⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۸۱۵۹ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

حقوق‌مدنی =اشتباه

در موارد زیر اشتباه باعث بطلان معامله می شود که عبارت اند از :

۱. اشتباه در وجود علت تعهد
۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله
۵. .اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد،ماده ۲۰۱ق.م

اشتباه‌در‌وجود‌علت‌تعهد
علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی (نوعی در برابر شخصی بودن)که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.

اشتباه‌درنوع‌عقد
مثال اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد.(باطل)


اشتباه‌درهویت‌موضوع‌عقد
 چنانکه مقصود بایع فروش کتاب حقوق جزا باشد و منظور مشتری خرید
کتاب آیین دادرسی کیفری . (باطل)

اشتباه‌درصورت‌عرفیه‌موضوع‌معامله
 منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثال خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.

ماده ۲۰۰ق.م: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد."

نکته
عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلا ن است.

اشتباه‌درهویت‌جسمی‌یااوصاف‌اساسی‌شخص‌طرف‌معامله‌درصورتیکه‌شخصیت‌او‌علت‌عمده‌عقد‌باشد

ماده۲۰۱ق.م
《اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.》(بطلان)

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی

ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم
 این مورد نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آد.ک خواهد بود و در فروض فوق می توان ملاحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم اصل بر این است که در کلیه جرایم مانع تعقیب و دادرسی است مگر در جرایمی که واجد جنبه حق الناسی است و صرف واجد جنبه حق الناسی بودن نیز کفایت نمی کند بلکه شرایط اثبات جرم هم باید به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در مواردی تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می زند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی (نگهداری در تیمارستان) را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده ۱۵۰ ق.م.ا اشعار می دارد هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. 
بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم مستوجب قصاص بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده ۱۵۰ ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت.


۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

​​اماره چیست؟

«اَماره» در لغت به معنای علامت و نشانه است. در حقوق هم معنای مشابهی دارد. در تعریف اماره گفته می‌شود که «اوضاع‌ و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می‌شود». به عبارت ساده‌تر، وقتی در دعوا شرایطی وجود دارد که ممکن است دلیل به معنای حقوقی آن محسوب نشود، اما نشان از چیزی داشته باشد، به آن اوضاع‌ اماره گفته می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که شما مالک خانه‌ای هستید و بیست سال هم هست که ساکن این خانه‌اید، اما سند مالکیت آن را ندارید. در اینجا شما دلیل قطعی (سند مالکیت) ندارید اما در جهان خارج نشانه‌ای وجود دارد که دال بر مالکیت شماست: شما بیست سال است که ساکن این خانه هستید و از آن استفاده می‌کنید، پس احتمالا این خانه متعلق به شماست (مگر اینکه با دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود). این مثال، نمونه‌ای از یک اماره است. فرق مهم اماره با دلایل قطعی همچون سند رسمی در این است که اصولا خلاف اماره قابل‌اثبات است؛ یعنی ممکن است اماره‌ای وجود داشته باشد و دال بر موضوعی باشد (مثال بالا) اما ممکن است دلایل قطعی وجود داشته باشند که ثابت کنند اماره در اینجا درست نبوده است. درواقع ما زمانی به امارات متوسل می‌شویم که دلیل قطعی در دست نباشد؛ بنابراین تا زمانی که یکی از دلایل اصلی وجود دارند، نمی‌توان از اماره استفاده کرد. دلایل قطعی هم که بعدا کشف بشوند می‌توانند خلاف اماره را اثبات کنند.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور ازنظام نیمه آزادی در قانون ایران

طبق ماده ۵۶ ق.م.ا
نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات خرید ، حمل و نگهداری سلاح

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یاسلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل سلاح نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین ، قطعات مؤثر یا مهمات آنها ، به حبس از پنج تا ده سال

*تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تلف کردن و از بین بردن اموال دیگران

+هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

*اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

*اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کارگران در صورت ترک کار سنوات می‌گیرند

مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار  باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.

* ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت قولنامه و بیع‌نامه چیست؟

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

*هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

*در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات فرار از زندان

طبق ماده ۵۴۷ ق.م.ا
هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کفالت چیست ؟ کفالت در امور کیفری

  • کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

 

شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد.

 

یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین کفالت» است که آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد.

در اصطلاح حقوق به شخص متعهد «کفیل»، به شخص ثالث که از او کفالت می شود «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع انجام می شود تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند «مکفول له» گفته می شود.قرار کفالت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین قرار نزد مردم و قضات است.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

بنابر ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول، بازداشت موقت را صادر کند.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

قرارهای تأمین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهدشد.

چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟

کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

سوال: مقامات قضایی با چه معیاری این مسأله را تشخیص می دهند؟

پاسخ: معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و… به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت (وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟

فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی باتوجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و… هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را درنظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.

تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد. براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

وجه الکفاله مالی است که در صورت حاضر نکردن متهم نزد مقام قضایی، از کفیل دریافت می شود. تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد.

براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

درخصوص ایرادی که به این ماده وارد است امکان دارد، شخص زیان دیده از جرم، مبلغ نامتناسبی را به عنوان خسارت وارده به خود تقاضا کند که این امر با واقعیت سازگاری نداشته باشد. اگر مبلغی که در قبال خسارت ناشی از ضرر و زیان یا جرم از حد متعارف و معقول خارج شود، تعیین وجه الکفاله به عهده مقام قضایی خواهد بود.

طبق ماده ١٣٥ قانون آیین دادرسی کیفری «کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای صادر کننده قرار، مورد تردید نباشد.» برای اثبات توانایی مالی متهم می توان از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب، فیش حقوقی و … مطلع شد. همچنین، شرایط عمومی صحت قراردادها از قبیل: بلوغ، عقل، رشید بودن و … به هنگام قبول کفالت لازم است.

کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟

اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهدشد. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد. اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسئولیت ندارد؟

به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسئولیت می شود.

اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟

خیر ملاک حضور متهم یا حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسئولیت کفیل نمی شود.

آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟

خیر نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسئولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.

درنتیجه کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر، حضور شخص ثالثی را تعهد می کند.

۱۵ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کفالت و قرار وثیقه و آشنایی با قوانین حقوقی درباره آن ها در ایران

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرارکفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.

مشخصات کفیل

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود. حتی قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.

تکالیف کفیل

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.

اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری  احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:

  • معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.
  • حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری می‌شود.
  • برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری ‌شود، کفیل نیز بری می‌شود.
  • انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول‌له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری می‌شود.
  • انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول‌له به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
  • فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند و چنانچه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد

زمان پرداخت وجه الکفاله

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه‌ قضایی است.

بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد .

وثیقه یا قراروثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.


مطابق ماده 734 قانون مدنی: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
مطابق ماده 684 قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
مطابق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

۱۵ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در شرح دادخواست می نویسید:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
2- خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3، 10و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1- تصویر مصدق نکاحنامه 2- شهادت شهود

 

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراء محکومیت‌ هاى مالى مصوب سال ۹۴هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Important Points on Performance Security in International EPC Contracts :

Important Points on Performance Security in International EPC Contracts :
نکاتی مهم در خصوص ضمانت اجرا در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


یکی از مهمترین قسمت ها در تنظیم قراردادهای ای پی سی بین المللی ، فراهم نمودن ضمانت اجرای مناسب و کافی توسط پیمانکاران جهت اطمینان خاطر کارفرمایان از اجرای درست کار می باشد .

در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، پیمانکاران موظفند ( ظرف مدت ٢٨ روز ) بعد از امضا توافق قراردادی ، این ضمانت اجرا را به کارفرمایان ارائه نمایند .

نکته قابل توجه این که اخذ این ضمانت  ، صرفا با درخواست کتبی انها و  بدون اثبات قصور واقعی پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

اما این مساله نباید به طور غیر عادلانه ای مورد سو استفاده کارفرمایان قرار گیرد و انها بتوانند به هر بهانه ای قادر به اخذ این مبلغ باشند.

 در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، کارفرمایان تنها در صورت وقوع یکی از موارد زیر می توانند اقدام به اخذ مبلغ ضمانت نامه نمایند :

١) کوتاهی پیمانکار در تمدید اعتبار ضمانت نامه

٢) قصور پیمانکار در پرداخت مبلغی به کارفرما در سر رسید در طی مدت ٤٢ روز

٣)قصور پیمانکار در جبران یک نقص در مدت ٤٢ روز بعد از دریافت اخطار از سوی کارفرما

٤) اوضاع و احوالی که کارفرما را بر اساس قرارداد محق می دارند که قرارداد را فسخ نماید.


نکته : اگر کارفرما در غیر از موارد ذکر شده در فوق و به ناحق ضمانت را دریافت نماید، وی باید کلیه خسارات پیمانکار را در خصوص ضررها و هزینه های ناشی از این دریافت نابجا جبران نماید.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Passing of Risk in respect of Goods Sold in Transit :

Passing of Risk in respect of Goods Sold in Transit  :
( وضعیت ) انتقال ریسک در مورد کالایی که در هنگام حمل فروخته می شود :


  The  risk  in  respect  of  goods  sold  in  transit  passes  to  the  buyer  from  the  time of the conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate,  the  risk  is  assumed  by  the  buyer  from  the  time  the  goods  were  handed  over  to  the  carrier  who  issued  the  documents  embodying  the  contract  of  carriage.   Nevertheless,  if  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract  of  sale  the  seller  knew  or  ought  to  have  known  that  the  goods  had  been  lost  or  damaged  and  did  not  disclose  this  to  the  buyer,  the  loss  or  damage  is  at  the  risk  of  the  seller.


در مورد کالایی که در هنگام حمل ( در راه ) فروخته می شود، ریسک از تاریخ انعقاد قرارداد به خریدار منتقل می گردد.

با این حال اگر از اوضاع و احوال چنین براید، این ریسک از تاریخ تسلیم کالا به موسسه حمل و نقل بر ذمه مشتری مستقر می گردد.

با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن ان اطلاع داشته یا می بایست که اطلاع می داشت و این امر را به اگاهی مشتری نرسانده باشد ، ضامن تلف یا زیان می باشد.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points about Liquidated Damages :

Some Points about Liquidated Damages :
نکاتی پیرامون وجه التزام :

وجوه الزام اساسا مبالغ جبران خسارتی می باشند که باید توسط طرف مقصر برای ارتکاب یک نقض خاص به طرف دیگر پرداخت گردد.

الحاق یک شرط وجه التزام در قرارداد در جایی که احتساب میزان خسارت مشکل می باشد کاربرد دارد.

به عنوان مثال در جایی که کار از کیفیت لازم برخوردار نیست و یا تحویل پروژه با تاخیر همراه می گردد.

در اینجا طرف غیر مقصر نیازی به اثبات خسارت واقعی ندارد و صرفا در صورتیکه طرف غیر مقصر اثبات نماید که متحمل خسارت شده است مستحق اخذ مبلغ وجه التزام می گردد.

به هر حال، شرط  وجه الزام باید سقفی را برای حداکثر مسئولیت جهت کم کردن ریسک طرف مقصر در بر داشته باشد.

باید در نظر داشت که وجه التزام نباید به خود شکل مجازات و تنبیه طرف مقصر را بگیرد و یا غیر منطقی باشد.

وجه التزام در دو شکل وجه التزام برای تاخیر

( Delay Liquidated Damages )
 
و وجه التزام برای اجرا
( Performance Liquidated Damages )
می باشد.

وجه التزام تاخیر در جایی پرداخت می شود که پیمانکار بر طبق جدول زمانی توافق شده موفق به تکمیل کار نشده باشد.

این نوع از وجه التزام اصولا بر مبنای روزانه محاسبه می گردد.

در حالیکه وجه التزام اجرا در جایی پرداخت می گردد که پیمانکار در نائل شدن به کمیت یا کیفیت مورد توافق ناموفق بوده باشد که این حالت ممکن است  بازدهی کل پروژه را تحت الشعاع قرار دهد.
به عنوان مثال میزان تولید برق در یک نیروگاه تولید برق   به جهت کیفیت کار پایین کاهش یابد.
به هر حال جهت کم کردن ریسک پیمانکار ، قرارداد باید شرط تاخیر به علت  قصور کارفرما را استثنا کند.

یا در مواردی که شرط تسهیم مسئولیت
 ( Liability Sharing Clause )
مطرح می باشد .

بدین معنی که پیمانکار و کارفرما تاخیرات همزمانی  ( Concurrently Delays)
را در پروژه موجب شده اند.

در اینجارکارفرما باید مراقب وجود شرط جبران خسارت انحصاری در قرارداد نیز باشد
.( Exclusive Remedy Clause)

شرط جبران خسارت انحصاری باعث می گردد که مسئولیت پیمانکار فقط مختص به وقوع رویداد خاصی گردد و نه برای هر خسارات دیگری.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Conditional & Unconditional Guarantees :

Conditional & Unconditional Guarantees :
در قراردادهای پیمانکاری تضمینات بر دو نوع می باشند:

مشروط و غیر مشروط


١) تضمینات مشروط( Conditional Guarantees) :

در تضمینات مشروط نیاز به اثبات خسارت وجود دارد و شرکت باید برای اخذ ان تضمینات  ، حکمی  از دادگاه و یا داور اخذ نماید.


٢) تضمینات غیر مشروط ( Unconditional Guarantees ):

در حالی که  تضمینات غیر مشروط به صورت عند المطالبه بوده  و شرکت می تواند در صورت قصور پیمانکار بدون اخذ هیچ گونه حکمی از دادگاه به ضامن مراجعه نموده و خسارت خود را مطالبه نماید.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

CERTAINTY OF HARM :

CERTAINTY OF HARM :
قطعیت صدمه :


In international contracts :

(1) Compensation is due only for harm, including future harm, that is established with a reasonable degree of certainty.
 

(2) Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its occurrence.
 

(3) Where the amount of damages cannot be established with a sufficient degree of certainty, the assessment is at the discretion of the court.



در قراردادهای بین المللی :

١) قانونا غرامت فقط برای صدمه در نظر گرفته می شود ، از جمله صدمه اتی ، که با درجه ای متعارف و معقول از قطعیت تعیین می شود.


٢) غرامت ممکن است قانونا برای از دست دادن فرصت، به تناسب احتمال وقوع ان در نظر گرفته شود.


٣) در صورتی که نتوان میزان خسارت را با درجه ای کافی از قطعیت احراز کرد تعیین میزان ان به صلاحدید دادگاه خواهد بود.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Cross Defaul Provision:

Cross Defaul Provision:

کاربرد این شرط بسیار مهم در قراردادهای پیمانکاری و در مواردی است که کارفرمایان با یک پیمانکار به طور مداوم برای انجام کارهای مختلف قراردادمنعقد می نمایند .

و اما مفهوم این ماده قراردادی:

این شرط بیان می دارد که اگر کارفرما در یکی از قراردادهای  خود با پیمانکارش، (در اثر نقض مفاد قرارداد توسط پیمانکار) متحمل خسارتی گردد،
این نقض قراردادی به منزله نقض سایر قراردادها محسوب می گردد؛ حتی اگر واقعا در سایر قراردادها نقضی و یا قصوری توسط ان پیمانکار صورت نگرفته باشد.

به طور مثال قراردادی را در نظر بگیرید که پیمانکار با کارفرما سه قرارداد منعقد کرده

ان سه قرارداد در حال اجرا می باشند که در همین حال کارفرما ادعایی را مبنی بر قصور پیمانکار در مورد یکی از این سه قرارداد مطرح می نماید.

در این ادعا کارفرما بیان می نماید که ضررهای ناشی از قصور پیمانکار ، بیش از باقیمانده طلب وی در این قرارداد می باشد.

در این حالت و بر طبق این شرط ، کارفرما می گوید من به علت قصور تو در این قرارداد ( قرارداد شماره ١ ) ، پول تو را در قرارداد شماره ٢و ٣ نیز نگه می دارم .

یعنی بر فرض اگر کارفرما در قرارداد اول متحمل ضرری معادل ٥٠٠ هزار دلار شده باشد و در قرارداد شماره ٢ به پیمانکار مبلغ ٢٠٠ هزار دلار و در قرارداد شماره ٣ مبلغ ٣٠٠ هزار دلار بدهکار باشد، می تواند کل مبالغ را به صورت واحد در نظرگرفته و مبلغ قراردادهای شماره ٢ و ٣ را جهت جبران خسارت وارده بر خود در قرارداد شماره ١ نگه دارد .

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Cost Saving Sharing Clause :

Cost Saving Sharing Clause :

شرطی است در قراردادهای پیمانکاری بین المللی و از مصادیق استراتژی win win.

در بسیاری از موارد چنین فرض می شود که تنها راه دستیابی به سود بیشتر در پروژه ها، افزایش مبالغ و هزینه ها و دلایل توجیهی این گونه افزایش قیمتها برای کارفرمایان است.

در صورتیکه فلسفه وجودی و عملکرد این شرط قراردادی کاملا متفاوت بوده و برای هر دو طرف کارفرما و پیمانکار به صورت برد برد عمل می نماید.


حال مفهوم این شرط قراردادی :

این شرط بیان می دارد که اگر پیمانکار به هر نحو ممکن بتواند از هزینه های کارفرما بکاهد،  از جمله
حذف برخی از مصالح ، مشخصات ساخت و غیره ، (البته باهماهنگی با کارفرما ) ، در این کسر قیمت سهیم می گردد .

در صد سهم پیمانکار در این شرط قراردادی بعضا تا ٥٠٪ از مبلغ کاهش یافته می باشد که با توجه به مبالغ هنگفت قراردادی در پروژه های صنعتی و نفتی گاه به میلیون ها دلار می رسد.

درج این شرط قراردادی در قراردادهای پیمانکاری توصیه می گردد زیرا هم به نفع کارفرمایان و هم به نفع پیمانکاران می باشد.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر