سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۱۰۱ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.
شرکت مدنی؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در حقوق مدنی می‌توان دو معنا برای شرکت متصور شد، یک معنای عام و یک معنای خاص. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی‌هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند. این تعریف ازاین‌جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری هم چون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی برده شده است، می‌باشد. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی است، مقصود همین معنای خاص است.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف‌شده است. به‌موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد می‌گردد که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند، به‌گونه‌ای که هریک از آن‌ها در جزء جزء مال، مالکیت داشته و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ‌یک از دیگری وجود ندارد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است به‌صورت اختیاری تشکیل شود و یا قهری (ماده ۵۷۲ ق.م.). شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد، بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به‌موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکین آن‌ها) و یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد (ماده ۵۷۴ ق.م.). اما شرکت اختیاری یا درنتیجه یکی از عقود ایجاد می‌گردد و یا درنتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ ق.م.). حال برای هریک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم. فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر به‌طور جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرارگرفته‌اند. دراین‌بین، پلاستیک‌ها در اثر اتفاقی سوراخ می‌شوند و محتوای آن‌ها با یکدیگر مخلوط می‌گردد به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آن‌ها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هریک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک می‌شوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه می‌کند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به‌طور مشاع به دیگری واگذار کرده و او را با خود شریک نموده است.
علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خریدوفروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم نمایند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده می‌شود، نیز می‌تواند ایجاد گردد. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانون‌گذار نام آن‌ها را در قانون مدنی بیان کرده است) ذکر نموده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف نمود: «عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌جای آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند». از توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال می‌کنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد و یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد، مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.
از تعریف ارائه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص می‌گردد. اول اینکه شرکا در شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند. دوم اینکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود، یعنی مال مشاع یا مشترک، هم چنان، بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکا است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آن‌ها برمی‌گردد، درحالی‌که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای «شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکا می‌باشد و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.

شرکت تجاری؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد، بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا شده است. همین موضوع سبب شده است که حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی، خود دست‌به‌کار شده و تعاریف مختلفی را از این نوع شرکت ارائه نموده‌اند. با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق می‌کنند که از مجموع آورده هریک از آن‌ها یک سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص یابد و هریک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.
ویژگی‌های شرکت تجاری
هر شرکت تجاری دارای چند ویژگی است:
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم شرکت تجاری صادق است. به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد، آن هم درصورتی‌که از نوع شرکت سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می‌شود. در هیچ‌یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.
ب) آوردن حصه (آورده)
هریک از شرکا باید حصه ای به شرکت بیاورد که به آن «آورده» گفته می‌شود. این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هریک از شرکا است که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل می‌شود. آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی، مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر).
ج) جست‌وجوی سود (سودآوری)
از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آن‌ها بیفزاید. هم‌چنین، سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند، بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هرکاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید سود تلقی نمود.
د) داشتن شخصیت حقوقی
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا است. داشتن شخصیت حقوقی به این معنا است که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آن‌ها را اجرا هم بکند. داشتن شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند، بلکه در عمل موجودند (ماده ۲۲۰ قانون تجارت). ماده ۵۸۳ ق.ت.، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
انواع شرکت‌های تجاری
در ماده ۲۰ ق.ت. شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم شده‌اند:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۵
هادی کاویانمهر

مقدمه: نکول در زبان عربی به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که "نُکول" انجام داده است. نکول معمولا در باره برات به کار می‌رود.
از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

در اندازه‌گیری ریسک اعتباری، ریسک مشخصه‌ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می‌شود کرد: ریسک نکول، ریسک کاهش رتبه، ریسک نرخ بهره، ریسک تفاوت نرخ بهره.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود. زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.

فصل اول: برات ونکول در قانون تجارت
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.
گفتار اول:مفهوم نکول
مفهوم نکول
هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه‌ی برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.[2] اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در  
این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.
نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،[3] در اصطلاح حقوقی به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.[4]
گفتار دوم:موارد تحق نکول (اقسام نکول)
نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده‌ی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.چهره‌ی بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه‌ی ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.[5] به موجب ماده‌ی 229 قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

الف) قبولی مشروط برات
به موجب ماده‌ی 233 ق.ت[6] اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مسأله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده‌ی براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات[7] اقامه‌‌ی دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد  و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه‌ی دعوا کند.[8]
ب) ورشکستگی برات‌گیر یا فوت وی

فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله‌ی بین صدور برات و تاریخ مراجعه‌ی دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته[9] می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.[10]

ج) قبول قسمتی از مبلغ برات
برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م232 ق.ت)

د) امتناع از قبول یا نکول برات:
در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه‌ی برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.[11]


گفتار سوم:احراز نکول

احراز نکول

به موجب ماده‌ی 236 ق.ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه‌ی مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.
واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه‌ی رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.[12] ماده‌ی294 ق.ت شیوه‌ی تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است.[13] لیکن برابر نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری مورخ20/8/1349، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده‌ی 249 ق.ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در 3نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.[14] به موجب ماده‌ی 294ق.ت، اعتراض نامه باید محتوی 2مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تأدیه‌ی وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.[15]


گفتار چهارم: موعد نکول
موعد نکول
اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله‌ی برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده‌ی 235 ق.ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.[16]

گفتار پنجم: آثار نکول
آثار نکول
پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:
1ـ عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات
برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مسأله‌ی برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند 2 فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه‌ی امتناع از قبولی خواهد بود.
فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب فانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.[17]

2ـ مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات
اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول  اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.[18]

3ـ ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات
همین که دارنده‌ی برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده‌ی 237 ق.ت[19] را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها[20]و برات دهنده باید به تقاضای دارنده‌ی برات ضامنی[21] برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده برسر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیر در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده‌ی برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.[22] لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده‌ی 237 ق.ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ی‌تعین تکلیف بروات وعده‌دار است[23]ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسئولان برات خواهد بود.[24]

4ـ ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث
به موجب ماده‌ی 239 ق.ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس بغیر از برات‌کش و برات‌گیر)می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مسأله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده‌ی چنین براتی در ماده‌ی 240 ق.ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه‌ی حقوقی که برای دارنده‌ی برات، در نتیجه‌ی نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده‌ی 237ق.ت در زمینه‌ی تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.[25]

فصل دوم : واخواست (اعتراض عدم تادیه وجه)
مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مفهوم واخواست به حمایت می‌گوید: منظور از واخواست همان اعتراض عدم تادیه وجه است که در ماده 280 و بعد قانون تجارت در مورد آن مفصلا صحبت شده است. دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب توضیح می‌دهد: اگر در سر رسید برات یا سفته، متعهد آن مبلغ برات یا سفته را پرداخت نکند از جمله وظایف دارنده سند این است که ظرف مدت 10 روز با ارسال اظهار‌نامه برای متعهد، معلوم کند که وجه برات یا سفته پرداخت نشده است.
این حقوقدان در خصوص اهمیت رعایت مهلت‌ها در واخواست تاکید می‌کند: اگر دارنده سند تجاری بخواهد از حقوق و مزایای قانونی اسناد استفاده کند باید مواعد قانونی مربوط را رعایت کند. مثلا در مورد برات و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سند، اعتراض عدم تادیه را باید برای مخاطب ارسال کند. در مورد چک هم حسب مورد در مواردی که محل صدور و پرداخت آن یکی است دارنده چک باید ظرف مدت 15 روز وجه آن‌را مطالبه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو نقطه مختلف در ایران باشد این مهلت 45 روز است و اگر چک در کشورهای دیگر صادر شده و قرار است در ایران پرداخت شود این مهلت 4 ماهه است.

گفتار اول: ضمانت‌اجرای رعایت نکردن مهلت‌های تعیین شده
دکتر فیضی در خصوص ضمانت‌اجرای رعایت نکردن مهلت‌های تعیین شده در قانون می‌گوید: در صورت رعایت نکردن مهلت‌های یادشده، دارنده سفته برخی حقوق مانند حق مراجعه به کسانی را که آن‌را ظهر‌نویسی کرده‌اند، از دست می‌دهد و حتی در مورد برات و سفته ممکن است در مواردی خاصیت تجاری بودن را از دست بدهد یا مسئولیت تضامنی متعهدین سند قابل بهره‌برداری نباشد و... چنانچه همچنان اسناد مزبور بلا پرداخت باقی بمانند طبق قانون باید در موعد‌های معینی نسبت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح اقدام شود؛ در غیر این صورت ممکن است اوصاف سند تجاری از آنها سلب یا در مورد چک خاصیت تعقیب کیفری آن زایل شود و این خود آثاری دارد که نیازمند بحث مستقل است.
این وکیل دعاوی تجاری و بین‌المللی به شرایط استثنایی واخواست چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد چک اگر دارنده آن به بانک مربوطه مراجعه کند و در صورت نبود امکان پرداخت به هر دلیلی بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند کافی است و این گواهی جایگزین واخواست می‌شود.
مهلت‌های واخواست اسناد تجاری و ضمانت‌اجرای چشم بستن بر این مهلت‌ها در قانون تجارت ذکر شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برای واخواست باید چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟‌ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد: ماده 293 به بعد قانون تجارت نحوه واخواست و مندرجات اعتراض‌نامه را مشخص کرده است. از نظر قانونی این فرم‌ها را باید دادگستری در اختیار عموم قرار دهد. در این فرم‌ها مشخصات برات و سفته، مشخصات مدیون یا مدیونین و نشانی آنها، همچنین دستور به پرداخت مبلغ مربوطه و غیره قید می‌شود. این واخواست به وسیله مامور ابلاغ دادگستری باید ابلاغ شود.

گفتار دوم:انواع واخواست             
انواع واخواست
یک کارشناس حقوق تجارت در توضیح واخواست به حمایت می‌گوید: دو نوع واخواست داریم؛ اعتراض عدم پرداخت که گاهی در قانون تجارت به آن اعتراض عدم تادیه گویند و دیگری نکول است که نکول فقط مختص برات است؛ اما گواهی عدم تادیه برای چک و سفته نیز استفاده می‌شود.
دکتر ربیعا اسکینی توضیح می‌دهد: واخواست عدم تادیه زمانی مطرح است که دارنده براتی را برای پرداخت در سررسید یا رویت در زمان رسید پرداخت نمی‌کند دارنده نیز در نتیجه باید اعتراض کند.
مولف دوره پنج جلدی حقوق تجارت در خصوص واخواست سفته توضیح می‌دهد: در زمان استفاده از سفته فقط واخواست عدم تادیه وجود دارد؛ بنابراین اعتراض نکول وجود ندارد و در مورد چک هم قانون همان اعتراضی را که در قانون تجارت برای برات و سفته آمده است، پیش‌بینی کرده است اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اعلام کرده است که لازم نیست و همان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک کافیست.
این حقوقدان در مورد برات و سفته و ضمانت اجرا عدم واخواست آنها می‌گوید: اگر واخواست از نوع عدم تادیه باشد عدم رعایت مهلت‌ها باعث می‌شود که دارنده نتواند از مزایایی که قانون پیش‌بینی کرده استفاده کند و در چک عدم رجوع به بانک باعث می‌شود دارنده نتواند از مزایا استفاده کند که پایین‌ترین مزیت نیز مراجعه به مسئولان به طور تضامنی است.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در بیان مفهوم واخواست توضیح می‌دهد: واخواست مانند گواهی عدم پرداخت در مورد چک است که برای دو سند تجاری برات و سفته استفاده می‌شود. سهیل طاهری در این باره به «حمایت» می‌گوید: ما در حقوق تجارت سه سند تجاری داریم که قانونگذار در مورد آنها قوانینی را مشخص کرده است. البته سخن مذکور به معنی این نیست که اسناد محدود به این سه دسته تقسیم می‌شوند بلکه سهام شرکت‌ها، ضمانت بانکی و...نیز از اسناد تجاری محسوب می‌شوند؛ اما چک، برات، و سفته مهم‌ترین آنها هستند که مردم بیشتر با آنها سر و کار دارند.


گفتار سوم: تمایز میان اسناد تجاری         
تمایز میان اسناد تجاری
این کارشناس حقوقی در بیان تمایزهای میان اسناد تجاری مهم توضیح می‌دهد: چک سند تجاری حال و برات و سفته اسناد تجاری مدت‌دار هستند؛ گواهی عدم پرداخت بانک دلالت بر بی‌محل بودن چک و واخواست برات و سفته دلالت بر بی‌محل بودن این دو سند مدت‌دار می‌کند. بنابراین هم گواهی عدم پرداخت در چک و هم واخواست نامه در برات و سفته دلالت بر این دارد که دارنده به متعهد سند تجاری مراجعه و محال‌علیه از پرداخت سند خودداری کرده است؛ البته شایان ذکر است که در مورد برات دو نوع واخواست مطرح است واخواست نکول و عدم تادیه.
طاهری در ادامه به مهلت‌هایی که برای واخواست سفته، برات و چک باید رعایت شود اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار در ماده 315 قانون تجارت دارنده چک را موظف کرده است، ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و در ماده 280 قانون تجارت دارنده را موظف کرده است ظرف مدت 10 روز از سررسید برات وجه سند را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تادیه کند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: همچنین قانونگذار در ماده 286 دارنده را مکلف کرده است ظرف مدت یک سال از تاریخ واخواست اقامه دعوا کند. این مهلت‌ها در خصوص برات به دلالت ماده 309 قانون تجارت قانون برای سفته نیز وجود خواهد داشت.
طاهری در ادامه به ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از موارد فوق اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم رعایت مهلت‌هایی که به آنها اشاره کردیم به معنی از دست دادن حق مراجعه دارنده به هر یک از متعهدین فرعی سند (ظهرنویسان) و ضامنان آنان است.
این کارشناس حقوقی در انتها تاکید می‌کند: به موجب رای وحدت رویه در خصوص چک گواهی عدم پرداخت بانک در حکم واخواست است و واخواست لازم نیست؛ اما برای برات و سفته الزامی است.
امتیازهایی که برای سفته وجود دارد کم‌نظیر است. به عنوان مثال دارنده آن می‌تواند علاوه بر صادرکننده به کسی که پشت سفته را امضا کرده است مراجعه کند و تمامی وجه سفته را از او بگیرد. علاوه بر این می‌تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه هم بدون آنکه خسارت احتمالی را از او بگیرد این قرار را صادر خواهد کرد که امکان توقیف اموال صادرکننده قبل از صدور حکم را فراهم می‌کند. اما استفاده از همه این مزیت‌ها به این شرط است که ظرف مدت ۱۰ روز از زمان سررسید سفته واخواست شود. برای این کار می‌توانید برگ واخواست را از واحدهای فروش اوراق قضایی تهیه کنید و از طریق واحدهای واخواست موجود در مجتمع‌های قضایی آن را به طرف مقابل ابلاغ کنید.

فصل سوم:روشهای دریافت طلب در صورت نکول برات در تجارت بین اللمللی          
پیشینه برات:
برات توسط تجار ابداع شده است .استفاده از برات درگذشته تجارراازحمل پول معاف می کردوحواله پرداخت در محل محسوب می شد .سپس دولتها برای این سندقانون وضع کردند.اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده ازاین سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد.برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون 1930ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول: تعریف برات   
برات به  مفهوم عام ازجمله اسنادی  است که میان تجارودرروابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.درمعنی خاص سندیست که قابل معامله بوده ومعرف طلبی باسررسیدکوتاه مدت به نفع دارنده آن می باشد.برات وسیله کسب اعتبار است .تاجربا دادن آن وپذیرش از سوی فروشندگان کالا به واسطه آن کسب اعتبار می کند برخلاف سفته وچک درموردبرات تعریف قانونی وجود نداردوماده 223قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است. درواقع  برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یااذن می دهد که مبلغ مندرج در آن رادر سررسیدبه دارنده سند بپردازد.

گفتار دوم:ویژگیهای برات           
این سند تجاری وسیله پرداخت می باشد بدین معناکه دادن آن به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نشده وموجب برائت مدیون   نمی گرددباتوجه به قرائنی که درقانون تجارت وجودداردسررسید ان معمولا زیریک سال است.هرشخصی که درآن دخالت کنددرمقابل دارنده سندمسوولیت تضامنی دارد.برات چنانچه مستند دعوی واقع شود بدون پرداخت خسارت احتمالی قرارتامین خواسته درمورد آن صادر می گردد.برات روابطی ایجاد می کند که مستقل از روابط اصلی است که  آن راروابط سندی می نامند.برای مثال اگردوطرف بیعی انجام دهندرابطه اصلی ایشان مشمول مقررات بیع است ولی اگر خریدار چکی در اختیارفروشنده گذاشته باشد یک رابطه سندی هم میان ایشان به وجود می آیدکه از رابطه اصلی باید تفکیک شود.برات در میان تجار ایرانی استفاده نمی شود
گفتارسوم: ماهیت حقوقی برات   
نظرات متنوعی ازسوی حقوق دانان ارائه شده است.که هیچ یک از آنان نتوانسته ماهیت حقوقی برات را توجیه کنند لذا بهتر است برات رادارای ماهیت حقوقی مستقل بامقررات خاص بدانیم .برات ازلحاظ حقوق مدنی عقد است وازلحاظ حقوق تجاری یک قراردادتجاری است.

محل برات :منظور از محل برات وجهی است که به اتکای آن صادر کننده برات را صادر می کند.محل برات ممکن است درزمان صدور برات نزدبراتگیرتامین شده باشدیاتاسررسیدمحل برات به براتگیر رسانیده شود.البته صدوربرات بدون محل اشکال ندارد.براتی که درزمان صدورفاقدمحل است وصادرکننده قصدتامین محل رادرسررسیدنزدبراتگیرندارد برات سازشی می نامند.البته اگربراتکش محل برات رابه براتگیر رسانیده باشد وی ملزم به قبول برات نیست چون ممکن است تمایلی به ایجادتعهد براتی برای خود نداشته باشد.وجودمحل نزدمسووولین سند موجب بقای مسوولیت ایشان می شود.
دراین مورد که آیامحل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل می شود درکشورهای مختلف مقررات یکسان نیست  درحقوق ایران محل سندباوصول آن به دارنده آن منتقل می گردد.به نظر می رسد محل برات قبل از وصول متعلق به براتکش است ولی پس از قبول وپیش از انقضای مواعد حق استردادآن راندارد.
برات قابل ظهر نویسی است ومی توانداین قابلیت را به برات دهدکه به راحتی به دیگران منتقل شود.ودارنده برات با استفاده از ظهرنویسی می تواند برات را تنزیل کند.ظهرنویسی ممکن است سفیدامضایابه نام شخص معین یادروجه حامل انجام شود .چنانچه به صورت سفید امضایادروجه حامل ظهرنویسی شودبرای انتقال نیاز یه ظهرنویسی مجددنداردوبا قبض واقباض انتقال صورت می گیرد.ظهرنویسی جزئی به دلیل اشکال های علمی که بروز می کند درحقوق فرانسه وکنوانسیون ژنوباطل شناخته شده است.ولی درقانون ما به صراحت تکلیف نشده است .برخی بطلان آنرا ازماده 245قانون تجارت استنباط می کنند.
گفتار چهارم: واکنش براتگیر پیش از سررسید   
براتگیریابرات راقبول می کند که به معنای تعهدوی به پرداخت درسررسید است .ویا آن رانکول می کند.
نکول برات:
نکول برات یعنی براتگیرتعهدنمی کندوجه برات را درسررسید بپردازد وآن رارد می کند.معمولا براتگیر صراحتا آن را نکول نمی کند بلکه ازقبول برات امتناع می کند.طبق ماده223قانون تجارت قبولی مشروط نکول محسوب می شود.ورشکستگی وفوت براتگیر پیش ازقبول برات نیز نکول محسوب می شود.تنها راه اثبات نکول انجام تشریفات واخواست نکول وارائه واخواستنامه نکول است.
گفتار پنجم: روشهای دریافت طلب در صورت نکول
برخلاف مطالبات عادی که طلبکارمی تواندبدون رجوع به بدهکار مستقیما به دادگاه مراجعه وطلب خودراوصول کنددارنده برات برای استفاده مزایای قانون تجارت بایدابتدابه بدهکارمراجعه کند.تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست درقانون تجارت برای اثبات این مراجعه است .درواقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به  براتگیرمراجعه وبرات را ارائه کرده است نشانگر آن است براتگیر برات را نکول کرده یا نپرداخته است.

-طبق قواعد عمومی قراردادهازمانی که دربرات براتکش براتی صادر می کندواین امرباعث ایجادمسوولیت اوبرای انجام پرداخت می شود .چنانچه دستور اودرسررسید انجام نگرددمسول خسارت وارده به دارنده برات می باشد وهرشرطی ا زجانب وی دایر بر عدم مسولیت درپرداخت سند باطل است .وی مسوول در اخذ قبولی براتگیر نیز می باشد.البته می تواند برای این مسوولیت (قبولی) محدودیت قائل شده ویا به آن پایان دهد اما راجع به پرداخت نمی تواند مسوولیت خودرا ساقط کند.زیرا چنانچه براتگیر برات را نکول کرد دراین حالت نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات کش.

-پس از نکول برات ممکن است شخص ثالث حاضربه قبول آن شودکه برای این کار باید دراعتراض نامه نکول امضاکندوبه این ترتیب مسولیت پرداخت برات رادرسررسیدمی پذیرد.دخالت شخص ثالث پیش از نکول برات مقدور نیست.دارنده برات پس ازقبول ثالث حق رجوع به شخصی که ثالث ازطرف اوقبول نموده ندارد.دارنده برات می تواند قبول ثالث را نپذیرد.

-اقامه دعوی: دراین مورد دارنده برات باید ظرف مهلت قانونی اقدام به واخواست واقامه دعوی نماید.درچنین صورتی دارنده برات می تواند علیه تمام مسوولین برات به نحوتضامن اقامه دعوی کند.وبدون پرداخت خسارت احتمالی ازدادگاه قرارتامین خواسته گرفته ومعادل وجه برات ازاموال مسوولین برات توقیف کند.

-ضامن در برات ضامن متضامن باصاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می آیندیعنی طلبکار می تواندبه ضامن ومدیون اصلی مجتمعا رجوع کند ویا پس ا زرجوع به یکی از آنها وعدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد .ولی ضامنی که برات را پرداخت کردهم حق رجوع به مضمن عنه رادارد وهم می تواند به دیگر مسوولان برات مراجعه کند.

-برات رجوعی :دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدور اعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می کند.

-اگردارنده برات ظرف مواعداقامه دعوی نکند می تواند ظرف 5سال ازتاریخ واخواست علیه کسی که محل نزد اوست اقامه دعوی کند.(ماده318قانون تجارت)

-اگروجه برات را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5ساله مطالبه کرد طبق ماده 319قانون تجارت دارنده برات می تواند تاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

-درمورد برواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.درهرقسمت از سایرتعهدات براتی نیز که درخارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در انجا وجود پیدا کرده است لیکن اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که درایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این راندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

-با توجه به مسولیت انفرادی براتکش اگر برات را صادرکننده به دارنده بلا فصل بدهدوبراتگیر قبول ننماید طبق طلب مدنی می تواند با توجه به سندتجاری به صادرکننده رجوع کند.

نتیجه گیری:
مطابق ماده‎۱۹۱ قانون مدنی، می تواند به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و از جمله زدن مهر،تحقق پیدا کند.‎۲)عدم رضایت امضاء کننده سند تاثیری در حقوق دارنده باحسن نیت ندارد و امضاء کننده نمی تواند در مقابل چنین دارنده ای به عدم اعتبار امضای خود استناد کند. همچنین اگر امضای سند توسط اشخاص فاقد اهلیت صورت بگیرد، این امضاء و تعهد با توجه به حمایت قانونگذار از شخص فاقد اهلیت باطل خواهد بود.‎۳) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که بر اساس آن ایرادات ناشی از روابط حقوقی مبنایی امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده سند قابل استناد نیست، درقانون تجارت ایران به طور صریح ذکر نشده است. ‎۴) درصورت ورشکستگی مسئولین سند تجاری، برای دارنده سند، این امکان وجود دارد که اولا" داخل در غرمای کلیه مسئولین یاهریک از آنها که بخواهد بشود، ثانیا"، از هرکدام از آنها کل مبلغ سند را مطالبه کند.‎۵) در قانون تجارت ایران به محض نکول برات، دارنده می تواند به مسئولین برات مراجعه کرده و از آنها برای تادیه وجه برات درسررسید ضامن بخواهد و درصورت عدم معرفی ضامن از جانب مسئولین و یاعدم قبول ضامن معرفی شده از جانب دارنده ء برات، دین موجل ناشی از برات حال می شود.‎۶) در حقوق ایران برات دهنده نمی تواند به موجب شرط مندرج در برات، دارنده راازواخواست معاف کند، زیرا هزینه واخواست به خزانه داری کل واریز می شود،و قاعدتا" اشخاص نباید بتوانند به میل خود دولت را ازحقی که قانونا" به نفع او برقرار شده است، محروم سازند، اما برات دهنده به موجب قرارداد می تواند مسئولیت ناشی از نکول را از خود سلب کند، هرچند که این امر توسط قانونگذار پیش بینی نشده است.‎۷) درصورت عدم پرداخت وجه برات در موعد مقرر، دارنده برات می تواند به هریک از مسئولین برات برای دریافت وجه برات مراجعه نمناید، ولی برای اعمال این حق ناگزیر از انجام وظایفی است که این وظایف عبارتند از: مطالبه وجه سند در مهلت های مقرر، اقدام به واخواست ظرف مهلت های مقرر و اقامه دعوی.‎۸) در قانون تجارت ایران راجع به روز حالت فورس ماژور و معافیت دارنده سند از انجام وظایف قانونی، تصریحی به عمل نیامده است و بر این اساس مشکل است که بتوان از مقررات و قواعد عمومی در خصوص اسناد تجاری استفاده کرد و گفت که در صورت بروز حالت فورس ماژور دارنده سند از انجام وظایف قانونی معاف خواهد بود و ....باتوجه به موارد فوق الذکر روشن می شود مقررات قانون تجارت ایران در زمینه اسناد تجاری و مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری دارای نواقص و کاستیهای بسیاری بوده و در اغلب موارد لازم است مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گیرد .

پانوشت ها:
[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه¬ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 73.
[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 722
[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[6] ـ ق.ت: قانون تجارت
[7] ـ مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند؛ مانند براتکش و براتگیر.
[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75 و 77.
[9] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46.
[11] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[12] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و 85 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144.
[13] ـ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌‌ها مجتمعاً رجوع نماید.( م 249 ق.ت)
[14] -عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 86 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144 و 145.
[16] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 78.
[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 .
[18] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80.
[19] ـ به موجب ماده‌ی 237 ق.ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه‌ی وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.
[20] ـ ظهرنویسی، طریقه¬ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه¬ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می¬شود، صورت می¬گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می¬رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می¬شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)
[21] - ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می¬کند، ضامن نامیده می¬شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)
[22] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35.
[23] ـ تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به 4 شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)
[24] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80 و 81.
[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 82 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 73 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34.
منابع وماخذ:
منابع: 1- حقوق تجارت دکتر ستوده تهرانی  2- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر دمرچیلی 3- درس حقوق بازرگانی دکتر بهرام خیری 4- سایت Law for All 5- مقاله آقای جواد ملکی 6- مقاله آقای ناصر الله وکیل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۴:۵۱
هادی کاویانمهر

در لغت‌نامه‌های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به‌ اتفاق از اکثریت مطلق به «نصف به علاوه یک [جمعیتی]» یاد شده است این در حالیست که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان «اکثریت مطلق» در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است لیکن هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شوند را مرتفع نساخته است، به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضاء و مجریان اختلاف نظر بوده است.

بعبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل نمود.

مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوارهای که با عدد زوج یا فرد تشکیل می‌شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

واژگان کلیدی: اکثریت نسبی، اکثریت مطلق، اکثریت خاص.

مقدمه

مفاهیمی نظیر اکثریت و اقلیت، کوچکی و بزرگی و بلندی و پستی از جمله امور انتزاعی هستند که واقعیت و عینیت ندارند. ولی هنگام سنجش نسبی اشیای واقعی به ذهن راه می‌یابد. به بیان دیگر آنچه انسان به کمک حواس خود می‌یابد موجودات عینی و اشیای خارجی هستند که دارای اشکال منظم و یا غیر منظم بوده و مکان و فضائی را به خود اختصاص داده‌‌اند. به این موجودات اصطلاحاً موجودات یا امور واقعی یا عینی گفته می‌شود.

انسان پس از شناخت این امور، به اموری دست می‌یابد که خود محسوس و واقعی نیستند، ولی از مقایسه امور واقعی با یکدیگر مورد ادراک واقع می‌شوند. مثلاً اکثریت و اقلیت، عینیت و واقعیت ندارد، ولی هنگام سنجش نسبی میان دو جمعیت و گروه که از امور واقعی هستند انتزاع می‌شود و در این حالت است که می‌گوییم این گروه اکثریت و آن گروه اقلیتند. در واقع، اکثریت و اقلیت خود وجود خارجی و شکل خاصی ندارند و مکان و فضایی را نیز اشغال نکرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعیت یا گروه انسانی است که هنگام مقایسه با یکدیگر متصف به وصف اکثریت یا اقلیت می‌گردند. این دسته از امور را از این جهت که از تطبیق امور واقعی، انتزاع و استخراج می‌گردد، اصطلاحاً موجودات یا امور انتزاعی می‌نامند [1]. به همین دلیل نیز اهل لغت همیشه در بیان معنای اکثریت آنرا در مقابل اقلیت تعریف کرده‌اند [2].

در نظام حقوقی ما واژه اکثریت کمتر بطور مطلق بکار ‌رفته و علی الاصول با قیدی همراه است. حتی در مواردی که بدون قید استعمال می‌گردد به قرینه، منصرف به یکی از اکثریتهای معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و … از اکثریتهای مختلفی نام برده است که مجموع آنها را می‌توان در سه عنوان کلی، اکثریت نسبی، اکثریت مطلق و اکثریت خاص، خلاصه نمود.

در این میان بدون تردید، شناخت مفهوم اکثریت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتیجه مطلوب از این بحث تا حدود بسیار زیادی به شناخت سایر اکثریتهایی که قانونگذار در قوانین مختلف از آن نامبرده وابسته است. از این رو شایسته است قبل از ورود به بحث اصلی تحقیق، شناختی هر چند اجمالی از سایر اکثریتها و جایگاه اکثریت مطلق در این میان بدست آوریم.

شایان ذکر است، قانونگذار علیرغم استفاده مکرر از مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، از هیچیک تعریفی ارائه نکرده است. اکثریت مطلق نیز اگرچه دارای تعریف قانونی است لیکن به لحاظ تعاریف متفاوت آن در قوانین مختلف در عمل ابهام این واژة حقوقی ـ دست‌کم در پاره‌ای از موارد ـ هنوز به قوت خود باقی‌ است. تعاریف عالمان لغت و برخی از حقوقدانان از این مفاهیم نیز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمی‌رسد.

بدیهی است در نظام حقوقی که کراراً از مفاهیم اکثریت نسبی، مطلق و خاص در قوانین استفاده شده است، فقدان تعریف جامع و مانع از آن مفاهیم، خلأی است که دانشجویان، محققان و مجریان را در عمل با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد و موجب اعمال سلیقه‌های متضاد می گردد.

تحقیقات گسترده نگارنده حاکی از این واقعیت است که هیچیک از نویسندگان حقوقی به لحاظ ظرافت و جنبه‌های علمی این بحث (مفهوم اکثریت مطلق) تا کنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهی از متخصصان فن، استادان حقوق اساسی و تجارت، نیز نتیجه در خور توجه و مطلوبی در بر نداشته است. از اینرو پس از فحص و یاس از یافتن آثار و منابع قابل توجه در این خصوص، بناچار برای یافتن حکم مسئله به روش تحلیل، استقراء‌ در قوانین و تفسیر منطقی با تمسک به اصول حقوقی و اصول عملیه رجوع شد تا پاسخ این پرسش حقوقی را که بارها از طریق شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور مطرح شد و ممکن است مورد سؤال مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای تجاری و هیأت امناء مؤسسات غیر تجاری نیز واقع گردد، را ارائه دهیم.

بحث و بررسی 1- اکثریت نسبی

اکثریت نسبی از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو تعریف متفاوت است. اکثریت مزبور از نظر لغوی در کتابهای مشهور لغت بدین شرح تعریف شده است: « تعداد آرائی است که داوطلبی بدست می‌آورد بشرطی که زیادتر از آراء داوطلبان دیگر باشد» [2] و یا بیش‌ترین مورد در میان چند مورد با بیش‌ترین آراء‌ در میان چند مجموعه رأی [3]» این در حالیست که اکثریت مزبور از نظر اصطلاحی در برابر اکثریت مطلق بکار برده شده و در تعریف آن آمده است: «اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است.» [4]

دو تعریف فوق (لغوی و اصطلاحی) از جهاتی با یکدیگر متفاوتند که در مقام مقایسه آندو می‌توان نتایج زیر را بدست آورد:

اولاً : عوامل مقایسه در تعریف لغوی اکثریت نسبی نسبت میان سه عامل یا بیشتر است. یعنی آراء یک داوطلب در مقایسه با سایر دواطلبان که بیش از یک نفراند مورد توجه واقع شده است. در حالیکه عوامل مقایسه در معنای اصطلاحی نسبت میان دو عامل (یعنی نسبت میان حاضران و غایبان) است.

ثانیاً: در تعریف لغوی اکثریت نسبی، لازم نیست اکثریت مزبور الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد. بنابراین ممکن است داوطلبی که نسبت به سایرین اکثریت نسبی را کسب کرده در عین حال واجد اکثریت مطلق هم باشد در حالیکه در تعریف اصطلاحی زمانی از اکثریت نسبی یاد می‌شود که آراء یک داوطلب نسبت به دیگری بیشتر و در عین حال این میزان فزونی الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد.

ثالثاً: هر چند تعریف اصطلاحی اکثریت نسبی از این جهت که مرز میان این اکثریت و اکثریت مطلق را کاملاً مشخص کرده، دارای مزیت است لیکن خالی از ایراد نیست. زیرا همانگونه که می‌دانیم اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. در تعریف مذکور، از اکثریت نسبی چنین یاد شده است: « اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است» [4]. در حالیکه می‌دانیم اگر عده حاضر در جلسه‌ای به حد بیش از نصف نرسد مقایسه آن با عده غایبان که بیشترند نمی‌تواند بعنوان اکثریت قلمداد شود. بعبارت دیگر معلوم نیست نویسنده در تعریف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقایسه کرده و به آن عنوان اکثریت نسبی داده‌ است.

همان گونه که مشاهده می‌شود هر یک از تعاریف فوق دارای مزایا و معایبی است، در تعریف لغوی از این حیث که مرز میان اکثریت نسبی ومطلق دقیقاً مشخص نشده تعریف مانع نیست. همچنین تعریف اصطلاحی نیز از جهت مقایسه (به شرحی که گذشت) دارای اشکال اساسی است و جامع افراد نمی‌باشد. بنظر می‌رسد یافتن معنای دقیق از این اکثریت و ارائه تعریف جامع و مانعی از آن مستلزم کشف هدف و منظور قانونگذار در تمسک به این تأسیس حقوقی است. استقراء‌ در قوانین و دقت در مواضعی که قانونگذار اشاره به اکثریت نسبی کرده است، از جمله ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اسلامی، ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار در تمسک به اکثریت نسبی (به معنای اخص) دو نکته اساسی را مطمح نظر داشته است.

اولاً: هر کجا که حصول اکثریت مطلق را متعذر دیده یا حصول آنرا لازم نمی‌دانسته حکم به اکثریت نسبی کرده است. در اثبات این نکته بعنوان نمونه می‌توان به ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که مقرر می‌دارد؛ «کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب‌ به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثنای انتخاب رئیس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که در این آئین نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است با رأی اکثریت نسبی است…» بدیهی است قانونگذار در این ماده پس از ذکر موارد لزوم حصول اکثریت مطلق و اکثریت خاص به مواردی اشاره می‌نماید که برای تحقق آن اکثریت‌های مزبور لازم نبود، و به اکثریت نسبی بعنوان اکثریتی کمتر از اکثریت مطلق بسنده شده است. در تأیید این نظر یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح نظام اکثریتی در حقوق اساسی چنین بیان می‌دارند «اگر برای انتخاب شدن، ملاک عمل تعداد آراء باشد ولو یک رأی بیشتر، آن را روش اکثریت نسبی یا اکثریت ساده می‌نامند. اگر ملاک داشتن اکثریت ویژه مثلاً نصف بعلاوه یک آرای رأی دهندگان یا بیشتر باشد آن را اکثریت مطلق خوانند».[5]

همچنین در حقوق فرانسه نیز اکثریت نسبی دارای همین مفهوم است. زیرا قوانین این کشور به دو دسته قوانین عادی و بنیادی تقسیم می‌گردد و یکی از تفاوتهای میان قوانین عادی و بنیادی این است که تصویب قوانین عادی منوط به حصول اکثریت نسبی و تصویب قوانین بنیادی منوط به حصول اکثریت مطلق آراء نمایندگان است [5]

ثانیاً: از نظر منطقی زمانی می‌توان از اکثریت نسبی (به معنای اخص آن)سخن گفت که گزینه های مورد انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد والا در تقابل دو امر اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه اکثریت نسبی. این موضوع را در قالب دو مثال می‌توان روشن نمود.

مثال اول : اگر قرار باشد تصمیم حاضران در یک جلسه ده نفره انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر دیگر به «ب» رأی دهند و یا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعی رأی مثبت یا منفی دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأی مثبت و چهار نفر دیگر رأی منفی دهند اکثریت حاصل اکثریت مطلق است نه نسبی. زیرا هرگاه عوامل مقایسه میان دو امر باشد اکثریت حاصل به این دلیل که بیش از نصف است الزاماً اکثریت مطلق ا ست.

مثال دوم: چنانچه تصمیم ده نفر مزبور انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» یا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر دیگر به «ج» رأی دهند و یا اگر آنان اختیار داشته باشند که به موضوعی رأی مثبت یا منفی یا ممتنع دهند و پنج نفر رأی مثبت، دو نفر منفی و سه نفر دیگر رأی ممتنع دهند. شخص «الف» یا موضوع مذکور در تقابل با دو گزینه دیگر واجد اکثریت نسبی شده است. زیرا تحقق اکثریت نسبی منطقاً زمانی ممکن می‌گردد که گزینه‌های انتخاب متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. زیرا همانگونه که در مثال قبل بیان گردید، در تقابل میان دو امر، اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه نسبی.

بدین ترتیب، بنظر می‌رسد اگر بخواهیم با استقراء در قوانین تعریف جامع و مانعی از اکثریت نسبی ارائه دهیم که معایب تعاریف لغوی و اصطلاحی اکثریت نسبی را نیز نداشته باشد، باید معتقد باشیم اکثریت نسبی عبارتست از: «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

حسن این تعریف در این است که ضمن پرهیز از معایب تعریف لغوی و اصطلاحی، جمع میان آندو است.

2- اکثریت خاص

اکثریت خاص هر چند فاقد معنای لغوی است ولی برخی از نویسندگان حقوق اساسی از آن بدین شرح یاد کرده‌اند «اکثریت خاص وقتی است که مسائل مطروح برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نصاب آن معمولاً بیش از اکثریت مطلق می‌باشد» [6].

از نگاه این نویسنده اکثریت خاص دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم اکثریت مزبور شامل اکثریتهایی که کمتر از اکثریت مطلق باشد نیز می‌شود. بنابراین اکثریتهایی چون یک چهارم و یک پنجم نیز مشمول این نوع از اکثریت است، زیر این نصابها نه اکثریت نسبی و نه اکثریت مطلق است. پس الزاماً باید مشمول تعریف اکثریت خاص باشد. در حالیکه در معنای اخص، اکثریت مزبور الزاماً بیش از اکثریت مطلق و شامل اکثریتهای نظیر دوسوم، سه چهارم و چهارپنجم است.

بنظر نگارنده، نصاب اکثریت خاص الزاماً باید بیش‌ از اکثریت مطلق باشد. در اثبات این ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خالی از فایده نیست. ماده مزبور مقرر می‌دارد:

«رأی گیری نسبت به موارد زیر با اکثریت خاص و به ترتیب ذیل خواهد بود… » به موجب این ماده تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن، تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح به اکثریت دو سوم حاضران و تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان است.

قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اکثریتهایی بعنوان اکثریت خاص نام برده است که همگی بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین اکثریت خاص نمی‌تواند کمتر از اکثریت مطلق باشد، زیرا مطابق ملاک مود نظر قانونگذار و تعریف فوق، اکثریتی خاص تلقی می‌شود که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. بنابراین نصابی که ملاک اعتبار آن کمتر از اکثریت مطلق است، موضوع آن دیگر از اهمیت ویژه برخوردار نیست تا بتوان آنرا اکثریت خاص تلقی کرد.

از سوی دیگر، همانگونه که قبلاً بیان شد، اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. بنابراین نصابهای یک چهار و یک پنجم چون خود در تقابل با اکثریت دیگری هستند عقلاً نمی‌توانند بعنوان اکثریت خاص تلقی ‌شوند. به همین دلیل از اینگونه موارد نباید تحت عنوان اکثریت یاد کرد بلکه صرفاً باید تحت عنوان یک نصاب و بدون قید اکثریت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه که قانونگذار نیز در بسیاری از مواد قانونی از جمله مواد 93 و 95 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران یا دارندگان سهام از اینگونه موارد یاد کرده است.

ناگفته نماند قانونگذار در برخی از موارد قانونی نظیر ماده 75 لایحه فوق‌الذکر از مواردی چون یک‌سوم یا کمتر از نصف تحت عنوان اکثریت یاد کرده است که نباید آنرا بعنوان یک ملاک محسوب داشت بلکه باید از باب تسامح در بیان تلقی نمود.

بنابراین، بنظر می‌رسد اکثریت خاص عبارت از اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است.

اینک پس از شناخت مفاهیم اکثریت نسبی و اکثریت خاص، باید اذعان نمود که شناخت اکثریت مطلق در میان سایر اکثریتها از دو جهت واجد جایگاه ویژه و ممتاز است. از یک سو بعنوان ملاک رسمیت و اعتبار تصمیمات بسیاری از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصی خود واقع شده است و از سوی دیگر با توجه به تعریف اکثریت نسبی و خاص می‌توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت مطلق حد وسط این دو مفهوم حقوقی است که شناخت حدود و ثغور دقیق آن تا حدود بسیار زیادی مبین حدود و ثغور این دو اکثریت که در طرفین آن واقع شده‌اند نیز می‌باشد.

بدین ترتیب شایسته است برای دستیابی به این مهم و رفع تردیدها و مشکلاتی که در عمل این تأسیس حقوقی برای مجریان پدید آورده است، بدواً به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی آن پرادخته و در نهایت به کمک اصول حقوقی و اصول عملیه معنای دقیق آنرا روشن نمائیم و بدین طریق پرده ابهام و تردید از این تأسیس حقوقی بیفکنیم.

3- اکثریت مطلق

اکثریت مطلق یا اکثریت تام از نظر لغوی به معنای «نصف بعلاوه یک یا تعداد آرایی که لااقل مساوی نصف بعلاوه یک باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین) [4] معنا شده است.

در قوانین معتبر و جاری کشور تنها تعریفی که به صراحت از اکثریت مطلق مشاهده می‌شود، تعریفی است که قانونگذار در قانون آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی مصوب 1379 از این تأسیس حقوقی بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر می‌دارد «… اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند…»

در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نیز مشابه دو تعریف فوق (لغوی و قانونی) بدون اینکه قانونگذار نامی از اکثریت مطلق برده باشد، مشاهده می‌شود. ولی به قرینه عبارات موادی که این تعاریف در آن بکار برده شده و همچنین سایر موادی که اکثریت‌‌های مختلفی بعنوان اکثریت نسبی یا اکثریت خاص در آن ذکر شده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از تعاریف مزبور چیزی جز اشاره به اکثریت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لایحه مزبور چنین مقرر داشته است : «در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است». بدیهی است قانونگذار در این ماده بجای ذکر عنوان اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آن اشاره کرده است.

در بیان مصادیق تعریف دیگر اکثریت مطلق نیز قانونگذار در مواد 84 و 87 لایحه مزبور در مجامع عمومی فوق العاده و عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند را در اولین دعوت ضروری دانسته است. همچنین در ماده 121 همین لایحه نیز قانونگذار برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش‌ از نصف اعضای هیأت مدیره را لازم دانسته است. بدیهی است تعابیر بکار برده شده در این مواد نیز با تعریفی که ماده 120 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از اکثریت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.

شایان ذکر است، شورای انقلاب نیز در مصوبات متعددی اکثریت مطلق را همانند لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولی به صراحت تعریف کرده است. شورای مزبور در ماده 8 لایحه قانونی اداره امو رجلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را به «نصف بعلاوه یک» تعریف کرده است. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد: «پس از رسمیت یافتن جلسه، خروج نمایندگان از جلسه تا میزان اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) مانع ادامه بحث و رسیدگی نخواهد بود …» مشابه همین تعریف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شورای ملی نیز مشاهده می‌شود. این در حالیست که همین مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای ملی اکثریت مطلق را به «بیش از نصف» تعریف کرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار می‌دارد: «جلسات انجمنهای نظارت اعم از مرکزی و فرعی شعب اخذ رأی با حضور اکثریت اعضا و اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق (بیشتر از نصف اعضای حاضر در جلسه) خواهد بود».

اگرچه مصوبات شواری انقلاب منسوخ است، ولی از باب کشف نظر قانونگذار و تنقیح مناط می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین آنچه از بررسی مواد فوق بدست می‌آید این است که اکثریت مطلق از دیدگاه قانونگذار دارای دو تعریف «نصف بعلاوه یک» و «بیش از نصف» می باشد که تعریف نصف بعلاوه یک با تعریف لغوی و اصطلاحی آن یکسان است ولی تعریف بیش از نصف صرفاً یک تعریف قانونی است.

بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار میان دو تعریف فوق در مرحله وضع قوانین تفاوتی مشاهده نمی‌شده است به همین دلیل نیز در موارد مختلف به هر دو صورت به اکثریت مطلق اشاره شده است. این در حالیست که تعاریف مزبور در عمل دارای دو نتیجه متفاوت است که حسب مورد به عدد اعضای شورا یا افراد حاضر در جلسه تصمیم گیری بستگی دارد. چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد افراد حاضر در جلسه‌ای زوج باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف یکسان خواهد بود یعنی چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای ده نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف شش نفر است زیرا عدد شش هم بیش از نصف و هم نصف بعلاوه یک حاضرین است اما چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد حاضر در جلسه‌ای فرد باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر یک از تعاریف مذکور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای نه نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به تعریف نصف بعلاوه یک عدد اعشاری پنج و نیم (چهار و نیم (نصف نه) + یک= پنج و نیم) و بنابر تعریف دیگر عدد پنج است زیرا در هر حال عدد پنج بیش از نصف می‌باشد.

ظاهراً تعریف اول بیش از تعریف دوم در میان افراد جامعه و حقوقدانان شایع است. به همین دلیل نیز تعدادی از نویسندگان اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نیز در پاره‌ای موارد به صراحت از این اکثریت به همین مضمون یاد کرده است (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت). بنابراین جای این پرسش باقی است که در موارد سکوت قانونگذار یا در مواردی که خود این اکثریت را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌ است، برای حصول اطمینان از تحقق اکثریت مطلق در مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شود آیا باید عدد اعشاری را بطرف اقل یا اکثر گرد نمود؟ ‌به عبارت دیگر، حال که تحقق عدد اعشاری غیرممکن است ـ برای مثال، در یک شورای نه نفره که اکثریت مطلق آن عدد پنج و نیم است ـ آیا این عدد را بطرف اقل یعنی عدد صحیح پنج یا بطرف اکثر یعنی عدد صحیح شش باید گرد نمود.

در حقیقت سؤال مزبور از این امر ناشی می‌شود که عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف اکثریت مطلق دقیقاً حد وسط دو عدد صحیح واقع است و افزایش یا کاهش آن به هر سو نیازمند دلیل است به بیان دیگر کاهش یا افزایش عدد مزبور فی نفسه رجحانی ندارد مگر برای هر یک توسط مدعی آن دلیل ارائه شود. در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه کاملاً متفاوت قابل تصور است.

الف- دیدگاه نخست مطابق این دیدگاه در مواردی که عدد اعضای شورا فرد است، برای تحقق اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به دلایل ذیل باید بطرف اکثر افزایش داد:

1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آراء حاضرین قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهی از معنای لغوی و اصطلاحی اکثریت مزبور یعنی نصف بعلاوه یک به کار برده است. بدین ترتیب قانونگذار برای قانونی شمردن مصوبه‌ای تحقق اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آنرا لازم دانسته است پس در شوراهایی که حصول اکثریت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد کردن عدد مزبور به طرف اقل به معنی نادیده گرفتن نیمی از یک رأی که از دیدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، می‌باشد و در نهایت منجر به عدم تأمین نظر وی و تردیددر قانونی بودن مصوبه خواهد شد.

بر اساس این دیدگاه برای رفع هر گونه شائبه و تردید در قانونی بودن مصوبات و یا رسمیت جلساتی که به تصریح قانونگذار به اکثریت مطلق حاصل می‌گردند، باید عدد اعشاری را تا حدی پیش برد که یقین نماییم نظر قانونگذار تأمین گردیده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش عدد اعشاری مزبور نیست. برای اثبات این دیدگاه می‌توان چنین استدلال نمود: هرگاه نتوان حکم واقعی موضوعی را از نصوص قانونی بدست آورد و یا تحقق موضوع حکمی مورد تردید باشد، با توجه به اینکه می‌دانیم هر عمل و موضوعی مسلماً در قانون حکمی دارد و نمی‌تواند فاقد حکم قانونی باشد باید در مواقع مشکوک بودن حکم واقعی و برای رهایی از تردید و سرگردانی به اصول عملیه رجوع نمود و حکم ظاهری آنرا یافت [7]. در مورد موضوع بحث نیز مثلاً می‌دانیم که اکثریت مطلق شورای ده نفره شش نفر است حال اگر تردید شود که اکثریت مطلق شواری نه نفره چند نفر است در پاسخ با تکیه بر اصول عملیه باید معتقد بود هرگاه اصل حکم معلوم ولی شک در ناحیه امتثال و اجرای آن باشد باید به اصل احتیاط عمل نمود. یعنی وقتی تکلیف معلوم باشد ولی ندانیم امتثال آن به این فعل یا به آن فعل حاصل می‌شود؛ باید احتیاط کرد تا به فراغ ذمه یقین حاصل کنیم زیرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتیکه ذمه یقیناً مشغول باشد فراغ ذمه نیز بایستی یقین باشد و در صورت شک و تردید، اصل بر عدم فراغ است مگر آنکه بر فراغ دلیل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا که از نظر قانونگذار وجود یک رأی بیشتر از نصف برای تحقق اکثریت مطلق شرط است، حذف نیمی از آن باعث تردید در تحقق شرط و فراغ ذمه می‌شود که در این صورت مطابق اصول باید اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراین به سبیل احتیاط باید برای رفع هر گونه تردید و حصول اطمینان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نیم را تا قدر متقین تأمین نظر وی که همان عدد شش است، افزایش داد.

همین استدلال در مجامعی که عدد اعضای آن فرد و در عین حال قانونگذار به صراحت اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده است نظیر (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) جاری است.

2) بدون تردید قانون شوراها از جمله قوانینی است که در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفسیر قوانین در این حوزه بعضاً دارای ویژگیهای منحصری است که آن را از تفسیر در حوزه حقوق خصوصی متمایز می‌سازد. چنانکه در مقام تفسیر در حقوق عمومی بجای تحقیق درباره قصد دو طرف. باید به حفظ منافع عمومی اندیشید و اینکه کدام یک از معانی مورد اختلاف بهتر می‌تواند از این نفع حمایت کند [9] به عبارت دیگر در حقوق عمومی و اداری که نظام آن بر پایه حاکمیت بنا شده، نفع عمومی در اولویت است. در موضوع مورد بحث نیز نادیده گرفتن نیمی از رأی به معنی نادیده گرفتن نیمی از حقی است که قانونگذار برای حفظ نفع عمومی برای اعتبار تصمیمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت دیگر حمایت از نفع عمومی اقتضا دارد که در مقام حل این اختلاف عدد کسری حاصل از تحقق اکثریت مطلق را به طرف اکثر افزایش دهیم. زیرا علی الاصول تصمیماتی که واجد اکثریت بیشتری هستند ضمن برخورداری از اتقان و صلابت لازم به رعایت مصالح عمومی نیز نزدیکترند و علی الاصول در مقام اجرا نیز واجد مقبولیت عمومی بیشتری نسبت به سایر تصمیماتی که با اکثریت کمتری اتخاذ می‌گردند، می‌باشد.

ب ـ دیدگاه دوم مطابق این دیدگاه در تعارض میان حمل عدد اعشاری حاصل از اعمال اکثریت مطلق، عدد مزبور را به دلایل ذیل باید به طرف اقل حمل نمود.

1)منظور قانونگذار از نصف بعلاوه یک الزاماً افزودن یک واحد عددی به نصف نیست، بلکه افزودن مقدار حداقلی است که موجب افزایش نصف می‌شود. بنابراین به محض اینکه نصاب از نصف فزونی یافت اکثریت مطلق محقق گردیده است. حتی اگر این فزونی دقیقاً منطبق با یک واحد عددی نباشد. بعبارت دیگر منظور قانونگذار از اکثریت مطلق تحقق 51% آراء است و این میزان به صرف تحقق فزونی آراء یک گروه بر گروه دیگر که در اقلیتند حاصل می‌گردد. هر چند این فزونی دقیقاً نصف بعلاوه یک جمعیتی نبوده کمی کمتر از آن باشد. بنابراین فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه یک بیان تعریف اکثریت مطلق در مواضعی است که تحقق آن بدون هیچگونه تردید و افزایش یا کاهشی محقق می‌گردد. همانند موردی که اعضای حاضر در جلسه یا تعداد افراد یک گروه زوج باشد که اکثریت مطلق آن با افزودن یک عدد صحیح به نصف اعضا تحقق می‌یابد. ولی در مواقعی که اکثریت مطلق در مجامعی که عدد آنان فرد است بررسی می‌گردد، به صرف تحقق نصاب بیش از نصف اکثریت مزبور حاصل می‌گردد. به همین دلیل نیز قانونگذار در موارد مختلف از اکثریت مطلق به دو بیان ظاهراًمتفاوت بهره جسته است لیکن در واقع چیزی جز بیش از نصف مد نظر او نبوده است.

بنابراین شایسته است هر یک از تعاریف اکثریت مطلق را در جایگاه خود استعمال نمود.

2) دلالت هر لفظی بر معنایش نیازمند سبب است. یکی از اسباب مزبور رابطه واقعی میان لفظ و معنا است. بنابراین هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه باشد، بی‌تردید این دلالت ناشی از رابطه واقعی لفظ و معنا است که از آن به تبادر یاد می‌شود [10]. به بیان دیگر هر معنائی که از لفظ مجرد (بدن قرینه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معنای حقیقی آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نیز آنچه از کلمه اکثریت مطلق به ذهن متبادر می‌گردد چیزی جز بیش از نصف نیست و چون تبادر علامت حقیقت است، پس لفظ اکثریت مطلق در این معنا حقیقت می‌باشد. به همین علت نیز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اکثریت مطلق در شوراهایی که عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبیعی عدد کسری حاصل از (نصف به علاوه یک) را به طرف اقل گرد می‌نمایند و این امر چیزی جز پذیرش طبیعی تعریف اکثریت مطلق به بیش از نصف نیست.

ج ـ نقد و مقایسه دیدگاهها بررسی و کاوش در استدلالات هر یک از دو دیدگاه حاکی از این واقعیت است که اگرچه ادله دیدگاه اول ظاهراً به سبب رعایت احتیاط و حصول اطمینان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجیه‌تر است، لیکن به دلایل عدیده قابل استناد نیست و در مقابل ادله دیدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زیرا :

1) هرچند دانایان حقوق بنا به ذوق و سلیقه یا ایده خاصی که در امور اجتماعی دارند مواد قانون را تفسیر می‌نمایند ولی از آنجا که در هر جامعه قدرت نهایی و سلطه واقعی به اراده نمایندگان ملت تعلق دارد و رعایت احترام قانون بزرگترین ضامن حفظ آزادی افراد است، باید در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد، کوشش کرد تا از مفاد و معانی مقررات موجود، اراده قانونگذار را دربارة مسائل مورد نزاع بدست آورد. زیرا تدوین قانون از افکار و اندیشه‌ قانونگذار ناشی می‌شود و مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می‌یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال اجرا آماده می‌سازد [6].

بدون تردید، پذیرش دیدگاه نخست دارای این ایراد اساسی است که نتیجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اکثریت مطلق بوده است، مغایرت اساسی دارد. زیرا نتیجه پذیرش این نظر گاهی اوقات اکثریت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهای سه نفره) و گاهی با چهار پنجم، آراء (در شوراهای پنج نفره) و گاهی نیز با دو سوم آراء (در شوراهای نه نفره) یکسان می‌سازد. در حالیکه به یقین می‌دانیم نصابهای اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصمیماتی که از اهمیت ویژه‌ای (حداقل بیش از اکثریت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار می‌گیرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسی در خصوص کمیت آراء به جز مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین نموده عمدتاً آن را به آئین نامه داخلی مجلس موکول نموده است. ماده 118 آئین نامه داخلی مجلس نیز چنین مقرر می‌دارد « مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است، مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آئین نامه نصاب دیگری معین شده باشد.»

بنابراین از دیدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادی که به اکثریت مطلق حاصل می‌گردد، برخی از امور باید واجد اکثریت خاصی باشند که به یقین به لحاظ اهمیت با اکثریت مطلق تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل نیز در ماده 120 آئین‌نامه مزبور از اکثریت دوسوم حاضران برای تصویب آئین نامه داخلی مجلس و تغییر آن، تشکیل جلسه غیر علنی و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح و از اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان برای تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت خاص یاد کرده‌ است.

همچنین در قانون اساسی نیز اکثریت‌های خاص دیگری وجود دارند که بعنوان نمونه می‌توان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود که به موجب آن تصویب اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور باید به اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان صورت گیرد.

بدین ترتیب، بطور مسلم دیدگاه گروه نخست در تفسیر ماده 15 قانون شوراها از اکثریت مطلق نمی تواند حاکی از اراده واقعی قانونگذار باشد و میان مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار نماید.

2) در دیدگاه اول برای حمل عدد اعشاری حاصل از تعریف اکثریت مطلق به طرف اکثر استناد به اصول عملیه (اصل احتیاط) گردید. درحالیکه در دیدگاه دوم برای حمل این عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل این دو دیدگاه بنظر می‌رسد، از آنجا که تبادر دلالتی هر چند ناقص و ظنی بر واقعیت دارد و نسبت به درستی مدلول آن ظن نوعی حاصل می‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عملیه یک حکم ظاهری که صرفاً برای رفع بلاتکلیفی و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نیست. بنابراین تبادر را باید گونه‌ای اماره دانست که همانند سایر امارات دارای کاشفیت ناقص از واقعیت است. نتیجه اینکه هر چند امارات و اصول عملیه هر دو از وسایل اثبات احکام قانونی است، ولی در مقام تعارض میان این دو، اماره بر اصل مقدم است. زیرا اصول بطور موقت حجیت یافته‌اند و هیچگونه کشف و حکایتی از واقع ندارند، بلکه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهی و استتار واقعیت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مکلفین موقتاً رفع حیرت گردد. به همین دلیل نیز در مقابل امارات و دلایل وارده که روزنه‌ای به واقعیت دارند کاملاً تسلیم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خویش را از دست می‌دهند [11]. به عبارت دیگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن می‌توان ظهور لفظ در معنای واقعی را احراز کرد. بنابراین، چون ظاهر قانون خود دلیل است، با وجود آن دیگر نوبت به اصول عملیه نمی رسد. پس با توجه به تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق ، ادله دیدگاه نخست مبنی بر استناد به اصل احتیاط نمی‌تواند مود تمسک واقع شود.

3) از آنجا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که از قانون داشته آگاه است و تنها اوست که می‌تواند معنی صحیح قانون را تعیین کند؛ شایسته است جستجو کنیم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسی به چه طریق عمل کرده و چه تفسیری از اکثریت مطلق ارائه کرده است. زیرا وی با آشنائی نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بیان اراده خود برای مجریان خواهد بود. حتی در صورت تغییر دوره قانونگذاری، بازهم قانونگذاران جدید برای بیان معنای قانون نسبت به سایرین صالحتر به نظر می‌رسند. زیرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانین، مصوبات آنان به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و مانند اصل قانون برای همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در این راستا شورای انقلاب در مقطعی از تاریخ کشورمان بعنوان مرجع قانونگذاری، هر چند در قوانین متعدد به صراحت اکثریت مطلق را به معنی نصف بعلاوه یک تعریف کرده است، لیکن همین شورا با توجه و امعان نظر به سابقه دیرینه لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مشکلات عملی، در بیان منظور خود از اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اکثریت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. برای مثال شورای مزبور در ماده 11 لایحه قانونی انتخابات شوارهای شهر و طریقه اداره آن چنین مقرر کرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اکثریت اعضا رسمی و تصمیمات با اکثریت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».

ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، لیکن از باب کشف نظر قانونگذار و قرینه‌ای بر تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق حائز اهمیت است و حتی اگر نخواهیم آنرا بعنوان تنقیح مناط قطعی بپذیریم دست کم این حسن را دارد که می‌توان آنرا بعنوان تنقیح مناط ظنی مورد استناد قرار داد .

4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب سال 1379 اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است در خصوص ملاک این ماده دو نکته قابل توجه است:

اولاً: استدلال دیدگاه نخست مبنی بر نحوه تفسیر قوانین در حوزه حقوق عمومی، اگرچه استدلال محکمی است، لیکن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذکر نمی‌تواند ملاک عمل واقع شود. زیرا قانون آئین نامه داخلی مجلس که خود از مظاهر بارز حقوق عمومی بلکه در حد اعلای آن است، اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است. این امر بدین معناست که قانونگذار در شوراهایی که تعداد اعضای آن فرد است نیازی به حمل عدد اعشاری به طرف اکثر ندیده و حضور یا رأی مثبت بیشتر از نصف اعضاء را برای تحقیق اکثریت مطلق کافی می‌داند، حتی اگر این تعداد دقیقاً نصف بعلاوه یک نیز نباشد.

ثانیاً: هر چند قانون تشکیلات و وظایف شوارهای اسلامی کشور … قانونی خاص است که موضوعاً با قانون آئین‌نامه مجلس بکلی متفاوت است، لیکن برخی از تإسیسات بکار رفته در قوانین مختلف دارای ماهیت و ملاک واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهیت و مفهومشان را تغییر نمی‌دهد. بدیهی است اکثریت مطلق بکار برده‌ شده در ماده 15 قانون فوق الذکر نسبت به اکثریت مطلق مذکور در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس ویژگی اضافی ندارد تا بیان آن در دو موضع متفاوت موجب تغییر معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت دیگر در یک نظام صحیح قانونگذاری اشخاص باید در برابر قانون مساوی باشند و بر موقعیتهای یکسان قوانین متعارض حکومت نکند.

با توجه به این استدلال، بنظر می‌رسد در مواضع سکوت قانونگذار بهترین راه حل اینست که متن هیچ قانونی بدون توجه به سایر قوانین و مقررات تفسیر نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراین برای پیدا کردن معنای اکثریت مطلق مذکور در ماده 15 قانون مزبور بجای رجوع به معنای لغوی یا اصطلاحی آن باید به تمام قوانینی که از آن بعد تا کنون تصویب‌ شده‌‌اند توجه کرد و از ترکیب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]

زیرا قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌های او ایجاب می‌کند که از آن پس تنها این قانون بر روابط اشخاص حکومت داشته باشد خصوصاً اینکه علی الاصول قانون جدید عادلانه‌‌تر و با نیازهای اجتماعی سازگارتر است.

5) چنانچه تعریف اکثریت نسبی را به شرحی که گذشت قبول نماییم. پذیرش دیدگاه نخست در برخی از صور واجد نتیجه نامطلوب دیگری نیز هست که در نظام حقوقی ما برای آن جایگاهی پیش‌بینی نشده‌ است. همانگونه که قبلاً بیان گردید عناوین اکثریت در نظام حقوقی ما در سه عنوان اکثریت نسبی، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذیرش دیدگاه نخست باعث تحقق اکثریت جدیدی می‌گردد که هیچیک از اکثریتهای موسوم شامل آن نمی‌شود.

بعنوان مثال اگر ملاک رسمیت جلسات شورای نه نفره ای به اکثریت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند این اکثریت، مطلق نیست زیرا از منظر دیدگاه نخست اکثریت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق می‌یابد. اکثریت نسبی نیز نمی تواند باشد زیرا مطابق تعریف ارائه شده زمانی از اکثریت نسبی سخن به میان می‌آید که گزینه‌های انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. در حالیکه در مثال مذکور تنها دو گزینه (حاضران و غایبان) با هم مقایسه شده‌اند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که اعمال این دیدگاه در عمل و در برخی از موارد اکثریتی را بدست می‌دهد که هیچ‌ پایگاه قانونی در نظام حقوقی ما ندارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با توجه به تعاریف لغوی و اصطلاحی از اکثریت نسبی، مطلق و خاص، استقراء در قوانین و نیز اصول حقوقی میتوان چنین نتیجه گرفت:

1) اکثریت نسبی (در معنای اخص) آنگونه که از قوانین استباط می‌گردد و بر خلاف معنای لغوی واصطلاحی آن عبارتست از «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

2) اکثریت خاص، اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخودار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین از نصابهایی که تعداد آن کمتر از نصف است نباید تحت عنوان اکثریت خاص یاد کرد بلکه باید صرفاً بعنوان یک نصاب خاص مورد توجه واقع شود.

3) هرچند قانونگذار دو تعریف متفاوت از اکثریت مطلق ارائه کرده است ولی در هر حال بازگشت تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک در شوارهائی که تعداد اعضای آن فرد است به تعریف اکثریت مطلق به بیش‌ از نصف می‌باشد. در حقیقت اکثریت مطلق در هر حال دارای تعریفی واحد و به معنی بیش از نصف است. به بیان دیگر اگرچه اکثریت مطلق در وضع تخصصی (تعیینی) خود از نظر عالمان لغت و برخی از حقوقدانان دارای تعریف نصف بعلاوه یک است ولی عالمان حقوق باید با تکرار تعریف اکثریت مطلق به بیش از زمینه شیوع این لفظ در معنای بیش از نصف و وضع تخصصی (تعینی) این اصطلاح حقوقی را فراهم نمایند.

4) ارائه تعریف واحد از اکثریت مطلق به «بیش‌ از نصف» دارای این مزایاست که :

اولاً: مجریان را از بلاتکلیفی می‌رهاند و از اعمال سلیقه‌های متضاد جلوگیری می‌کند.

ثانیاً: در هر امری که اتخاذ تصمیم در خصوص آن دایر مدار دو گرینه مثبت و منفی باشد نظر یا حضور اکثریت بدین دلیل که بیش از نصف است، الزاماً حاوی اکثریت مطلق است. بنابراین نصاب اکثریت در اینگونه موارد نیاز به قید «مطلق» ندارد در حالیکه مطابق تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک (مطابق دیدگاه نخست) هر اکثریت بیش از نصفی الزاماً واجد اکثریت مطلق نیست. بنابراین، هر کجا که قانونگذار رسمیت جلسات را منوط به حضور اکثریت اعضا دانسته است منظور اکثریت مطلق است. زیرا در اینگونه موارد (تقابل میان حاضران و غایبان) تحقق اکثریت نسبی غیرممکن است.

ثالثاً: مرز میان اکثریت نسبی، مطلق و خاص کاملاً مشخص و هر یک در جایگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدین وسیله از اختلاط این مفاهیم با یکدیگر اجتناب خواهد شد این در حالیست که پذیرش دیدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اکثریت مطلق با مفهوم اکثریت خاص و یا اکثریت نسبی است.

5) شایسته است قانونگذار در تدوین یا اصلاح قانون تجارت اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف نماید تا بدین وسیله اکثریت مزبور در هر شرایطی دارای تعریف واحدی باشد. همچنین شورای عالی استانها یا دولت راساً می‌توانند در لایحه‌ای استفساری از ماده 15 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی…. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق تفسیر قانونی اکثریت مطلق را ازمجلس بخواهند.

فهرست منابع

1- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی تشکیل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.

2- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، زیر نظرسید جعفر شهیدی، ج2، چ2 از دور جدید، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معین، محمد، فرهنگ معین، ج 1، چ نهم مکرر، انتشارات امیر کبیر، 1375، ص 330.

3- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط د رترمینولوژی، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.

5- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چ1، نشر میزان، 1370، ص 151 و ص 272.

6- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1372ص 332.

7-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.

8- محمدی، ابولحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313

9- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص 206 و ص 216.

10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامی، 1405، ص 21.

11- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ3، انتشارات اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، 1370ص 25.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۴
هادی کاویانمهر

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۰
هادی کاویانمهر

تعریف چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که  در نزد بانک دارد باز پس گیرد ، یا به شخص دیگری واگذار نماید.

در این تعریف سه شخص نقش دارند:  

الف:صادره کننده چک یا صاحب چک ، که می بایستی هنگام  صدور چک در حساب خود معادل وجه چک صادر شده وجه نقد  یا  در بانک اعتبارداشته باشد.

نکاتی که صادر کننده با ید هنگام صدور چک رعایت نماید:

-باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

- در تاریخ  وصول چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک  توسط صادر کننده از حساب خود در بانک برداشت شود . 

-صادر کننده چک بایستی هنگام صدور چک دقت نمایند که امضاء  واقعی که مطابقت با امضاء موجود در بانک باشد در ذیل چک درج نماید ،متن ،مبلغ ، تاریخ چک بدون خط خوردگی باشد ،زیرا بانک از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.

- مواردی که می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد: اعلام مفقودی ،سرقت،جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواردی که دارنده چک به تعهدات خود  در قرار داد یا معامله  عمل نکرده ف در تمام موارد فوق  صادر کننده باید پس از اعلام موارد به بانک ظرف مدت یک هفته  شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی جهت اثبات ادعای خود  به مراجع قضایی اقدام نماید در غیر این صورت بانک وجه چک را به دارنده پرداخت می نماید ،  و یادر صورت  عدم اثبات ادعای وی در مراجع قضایی  علاوه بر مجازات کیفری بایستی  نسبت به پرداخت مبلغ چک  وضر ر و زیان و یا خسارات وارده نیز به دارنده اقدام نمایند.

نمونه طرح شکایت  کیفری به مراجع قضایی در خصوص سرقت چک.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان ...

احتراما"

اینجانب ...........فرزند........ به شماره شناسنامه..... با شماره ملی........ به نشانی.....................با کد پستی......... تلفن........ یک فقره چک به شماره .......  به تاریخ .........به مبلغ .........عهده بانک...... شعبه......... که از آقای .......... دریافت  نموده بودم ، هنگام مراجعه به منزل/ محیط کار ،در تاریخ ........ چک مورد اشاره با سایر  محتویات موجود در کیف دستی ام به سرقت رفت .

لذا  ضمن تقاضای صدور دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حو.ه مربوطه در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محال علیه  مورد استدعا می باشد .                                                                                                                                                                     امضاء

 

ب:دارنده چک: شخصی که برای اولین بار چک را برای وصول مبلغ آن به بانک ارائه می دهد. بانک ها موظف می باشند مشخصات کسی که چک را به بانک ارائه نموده در ظهر ( پشت )چک درج نمایند.

نکاتی که دارنده چک باید رعایت نمایند:

-  برای تعقیب کیفری چک دارنده چک  ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نمایند .

- در صورت مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط  بانک ، دارنده به مدت 6 ماه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مهلت دارد که طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی به عمل آورد. در غیر این صورت  حق شکایت کیفری زائل وتنها حق  ارائه داخواست حقوقی دارد .

- در صورت انتقال چک  پس از صدور گواهی توسط بانک محال علیه دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد . 

- برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه نمایم که بانک محال علیه (بانک محل پرداخت چک ) در حو.ه آن قرار دارد.

- نمونه  طرح شکایت  چک بلا محل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

احتراما"

اینجانب ......فرزند...... با شماره شناسنامه..... با کد ملی........ به نشانی .......... کدپستی.....تلفن.....یک فقره چک به شماره......   به تاریخ ......عهده بانک ......به مبلغ ...... که توسط آقای ....

فرزند ....به شماره شناسنامه....  با کد ملی..... به نشانی ............... کد پستی ..... تلفن ......صادر و دریافت کردم ، که پس از مراجعه به بانک محال علیه  به علت عدم موجودی گواهی نامه عدم پرداخت صادر گردیده است  ،لذا از آنجا که مراجعات مکرر  این جانب جهت وصول وجه چک به  نامبرده مثمر ثمر واقع نگردید با تقدیم این شکایت و تصاویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نامبرده شاکی و  استدعای رسیدگی و تعقیب نامبرده را به اتهام  صدور چک بلا محل  دارم . امضاء

ج: پردخت کننده:بانک :

-گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی ، توسط بانک قابل پرداخت نمی باشد در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی بنام گواهی نامه عدم پرداخت مشخصات  کامل چک ، دارنده و صادر کننده را با ذکر نشانی  کامل آنها و همچنین علت عدم پرداخت  قید و صادر نمایند.

- اگر موجودی صادر کننده چک نزد بانک  محال علیه به اندازه مبلغ مندرج در چک نباشد در صورت درخواست  دارنده چک ، بانک  با دریافت چک  مبلغ موجودی در حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت و وی پشت چک  مبلغ دریافتی را یادداشت می کند و بانک نیز بابت  باقی مانده طلب یگ گواهی که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است  صادر و تحویل دارنده چک می دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۵
هادی کاویانمهر

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حکم دادگاه است؛ به‌طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درخصوص محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند. اعاده اعتبار واقعی تاجر، زمانی است که وی با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت تمامی دیونی که بر ذمه او بوده است، می‌‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند. بر اساس ماده ۵۶۱ قانون تجارت، «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد، حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. این در حالی است که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت، موفق به پرداخت همه دیون خود نشود، قوانین برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی دادگاه اجازه دارد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، اتخاذ تصمیم کند. در صورتى‌ که تاجر ورشکسته همه دیون خود را با سایر متفرعات آن یعنى هزینه‌هاى قانونى بپردازد، حق اعاده اعتبار را خواهد داشت. به این منظور وی باید دادخواست اعاده اعتبار را به همراه همه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت دیون خود، به دادستان عمومى محل تقدیم کند. پس از این جریان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت از دادخواست تهیه و یک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه دیگر در دفتر دادگاه به مدت یک ماه الصاق می‌شود. به‌ علاوه مدیر دفتر دادگاه باید دادخواست را براى تمامی طلبکارانى که مطالبات آنها در حین تصفیه یا بعد از آن تایید شده اما طلب خود را دریافت نکرده‌اند ارسال کند تا از مفاد آن مطلع شده و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند، ظرف مدت یک ماه اعلام کنند. چنانچه در این مدت اعتراضى واصل شود، دادگاه کسانى را که اعتراض کرده‌اند، احضار می‌کند و پس از بررسی، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تایید قرار گیرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را صادر خواهد کرد. در این ‌صورت، تجدید دادخواست به مدت شش ماه ممکن نیست اما اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گیرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد کرد و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دایره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعالیت‌های بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد. ممکن است یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، غایب باشند یا از گرفتن طلب خود امتناع کنند. در این صورت، تاجر باید وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسید آن را بگیرد یا برى‌الذمه شود یعنى از پرداخت دین خلاص شود. اگر شرکت شخص ورشکسته، تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شریک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار کند، در صورتى‌ که ثابت کند تمام دیون شرکت را به طلبکاران پرداخت کرده است، دادگاه حکم به اعاده اعتبار او خواهد داد؛ هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۵
هادی کاویانمهر

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.
سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای ۱۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰ هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود. در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده‌ تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

سهام با نام
در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی‌نام
برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه‌ یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.
این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

سهام ممتاز
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود.

مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام
مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادهای قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.
درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
هادی کاویانمهر

در اجرای حکم ورشکستگی:

با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل:

*وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه  با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

*استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.
*در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و  توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.
*تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۴:۲۹
هادی کاویانمهر

                                                      

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که نمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

  • دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
  • دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
  • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
  • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
  • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
  • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

  • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
  • کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

—  تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجع و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام مینماید .

ب) چند نام ( با توجه به این که : ۱ـ نام خارجی نباشد ۲ـ سابقه ثبت نداشته باشد ۳ـ دارای معنا و مفهوم باشد ۴ـ با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

هـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد .

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

  

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.۴ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

۵ ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا ق.ت)

د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰٫ ل.ق.ت)

ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

 

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند      ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)دـ۴ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند ۵  ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م۹۸ ل.ا.ق.ت)

۸ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۹ـ وفق ماده ۴۸  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۴:۰۶
هادی کاویانمهر

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.
هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۴
هادی کاویانمهر