«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد».
مراد و مقصود از استرداد دعوا چشم پوشی از تمام یا قسمتی از خواسته خواهان در دعوا است. و در هر مرحله از دادرسی و تا قبل از صدور حکم ، امکان پذیر است. اما لایحه استرداد دادخواست فقط باید تا پیش از جلسه اول دادرسی ارائه شود.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه …..
احتراما، اینجانب ……. …….. به کد ملی ……….، خواهان دعوا، در پرونده شماره ……………، به شماره بایگانی ………… با موضوع ……………….، مطروحه در شعبه …………. می باشم. با توجه به اینکه تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده …../…../….. تعیین گردیده و هنوز، 5 روز تا موعد آن، باقی است و با استناد به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی، که مقرر می دارد “خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.” بدین وسیله، اراده خود را مبنی بر استرداد دادخواست خویش اعلام می دارم.
اصل بر لازم‌بودن عقود است و بنابراین عقدرقبی لازم است.
یکی از انواع حق انتفاع که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار میشود، حق حبس مطلق است. در این نوع از حق انتفاع، مالک هرگاه بخواهد می‌تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق فقط تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.
انتقال دهنده برای محکم‌کاری و پیشگیری از اتفاقات احتمالی، دوشرط مهم را به هنگام تنظیم سندرسمی صلح عقد عمری در سند بگنجاند:
1=برای خود حق فسخ بگذارد تا اگر زمانی پشیمان شد، بتواند این حق و انتقال مالکیت را برهم‌زند و مالکیت را مجدداً به خویش بازگرداند.
2=بهتر است در همان سند شرط شود تا زمانی که این حق برقرار است، انتقال‌گیرنده یا مالک جدید حق انتقال مال به دیگری را ندارد.
دردفترخانه اسنادرسمی، سند مالکیت به نام انتقال‌گیرنده مثلاً همسر در قالب عقد صلح منتقل میشود و طی همان سند و یا سند مجزا، شخص حق استفاده از آن ملک را تا زمانی که زنده است برای خود نگه میدارد.
فردی می‌خواهد مالکیت ملک خود را بصورت قطعی به فرد دیگری که عموماً همسر یا فرزند است واگذار کند اما از سوی دیگر مایل است مادامی که خود زنده است، از آن ملک استفاده کند.
1=گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است؛ یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج. اگر زوج خارج از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران نیز می باشد.
2=اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح باشد از آنجایی که عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وکالت مذکور قابل عزل شدن نیست.
3=اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر آنکه که در وکالتنامه مدت معینی برای این امر مشخص شده باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد.
4=داشتن وکالت طلاق یا همان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسر خود را طلاق بدهد.
5=مرد می تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش به دیگری نیز واگذار نماید. به عنوان مثال در صورتی که مردی مقیم خارج از کشور باشد، و به برادر خود در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می دهد.
6=هیچکس از جمله زنی که از مرد وکالت طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد.
7=کامل بودن متن وکالت در طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است اهمیت دارد زیرا در بسیاری از وکالتنامه هایی که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند به دلیل نواقص موجود مورد سواستفاده قرار می گیرند.
وکالت در طلاق انواعی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
=وکالت مشروط: در این نوع وکالت همان طور که از نام آن مشخص است طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، جدایی مقید به تحقق شرطى در خارج است. به بیان دیگر، باید شروط مندرج در این ماده و قباله هاى نکاحیه مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق، سوء رفتار و… یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، به وقوع بپیوندد و در این صورت، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. لازم به ذکر است که تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد.
=وکالت مطلق یا بدون قید شرط: در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذرى یا تحقق شرطى از همسر خود جدا شود.
بله در شرایطی همچون: داشتن وکالت برای بذل مدت، عسر و حرج زوجه، ابطال صیغه محرمیت تحت شرایطی همچون جنون مرد، توسط زن امکان پذیر است.
باطل کردن صیغه محرمیت، تنها در شرایطی امکان پذیر است که: نخست، مدت زمان مشخص شده، به اتمام برسد؛ و دو اینکه، بذل (بخشیدن) مدت باقی مانده، پیش از موعد مقرر بوسیله مرد انجام گیرد.
در شرایطی که یکی از موارد فسخ، همچون جنون مرد، وجود داشته باشد، زن می تواند، با مراجعه به دادگاه خانواده، به منظور فسخ و باطل کردن صیغه موقت، اقدام کند.
در شرایطی که مرد هنگام عقد موقت، به زن وکالت بذل مدت دهد، زوجه می تواند به منظور ابطال صیغه محرمیت، به این روش اقدام نماید. بنابراین، یکی از راه های باطل کردن صیغه محرمیت، وکالت داشتن زن برای ابطال عقد موقت است.
همانطور که اشاره شد باطل کردن صیغه محرمیت به روش های زیر انجام می گیرد.
=در صورتیکه مدت زمان صیغه به پایان برسد.
=مرد مدت باقی مانده عقد را به زن ببخشد.
با این وجود علاوه بر موارد ذکر شده مسیرهایی قانونی برای باطل کردن صیغه محرمیت در نظر گرفته شده است. با ذکر یک مثال به توضیح بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.
تصور کنید که صیغه محرمیت برای زمان ۲۰ سال در نظر گرفته شده است. با این وجود شرایطی پیش آمده است که زن توانایی ادامه دادن به زندگی را ندارد و تصمیم به جدایی گرفته است اما مرد مدت باقی مانده عقد را به او نمی بخشد.
در این شرایط زن چه دارای چه حقوقی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت به طور کلی در ازدواج موقت مساله ای به عنوان طلاق تعریف نشده است.
به همین خاطر زوجه نمی تواند برای طلاق اقدام نماید. با این وجود در موارد خاصی شرایط بر هم زدن عقد موقت به وسیله زن وجود دارد. این موارد در لیست زیر آورده شده است:
در مورد باطل کردن صیغه محرمیت، اشاره شد که دو روش فسخ موقت پیش از موعد و الزام مرد به بخشش مدت باقی مانده عقد، مستلزم انجام مراحل قانونی می باشند.
در نخستین گام، شخص متقاضی می بایست با به همراه داشتن دلایل و مستندات قانونی، دادخواستی را به منظور فسخ نکاح موقت و یا الزام مرد به بخشش مدت زمان باقی مانده ازدواج موقت، تنظیم کند. سپس این دادخواست را به یکی از دفاتر الکترونیک خدمات قضایی ارائه کرده و آن را ثبت نماید.
پس از این مرحله، دفاتر خدمات قضایی، به منظور رسیدگی، دادخواست را به دادگاه مربوطه ارسال می نمایند.
دادگاه خانواده، مسئول رسیدگی به موارد مربوط به ابطال نکاح و الزام به بخشش مدت عقد موقت می باشد. این دادگاه، دلایل متقاضی را مبنی بر فسخ نکاح و بخشش مدت زمان باقی مانده عقد بررسی کرده و در شرایطی مشخص (تنها در فسخ نکاح)، زن و شوهر را و یا یکی از زوجین را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. این متخصص پزشکی قانونی مسئول بررسی شرایط جسمی و روحی زوجین می باشد.
در شرایطی که پزشکی قانونی، این مساله را مورد تایید قرار دهد، دادگاه صالح دستور ابطال صیغه محرمیت را صادر خواهد کرد.
توجه داشته باشید در الزام مرد به بخشش مدت باقی مانده عقد، اثبات عسر و حرج زن برای دادگاه، الزامی است.
دو روش که شامل انقضای مدت و بذل مدت است، به صراحت در قانون آورده شده است.
علاوه بر این، فسخ صیغه موقت پیش از موعد مقرر، در مواردی همچون جنون ادواری، برای هریک از زوجین پیش بینی شده است. روش فسخ صیغه موقت پیش از موعد مقرر به گونه ای است که از جانب یکی از طرفین صورت می گیرد.
براساس ماده 1120 قانون مدنی:” عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.” با استناد به این قانون، بجز انقضا یا بخشش مدت، در شرایط وجود موارد جایز در قانون برای زوجین، امکان فسخ عقد نکاح موقت پیش بینی شده است.
در مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی، به موارد ابطال نکاح برای هر یک از طرفین اشاره شده است. این موارد شامل: جنون( چه مستمر باشد و چه ادواری)، عنن، قرن، جذام، برص و موارد دیگر است.
در این نوع ازدواج، از آنجایی که یکی از زوجین در مجلس عقد حضور فیزیکی نداشته قرار است موافقت خود را از طریق یکی از ابزارهای ارتباطی مثل تلفن یا اینترنت اعلام دارد.
از نظر قانونی، قانون گذار این ازدواج را صحیح دانسته و عدم حضور فیزیکی زوجین در مجلس عقد را موجب ابطال عقد نکاح ندانسته است.
همان گونه که بیان کردیم شخصی که به هر علتی حضور فیزیکی در مجلس عقد نداشته بعد از جاری شدن عقد بایستی در دفاتر ازدواج و طلاق، نکاح خود را به ثبت برساند و با دادن وکالت به کسی که در ایران است این مساله را حل کند اما آیا این عدم ثبت به صحت عقد نکاح لطمه وارد می سازد؟
قانون گذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده بیان می دارد اگر مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ازدواج دائم اقدام یا پس از رجوع تا یک از ثبت آن خودداری کند و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
این ماده در واقع ضمانت اجرای قانونی برای مرتکب جرم در نظر گرفته اما راجع به اینکه این عدم ثبت موجب ایجاد لطمه به ماهیت عقد شده و آن را باطل می کند ندارد در حالی که در رابطه با طلاق عدم ثبت مساوی با عدم اعتبار طلاق بوده است.
