در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
تقسیم ماترک
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم ………………..
با سلام
با احترام همانطوری‌که مستحضرید:
اینجانب ………………. وارث مرحوم …………… در ماترک مرحوم ……………. با عالیجنابان شریک بوده، با توجه به پرداخت دیون و واجبات مالی متوفی که پرداخت گردیده است، با ابلاغ این اظهارنامه به شما به مدت ده روز مهلت داده میشود به تقسیم ماترک اقدام کنید، در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم نمود.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی (اظهار کننده)
امضاء
تاریخ
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
اخطار قانونی در اعلام عزل از وکالت
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می شود:
با توجه به اقدامات اخیر شما در مورد پرونده اینجانب به خواسته …………….. که موجبات نارضایتی بنده را فراهم کرده است، لذا بدینوسیله مراتب عزل از وکالت اعطایی که طی وکالتنامه شماره ……………… در دفترخانه شماره ……………….. به آدرس …………………………. جهت انجام وکالت مندرج در آن به شماداده شده است رسماً اعلام میگردد. فلذا با توجه به اینکه با ارسال این اظهارنامه قانونی، دیگر اختیاری در انجام وکالتنامه مذکور ندارید، ضمن خودداری از انجام وکالتنامه، حساب دوران وکالت خود را نیز ارائه فرمایید.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
مطالبه نفقه
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم جناب آقای ……………….
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) جنابعالی به استناد عقدنامه شماره …………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. همسر شرعی و قانونی اینجانب هستید.
2) متأسفانه از تاریخ ……… الی ……….. بدون داشتن دلیل موجه قانونی از پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی که بر عهده شما می‌باشد، به اینجانب خودداری نموده‌اید.
3) با توجه به شرایط مذکور بنده در وضعیت نامناسبی به سر می‌برم. لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
مطالبه مهریه
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم جناب آقای
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراماً، به استحضار میرساند:
1) جنابعالی به استناد عقدنامه شماره …………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. همسر شرعی و قانونی اینجانب هستید.
2) مهریه اینجانب مطابق نکاح نامه مذکور تعداد …………. سکه بهار آزادی است که به صورت عندالمطالبه می باشد و تا کنون بارها شفاها از شما پرداخت آن را مطالبه نموده ام ولی هیچ نتیجه ای دربرنداشته است.
3) با توجه به شرایط مذکور تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی و پرداخت مهریه بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
ملاقات فرزند مشترک
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام،
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراماً، به استحضار میرساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ………… دادگاه ……….. مورخ ………….. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد …… فرزند ………. دختر و ……… پسر، می باشد که دادگاه روزهای ……………. را برای ملاقات فرزندان، تعیین کرده است.
3) متاسفانه مدت طولانی است که جنابعالی اجازه ملاقات با فرزندانم را نمی‌دهید و تماس ها و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ‌گونه تاثیری نداشته است.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
اقسام انفساخ
انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ میشود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.
٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
- تفاسخ (اقاله):
اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
-فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دار
در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟
نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲
مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا
می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمیشود مگر پس از
ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.
در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگی می‌نمایند، آیا زوج میتواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره ۷۹۳۹/۷ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
مطابق ماده۱۱۳۱ قانون مدنی (خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط میشود...) و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با یکدیگر صلح و سازش کرده‌اند و اکنون نیز با هم زندگی می‌نمایند، لذا تقاضای بعدی فسخ نکاح زوج با فوریت خیار فسخ نکاح مغایرت دارد و این موضوع در صورتی صحیح است که سازش طرفین متضمن انصراف از دعوی فسخ باشد ولی اگر سازش طرفین متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسیدگی به دعوی فسخ پیگیری شده باشد، رسیدگی به آن لازم است.
ین سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین مداربسته مطرح می کنند. در این مطلب بیشتر در رابطه با منع قانونی نصب دوربین مداربسته صحبت خواهیم کرد. نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد. با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایط خاص استفاده از دوربین مداربسته ممنوع شده است.
محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی
1- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:
در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و ... باشد.
2- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:
در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره ... نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.
3- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:
به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و ...). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.
4- نصب دوربین مداربسته مخفی:
نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.
*چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیطهای غیر مجاز، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی میتوانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام فرمائید.
آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۱۰۰۴/۷_۱۳۸۷/۲/۲۳
*بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۰، مرگ مغزی موت محسوب می شود پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او مترتب است.
1- در صورت گم شدن سند مالکیت
2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن
3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد.
نکته- سرقت سند مالکیت و... نیز مشمول بند 1 می باشد.
در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت می نماید، بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبی به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخش نامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده می شود، صدور بخش نامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده، مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود، آگهی کند. درصورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد، اداره ثبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده، می بایست المثنی صادر گردد.
سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. (ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده ضرورتی ندارد)
-در آگهی که در روزنامه منتشر می شود، باید مطالب زیر قید شود:
١- نام و نام خانوادگی مالک.
٢- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
٣- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
۵- تذکر به این که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت چهارم ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبث محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله، صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
درصورتیکه در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسئول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.
*اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد.
*همچنین یکی از بندهای دوازده گانه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضا شدن آن توسط شوهر، زن میتواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه طلاق بگیرد.
*شیشه: معمولا برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته میشود.اما تقریبا همه معتادان میدانند که اگر سه روز شیشه مصرف نکنند ، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود.برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از معتاد به عمل آید.
*ماده مخدر متامفتامین (شیشه) به مدت نود روز در فولیکول موی انسان باقی میماند.اما این یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمیشود.
*ترامادول: اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر میتواند ادعا کند که به علت کمردرد و یا پادرد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است.آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول میتواند منفی شود! برای حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی ( اسپکترومتری جرمی) انجام شود.
*این روش نشان میدهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و یا شخص معتاد از ترامادول سوءمصرف کرده است.
*اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ های اعتیاد مجددا به مواد روی آورد ، زن میتواند طلاق بگیرد.
1-abettor: معاون جرم
2-ability: توانایی،شایستگی
3-abnormality: ناهنجاری،اختلال
4-abnormality of mind: اختلالات روانی
5-abolish: منسوخ کردن
6-abortion: سقط جنین
7-abrogate: نسخ کردن
8-absence of: فقدان
9-absolute: مطلق،کامل
10-absolute liability: مسئولیت مطلق
*ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در بررسى مواد از قانون حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم میشود.
*ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.
سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
*ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
*ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
*ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
در منابع روایی، احادیثی وجود دارد که در آنها با ارائه معیارهایی در صدد بیان این مطلب است که گواهی چه افرادی را می‌توان در سیستم قضایی پذیرفت و شهادت چه افرادی مورد پذیرش نیست. یکی از همین روایات، «ظنین»، «متهم» و «خصم» را به عنوان گواهانی که شهادتشان پذیرفته نیست، معرفی کرده است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِین»؛[1] «از امام صادق(ع) پرسیدند که گواهی چه افرادی پذیرفته نمیشود؟ فرمود: کسی که گمان بد درباره او برده شود، کسی که متّهم باشد (یا تهمت بی‌دینی به او زده‌اند و یا ممکن است با قبول شهادتش نفعى عائدش شود)، و شهادت کسی که میان او و مدّعى علیه(متّهم) دشمنى باشد».
راوى می‌گوید: سؤال کردم پس فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: «این دو گروه نیز زیر مجموعه گروهی هستند که گمان بد درباره‌شان برده میشود».
با توجه به آنچه گفته شد، توضیح مختصری در ارتباط با واژگان‌های موجود در این روایت ارائه میشود:
1. «ظنین»: در لغت به معنای کسی است که اعتمادی به او نیست.[2] و در این روایت هم به همین معنای کلی لغوی آمده است؛ لذا وقتی راوی از امام(ع) درباره فاسق و خائن پرسیدند، حضرت این دو را از مصادیق ظنین دانستند.
2. «متّهم»: نیز به معنای ورود تهمت بر شخص است؛[3] یعنی به شخصی که مورد اتهام واقع شده است متّهَم می‌گویند. در این روایت به شخصی گفته شده که مورد اتهامی است که اثبات شده و مرتبط با وثاقت او است و نمی‌توان بر آن اساس به گفته‌هایش اعتماد کرد؛ زیرا صرف مورد اتهام قرار گرفتن منجر به سلب وثاقت و اطمینان نمیشود.
3. «خصم»: به شخصی گفته میشود که [بسیار] جدل می‌کند؛ مانند دشمن.[4] در این روایت به معنای دشمن است، چرا که دشمن هم با انسان بسیار مجادله دارد. بنابراین، در یک پرونده قضائی، شهادت کسی که دشمن یکی از اطراف دعوا است مورد قبول نیست.
4. «فاسق»: به معنای فردی است که سر به عصیان گذاشته، طاعت پروردگار را ترک کرده و مکرراً اقدام به گناه می‌کند.
5. «خائن»: اسم فاعل از مصدر خیانت است که خیانت به معنای مخالفت با حق و نقض عهد و امانت است.[5] واضح است چنین شخصی که خیانتش آشکار شده، اعتمادی به حرف او نبوده و نباید گواهی او پذیرفته نشود.
البته واضح است که تشخیص مواردی از این قبیل که میتواند به صحت شهادت شخص در برابر دادگاه ضربه وارد کند با دادگاه و قاضی است.
[1]. البته در این باب روایات دیگری هم وجود که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن‌جا رجوع کرد: صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 40، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
[2]. «کل من لا یوثق به فهو ظنون و ظنین»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 275، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
[3]. همان، ج 12، ص 644.
[4]. همان، ج 12، ص 181.
[5]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 305، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 1412ق.
ولد شبهه چیست؟ فرزندی که یکی از والدینش نداند زنا انجام داده‌اند، چه حکمی برای فرزند و والدین دارد؟ اگر پدر نداند زنا کرده چه حکمی دارد، آیا از او ارث می‌برد؟
چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی‌تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.
ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقهی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانونگذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهدهی والدین است، متوجه خود والدین دانست.
در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛
بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقهی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهدهی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم میشود.
برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم میشود.
ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت مییابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خوردهاند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقهی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ میشود. دادگاههای خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار میدهد به همین جهت نفقهی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.
یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهدهی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیهی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانوادهی دختر است که شرعا و قانونا تهیهی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب میشود و هرچند که کمک خانوادهی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر میرسد جهیزیهی دختر به عنوان نفقه برای خانوادهی او محسوب نمیشود.
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.
بر خلاف نفقهی زوجه که میتواند نفقهی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقهی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد میشود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر میتواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند میتواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص میگردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب میشود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است.
جرایم عمومی عبارتند از
الف-جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.
ب-جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
چ-خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.
تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی.
