سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۰۹ - محمد حسین کوهپیما
    عالی
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۷ - علی 1379
    اها

۴۲ مطلب با موضوع «مطالب حقوق ثبت» ثبت شده است

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۲۱ ب.ظ

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است؟.

 
مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند واقف نامیده می شود. واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می نماید؛ یعنی اینکه عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می نماید می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند.

وقف بر دو نوع است:
1- وقف خاص:
 چنانچه موقوف علیهم؛ یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند؛ مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند.
2- وقف عام:
چنانچه موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف را وقف عام می گویند.
در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط است و در وقف عام، قبول حاکم. برای تحقق وقف، باید واقف به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند و هم قبول کند کسی را که وقف به نفع او صورت گرفته یا اداره و سازمان مربوطه را. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود.
وقف برای مدت نامحدود است. پس نمی توان برای آن زمان تعیین نمود.
اداره امور موقوفه با متولی ای است که از جانب واقف معین می گردد. واقف می تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیات یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین نماید. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام با سازمان اوقاف است.

فروش مال وقف ممنوع است؛ مگر در سه مورد:
1- خراب شدن مال موقوفه.
2- ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
3- اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود. هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد. فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده ( اعیانی ) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید؛ لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آئین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی ( آگهی ماده 10 قانون ثبت )، درخواست ثبت نماید؛ وگرنه اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آئین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، « متصدی » یا « مدعی تولیت » قید می شود؛ نه « متولی »؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی نمی باشد. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۱
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱ ق.ظ

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت.

مراحل ثبت شرکت

 

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

 

1- تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

 

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

1) دو نسخه اظهارنامه

2) دو نسخه اساسنامه

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

2- تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)

 

6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

 

 

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

2) دوبرگ شرکت نامه

3) دو نسخه از اساسنامه

4)دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

5) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

4- تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1) دو برگ تقاضانامه

2) دو برگ شرکت‌نامه

3) دو نسخه اساسنامه

4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )

3) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

 

6- تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1)یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3) اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

6)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

7- تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

 

8- تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

 

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3) درخواست کتبی ثبت

4) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

5) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)

7) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

8) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

 

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تاسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

 

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

 

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۱
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی.

 روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیت‌هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

تعریف سند عادی و رسمی
سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می‌شود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.

تعارض سند عادی و سند رسمی
در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بی‌معناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده  و همدیگر را تکذیب کنند.
شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

 حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می‌کرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیم‌کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.

با لحاظ این دو شرط می‌توان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.

یکی از مواردی که دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علی‌رغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد.بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان در خصوص آن تصمیم‌ گرفت که در بالا مثال‌هایی از آن گفته شد اما به طور کلی می‌توان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند
نقل از میزان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۷
هادی کاویانمهر

 اسناد رسمی دیون و اموال منقول

 اسناد رسمی املاک ثبت شده

 اسناد رسمی مورد وثیقه یا اجرای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر

قبوض اقساطی ثبت

 مهریه مذکور در سند ازدواج رسمی


 تعهدات ذیل ثبت ازدواج و طلاق و رجوع

 چک

 قراردادهای بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا

 موارد مذکور در قوانین خاص مانند اظهارنامه موضوع ماده ١٠ ق. تملک آپارتمان ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر
يكشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۷ ب.ظ

جرایم ثبتى در حکم کلاهبردارى.

 تقاضاى ثبت ملک بر خلاف واقع

 تقاضاى ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث

 تقاضاى ثبت ملک توسط امین

 خیانت یا تبانى متصرف براى ثبت ملک به نام دیگرى و یا متصرف قلمداد کردن خود

 خوددارى از ذکر حقوق اشخاص در تقاضاى صدور سند مجدد ناشى از سیل،زلزله،....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۷
هادی کاویانمهر
يكشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۶ ب.ظ

اصلاح_سند=ابطال_سند

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟

 در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود:
 
الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.
 ب) تعارض اسناد مالکیت در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.
 ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.
 
د) در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.
 
ه) در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧قانون ثبت اسناد و املاک)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۶
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۳۶ ب.ظ

مستدعی ثبت کیست ؟.

مستدعی ثبت همان دهندة اظهارنامه است که تقاضای ثبت ملکی را به نام خودش از اداره ثبت می‌نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۶
هادی کاویانمهر
سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰ ب.ظ

اقسام رهن.

رهن تصرف
( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قراردادی
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )

رهن قضایی
( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

رهن مستعار
( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.


رهن قطعی
سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.


رهن( دین و منفعت )
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.
 
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.
 
رهن مکرر
هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

 اول:
راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

 دوم:
 راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

 هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۰
هادی کاویانمهر
شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۰۳ ب.ظ

حقوق ارتفاقی در ثبت املاک.

در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک
ماده 103- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه (امضاء ) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند:

1- شماره ملک

2- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک

3- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک

4- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن .

5- حدود ملک

6- بهای ملک

7- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است .

ماده 104- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود .

1- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند .

2- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره ………

به‌ آقای ……………… .. منتقل کرده و در صفحه ………… . این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره ………………… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید ) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وبها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه ……… .. دفتر …………… . ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …………… .. که در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است .

3- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد.

در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء‌متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نمیانده داشته باشد) رسیده باشد .

مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند .

در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف 24 ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند .

تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود .

هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید (و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد .)

در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد .

در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد .

در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگهای مالکیت قید می شود .

تبصره – ذیل ماده 104 در اصلاحی 8/11/80 حذف شد .

ماده 104 مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد .

اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود.

ماده 105- (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید . درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود .

تبصره 1- (الحاقی 8/11/80) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده 947 قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد .

در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید .

تبصره 2- (الحاقی 8/11/80) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است . هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است .

ماده 106- (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که مطابق ماده 104 سند مالکیت جدید داده می شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.

ماده107- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.

ماده108- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است.

ماده109- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده 3 در فتر املاک برای سهم 3 صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.

ماده110- (اصلاحی 7/11/80) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.

ماده111- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی گیرد.

ماده112- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده 124و125 قانون ثبت گواهینامه بگیرند.

ماده113- ( اصلاحی 7/11/80 ) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود.

ماده114- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.

ماده115- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.

ماده116- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر می گردد.

ماده117- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید.

ماده118- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.

ماده119- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود.

ماده120- ( اصلاحی 8/11/80 ) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای ( که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود )مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محلهایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند . در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد . اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است .

(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد )

در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود .

1- نام و نام خانوادگی مالک .

2- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک .

3- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت .

4- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است .

5- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 10 روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.(در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود).

درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود .

تبصره1- ( اصلاحی8/11/80 ) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند .

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره2- ( اصلاحی 8/11/80 ) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید .

تبصره3- ( اصلاحی 8/11/80 ) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند . اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء‌مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید .

چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی ، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند .

تبصره 4 – (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید . از شمول این ماده مستثنی است .

تبصره 5- ( الحاقی 8/11/80 ) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید .

تبصره 6- ( الحاقی 8/11/80 ) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد .

ماده 121- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .

ماده 122- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد .

ماده 123- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود .

ماده 124- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید .

ماده 125- ( اصلاحی 8/11/80 ) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد .

تبصره ذیل ماده 125 در اصلاحی 8/11/80 حذف گردید.

ماده 126- (اصلاحی 8/11/80) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۳
هادی کاویانمهر
جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲ ب.ظ

هیأت‌نظارت=حقوق‌ثبت

 حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت به شرح ذیل می باشد:
 
۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
 
۲- هر‌گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
 
۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهٔ سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
 
۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
 
۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
 
۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
 
۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.
 
۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریهٔ رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۲
هادی کاویانمهر