باور اشتباهی بین مردم وجود دارد که طلاهای مادر بعد از فوت به دخترانش میرسد و پسران حقی از این طلاها ندارند اما این مسأله ریشه قانونی ندارد و طبق قانون این طلاها باید بین دختران و پسران متوفی مثل سایر اموال تقسیم شود.
باور اشتباهی بین مردم وجود دارد که طلاهای مادر بعد از فوت به دخترانش میرسد و پسران حقی از این طلاها ندارند اما این مسأله ریشه قانونی ندارد و طبق قانون این طلاها باید بین دختران و پسران متوفی مثل سایر اموال تقسیم شود.
فرد تا زمانی که زنده است میتواند هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود انجام دهد مثلاً کل اموال خود را به هر کسی که دوست دارد انتقال بدهد ولی اگر این کار را نکرد، نمیتواند در قالب وصیت بعضی از وراث را از ارث محروم کند.
بنابراین اصطلاح حقوقی به نام ممنوع الارث وجود ندارد و به موجب قانون هر فردی فقط نسبت به یک سوم اموال خود، میتواند وصیت کند و مابقی بصورت قهری به وراث انتقال مالکیت میشود.
از اینکه فردی فوت میکند رابطهی وی با اموالش قطع میشود و بطور غیرارادی اموال وی به ورثه او تعلق میگیرد. ورثه به خویشاوندی گفته میشود که از نزدیکترین درجه شروع و تا دورترین درجات خویشاوندی پیش میرود و وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعدی را از ارثیه محروم میکند.
در شرایط خاصی ممکن است دادگاه با صدور دستور فروش و از طریق مزایده ی اموال سهام قانونی هر یک از ورثه را تعیین نماید.
تقسیم به رد زمانی امکانپذیر است که امکان تقسیم به تعدیل وجود ندارد. اگر اموال متوفی قابل تعدیل نباشد اما اموال دیگری نیز وجود داشته باشد دادگاه سهم وراث را از محل سایر اموال در نظر می گیرد.
در صورتی که بخشی از امال نسبت به سایر بخش ها از ارزش مالی ببشتری برخوردار باشد دادگاه تقسیم به تعدیل را در نظر می گیرد. با توجه به میزان ارزش اموال و سهم هر یک از وراث بخش بیشتری از اموال به یکی از ورثه و بخش کمتر و با ارزش تر آن به سایر وراث تعلق خواهد گرفت.
چنانچه ارزش کل اموال و دارایی به جا مانده از متوفی با یکدیگر برابر باشد با توجه به سهام قانونی هر یک از ورثه برای تقسیم ارث اقدام می گردد.
قبل از تقسیم ارث ابتدا بایستی برای دریافت گواهی حصر ورثه یا انحصار وراثت اقدام نمود. گواهی انحصار وراثت نشان می دهد وراث متوفی در زمان فوت او چه کسانی هستند. دادگاه حقوقی صالح با توجه به این گواهی نسبت اقدام به تقسیم اموال می نماید.
برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیاز به 3 نفر شاهد معتبر می باشد که در دفتر اسناد رسمی فرم مخصوص استشهادیه را تکمیل کرده و تصدیق کنند وراث متوفی چه کسانی هستند. البته اخد این گواهی از طریق شورای حل اختلاف نیز امکانپذیر می باشد.
وراث موظفند قبل از تقسیم ارث و تصرف در اموال مالیات بر ارث آن را پرداخت کنند.
با فوت شخص اموال و دارایی های او به صورت قهری برای وراث باقی می ماند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی که برای بازماندگان فرد متوفی به وجود می آید نحوه ی تقسیم ارث است. تقسیم ارث به معنای انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی می باشد. در رابطه با تقسیم ارث جمیع جهات اعم از ابعاد مادی و معنوی ارث در نظر گرفته می شود.
ارث می تواند دارای جنبه های معنوی نیز باشد. همانند حق انتقال . قانون نحوه ی تقسیم ارث و نکات قانونی آن را به تفصیل بیان کرده است. با این حال گاه میان وراث توافق نهایی برای تقسیم ارث حاصل نمی گردد و ناگزیر هستند از طریق محاکم قضایی اقدام نمایند. تقسیم ارث توسط دادگاه می تواند به اختلافات وراث پایان داده و با تقسیم عادلانه ی ارث دعوای مزبور پایان می یابد.
رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان ملاقات کننده و محکوم به کلی ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط کامل و اجرای دقیق مقررات ملاقات خواهد بود.
ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمهها به زبان فارسی انجام گیرد . پرداخت دستمزد با سازمان است. ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضیان رسیدگی کننده یا ناظر زندان میباشد.
طبق قانون به پدر ، مادر ، همسر ، برادر ، خواهر ، فرزندان شخص بازداشتشده ، پدر همسر ، مادر همسر این حق داده شده است که بصورت هفتگی با زندانی ملاقات داشته باشند .
سایر بستگان و دوستان زندانی میتوانند در صورت تمایل درخواست خود را به رئیس زندان و یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت اجازه از سوی این مقامات وقت ملاقات بگیرند.
کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم میتوانند بر طبق قانون با خانواده ، آشنایان و بستگان خود به وسیله قرار ملاقات و یا مکاتبه در ارتباط باشند مگر اینکه با دستور مقام قضائی منعی قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که در این وضعیت زندانی ممنوعالملاقات خواهد بود . در صورتی که ملاقات و یا مکاتبه کردن با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد ، قاضی مورد نظر باید بصورت کتبی ملاقات و مکاتبه با متهم را ممنوع نماید. در این شرایط تا زمان اتمام ممنوعیت امکان ملاقات و مکاتبه با زندانی وجود نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی قاضی مورد نظر .
1.به موجب ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید دارای دو ویژگی به صورت همزمان باشد تا به آن حکم گفته شود، یعنی راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع دعوا نیز باشد؛ اما قرار، لزوما به این صورت نبوده و صرفا یک ویژگی را دارد، یعنی می تواند راجع به ماهیت دعوا نباشد، اما قاطع آن گردد، مثل قرار جلب به دادرسی؛ یا می تواند راجع به ماهیت دعوا باشد، اما قاطع آن نگردد، مانند قرار کارشناسی.
2.دومین تفاوت قرار و حکم، این موضوع است که حکم، فقط توسط قاضی در دادگاه صادر می شود، اما قرار می تواند از جانب مقامات دادسرا ( بازپرس، دادیار) نیز صادر گردد.
قرارها به انواع مختلفی مانند قرار مقدماتی و قاطع و شبه قاطع تقسیم می شوند.
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
در صورتی که مالک کارت را به امین برای استفاده مشخصی سپرده باشد اما امین استفده ای غیر از آن بکند و موجب ضرر مالک شود .
وجود یکی از ارکان استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود از طرف امین پس از سپردن مال از جانب مالک به او
زمانی جرم خیانت در امانت کارت بانکی محقق می شود که شخص دارنده کارت به دلایل مختلفی که خودش قادر به استفاده نیست ، کارت را با تمام اطلاعات برای استفاده مشخص به امین می سپارد، اما امین از مبلغ موجود در کارت استفاده ناروا می کند و موجب ورود ضرر به دارنده کارت می شود ، در غیر این صورت مصداق خیانت در امانت نخواهد بود و می تواند تحت عناوین مجرمانه سرقت یا کلاهبرداری مورد تعقیب قرار بگیرد .
واژه امانت گذاشتن یا این که فردی امین و مورد اطمینان است به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می رود و همه افراد جامعه تقریبا آشنایی کاملی با این معنا و مفهوم دارند . امانت دار کسی است که شخصی مالش را برای نگهداری یا خرج کردن یا اجاره دادن یا هر چیز دیگری به جز استفاده نا به جا و غیر از آن چه مورد نظر خودش است به او می سپارد . اگر بعد از سپردن مال ، مالک از امین درخواست کند که آن چه را به وی سپرده به او برگرداند و او از انجام این کار خودداری کرده و در مقابل به مالک مال ضرری هم از این خیانت در امانت واقع شود، می توان گفت جرم خیانت در امانت محقق شده است .
با توجه به تعریفی که شد دیگر هر اتفاقی و هر سپردن مالی و عدم برگرداندن آن خیانت در امانت محسوب نمی شود . مسئولیت امین در مقابل مالک مال از زمان سپردن مال به او شروع می شود و عرف و قانون حکم می کند تا امین تلاش کند مال امانی در راهی که مورد نظر مالک است ، مصرف شود و همچنین در حفظ و نگهداری آن تمام تلاش خودش را انجام بدهد .
گاهی امین با هر انگیزهای مرتکب برخی کارها می شود که ممکن است نه تنها امین را مسئول جبران خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند، بلکه بنا به وجود شرایطی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان ارکان تحقق جرم خیانت در امانت آمده است، منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات او شود و اینجا است که از جرم خیانت در امانت صحبت به میان خواهد آمد .