ترتیب اجرای احکام چگونه است؟.

ماده 281 – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.
‌ماده 284 – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
‌د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
‌ماده 296 – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 – اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

آیا اگر قاضی کار خلاف قانون انجام بدهد، قابل پیگیری خواهد بود؟.

به موجب قانونِ نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه 90 تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیریِ قضات محسوب می‌شود:
اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
رفتار خلاف شأن قضائی (تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

درخواست اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بندهای الف،ب،پ،ت در عمل کمتر اتفاق می افتد ولی بندهای دیگر از جمله مواردی است که در عمل دیوان با استناد به آنها، اعاده دادرسی را می پذیرد. مثلا اگر دادگاه در تعیین مجازات متهمی به جهات مخففه استناد کند ولی به حداقل مجازات حکم کند مورد از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند چ ماده 474 می باشد زیرا مجازات متناسب نخواهد بود.یا مثلا فردی زمینی را به صورت قولنامه به فرد دیگری می فروشد بعد مشخص می شود که زمین متعلق به غیر است علیه فروشنده به اتهام فروش مال غیر شکایت می شود بعد صدور حکم و قطعی شدن آن، سند رسمی بنام فروشنده (محکوم علیه) صادر می شود لذا مورد منطبق با بند ج خواهد بود زیرا دلیل جدیدی حادث شده است.
بنابراین دلایل ارائه شده باید منطبق با بندهای ماده 474 باشد تا توسط دیوان عالی قابل پذیرش باشد.دیوان با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض آخرین صادر کننده رای قطعی ارجاع می دهد و چنانچه محکوم در زندان باشد با اخذ تأمین تا صدور حکم توسط دادگاه هم عرض آزاد می شود.

سوالات درمورد مجازات مواد مخدر

با سلام با توجه به تصویب قانون جدید مواد مخدر برای 60گرم هرویین چه میزان حبسی می دهند ایا میزان حبس ها هم کاهش پیدا میکند؟


سلام.در ماده واحده این طرح آمده است: کلیه جرائم مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد، اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می‌باشد.تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.موفق وموید

جعل اسناد.

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

گرچه قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادرکننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

-بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا‌،توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)

-با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> ،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند.

دلایل موجه جهت عدم حضور در دادگاه.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.

ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.

ث- متهم در توقیف با حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

دادسرای ویژه نوجوانان.

دادسرای ویژه نوجوانان دادسرای اختصاصی نیست بلکه یک شعبه از دادسرای عمومی و انقلاب است که به صورت تخصصی به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم افراد بین 15تا 18 سال میپردازد.

+نکته= فقط تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی افراد 15تا 18سال در این دادسرا رسیدگی میشود چرا که تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال مستقیماََ در دادگاه اطفال ونوجوانان رسیدگی میشود.

*دادسرای اطفال و نوجوانان یک دادسرای تخصصی است ولی تشکیل آن الزامی است. در واقع قانونگذار اجازه داده است که دادسراهای تخصصی ایجاد شود . مطابق ماده۲۸۵،  ولی در مورد اطفال و نوجوانان تشکیل این دادسرا الزامی است.

-با توجه به تخصصی بودن این دادسرا، ارجاع سایر پرونده ها به آن مانع ندارد.

*علاوه بر اطفال اگر نوجوانان نیز مرتکب جرایم درجه 7و 8 و جرایم منافی عفت شوند پرونده مستقیما در دادگاه طرح میشود.

آیا میدانستید....

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

دادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی).

در شرح دادخواست می نویسید:

 سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: به موجب قرارداد مورخ …………. اینجانب …………… با خوانده دعوا …………… قراردادی امضا نمودم که بر اساس آن مقرر بوده خوانده محترم در ملک واقع در ……………. تعداد 5 واحد آپارتمان دوخوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد ده واحد در عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده و ادامه آن موجب ورود خسارات به اینجانب خواهد شد. ازطرف دیگر این ترتیب دربردارنده مخارج بیشتری می‌شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است. اکنون وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان و توقف آن تا رسیدگی ماهیتی استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا مطابق ماده 320 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. اجرای قرار حسب ماده 319 همان قانون قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع ادامه عملیات

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_ اسناد

دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
1_ اینجانب به موجب قرارداد اجاره شماره …………. مورخ ………………… یک دستگاه/یک باب …………… واقع در ……………………، اجاره کردم.
2_ مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با اجاره‌بهای ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.
3_ با توجه به اینکه مدت اجاره به اتمام رسیده است و عین مستاجره توسط اینجانب تخلیه شده است، متاسفانه خوانده از تحویل گرفتن مورد اجاره خودداری می‌کند. صدور قرار تامین دلیل از جانب آن مقام محترم برای استفاده در محاکم قضایی امری ضروری است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_اسناد

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف).

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. صادره از …………. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم.
۲- نظر به اینکه آقای …….. فرزند …….. دارای مدرک تحصیلی ……….. مشغول به کار در ………. می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد. و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است.
۳_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند.
لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و از باب”اَلّحاکِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع” رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_ تصویر مصدق شناسنامه ۲_ شهادت شهود

سپس فرم بالا را به دادسرا تحویل خواهید داد.

دادخواست تامین خواسته چک.

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب ………….. فرزند ………….. به موجب یک فقره چک به شماره ………….. مورخ ………….. صادره از حساب جاری شماره ………….. بانک ………….. شعبه …………..، مبلغ ………………… از خوانده طلبکار می باشد که به موجب گواهینامه عدم پرداخت پیوستی صادره از بانک ………….. شعبه ………….. به علت بسته بودن حساب برگشت خورده و علیرغم پیگیری های مکرر اینجانب، خوانده از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد.
2- با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، با توجه به اینکه خوانده به قصد فرار از تأدیه دین، درصدد انتقال اموال خود به اشخاص ثالث بوده، تقاضای صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک به مبلغ ……………………. و اجرای آن قبل از ابلاغ را دارد.
شایان عرض است دادخواست مربوط به دعوای اصلی متعاقبا و در مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تامین خواسته چک

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1- تصویر مصدق چک 2- تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک .

کیفرخواست شفاهی چه زمانی صادر می‌‎شود؟.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود.

قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری که اجرای آن از یکم تیر ماه سال ۹۴ آغاز شده، به اذعان بسیاری از حقوقدانان، نوآوری‌های زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۸۶۶ این قانون یعنی «کیفرخواست شفاهی» اشاره کرد.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

مجازات ماموران قلابی چیست؟.

عرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است. مطابق ماده 556 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

تفاوت نحله و اجرت المثل چیست؟.

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود.

تعریف اجرت المثل

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه، مساقات، جعاله، وکالت در نکاح و… پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می باشد. از این تعریف معلوم می شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می شود.

مبانی حقوقی اجرت المثل

مفاد مواد 337 و 336 ، 265ق.م. در رابطه با اجرت المثل است. از عوامل مؤثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در آخر ماده 336 ق.م. بیان شده: «… مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود. (کاتوزیان، 1374: ج1 و 2، ص162) بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی تواند از دیگری دستمزد بخواهد. بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل، قرینه ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است.

نحله

نحله عطیه ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی باشد. (طریحی، ج4، ص282) راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است: مهریه را از آن جهت نحله می گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد. فراهیدی در معنای نحله می نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی».

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و همچنین تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد.

اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و همچنین تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد.

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید.

عدم امکان مطالبه اجرت المثل

١) زمانی تقاضای نحله می شود که شرایط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.

٢) طلاق به تقاضای مرد باشد

اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد ،نه می تواند تقاضای نحله کند ونه تقاضای اجرت المثل.علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد واین موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت المثل وجود نخواهد داشت.در مقابل به استناد ماده336قانون مدنی وتبصره آن می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

نتیجه گیری

به طور کلی طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجانی نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر اینکه خود شخص قصد مجانیت عمل را کرده باشد؛ زیرا در این صورت شخص برعلیه خود اقدام کرده و مانع پرداخت اجرت المثل می شود. در ماده واحده طلاق، قانونگذار با مواجهه مشکلات زنان در زمان طلاق استفاده از قانون اجرت المثل را جایز شمرد. به همین جهت در بند الف و ب تبصره 6 این ماده، با احراز شرایطی که در ماده 336 ق.م. نسبت به استیفاء از عمل غیر وجود دارد، پرداخت آن را مجاز دانسته است. اما از آنجا که نسبت به قصد مجانیت یا عدم مجانیت کار زن در دوران زندگی مشترک تردید وجود دارد، لذا عمومیت دادن برای اجرت کار منزل به غیر از زمان طلاق به درخواست مرد مسکوت گذاشته شده است. اما واضح است که طبق شرایط، اگر شوهر امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت المثل باید پرداخت شود و قراین خارجی نمی تواند در آن مؤثر واقع شود.

متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری.

“ماده 270 – علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.”

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.
در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

«شاکی و متهم» در دادسرا از چه حقوقی برخوردار هستند؟.

بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «منشور حقوق متهم» را بررسی کنیم.

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضائی لازم و ضروری می باشد تا هم به کشف واقع و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله ی جریان دادرسی کمک کنیم.

1-حقوق شاکی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

-شاکی خصوصی حق دارد ضرروزیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

-هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرروزیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

-قضات و ضابطین دادگستری نمی توانند به بهانه ی اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خودرا متوقف سازند.

-شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

-شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد.اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

-شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

-اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است.قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

-اگر شاکی محجور باشد(صغیر،غیررشید،مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

-شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خودرا معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

-شاکی می تواند ضرروزیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضرشود.اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هرنوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود و تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق،فحاشی و .....) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

-بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل ، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد.

بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.

-احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایروسایل.

-اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم اورا جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

- پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

-پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

-متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم ازحقوق اولیه اوست.

-اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

-بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

-خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

خیانت در امانت چیست؟.

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در قسمت پائین توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.

استعمال کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف در خیانت در امانت به چه معناست؟

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است.
برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی (نماینده مالک) به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه (دزدی) را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق (دزد) به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
خیانت در امانت زمانی مطرح میشود که فرد (مالک اموال) بتواند اثبات کند که مالک آن مال بوده است و اموال را به فرد یا افرادی به صورت امانت داده است که یا نگهداری نماید و یا برای کار معینی به مصرف برساند. سپس فرد امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع میکند و یا آن را به روش دیگری انجام میدهد.
حتی اگر مالی به امین سپرده شود ولی او فوت کند و ورثه‌‌اش در آن مال امانی تصرفاتی به نفع خود کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند زیرا مال به آنها سپرده نشده است. ولی خلاف درست نیست یعنی اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امین فوت کند و امین مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود زیرا عنصر سپردن وجود دارد.

شکایت کلاهبرداری اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

سوالات خیانت در امانت

• در صورتیکه اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت میباشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

• در صورتیکه مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود؟

سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

• در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

• آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب میشود؟

بله در صورتیکه چک به صورت امانت داده شده باشد نمیتوان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

• برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمیباشد.

• اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت میباشد؟

خیر جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود میباشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

• آیا امانتی بودن چک را میتوان با شهادت شهود اثبات کرد؟

در صورتیکه با شهادت شهود علم قاضی تبدیل به یقین شود و محرز شود که چک امانت بوده است قابل اثبات است که معمولا صرف شهادت شهود کافی نخواهد بود.

• آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟

اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

• آیا مجازات خیانت در امانت سوء پیشینه خواهد داشت؟

در صورتیکه مجازات حبس بین دو تا پنج سال باشد دو سال سوء پیشینه موثر خواهد داشت.

• اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امانت میباشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.

 

نحله.

نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه:
قانون حمایت خانواده سال 1391 با تصریح به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص اجرت المثل حین طلاق، به درخواست زوج، موضوع  نحله را مسکوت گذارده است. در ذیل به بررسی مقررات حاکم بر این نهاد حقوقی اشاره می شود:
*نحله بخششی است در ازاء کارهای زوجه که در زندگی مشترک در منزل شوهر انجام داده که این امور شرعاً به عهده وی نبوده و منصرف از موارد اجرت المثل ایام زوجیت می باشد.
از جهت حقوقی این ایراد بر نحله وارد است که هبه عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد و نمی توان مرد را اجبار به آن کرد. در هر حال وابستگی میزان نحله به طول دوران زندگی زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می دهد که منظور قانونگذار از چنین تأسیسی، جبران زیان مادی و معنوی همسر است.