قانون تجارت الکترونیک در چه مواردی به کار میرود؟

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

مراحل ثبت علایم تجاری چیست

ابتدا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) مراجعه نمایید و اظهارنامه ثبت برند را در سامانه تکمیل کنید. در این پایگاه اینترنتی، یک لینک ثبت نام وجود دارد که باید بر روی آن کلیک کنید. سپس وارد اولین مرحله ثبت نام شده و مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل گام به گام طی نمایید. -انتخاب نوع اظهارنامه - پر کردن مشخصات مالک (اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی را وارد کنید و چنانچه فرد از وکیل یا نماینده قانونی استفاده می کند مشخصات او را درج نمایید) - بارگذاری مدارک ذکر شده ( مدارک مورد نیاز را باید برای ثبت اینترنتی برند اسکن کرد) - بررسی دوباره و تایید اطلاعات و مدارک - پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت - دریافت شماره اظهارنامه و رمز از طریق تلفن (بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل آن، سیستم نام کاربری، کلمه عبور و کد رهگیری را به شخص می دهد). سپس نوبت به امضای نسخه تایید شده می رسد که فرد باید یکی از نسخه ها را با مدارکی که قبلا برابر با اصل شده اند، همراه با فیش به آدرس مرکز ارسال نماید. بعد از تکمیل اظهارنامه ثبت برند و ارائه مدارک، کارشناس مربوطه رسیدگی نهایی کرده و نتیجه را اعلام می نماید. نتیجه ممکن است ثبت برند و یا رد آن باشد. چنانچه ایرادی وجود نداشته باشد بعد از انجام رسیدگی و تایید ثبت علامت تجاری، مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع داده می شود. سپس از طریق سایت در روزنامه رسمی قوه قضاییه اعلام می شود و بعد از طی یک ماه وارد پرونده در سایت اداره مالکیت صنعتی می گردد.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت برند چیست ؟

مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت برند به شرح ذیل می باشد: 1.مدارک هویت اشخاص حقیقی(کپی شناسنامه،کپی کارت ملی) 2.مدارک هویت اشخاص حقوقی (آگهی تاسیس و هر گونه تغییرات) 3.اگر برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید. 4.نمونه علامت (باید یک نمونه را آپلود کرده و همزمان با پر کردن اظهارنامه و چند نمونه گرافیکی از علامت را همراه با دیگر مدارک تقدیم نمایید.) 5.باید مدارکی را که نشان دهنده ی فعالیت شما در حوزه معینی همچون آموزشی،پزشکی و ...باشد را که می خواهید علامت مربوط به آن را ثبت کنید ارایه دهید. 6.چنانچه می خواهید در صورت نیاز از حق تقدم استفاده کنید باید مدارک مربوط به آن را همزمان که اظهارنامه را تسلیم می کنید تسلیم نمایید. 7.کپی جواز تاسیس بهره برداری، پروانه ساخت و یا هر گونه مجوز فعالیت(برای اشخاص حقوقی) 8.مهر شرکت 9.اگر متقاضی ثبت برند، خارجی می باشد باید معادل ارزی هزینه های ثبتی را بپردازد. 10.هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق جدول تعیین شده می باشد. 11.مدارک مربوط به نماینده یا وکیل که دارای حق امضا باشند (چنانچه برای انجام امور از وکیل استفاده می نمایید).

معاملات تجاری چه معاملاتی هستند ؟

معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ، 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ، 5- تصدی به عملیات حراجی ، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ، 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ، 9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ، 10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها

اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟

در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.

ماده 33 قانون تجارت الکترونیک

در رابطه با افشای اطلاعات محرمانه و مجازات آن، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در درتصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد :

 

الف.مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات .

ب.هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد ونشانی وی .

ج.آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر رو شی که مشتری در صورت نیازبای ستی از آن طریق با فرو شنده ارتباط برقرار کند .

د.کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ازجمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.

ه.مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد .

و.شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویک و یا اجرا، فس ،ارجاع، خدمات پس از فروش

ماده 65قانون تجارت الکترونیک

کلیه اطلاعات مربوط به کار شامل اطلاعات،فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و داده پیام اسرار تجاری الکترونیکی روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی،فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده است.

افشای اطلاعات بر اساس قانون تجارت الکترونیک

در رابطه با افشای اطلاعات محرمانه و مجازات آن بر اساس ماده 64 قانون تجارت الکترونیک و به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی،و در رابطه با جرم افشای اطلاعات محرمانه شرکت تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود ویا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید .

عزل قائم مقام

رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری می‌تواند هر زمانی که بخواهد، بدون اینکه نیاز به احراز تخلفی از سمت قائم مقام باشد، او را عزل کند. همچنین اگر شخص قائم مقام بمیرد یا محجور شود یا استعفا دهد، سمت قائم مقامی او خاتمه می‌یابد. در این صورت سمت قائم مقامی به وراث او منتقل نمی‌شود، زیرا این سمت قائم به شخص است. نکته مهم این است که این عقد مانند عقود جایز با فوت یا حجر هریک از طرفین از بین نمی‌رود، بلکه همچنان عقد باقی می‌ماند. تنها انحلال شرکت تجاری است که می‌تواند باعث منعزل شدن قائم مقام تجاری شود. نکته مهم دیگر این است که طبق ماده ۳۹۹ قانون تجارت، اگر نمایندگی قائم مقام به ثبت رسیده و اعلان شده باشد، باید عزل او نیز به ثبت برسد و اعلان شود. در غیر این صورت عزل او در برابر شخص ثالثی که از آن اطلاعی نداشته معتبر نیست.

نصب قائم مقام

قائم مقام تجاری از طریق انعقاد یک قرارداد میان رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری و شخص قائم مقام تعیین می‌شود. این قرارداد معوض است و نیاز به تعیین اجرت برای شخص قائم مقام دارد. همچین باید رضایت طرفین، اهلیت داشتن آنان، مشخص بودن موضوع قرارداد و مشروع بودن هدف یا جهت قرارداد وجود داشته باشد. در این قرارداد تمام شرایط لازم، محددیت‌های عمل شخص قائم مقام و حق‌الزحمه او مقرر می‌شود. نکته قابل توجه این است که لازم نیست همیشه قرارداد مکتوبی برای سمت قائم مقامی وجود داشته باشد. گاهی ممکن است از طریق یک قرارداد شفاهی یا از طریق شواهد و قراین، شخصی را قائم مقام محسوب کرد. بنابراین این سمت می‌تواند به صورت کتبی و به صورت عملی برای فردی قرار داده شود. همچنین نیازی نیست که نصب او در جایی ثبت و اعلان عمومی شود و این موضوع به اختیار طرفین است.

منصوب شدن هم‌زمان چند قائم مقام

گاهی ممکن است رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری، چند نفر را به طور هم‌زمان به عنوان قائم مقام تجاری منصوب کند. در این صورت اصل بر استقلال عمل آن‌ها است؛ یعنی نیازی به کسب رضایت قائم مقام‌های دیگر برای اعمال خود ندارند. اما اگر این قائم مقامی به صورت مجتمع به آنان داده شده باشد؛ یعنی ملزم باشند که به صورت جمعی قائم مقامی خود را اعمال کنند، در این صورت کسب رضایت دیگر قائم‌ مقام‌ها برای انجام اعمال خود ضروری است و امضای یکی از آن‌ها به تنهایی، شرکت‌ تجاری را ملزم نمی‌کند. در اینجا رضایت تمام قائم مقام‌ها لازم است و رضایت اکثریت آنان کافی نیست. همچنین اگر شخص ثالثی از این قید یعنی لزوم عمل اجتماعی قائم مقام‌ها اطلاعی نداشته باشد، نمی‌توان از آن استفاده کرد. در اینجا تنها راه استفاده از آن، این است که آن قید به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

تفاوت قائم مقام تجاری با وکالت

قائم مقام تجاری دارای اختیار فراوانی است و می‌تواند تمام امور مربوط به شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه رئیس شرکت برای عمل او محدودیتی قرار دهد. اما در وکالت، اصل بر محدود بودن اختیارات وکیل به موارد بیان‌شده در قرارداد است. به عبارتی در قائم مقامی اختیار فرد اصل است و محدود کردن آن استثناست، اما در وکالت اصل بر اختیار نداشتن فرد است و اختیارات تعیین‌شده جزو موارد استثنایی محسوب می‌شود. بنابراین قائم مقام تجاری می‌تواند تمام اختیارات رئیس شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه محدودیتی برای آن مقرر شده باشد.

تفاوت دوم این است که قانون حاکم بر اعمال قائم مقام تجاری، قانون تجارت است در حالی‌که اعمال وکیل، تابع قانون مدنی و احکام آن است. در نتیجه مقررات متفاوتی برای اعمال آنان وجود دارد. ماده ۴۰۱ قانون تجارت بیان کرده که وکالت سایر کسانی که سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌ است.

قائم مقام تجاری کیست؟

سمت قائم مقامی تجاری در ماده ۳۹۵ قانون تجارت چنین تعریف شده است «قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارت‌خانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده است.» بنابراین قائم مقام تجاری، نائب و نماینده رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری است. اعمال و فعالیت‌های تجاری دارای پیچیدگی‌های بسیاری بوده و مستلزم زمان گذاشتن بسیار شخص تاجر است و وی باید حضور زیادی در شرکت تجاری داشته باشد. زمانی که خود شخص تاجر نتواند وظایف تجاری خود را انجام دهد، فردی را به عنوان قائم مقام تجاری منصوب می‌کند. شخص قائم مقام به نوعی نماینده تاجر محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب او اختیارات قانونی را اعمال کند. امضای قائم مقام تجاری برای تجارت‌خانه یا شرکت الزام‌آور است و به نام و حساب رئیس تجارت‌خانه عمل می‌کند.

ماده قانونی اقامتگاه حقوقی

ماده۵۹۰ قانون تجارت:

 

اقامتگاه شخص حقوقی ، همان محل اداره امور آن است. محل اداره شخص حقوقی نیز به جایی گفته می‌شود که محل تشکیل جلسات مجمع عمومی، مجمع فوق العاده و همچنین، جلسات هیات مدیره است.

 

همچین اصولا، مکاتبات، ابلاغ‌ها، اخطاریه‌ها، دعاوی و شکایات از سوی سایر اشخاص، سازمان‌ها و مراجع قانونی و قضایی در محل اداره شخص حقوقی ارسال و دریافت می‌شود.

مسئولیت حق‌العمل‌کار

۱- حق ‌العمل‌کار باید مأموریت خود را به درستی انجام دهد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد قابل تعقیب جزایی به عنوان خیانت در امانت می‌باشد.

 

۲- حق ‌العمل‌کار باید خرید و فروش‌های خود را مطابق واقع به حساب آمر بگذارد، اگر قیمتی علاوه بر خرید یا قیمتی کمتر از قیمت فروش به حساب آمر گذارد، مستحق دریافت حق‌العمل نمی‌باشد و تفاوت را باید به آمر پرداخت.

 

۳- اگر حق ‌العمل‌کار بدون سوءنیت در انجام وظیفه‌ خود قصور کند و از این قصور خسارتی به آمر وارد شود، او مسئول جبران خسارت آمر می‌باشد. حق العمل کار کیست

 

۴- در صورتی که حق ‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد.

 

۵- حق‌ العمل‌ کار مسئول اجرای معامله نیست، مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری او را ضامن بشمارد یا آنکه در انجام وظایف خود قصور کرده باشد.

حقوق و اجرت حق ‌العمل‌ کار

طبق بند ۳ از ماده‌۲ قانون تجارت حق‌العمل‌کار تاجر محسوب می‌شود و در شغل خود آزادی عمل دارد. حقوق حق‌ العمل‌ کار را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 

۱- حق‌ العمل‌ کار علاوه بر شغل حق‌العمل‌کاری می‌تواند به تجارت دیگری اشتغال داشته باشد.

 

۲- حق‌العمل‌کار می‌تواند در عین حال برای چند آمر حق‌العمل‌کاری کند، مگر اینکه قرارداد دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.

 

۳- اگر حق‌العمل‌کار معامله را طبق دستور آمر انجام دهد و تقصیری ننموده باشد مسئول اجرای معامله نیست و اگر طرف معامله وظایف خود را انجام ندهد، حق‌العمل‌کار ضامن انجام تعهدات طرف معامله نیست و نتایج معامله متوجه آمر می‌باشد.

۴- حق‌ العمل‌ کار در مقابل عملی که انجام می‌دهد حق مطالبه حق‌الزحمه را دارد که از آن به کمیسیون یا حق‌العمل تعبیر می‌شود.

 

۵- حق‌ العمل‌ کار علاوه بر دریافت حق‌الزحمه، مخارجی را هم که برای انجام معامله متقبل شده است، نیز دریافت می‌کند.

 

۶- حق‌ العمل‌ کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت (ماده‌ی ۳۷۱ قانون تجارت).

۷- به موجب ماده ۳۷۲ قانون تجارت اگر آمر مال ‌التجاره را بدون دادن دستور نزد حق‌العمل‌کار معطل بگذارد چون ممکن است از این بابت مخارجی به حق‌ العمل‌ کار تحمیل شود، حق‌ العمل‌ کار می‌تواند با در نظر گرفتن منافع آمر مال‌ التجاره را به فروش برساند. 

 

وظایف حق‌ العمل‌ کار

۱- انجام دستورات آمر

 

حق‌ العمل‌ کار موظف است، معاملاتی را که آمر به او دستور می‌دهد، انجام دهد و در صورت عدم انجام دستورات آمر یا تقصیر و غفلت در انجام دستورات حق‌العمل‌کار مسئول می‌باشد. در این مورد نص صریحی در قانون تجارت وجود ندارد فقط ماده‌ ۳۶۴ پیش بینی می‌کند: «اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده‌ کلیه‌ خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید».

۲- انجام معامله با خود

 

حق‌ العمل‌ کار گرچه به حساب آمر عمل می کند، ولی باید معامله را به نام خود انجام دهد و جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد نباید نام آمر را افشاء کند و حتی در بعضی موارد باید از لحاظ شغلی نام آمر را مکتوم نگاه دارد. حق العمل کار کیست

 

۳- ذی‌نفع نبودن در معامله

 

حق‌ العمل‌ کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد، زیرا در این صورت ممکن است نفع خود را بر نفع آمر ترجیح می‌دهد که در این صورت حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود. با در نظر گرفتن ماده‌ ۳۷۳ قانون تجارت فقط در مواردی که اجناس مظنه‌ بورسی دارند حق‌العمل‌کار می‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود و در سایر موارد مجاز نمی‌باشد.

۴- اطلاع به آمر

 

مطابق ماده‌ ۳۵۹ قانون تجارت :«حق العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» این موضوع در حق العمل‌کاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی و تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا کند اگر فوراً اطلاع ندهد به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود انجام دهد و از نفع آن استفاده کند، در حالی که اگر انجام معامله را فوراً اطلاع داده باشد دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد.

۵- وکالت و امانت

 

حق العمل‌ کار باید کوشش و مراقبت را برای حفظ مال‌التجاره و حفظ حقوق احتمالی آمر به عمل آورد. در این راستا ماده‌ ۳۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد، حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورد و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

۶- بیمه اجناس

 

طبق ماده‌ ۳۶۰ قانون تجارت: «حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد». بنابراین اگر حق ‌العمل‌کار مال‌التجاره را بیمه نکند، نمی‌توان به او ایرادی گرفت.

 

۷- منافع معامله

 

حق‌ العمل‌ کار معامله را به حساب آمر انجام می دهد بنابراین کلیه نفع و ضرری که از معامله حاصل می‌شود، متعلق به آمر است. در نتیجه اگر در معاملاتی که انجام دهد نفع بیشتری حاصل شود متعلق به آمر است و نمی‌تواند به حساب خود منظور نماید. به همین جهت ماده ۳۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: اگر حق‌ العمل‌ کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده، بفروش رساند، حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

۸- معاملات اعتباری

 

ماده‌ ۳۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: اگر حق ‌العمل‌ کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود، معذالک اگر فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد، حق‌العمل‌کار ماذون به آن محسوب می‌شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.

حق العمل کار کیست و چه وظایفی دارد؟

حق العمل کار کسی است که با اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد (ماده ۳۵۷ قانون تجارت). ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وکالت در حق‌ العمل‌ کاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت که حق‌العمل‌کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل می‌کند، در صورتی که حق‌العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله حق‌ العمل‌ کاری نمی‌داند معامله برای کیست بلکه فقط حق‌ العمل‌ کاری را در مقابل خود می‌شناسد. قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌ العمل‌ کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌ العمل‌ کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌ العمل‌ کاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی که نیاز به کسب پروانه هم دارد.

حق‌ العمل‌ کاری همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌ العمل‌ کاری خود طرف معامله بوده و علاوه بر آن‌که در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد که به نام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌ العمل‌ کار دو تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف‌نظر از این که آمر، معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌ العمل‌ کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود. 

اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده چیست – صلاحیت های مجمع مذکور در ماده ای خاص احصا نشده بلکه به صورت پراکنده در مواد مختلف قابل شناسایی است که از جمله مواد ۴۲، ۴۳، ۸۳، ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ را می توان ذکر نمود. با این حال می توان اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را به شرح زیر دانست:

 

۱- تغییر در اساسنامه شرکت.

 

۲- تغییر در سرمایه شرکت.

 

۳- انحلال پیش از موعد شرکت.

 

۴- تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس.

 

۵- تصمیم به صدور سهام ممتازه یا تغییر در امتیازات مربوط به آنها.

 

۶- انتشار اوراق مشارکت.

 

۷- تمدید مدت شرکت.

 

۸- تبدیل شرکت.

مجمع عمومی فوق العاده چیست و چه وظایفی دارد؟

مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور استثنایی و شرایط فوق العاده که تصمیم گیری در مورد آنها از حیطه اختیار و صلاحیت مجمع عمومی خارج باشد، تشکیل می شود. لذا زمان و موعد خاصی برای تشکیل آن ضروری نیست و هر زمان شرایط اقتضا کند منعقد می شود.

حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده

 

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده ۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، صورت می پذیرد. در صورتی که این حد نصاب در جلسه نخست حاصل نشود، مجمع باید برای بار دوم ضمن قید نتیجه جلسه اول در دعوتنامه، فراخوانده شود. رسمیت جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سرمایه شرکت که دارای حق رای هستند، محقق می شود. برای مثال اگر کل سرماه شرکت به ۱۰۰ سهم تقسیم شده باشد در جلسه نخست حضور دارندگان ۵۱ سهم از صد سهم برای رسمیت جلسه کافی است. در صورتی که این حد نصاب به دست نیاید، مجمع برای بار دوم فراخوانده شده و این بار برای اعتبار جلسه دارندگان ۳۴ سهم باید حاضر باشند. چرا که یک سوم ۱۰۰ سهم عبارت است از ۳۳۳۳/۳۳ است و با فرض آن که هر سهم از یک رای بهره مند بوده و پاره سهم (با فرض وجود پاره سهم در شرکت) از داشتن رای محروم باشد، در نتیجه با دارندگان ۳۴ سهم امکان انعقاد جلسه متصور است. همچنین مطابق ماده ۸۵ قانون مذکور تصمیم گیری در این مجمع، خواه در جلسه اول باشد یا دوم، با اکثریت دو سوم آرای حاضر اعتبار دارد.