سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۱۷۹ مطلب با موضوع «دادگاه خانواده» ثبت شده است

قانون مهم یعنی «قانون حمایت از خانواده» آشنا کنیم، قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و به مباحث داغ و به‌روز جامعه می‌پردازد.
در این قانون همان‌طور که از عنوانش هم پیدا است، هدف قانون‌گذار حمایت بیش‌ازپیش از نهاد خانواده می‌باشد، به‌گونه‌ای که با روشن کردن حکم برخی از مسائل خانوادگی و بیان سازوکار دادگاه خانواده و نحوه رسیدگی آن، سعی در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این نهاد والا کرده است. در ادامه، سعی می‌کنیم برخی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون را طی چند مطلب پیوسته آورده و توضیحاتی پیرامون آن ارائه نماییم. با ما همراه باشید، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
به جهت اینکه بسیاری از دعاوی خانوادگی توسط خانم‌ها مطرح می‌گردد، قانون‌گذار به‌ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده واقف بوده و از یک‌سو، قوه قضاییه را ملزم به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده کرده و از سوی دیگر، قاضی این دادگاه‌ها را نیز مکلف به مدنظر قرار دادن نظر قاضی مشاور خانم نموده است. علت چنین الزامی، آگاه بودن هرچه بهتر و بیشتر قاضی خانم نسبت به مسائل و مشکلات خانوادگی خانم‌ها است. قطعاً زنان حرف یکدیگر را بهتر درک کرده و به همین علت، به‌طور مؤثرتری می‌توانند در حل مشکلات هم دیگر بکوشند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ازیک‌طرف، نظر قانون‌گذار بر این بوده که کسی که مجرد است و تجربه زندگی زناشویی را ندارد، تا حدود زیادی با مسائل و مشکلات این زندگی فاصله داشته و به‌تبع، درک درستی هم از آن ندارد، به همین دلیل، تأهل را از لوازم قضاوت در خصوص دعاوی خانوادگی قلمداد نموده است. از طرف دیگر، به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد دعاوی و مسائل خانوادگی، داشتن سابقه خدمت قضایی حداقل به میزان چهار سال ضروری دانسته شده است.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ۳. شروط ضمن عقد نکاح، ۴. ازدواج مجدد، ۵. جهیزیه، ۶. مهریه، ۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، ۸. تمکین و نشوز، ۹.طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ۱۰.حضانت و ملاقات طفل، ۱۱. نسب، ۱۲. رشد، حجر و رفع آن، ۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، ۱۴. نفقه اقارب، ۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر، ۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، ۱۷. اهدای جنین، ۱۸. تغییر جنسیت.
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
این ماده دعاوی که باید در دادگاه خانواده اقامه شود و قضات این دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رأی در رابطه با آن‌ها می‌باشند، را معین کرده است. به‌بیان‌دیگر، رسیدگی به موضوعات هجده‌گانه فوق انحصاراً در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر محاکم و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند، مگر:
۱) دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه اگر میزان آن‌ها تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بندهای الف و ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است. اما درصورتی‌که دادگاه خانواده به درخواست طلاق زوجین یا یکی از آن‌ها رسیدگی کند، به‌موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مکلف است در رأیی که در این زمینه صادر می‌کند، تکلیف موارد فوق را هم مشخص نماید. موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت به هر میزان که باشد از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲) در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله حضانت، قانون مدنی از عنوان «محکمه» استفاده کرده است که با توجه به ماده فوق مقصود، دادگاه خانواده می‌باشد.
۳) در رابطه با رسیدگی به امور حسبی مانند قیمومت، حجر و امور راجع به غایب مفقودالاثر، قانون امور حسبی در مواد ۴۸، ۶۴ و ۱۲۶ از واژه «دادگاه» استفاده کرده است که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد.
۴) ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، رسیدگی به موضوع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دادگاه صالح قرار داده است، که ماده فوق، این دادگاه را دادگاه خانواده می‌داند.
۵) ماده ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هم سو با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، محاکم خانواده را ملزم به رسیدگی در خصوص درخواست اهدای جنین کرده است.
ازآنجاکه بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، ایرانیانی که از پیروان سایر مذهب اسلامی غیر از شیعه هستند و نیز کسانی که پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌باشند، در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع احکام و مقررات مذهبی خود می‌باشند، تبصره ماده ۴ محاکم را مکلف به پذیرش تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی کرده است.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
در این ماده قانون‌گذار ارفاقی‌ را برای افرادی که ازنظر مالی توانایی کافی ندارند در نظر گرفته است تا این افراد به دلیل فقر و ناتوانی مالی از احقاق حق و دادخواهی محروم نشوند. به‌موجب این ماده، هرگاه کسی تمکن مالی کافی نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را از پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به دعوا معاف نماید. دادگاه نیز با احراز صحت ادعای او، وی را برای همیشه و یا تا زمان اجرای حکم از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌نماید. علاوه بر این، هرگاه برای رسیدگی به دعوا نیاز به حضور وکیل در پرونده باشد، دادگاه، خودش، یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی برای فرد وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت (کمک) نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به‌منظور بررسی درخواست‌های معاضدت برپا شده است. هریک از طرفین دعوا که توان مالی کافی برای بستن قرارداد با وکیل را ندارد می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی کند. آن وکیل به‌رایگان برای او وکالت می‌نماید.
ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل‌اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
گاهی ممکن است رسیدگی دادگاه خانواده به اصل دعوا، مانند رسیدگی به درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین و اتخاذ تصمیم درباره آن به درازا بکشد درحالی‌که مسائلی در این دعوا مطرح است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری می‌باشد، نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور. در این صورت با توجه به این ماده، یکی از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور موقت» کند. به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعیین تکلیف در امری فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع و با رعایت مقررات این قانون، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، ممکن است کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، صلاحیت اخلاقی لازم برای انجام این تکلیف را از دست بدهد، مانند اینکه اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیدا کند به‌طوری‌که ماندن طفل در نزد او حتی برای مدت کوتاه نیز به‌شدت برخلاف مصلحت طفل باشد، در این صورت، بنا به درخواست شخص ذی‌نفع که می‌تواند پدر، مادر یا سایر اقوام طفل باشد، دادگاه با صدور دستور موقت، آن شخص را از ادامه نگهداری طفل منع کرده و حضانت را تا تعیین تکلیف نهایی به فرد دیگری می‌دهد.
تفاوت ماده ۷ قانون حمایت خانواده با ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این است که اولاً در ماده ۷، دادگاه بدون اخذ تأمین می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد و ثانیاً اجرای دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است اما در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده چنین الزامی وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۹
هادی کاویانمهر

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم می‌شود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می­شود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری می‌شود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق می‌شود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۳
هادی کاویانمهر

در ماده 1082 قانون مدنی قانونگذار مطرح کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید. از جهت دیگر قانونگذار در ماده 1092 قانون فوق الذکر اشعار داشته است که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در این جا این مسأله پیش می‌آید که به مجرد ازدواج زن تصرفاتش در نصف مهریه محقق است یا نصف آن

*اگر ماده 1082 قانون مذکور را در نظر داشته باشیم که پس از عقد زوجه مالک تمامی مهریه است، پس زوجه به مجرد عقد حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خود را دارد. مثلاً بعد از عقد ازدواج  و قبل از نزدیکی ماشینی را که مهریه‌اش بوده است می‌تواند بفروشد.

👈🏻 اگر به ماده 1092 استناد کنیم باید بگوییم که مالکیت زوجه متزلزل است و تا بعد از نزدیکی مستقر نمی‌شود و نتیجه آن به این صورت است که
* زن باید صبر کند تا زمان نزدیکی. به این منظور که قبل از نزدیکی حق دخل و تصرف فقط بر نصف مهریه را دارد و بعد از آن مالکیتش بر کل مهریه مستقر می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۸
هادی کاویانمهر

اولین ومهمترین اشتباه رایج در این رابطه این است که مردم فکر می کنند که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم می گردد در صورتی که حتی اگر زوجه زوج را بکشد نیز از مهریه محروم نمی گررد چه رسد به اینکه خیانت کند پس در هر صورت زوج باید مهریه همسرش را بدهد.

دومین اشتباه این است که میگوییند اگر زوجه باکره باشد فقط مستحق نصف مهریه است که این نیز اشتباه است چرا که فقط در صورت طلاق و باکره بودن زوجه ، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در صورت مطالبه و عدم طلاق ، اگر زوجه باکره نیز باشد باز هم مستحق دریافت تمام مهریه است.

سومین اشتباه نیز این است که فکر می کنند اگر زوجه ناشزه باشد ( از زوج تمکین نکند ) مهریه به وی تعلق نمی گیرد این نیز اشتباه است چرا که در صورت ناشزه بودن و عدم تمکین زوجه و در صورت فراهم بودن تمام شرایط تمکین  فقط نفقه به وی تعلق نمی گیرد و مهریه را می تواند مطالبه کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۳
هادی کاویانمهر

_اعسار از مهریه

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۰:۴۶
هادی کاویانمهر

1_ شرط در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند
25_ خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:
در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است.زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده
26_ خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.
در اینجا داره میگه گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست.زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.
27_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد: این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۰
هادی کاویانمهر

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه میشود،اما مهریه رو نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت.

در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.
البته خیلی‌ از مردم تصور میکنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

زن به کجا مراجعه کند؟

بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.همچنین با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان میکنیم که:والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.

زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن:

زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر

اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.
البته باید به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کنیم که: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی(به اجرا گذاشتن مهریه)

زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.
البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(5 درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود. همچنین شایان ذکر است که تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، و چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف‌ اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان 10 هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود.
و در پایان باید ذکر کنبم که اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸
هادی کاویانمهر

از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی کند که طلاق از چه نوعی باشد، توافقی یا غیر از آن.  انجام مراحل طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری، بر اساس قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده ” برای سایر زنان ( غیر دوشیزه و غیر یائسه ) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند.” گواهی عدم بارداری است، در واقع این گواهی برای آن اخذ می شود که مشخص کند زوجه در هنگام طلاق باردار است یا خیر؟ بنابراین باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم بوده  و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین می­باشد. همچنین حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

لازم به ذکر است که طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا 7 سالگی بر عهدة مادر و هزینه ­های وی بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۵
هادی کاویانمهر

چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند

۱=در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.

۲=در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)

 ۳=اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند ۲ رفتار می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۵۶
هادی کاویانمهر

تعداد زیاد پرونده ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها با عنوان جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، نشان بر این موضوع است.

کمبود اطلاعات زمینه زیاد شدن حجم خیلی زیاد از پرونده‌های حقوقی را فراهم می کند که تعدادی از آنها سالیان سال است در مراجع قضایی خاک می‌خورد.

در این گزارش به بررسی اشاره شده که با دانستن همین نکته های ریز تعداد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا می کند.

دانستی‌های مهریه

حجم زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند را پرونده‌های مرتبط با مهریه تشکیل می‌دهند که اگر زوجین قبل از ازدواج و تعیین مهریه کمی به قوانین آن آگاهی داشته باشند شاید در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

توقیف اموال در مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که در مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و غیره قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی افرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهوری را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ها، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان میزانی است که هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجهی ندارد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

شرایط صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است. اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند، برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرومیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دائم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دائم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود.

بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم که کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.

منبع : دادران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۳
هادی کاویانمهر