خصوصیات مورد معامله

اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژة عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می دانند. مثل این که در معامله زمین شرط می کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که در داد و ستد عین کلی، شرط صفت فایده بیشتری دارد. مانند سفارش هایی که برای تهیه کالای صنعتی و پیچیده داده می شود، که وصفی که خریدار بر آن تکیه دارد، به صراحت در قرارداد می آید یا به طور ضمنی از عرف آن معامله استنباط می گردد.
همچنین است معاملاتی که از روی نمونه انجام می شود و دو طرف بر پایه اوصاف نمونة خاص با هم تراضی می کنند. سلامت مبیع نیز از اوصافی است که بر مبنای آن فروشنده متعهد است تا کالای سالم به خریدار تحویل دهد. (ماده ۴۴۴)
در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیلة تعیین مبیع و در نتیجه صفت مبیع است ولی به این طرز عمل شرط صفت نمی گویند. آوردن صفات تعیین کنندة موضوع معامله در مبیع یا آوردن صفات زاید بر آن مصداق شرط صفت نیست بلکه مصداق شرط فعل است. در تفکیک این دو مورد باید گفت موقعی که مبیع معین خارجی باشد، بایع اطلاعاتی می دهد و یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط کند مبیع مشروط به وجود این شرط یا شرایط است. بنابراین در صورتی که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت خود را خواهد داشت. و بایع نمی تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما در صورتی که مبیع کلی است، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است. بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به درخواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده در متن عقد به او تسلیم نماید و در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه شرط صفت. بنابراین ضمانت اجرای شرط فعل طبق مواد ۲۳۷ به بعد ق.م بایع را ملزم به ایفای تعهد می نماید.

موارد شرط صفت

شرط صفت ممکن است بیان کنندة کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد معامله است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مثل جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال اینها.  کیفیت مورد معامله به صورت شرط صفت درمی آید مثلاً شرط می شود که برنج از نوع صدری اعلا باشد یا عیار طلای بکار رفته در فالن انگشتری ۱۸ باشد و غیره.
تعیین کمیت معمولاً نقش اساسی در صفت معامله دارد و جهل به کمیت سبب بطلان معامله خواهد شد. ولی ممکن است در مواردی کمیت چنین وصفی نداشته باشد و این هنگامی است که با توجه به وضعیت مورد معامله، عدم تعیین مقدار و کمیت، عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله نشود. مثلاً در معاملة مربوط به یک رأس اسب سواری، تعیین کمیت آن بر حسب وزن به هیچ وجه مورد نظر عرف قرار نمی گیرد و مجهول ماندن وزن، سبب ابهام در مورد معامله نخواهد شد. در این صورت هرگاه در این معامله، مثلاً خریدار اسب، معامله را مشروط به این کند که اسب دارای مقدار معین وزن باشد، این شرط یک صفت است که نقش کمیت آن منحصر به این است که مورد شرط قرار داده شده است. در صورتی که کمیت نقش اساسی را در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله بر عهده نداشته باشد و فقط به صورت شرط ضمن معامله درج گردد و پس از عقد کمتر از آن درآید، مشروط له خواهد توانست فقط معامله را فسخ کند.

تعریف شرط صفت

شرط صفت را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می کند: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله» بنابراین شرط صفت را به زبان ساده تر می توان به این عبارت بیان نمود «شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد معامله را مشخص می سازد.» شرط صفت اصولاً جز نشان دادن صفتی از مورد معامله چیزی نیست و بنابراین نمی توان ماهیتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلکه وابستگی کامل به خود مورد معامله دارد. و به همین جهت است که ماده ۲۳۵ ق.م در بیان ضمانت اجرای شرط فقط امکان فسخ معامله را برای مشروط له پیش بینی کرده است. مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی گرچه در فصل بیع آمده است ولی با توجه به این که در بسیاری از موارد (ازجمله خیارات) کلیات تعهدات در فصل بیع ذکر شده است، می توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بیع نبوده بلکه سایر معاملات معوض و لازم همچون اجاره، صلح، هبه مشروط و غیره نیز محکوم این مواد هستند. به همین لحاظ می بایست قسمتی را به بررسی این مواد اختصاص داد.

ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط بر سه قسم است:
۱ - شرط صفت
۲ - شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۲ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ - شرطی که نامشروع باشد.

فلسفه حریم در قانون مدنی چیست؟

 طبق ماده ۱۳۹ فلسفه وجود حریم املاک کمال انتفاع و به منظور کمال استفاده از زمین است. به همین جهت است که قانون مدنی آن را در حکم ملک صاحب حریم می داند.

حریم املاک به چه معناست؟

دکتر لنگرودی آن را اینگونه تعریف می کند: «مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ‌ضرورت دارد، و حریم در جرگه ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که با طبیعت ‌حریم منافات دارد بدون اذن مالک درست نیست.
حریم ملک تبعی است یعنی از توابعی ملک است و مالک می‌ تواند از حق خود در حریم به صورت بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرف نظر نماید.
حریم اختصاصی به چاه، قنات، خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حریم دارند و در حریم ده از حق تعلیف‌ دواب‌ و کندن بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره می‌ برند».

نکات تکمیلی حریم

طبق قانون قنوات مواد ۱ تا ۳ و قانون توزیع عادلانه آن و مفاد قاعده حریم می توان گفت که:

1. حریم، مخصوص زمین های مباح می باشد و ایجاد آن در املاک به این دلیل که استثنا به حساب می آید؛ نیازمند رضای مالک یا حکم قانون است.
2. طبق قانون قنوات اگر مالک مقداری از زمین های خود را به منظور احداث چاه یا قنات به دیگری بفروشد یا به حکم قانون ناچار از فروش آن شود باید در سایر بخش های زمین رعایت حریم آن را بکند خواه در برابر واگذاری این حق عوضی تعیین شده یا نشده باشد.
3. اگر کسی مالک چاه یا قناتی در ملک دیگری باشد رعایت حریم آن لازم است زیرا یا مالکیت چاه مقدم است یا مالک زمین آن را به صاحب چاه منتقل کرده است و در هر حال مالک زمین می تواند به حریم چاه تجاوز کند.

مال موضوع حق حریم

قاعده این است که حق حریم، مخصوص مال زمین موات است و بر زمین آباد و دایر هیچ حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود. اما طبق قانون قنوات سال ۱۳۰۹ مقرراتی وجود دارد که حریم را در اراضی دایر به طور ضمنی پیش بینی می کند.

در رویه قضایی هم دادگاه ها به خاطر حفظ مصالح عمومی و حمایت از حقوق کسانی که سرمایه خود را در راه تهیه آب به کار برده اند.

مایلند که حریم را در زمین های آباد نیز بپذیرند.

ماهیت حق حریم طبق آنچه در ماده ۱۳۹ قانون مدنی آمده است:

ماده ۱۳۹: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌ تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

طبق نظر دکتر کاتوزیان اگرچه از جهت منع و ممنوعیت تملک دیگران این حق ماهیتی شبیه به مالکیت دارد.

زیرا انتفاع از ملکی را منحصر در اختیار صاحب حریم قرار می دهد اما به این دلیل که به تبعیت و به تابعیت مالکیت صاحب آن به ملک دیگری حاصل می شود می توان آن را نوعی حق ارتفاق خاص دانست که مالک بر اراضی موات و مباح پیدا می کند.

قانون گذار برای حریم چشمه این گونه حکم کرده است که:

ماده ۱۳۸: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

۵۰۰ گز تقریبا معادل ۵۲۰ متر است.۲۵۰ گز تقریبا معادل ۲۶۰ متر است.

ماده ۱۳۷ ق.م.می گوید

« حریم چاه برای آب خوردن ۲۰ گز وبرای زراعت ۳۰ گز است»

۳۰ گز تقریبا معادل ۳۱ متر است و ۲۰ گز هم معادل ۲۱ متر.

حریم چاه ها و چشمه ها و قنات ها چقدر است؟

اهمیت کشاورزی در ایران و وجود قنات و چاه ها از زمان های قدیم باعث شده تا قانون گذار برای حریم چاه ها وضع قاعده کند که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.

در قانون مدنی تعریف حریم به این شکل بیان شده است:

ماده ۱۳۶: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد.

پس از قانون بر می آید که این قاعده حریم برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد و این منطقه ممنوعه همان اراضی اطراف ملک و قنوات آن ها است که به آن منطقه حریم گفته می شود‌.

حریم به چه معناست؟

پس حریم و معنای آن عبارت است از قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک به حساب می آید و در حکم ملک مالک می باشد.

حریم در لغت به معنای ممنوع می باشد و یعنی هر چیزی که شکستن آن جایز نمی باشد.

واژه حریم در فقه و حقوق بر دو قسم می باشد. حریم خصوصی و حریم املاک، تعریف حریم خصوصی را می توان اینگونه بیان کرد که قلمرویی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که آن نوعا یا عرفا با اعلام قبلی انتظار دارد دیگران به آن دسترسی نداشته باشند.

اما حریم املاک محدوده دور و بر و اطراف ملک غیرمنقول است که به میزان عرفی برای استفاده کامل از ملک در نظر گرفته می شود.

پس حریم خصوصی مصونیت اطلاعاتی است اما حریم املاک مصونیت فیزیکی است.

به حقی که صاحب ملک به آن محدوده دارد حق حریم گفته می شود.

این حق حریم مانند حق ارتفاق یک حق تبعی به شمار می رود.

آیا بانک‌ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟

بانک‌ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‌باشند مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

برای شکایت کیفری دارنده می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد و از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضائی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

در صدور چک بلامحل چه کسی حق شکایت دارد؟

 طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارندۀ چک پذیرفته می‌شود و منظور از دارنده، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر شده است.

در جرم صدور چک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می‌شود؟

در بزه صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می‌باشند. شکایت کیفری علیه ضامن یا ظهرنویسان امکان ندارد.