سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۰۹ - محمد حسین کوهپیما
    عالی
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۷ - علی 1379
    اها

۶۰ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷ ب.ظ

مزایای خاص اسناد تجاری:.

۱-مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری؛ مثلاً در برات طرفهای برات یعنی صادرکننده، (پرداخت کننده ) محال علیه و ظهر نویسی برات همگی مسؤلیت تضامی در برابر دارنده برات دارند و همچنین چک و سفته

۲-دادرسی اختصاری است ؛ یعنی دادرسی در مورد چک و سفته و برات اختصاری است و تبادل لوایح صورت نمیگیرد.

۳-اصل عدم استماع ایرادات؛ در مورد اسناد تجاری مثلاً در مورد برات وقتی که فردی براتی را صادر نموده دیگر در دادگاه به ایرادات او مبنی بر اینکه به دارنده بدهکار نیستم، توجه نمی شود برخلاف اسناد عادی

۴- هزینه قرار تأمین خواسته؛ وقتی دارند، سند تجاری مبلغ سند را نتواند وصول کند می تواند از دادگاه قرار تأمین خواسته بخواهد و امتیازی که دارد برخلاف دعاوی عادی دادگاه دارنده سند تجاری را مکلف به پرداخت مبلغی به صندوق دادگستری نمی‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۷
هادی کاویانمهر

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با

استفاده از ضعف نفس اینجانب مبلغ ………. تومان چک دریافت کرده است، در صورتی که هیچ

گونه طلبی از اینجانب نداشته و با داشتن عکس که حیثیت خانوادگی مرا لکه دار می کرد،

مجبور به دادن چک به مبلغ ………. تومان شدم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 596 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۹
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۰ ب.ظ

توقفی برماده 423 قانون تجارت.

ماده 423 قانون تجارت(1)

 

 

ماده 423 قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل نموده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی نمایند بلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت نموده اند از طلبکاران مسترد می نمایند .بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی گردید، مدیر تصفیه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و... را که در ماده 423 احصا گردیده خواستار می شود . دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره       561مورخه 28/03/1370   دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می نماید.

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:

" هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهدبود:

1- هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.

3- هرمعامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28/03/1370 دیوان عالی کشور مقرر می دارد :

" ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است .در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی لز اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف ،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضررسایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است ."

از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر می گردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه ، آن نقیصه برطرف گردیده است.در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح ننموده نیستند.

در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضائی نشده است .در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه نمودن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می باشد.

با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می کنیم:

اول – ماده 423 با این جملات آغاز می شود :" هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلا اثرخواهد بود..." از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود نماید زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی گردد که می توانست بدهی وی را تصفیه نماید.

معاملات تاجر می تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب نماید تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند .

دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات گردیده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده اند .تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد .موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه می باشند وتاجری که ورشکسته گردیده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می گردد.و به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته می بایست تأمین گردد،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.

سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین گردد.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.

چهارم- مقید نمودن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف نمودن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب گردیده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق میابد.

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع گردد.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال های غیر ارادی نامی برده نشده استو به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با ارده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.

اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده ای هم داشت به گونه ای دیگر انجام می داد، باطل و بلااثر اعلام نموده است.

دیوان عالی کشور با اضافه نمودن کلمه "حکم" و "عملیات اجرائی" به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری نموده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل نموده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضائی مصوب 07/04/1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01/05/1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص می گردد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است .کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضائی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت "در موارد مشابه" تصریح گردیده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی های قضائی را باز نموده و راه دادرسی راهموار نماید

به دلایل زیرآرای  دیوان عالی کشور نمی تواند همردیف قوانین قرار گیرند:

1- برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرائی که اعم است از اجرای محاکم قضائی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد ، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد گردد.

2- مطابق اصل 161 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعین می کند تشکیل می گردد. ملاحظه می شود که ایجاد وحدت رویه قضائی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نمی باشد ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می گردد و خود به رفع نواقصیا پر کردن خلاء های قانونی نمی پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید.

3- در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه می نماید که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی دهد:

الف – صدور رأی وحدت رویه بدایتا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دوراز ملاحظات ی و ....در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضائی است .

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نمی باشد بلکه هماهنگ نمودن رویه قضائی است.

ج- همانطور که اشاره شد ، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .در اینجا نیز دو امر قابل توجه است :

اول .

از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد ، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول استو موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی کند.

دوم.

رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی تواند عنصر قانونی جرم را بیان نماید، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست ، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذآن جای تردید است.

با این استدلال می گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم گردد:

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده و

قسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرائی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نمی باشد.

برهمین مبنا می توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می گیرد را نیز به دو بخش تقسیم نمود:

بخش اول :

که تماما در ماده 423 ذکرگردیده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بنداین ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب یا قبول از طرف او تحقق میابد.

بخش دوم :

 معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش می باشد وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد ، پس نمی توان حکم به ابطال آنها صادر نمود وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بنمایند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر نمود.َ

.....................................................................................................

(1) این مطلب در رومه اطلاعات دوشنبه مورخ 94/10/14 به چاپ رسیده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۰
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۰ ب.ظ

نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک.

در پرونده حاضر خسارات تاخیر در تادیه دین و سایر خسارات نیز مطالبه شده است. در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.

در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.  در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود. در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده شده است که آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در  تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات اقدام می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به این پرسش عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است. گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است. طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.

 
  شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است. متاسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم. به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.
گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است. 
 
  رسیدگی دادگاه
دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر که پس از ابلاغ به خواهان اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد و با توجه مجهول‌الامکان بودن ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حضور دارد. ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارایه نکرده است. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند و دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رای به شرح ذیل می‌کند.
 
  رای دادگاه
با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی آباد و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/10 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
 
  تحلیل پرونده 
در پرونده و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است.
رای صادره از جهت غیابی بودن به دلیل این‌که خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملا موافق قوانین بوده و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که با عدم پرداخت صادرکننده گواهی عدم پرداخت صادر شده است. 
با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستندا به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی بوده و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن می‌باشند. 
در مورد چک تاخیر تادیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثنا بر اصل جاری در مورد تاخیر تادیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق کاملا موافق قوانین و مقررات صادر شده است.
 
  نکته تکمیلی 
یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال در این است که آیا در حالت قلم خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجارتی به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجارتی چک در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتا عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۰
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱ ق.ظ

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت.

مراحل ثبت شرکت

 

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

 

1- تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

 

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

1) دو نسخه اظهارنامه

2) دو نسخه اساسنامه

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

2- تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)

 

6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

 

 

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

2) دوبرگ شرکت نامه

3) دو نسخه از اساسنامه

4)دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

5) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

4- تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1) دو برگ تقاضانامه

2) دو برگ شرکت‌نامه

3) دو نسخه اساسنامه

4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )

3) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

 

6- تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1)یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3) اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

6)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

7- تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

 

8- تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

 

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3) درخواست کتبی ثبت

4) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

5) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)

7) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

8) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

 

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تاسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

 

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

 

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۱
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ب.ظ

نکته ای خاص:..

در حقوق تجارت ، 《تغییر》با 《ترتیب 》متفاوت است

طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاحی تجارت ،ترتیب و تغییر سهام ممتاز ،با مجمع عمومی فوق العاده است
طبق ماده ۹۳ :در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بخواهد در حقوق 《نوعی مخصوصی》 از سهام شرکت 《تغییر》 بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آنرا تصویب کنند
منظور از سهام مخصوص میتواند سهام موسس باشد

در ماده ۹۳ آمده ،《تغییر》، پس تغییر سهام موسس با مجمع فوق العاده است ولی 《ترتیب》 سهام موسس در ماده ۹۳ نیامده پس ترتیب سهام موسس با اساسنامه است
چه اینکه ماده ۹۳ در مقام بیان ترتیب نیست و سکوت در مقام بیان دلالت بر منع میکند پس بهترین راه اساسنامه است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۲
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ

معنای امضاء پشت چک چیست ؟.

 معنای امضاء پشت چک چیست ؟

ما در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .
امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :
الف ) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
ب ) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۵
هادی کاویانمهر
سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۶ ب.ظ

حقوق تجارت...

نکته۱: تجار بر دو قسم هستند: تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شرکت‌ها و موسسات).

نکته۲: اشخاص حقیقی: وفق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. منظور  این ماده صرفاً اشخاص حقیقی است.

نکته۳: وفق ماده۱ قانون تجارت ضابطه‌ی شناسایی تاجر؛ انجام اعمال مذکور در ماده ۲ قانون تجارت است. البته درصورتی که انجام آن، شغل معمول فرد باشد.

نکته٤: در صورتی با انجام اعمال مذکور شخص زمانی تاجر قلمداد می‌شود که اعمال تجاری را به حساب خود انجام دهد.

نکته۵: قائم‌مقام تجاری و قیم یا ولی که به نیابت و نمایندگی از دیگری عمل تجاری انجام می‌دهند تاجر شناخته نمی‌شوند چون به حساب خودشان نیست.

نکته٦: صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند با اذن ولی یا قیم معامله کنند. لذا این اشخاص مجازند با اذن ولی یا قیم به اعمال تجاری ذاتی مبادرت ورزند و متعاقبا تاجر شناخته می‌شوند (اختلافی است).

نکته۷: چنانچه شخصی چند شغل داشته باشد به منظور تعیین تاجر بودن یا نبودن، باید شغل معمول او تعیین گردد. در صورتی که شغل معمول تجاری باشد، تاجر خواهد بود و در صورتی که غیرتجاری باشد، تاجر قلمداد نمی‌شود.

نکته۸: معیار تشخیص شغل معمول از غیرمعمول بنابر نظر غالب، میزان درآمد شخص از هر یک از مشاغل است. بنابراین مقدار زمانی که شخص جهت اشتغال به این مشاغل صرف می‌کند در تشخیص شغل معمول از غیر معمول مؤثر نیست.

نکته۹: صاحبان برخی مشاغل از جمله قضات دادگستری و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به تجارت یعنی اعمال تجاری ذاتی ممنوع‌اند. با وجود این تخلف از این ممنوعیت مانع از این نیست که دادگاه در صورت اشتغال به تجارت این اشخاص را تاجر قلمداد کند.

نکته۱۰: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می‌شود. در نتیجه معامله‌ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۶
هادی کاویانمهر
سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۰۷ ب.ظ

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری.

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری
معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی برمی خورد که یا معنی آنها را نمی داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست.
برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، عمل ی که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات نامیده می شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد.
این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تامینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، ی.
2-اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، ی، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از ت کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، ی، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3-ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۷
هادی کاویانمهر
سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۰۵ ب.ظ

مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک.

1 )دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته :ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)..
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

2)مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.

3) ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته :در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف ... در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.


نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، ی، سرقت، خیانت در امانت و ... باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۵
هادی کاویانمهر