سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۱۹۰ مطلب با موضوع «دادگاه خانواده» ثبت شده است

اعسار حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زائد بر دارائی اش باشد و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید. بنابراین هنگامی که شخص دارائی اش کفاف پرداخت مهریه را ندهد و یا به دلیل عدم

 

 دسترسی به مال خود قادر به تأدیه آن نباشد می تواند دادخواست حقوقی "اعسار از پرداخت مهریه" را طرح نماید.

مدارک و منضمات طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه
- تصویر مصدق فیش حقوقی
- استشهادیه محلی
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۶
هادی کاویانمهر

زن به محض عقد مالک کل مهریه میشود و اینکه شنیده اید مهریه دختر باکره مطلقا نصف است، اشتباه است چرا که در صورت باکره بودن فقط اگر مرد دادخواست طلاق بدهد مهریه نصف میشود و در سایر حالات زن مالک کل مهریه است.

+درصورت اثبات رابطه_نامشروع و خیانت زن ، حق مهریه وی از بین نمی رود.

+اینطور نیست که مهریه فقط تا 110 سکه قابلیت وصول داشته باشد چرا که اگر زوج مالی برای توقیف داشته باشد یا هر زمان متمکن شود باید مازاد بر 110 سکه را نیز پرداخت کند.

+مهریه از پدر شوهر قابل مطالبه نیست مگر اینکه خود پدر شوهر ضامن پرداخت مهریه شده باشد (که در عرف ما خیلی کم اتفاق می افتد)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۹
هادی کاویانمهر

تمکین به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
انواع تمکین :
برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد. مانند این که شوهر به زن خود بگوید نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا این که تمام اموال خودش را به شوهرش منتقل نماید.



تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند. برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۹
هادی کاویانمهر

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، 10 روز پس از ابلاغ اجراییه است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۳
هادی کاویانمهر

مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

*در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

*اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

*این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

*اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

+به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

+از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

+قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۶
هادی کاویانمهر

با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده که مقرر نموده: «دادگاه ضمن رأی خود.... تکلیف مهریه و نفقه زوجه ... تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.... طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود...» و مستند به رأی حدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 722ـ  1390/10/13 که مقرر نموده: « مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
به نظر می رسد و در رویه نیز مشاهده شده است امکان ثبت همزمان دعاوی فوق الاشاره میسر می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۷
هادی کاویانمهر


  «صورتجلسه طلاق توافقی»


صورتجلسه در مورخ... فی مابین آقای... فرزند...  صادره از... به شماره شناسنامه... به شماره ملی... و سرکار خانم... فرزند...  صادره از.... به شماره شناسنامه .... به شماره ملی ... تنظیم گردید و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم اتباع میباشد.

علت طلاق:...
1- مهریه: مهریه زوجه به میزان... می باشد که زوجه اقرار به بذل... در قبال طلاق می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید  و زوجه نیز حق رجوع از مابذل را از خود ساقط می نماید.

2- حضانت: در خصوص حضانت فرزند... ساله مشترک بنام... توافق نمودند که حضانت فرزند به عهده... باشد ولی حق ملاقات فرزند، برای.... محفوظ باشد و ... نیز متعهد می گردد هفته ای/ هر هفته به میزان... ساعت فرزند را در محل... در اختیار.... قرار دهد و ... فرزند را در مکان مذکور تحویل گرفته و متعهد می گردد در همان مکان فرزندان را تحویل ... دهد.

3- نفقه: زوجه نسبت به نفقه حال، گذشته و آینده هیچ ادعایی ندارد.

4- جهیزیه: در خصوص جهیزیه زوجه هیچ گونه ادعایی ندارد.

5- اجرت المثل: زوجه هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

6- زوجه و زوج متعهد می گردند کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در گذشته، حال و آینده را نسبت به یکدیگر ساقط نمایند.
لازم به ذکر است زوجه در خصوص کلیه حقوق مالی متعلق به خود هیچگونه ادعایی ندارد و همچنین طرفین هیچگونه شرط دیگری در این توافقنامه بجز بندهای فوق الذکر ندارند و هر 2 طرفین نسبت به توافقات حاصله حق رجوع ندارند و این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.






امضاء زوج:                                                                                                                       امضاء زوجه:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۹:۲۴
هادی کاویانمهر

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

حالت اول
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .

حالت دوم
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۹
هادی کاویانمهر

1 - طلاق واقع شود:

*اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون‌ وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

2- زوج خواهان طلاق باشد:

*یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
3 - طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد:

*چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.


4 - ملاک تا نصف اموال یا معادل آن است:

*در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

5- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد:

*یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.
6- دارایی در حین طلاق موجود باشد:

*موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آن چه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

7 - به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۵۱
هادی کاویانمهر

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌شود. یکی از این موارد عبارت است از: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

مراحل طرح  دعوا علیه شوهر

*تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف

*تنظیم شکایت کیفری

*تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده

زن می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت،می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی‌آمده یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایت کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از شش ماه تا دو سال) تعریف شده است.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

این زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که آن‌گاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی‌اش، برای زن نفقه تعیین می‌کند که اگر مرد به حکم دادگاه تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

وقتی غیبت مرد طولانی می‌شود

اگر مجهول‌المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند، هم می‌تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به‌طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.

در قانون، زمان معینی تعیین شده است که اگر در آن مدت زن هیچ اطلاعی از شوهر خود نداشته باشد، مرد مفقودالاثر به حساب می‌آید. برابر قوانین، این مدت زمان ۴ سال است. اگر این ۴ سال تمام شود و خبری از مرد نشود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۴۸
هادی کاویانمهر

عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

+بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

+بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

+ دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

+ اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

+ محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

+ اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

+ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

+محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
+بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

+مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).
+ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۴
هادی کاویانمهر

قانون مهم یعنی «قانون حمایت از خانواده» آشنا کنیم، قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و به مباحث داغ و به‌روز جامعه می‌پردازد.
در این قانون همان‌طور که از عنوانش هم پیدا است، هدف قانون‌گذار حمایت بیش‌ازپیش از نهاد خانواده می‌باشد، به‌گونه‌ای که با روشن کردن حکم برخی از مسائل خانوادگی و بیان سازوکار دادگاه خانواده و نحوه رسیدگی آن، سعی در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این نهاد والا کرده است. در ادامه، سعی می‌کنیم برخی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون را طی چند مطلب پیوسته آورده و توضیحاتی پیرامون آن ارائه نماییم. با ما همراه باشید، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
به جهت اینکه بسیاری از دعاوی خانوادگی توسط خانم‌ها مطرح می‌گردد، قانون‌گذار به‌ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده واقف بوده و از یک‌سو، قوه قضاییه را ملزم به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده کرده و از سوی دیگر، قاضی این دادگاه‌ها را نیز مکلف به مدنظر قرار دادن نظر قاضی مشاور خانم نموده است. علت چنین الزامی، آگاه بودن هرچه بهتر و بیشتر قاضی خانم نسبت به مسائل و مشکلات خانوادگی خانم‌ها است. قطعاً زنان حرف یکدیگر را بهتر درک کرده و به همین علت، به‌طور مؤثرتری می‌توانند در حل مشکلات هم دیگر بکوشند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ازیک‌طرف، نظر قانون‌گذار بر این بوده که کسی که مجرد است و تجربه زندگی زناشویی را ندارد، تا حدود زیادی با مسائل و مشکلات این زندگی فاصله داشته و به‌تبع، درک درستی هم از آن ندارد، به همین دلیل، تأهل را از لوازم قضاوت در خصوص دعاوی خانوادگی قلمداد نموده است. از طرف دیگر، به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد دعاوی و مسائل خانوادگی، داشتن سابقه خدمت قضایی حداقل به میزان چهار سال ضروری دانسته شده است.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ۳. شروط ضمن عقد نکاح، ۴. ازدواج مجدد، ۵. جهیزیه، ۶. مهریه، ۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، ۸. تمکین و نشوز، ۹.طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ۱۰.حضانت و ملاقات طفل، ۱۱. نسب، ۱۲. رشد، حجر و رفع آن، ۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، ۱۴. نفقه اقارب، ۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر، ۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، ۱۷. اهدای جنین، ۱۸. تغییر جنسیت.
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
این ماده دعاوی که باید در دادگاه خانواده اقامه شود و قضات این دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رأی در رابطه با آن‌ها می‌باشند، را معین کرده است. به‌بیان‌دیگر، رسیدگی به موضوعات هجده‌گانه فوق انحصاراً در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر محاکم و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند، مگر:
۱) دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه اگر میزان آن‌ها تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بندهای الف و ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است. اما درصورتی‌که دادگاه خانواده به درخواست طلاق زوجین یا یکی از آن‌ها رسیدگی کند، به‌موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مکلف است در رأیی که در این زمینه صادر می‌کند، تکلیف موارد فوق را هم مشخص نماید. موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت به هر میزان که باشد از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲) در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله حضانت، قانون مدنی از عنوان «محکمه» استفاده کرده است که با توجه به ماده فوق مقصود، دادگاه خانواده می‌باشد.
۳) در رابطه با رسیدگی به امور حسبی مانند قیمومت، حجر و امور راجع به غایب مفقودالاثر، قانون امور حسبی در مواد ۴۸، ۶۴ و ۱۲۶ از واژه «دادگاه» استفاده کرده است که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد.
۴) ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، رسیدگی به موضوع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دادگاه صالح قرار داده است، که ماده فوق، این دادگاه را دادگاه خانواده می‌داند.
۵) ماده ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هم سو با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، محاکم خانواده را ملزم به رسیدگی در خصوص درخواست اهدای جنین کرده است.
ازآنجاکه بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، ایرانیانی که از پیروان سایر مذهب اسلامی غیر از شیعه هستند و نیز کسانی که پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌باشند، در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع احکام و مقررات مذهبی خود می‌باشند، تبصره ماده ۴ محاکم را مکلف به پذیرش تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی کرده است.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
در این ماده قانون‌گذار ارفاقی‌ را برای افرادی که ازنظر مالی توانایی کافی ندارند در نظر گرفته است تا این افراد به دلیل فقر و ناتوانی مالی از احقاق حق و دادخواهی محروم نشوند. به‌موجب این ماده، هرگاه کسی تمکن مالی کافی نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را از پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به دعوا معاف نماید. دادگاه نیز با احراز صحت ادعای او، وی را برای همیشه و یا تا زمان اجرای حکم از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌نماید. علاوه بر این، هرگاه برای رسیدگی به دعوا نیاز به حضور وکیل در پرونده باشد، دادگاه، خودش، یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی برای فرد وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت (کمک) نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به‌منظور بررسی درخواست‌های معاضدت برپا شده است. هریک از طرفین دعوا که توان مالی کافی برای بستن قرارداد با وکیل را ندارد می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی کند. آن وکیل به‌رایگان برای او وکالت می‌نماید.
ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل‌اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
گاهی ممکن است رسیدگی دادگاه خانواده به اصل دعوا، مانند رسیدگی به درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین و اتخاذ تصمیم درباره آن به درازا بکشد درحالی‌که مسائلی در این دعوا مطرح است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری می‌باشد، نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور. در این صورت با توجه به این ماده، یکی از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور موقت» کند. به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعیین تکلیف در امری فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع و با رعایت مقررات این قانون، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، ممکن است کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، صلاحیت اخلاقی لازم برای انجام این تکلیف را از دست بدهد، مانند اینکه اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیدا کند به‌طوری‌که ماندن طفل در نزد او حتی برای مدت کوتاه نیز به‌شدت برخلاف مصلحت طفل باشد، در این صورت، بنا به درخواست شخص ذی‌نفع که می‌تواند پدر، مادر یا سایر اقوام طفل باشد، دادگاه با صدور دستور موقت، آن شخص را از ادامه نگهداری طفل منع کرده و حضانت را تا تعیین تکلیف نهایی به فرد دیگری می‌دهد.
تفاوت ماده ۷ قانون حمایت خانواده با ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این است که اولاً در ماده ۷، دادگاه بدون اخذ تأمین می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد و ثانیاً اجرای دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است اما در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده چنین الزامی وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۹
هادی کاویانمهر

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم می‌شود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می­شود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری می‌شود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق می‌شود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۳
هادی کاویانمهر

در ماده 1082 قانون مدنی قانونگذار مطرح کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید. از جهت دیگر قانونگذار در ماده 1092 قانون فوق الذکر اشعار داشته است که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در این جا این مسأله پیش می‌آید که به مجرد ازدواج زن تصرفاتش در نصف مهریه محقق است یا نصف آن

*اگر ماده 1082 قانون مذکور را در نظر داشته باشیم که پس از عقد زوجه مالک تمامی مهریه است، پس زوجه به مجرد عقد حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خود را دارد. مثلاً بعد از عقد ازدواج  و قبل از نزدیکی ماشینی را که مهریه‌اش بوده است می‌تواند بفروشد.

👈🏻 اگر به ماده 1092 استناد کنیم باید بگوییم که مالکیت زوجه متزلزل است و تا بعد از نزدیکی مستقر نمی‌شود و نتیجه آن به این صورت است که
* زن باید صبر کند تا زمان نزدیکی. به این منظور که قبل از نزدیکی حق دخل و تصرف فقط بر نصف مهریه را دارد و بعد از آن مالکیتش بر کل مهریه مستقر می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۸
هادی کاویانمهر

اولین ومهمترین اشتباه رایج در این رابطه این است که مردم فکر می کنند که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم می گردد در صورتی که حتی اگر زوجه زوج را بکشد نیز از مهریه محروم نمی گررد چه رسد به اینکه خیانت کند پس در هر صورت زوج باید مهریه همسرش را بدهد.

دومین اشتباه این است که میگوییند اگر زوجه باکره باشد فقط مستحق نصف مهریه است که این نیز اشتباه است چرا که فقط در صورت طلاق و باکره بودن زوجه ، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در صورت مطالبه و عدم طلاق ، اگر زوجه باکره نیز باشد باز هم مستحق دریافت تمام مهریه است.

سومین اشتباه نیز این است که فکر می کنند اگر زوجه ناشزه باشد ( از زوج تمکین نکند ) مهریه به وی تعلق نمی گیرد این نیز اشتباه است چرا که در صورت ناشزه بودن و عدم تمکین زوجه و در صورت فراهم بودن تمام شرایط تمکین  فقط نفقه به وی تعلق نمی گیرد و مهریه را می تواند مطالبه کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۳
هادی کاویانمهر

_اعسار از مهریه

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۰:۴۶
هادی کاویانمهر

1_ شرط در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند
25_ خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:
در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است.زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده
26_ خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.
در اینجا داره میگه گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست.زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.
27_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد: این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۰
هادی کاویانمهر

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه میشود،اما مهریه رو نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت.

در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.
البته خیلی‌ از مردم تصور میکنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

زن به کجا مراجعه کند؟

بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.همچنین با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان میکنیم که:والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.

زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن:

زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر

اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.
البته باید به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کنیم که: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی(به اجرا گذاشتن مهریه)

زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.
البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(5 درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود. همچنین شایان ذکر است که تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، و چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف‌ اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان 10 هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود.
و در پایان باید ذکر کنبم که اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸
هادی کاویانمهر

از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی کند که طلاق از چه نوعی باشد، توافقی یا غیر از آن.  انجام مراحل طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری، بر اساس قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده ” برای سایر زنان ( غیر دوشیزه و غیر یائسه ) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند.” گواهی عدم بارداری است، در واقع این گواهی برای آن اخذ می شود که مشخص کند زوجه در هنگام طلاق باردار است یا خیر؟ بنابراین باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم بوده  و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین می­باشد. همچنین حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

لازم به ذکر است که طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا 7 سالگی بر عهدة مادر و هزینه ­های وی بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۵
هادی کاویانمهر

چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند

۱=در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.

۲=در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)

 ۳=اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند ۲ رفتار می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۵۶
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر