بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۴۳ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی:

✅معاملات تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است مثل صدور برات و جنبه اتفاقی دارند.
ممکن است فقط یکبار انجام شود مانند:خرید و فروش یا اجاره مال منقول یا یا معاملات برواتی 

✅فعالیت های تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که شرط حتمی وجود آن استمرار است
مانند:تصدی به حمل و نقل-تصدی به عملیات حراجی-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

✅معاملات برواتی:اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می کند یعنی صدور،ظهرنویسی-قبولی-ضمانت

✅برات:نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا به رویت،به شخص سومی پرداخت نماید.
 
↩️↩️↩️شخص اول ⬅️ صادر کننده یا براتکش 
شخص دوم ⬅️ براتگیر 
شخص سوم ⬅️ دارنده برات

✅چک و سفته ذاتاً تجاری نیستند،تنها در صورتی تجاری اند که برای امور تجارتی باشند.

📕عملیات توزیعی:اعمالی است که به منظور رساندن کالاها. از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می شود.

📗خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره:خرید و فروش از قدیم ترین عملیات تجاری است
 
📘خرید یا تحصیل:منظور قانونگذار از تحصیل،تملک مال است به هر طریقی که باشد،خواه از طریق عقود یا معاملات،خواه از طریق حیازت

📘اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد،عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد.
 
📙نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد.
خرید یا تحصیل مال وقتی وقتی عمل تجارتی تلقی می شود که موضوع آن‌ها مال منقول باشد.

📘علاوه بر کلیه اموال منقولی که صراحتاً در قانون مدنی ذکر شده است اموال دیگری را هم که منقول محسوب می شوند مانند:مطالبات،اوراق تجارتی،سهام و اوراق قرضه،حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی(حق اختراع-حق سرقفلی-مایه تجارتی و سرقفلی)
 
📒بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم
پس آنچه می تواند موضوع خرید باشد فقط عین است؛یعنی مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه ادراک شود.

📘تصرف:تغییر شکل مادی مال که ممکن است دستی یا ماشینی انجام شود.

نکته:پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.

📕خرید و فروش مال غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیست،خواه به وسیله اشخاص حقیقی،خواه به وسیله اشخاص حقوقی،خواه به وسیله تاجر و خواه به وسیله غیرتاجر 
 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیامی دانیدشغل دلالی یک شغل تجاری محسوب می شود؟

 ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ."
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره...

۲۱ تیر ۹۸ ، ۰۸:۲۲ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ماده ۳۳۵ قانون تجارت

آیامی دانیدشغل دلالی یک شغل تجاری محسوب می شود.
✅ ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ."
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره...

۱۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکته بسیارمهم و آزمونی

بین تاجروپیشه ور فرق است
پیشه ورتاجرمحسوب نمیشود

✍️خیاط،نقاش،نجار،چون بابت دریافت دستمزد دست به کار می زنند وبرای کارخودسرمایه ای ندارند تاجرمحسوب نمیشوند
🖊اماکفاشی که چرم می خرد وان راتبدیل به کفش میکند
اهنگری که اهن خریده وان راتبدیل به در وپنجره میکند چون سرمایه اوردند وبابت سود بوده تاجرمحسوب می شوند.

نکته بسیارجالب👈👈طبق بند1 ماده واحده آیین نامه ماده 19 ق تجارت مصوب 1380قوه قضاییه،پیشه ور درصورتی که میزان فروش سالانه آن از یکصد میلیون ریال تجاورنکند کسبه جز است.

۲۷ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات_حقوق_تجارت


✅اداره شرکت برعهده  شرکای ضامن است. به علاوه شریک ضامن را زمانی می توان برای پرداخت قروض تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

✅در صورت تعدد شرکاء ضامن، رابطه آنها با طلبکاران مسؤلیت تضامنی است و رابطه آنها با یکدیگر (روابط شرکای ضامن) تابع مسؤلیت نسبی است.

✅شریک با مسؤلیت محدود حق نظارت بر امور شرکت را دارد بدون آنکه دخالتی در امر اداره ی شرکت داشته باشد.

✅شریک با مسؤلیت محدود نمی تواند شخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از سهم الشرکه  خود در شرکت وارد نماید و باید با رضایت سایر شرکاء باشد.

✅شریکی که بدون رضایت سایر شرکاء به شرکت وارد شده است حق هیچ گونه دخالت و نظارت و تفتیش در امور شرکت را ندارد.

✅در صورت ورشکستگی شرکت، طلبکار شریک حقی بر آن ندارد و دارایی شرکت بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود.

✅در تقسیم دارائی شرکت، سهم الشرکه شرکاء با مسؤلیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب می شود.

✅در صورت عدم کفایت دارایی شرکت پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای استیفای بقیه طلب خود به دارایی شریک مراجعه کنند و در این حالت تفاوتی بین طلبکاران شریک و طلبکاران شرڪت نمی باشد.

✅موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، همان موارد انحلال شرکت تضامنی است. مرگ یا محجوریت شرکای با مسؤلیت محدود موجب انحلال شرکت نمی باشد.

✅شرکت مختلط سهامی شرکتی است که حداقل اعضای آن سه نفر است. ((حداقل دو شریک سهامی + حداقل یڪ شریک ضامن))

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

با استناد به ماده 115 قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند.

🔹مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه عیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

🔹کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

🔹مدیرانی که با نبودن صورت داریی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم می کنند.

۰۹ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اداره ثبت شرکت ها

ثبت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” و در خارج از تهران ” اداره ثبت اسناد و املاک ” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود . 

لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  قبلاَ تحت عنوان ” اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت” نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به دو ” اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری” و ” اداره کل مالکیت صنعتی” این نام تغییر پیدا کرده است.
کمیته مشورتی از نماینده وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود :
اداره حقوقی وزارت دادگستری
اداره حقوقی وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد، در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.

وظایف اداره ثبت شرکت ها 

مطابق ماده دو آیین نامه، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای  وظایف زیر است:
الف- ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری ایران حوزه تهران و تغییرات بعدی.
ب- ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
ج- پلمپ دفاتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
ه- ثبت مؤسسات خارجی در ایران.
و_ تعیین نام شرکتهای خارجی  و مؤسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور.
از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها :
_ نظارت بر فعالیتهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ بررسی طرحهای کلی در رابطه با ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف ومسؤلیتهای آن
_ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکتها
_ شرکت در جلسات وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در رابطه با ثبت شرکتها
_ بررسی طرح اساسنامه های شرکتهای سهامی عام ( موضوع ماده ۸ قانون اصلاحی از قانون تجارت)
_ رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده
_ تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار
_ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاهها و دادسراها

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات حقوقی تنظیم صورت‌جلسه

مقدمه‌ای بر صورت‌جلسه

صورت‌ جلسه به نوشته‌هایی گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی می‌باشد. به طور معمول صورت جلسات شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین و مصوبات و مذاکرات جلسه است.

برای انجام هرگونه تغییر در شرکت یا اتخاذ هر تصمیم جدید مانند ورود و خروج شرکا، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تبدیل سهام باید صورت جلسه تغییرات تنظیم گردد. تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت، تغییر محل شرکت، انحلال شرکت، تغییر اساس‌نامه از جمله موارد تنظیم صورت‌جلسه در مجامع فوق‌العاده می‌باشد. انتخاب اولین بازرسان و اعضای هیات مدیره، تاسیس شعبه جدید و هرگونه تصمیم گیری یا جلسات مجمع عمومی عادی نیز مستلزم تنظیم صورت جلسه می‌باشد.

معمولا ‌صورت‌جلسات در قالبی از پیش تعیین شده نوشته می‌شوند. تمرکز اصلی صورت جلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام‌کنندگان و مهلت اقدام است. از همین رو یکی از خدمات ثبت‌یار تنظیم صورت‌جلسه تغییرات شرکت‌ها می‌باشد و متخصصان این مرکز به بهترین نحو فرآیند تغییرات شرکت شما را انجام خواهند داد.

 

تعریف صورتجلسه

اهم صورت‌جلسات عبارتند از :

  • صورت‌جلسه هیات مدیره
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده

نکات ضروری در تنظیم صورت‌جلسه

  • توجه به عدم جمع صورت‌جلسات مختلف:

وقتی موسسین شرکت قصد انجام چند تغییر هم‌زمان در شرکت را دارند باید برای هر یک از موضوعات صورت‌جلسه مجزا تنظیم گردد. برای مثال جمع این عناوین یعنی تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و سایر تغییرات غیرممکن است و باعث رد ثبت آن ها می‌گردد. با توجه به نوع صورت‌جلسه (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت‌مدیره)، باید برای هر یک از آن ها پذیرش اینترنتی جداگانه دریافت شود. برای نمونه اگر صورت‌جلسه مورد تغییر نام شرکت به همراه تغییرات دیگر نظیر تغییر آدرس شرکت باشد، حتی‌المقدور صورت‌جلسه‌ای مجزا تدوین شود. برای مثال در صورتی‌که نام پیشنهادی شما تائید نشود، بقیه تصمیمات ذکرشده در صورت‌ جلسه هم همراه با عدم تائید نام، رد می‌شود.

  • انتخاب صحیح نوع صورت‌جلسات

انتخاب صحیح نوع صورت‌جلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به‌ عنوان‌ مثال برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود، حتماً باید صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شود. در صورتی‌ که صورت‌ جلسه انحلال ذیل سایر عناوین صورت‌جلسات مانند صورت جلسه هیئت‌مدیره تشکیل گردد، موجب رد صورت‌ جلسه می‌گردد.

  • جامع و کامل بودن صورت چلسه

متن صورت‌ جلسه را کامل، دقیق و عیناً مانند نمونه ارائه‌شده توسط اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم نمایید. پیشنهاد ما به شما این است که دقت کنید که متن صورت‌جلسه تایپ‌ شده در سامانه، عینا و به‌ طور دقیق با متن صورت‌جلسه تنظیمی یکسان باشد. توجه به تطابق این موارد، شما را از رد ثبت خود محفوظ می‌دارد .

  • ارسال اصل صورت‌ جلسه به اداره ثبت شرکت‌ها

اصل صورت‌ جلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال گردد، نه کپی آن. باید دقت داشته باشید که کپی برابر اصل صورت‌جلسه نیز پذیرفته‌شده نیست.

  • نام گذاری دقیق صورت جلسه

دقت نمایید نام صورت جلسه به درستی تعیین شده باشد. انواع متفاوتی از صورت‌جلسه را در یک صورت‌جلسه ترکیب نکنید. به عنوان مثال از تنظیم عناوینی همچون “مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده” خودداری نمایید.

  • دریافت کد رهگیری

رکن اصلی شناسایی و پذیرش صورت‌جلسه شما، کد رهگیری صادرشده توسط سامانه برای شما می‌باشد. حتماً در بالای برگه صورت‌ جلسه، شماره رهگیری و بارکد صادرشده درج شود. همچنین یک نسخه از رسید پذیرش حاوی شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت پیوست نمایید. باید توجه داشت که کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب رد صورت‌ جلسه شما می‌شود.

  • ذکر دقیق شناسه ملی و شماره ثبت

شماره ثبت یا شناسه ملی در ثبت صورت جلسه از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما باهم مطابقت ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما تخصیص‌یافته امکان پذیرش صورت‌ جلسه خود را ندارید. قبل از اقدام به ثبت صورت‌جلسه خود، به واحد تعیین شناسه ملی واقع در اداره تعیین نام ثبت شرکت‌ها مراجعه فرمایید.

  • تاریخ صورت‌جلسه

تاریخ صورت‌ جلسه موضوع بسیار مهمی است. دقت نمایید که تاریخ ذکرشده در هر دو صورت‌ جلسه امضاشده یکی باشد و با تاریخ ذکرشده در سامانه نیز دقیقاً همخوانی داشته باشد.

چگونگی ثبت صورت‌ جلسه شرکت

در هنگام ثبت صورت جلسه باید به موارد ذیل دقت نمایید:

  • تکمیل اطلاعات شرکت
  • وارد کردن شناسه ملی شرکت و در صورت نداشتن شناسه ملی وارد کردن شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت (سهامی خاص، با مسئولیت محدود و …)
  • مشخص کردن نوع صورت‌ جلسه (مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی و …) نسبت به نوع شرکت نوع صورت‌ جلسه تغییر می‌کند.
  • مشخص کردن نصاب جلسه
  • وارد کردن نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع‌رسانی در مواقع خاص
  • مشخص کردن سمت متقاضی (اصیل یا وکیل)
  • مشخص کردن تاریخ جلسه برگزار شده
  • مشخص کردن ساعت شروع و خاتمه جلسات تشکیل شده
  • دریافت شماره دسترسی ۱۹ رقمی با کلیک بر روی پذیرش موقتی
  • مشخص کردن نام و نام‌خانوادگی و سمت امضا کننده دفتر
  • انتخاب یکی از گزینه‌های موجود از فهرست نوع تصمیم
  • معین کردن نام‌های درخواستی (نباید بیش از ۵ اسم باشد)
  • مشخص نمودن اعضایی که در جلسه حضور داشتند
  • وارد کردن مشخصات شخص
  • وارد کردن شماره ملی اشخاص ایرانی و شماره گذرنامه اشخاص غیر ایرانی
  • وارد کردن نام، شماره ملی و شماره ثبت شخص درصورتی‌که شخص حقوقی باشد.
  • صفر تا صد صورتجلسه و انواع آن


    صورتجلسه چیست

    ثبت تغییرات در وهله اول نیازمند تنظیم صورتجلسه است. به موجب ماده 200قانون تجارت، ثبت تغییرات ذیل در شرکت‌ها الزامی است و بدین ترتیب تنظیم صورتجلسه نیز الزامی می‌باشد:

    الف- تغییر اساسنامه: شرکت‌ها معمولا برای مدت طولانی تشکیل می‌شوند. از این رو در طول حیاتشان ممکن است با تحولات قانونی یا اقتصادی اجتماعی روبه رو شوند؛ فلذا منطبق شدن با این تغییرات امری اجتناب ناپذیر می‌باشد .تنها راه چاره برای این تطابق ، تغییر اساسنامه شرکت می‌باشد که به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌گیرد. برای ثبت تغییرات و معتبر بودن آن تنظیم صورتجلسه ضروری می‌نماید.

    ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر: یکی از مسائلی که در اساسنامه شرکت باید قید گردد مدت شرکت می‌باشد . مدت شرکت در اساسنامه می‌تواند محدود یا نامحدود باشد . در صورت محدود بودن مدت شرکت ، تمدید مهلت شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد .برای ثبت افزایش مدت شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

    ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه‌ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد. انحلال شرکت به معنای پایان عمر شرکت است . انحلال شرکت به هر دلیلی صورت گیرد نیازمند تنظیم صورتجلسه و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد .در صورتجلسه‌ی انحلال شرکت، کلیه ی اعضاء می‌بایست آن را امضاء کنند. اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد انحلال شرکت منتفی می‌گردد .

    د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت: تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری انتقال دهد؛ ممکن است شرکا بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند. هم‌چنین ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. در هر یک از این موارد خروج یا تبدیل شرکا باید صورتجلسه مجزا تنظیم گردد .

    ه -تغییر اسم شرکت: برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل متفاوتی تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند. البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند. برای تغییر نام شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده‎ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه، تغییر نام توسط اعضا امضاء شود.

    و- هر تقسیم راجع به مورد معین ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت: در ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت در ماده‌ی نهم نظامنانه‌ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

    برای ثبت هر یک از این تغییرات، نیازمند تنظیم صورت‌جلسه و ارائه آن به سازمان ثبت شرکت‌ها می‌باشد. از این رو در این مطلب و مطالب آتی برآنیم تا شما را با صورتجلسه و نحوه تنظیم و تدوین آن آشنا سازیم.

     

    تعریف صورتجلسه

    صورتجلسه به معنای نوشته‌ای است که رویدادهای جلسه در آن ثبت می‌شود . به‌طورمعمول شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، مشخصات اعضای شرکت‌کننده، تصمیمات اتخاذشده و دیگر اطلاعات ضروری مرتبط با موضوع جلسه می‌باشد. مکمل تحقق جلسه، تنظیم صورتجلسه است که رسمیت جلسه را تأمین می‌کند.

    تنظیم صورتجلسه

    تنظیم صورتجلسه به‌وسیله دبیر یا منشی جلسه تنظیم می‌گردد. دبیر یا منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای اصلی جلسه یا شخص دیگری با همین عنوان -البته بدون حق رای در جلسه- باشد. متن صورت‌ جلسه باید کامل و دقیق و مطابق با نمونه‌های ارائه‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم گردد. پس از تنظیم صورتجلسه باید عیناً آن را در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.

    هر صورتجلسه با توجه به نوع شرکت و موضوع جلسه شامل قسمت‌های مختلفی می‌باشد؛ اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها می‌بایست شامل موارد ذیل باشند و نکات ذیل به‌صورت کامل می‌بایست قید گردد:

    • شماره جلسه: شماره جلسه بر مبنای استمرار و یا دوره‌ای بودن جلسه و بر اساس دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌ها استخراج و درج می‌گردد.
    • مشخصات اعضای جلسه: نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از افراد حاضر و غایب در جلسه می‌بایست در قسمت مشخصی در صورتجلسه درج گردد.
    • دستور جلسه: هدف تشکیل و برگزاری جلسه از ضروریات هر صورتجلسه است و از قبل می‌بایست به اطلاع اعضای جلسه رسیده باشد.
    • مطالب مطرح‌شده در جلسه: مطالب مهم مطرح شده در جلسه می‌بایست به صورت کامل و با رعایت اصل امانت در صورتجلسه درج گردد و مشخص شود که هر یک از مطالب توسط چه کسی بیان شده است.
    • تصمیمات اتخاذشده: تصمیمات و مصوبات جلسه می‌بایست در صورت جلسه نوشته شود. گاهی نیز الزامی است که در صورتی که عضوی از جلسه با مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده مخالف باشند، می‌بایست اسامی آن‌ها به همراه دلایل مخالفت آن‌ها در صورتجلسه درج شود.
    • زمان جلسه: تاریخ برگزاری جلسه و زمان دقیق شروع و خاتمه جلسه از موارد ضروری همه صورتجلسه‌ها می‌باشد.
    • مکان جلسه: مکانی که جلسه در آن برگزار می‌شود می‌بایست به صورت شفاف در صورتجلسه درج شود به‌طوری که مکان درج شده برای تمامی اعضای حاضر در جلسه شناخته شده و بدون ابهام باشد.
    • تکلیف جلسه بعدی: چنانچه اهداف جلسه در یک جلسه محقق نشود و نیل به اهداف نهایی جلسه مستلزم برگزاری جلسه‌ای دیگر باشد، در صورتجلسه می‌بایست زمان، مکان، دستورات و اقدامات لازم‌ اجرا تا جلسه آتی درج گردد.
    • امضاء شرکت‌کنندگان: تمامی اعضای شرکت‌کننده در جلسه –اعم از دارای حق رای و بدون حق رای- می‌بایست پس از مطالعه دقیق مطالب مندرج در صورتجلسه، آن را امضا نمایند.

    انواع صورتجلسه

    صورتجلسه را به شیوه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی نمود که در ادامه بیان می‌شود:

    تقسیم‌بندی بر اساس نوع شرکت:

    • صورتجلسه شرکت‌های با مسئولیت محدود
    • صورتجلسه شرکت‌های سهامی خاص
    • صورتجلسه شرکت‌های سهامی عام
    • صورتجلسه شرکت‌های تضامنی
    • صورتجلسه شرکت‌های تعاونی
    • صورتجلسه شرکت‌های نسبی
    • صورتجلسه شرکت‌های مختلط سهامی
    • صورتجلسه شرکت‌های مختلط غیر سهامی

    تقسیم‌بندی بر اساس مرجعی است که صورتجلسه در آن تنظیم گردیده است:

    • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
    • صورتجلسه مجمع عمومی و فوق‌العاده
    • صورتجلسه هیئت مدیران
۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان...محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:

۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.

در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

۲ ـ اصل استقلال امضاءها:

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

۳ – اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.

 

۴ - اصل اشتغال ذمه:

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:

« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا" مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... بموجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[۱۴].

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

۵ – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[۱۶]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاحات تجاری ممکنه در تجارت شما کاربرد زیادی داشته باشد

1-اعتبارات اسنادی LC :
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .

2-اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

3-اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ۹۰ یا ۱۸۰ روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت
می گردد .

4-فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

5-سند CRFچیست?
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

6-معامله Bay back چیست ؟
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

7-فرم SD چیست ؟
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

8-فرم MD چیست ؟
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

9-گواهی SFR چیست ؟
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است

 

دیگر اصطلاحات تجاری

  منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

·  کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

· بازارچه های مرزی چیست ؟

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

·   روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

· ورود موقت چیست ؟

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :

۱ – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی

۲ – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها

۳ – ورود موقت خودرو

اصطلاحات تجاری

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسوولیت ظهر نویسان چک

ظهر نویسان چک

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

+اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد.

ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

+ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.
ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

+دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

قاعده عدم ورود ایرادات

+مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

+ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

+اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت
ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

چک لیست قراردادها: چگونه یک قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید

جدول ضمانت نامه قراردادها: چگونه یک قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید

I. قرارداد و تکالیف
II. هنگامی که از یک وکیل برای تجزیه و تحلیل یک قرارداد استفاده کنید
III. چک لیست تجزیه و تحلیل قرارداد

___ 1. درک آنچه در قرارداد معقول است
___ 2. در هنگام خواندن یک قرارداد با ذهن باز نباشید
___ 3. نگاهی به کل قرارداد
___ 4. درک کنید که هر قرارداد تنها در مورد سه چیز است
___ 5. مهمترین مفاد قرارداد را بخوانید
___ 6. بخش تعاریف قرارداد را جدا کنید
___ 7. تمام قرارداد را از ابتدا به دقت بخوانید
___ 8. تغییرات را در قرارداد انجام دهید
___ 9. قرارداد را اجرا کنید

IV کلید تجزیه و تحلیل قرارداد

بررسی طولانی مدت و توضیح چک لیست قراردادها: چگونه یک قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید

اکثر قراردادها، غیر اصولی هستند.

آنها نامشخص، گیج کننده و بدون نیاز به یک میلیارد صفحه طولانی هستند.

اما یک قرارداد خوب کار هنری است. قرارداد به خوبی طراحی شده کارآمد، ظریف و روشن است.

I. قرارداد
هنگامی که به قراردادها می آیید، تکالیف نیز وجود دارد. راه هایی برای کنار آمدن با وعده ها به عنوان اعلامیه ها یا پیش نویس مقرراتی وجود دارد که به نظر می رسد شخص را به انجام اقدامات متهم کند، اما واقعا هیچ تاثیری ندارد. من این نوع روش ها را دیده ام. آنها می توانند ناخوشایند باشند.

دوم هنگامی که از یک وکیل برای تجزیه و تحلیل یک قرارداد استفاده کنید

اگر یکی از موارد زیر درست باشد، از یک وکیل استفاده کنید:

1. مقدار دلار در قرارداد بیش از چند صد دلار است؛ یا
2- رابطه بین دو طرف قرارداد مهم است؛ یا
3. قرارداد فوق العاده طولانی است و یا شرایط نامرئی دارد؛ یا
4. ماده قراردادی، حتی اگر کوچک باشد، دارای ریسک یا پیامد (مثلا قرارداد برای مدت زمان طولانی، احتمال وقوع اشتغال و غیره)

شما می دانید که من به طور مستقیم با خوانندگان خود آن را حفظ می کنم، حتی اگر این بدان معناست که من به طور بالقوه پول را بر روی میز می اندازم، بنابراین در اینجا معامله می شود: اگر هیچ کدام از این نکات درست نیست، با استفاده از یک وکیل نگران نباشید. ارزشش را ندارد.

بنابراین اگر قصد دارید یک قرارداد را برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید، در اینجا نحوه انجام این کار را بیان می کنیم:

 چک لیست تجزیه و تحلیل قرارداد

1. درک آنچه در قرارداد معقول است
نام بازی برای قراردادهای منطقی است. حتی اگر زبان برای یک قرارداد کاملا قابل قبول باشد، اگر هنوز یک اصطلاح خارج از حقیقت است، می توانید از آن استفاده کنید. اگر یک قرارداد دارای شرایطی است که قبلا با آن برخورد نکردید و محدوده معقولی را نمی دانید، یک وکیل بگیرید.

2. در هنگام خواندن یک قرارداد با ذهن باز نباشید!
این یک جلسه مشاوره ازدواج نیست که در آن شما نیاز دارید که با ذهن باز و قلب باز و یا هر چیز دیگری.

نه؛ هنگامی که یک پیش نویس قرارداد به شما داده می شود نیازی به ذهن باز نیست.

اولین کاری که انجام می دهید نباید یک پیش نویس قرارداد طرف دیگر باشد. چرا؟ زیرا:

اگر قبل از انجام هر کاری دیگری قرارداد را از طرف دیگر بخوانید، آنگاه آن را تبدیل به لنگر روانی کنید.

اجازه ندهید این اتفاق بیفتد. اگر با یک روانشناسی تمیز روبرو شوید، این روحیه ذهنی توسط آنچه که طرف دیگر می خواهد، پر می کند – نه چیزی که می خواهید.

بنابراین در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:
_ a درک پویایی قدرت بدانید که شرکت دیگر چیست و درک ارتباط آنها با شرکت شما است. چه کسی بیشتر نیاز دارد؟ این به شما می گوید چقدر شما می توانید شرایط را خلع سلاح کنید.

_ ب اجتناب از تبعیض به نفع طرف دیگر. فکر می کنید و نوشتن چه شرایط و مقرراتی که انتظار دارید در قرارداد وجود دارد. فهرستی از تمام موضوعاتی که برای شما اهمیت دارند، فهرست کنید قبل از اینکه شما از طریق کل قرارداد بخوانید. این به شما اجازه می دهد تا از طریق یک قرارداد حقوقی و فریبکارانه از بین نرود. با نوشتن آنچه شما انتظار دارید قبل از خواندن قرارداد ببینید، شما را از اجتناب از نفوذ به فردی که قرارداد را به شما داد، اجتناب کنید.

_ ج شروع کن اگر قبلا قبل از خواندن این مقاله قرارداد را خوانده اید، پس فقط قرارداد را کنار بگذارید. فضای سر خود را پاک کنید، پیاده روی کنید و از نقطه 1 این مقاله شروع کنید.

_ 3. نگاهی به کل قرارداد
این به معنای واقعی کلمه 10 ثانیه طول می کشد. احساس سند را احساس کنید. این همان چیزی است که شما انجام می دهید وقتی که یک کتاب را انتخاب می کنید – در بخش ابتدایی مانند جدول محتویات نگاه کنید و سپس فقط آن را تلنگر کنید.

شما لازم نیست که کل قرارداد را بخوانید. شما حتی نیازی به آن نداشته باشید. این فقط یک مرور کلی است. شما می خواهید یک ایده کلی از آنچه شما با آن برخورد دارید – چگونگی سازماندهی همه چیز و شرایط و مقررات و موقعیت عمومی آنها را بدست آورید.

_ 4. درک کنید که هر قرارداد تنها در مورد سه چیز است
قبل از خواندن قرارداد، من می خواهم شما را از سه اصل کلیدی آگاهی یابم. این مفاهیم بر اساس هر قراردادی که شما در آن قرار می گیرید، قرار می گیرند. و هنگامی که وقت آن رسیده که قرارداد را بخوانید، باید به طور مداوم در مورد این مسائل فکر کنید. در اینجا این مفاهیم هستند. آنها را بشناس. آنها را درک کنید. داخلی کردن آنها.

 جریان پول در یک قرارداد

درک پول در معرض خطر و چگونگی آن جریان – به چه کسی، چه زمانی، چگونه، و چرا. اگر این یک قرارداد برای پول نیست، درک کنید که چه اقدامی را می خواهید و چه اقدام دیگری که شخص دیگری می خواهد انجام دهد و چه زمانی، چرا، و غیره

 کنترل در قرارداد

این مسئله در مورد چگونگی کنترل یک ریسک، محافظت از خود و کنترل عوامل ایجاد شده است که نیاز به یک حزب دارند تا اقدام کنند. یک شرکت می خواهد ریسک خود را محدود کند در صورتی که تعامل آنها با راه اندازی شما ناخوشایند می شود.

حزب تهیه پیش نویس قرارداد از استانداردها و شرایط خاصی استفاده خواهد کرد. تقریبا هر صفت می تواند یک نوع استاندارد را ایجاد کند. آیا شما مجبور به استفاده از تلاش های خوب در برخی از کار یا بهترین تلاش ها هستید؟

بنابراین با هر پیشنهادی یا حتی هر جمله ای که به آن نگاه می کنید، باید در عقب ذهنیتان داشته باشید که چگونه طرف دیگر از کلمات و اصطلاحات استفاده می کند تا ریسک را کاهش دهد، به محافظت و کنترل وضعیت برسد.

در اینجا معامله ای است:

همیشه خطر وجود دارد و نمی توانید 100٪ آن را از بین ببرید. شما باید بدانید که فاکتورهای خطر، استانداردها و رقیب ها را از بین نبرید و قرارداد را کشتن کنید. نکته اصلی که باید در ذهن داشته باشید.

آیا اصطلاحات برای شما مناسب است؟ اگر نه، در مورد تغییر آن را ببینید. با این حال، مکان و قدرت مذاکره خود را در نظر داشته باشید. اگر قدرت زیادی نداشته باشید و این نکته کوچک است، توجه به توجه خاص به یک واژه خاص، این است که اصطلاحات را اصلاح کنید تا آنها را حتی بیشتر ترجیح دهند. تجزیه و تحلیل این مسائل همه چیز در مورد داشتن اقدام متعادل است.

_ ج مقررات زمان در یک قرارداد
همانطور که قبل از اینجا در مورد مقالات حقوقی Startup صحبت کرده ایم، زمان چیزی است که همه چیز در مورد آن است. این قرارداد چقدر طول خواهد کشید؟

چگونه می توان آن زمان را کوتاه یا کوتاه کرد و پیامدهای آن چیست؟

_ 5. مهمترین مفاد قرارداد را بخوانید
برای اولین بار این را بخوانید زیرا کل قرارداد در اطراف این مفاد تشکیل شده است.

_ a معرفی یک قرارداد
این معمولا پاراگراف اول است. این اطلاعات پایه ای در مورد احزاب و موضوع قرارداد ارائه می دهد.

_ ب مهمترین مقررات تجاری قرارداد
این چیزهایی است که واقعا به آن توجه دارید. این به شما درک خوبی برای آنچه که در حال انجام است به شما می دهد.

_ ج مقررات منع خسارات قرارداد
تمام روابط به پایان می رسد. اکنون احساس خوبی داشته باشید.

_ 6. بخش تعاریف قرارداد را جدا کنید
این بخش شرایط خاصی را در قرارداد تعریف می کند. در این قسمت سفر نکنید. یک اصطلاح ممکن است متفاوت از آنچه شما آن را می دانید تعریف کنید. در حقیقت این ممکن است متفاوت از هر چیزی که تا به حال در سراسر وجود دارد.

چه کاری با تعاریف در یک قرارداد انجام شود:

_ a بخش تعریف ها را لمس کنید. احساس عمومی برای اینکه چگونه این اصطلاح در آن سند تعریف شده است، دریافت کنید.

_ ب بخش را جدا کنید فیزیکی آن را به سمت کنار قرارداد قرار داده است. شما باید این را داشته باشید.

_ ج مرجع متقابل. هنگامی که در یک اصطلاح تعریف می کنید (اغلب این ها درشت هستند)، سپس به بخش تعاریف بروید و اطمینان حاصل کنید که آن را به درک خود از آنچه که مدت باید باشد، خط می دهد.

_ د احتیاط کن. مراقب سناریویی باشید که یک کلمه در یک بخش تعریف ها یک راه تعریف شده است، اما یک راه دیگر غیر رسمی در جای دیگر است. علاوه بر این، تعاریف کلمات می تواند معنی کلمات خاصی را گسترش دهد یا قرارداد کند. به عنوان یک حزب به یک قرارداد، کشف آنچه که در بهترین منافع خود است – اگر آن را بهتر است برای مدت محدود و یا به طور گسترده تعریف شده است.

_ 7. تمام قرارداد را از ابتدا به دقت بخوانید
در حالی که شما قرارداد را می خوانید، می توانید از خواندن یک بخش به سمت دیگر بروید اگر آنها مرتبط و جدا هستند. هنگامی که این کار را می کنید، به جایی بروید که برگردید. پس از خواندن هر قسمت، علامت گذاری کنید.

در اینجا چگونگی برخورد با ایده ها و بخش های مختلفی که در آن قرار دارید، خواهید رسید.

_ a نام و قرارداد قرارداد
این اطلاعات اصلی خواهد بود – معمولا در ابتدای قرارداد. این اطلاعات حاوی اطلاعات مربوط به قرارداد خواهد بود.

چه کاری باید انجام شود:

_i دقت در این قسمت قرارداد را بررسی کنید. ببینید اگر تمام اسامی، تاریخها و موارد درست درست باشد. شما چگونه می توانید این واقعیت ها را نادرست بدانید. اطمینان حاصل کنید که آنها در سراسر اسناد پیوسته و مرتبط هستند.

_ ii. ماده را در این قسمت از قرارداد بررسی کنید. از انتقادات بیش از حد بلند مراقب باشید و در اینجا احتیاط کنید. اظهارنظرها در واقع به اندازه وزن شما به اندازه شما فکر نمیکنند زیرا ممکن است مقررات قابل اجرا نباشد. آنها حقوق و یا مقررات را ارائه نمی دهند. اطمینان حاصل کنید که هیچ چیزی بیش از حد واقعی در اینجا وجود دارد که باید در بخش های عمل باشد.

 نمایندگی ها و ضمانت نامه ها در یک قرارداد

بازنمایی اظهارات واقعیت گذشته یا حال است؛ حقایق آینده نیست ضمانت ها وعده داده اند که اگر یک اظهارنامه نادرست باشد، سازنده این بیانیه، طرف دیگر را به دلیل این بی عدالتی خسارت جبران خواهد کرد.

چه کاری باید انجام شود:

_ من. خطر کنترل با تکرارها و ضمانت نامه ها. تصمیم بگیرید که کدام طرف نمایندگی یا گارانتی هستید. اظهارات را به صورت ضروری گسترش دهید و یا محدود کنید. به یاد داشته باشید آنچه را که من در مورد استفاده از زبان و صفت برای کنترل خطر خودم گفتم.

_ ج مقررات قراردادی که خواستار توافق برای انجام و توجه هستند
این بخش ها، که به روش های مختلف برچسب گذاری می شوند، جایی است که ایده های اصلی قرارداد برای آن مورد نیاز است. این جایی است که طرفین موافقت خود را برای انجام موضوع واقعی (یعنی فروش موافقت کرده اند که ملک را به فروش برسانند) و بخش توجه (که توضیح می دهد مبادله بین طرفین – معمولا پول چیست؟

چه کاری باید انجام شود:

_ i. دقت را بررسی کنید این بخش ها باید این معامله را کاملا منعکس کنند. اطمینان حاصل کنید که همه چیز با دقت بیان شده است. مقررات مهم تجاری در اینجا هستند و در پایان روز این قلب همه چیز است.

اطمینان حاصل کنید که تمام اعداد به همان اندازه ممکن است بتن باشند. سعی کنید به همان اندازه که ممکن است با پول باشد. پول را دنبال کنید در مورد زمان بندی جریان پول فکر کنید.

توجه داشته باشید اگر یک فرمول ریاضی وجود دارد. یک فرمول نادرست بیان شده می تواند همه چیز را فورا کند. اگر فرمول موجود برای محاسبه جبران وجود دارد، اعداد مختلف فرض را اجرا کنید و ببینید آیا این معنی دارد یا خیر.

_ ii. سوالات خود را بپرسید. اطمینان حاصل کنید که بخش توجه به آن چه که، چه زمانی، چگونه، و چه چیزی به دست می آید، پاسخ می دهد. آن را روی کاغذ خود بنویسید.

_ د وعده یا حقوق
وعده، مانند معامله، اقداماتی است که یک مهمانی باید یا نباید انجام دهد. مخالفت با وعده درست است. یک حق حزب را به چیزی می دهد.

چه کاری باید انجام شود:

_ i. معقول بودن را بررسی کنید نکته اصلی در مورد معاهدات با توجه به این است که آنها باید منطقی باشند. مقرراتی مانند موافقتنامه عدم رقابت باید معقول باشد تا قابل اجرا باشد. این بدان معنی است که غیر رقابت نباید دو سال گذشته پس از ترک کارفرما ادامه یابد.

_ ii. محدوده دامنه مراقب باشید از هر وعده یا حقوقی که به هیچ وجه محدود یا محدود نیست. همیشه وقتی که در مورد این مسائل فکر کنید، چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چه کجا، چه زمانی، چگونه، و چه مقدار از آن استفاده کنید.

شرایط در یک قرارداد

شما ممکن است این پراکندگی را در سراسر ببینید. شرایط یک سناریو یا واقعیت است که قبل از اینکه یک مهمانی باید انجام شود، باید درست باشد.

چه کاری باید انجام شود:

کنترل Trigger 1. اگر شما باید شرایط را برآورده کنید، آن را آسان کنید.

کنترل Trigger 2. اگر نه، دریابید که چقدر سخت است که دیگران باید برآورده کنند.

خاتمه دادن و پایان قرارداد

همانطور که گفته شد، هر قراردادی در برخی موارد به پایان می رسد.

چه کاری باید انجام شود:

بررسی واضح مدت زمان اغلب می تواند مبهم باشد. سعی کنید این را روشن تر کنید. در مورد اینکه چطور و وقتی قرارداد تجدید می شود روشن می شود.

سؤالات آدرس تعیین زمان قرارداد – مدت آن، چگونگی پایان دادن به آن به زودی، چگونه می تواند تجدید، چه چیزی باعث پیش بینی یا علت، چه راه حل ها، چگونه می توانید قرارداد را خاتمه دهید و چه اتفاقی در این مورد رخ می دهد.

خطر کنترل مقررات خاتمه را تنظیم کنید تا با تحمل ریسک شما منطبق باشد.

 مفاد قرارداد

در پایان این سند شما خواهید دید که مفاد  قرارداد چیست. این واژه به صراحت کلمه “boilerplate” را نمی گوید، اما این اصطلاحات هستند که معمولا تا حدودی استاندارد می شوند. اگر شما در ایران کار می کنید، شما اغلب قواعد قانونی را درباره قرارداد تحت قوانین ایران می بینید.

یا شاید دلاور را ببینید همش بستگی دارد. شما همچنین ممکن است بخواهید که قرارداد را می توان در همتای خود امضا کرد. موارد دیگر نیز وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که این منطقی است. این مقررات به طور کلی نسبتا استاندارد شده اند. برای قراردادهای پیچیده تر، وکیل راه اندازی شما به آنها نگاه می کند

ساعت بلوک امضا بلوک قرارداد

شما می دانید این چیست.

چه کاری باید انجام شود:

=من. دقت را بررسی کنید اطمینان حاصل کنید که بلوک های امضا به درستی تنظیم شده اند و نام آنها مطابق با آن ها در ابتدای سند است. من قراردادهایی را دیده ام که نام آنها مطابقت ندارد. این فوق العاده آماتور است.

=ii. آدرس امضاء کننده اطمینان حاصل کنید که یک خط برای عنوان فردی که از طرف سازمان ثبت نام کرده است، وجود دارد. به خاطر داشته باشید که شما از طرف خود شخصا امضا نمی کنید. شما از طرف شرکت امضا می کنید خود را به خود متصل نکنید شرکت خود را ببند

* 8. تغییرات در یک قرارداد را تغییر دهید
در این جا، به نگرانی های خود نگاه می کنید و تغییراتی را که می خواهید با طرف دیگر مشاهده کنید را در نظر بگیرید.

به یاد داشته باشید آنچه که من در مورد توجه به مسائل مربوط به زمانی که طرف شما نسبتا ناتوان بوده است صحبت کردم.

*9. قرارداد را اجرا کنید
هنگامی که اصطلاحات قرارداد را درک می کنید، شما از شرایط آنها راضی هستید و قرارداد را ارزیابی کرده اید و همه اینها منطقی و صحیح به نظر می رسد، همه شما باید قرارداد را امضا کنید و انجام می شود.

IV کلید تجزیه و تحلیل قرارداد

من می دانم که من فقط بیش از حد رفتم. در اینجا چیزهایی که باید در ذهن داشته باشید:

a قتل معامله به یاد داشته باشید، در اینجا در Startup Legal Stuff، ما به هم ریختگی نداریم. چیزهای زیادی در قراردادها وجود دارد و هیچ اجتناب از آن وجود ندارد. چشم خود را در هسته معامله و پویایی قدرت بین احزاب نگه دارید – اینها چیزهایی هستند که واقعا مهم هستند. اگر اینها خوب باشند، شما خوب هستید. با کلاهبرداری بیش از حد، یک قاتل درگیر نباشید.

ب ابهام این یک مشکل است. آدرس آن و رفع آن.

ج ابهام این، از سوی دیگر، لزوما به معنی چیزی که بد نیست.

د لنز روحی به دنبال چیزی که در قرارداد گم شده است، نه تنها آنچه در آن وجود دارد. به یاد داشته باشید آنچه که من در مورد لنگرگاه های ذهنی و ایجاد لیست خود را به شما گفتم. این کار را برای اولین بار انجام دهید

e تنها چیزهایی که مهم هستند همیشه در عقب ذهن خود در طول فرآیند قراردادی همیشه نگه دارید:

پول: چگونه، زمان، چقدر، جایی که جریان دارد
خطر: کنترل، استانداردها، واجد شرایط بودن و چگونگی هر طرف محدود کردن خطر آنهاست
پایان بازی: چگونه مردم از قرارداد خارج می شوند

۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

گاهی ممکن است که شخص تاجر به علت مشغله های کاری زیادی که دارد نتواند به تمامی امور و کارهای تجاری خود رسیدگی نماید و برای آنکه کارهای تجاری او معطل نماند، شخص مطمئن و امینی را برای کلیه امور تجاری خود به عنوان قائم مقام خود انتصاب کند که این شخص در کلیه کارها و امور تجاری شخص تاجر، جانشین او محسوب می شود و باید در حدود اختیاراتی که دارد و با رعایت صلاح و صرفه تاجر عمل نماید که به چنین شخصی قائم مقام تجارتی می گویند. 

 

قائم مقام تجارتی چه کسی است؟

قائم مقام تجارتی شخصی است که رئیس تجارتخانه (تاجر) او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارمی دهد.

امضاء قائم مقام برای رئیس تجارتخانه الزام آور است. (ماده ۳۹۵ قانون تجارت)

در خصوص قائم مقامی توجه داشته باشید که:

۱) سمت قائم مقامی ممکن است کتبا داده شود یا عملا، یعنی بنابر شواهد و قرائن، شخصی قائم مقام تجارتی قلمداد گردد.

۲) محدود کردن  اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند، معتبر نیست.

 

تفاوت قائم مقامی و وکالت در اداره امور شرکت:

۱) قائم مقامی تجاری مربوط به تمامی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن است، ولی وکالت مربوط به قسمتی از امور تجارتخانه یا یکی از شعب آن است.

۲) قائم مقامی تجاری تابع قانون تجارت است، اما وکالت در اداره امور تجارتخانه تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدنی است.

 

مواردی که ممکن چند قائم مقام بصورت همزمان منصوب شده باشند

این امکان وجود دارد که چند شخص را بطور همزمان به قائم مقامی تجاری منصوب نمود.

 در این صورت، ممکن است مقرر شده باشد که این چند شخص به یکی از دو صورت ذیل عمل نمایند:

۱) مجتمعا: در این حالت تصمیمات باید با رای جمعی آنان و توافق همه نمایندگان اتخاذ گردد.

توجه داشته باشید که در این حالت تصمیمات باید به اتفاق آراء قائم مقامان تجاری اتخاذ گردد، نه اکثریت آنها.

۲) منفردا: در این حالت هر قائم مقام تجاری می تواند به تنهایی و بدون نیاز به همفکری با دیگران و کسب نظر آنها به اخذ تصمیم و اداره امور تجارتخانه بپردازد.

طرح یک سوال و جواب

شاید سوالی در اینجا برایتان پیش آید که آیا قائم مقام تجارتی می تواند قائم مقامی را به دیگری تفویض نمیاد؟

جواب: همانگونه که در بحث وکالت در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است که (وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد)، در باره قائم مقام تجارتی نیز همین مقرره آمده است.

در ماده ۳۹۸ قانون تجارت آمده است: (قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد).

بنابراین:

۱) قائم مقام بدون آنکه چنین اجازه ای داشته باشد، نمی تواند شخصی را در کلیه امور تجارتخانه نائب خود کند.

۲) قائم مقام می تواند انجام امور جزئی و بخشی از امور تجارتخانه را به دیگران واگذار کند، تا تحت نظارت او به انجام عمل بپردازد.

 

موارد انحلال قائم مقامی:

۱) قائم مقام تجارتی مانند وکیل قابل عزل است.

۲) اگر وکالت قائم مقام تجارتی به ثبت رسیده و آگهی شده باشد، عزل او نیز باید به ثبت برسد و آگهی شود، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نبوده است، وکالت همچنان باقی محسوب می گردد.

۳) در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نمی گردد، برخلاف عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر موکل، وکیل منعزل می گردد.

۴) در صورت فوت یا حجر قائم مقام تجارتی، طبیعی است که قائم مقامی پایان می پذیرد و قائم مقامی به وراث او منتقل نمی گردد، مانند عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر وکیل، وکالت پایان می پذیرد.

۵) با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل می گردد.

۶) در قانون از استعفاء قائم مقام سخن گفته نشده است، اما به نظر می رسد از آنجا که قائم مقامی نهادی قائم به شخص است، همان طور که قائم مقام قابل عزل است، قائم مقام نیز می تواند استعفا دهد.

۷) گرچه قانون سکوت کرده است، اما در صورت ورشکستگی رئیس تجارتخانه یا شرکت تجارتی که به دیگری قائم مقامی تجارتی داده است، قائم مقام تجارتی منعزل است.
۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

پس از فوت صاحب چک چه باید کرد..؟

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک بدین صورت خواهد بود:

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند هر چند تاریخ سررسید چک با روز ارائه متفاوت باشد.

طبق قانون تجارت: «چک نوشته‌ ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک «محال علیه» دارد به دیگری واگذار می‌کند.

چک از جمله اسناد تجاری است که قانون‌ گذار جهت تسریع در امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و مطابق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود، لیکن هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌ کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌ کند.

در نتیجه به نظر می‌ رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌ تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.

هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. 

فلذا چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌ تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار «موجل» متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.
از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند. 

۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت ضمان ترامی و ضمان دور چیست..؟

در ضمان دور مضمون عنه از ضامن، ضمانت می کند ولی در ضمان ترامی یک نفر دیگر از ضامن، ضمانت می کند.

۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ورشکستگی تاجر

ورشکستگی چیست؟

اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری )، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف گردد، به واسطه این توقف به حکم قانون و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی می گویند، پس از صدور این حکم، قواعد خاص آن بر اموال، مطالبات و دیون تجار ورشکسته و تصفیه دیون و بدهی های آنها حاکم می شود.

 

نکات حکم ورشکستگی:

۱) این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیر تاجر موضوعیت ندارد.
۲) در مورد تجار ، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
۳) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی ها حاصل می شود، اعم از آنکه شخص مذکور حقیقتا از تادیه دیون خود عاجز باشد یا نباشد.
۴) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی های وی اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.
۵) این حکم  به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر (وجوهی) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سایر تعهدات غیر پولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
۶) این دعوا یک دعوای غیر مالی است، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست و اگر در تقسیم اموال شخص ورشکسته بین غرماء اثر مالی وجو داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

معاملات تاجر ورشکسته

هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شوند تعیین تکلیف معاملاتی که انجام داده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می تواند آثار و احکام گوناگونی در پی داشته باشد.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این نوشتار به تشریح احکام و آثار معاملات تاجر ورشکسته (اعم از حقیقی و حقوقی) در سه دوره مختلف پرداخته ایم.

 

معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره مختلف قابل بررسی است:

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.
۲) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی.
۳) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف

معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد.
تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد قابل فسخ می باشد.

 

الف) اگر معامله تاجر صوری باشد، باطل است:
۱) اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.
۲) طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه خواهد برد.

 

ب) اگر معامله تاجر به قصد فراراز تادیه دیون باشد، قابل فسخ است:
۱) اگر تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی، به قصد ضرر زدن به طلبکاران خود یا به قصد فرار از پرداخت بدهی ها و دیون خود، معامله ای نماید که دارای ضرری بیش از ۲۵% قیمت زمان معامله باشد ، آن معامله قابل فسخ است.
۲) اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.
۳) دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود.
۴) در صورت صدور حکم فسخ معامله، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم نماید و قیمت زمان معامله را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران وی تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد.
۵) آنچه که در این ماده مقرر شده است خلاف مقررات قانون مدنی است. چرا که بنابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی ها اگر صوری واقع شده باشند، باطل اند و اگر صوری نباشند صحیح هستند.
۶) منظور از عبارت قابل فسخ در این ماده، قابل ابطال است. چرا که فسخ معامله بنابر قواعد عمومی معاملات، علی القاعده مخصوص متعاملین است نه برای طلبکاران متعاملین.
۷) این ماده یک ماده استثنائی است و نمی توان قلمرو حکومت آن را گسترش داد.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی

در این زمینه دو ماده در قانون تجارت وجود دارد که با یکدیگر به نحوی در تعارض هستند:
۱) ماده ۴۲۳ قانون تجارت که فقط برخی از معاملات تاجر متوقف را باطل میداند.
۲) ماده ۵۵۷ قانون تجارت که کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد را باطل میداند.
در حل تعارض این دو ماده می توان گفت که ماده ۵۵۷ قانون تجارت در فصل سوم و در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند، آمده است.
بنابراین ماده ای که ناظر به معاملات شخص تاجر در فاصله توقف و ورشکستگی باشد، همان ماده ۴۲۳ قانون تجارت است.
بنابراین تاجر اگر در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی، هر کدام از قراردادهای ذیل را منعقد نماید قرارداد فوق باطل خواهد بود:
۱) هر معامله بلاعوض و مبتنی بر مسامحه مانند صلح محاباتی یا هبه
۲) تادیه هر دین اعم از حال یا موجل
۳) هر معامله که مالی از اموال او را مقید نماید ، مانند رهن برخی از اموالش.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی:

معاملات تاجر ورشکسته در این دوران به دو بخش زیر تقسیم می شود:

 

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی:
معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت عضو ناظر انجام می شود.
البته در صورتی که طلبکاران تاجر نسبت به معاملات فوق اعتراضی داشته باشند می توانند در همان دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است اعتراض خود مطرح نمایند.

 

۲) معاملات تاجر ورشکسته بعد ار انعقاد قرارداد ارفاقی:
بعد ازانعقاد قرارداد ارفاقی اموال و دفاتر و کلیه اسناد و اوراق تاجر در اختیار او قرار می گیرد تا با آن تجارت کرده و به مرور زمان کلیه بدهی های خود را بپردازد.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی به چه معناست؟

وقتی که تاجری ورشکسته می شود، برای حفظ حقوق طلبکارانش کلیه اموال، اسناد، اوراق و دفاتر او در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و او دیگر اختیار تصرف اموال خود را نخواهد داشت و برای آنکه بتواند مجددا در اموال خود اختیار تصرف پیدا کرده و با آن ها تجارت کند و حقوق و مطالبات طلبکاران خود را با شرایطی خاص و در مدت زمان توافق شده پرداخت نماید، لازم است که با رضایت اکثریت طلبکاران به لحاظ تعداد نفرات و مبلغ مطالبات که در ادامه به اکثریت مورد نیاز اشاره می کنیم، با رعایت تشریفات قانونی اقدام به انعقاد قراردادی به نام قرارداد ارفاقی بنماید.

 

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

۱) طرفین این قرارداد از یک طرف هیات طلبکاران و از طرف دیگر تاجر ورشکسته می باشند.

 

۲) انعقاد این قرارداد مشروط بر این است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت مطلق طلبکاران) که حداقل سه چهارم یا ۷۵% از کلیه مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده است را دارا هستند، به انعقاد این قرارداد رضایت دهند.

 

۳) هرگاه در جلسه انعقاد این قرارداد، اکثریت عددی طلبکاران حاضر شوند  ولی از لحاظ مبلغ دارای سه چهارم یا ۷۵% از مطالبات نباشند، یا آنکه دارای سه چهارم از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه آن مجلس معلق و قرار برگزاری جلسه دوم برای یک هفته بعد گذاشته می شود.

 

۴) طلبکارانی که در جلسه اول، خودشان یا وکیل آنها حاضر باشند و صورتجلسه را امضاء کنند مجبور نیستند در جلسه دوم هم حاضر شوند، مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند.
ولی اگر در جلسه دوم حضور پیدا نکنند، تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی خواهد بود.

 

 ۵) اگر در جلسه دوم اکثریت عددی طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم یا ۷۵% مطالبات هستند فراهم شود، قرارداد ارفاقی منعقد می شود.

 

۶) اگر یک شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبی ورشکسته شود، طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را یا با شرکت یا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن شرکت منعقد نمایند.

 

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب:

۱) اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد این قرارداد با او ممکن نیست.

 

۲) قبل از محکومیت و در زمان تعقیب تاجر، طلبکاران می توانند تصمیم بگیرند که با وجود احتمال برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ، تصمیم خود را برای انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی موکول خواهند کرد که حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شده باشد.
برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز  باشند، با این تصمیم موافقت کنند.
در این حالت، اگر حکم برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب صادر گردد، طلبکاران می توانند با رعایت شرایط با او قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

                                                                                         

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر:                                                                                 

۱) انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر  برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب ، امکان پذیر است.
در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد. 

 

۲) با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند.
برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مهلت های قانون تجارت

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.

۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود،  چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.

۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.

۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.

۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دفاع از تاجر ورشکسته چگونه است..؟

یکی از موضوعاتی که ممکن است در طول دوره وکالت خویش با آن برخورد نمایند آن است که تاجر ورشکسته ای که دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی به مراجع قضایی تسلیم کرده است، قبل از اعلام توقف توسط دادگاه به واسطه بدهی مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره دارایی یا سایر دعاوی مالی مطروحه از ناحیه اشخاص ثالث؛ جهت دفاع به کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع قضایی دعوت شده و از شما بخواهد که در کمیسیون یا دادگاه ذی ربط، عهده دار وکالت وی باشید.
در چنین مواردی ممکن است از ناحیه اعضای کمیسیون یا دادگاه با ایراد عدم اهلیت تاجر، بواسطه درخواست اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی مواجه شده و کمیسیون یا دادگاه به دنبال آن باشد که وکالت شما را در دفاع از تاجر(موکل) نپذیرد.
در این موارد دفاع مؤثری که می توان در قبال چنین ایرادی ارائه نمود آن است که: مستفاد از مقررات مادتین ٤١٨ و ٤١٥ قانون تجارت، آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که دادگاه با اعلام توقف، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین کرده باشد؛ از این رو  صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی و درخواست اعلام توقف، باعث عدم اهلیت تاجر در دفاع از خویش در دادگاه یا کمیسیون  های مالیاتی نبوده و تاجر می تواند مادامی که تاریخ توقف وی در حکم ورشکستگی اعلام نشده باشد؛ در مراجع قضایی و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی حاضر و از حقوق خویش دفاع کند و تبعاً وکیل منتخب وی نیز از چنین حقی برخوردار خواهد بود. کما اینکه دفاع تاجر ورشکسته از حقوق مالی خویش، نه تنها معامله به ضرر طلبکاران نیست بلکه ممنوعیت قانونی نیز ندارد.     

۱۲ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر