سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۳ مطلب با موضوع «مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی» ثبت شده است

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

👈🏻‌ماده ۹۱ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

🔺‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

🔺ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

🔺ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

🔺‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

🔺ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.

🔺‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

👈🏻 ‌ماده ۹۲ درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید.
🔸چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

🔰موارد رد دادرس و قضات تحقیق در قانون آیین دادرسی دادگاه های عموی و انقلاب در امور کیفری

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
‌👈🏻ماده ۴۶ دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:

🔺‌الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.

🔺ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

🔺ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.

🔺‌د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

🔺ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

🔺‌و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

👈🏻 ماده ۴۷ رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آثار فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
الف) فوت شاکی خصوصی
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
ب) فوت متهم
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.

فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.

وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد.
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۵۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دعوای طاری ،تعریف ،انواع ،شرایط

دعوای طاری در اصطلاح لغوی  یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن به ناگاه وارد شدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …..

 

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری به دعوایی گفته می شود که در خلال  رسیدگی به دعوی اصلی ، از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، حالا  خواه این دعوی را  اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

 

انواع دعاوی طاری

 

۱.اضافی

۲.ورود ثالث

۳.جلب ثالث

۴ تقابل

 

شرایط دعوای طاری

 

شرط اول: باید یک دعوای اصلی وجود داشته باشد.

 

شرط دوم: باید دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد.

 

دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.” “ماده ۲۹- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.”

 

۱۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست
ارایه دهد.
خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شوند.
خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.

مطالبه عدم‌النفع
به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم‌النفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد.

جبران منافع ممکن‌‌الحصول
بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.
منافع ممکن‌الحصول را می‌توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است.
به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم‌النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.

شرایط مطالبه خسارت
مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی
قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه
دعوا کند.
برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.
برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد.
در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. بنابراین اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌
دیده است.
خسارت مادی و معنوی نیز قابل مطالبه است، منافع ممکن‌الحصول را نیز می‌توان دریافت کرد؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.
همچنین خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

انواع توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»

در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان

۱- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود.
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
۳- سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
در این زمینه ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.»

۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.

این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

سایر موارد توقیف دادرسی

از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
۱- قرار اناطه
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»

۲- اعتراض ثالث

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»

۳- اعاده دادرسی

طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»

۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار

در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر

بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»

۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین

طبق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری

همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع حمایت

۲۳ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

احیاء دادسرا چرا وچگونه

احیاء دادسرا چرا وچگونه

قانونی که مبین واقعیات اجتماعی، نیازها و آمال مردم نباشد خیلی زود به مستندات تاریخ تقنینی بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخایر فرهنگی و عرفی عظیمی که به طور خودجوش و در طول قرنها، راهکار حل اختلافات را برایشان تسهیل میکرده به راحتی با مواد خشک و بیروح قانونی که تصنعی و ساخته و پرداخته عدهای معدود در اتاق های دربسته است و مصالح و خواسته های آنها را حتی درک نکرده اند، معاوضه نخواهند کرد، مگر این که قانون گذار مترجم آمال و نیازهای مردم باشد

و قانون او زبان گویایی باشد برای رفع احتیاجات رو به تزایدی که از روح یک ملت و در نتیجه کم و کیف عقاید و عادات و رسوم آنها به شکل قواعد حقوقی ظهور می یابد. از این حیث، قوانین منبع مهمی برای ارزیابی حقوق حاکم بر یک ملتند و در این بین، جایگاه قوانین حاکم بر دادرسی بخصوص قانون آئین دادرسی کیفری که اصول حاکم بر کشف جرم تا اعمال مجازات را برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه تنظیم می کند، اهمیت فوق ِالعاده دارد. ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا در بیان جایگاه آئین دادرسی کیفری گفته است: ( چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید، به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. ) ( 1 )

 

اساساً در تعدادی از جرائم، روح جامعه به اندازه مجنی علیه جریحه دار می شود و خشم برافروخته اش جز با اعمال مجازاتی سریع، قاطع و بعضاً شدید فرو نمی نشیند، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه یکسان است و همچون گرمای خورشید بر همه جا و همه کس بلاشرط می تابد و حمایت بی چون و چرا از جامعه را، به قیمت بی حرمتی به متهم برنمی تابد، گویی می داند که ایستادن پیش میز قاضی به عنوان متهم، برای هر درد از اجتماع ممکن است روزی اتفاق بیفتد. جامعه بشری در طول تاریخ برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه به این نتیجه رسیده که قاضی باید واسط بین مدعی ( زیان دیده یا جامعه ) از یک سو و مظنون به ارتکاب جرم ( متهم ) از سوی دیگر باشد. از اینرو نوعی از سیستم های حقوقی، نهادی چون دادسرا که وظیفه تعقیب جرم از حیث عمومی آن و تحقیق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاکمه در محضر دادگاه، دلایل جرم علیه متهم را ارائه دهد - و متهم نیز با برخورداری از اصل برائت و داشتن وکیل آگاه به موازین حقوقی و قانونی به دفاع از خود بپردازد – پیش بینی شده است. حتی در برخی سیستم ها به این حد نیز قانع نشده اند و برای انطباق بیشتر حکم قاضی با عرف جاری و دستیابی به عدالتی رقیق تر و حکمی منصفانه تر، هیأتی به نمایندگی از عامه مردم به عنوان هیأت منصفه در دادرسی حاضر میشود و بر محاکمه نظارت می کند که البته جای این بخش از دستگاه عدالت کیفری هنوز در سیستم قضایی ایران خالی است و امید است گذر زمان هر چه سریعتر به مسوولان امور تقنینی و قضائی لزوم وجود آن را نشان دهد.

در سیستم قضائی ایران دوباره شاهد حضور و ایفای نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومی و حتی برخی تکالیف غیرکیفری هستیم. در مورد نقش و جایگاه دادسرا می توان گفت دادسرا از طرف جامعه، مدعی است که فرد مظنون مرتکب جرم شده است. پس مدعی نمی تواند خود در مقام قضاوت بنشیند و حکم کند - که این وظیفة قاضی است - یا در مورد جرم، نحوه وقوع آن، وضعیت مظنون به جرم و غیره تحقیق کند - که وظیفه بازپرس است - چون نتیجه تحقیق مدعی، خالی از غرض نخواهد بود، بلکه فقط دادسرا به نمایندگی از جامعه اختیار تعقیب مظنون به ارتکاب جرم ( در نقطه آغازین دادرسی ) و اجرای مجازات ( در نقطه پایانی جریان دادرسی ) را به عهده دارد. علیرغم نقش بسیار مهم دادسرا در فرایند وقوع جرم تا اعمال مجازات، این نقش به قاضی دادگاه محول شد و دادسرا به کلی در جرائم عمومی حذف گردید.

الف ) چرا دادسرا احیا شد:

نقدها و مقالات بسیاری در توجیه و محاسن حذف دادسرا و تأسیس سیستم دادرسی بدیع دادگاه های عام یا در بیان مضرات و عواقب این اقدام به رشته تحریر درآمد. اگرچه ایراداتی که بر این اقدام غیرکارشناسی و به دور از واقع نگری ابراز شد به نحوی بر چرخش قوه مقننه به احیای مجدد دادسرا تاثیر گذارد، اما فی الواقع این گذر زمان بود که به عنوان قانون لایتغیر طبیعی که منطق حیات اجتماعی را در دامن خود می پروراند و فریب هیچ سخن و وعده ای را نمی خورد، مسوولان امر را وادار به احیای نهاد دادسرا کرد. در زمانهای دور، آثار و عواقب یک تصمیم اجتماعی از سوی حاکمان، ده ها سال بعد و حتی در حکومتهای بعد نمایان می شد، اما امروزه به لحاظ رشد جمعیت، بخصوص جمعیت تحصیلکردگان و وجود رسانه ها و پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعی از چند سال، عوارض و نتایج یک تصمیم آشکار می گردد و حتی با نگاهی کارشناسانه به موضوع، بدون این که نیاز به اجرای یک تصمیم باشد می توان عواقب آن را به وضوح پیش بینی کرد. به هر حال محقق نشدن اهداف تاسیس دادگاه های عام که رویای مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مرجع قضائی واحد و یکپارچگی صلاحیتهای محاکم را در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وعده داده بود، به قدری واضح و مبرهن شد که حتی مدافعان دادگاه های عام نیز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احیای دادسرا شدند.

چکیده ای از غالب نظرهای ارائه شده در مورد ناکارآمدی دادگاه های عام را میتوان در مقدمه توجیهی لایحه ای که تحت عنوان اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بنابه پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 17/12/1379 هیات وزیران به تصویب رسیده، دید. ( 2 )

دلایل مذکور در این مقدمه چنین است:

1 . جانشین گردیدن ماموران ذیربط نیروی انتظامی در عمل به جای دادسرا و بالطبع ناآشنایی آنها به امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدهایی از جمله ناقص تشکیل شدن پرونده ها و اطاله دادرسی.

2 . عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده انگاشتن دعاوی ناشی از تحولات صنعتی و فرا ملی در نتیجه ملحوظ نگردیدن امر تخصص و تقسیم کار در واگذاری صلاحیت عام به قاضی دادگاه عمومی.

3 . صحیح نبودن رسیدگی به جرائم مهم و غیرممکن به طور یکسان و در یک مجمع بالطبع زمینه سازی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق.

4 . تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرجع تجدیدنظر برخی از احکام حقوقی و کیفری، ضمن نداشتن قدرت و اختیار لازم قانونی و در نتیجه عدم نظارت دیوان بر بسیاری از دادگاه ها.

5 . وجود حق تجدیدنظرخواهی برای مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشی از آن از جمله افزایش حجم کار دادگستری و دادگاه ها و اطاله دادرسی و ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا.

6 . بازداشتن رییس دادگاه یا دادگستری از رسیدگی بیطرفانه، به دلیل ورود آنان برای حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری آنها در دادگاه و پس از صدور حکم تا اجرای آن.

7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم، قضات و حقوقدانان با آن.

ب ) چگونه دادسرا احیا شد:

دولت مستعجل قانون تشکیل دادگاه های عام که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، در سال 1373 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ( 3 )، با لایحه دولت در سال 1380 که متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد ( 4 ) و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی که به وجود آمده بود، بسر رسید. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه های عام در چرخشی به قانون سال 1290 موارد شکلی و ماهیتی متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاکم بر دادرسی کیفری، لباس قانونی لازم الاجرا به تن کرده اند.

بر اثر جرم، دو کفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یک سمت جرم ارتکابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب که خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است. در این میان، دستگاه عدالت کیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع که برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات کند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها، توقعات و امیال مردم که الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل، آگاه و مسلط به حقوق کشورهای پیشرفته وضع می شود. شتابی که به تورم قانونی در مراجعات مکرر بینجامد و به ابتدایی ترین نکات لازم برای قانون نویسی بی توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراکندگی قوانین، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، که به آسانی قابل رفع و رجوعند، شایسته امر قانون نویسی است. بهتر بود حداقل برای رفع اشکالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی، یک بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق، کل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی می شد و تعدادی از اشکالات شکلی مرتفع می گردید.

در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شکلی و ماهوی اصلاحیه اشاره می گردد. البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار می گیرد تمام آن چیزی نیست که می توان استخراج کرد، اما شاید بتوان گفت که موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند:

1 . در اصلاحیه، تکلیف ماده 1 قانون که به توجیه فلسفه وجودی دادگاه هایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد، روشن نشده است.

2 . تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی در ماده 2 قانون پیش بینی شده است، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف می شد و سپس نحوه تاسیس و حدود قلمرو آن ذکر می گردید.

3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده که عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زاید است.

4 . در ماده 3 اصلاحیه، تکلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمکین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل و غیره پیش بینی نشده است. بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت می شود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب می شود.

5 . مجزی کردن جرائم مشمول حد زنا و لواط که مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخیذ، تقبیل و مضاجعه - ویژگی ممتازی ندارند، بخصوص این که با جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخوانی ندارد.

6 . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آئین دادرسی ویژه برای دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های مکرر، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحکیم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.

7 . ماده 11 قانون که مقرر میدارد: ( رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحیه مقرر میدارد که : ( در شهرستان ، رییس دادگستری، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. ) متناسبی نیست.

8 . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده که مقرر میدارد: ( تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون که میگوید: ( دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تکمیل تحقیقات خواهد شد.

9 . بقای تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالی از ایراد نیست. طبق تبصره: ( قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد. )

10 . تبصره 3 ماده 28 که می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است.

11 . حذف ماده 34 قانون در مکلف کردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنین است: ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رییس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط، موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید. ) همچنین است ماده 37 قانون که ابقا شده و مربوط است به مکلف کردن وزیر دادگستری به تهیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است.

12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه، به ترتیب عددی مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گردیده است. بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود.

13 . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت، بخصوص حق برخورداری و همراهی وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوط مواردی پیشبینی می گردید.

14 . محل ذکر تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحیه که فاقد جنبه کاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آئین نامه استخدامی قضات دادگستری است، نه در قانون تشکیل دادگاه ها و احیای دادسرا.

15 . تکلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امکان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است.

16 . تکلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفکیک مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید.

17 . ترتیب رسیدگی در دادگاه ها که طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاه ها پیش بینی شده بود باید با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحیه که در نحوه رسیدگی محاکم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است.

18 . عبارت ( آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام میشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحیه زاید است.

19 . در متن و تبصره های ماده 18 اصلاحیه، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص، مسکوت و مجمل مانده است.

20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.

 

منبع: سایت دادستانی کل کشور

۱۳ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال

 رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است؟

پاسخ : رای دادگاه اطفال در مورد جرائم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر استان می باشد

۱۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا ارائه اصل وکالتنامه توسط وکیل الزامی است..؟

یکی از مسائلی که عمده همکاران مکرراً در مراجع قضایی با آن مواجه شده و در قبال انجام امور وکالتی آنان مانع تراشی می شود؛ الزام همکاران به ارائه اصل وکالتنامه تنظیمی با موکل است و بسیاری از شعب دادگاه ها و دادسراها از پذیرش روگرفت مصدق وکالتنامه وکیل، امتناع و وکیل را ملزم به ارائه اصل وکالتنامه می کنند.
در پاسخ به ایراد عدم ارائه اصل وکالتنامه توسط قضات محاکم و دادسراها، همکاران می توانند با استناد به مقررات ماده ٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «اگر دادخواست توسط .... وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌ دهنده است، به‌ پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» از قاضی مربوطه بخواهند که دستور ثبت وکالتنامه را در پرونده صادر نماید؛ زیرا وقتی که دادخواست را می توان با ارائه روگرفت وکالتنامه تقدیم و با آن، دعوی را اقامه کرد بدیهی است که در جریان دادرسی نیز می توان به عنوان وکیل خواهان یا خوانده و با ارائه روگرفت مصدق وکالتنامه تنظیمی با موکل، در دعوی حضور پیدا کرد و حضور وکیل در پرونده و در جریان رسیدگی خصوصیتی در بر ندارد تا در مرحله پس از طرح دعوی و آغاز دادرسی، ارائه اصل وکالتنامه الزامی باشد.

اما در پرونده های کیفری نیز استناد به مقررات ماده مذکور بی مناسبت نیست؛ زیرا حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.

معذالک چنانچه قضات از پذیرش وکالتنامه شما  به این دلیل که وکالتنامه شما روگرفت بوده و اصل نیست امتناع نمایند از ایشان بخواهید که در ذیل لایحه اعلام وکالت، به صراحت علت عدم پذیرش وکالتنامه شما را قید کنند تا دست شما عندالاقتضا  برای طرح شکایت انتظامی باز باشد. اگر هم ایشان از درج علت عدم پذیرش وکالتنامه شما خودداری نمایند، آن را پست کنید و در ضمن لایحه توضیح دهید که بواسطه عدم پذیرش وکالتنامه در مراجعه حضوری به دلیل ارائه روگرفت مصدق آن مجبور به ارسال آن از طریق پست شده اید.

همچنین می توان به نظریه نظریه شماره 10377/7 مورخ  08/11/1381  استناد نمود:«تصویر وکالتنامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالتنامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالتنامه را می‌نماید در حالی که وکالتنامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند..؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالتنامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

۱۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید.

اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست‌های آن و...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می‌شود، ابلاغ خواهد شد و اصولاً در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست، این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می‌کند. لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید. زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص، امر دادرسی به تعویق می‌افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی‌ هستند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد؛ به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر ‌گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان یا ارسال لایحه یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می‌شود.

پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی (دادخواست و ضمایم آن) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می‌فرستد. ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می‌گیرد و مامور وظیفه دارد، ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق بازگردانده می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می‌آید. البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد، ابلاغ صحیح است؛ زیرا هدف از ابلاغ، اطلاع صحیح مخاطب از پرونده است. اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رییس او داده می‌شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف 10 روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه بازگردانند و درصورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. چنانچه مخاطب کارمند دولت نبوده و نشانی او محل کارش باشد، امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت، نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی.

اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب (مثل کارگر مغازه) که سن و وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن، دلالت بر درک موضوع دارد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه بازگرداند.
گاه پیش می‌آید که بین مخاطب و شخصی که جزو بستگان او بوده یا خادم او است، اختلاف وجود دارد یا اصولاً نامبرده در دعوی مطروحه ذی‌نفع بوده و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب است که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد. قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (ماده ۹۱) قانونگذار در این خصوص چنین مقرر می‌داشت؛ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. قانون فعلی در این خصوص ساکت است اما آنچه مسلم بوده، آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نشود، بر آن ابلاغ، اثر قانونی مترتب نخواهد شد.

 محل ابلاغ اوراق قضایی

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا مامور ابلاغ می‌تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده، امکان‌پذیر است یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند. اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده می‌چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه بازمی‌گرداند. در این صورت مخاطب می‌تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق را دریافت کند.

چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند، در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند، موضوع را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می‌گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می‌کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد، دادخواست او رد می‌شود. البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در‌‌ همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می‌کند. رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.

البته موارد گفته‌شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله‌شان، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نیز در دعاوی راجع به آن معامله‌‌ همان محلی که انتخاب‌ شده، اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقیشان انتخاب کنند.

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که با درخواست خواهان و به هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول‌المکان از طریق روزنامه صورت می‌گیرد.

همچنین اگر جلسه دادرسی تجدید شود یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی شود، جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده به دست نیاید باید از طریق آگهی اقدام کرد و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.

 خواندگان غیرمحصور

اگر عده خواندگان، غیرمحصور باشد، برای مثال اهالی یک روستا یا در حالتی که دعوایی علیه اهالی یک محل معین صورت می‌گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.

همچنین در حالتی که طرف مقابل دعوی، دولت یا موسسات دولتی باشند، اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می‌شود و اگر رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوست‌ها به دفتر دادگاه بازگردانده می‌شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد همچنین در صورتی که طرف مقابل دعوی، شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی، اوراق به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌شود و اگر شرکت از محل تعیین‌شده نقل مکان کرده باشد، اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.

 درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که زندان، محل اقامت محسوب نمی‌شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد نمی‌توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلاً ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی‌اثر خواهد بود.

هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت همه برگ‌های راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده است، تغییر دهد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود، اوراق در‌‌ همان محل سابق ابلاغ می‌شود همچنین هیچ یک از طرفین دعوی و وکلای آنان نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد و هرگاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به‌‌ همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب، این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است همچنین اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد، ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارتخانه نداشته باشد، وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

 

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

 
واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.
 
بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

الف- حکم:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می‌گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب. می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

ب- قرار:

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
 
به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف. علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

مفهوم رأی

در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار.

توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

مفهوم حکم مدنی

دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند که شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.

مقصود از امور جزایی، اموری است که قانونگذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزو امور جزایی محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند، به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.
 
۲۰ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظرمشورتی اداره حقوقی شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

 سؤال :
از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند "ث" از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری  به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

  نظریه شماره
۷۴۸/۹۴/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴
اداره کل حقوقی قوه :

اولاً- با عنایت به تصریح ماده۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً :قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد». بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است. یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیست.

۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

+اولا- منظور از  ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماه نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

+ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

-نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۶/۲
نظریه مشورتی:
* منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

*با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

۲۹ دی ۹۷ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

داورى

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد

۱۶ دی ۹۷ ، ۲۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا می توان همزمان با طرح دعوی طلاق تقاضای اعسار نمود..؟

با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده که مقرر نموده: «دادگاه ضمن رأی خود.... تکلیف مهریه و نفقه زوجه ... تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.... طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود...» و مستند به رأی حدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 722ـ  1390/10/13 که مقرر نموده: « مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
به نظر می رسد و در رویه نیز مشاهده شده است امکان ثبت همزمان دعاوی فوق الاشاره میسر می باشد.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق 1- آگهی روزنامه رسمی شرکت  دوم 2- اساسنامه و آگهی شرکت اول 3- قراردادهای شرکت دوم 4- شهادت شهود 5- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

خواندگان اعضای هیات مدیره شرکت………………. می‌باشند و اینجانب به عنوان احد از سهامداران شرکت یاد شده به میزان………………… سهم آن شرکت را دارم. نظر به اینکه خواندگان شرکت دیگری را در زمینه فعالیت شرکت فوق‌الذکر تاسیس نموده و با انعقاد قراردادهای غیرقانونی از جمله واگذاری قراردادهای شرکت مورد سهام اینجانب به شرکت جدیدالتاسیس، از امکانات شرکت ما نیز استفاده می‌نمایند در حالیکه خواندگان با مقام عضویت هیات مدیره شرکت قبلی وفق ماده 126 قراردادهای غیرقانونی حق تصدی مدیریت شرکت دیگری را نداشته‌اند فلذا فعلاً صدور دستور موقت جلوگیری از هرگونه اقدام در شرکت…………………. مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی ده روز تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق آگهی روزنامه رسمی شرکت دوم2- اساسنامه شرکت اول 3- قراردادهای شرکت دوم4- شهادت شهود5- مدارک لازم دیگر

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

 تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

 تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

الف- حکم:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می‌گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب. می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

ب- قرار:

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف. علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

مفهوم رأی

در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار.

توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

مفهوم حکم مدنی

دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند که شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.

مقصود از امور جزایی، اموری است که قانونگذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزو امور جزایی محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند، به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.

۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حمایت قانونگذار از طلبکار

قانونگذار در حمایت طلبکار  به منظور نیل به دسترسی به حساب های بدهکار  در ماده19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدینگونه  تصریح نموده است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف:

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 این قانون

ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.:
شایان ذکر است : علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
و تبصره دو ماده نوزده قانون موصوف بیان می کند:

–  نیز قابل ذکر است : چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
و نیز امکان اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فرجام خواهی

فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی مقتضی را در «اصلاح» رأی فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رأی خود عدول نماید.فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.

رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.» بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌‌دهد و رأی فرجام خواسته را ابرام و یا آنرا نقص می‌‌نماید و در صورت نقص، چون شأن رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رأی مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌‌نماید.آراء قابل فرجام آرائی قابل فرجام محسوب می‌‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده 368 ق.آ.د.م اعلم نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده است آراء قابل فرجام در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م شمارش شده‌اند.

مرجع تجدید نظر

در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادرۀ اموال.

مهلت و اصحاب دعوا در فرجام

مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقین خاج دو ماه می‌‌باشد. چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌‌شود. در صورتی که رأی فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رأی حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.

اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند1 ماده 378 ق.آ.د.م طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنها و بر اساس بند 2 مادۀ 378 دادستان کل کشور می‌‌باشد که ناظر به مادۀ 388 ق.آ.د.م است.

نکته

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگس فرجامی مجاز نمی‌باشد زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید..

انواع فرجام خواهی

1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد.

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

تصمیمات دیوان عالی کشور:

1- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأئید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌‌نماید.

2- اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:

الف- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌‌شود.

ب- اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌‌شود.

ج- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌‌شود. (ماده265ق.آ. د.ک)

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جلب شخص ثالث

مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر . جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوای طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.
طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این‌که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

شرایط جلب ثالث

1) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
3) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه.
4) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث:

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث:

1) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.

2) انحراف قاعده صلاحیت محلی.

3) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.

4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نیابت قضایی

به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یامعاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،  مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. نیابت قضایی،یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

انواع نیابت قضایی

1) نیابت قضایی داخلی:

وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری را واگذار نماید. مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجراء کند و الا تخلف شمرده می‌شود.

دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبۀ دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزۀ قضایی، به عهده رئیس مستقیم همان حوزه است.
نکته 1: درجه دادگاه نیابت دهنده باید از درجۀ دادگاه نایب بالاتر و یا مساوی باشد.
نکته 2:مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد.
نکته 3:مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی هم می‌شود.


2)نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی):

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی و یا عملی مواجه است.دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معاملۀ متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود.«دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معاملۀ متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند». این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر