؛ بنابراین در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله می‌توان دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

۲- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت اهراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانیدیکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- درخواست استعلام

۲- درخواست جلب نظر کارشناس

۳- تحقیقات محلی

۴- معاینه محلی

۵- شماره پرونده استنادی

۶- شهادت شهود و مطلعین

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و منضمات

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اطلاعات_کاربردى_حقوقی نکاتی مهم در خصوص عرصه و اعیان املاک

نکاتی مهم در خصوص عرصه و اعیان املاک

نظور از عرصه که معمولاً همراه اعیانی بکار می رود قطعه زمینی است که روی آن بنا پدید آورده اند یا به صورت اشجار یا به صورت محوطه اطراف بنا می باشد. برابر مقررات ثبتی کشور عرصه و اعیان بایستی دارای سند رسمی مالکیت باشند. بنابر این وقتی گفته می شود شش دانگ عرصه یک باغ در این صورت نیاز به سند اعیانی نیز خواهد بود. چون که این سند ناقص بوده و حتماً نیاز به سند اعیانی دارد.مثل باغات کرج که اعیان مال یک شخص است و عرصه مال شخص دیگر و عکس آن نیز صادق است و اگر به سند اعیانی اشاره شد باید سند عرصه نیز وجود داشته باشد. لیکن اگر عنوان گردید شش دانگ باغ نیاز به سند جداگانه دیگری نمی باشد.

همچنین اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعیانی.

ملک اشخاص نیز ممکن است دارای دو سند باشد و این موضوع مختص موقوفات نیست. بایستی توجه داشته باشید که زمین موقوفه قابلیت انتقال و فروش ندارد. در موقوفات برای اینکه منافع بدست آید باید در قالب عقد اجاره، منافع در قبال مال الاجاره به شخصی واگذار شود. شهر مقدس مشهد دراغلب نقاط موقوفه است. مگر۳% الی ۴% آن که عرصه تمامی آنها موقوفه آستان قدس رضوی می باشد.

یکی از قوانین که بعد از انقلاب تصویب شد و بسیار تأثیر گذار بود ماده واحده قانون ابطال رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ بود که طبق ماده ۱ آن املاک موقوفه ای که بدون مجوز شرعی به ملکیت اشخاص در آمده به وقفیت خود برمی گردد و کلیه اسناد مالکیت که برای آنها صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. از قوانین دیگری که وقفیت ملک را مورد توجه قرار نداده بود قانون اصلاحات ارضی بود که فرقی میان موقوفه و غیر موقوفه قائل نشد و قانون ابطال و رقبات آب و اراضی موقوفه اینگونه اراضی اصلاحات ارضی را مشمول دانست.

ممکن است سندی مشتمل بر مالکیت دو دانگ به عنوان اعیان و چهار دانگ به عنوان عرصه باشد و ممکن است حتی مشاعی نیز باشد. همه اینها فرقی در ماهیت مالکیت ندارد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ماده ۱۰۰ به زبان ساده

تعداد کثیری از افرادی که به شهرداری ها مراجعه می کنند، پرونده هایی دارند که باید در کمیسیون ماده ی ۱۰۰ بررسی گردد. بخشی از این افراد به علت عدم اخذ پروانه ی کسب قبل از ساخت و ساز، مشمول قانون این کمیسیون شده اند. یکی از مشکلات افراد در چنین مواقعی، مواجه شدن با متن های سنگین و گنگ قوانین حقوقی است. در ادامه سعی شده تا به بررسی قوانین مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ به زبان ساده و عامیانه بپردازیم.

تبصره ی ۱: در مواردی که اصول شهرسازی رعایت نشده و یا بنا بدون اخذ پروانه ساخته شده باشد و یا اینکه ساخت منطبق با مشخصات ذکر شده در پروانه نباشد، کمیسیون ماده ی ۱۰۰ ابتدا ۱۰ روز به ذینفع مهلت ارائه ی توضیحات می دهد. اما پس از دریافت توضیحات مالک و بررسی مدارک، کمیسیون ماده صد قلع یا عدم قلع بخش یا کل بنا را در مدتی که نباید بیش از دو ماه باشد، معین می کند. اگر مالک در مهلتی که شهرداری برای وی مشخص می کند اقدام به قلع ملک خود نکند، شهرداری موظف است تا رأساً اقدام کرده و هزینه ی کار را از مالک مطابق قانون دریافت کند.

تبصره ی ۲: هنگامی که اضافه بنا در ملک مسکونی نسبت به آنچه که در پروانه ی ساخت قید شده است مشاهده گردد، کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند نسبت به قلع و یا عدم قلع اضافه بنا تصمیم گیری کند. ملاک این تصمیم گیری، موقعیت ملک و مزاحمت یا عدم مزاحمت در حریم خیابان و همسایگان است. اگر کمیسیون تصمیم به عدم قلع اضافه بنا بگیرد، برای مالک جریمه تعیین می گردد. جریمه ی تعیین شده نباید از یک دوم ارزش معاملاتی هر متر مربع اضافه بنا کمتر و از سه برابر این ارزش بیشتر باشد. در صورت سرباز زدن مالک از پرداخت جریمه ی معین شده، شهرداری می تواند از کمیسیون ماده ۱۰۰ تقاضای رأی تخریب بکند.

تبصره ی ۳: هنگامی که اضافه بنا در ملک تجاری یا اداری و صنعتی نسبت به آنچه که در پروانه ی ساخت قید شده است مشاهده گردد، کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند نسبت به قلع و یا عدم قلع اضافه بنا تصمیم گیری کند. ملاک این تصمیم گیری، موقعیت ملک و مزاحمت یا عدم مزاحمت در حریم خیابان و همسایگان است. اگر کمیسیون تصمیم به عدم قلع اضافه بنا بگیرد، برای مالک جریمه تعیین می گردد. جریمه ی تعیین شده نباید از دو برابر ارزش معاملاتی هر متر مربع اضافه بنا کمتر و از چهار برابر این ارزش بیشتر باشد. در صورت سرباز زدن مالک از پرداخت جریمه ی معین شده، شهرداری می تواند از کمیسیون ماده ۱۰۰ تقاضای رأی تخریب بکند.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا مالکین آپارتمان مجاز می باشند در تعیین قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمایند؟

قانون تملک آپارتمانها تلفیقی از قانون مدنی و قانون ثبت و ….می باشد .
قانون تملک اپارتمانها در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد ،موثر از ق م بویژه از مبحث احکام شرکت (مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ )می باشد
هر چند در ماده ۱۰ قانون تملک اپارتمانها قدر السهم مالکین مشاعی بر مبنای مساحت قسمتهای اختصاصی برسمیت شناخته شده است ، لیکن در همان قانون مالکین مشاعی ملزم نشده اند که نمی توانند خلاف قدرالسهم برسمیت شناخته خود با هم توافق و تراضی نمایند .
در واقع حکم ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها جنبه ارشادی و انهم برای هزینه های مشترک دارد و آمرانه نیست وگرنه قانونگذار تصریح می نمود که مالکین حق تصمیم گیری مغایر قدر السهم اختصاصی را ندارند .
در مواردی که قانونگذار بهر دلیلی حقوقی را از ذیحق سلب می کند صریحا”در متن قانون به آن تصریح می نماید ( مثلا’در ماده ۳۰ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ درج شده(کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از مقررات این قانون اتخاد نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل ..)
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی ودر قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ، شرکا(مالکین مشاعی در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هر گونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکین مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد جهت ساخت وساز در احداث مجموعه جدید منعقد نمایند از جمله در نسبتهای مساحت اختصاصی تغییر دهند (توجه نمائیم بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است وتداخلی با حقوق عمومی ندارد ) و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکین) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی نمایند از جمله برای تقسیم واحد های احداثی در مجموعه باهم تراصی نمایند ودر قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم نمایند و ضمن قرارداد کارشناسی ارزیابی واحدها و تعیین قدر السهم اختصاصی شرکا ( مالکین و بانک ) را به کارشناس مورد نطر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول نمایند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکین مجموعه می باشد اظهار نظر نماید. (ماده ۵۷۵ ق م تصریح دارد (هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند ”مگر اینکه “” برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد)
سالهاست که تنظیم این گونه عقود اسلامی در قالب قراردادهای خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است .

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آنچه که باید راجع به قیم بدانیم

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

تعیین قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن قیم انتخاب می‌کنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌کند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده کرد.
طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است .

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظایف قیم

۱- یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»
۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد
۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:
۱- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.
۲- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.
۳- درآمد محجور.

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ی ۱۲۴۸ ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.
ب) برابر ماده‌ی ۱۲۴۹ ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.
ج) مطابق مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی ۱۲۵۱ ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۸:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برای اثبات کار در یک شرکت بدون داشتن قرارداد کار چه باید کرد؟

بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کرده‌اید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.

* درهرحال وجود یک یا چند مورد است موارد زیر می‌تواند جهت اثبات ادعای شما در مرجع رسیدگی مربوطه کمک کننده باشد: قرارداد کتبی کار، پرینت سابقه بیمه تامین اجتماعی در آن کارگاه، پرینت حساب بانکی کارگر، فیش حقوقی، پرینت سیستم حضور و غیاب یا دفتر حضور و غیاب شرکت، فیش حقوقی،  گزارش  بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه چنانچه هیچکدام است مدارک فوق را در اختیار ندارید هر نوع برگه ای معتبر که توسط شرکت صادر شده و در آن نامی از شما برده شده از قبیل: فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه شما به سازمان، بانک، شرکت، نهاد و ارگان دیگر می تواند کمک کننده باشد. در این صورت می توانید با ارائه مدارک فوق درخواست انجام تحقیق محلی را از مرجع رسیدگی کننده داشته باشید.  چنانچه مرجع با درخواست شما موافقت نماید می توان کمی امیدوار بود.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بر اساس ماده ۶۹۱ ق.م.ا

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟

 قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید:
پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

*فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد،

*حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟
این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد:
اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند.
زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود.
ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

*بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد.

*همچنانکه قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

*امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بدانید که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376

طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود.

۳۰ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر