تعریف عقدقرض:
ماده 648 ق. م اینگونه تعریف میکند:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
براساس این تعریف
موضوع عقد مذکور لزومٱ مال مثلی است
موضوع قرض تملیک است
اوصاف عقد قرض
لزوم عقد قرض:عقد مذکور عقدی است لازم.موضوع قرض به وام گیرنده تملیک شده است و طرفین پایبند به مفاد عقد هستند
رضای بودن عقدقرض:اصل بر رضای بودن عقود است و عینی بودن عقد خلاف اصل است و باید قانون به آن تصریح کرده باشد و در عقد قرض تصریح به عینی بودن نشده است
معاوضی بودن عقدقرض:به دو دلیل 1 عقد مذکور داری دو تعهد است از طرف مقرض تملیک مال مثلی از طرف مقترض تعهد به دادن مثل - 2هردو تعهد در ازاء یک دیگر قرار می گیرند و رابطه علت و معلولی وجود دارد
تملیکی بودن عقد مذکور:چرا که پس از توافق موضوع عقد به ملکیت وام گیرنده تعلق می گیرد
اهلیت طرفین:
مقرض باید برای قرض دادن دارای اهلیت کامل باشد>اگر شخص محجور مال را به دیگری قرض دهد مالکیت منتقل نمی شود و ید نام برده ضمانی خواهد بود. مقترض نیز باید دارای اهلیت کامل باشد
نکاتی از عقدقرض
اگر وام گیرنده تعهد کند که در برابر تملیک مال مثلی بهای آن را بپردازد عقدقرض نیست >موضوع ماده 10 ق. م است
به استناد تنزل ارزش پول، وام دهنده نمی تواند مبلغی بیش از آنچه که وام داده است مطالبه کند
اگر قیمت مثل مال کاهش یابد باید آخرین قیمت آن داده شود>ماده 312 ق. م
در صورتی که شرط شود وام گیرنده دین پولی خود را معادل طلا یا ارز بپردازد قرض نیست ماده 10 است
قیم برای مولی علیه حق گرفتن قرض بدون احتیاج و ضرورت ندارد مگر با تصویب >مدعی العموم
وام دهنده نمی تواند بگوید عین آن را رد کن بلکه باید مثل آن رد شود لیکن عکس ان اشکالی ندارد
شرط اجل در عقد مذکور صحیح است
پیش‌بینی شده که شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضی است. تجربه ثابت کرده است، افراد متجاوز حاضر به اقرار نیستند و اتهام وارده را منکر می‌شوند. تعدادی هم که در بازجویی‌ها و جلسات اولیه دادرسی اقرار میکنند، در فرآیند قضایی یاد میگیرند که باید انکار کنند، چون نتیجه چنین اقراری، چیزی جز اعدام نیست. راه بعدی، شهادت چهار مرد عادل است که خود طنز تلخی است. راه آخر عبارت است از علم قاضی که یکی از موارد آن گزارش پزشکی قانونی است. شاید در میان گزینه‌های موجود، بهترین راه اثبات جرم از سوی قربانی مراجعه به پزشکی قانونی باشد، اما با توجه به اینکه آثار این نوع جنایت سریع و آسان پاک میشود، افراد باید بدانند که اگر مورد تجاوز قرار گرفتند، چه مراحلی را باید طی کنند تا شاید به نتیجه برسند.
در این‌باره با دکتر آسیه جعفری، پزشک معاینه مرکز پزشکی قانونی گفت‌وگویی انجام شد که حاوی نکات مهم و قابل توجهی است.
خانم دکتر جعفری از نظر قانونی، تفاوت میان آزار جنسی و تجاوز جنسی چیست؟
در قانون، موردی تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه از دو واژه با عنوان «هتک ناموس» و دیگری «هتک عفت» یاد شده است. اگر عمل جنسی در حدی باشد که فقط موجب تهییج جنسی شود، هتک عفت نامیده میشود، اما اگر بیش از این باشد هتک ناموس است.
با توجه به تفاوت هتک عفت و هتک ناموس، آنچه در اصطلاح عام تجاوز جنسی نامیده میشود، چگونه مورد تایید پزشکی قانونی قرار میگیرد؟
متاسفانه همواره آزارهایی رخ میدهد که فرد
آزار دیده راهی برای اثبات آن ندارد، بر این اساس موارد بسیاری از آزارهای جنسی قابل اثبات نیست. اما در مواردی که فرد تحت عنوان تجاوز جنسی یا آزار جنسی به پزشکی قانونی مراجعه میکند، مورد معاینه قرار میگیرد که بسته به نوع درخواست سیستم قضایی و شرح حالی که فرد میدهد، نمونه‌گیری از او انجام میشود. اما متاسفانه بسیاری از افراد نمیدانند در چنین شرایطی باید شکایت خود را به کجا ببرد، به همین دلیل ممکن است چند روز معطل شوند و با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کنند، در حالی که آثار جرم پاک شده است و راهی برای اثبات وجود ندارد.
چه معاینه‌هایی روی قربانیان تجاوز در پزشکی قانونی انجام میشود؟
نوع معاینه با توجه به شکل و شدت تجاوز متفاوت است. از آنجا که آثار این جرم خیلی زود از بین می‌رود، بهتر است که افراد بلافاصله برای پیگیری موضوع اقدام کنند، اما در مواردی تا سه روز و گاه تا پنج روز میتوان نمونه‌گیری انجام داد، اما ترجیحا تا 72 ساعت فرد باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. بنابراین اگر سیستم قضایی طوری عمل کند که فرد به محض اینکه شکایت کرد به پزشکی قانونی ارجاع داده شود، حق قربانیان کمتر ضایع میشود.
آیا علاوه بر معاینه، موارد دیگری نیز برای اثبات جرم در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار میگیرد؟
البسه آلوده نیز میتواند به عنوان یکی از مدارک مورد استفاده قرار گیرد و به آزمایشگاه سازمان پزشکی قانونی ارسال شود، اما بار اثبات نمونه‌ای که از داخل واژن یا مقعد گرفته میشود، بیشتر است. چون ممکن است لباس متعلق به کس دیگری باشد، در این صورت شاکی باید نخست اثبات کند این لباس مال خود اوست.
با توجه به اهمیت زمان در اثبات تجاوز، آیا سیستم قضایی نباید به موارد تجاوز به صورت ویژه رسیدگی کند؟
پزشکی قانونی در استان تهران به صورت 24ساعته کشیک دارد، این موضوعی است که بسیاری از ضابطان قضایی به آن واقف هستند، اما متاسفانه فرد شاکی را با تاخیر به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند، مثلا اگر تجاوز در شب اتفاق افتاده باشد از او می‌خواهند فردا صبح مراجعه کند، در صورتی که مورد تجاوز جنسی تنها مورد اورژانسی است که در پزشکی قانونی باید به آن رسیدگی شود. در مورد شکایت‌های دیگر مثل نزاع یا تصادف، فردای وقوع حادثه نیز امکان رسیدگی وجود دارد، اما در این مورد خاص چون نمونه‌گیری از اهمیت بسیار برخوردار است تا فرد آزار دیده بتواند ادعای خود را اثبات کند، مقوله زمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. متاسفانه بسیاری از افراد حتی ضابطان قضایی از اهمیت زمان در این‌باره اطلاع ندارند. مهم‌تر از اثبات جرم، موضوع جلوگیری از بارداری است. اگر خانمی با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کند، راهی برای جلوگیری از بارداری ناشی از تجاوز وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجیحا در 24ساعت اول مراجعه کند، با بهره‌گیری از روش‌های پزشکی، 99 درصد احتمال بارداری ناشی از تجاوز کاهش می‌یابد. متاسفانه وقتی خانم‌ها مورد تجاوز قرار میگیرند، اولین اقدام این است که خود را می‌شویند، این روش برای کاهش احتمال بارداری مناسب است، اما با این کار در واقع آثار جرم را هم از بین می‌برند، بنابراین سیستم باید
به گونه‌ای باشد که به شکایت این افراد پیش از هر اقدامی، به صورت ویژه و در اسرع وقت رسیدگی
مطالبه مهریه در نکاح منقطع
صحت عقد نکاح منقطع منوط به تعیین مهر است. عدم تعیین مهر در عقد موقت موجب بطلان است. بنابراین اگر مهر تعیین شده به علتی باطل باشد،عقد نکاح منقطع نیز باطل و در این صورت چنانچه قبل از نزدیکی باشد،زن حق مهر نخواهد داشت. مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح که در چنین شرایطی زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ارکان دعوی
الف)انعقاد عقد به نحو صحیح
ب)تعیین مهر صحیح ضمن عقد نکاح منقطع
مراحل دارسی
دادگاه بعد از احراز ارکان فوق که غالبت با ملاحضه سند نکاحیه رسمی یا غیر رسمی تحقق می یابد و با عدم ارائه دلیل و گواهی بر پرداخت ان یا دفاع موثری دال بر حصول برائت الذمه از سوی زوج ،با تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می نماید.
نکته:چنانچه قبل از نزدیکی ،شوهر تمام مدت نکاح منقطع را ببخشد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود .
· «بنا به مرابت فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی است»
مقدمه
از انجائی که تعیین مهر در نکاح دائم از شرایط صحت عقد نکاح نیست ،ممکن است راجع به مهریه درحین عقد بین زوجین توافق نگردد و یا حتی زوجه اعلام کند که مهریه نمیخواهد و یا مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیت نداشتن ،باطل و فاقد اثر حقوقی باشد دراین صورت مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی میشود که مقدار ان با رعایت حال زن از جهت شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته میشود.
ارکان دعوی مطالبه مهرالمثل :
الف)احراز صحت عقد نکاح دائم؛ زیرا در صورت فساد و یا بطلان عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع ،زن حق مهر نخواهد داشت،مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی که در این صورت مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ب)عدم تعیین مهر یا شرط عدم استحقاق زوجه به اخذ مهر یا بطلان مهر المسمی
ج)وقوع نزدیکی: البته قبولی وجود این شرط را در زمانی که مهرالمسمی به جهت مجهول بودن یا عدم مالیت،باطل شده است،ضروری نمیدانند زیرا طبق ماده1100 ق. م ،استحقاق اخذ مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی زوجین نیست.
مراحل دادرسی
1) دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی به منظور احراز حالات زن از جهت شرافت خانوادگی و صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و سایر عوامل موثر در تعیین مهرالمثل و هم چنین بیان مقدار ان ،عند اللزوم قرار تحقیق محل توام با قرار کارشناسی صادر مینماید و با تعیین وقت نظارت دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناسی را به خواهان صادر میکند
2) در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسبه استناد ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و در صورت پرداخت ،دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای آن صادر می نماید.
3) د روقت مقرر،با تشکیل جلسه،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی،اقدام به اجرای ان میشود.پرونده تا وصول نظریه کارشناسی مقید به وقت نظارت میشود.
4) با وصول نظریه کارشناسی ومصونماندن ان از اعتراض موجه ومطابقت ان با اوضاع و احوال محقق و معلوم،دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید. در صورت اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای آن به شرح فوق مجددا طی میشود.
مطالبه مهرالمتعه
چنانچه مهر در ضمن عقد نکاح دائم مورد توافق و تراضی قرار نگرفته باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد،زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. زیرا اگر بعد از نزدیکی طلاق صورت گیرد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و در تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل،حال زوج از نظر غنا و فقر ملاحظه و بررسی میشود.
ارکان دعوی
الف)احراز صحت عقد نکاح دائم
ب)در ضمن عقد نکاح دائم مهر تعیین نگردیده باشد
ج)شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.
بدین ترتیب چنانچه عقد نکاح در اثر فوت یکی از زوجین ،خیار فسخ یا در خواست طلاق از سوی زوجه منحل شود،زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.
مراحل دادرسی
دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی جهت احراز وضعیت مالی زوج از جهت غنا و فقر و تعیین مقدار مهرالمتعه عنداللزوم،قرار تحقیق محلی توام با قرار کارشناسی صادرمینماید و مراحل اجرای قرار به شرح مذکور در دعوی مهرالمثل طی میشود.
«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمثل و مهرالمتعه در روند عادی دادرسی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت میباشد»
این نوع دعاوی چنانچه ضمن تقدیم داخواست یا در اثنای دادرسی بدوی طرح و بیان شود ،نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسی یا مستقلا مطرح شود،منوط به رعایت تشریفات ق.آ.د.م است.
خسارت دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که ارتباط مستقیم با دادرسی دارد و یا جهت اثبا دعوی و دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)
ارکان دعوی
الف)طرح دعوی و هزینه ایی که برای اثبات دعو ییا دفاع ضرورت داشته است.
ب)خواهان دران دعوی محکوم له واقع شده باشد .
نکته
· از جمله تکالیف وکلای دادگستری این است که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید نمایند و معدل پنج درصد ان بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در غیر این صورا وکالت وی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)
در دعوی مورد بحث با مطالبه حق الوکاله از طرف محکوم له ، چنانچه در قرارداد وکالت ،میزان حق الوکاله به طور صحیح و دقیق بیان شده باشد شخص موکل یا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ میباشد و چنانچه میزان حق الوکاله طبق تعرفه قانونی یا به صورت سفید امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل محکوم خواهد شد .
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح میگردد بحث و اختلاف پیرامون اجرت المثل کارهای انجام گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که میتوان ان را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به ان اشاره شده است.
ارکان دعوی:
1- مطرح نمودن دعوی طلاق
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و الا با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین میکند.
مراحل دادرسی:
1) در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت المثل ،داگاه میتواند هرگونه اقدام یا تحقیق که در جهت کشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شکل که ضروری بداند ،از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت نموده نسبت به اجرای قرار اقدام نماید.ممکن است توام با ان تصمیم جهت میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ،قرار ارجاع امر به کارشناس نیز صادر گردد که در این صورت با تعیین وقت نظارت،دستور پردات دستمزد کارشناس توسط خواهان ،صادر و به محض پرداخت حق الزحمه در وقت تعیین شده ،اجرا میگردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادرمیشود.
2) در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام میگردد.
3) دادگاه با وصول صورتجلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت المثل و عدم اعتراض موجه به ان مبادرت به صدور رای می نماید ودر صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسیصادر میشود.
نکته:
· ماده 336 ق. م در استیفاء مقرر داشته است «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» زوجه و اموری که در خانه انجام میدهد از حکم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی پذیرد. موارد بسیاری است که زوجه علاقه ای به انجام ان ندارد ولیکن براساس امر همسر خود اقدام مینماید و حتی چنان است که اگر انجام ندهد همانند یک کاربر، تهدید به اخراج و جدایی میشود. قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق میرساند اصل در عدم تبرع است مگر خلاف ان ثابت شود. لذا به نظر میرسد دلیلی وجود ندارد این دعوی را منحصر به اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلکه به ارکان و شرایط این دعوی،عمومات قانون مدنی ماده 336 حاکم خواهد بود که در این صورت ارکان ان به ترتیب ذیل است:
1- انجام عمل به امر دیگری
2- برای ان عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد
بنابراین در این موارد زوجه با اثبات رکن اول و احراز دادگاه نسبت به رکن دوم درصورتی که زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند،درهر شرایطی حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذکور موثر در مقام نخواهد بود در واقع مفاد این تبصره،تصویب قانون خاص نیست بلکه تنها امتیازی است برای زنانی که همسرانشان قصد طلاق ان ها را دارند تا در زمان صدور حکم طلاق نسبت به کلیه حقوق مالی شان تعیین تکلیف شود و این به معنای عدم استحقاق ان حقوق تحت عمومات ماده 336 ق. م نمیباشد.
«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به این دعوی نیازمند دو یا سه جلسه رسیدگی میباشد»
دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد میتواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.
باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمیشود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده میشود.
لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار میگیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز میباشد.
در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟
در ماده 161، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی میباشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر میتواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، میتواند حکم محکومیت صادر نماید... .>
در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید میکند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت میتواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت میکند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است. در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف میتواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال میکنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران میتوان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.
نقل از نشریه ماوی
مدنی – فقه) معامله به مال غیر بدون نمایندگی خواه برای خود خواه برای مالک. شرط تحقیق معامله فضولی این نیست که معامله فضول برای صاحب مال و بدون اذن او باشد بلکه ممکن است برای خود معامله کند مانند سارق که مال مسروق را برای خود می فروشد و این نمونه شایع عقد فضولی است و اینچنین است مال غصب که غاصب برای خود معامله می کند.
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن ها وضع شده است.
دراین پژوهش تلاش شده است علاوه بر اینکه معامله فضولی درقانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی آن بیان گردد، این معامله بر اساس نظریه نمایندگی نیز مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شود.
معامله فضولی وانتقال مال غیر
معامله فضولی
الف- تعریف و ارکان
ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
»معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود«.
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می توان گفت: معامله فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.(.
بنابراین معامله ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معامله فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعده حاکم بر همة اعمال حقوقی می دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324ه ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده اند (طباطبایی،بیتا،ج1، ص 25(.
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102(
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104(
ج- آثار حقوقی معامله فضولی
آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.
انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم الاجرا است.[1[
صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
» کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود…«
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
»انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.
1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله ای صورت می گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.
2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است[2] و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا( صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می کند. از این رو سرقت ، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی(مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت[3]، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانه متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.
پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعه این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین های مدنی کافی نباشند.
1- تعلق مال به غیر
ویژگی تمام جرایم علیه اموال تعلق مال موضوع جرم به دیگری است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در این صورت انتقال آن جرم نیست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در این مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل تردید است. زیرا عدم رضایت مالک احراز نشده است.
در خصوص مال مشاع دو عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتکب جرم نشده است. برعکس عده ای آن را جرم می دانند. چرا که در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به ویژه در سرقت وجود دارد.
بی تردید هر نظری که در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید.
به نظر می رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی های فردی است که در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می کنند. وقتی مالکی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می کند که مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شرکای یک مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که ماده 581 قانون مدنی مقرر می دارد:
»تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود«.
به موجب ماده 582 چنین شریکی ضامن است.
رویه قضایی در خصوص جرایم علیه مال مشاع شفاف نیست. پیش از انقلاب شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این عقیده رأی داد که : «مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی باشد» و پس از آن رأی وحدت رویه اعلام کرد که در جرم تخریب « در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق [262ق.م.ع] به طور اشتراک و اشاعه باشد».
ادارة حقوقی دادگستری نیز در چند نظریه برمبنای وجود یا نبود سوءنیت اظهار نظر کرده است:
»هر چند انتقال ملک مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود».
به نظر می رسد شیوه تحلیل شعبه ششم دیوان که به این نتیجه رسید عمل جرم نیست درست تر از استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه و نیز اداره حقوقی دادگستری بود. زیرا محل بحث در عنصر مادی است و نه عنصر معنوی. در عنصر مادی صرفنظر از وجود یا عدم سوءنیت بحث و استدلال می شود. مراجع مذکور باید راجع به این نکته که آیا «مال مشاع مصداق مال غیر است» تصمیم گیری می کردند. بدیهی است که اگر از نحوه عمل مرتکب در انتقال مال چه مشاع چه مفروز- سوءنیت احراز نشود، عمل جرم نیست و چنین نکته ای نیاز به بیان ندارد. اگر اداره حقوقی در مقام بیان این نکته باشد که کسی که به اندازه مال و سهم خود از مال مشاع را منتقل می کند دارای سوءنیت نیست) .عدم سوءنیت مفروض است) به خطا رفته است چرا که استدلالی برای این فرض اقامه نکرده است. هر چند که در دو نظریه دیگر خود نبود سوءنیت را به صورت شرط بیان کرد و نه فرض. با این حال شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأیی استناد دیوان جنایی را مبنی بر اینکه «مواد مربوط به انتقال مال غیر مخصوص مواردی است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غیر باشد» رد کرد.
در هر حال به نظر می رسد بنا به دلایل مذکور در بالا انتقال مال مشاع هم، مشمول موضوع جرم است و با وجود سایر شرایط عمل جرم تلقی می شود.
2- نتیجه جرم
نتیجة انتقال مال غیر، ضرر مالک است. صرف ضرر محتمل نیز کافی است. وقوع ضرر در اینجا و معاملة فضولی مشترک است و هدف دخالت قانونگذار در هر دو مورد جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. مداخلة مدنی و کیفری دولت با استناد به اصل ضرر و یا قاعدة لاضرر توجیه میشود.
ب- رکن معنوی
علم مرتکب به تعلق مال به غیر جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین جهل به موضوع، دافع مسئولیت کیفری است. جزء دوم رکن معنوی، عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غیر، عمد عام است و قصد اضرار به صاحب مال عمد یا سوءنیت خاص؛ یعنی «سوءنیت در تحصیل نتیجه» سوءنیت خاص است.
تحلیل معامله فضولی براساس نظریه نمایندگی
معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غیر نافذ است اشکال چنین معامله ای روشن است معامله کننده بدون داشتن هیچ گونه صلاحیتی بر مال غیر معامله انجام داده است این اشکال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نیست بلکه معامله انجام شده با اجازه و امضای مالک نافذ و صحیح میگردد.به اعتقاد برخ از حقوق دانان ساده ترین , و معقول ترین راه در تحیلیل معامله فضولی آن است که گفته شود مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطا می کند تا وی بتواند به نیابت از طرف مالک اقدام نماید و مالک قائم مقام او بشمار آید نظریه نمایندگی وسیله اعطای این اختیار و صلاحیت را بدست داده است اگر فضولی نمایندگی ملک باشد همه چیز به جای خود قرار میگیرد عقد را نماینده می بندد و اثر آن در دارایی مالک ظاهر میشود و عقد منسوب به مالک است به نظر این گروه مفاد عرفی و اجازه نیز این است که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با پذیرفتن نمایندگی فضولی در انجام قرارداد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امکان ندارد.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز در این مورد تعبیر نمایندگی بعدی را بکاربرده اند مقصود از این عنوان آن است که اختیار بعد از انجام دادن عمل حقوقی با اجازه و تنفیذ مالک به نماینده ,تفویض می شود و در اثر آن نمایندگی محقق میگردد.
در بسیاری از کشورها بیع مال غیر, قابل ابطال تلقی شده است که با تایید و اجازه مالک تصحیح میگردد. در ماده 135 قانون مدنی عراق اولا بیع فضولی همانند قانون مدنی ایران غیر نافذ دانسته شده است و ثانیاً , اجازه مالک صریحاً به معنای اعطای نمایندگی و توکیل تلقی شده است.
در هر حال, صرف نظر از نکات کلی که در این نظریه وجود دارد با توجه به مواد قانون مدنی و برخی ملاحظات حقوقی , پذیرش این نظریه در حقوق مدنی ایران (بحث معامله به مال غیر ) دشوار و شاید ناممکن باشد.
انعقاد قرارداد نمایندگی
اولین اشکال که در این بحث مطرح می شود آن است که براساس نظریه نمایندگی باید قراردادی بین مالک و فضول منعقد گردد و در حالی که ظاهراً تنها مالک به صورت یک طرفه, صلاحیت و سمتی را اعطا می کند.
در مقابل این اشکال , چنین پاسخ داده شده است که فضول با اجرای مفاد نیابت رضای خود را از پیش بیان داشته است لذا عمل فضول و اجازه مالک در واقع دو اراده لازم برای انتشار نمایندگی تلقی می گردند.
در صورت پذیرش چنین پاسخی ظاهراً این نظریه تنها در موردی قابل اجراست که فضول قصد معامله برای مالک را داشته باشد اما اگر قصد وی انجام معامله برای خود باشد نمی توان عمل او را به منزله رضایت به اجرای مفاد نیابت دانست این در حالی است که براساس اطلاق مواد قانون منی مانند ماده 197 و 247 همچنین نظریه مشهور فقه امامیه معامله غاصب و سارق نیز از جمله معاملات فضولی است که با اجازه مالک تنفیذ وصحیح می گردد.
تطبیق نظریه نمایندگی با معامله غاصب دشوار است زیرا غاصب به هیچ وجه رضایت به پذیرش سمت و صلاحیت از طرف مالک ندارد بلکه عمل او چنین قصدی را دفع می کند معتقدان به نظریه نمایندگی که به این اشکال توجه داشته اند به منظور جلوگیری از ورود خلل در این نظریه در پاسخ به این اشکال , توجیه وتحلیل هایی را مطرح کرده اند که ظاهراً با اصل نظریه هماهنگی ندارد به اعتقاد ایشان (غاصب درباره مبادله دو مال و انتقاد ملک از مالکان آنها با اصیل تراضی می کند مالک نیز اذن به مفاد همین مبادله می دهد و فضولی را نماینده خود می سازد… طرف دیگر چون نیابت درباره اصل مبادله داده می شود نه انگیزه تملک مال از سوی غاصب با اجرای موضوع نمایندگی قبول وکیل ضرورت ندارد).
مشکل این تحلیل آن است که براساس نظریه نمایندگی , صحت معامله به دلیل دارا شدن سمت نمایندگی از سوی مالک برای معامله کننده است نه تنفیذ عقدی که فضول بدون سمت با طرف دیگر منعقد کرده است زیرا توجیه معامله فضولی براساس تنفیذ و امضای عقد منعقد شده (بدون توجه به نمایندگی فضول) با نظریات (قصد و رضا) ارتباط پیدا می کند به عبارت دیگر در نظریه نمایندگی اراده مالک و فضول ( درقرارداد نمایندگی) در تصحیح معامله فضولی دخالت دارد در حالی که براساس نظریات مختلف (قصد و رضا) رضای مالک,عقد یا قصد گذشته را نافذ یا کامل می کند به همین دلیل اداره فضولی مال غیر که بقصد احسان و کمک به غیر صورت می گیرد با نهادهایی همچون وکالت یا نمایندگی اضطراری قابل توجیه است و می توان اداره کننده را به عنوان نماینده فرض کرد اما در مورد غاصب چنین تصوری صحیح نیست . در هر حال بنظر می رسد با توجه به اطلاق حکم معاملات فضولی که شامل معامله برای خود و معامله برای مالک می گردد نظریه نمایندگی, معامله برای خود (غاصب) را بر نمی گیرد و از این جهت با قانون مدنی سازگار نیست.
برخی از حقوقدانان که بنحوی نظریه نمایندگی در معامله فضولی را توجیه نموده اند به این امر اذعان کرده اند که فرض پذیرش نظریه فوق در صورتی است که شخص فضول برای غیر معامله نماید والا هرگاه برای خود معامله کند چنانکه در مورد غاصب و سارق است وکالت فضولی تصور نمی شود.
عجیب آن است که صاحبان این نظر هر دو قسم از معامله ( برای خود یا مالک) را فضولی می دانند و در جای دیگر در تحلیل هر دو قسم از معامله فضولی به نظریه (قصد رضا) استناد نموده اند.
حسن نیت معامله کننده
در صورتی که معامله کننده فضولی در معامله , حسن نیت داشته باشد و گمان کند مال خود را مورد معامله قرار می دهد ممکن است اشکالی مشابه با آنچه در نکته قبل گذشت مطرح شود زیرا در چنین وضعی عمل معامله کننده را نمی توان به عنوان ایجاب نمایندگی پذیرفت. و حال آنکه در نمایندگی چنین انگیزه ها و مقاصدی وجود دارد در ماده 304 ق . م . معامله کسی که به عدم استحقاق خود نسبت به مورد معامله جاهل فضولی دانسته شده است با توجه به اشکال فوق تصحیح چنین معامله ای از طریق تشکیل عقد نمایندگی دشوار بنظر می رسد در ماده 257 ق . م . نیز که مساله عقود متعدد فضولی مطرح شده است همین اشکال به ذهن وارد می شود؛ زیرا چه بسا برخی از عقود مذکور مبتنی بر حسن نیت و جهل متعاملین واقع شده باشد و از این نظر امکان تحقق نمایندگی متصور نباشد در حالی که قانون مدنی به طور مطلق هر یک از عقود متعدد را فضولی می داند.
البته ممکن است در پاسخ به این اشکال همانند اشکال سابق فضولی بودن معامله مجرد از انگیزه و قصد مذکور در نظر گرفته شود اما همانگونه که بیان شد چنین پاسخی با مبانی نظریه نمایندگی ناسازگاری دارد و به تحلیل طرفداران نظریه (قصد و رضا) نزدیک میگردد.
تاثیر اجازه در زمان گذشته
نکته قابل طرح دیگر در این بحث آن است که با پذیرش قصد و عملی فضول و اجازه مالک به عنوان طرفین قرارداد نمایندگی , اصل آن است که با اجازه مالک نمایندگی از زمان اجازه, کامل و موثر گردد نه از زمان معامله فضولی اما با توجه به اینکه قانون به پیروی ا برخی نظریات فقهی نظریه کشف را پذیرفته است تاثیر اجازه مالک در نمایندگی سابق معامله کننده چگونه توجیه می شود؟
برخی از طرفداران نظریه نمایندگی در این مورد اینگونه پاسخ داده اند که در امور اعتباری قاننگذار می تواند به مالک اختیار دهد اعمال حقوقی فضول را مانند نماینده خود بپذیرد یا کاری را که او در مقام نمایندگی انجام داده است اجازه دهد. به اعتقاد ایشان این اشکال به همان اندازه است که گفته شود رضای کنونی عقد پیشین را نافذ می گرداند یا کاشف از رضای مفروض و معلقی است که به احتمال در زمان معامله وجود داشته یا شرطی است که در مشروط پیشین خود اثر می کند.
در مقابل سخن فوق باید توجه داشت که اولا مطابق برخی از نظریات کاشف بودن اجازه در معامله فضولی خلاف قاعده لذا تسری آن به مورد دیگر از عقود صحیح نیست و اصل نمایندگی در معامله فضولی به صورت فصولی منعقد نمیشود بلکه فرض آن است که نمایندگی به طور صحیح واقع می شود ثانیا در صورتی که نظریه کشف مطابق با قاعده نیز باشد با توجه به نظریات قصد و رضا, خصوصاً نظریه ای که برای رضا نقش تنفیذ کنندگی قایل است نه تکمیل کننده قصد سابق , کشف کاملاً منطقی بنظر می رسد اما این امر ارتباط چندانی با کشف به معنای مطلق آن ندارد تا در تمام موارد و موضوعات قابل تصور باشد این نوع کاشفیت با بسیاری از ارکان و اصول مورد پذیرش در عقودو قراردادهای قانون مدنی ناسازگار است.
تعابیر قانون مدنی نیز حاکی از آن است که عمل فضولی عقدی را ایجاد کرده است که نفوذ و تاثیر ندارد ( نه آنکه ناقص باشد) و مالک به اجازه خود آن عقد را تنفیذ ( نه تکمیل ) می کند بدیهی است با تنفیذ عقد سابق , آن عقد با تمام شرایط و حیثیات خود موثر می گردد.
برخی دیگر از حقوقدانان که انشای یک امر را تنها برای حال یا آینده ممکن دانسته اند در این بحث , انشا وکالت برای زمان گذشته را معقول نمی دانند و معتقدند که مالک تمامی آثار اعمال فضول را مانند اعمال وکیل تقبل می نماید اشکال اینگونه توجیه ها در مطالب گذشته بیان شد.
مفاد ماد ه254 ق . م:
براساس ماده 254 ق . م هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کنند فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
اگرچه این ماده برای بیان اصل و نظریه (عدم لزوم اتحاد مالک و مجیز) در معامله فضولی تدوین شده است اما در بحث حاض نیز می توان آن را مورد توجه قرار داد. توجیه ماده فوق براساس نظریه نمایندگی غیر متعارف بنظر می رسد زیرا در صورت پذیرش این نظریه معنای ماده آن است که شخص فضول (در واقع مالک بعدی) در هنگام معامله مفاد نیابتی را اجرا می کرده که بعدها به خود اعطا می کند.
توجیه ماده فوق با توجه به مبانی این ماده در متون حقوق اسلام و براساس نظریه (قصد و رضا) صحیح تر و روان تر خواهد بود: زیرا مطابق با نظریه اخیر, بیش از هر چیز به ساختار فنی عقد, مجرد از شخص, توجه می شود و از این نظر در معامله فضولی تفاوتی بین موارد گوناگون گذشته وجود ندارد.
علم مالک به شرایط عقد
یکی از سئوالاتی که در بحث مالک در معامله فضولی مطرح می شود آن است که آیا درهنگام تنفیذ عقد از سوی مالک علم تفصیلی وی نسبت به شرایط عقد لازم است و جهل او موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟در پاسخ به این سئوال نظرات مختلفی ابراز شده است به اعتقاد برخی از نویسندگان در صورتی که فضول در نقش وکیل و نماینده عمل کند همانند سایر موارد وکالت و نمایندگی علم تفصیلی موکل به شرایط مورد وکالت (قرارداد فضول) شرط نیست و موکل با اعطای اختیار به وکیل , علم او را برای معامله کافی دانسته است اما در صورتی که فضول به عنوان نماینده و وکیل مالک تلقی نگردد و معامله فضولی بر اساس نظریه قصد و رضا تحلیل گردد علم مالک به شرایط عقد ضروری است زیرا فضول بدون داشتن سمت , معامله را انجام داده است و نسبت به عقد بیگانه می باشد لذا مالک در هنگام تنفیذ عقد باید به طور تفصیلی بداند موضوع و شرایط عقد و امضا شده چه می باشد. به اعتقاد محققان , نظر دوم قوی تر می باشد. زیرا وکالت (اذن قبلی) موجب می گردد که وکیل در معامله مستقل باشد در حالی که در اجازه بعدی امکان اشکال وجود ندارد و علم اجنبی ( معامله کننده فضولی ) غرر را دفع نمی کند و علم مجیز برای رفع غرر لازم است همچنین برخلاف وکالت تعلق اجازه به عقد به نحوه اطلاق بی معناست زیرا عقد فضولی بر شی خاصی واقع می شود و اگر آن نزد مجیز مجهول باشد ادله نفوذ اجازه شامل آن نمی شود و مشمول غرر خواهد شد.
تقویت این نظر در واقع به معنای تضعیف نمایندگی در این مورد است این نظربا فلسفه اختیاریا رد ؛یعنی مصلحت اندیشی مالک بیشتر سازگار است , زیرا مالک خود را در معامله ای که بدون اجازه او انجام شده است با بررسی دقیق و تفصیلی تشخیص می دهد در حالی که در مورد وکالت و نمایندگی ابتدایی اعتماد و اطمینان به شخصیت وکیل ,جایگزین مناسبی برای مصلحت بینی شخص موکل تلقی میگردد.
اگر چه در قانون مدنی در خصوص موضوع فوق نص صریحی وجود ندارد اما از ظواهر مواد متعدد فصل مربوط به معاملات فضولی اینگونه استنباط می شود که اجازه و رد مالک به نفس معامله تعلق می گیرد و به شخص معامله کننده فضولی به منظور تصحیح سمت او بازگشت نمی
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز
انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است؛ به عبارتی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
وجه ممیز این دو در عنصر روانی است. آنگونه که گفته شد در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرمی عمد است و نیاز به سوءنیت مرتکب بر قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. بنابراین اگر معامل فضول مال غیر را با حسن نیت و به قصد انتفاع صاحب مال و بنا به مصلحت وی بفروشد، مرتکب جرم نشده است. به این جهت احراز سوءنیت برای تحقق این جرم لازم است.
هدف حمایت کیفری قانونگذار از اموال مردم، پیشگیری مؤثرتر از ایراد ضرر بوده است؛ هدفی که درظاهر نتوانسته بود با عنوان مدنی معامله فضولی برآورده کند.
با این حال، هیچ ارزیابی دقیقی از تأثیر هر یک از این عناوین در هدف کلی حقوق یعنی تنظیم روابط اجتماعی مردم و پیشگیری از نقض و تجاوز به آزادیهای یکد یگر انجام نشده است
همه دختران جوانی که هنگام عقد با امیدواری به تعداد سکه‌های خود در مقابل عبارت «مهریه» نگاه میکنند، این امیدواری وجود دارد که روزی، روزگاری اگر همسرشان پا را از مسیر عدالت بیرون بگذارد، با به اجرا گذاشتن مهریه او را سر به راه کرده و حق و حقوق خود را از او مطالبه کنند. این امیدواری با افزایش میزان سکه‌های طلا و نیز زیاد بودن اموال داماد بیشتر میشود، اما دادگاههای خانواده هر روز چهره‌های غم گرفته و اندوهگینی را به خود می‌بیند که از طرفی هم میزان سکه‌های آنها بالاست و هم این که همسران آنها دارای مال و اموال فراوانی هستند. اغلب این زنان مجبور می‌شوند در نهایت به پیش قسط‌هایی اندک و قسط‌های ماهی یک سکه قناعت کنند.
اغلب افرادی که تازه به این محیط آمده‌اند از خود می‌پرسند: «مگر نه اینکه مهریه دین ممتاز است؟ پس چرا این زنان نمی‌توانند مهریه خود را از همسران ثروتمند خود مطالبه کنند؟» شاید تعداد اندکی از این افراد از ماهیت مساله‌ای حقوقی به نام فرار از دین مطلع باشند. آنها در ماه‌های بعد با این مفهوم آشنا می‌شوند اما این آشنایی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر دردی از آنها دوا نخواهد کرد. اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید، مطالعه این گزارش که در گفتگو با مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته، میتواند بسیاری از ابهام‌های شما درخصوص این موضوع را برطرف کند و راهکارهای مفیدی را به شما پیشنهاد دهد.
برخی از افراد پس از آن که به دیگران بدهکار می‌شوند، برای این که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل میکنند. این انتقال با این هدف صورت میگیرد که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها فردی را مالک می‌شناسد که سند ملک یا خودرو به نام او تنظیم شده باشد یا این که به شکلی قانونی به او انتقال پیدا کرده و مثلا به ارث رسیده باشد. در چنین شرایطی اگر طلبکارها بخواهند مالی را از فرد بدهکار توقیف کنند، با انتقال مالکیت به فرد دیگر این مساله ممکن نمیشود. اینها توضیحاتی است که مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری درخصوص این شکایت حقوقی توضیح میدهد. نکته قابل توجه این است که آیا در چنین شرایطی به صرف انجام یک معامله فرد بدهکار از پرداخت بدهی خود معاف میشود؟ آیا قانون اجازه میدهد حق و حقوق فرد طلبکار به همین سادگی از بین برود؟ برای حل چنین مشکلی است که در قانون پیش‌بینی شکایتی با عنوان «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» صورت گرفته است. در قالب چنین شکایتی است که افراد طلبکار می‌توانند با رعایت شرایطی حتی اگر فرد بدهکار اموال خود را بفروشد و به دیگران منتقل کند هم بدهی خود را وصول کنند. به گفته این وکیل دادگستری، در دعاوی خانوادگی مردان به این دلیل اموال خود را به نام افراد دیگر همچون پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان نزدیک و... منتقل میکنند که همسر آنها نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. با انتقال این اموال شرایطی به وجود می‌آید که مرد میتواند هم خانه و خودروی خود را حفظ کند و هم این که در دادگاه از امیتازهایی مانند اعسار و تقسیط استفاده کرده و مهریه خود را به شکل اقساط پرداخت کند.
چگونه میتوان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟
برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. قاسمی گودرزی با توضیح این مساله می‌گوید: «در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد. معامله صوری معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه میتواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.»
همان گونه که در مقدمه این مطلب توضیح داده شد، یکی از رایج‌ترین استفاده‌های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل میکنند، اما همیشه آنها نمی‌توانند از قانون نتیجه بگیرند. به گفته قاسمی گودرزی، اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی‌پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه‌اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله میتواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد. مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل میشود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده‌تر است.
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار داردنکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه‌ای ۱۰۰ میلیونی را می‌فروشد، دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی‌کند؟ آیا این فرد بسادگی میتواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه‌ای خود را قسطی کند؟ پاسخ قاسمی گودرزی به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم. در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او میتواند بگوید هزینه‌های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده‌ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می‌ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
مازیار قاسمی در پاسخ به این سوال که دادگاههای خانواده تا چه اندازه به چنین پرونده‌هایی بدقت رسیدگی میکنند، می‌گوید: «دادگاه‌ها باید به این موضوع بدقت رسیدگی کنند، اما این که آیا رسیدگی میکنند یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن توجه شود تا حقی از زنان ضایع نشود. به هر حال مهریه هم یک حق است و دادگاه‌ها در بررسی دلایل وظیفه دارند ارزش دلایل را بررسی کنند. در چنین حالتی این فرد نمی‌تواند معسر باشد و شبهه معامله فرار از دین وجود دارد؛ البته شیوه دفاع و ارائه دلایل و مدارک هم بسیار مهم است.»
این وکیل دادگستری به نکته دیگری نیز اشاره میکند و می‌گوید: «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم میکنند یا کیفیت انتقال را جوری می‌چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می‌افتد و صوری بودن محقق نمیشود. مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز میشود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می‌دهند و فکر میکنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج میشود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»
مازیار قاسمی گودرزی درباره شرایط اطلاع از این موضوع نیز این گونه توضیح میدهد: «معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله‌ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک‌تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است. در آن صورت میشود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شأن خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف میتوان آنها را آزاد کرد.
مهریه دین ممتاز است و از زمان عقد عندالمطالبه محسوب میشود. بارها این مساله عنوان شده که مردان از لحظه عقد به میزان مبلغ مهریه به همسر خود بدهکار می‌شوند؛ اما آیا این مساله به این معنی است که مرد در هر زمانی که پس از عقد اموال خود را به دیگری منتقل کند، از پرداخت دین خود فرار کرده است؟ پاسخ این وکیل دادگستری به این پرسش شنیدنی است. به گفته او مهریه از زمان دریافت عقد تحقق پیدا میکند اما زن در آن مقطع مهریه را مطالبه نکرده است. مطالبه از زمانی صورت میگیرد که دادخواستی بابت دریافت مهریه ارائه شود؛ البته اگر زن با ارسال اظهارنامه برای همسرش مهریه خود را مطالبه کند هم این مساله در حکم مطالبه خواهد بود.
نکته جالب توجهی که این وکیل دادگستری به آن اشاره میکند، شیوه‌های مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می‌روند. یکی از این شیوه‌ها توقیف صوری اموال است. مثلا مردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالا میدهد و از او میخواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد. در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی میکند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته میشود و او میتواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.
البته گاهی نیز افراد با چنین شیوه‌هایی از چاله به چاه می‌افتند. مثلا برای اینکه مهریه خود را به همسرشان نپردازند، اموال خود را به نام برادرشان میکنند. در چنین حالتی بحث انتقام‌گیری و مبارزه در اولویت است و برخی مردان حاضر می‌شوند اموالشان به دست هر کسی بیفتد جز همسرشان! گاهی ممکن است فردی که حالا اموال به نام او شده از دادن آن به صاحب واقعی‌اش آن مرد خودداری کند و این وضعیت برای مرد دردسرهایی را ایجاد کند؛ البته در اغلب این موارد به دلیل وجود پیوندهای خانوادگی میان افراد، میتوان با وساطت این موضوع را حل کرد اما افرادی که سراغ چنین شیوه‌هایی می‌روند، باید وقوع چنین مسائلی را نیز احتمال بدهند.
کجا شکایت کنیم؟
اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام میشود که از نقل و انتقال این خودرو به دلیل بدهکاری صاحب آن جلوگیری شود. این نامه در سوابق فرد ثبت میشود. اگر هم او آپارتمان یا زمینی داشته باشد، با نامه‌ای که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک برای دادگاه ارسال میشود، اعلام میشود که پلاک ثبتی فوق از نقل و انتقال به دلیل بدهی ممنوع است. اگر هم فرد بدهی داشته باشد اموال او را بابت بدهی‌ها توقیف میکنند. به گفته قاسمی گودرزی براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پدر اموال خود را به طفل صغیر منتقل کند، جرم او کلاهبرداری است. در چنین شرایطی کسی که می‌داند طرف مقابل او قصد دارد معامله‌ای صوری به قصد فرار از دین انجام دهد نیز در صورت حضور در این معامله خرید و فروش، مجرم تلقی میشود. البته اطلاع فرد خریدار از این معامله و صوری بودن آن باید ثابت شود.
در این صورت این شکایت در دادسرا از فرد خریدار قابل طرح است. وی می‌گوید: «در یکی از پرونده‌هایم مردی خودروی گران‌قیمتی داشت که ۱۱۰ میلیون تومان کارشناسی شد. در مقابل بدهی این فرد تقاضای توقیف خودروی او داده شد. دادگاه نیز حکم صادر کرد و به دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین رای داد، اما یک روز قبل از رفتن نامه دادگاه به راهنمایی و رانندگی، این فرد خودروی خود را به برادرش انتقال داد اما مطالبه صورت گرفته بود و حکم دادگاه هم صادر شده بود. در نهایت دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال صادر شد و علاوه بر جلوگیری از این معامله، علیه هر دو نفر هم دادخواست داده و از آنها شکایت شد. در چنین مواردی علم، آگاهی و سوءنیت خریدار برای مرجع قانونی مهم است ولی اگر خریدار از صوری بودن چنین معاملاتی با خبر نباشد، میتواند حق و طلب خود را طی دادخواستی جداگانه از فروشنده مطالبه کند، اما صوری بودن معامله حقی برای فروشنده ایجاد نمی‌کند که حق و حقوق خریدار را ضایع کند. نکته قابل توجه این است که در چنین مواقعی تنها معاملاتی مورد اعتراض و شبهه قرار میگیرد که در آن معامله به شکل رسمی صورت گرفته باشد و معاملاتی که به شکل غیررسمی و شفاهی صورت گرفته باشد قابل توقیف نیست.
بعد از جدایی چه میشود؟
گاهی طلاق در شرایطی رخ میدهد که مرد همچنان بابت مهریه بدهکار است و دادگاه زن را محق دریافت مهریه دانسته است. در چنین شرایطی زن میتواند هر نوع سندی که به نام شوهرش زده شود را بابت مهریه خود توقیف کند، اما ممکن است در زمان جدایی، زن کل مهریه خود را بذل کند یا به توافقی برای دریافت آن با مرد برسد. در چنین شرایطی مرد بعد از طلاق میتواند دوباره صاحب اموال خود شود؛ البته به شرطی که در این فاصله اعضای خانواده مرد به قول و قرار اولیه خود وفادار مانده و حاضر به انتقال اموال به نام مرد باشند!
قذف از مصادیق افترا محسوب مى شود نه توهین
در خصوص افترا آنچه نسبت داده میشود باید جرم باشد و قذف نیز انتساب دو
عنوان مجرمانه ( زنا و لواط ) است.
انتساب مساحقه و تفخیذ از شمول قذف خارج و از مصادیق افترا محسوب مى شود.
+اگر لفظى هم توهین محسوب شود و هم جرم تلقى گردد از مصادیق افترا خواهد بود، مانند استعمال لفظ شراب خوار
+در نشر اکاذیب آنچه منتشر مى شود نه توهین است نه افترا و فقط کذب و دروغ است، مثلا بر خلاف واقع گفته شود فلانى انسان بد حساب و کتابى است یا گفته شود فلانى از شغل قضاوت کنار گذاشته شده است.
+نشر اکاذیب بایستى به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومى یا مقامات رسمى باشد و در مواردى که در حد وسیع صورت گیرد مى تواند ازمصادیق ماده ٢٨٦ ق.م.ا (افساد فى الارض) تلقى گردد.
نکته۱: دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل.
نکته۲: متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل.
نکته۳: سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل.
نکته٤: موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل.
نکته۵: هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل.
نکته٦: مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل.
نکته۷: مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل.
نکته۸: دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد.
نکته۹: جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
نکته۱۰: ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
نکته۱: تجار بر دو قسم هستند: تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شرکت‌ها و موسسات).
نکته۲: اشخاص حقیقی: وفق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. منظور این ماده صرفاً اشخاص حقیقی است.
نکته۳: وفق ماده۱ قانون تجارت ضابطه‌ی شناسایی تاجر؛ انجام اعمال مذکور در ماده ۲ قانون تجارت است. البته درصورتی که انجام آن، شغل معمول فرد باشد.
نکته٤: در صورتی با انجام اعمال مذکور شخص زمانی تاجر قلمداد میشود که اعمال تجاری را به حساب خود انجام دهد.
نکته۵: قائم‌مقام تجاری و قیم یا ولی که به نیابت و نمایندگی از دیگری عمل تجاری انجام می‌دهند تاجر شناخته نمی‌شوند چون به حساب خودشان نیست.
نکته٦: صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند با اذن ولی یا قیم معامله کنند. لذا این اشخاص مجازند با اذن ولی یا قیم به اعمال تجاری ذاتی مبادرت ورزند و متعاقبا تاجر شناخته می‌شوند (اختلافی است).
نکته۷: چنانچه شخصی چند شغل داشته باشد به منظور تعیین تاجر بودن یا نبودن، باید شغل معمول او تعیین گردد. در صورتی که شغل معمول تجاری باشد، تاجر خواهد بود و در صورتی که غیرتجاری باشد، تاجر قلمداد نمیشود.
نکته۸: معیار تشخیص شغل معمول از غیرمعمول بنابر نظر غالب، میزان درآمد شخص از هر یک از مشاغل است. بنابراین مقدار زمانی که شخص جهت اشتغال به این مشاغل صرف میکند در تشخیص شغل معمول از غیر معمول مؤثر نیست.
نکته۹: صاحبان برخی مشاغل از جمله قضات دادگستری و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به تجارت یعنی اعمال تجاری ذاتی ممنوع‌اند. با وجود این تخلف از این ممنوعیت مانع از این نیست که دادگاه در صورت اشتغال به تجارت این اشخاص را تاجر قلمداد کند.
نکته۱۰: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام میشود. در نتیجه معامله‌ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.
نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.
۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست
۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند
۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید
شرایط دادخواست
دادخواست=شیوه رسمی طرح دعوا ،برای رسیدگی به امور حقوقی.
شخص دادخواست دهنده =1_اصیل 2_قائم مقام اصیل 3_نماینده اصیل
تاریخ طرح دعوا= تاریخ ثبت دادخواست توسط مدیر دفتر کل
شرایط دادخواست:
1_شرایط اساسی:
*تنظیم دادخواست به شکل کتبی
*تنظیم دادخواست به شکل چاپی مخصوص
*زبان فارسی
*امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده
2_شرایط غیر قابل جبران(رد فوری):
*نام و نام خانوادگی خواهان یا نماینده او
*اقامتگاه خواهان یا نماینده او
3_شرایط قابل جبران(صدور اخطار رفع نقص ):
*عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوست های آن
*نام، نام خانوادگی و محل اقامت خوانده
*درج خواسته و بهای آن
*تعهدات و جهات استحقاق خواهان
*وسایل اثبات دعوا (ادله-امارات)
*ضمیمه شدن تصویر برگه مثبت سمت
ضمانت اجرای این شرایط:
شرایط اساسی=فاقد ضمانت اجرا(دادخواست محسوب نمیشود)
شرایط غیر قابل جبران=قرار رد فوری
شرایط قابل جبران=صدور قرار اخطار رفع نقص⏪قرار رد غیر فوری
باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده میشود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آنکه حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر اینکه جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.
بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز میشود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع میشود. بازپرس و دادیار هم با توجه به اینکه ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده میشود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.
در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز میگردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور میدهد یا خودش شخصا متهم را احضار میکند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی میکند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر میشود که میتواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار میرسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده میشود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید میشود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال میشود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده میشود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی میشود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر میشود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی میکند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص میدهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده میشود، درست نیست.
1- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد.
ﻣﺮاد از وﻇﻴﻔﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺳﻮزنﺑﺎن ﻗﻄﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و .... در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن را دارد، وﻟﻲ ﭼﻮن وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻃﻔﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت وی ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را در ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻐﻠﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ، ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮاردی ﺗـﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﺗﻌﺎون و از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن روﺣﻴـﺔ ﺑـﻲﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪای،وﻇﻴﻔﻪای ﻋﺎم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدداری از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب 4531 در اﻳﺮان از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻋﻼم ﻓﻮری ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻳـﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﻳﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻤﺪاد ﻳـﺎ دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ...
ﺗﺮک ﭼﻨﻴﻦ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻓﺮد ﻣـﺴﻠﻤﺎن واﺟـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ و ﺿﻤﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد.
2- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔـﻪای ﺧـﺎص داﺷـﺘﻪاﺳﺖ
ﻛﺎر ﺳﻮزنﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻄﺎر را دارد و ﻳﺎ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪاً از ﻧﺠﺎت ﻛﺴﻲ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﻬﺎم اﺳﺖ.
ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑـﺪان ﻣـﻲﭘـﺮدازﻳﻢ، اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻤﺮده و ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻛـﺎﻣﻦﻻ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد، ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﻴـﺰ از ﻣـﻮاردی ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وی ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ:
1ـ راﺑﻄﺔ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺜﻞ راﺑﻄﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
2ـ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ دﻳﮕﺮی را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
3ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻗﺮارداد وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را دارد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻳﮋه.
4ـ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺗﺸﻲ اﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﺎﺻـﺮهﺷـﺪﮔـﺎن در آﺗـﺶ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺨﺺ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ را ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. آﻧﺎن در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺜـﻞ ﺣـﺒﺲ ﺷـﺨﺺ و ﻏـﺬا ﻧﺪادن ﺑﻪ وی ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻃﻔﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻧﺠﺎت ﻧﺪادن وی ﻳﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻤﻲ ﺗﻜﻠﻒآﻣﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاردی را ﻣـﻲﺗـﻮان ﻓﻌـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ داﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ آﺛﺎری دارد و ﻣﺮگ، ﻧﺎﺷﻲ از آن آﺛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.بنابراین عموما پس...
اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.
بنابراین عموما پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی : اخذ شکایت شاکی ، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه بررسی گزارش پلیس ، معاینه و تحقیق محلی کشف و ضبط اموال حاصل از جرم انجام آزمایشهای لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میگردد.
1-قرار منع پیگرد: اگرقاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر میکند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح میدهیم . فرض کنیم {نادر} به اتهام ی از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار میگیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و... قاضی به این نتیجه میرسد که {نادر}مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه {نادر} به اتهام عدم بازپرداخت بدهی اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار میگیرد حال آنکه برابر قوانین عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صدار میکند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار ، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری میکند . در این حالت اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است .
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند 1 به انجام رسیده باشد . یعنی اولا قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی گردد.
ج)اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیداکند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2-قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت رسیدگی به اتهام او متوقف نمیشود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ...
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او میخواهد که با صدور کیفرخواست متهم در دادگاه محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفر خواست به دادگاه صالح میفرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفر خواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد. /
دادسرا را بشناسیم
از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ بماند و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی برقرار شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی شخص متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه باید حقوق فردی و اجتماعی متهم را نیز مد نظر قرار دهد. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی میکند از جایگاه مهمی برخوردار است.
دادسرا در کنار دادگاه‌ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه ت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه ت نیز به جرایم خاص نظامیان و ون رسیدگی میکنند. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. لازم است که بدانیم تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور دادستان یا رییس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان انجام میشود. در واقع دادسرا، اداره‌ای تحت نظارت دادستان است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و همچنین رسیدگی به امور حسبی مطابق ضوابط قانونی است.
تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی
اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می‌رود.
همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده‌های ارجاع شده به آنهاست. معمولا پرونده‌هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک‌تری هستند در دادیاری‌ها مطرح و پرونده‌های سنگین‌تر که تحقیقات جامع‌تر و کامل‌تری را نیز می‌طلبد به دستور دادستان در بازپرسی‌ها مطرح می‌شوند. بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.
باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، میشود
دادسرا رفتن در برخی جرایم ممنوع!
باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، میشود.
کلانتری چه کاره است؟
هر وقت جرمی اتفاق بیفتد برای تحقیق در مورد آن پای دادسرا به میان می‌آید. اول از همه شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی و یا دادستان در جرایم دارای وصف عمومی با طرح موضوع در دادسرا رسیدگی را آغاز میکند. دادستان (که رییس دادسراست) پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کلانتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کلانتری محل وقوع جرم باید همه فرمان‌های دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی میرسد. در صورتی که دادستان، تحقیقات صورت پذیرفته را کامل نداند، پرونده را با نام بردن از نقص‌هایی که در آن هست و با دستور تکمیل آن مجددا به کلانتری یا نیروی انتظامی مربوطه ارجاع میدهد.
حقوق ، دادگاه
کار را به کاردان بسپارید!
کلانتری‌ها در همکاری با دادسرا وظیفه تحقیقات را انجام می‌دهند. این روال تا زمانی که دادستان تحقیقات را کامل تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت. اگر دادستان تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادسرا -که عملا دادیاری‌ها و یا بازپرسی‌ها خواهند بود - صادر میکند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط کلانتری‌ها یا نیروی انتظامی، شامل اخذ بازجویی از شاکی و متهم، تنظیم صورت جلسات، انجام تحقیقات محلی محسوس یا نامحسوس، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ و نگهداری آن خواهد بود.
کیفیت رسیدگی به جرایم در دادسرا
پس از تقدیم شکواییه مراتب فورا به دادستان اعلام میشود. دادستان هم موضوع را به دادیار یا بازپرس ارجاع میدهد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد. دادسرا برای رسیدگی باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :
الف- شکایت شاکی
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
د - اظهار و اقرار متهم
مواردی که باید در شکواییه بنویسید
شما می‌توانید شخصا یا به وسیله وکیل شکایت کنید و باید در شکواییه به این موارد اشاره کنید:
الف - نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شکایت کننده
ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج - ضرر و زیان مالی که به شما وارد شده و میخواهید مطالبه کنید
د - مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید (در صورت امکان)
ه – دلایل، اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شما نتوانید متهم را معین کنید یا دلایل اقامه شکایت شما کافی نباشد ولی جرم رخ داده، جنبه عمومی داشته باشد مثل جرم قتل، ی، سرقت و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام میدهد و به شکایت شما رسیدگی میکند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام میکنند. گزارش تمامی ضابطین دادگستری در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر میکند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال میشود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید
ختم تحقیقات
بعد از اینکه تحقیقات توسط کلانتری و دادسرا کامل شد، تصمیم نهایی در قالب «قرار» صادر میشود.
بازپرس آخرین دفاع متهم را می‌شنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال میکند. نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او می‌گوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر میکند یا اینکه بازپرس عمل متهم را جرم می‌داند و با بررسی دلایل و اظهارات متهم پرونده را مجرم می‌داند که در این صورت قرار مجرمیت صادر میکند.
اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر میکند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال میشود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید.
اعتراض به قرار
اگر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت بازدداشت، متهم آزاد می شود و در هر صورت پرونده مختومه خواهد شد؛ بنابراین ممکن است شما به آن اعتراض داشته باشید. اگر این دو قرار از طرف دادسرا صادر شود، به شما ابلاغ میشود تا که اگر به قرار صادره معترض هستید ظرف 10 روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا تقدیم کنید. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاههای جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض شما را قبول نکرد، همان قرار را تایید میکند. در غیر این صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام میکند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجددا به همان شعبه دادسرا ارجاع میشود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رای هم مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:
۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین میکند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی میتوان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .
۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.
۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم میتوان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.
۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۵۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده میشود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.
۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.
۷- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته میشود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته میشود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده میشود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده میکند.
۹-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم میشود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری
رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:
* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .پل ارتباطی ماباشما
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۲۱۵) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۴) -
مطالب حقوق ثبت
(۲۸۰) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۲۳) -
اطلاعات حقوقی
(۳۳۳۱) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۰۷۲) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۵۳۳) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۳۸) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۳۸) -
حقوق تجارت
(۳۰۷) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۱) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۳۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۰۹) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۰) -
انواع قرارداد
(۲۵۷) -
انواع نمونه وکالت
(۱۱۱) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۱۷) -
انواع قرار
(۲۹) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۰۶) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۰۸) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
درموردتبریک عیدها
(۳) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۵۱۹)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۵)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۲)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۳)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۲/۲۲مستمری فرزندخوانده
-
۰۳/۰۲/۲۲پرداخت مستمری کودک یا نوجوان تحت سرپرستی
-
۰۳/۰۲/۲۲بیمه عمر متقاضی فرزندخواندگی
-
۰۳/۰۲/۲۲تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است
-
۰۳/۰۲/۲۲شرایط مالی برای صدور حکم سرپرستی
-
۰۳/۰۲/۲۲شرایط سنی فرزندخواندگی و سرپرستی
-
۰۳/۰۲/۲۲مقصر بودن در حوادث ناشی از کار چیست؟
-
۰۳/۰۲/۲۲منظور از عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت مزد چیست؟
-
۰۳/۰۲/۲۲منظور از مزد و قانون عدم تبعیض در پرداخت مزد چیست؟
-
۰۳/۰۲/۲۲کدام حوادث مشمول دریافت خسارت هستند؟
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۵/۰۵در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.
-
۹۷/۰۷/۰۱نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۱۵:۱۴ - خرید سگ آپارتمانیPretty nice post. I just stumbled ...
-
۶ ارديبهشت ۰۳، ۱۶:۳۳ - new educationدرب اتوماتیک
-
۳ ارديبهشت ۰۳، ۲۲:۴۵ - علیرضا محمدیسلام وبلاگ خوبی داری ممنون میشم به وبلاگ منم سر بزنی کامنت بزاری
-
۳۱ فروردين ۰۳، ۲۳:۲۹ - بیژنسلام لطفامتن استشهادمطالبه نفقه باشکایت کیفری.
-
۲۲ فروردين ۰۳، ۰۰:۵۰ - رحلات سیاحیة فی اسطنبولHello, this weekend is fastidious ...
-
۱۱ فروردين ۰۳، ۰۵:۱۲ - مینابا سلام.... درمحدوده وسط کوچه ی ...
-
۲۴ اسفند ۰۲، ۱۹:۱۰ - رضابا سلام بنده با یک کیلو تریاک که ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۲۱:۳۰ - سگ اپارتمانیI've been browsing online more ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۵ - یورکشایرIt's going to be ending of ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۴ - مالتیزExcellent blog here! Also your ...
- هادی کاویان مهر(18000)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان