به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۲۱ مطلب با موضوع «انواع لایحه» ثبت شده است

لایحه اعسار از پرداخت محکوم به

ریاست محترم .........

 

با سلام .

 

احتراما ، اینجانب .................. ، فرزند ................. ، خوانده دعوای اعسار و خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه ، به شماره کلاسه .................... ، به استحضار می رساند که خوانده دعوای اصلی ، آقا / خانم .................... ، طبق دادنامه .............. محکوم به پرداخت مبلغ ....................... ریال در وجه اینجانب شده اند و پس از صدور رای محکومیت ، اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نموده اند که تقاضای ایشان ، بنا به دلایل شکلی و ماهوی ذیل ، فاقد اعتبار و خلاف قانون می باشد :

 

نخست اینکه ، خواهان ، در دادخواست اعسار ، مسائل شکلی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را رعایت ننموده و صورت کامل کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول خود را که نزد هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتیاری دارند را ارائه نکرده است . این در حالی است که با مراجعه اینجانب به بانک های مختلف و استعلام از گردش حساب ایشان ، کاشف به عمل آمد که تعدادی از حساب های ایشان ، از تاریخ .................. تا ........................ ، گردش حساب بالای .................... ریال داشته اند ؛ در حالی که ایشان ، مدعی اعسار بوده اند .

دوم اینکه ، بر اساس قانون ، شهود ، باید در استشهادیه ، علاوه بر مشخص کردن هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح نمایند که از مدیون ، به مدتی که بتوانند از وضعیت معیشتی وی ، اطلاعات کافی داشته باشند ، شناخت داشته و نیز ، تایید کنند که به جز مستثنیات دین ، مال دیگری نداشته است و این در حالی است که در استشهادیه تقدیمی به دادگاه ، رعایت این شرایط ، ملاحظه نمی شود .

 

سوم اینکه ، بر اساس بررسی های صورت گرفته ، وجوهی که توسط اینجانب به خواهان اعسار ، قرض داده شده است ، به خرید کالاهای تجاری و خرید و فروش آنها اختصاص یافته و از محل سود آنها ، کالاهایی برای خانواده و بستگان ایشان ، خریداری شده است . این در حالی است که بر اساس قانون ، در مواردی که وضعیت سابق مدیون ، دلالت بر توانایی مالی ایشان کرده و یا اینکه بدهکار ، در عوض دین ، مالی دریافت کرده و یا به هر نحوی ، مالی به دست آورده است ، اثبات اعسار ، به عهده ایشان است .

 

بنابراین ، نظر به اینکه خواهان ، در دادخواست تقدیمی ، دلیل روشنی مبنی بر اثبات اعسار ارائه نداده و شهود ایشان نیز ، شرایط ذکر شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارند ، ملائت یا توانایی مالی ایشان ، قابل استصحاب می باشد . فلذا ، رد دعوای نامبرده و رد درخواست اعسار ایشان ، مورد تقاضای اینجانب می باشد .

۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه الزام به تمکین زن جهت ارائه به دادگاه

ریاست محترم شعبه …. دادگاه عمومی (حقوقی ) ....

با سلام و عرض ادب ، احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خانم …. به خواسته الزام به تمکین که وقت رسیدگی برای امروز مورخ …..مقرر گردیده ، به استحضار می رساند .

خوانده محترم به موجب سند نکا حیه شماره …. صادره از دفتر ازدواج شماره ….  .... در مورخ ….. به عقد رسمی و دائم بنده در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی من می باشد . و پس از انجام تشریفات معمول در یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به زوج واقع در شهر ....... که اسناد آن به پیوست تقدیم می گردد ، به همراه هم سکونت داشته ایم .

لکن ایشان بعد از قریب 30 ماه زندگی مشترک ، از مورخ …. بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، و به بهانه های واهی من جمله درخواست تهیه منزل در شهر ..... ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، و وساطت دوستان و آشنایان از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است .

ترک منزل و و به طور اولی استنکاف از انجام وظایف زناشویی از ناحیه خوانده محترم در شرایطی صورت گرفته که زوجه مکلف است در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین محل سکونت به وی واگذار شده باشد و یا اینکه بودن زن در منزل زوج ، متضمن خوف ضرر بدنی ، مالی یا شرافتی برای وی باشد که عدم تمکین خوانده محترم مستنتد بر هیچکدام از این امور نمی باشد لذا با تقدیم  دادخواست الزام به تمکین ، صدور حکم دائر بر الزام خوانده به تمکین ، مورد استدعاست .                                                 

 با تجدید مراتب احترام                   

۱۸ بهمن ۰۱ ، ۲۲:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه درخواست مطالبه پرونده استنادی از یک دادگاه دیگر

ریاست محترم شعبه …..

 با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خوانده محترم آقای … به استحضار می رساند .

پرونده استنادی اینجانب به شماره ….. از شعبه ….. به شعبه …… تهران و متعاقب آن به شعبه …… ارجاع و تحت کلاسه …… در حال رسیدگی است .

نظر به اینکه خوانده این پرونده ، ….. در پرونده موصوف به اتهام خریداری اموال مسروقه تحت تعقیب می باشد و اقاریر و اظهارات صریح وی متضمن خریداری اموال متعلق به خواهان توسط مشار الیه می باشد و حتی طی دادنامه پیوستی صادره از شعبه …. به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است در صورت صلاحدید صدور دستور مقتضی جهت دریافت پرونده موصوف از شعبه …… جهت استفاده از اقاریر و اظهارات مشار الیه در این پرونده مورد استدعاست .

  با تجدید مراتب احترام

۲۵ دی ۰۱ ، ۲۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم

ریاست محترم شعبه …………………………. دادگاه عمومی حقوقی………..

 

سلام علیکم / احتراما به وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم آقای………………….. با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در برابر دعوی خواهان بانک…………………. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ……………………………….. به تاریخ رسیدگی……………………………… ساعت………………….. موضوع کلاسه پرونده………………………. خاطر عالی را در مقام دفاع مستحضر میدارم دعوی خواهان به دلایل ذیل در خصوص موکل مخدوش می باشد:

 

۱) حسب آنچه خواهان در دادخواست خود تصریح نموده در مورد خوانده ردیف دوم (موکل)اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان خسارت قراردادی شود زیرا بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم عهده دار پرداخت اقساط میباشد و از تخلف خود اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارت قراردادی شود و این خسارات از نوع خسارت تاخیر تادیه است که مطابق اصول حاکم بر آنها، مطالبه، شرط تحقق و جریان یافتن آن می باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر حسن نیت قراردادی و شرط ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد بیمه گر هرچند اصل دین را می تواند از ضامن وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی تواند داشته باشد و نظر به اینکه ضامن، تنها مسئولیت تضامنی خود را پذیرفته است اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات اصلی توسط ضامن داشت باید تصریح می نمود و در حال حاضر از قراردادی الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده تفسیر می شود چنین تضمینی به دست نمی آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را حق خود می دانند.

۲)پرداخت مبلغ خواسته شده توسط خواهان به صورت تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده باید وصول گردد به نحوی که سبب جمع شدن چند طلب در خواهان نشود.

بناء علیهذا: رسیدگی و تصمیم شایسته تحت استدعاست.

۲۰ دی ۰۱ ، ۱۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه اثبات مالکیت /ابطال سند رسمی

ریاست محترم شعبه………. دادگاه عمومی حقوقی……………………..

 

سلام علیکم – با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/ خانم………………. در برابر دعوی از سوی خواهان آقای /خانم………………….

 

 

 

بخواسته: اثبات مالکیت / ابطال سند رسمی

 

بتاریخ رسیدگی ساعت همه موضوع کلاسه… بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خوانسته از سوی (بی حقی، بطلان) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد:

 

 

 

 بدوا ایرادات شکلی (شیوه نادرست دادخواهی):

 

بدوأ ایرادات شکلی:

 

١- خواسته با عنوان اثبات مالکیت اصولا موضوعیت ندارد چه چنین خواسته ای بعنوان جزء اول خواسته با خواسته مطروحه در جزء سوم (الزام به تنظیم سند رسمی) دارای تنافی و قابل جمع نمی باشد.

 

در این وضعیت دو مالک مفروضی برای یک پلاک به وجود خواهد آمد.

 

٢- وکیل محترم خواهان دعوی اصلی در جزء دوم خواسته ابطال سند رسمی دو دانگ سهمیه موکله از شش دانگ آپارتمان بعلت غیر موجه بودن انتقال» را خواستار شده اند و این در حالی است که اسناد چه رسمی چه عادی همگی صرفأ «طریقیت داشته و فاقد موضوعیت» هستند بدین معنا که اسناد رسمی بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند لکن این قبیل استاد جزء در برخی موارد مصرح در قانون تجارت، صرفأ طریقیت، داشته و دلیل حاوی رخداد یک واقعه حقوقی هستند و آنچه «موضوعیت» دارد آن واقعه حقوقی است که سند آن را گواهی میکند.

 

در نتیجه، بر خواهان دعوی اصلی یک فرض و تکلیف بوده قبل از ابطال سند رسمی ابطال عقد بیع مابین خواندگان را جزو خواسته ها احصاء و در فرض از هم گسیختن عقد مزبور، راه را برای ابطال سند رسمی مهیا گردد چه در این وضعیت سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت.

 

۳- اصول اسناد خواهان دعوی اصلی مورد مطالبه می باشد، (ماده ۹۶ ق.آ.د.م.)

در ماهیت:

 

آنچه از قرارداد ابرازی با عنوان عقد بیع قابل ادراک است که این بیع (فاقد ثمن) بعنوان عوض معلوم بوده و در هیچ کجای آن حرفی از توافقی بودن ثمن معامله با نحوه پرداخت یا اصولا هر طریق عقلانی دیگری که بتوان نحوه ثمن را از آن استنتاج نمود

 

وجود ندارد.

 

 

 

دو فرض در این مورد قابل تأمل است:

 

۱- اینکه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ ق.م.)

 

۲- هبه بودن موضوع

 

که در مانحن فیه در صورت فرض گزینه نخست، باطل بودن قرارداد متنازع فیه قابل استخراج است حد معلوم وجود ندارد.

 

در نتیجه و قائل بودن به اصل «صحت»، گزینه دوم قابل قبول خواهد بود که دو دانگ اپارتمان موضوع دعوی موهوبه بوده است که حقیقت و اصل ماجرا نیز به واقع همین مطلب است.

 

با وصف فوق :

 

همراهی خواهان دعوی اصلی با موکل جهت فروش آپارتمان، که افراد متقاضی خرید از طریق خواهان در منزل .. دلالت می شده اند همگی قرینه هبه بودن دو دانگ داشته و دارد و با اقدام به پذیرش فروش رقبه، رجوع از هبه رقم خورده است.

 

چه رجوع از هبه هیچ گونه تشریفات خاص نداشته و به هر فعل یا لفظ دلالت می کند در نتیجه عقد بیع مابین خواندگان به اصلی نیز یکی از افعال رجوع تفسیر شده و به دلیل تعارض با بقای مالکیت متهب (خواهان دعوی اصلی) دلالت بر رجوع می کند.

 

و در این وضعیت آخرین اراده موکل بعنوان فروشنده ملک به سایر خواندگان، قابل ترجیح بر بقای هبه به خواهان دعوی اصلی خواهد داشت چه فروش مال موهوب خود برترین و رأس الادله بر رجوع از هبه محسوب می گردد چه بیع خود وسیله رجوع است.

 

دعوی

 

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: هیچ قصدی برای وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی وجود نداشته و قصد اصلی آنها، عقد هبه بوده است،

 

(العقود تابعه اللقصود) و حتی اگر ارائه انشائی با قصد طرفین در تعارض باشد، قصد درونی ملاک عمل است. (ماده ۱۹۰ ق.م)، و با عنایت به فقدان وجود ثمن معامله و اینکه خواهان دعوی اصلی، هیچ دلیلی غیر از یک برگ استشهادیه خود ساخته (شهادت بر شهادت) از طریق بستگان نسبی و سببی خود که بی ارزش و اعتبار بوده و این افراد جرح، می گردند، ارائه نداده و توانانی اثبات پرداخت یک ریال بابت ثمن معامله را نیز ندارد، عقد مزبور عقد هبه بوده که با فروش رقبه حین بقای موهوبه، رجوع هبه از با رضایت کامل شخص خواهان دعوی اصلی حاصل شده و دعوی خواهان محکوم به بطلان است.

 

 

 

 

 

باتشکروتجدیداحترام

۱۵ دی ۰۱ ، ۰۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه در رابطه با فحاشی-تهدید-تخریب

ریاست محترم شعبه………………دادگاه عمومی(جزایی)……………………

 

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب………………………وکیل وکیل متهم آقای………………..فرزند………………..سن………………شغل…………………. دارای/فاقد سوء پیشینه که در پرونده کلاسه……………………متهم به فحاشی-تهدید-تخریب می باشد.با توجه به محتویات پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب در رابطه با عدم انجام جرم توسط متهم به شرح ذیل است:

 

۱-حکایت از این قرار است که شاکی مستاجر موکل اینجانب است و با اینکه مهلت اجاره شاکی تمام شده است از تخلیه ملک موصوف خودداری می‌کند ، موکل اینجانب بارها به ایشان مراجعه کرده نامبرده از تخلیه ملک موصوف خودداری میکند ،چندی پیش موکل اینجانب به درب خانه خود که همان ملک اجاره ای شاکی می باشد رفته و بعد از جر و بحث با شاکی اتمام حجت نموده است که اگر تخلیه نکند از طریق قانونی او را بیرون خواهد کرد.

 

۲-شاکی در قبال این حرف موکل اینجانب اظهار می دارد که هر غلطی خواستی انجام بده.موکل اینجانب با عصبانیت به درب خانه خود لگد میزند ، و شیشه خانه خود را می شکند و هیچ ضرری به شاکی وارد نمی کند ،بنابراین موکل اینجانب جرمی مرتکب نشده است که شاکی بخواهد از او شکایت کند.

 

۳-اظهار مراجعه به قانون جهت تخلیه ملک توسط موکل اینجانب تهدیدی برای شاکی محسوب نمی‌شود که ایشان این عمل را تهدید فرض کرده و تخریب مالی موکل به شاکی مربوط نیست و تخریب اموال شاکی محسوب نمی شود که شاکی مدعی تخریب و تهدید شده است.

 

۴-شهود موکل اینجانب در این دادگاه شهادت دادند که موکل اینجانب هیچگونه فحاشی نکرده اند.

 

۵-اظهارات شهود شاکی از بستگان درجه یک شاکی می‌باشد ،موجب تردید و شک است که شهود شاکی سخن راست گفته باشند،زیرا خویشاوندی موجب می شود آنچه که به ضرر خویشاوند باشد به زبان آورده نشود.با توجه به مطالب فوق از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواهانم.

۱۵ دی ۰۱ ، ۰۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

 

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ---------------- را به عنوان داور معرفی می نمایم .

 

تلفن همراه زوجه -----------------------

 

                                                                                                   با احترام

 

                                                                                                  امضاء زوجه

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : قبول داوری

 

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ......مراتب قبولی داوری زوجه خانم -------------- را اعلام می نمایم .

 

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

 

تلفن همراه داور --------------- .

 

                                                                                                    با احترام      

 

                                                                                                 امضاء داور زوجه

۱۵ دی ۰۱ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موضوع : قبول داوری

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : قبول داوری

 

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ........مراتب قبول داوری زوج آقای -------------- را اعلام می نمایم .

 

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

 

تلفن همراه داور ---------------

 

                                                                                                    با احترام      

 

                                                                                                 امضاء داور زوج

۱۵ دی ۰۱ ، ۰۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

 

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ---------------- را به عنوان داور معرفی می نمایم .

 

تلفن همراه زوج ------------------

 

                                                                                                   با احترام

 

                                                                                                   امضاء زوج

۱۵ دی ۰۱ ، ۰۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه اعسار به تقسیط محکوم به

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی… شعبه…………

 

سلام علیکم – با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/خانم…………..در برابر دعوی خواهان آقای / خانم………………….

 

 

 

بخواسته: اعسار به تقسیط محکوم به

 

با ارائه دلایل به شرح: ۱)…………… ۲)………….. ۳)…………… ۴)…………….. تاریخ رسیدگی…. ساعت… موضوع کلاسه………. بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیر لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای: ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و باتشبث به دلایل آتی الذکر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد:

 

بدوأ نواقص………………………………………………….

 

 مقدمتا ایراد/ ایرادات شکلی دعوی خواهان مطرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تحت استدعاست.

 

 ایرادات شکلی: ۱)…………………………… ۲)……………………………. ۳)…………………………….

 

در ماهیت:

 

١- خواهان مکلف بوده به تکلیف قانونی خود مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴، عمل و منبع اطلاعات حاصله شهود از وضعیت زندگانی محکوم علیه (خواهان) را مشخص نمایند که در مانحن فیه چنین نشده است.

 

 ۲- با اندک مداقه در استشهادیه ابرازی و امضائات موجود در آن بسهولت کاشف بعمل خواهد آمد تمام مندرجات و امضائات موجود در استشهادیه توسط یک نفر تنظیم شده و شهود هیچ دخالتی در آن نداشته اند.

 

 (اخذ امضاء از شهود و تطبیق مجدد آن عند الزوم درخواست می گردد)

 

 هر چند استشهادیه محلی سند محسوب نمی شود لکن مطلب از جهت اثبات فقدان حسن نیت خواهان تسوید گردیده است.

 

 ۳- در استشهادیه محلی و دادخواست شغل خواهان (گل فروش در خیابان) قید شده که عاری از صحت است چه خواهان دارای امتیاز دکه مطبوعاتی بوده که گل فروشی بخشی از مجموعه کارهای ایشان است و این دکه و امتیاز آن توقیف شده، بیانگر بی اساس بودن ادعای خواهان و فقدان منشاء درست اطلاعات ابرازی شهود در استشهادیه محلی می باشد.

 

 ۴- تعیین و استخدام وکیل پایه یک دادگستری خود برترین آماره بر تمکن مالی خواهان است و هرگاه ظاهر حال با اصل استصحاب برخورد نماید (ظاهر حال )مقدم است، چه ظاهر حال (أماره) و بر اصل (رجحان) دارد.

 

 ۵- مضافا خواهان بدون اذن دادگاه مبادرت به جابجایی پول پیش توقیف شده نموده است.

 

 بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و به مناسبت کتمان حقیقت از سوی خواهان و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوی شهودی که شخصأ استشهادیه محلی را امضاء ننموده اند، و عدم رعایت قواعد آمره مقرره در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست.

۲۷ آذر ۰۱ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه اعلام عزل وکیل توسط موکل

آقای ….. وکیل محترم پایه یک دادگستری

نظر به اینکه اینجانب قصد دارم شخصا از دعوای مطروحه در شعبه …. دادگاه حقوقی تهران به کلاسه ….. دفاع نمایم لذا شما را از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا دفاع از خود در این دعوا را به عهده می گیرم و اعلام می نمایم نه تنها نیازی به حضور و دفاع شما در جلسه مذکور نمی باشد بلکه متعهد می شوم مراتب عزل شما را قبل از شروع جلسه مذکور در مورخ ….. با تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نمایم .

بدیهی است که کلیه عواقب ناشی از عزل شما را خود پذیرفته و حق طرح هر گونه ادعا یا دعوایی را در خصوص این پرونده و سایر پرونده هایی که به عنوان وکیل حضور داشته اید تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می نمایم .

۲۶ آذر ۰۱ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه جهت صدور آگهی مزایده

بسمه تعالی

 

ریاست محترم اجرای شعبۀ …

 

با سلام،

 

احتراماً، در خصوص پروندۀ اجرائی کلاسۀ … که نظریه کارشناسی ابلاغ شده و مهلت آن سپری (منقضی) گردیده است. با تقدیم قبض سپردۀ بانکی شمارۀ … مورخ … بابت درج آگهی، تقاضای مزایدۀ مال بازداشتی و درج آگهی مزایده را دارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء و تاریخ

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه اعلام عزل وکیل به دادگاه

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی  …

با سلام و عرض ادب احتراما در رابطه با پرونده کلاسه …. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع طرح دعوی آقای …. به طرفیت اینجانب . به خواسته ….. که جلسه رسیدگی به آن برای امروز مورخ ….. ساعت ….. صبح تعیین شده به استحضار می رسانم

نظر به اینکه اینجانب قصد دارم خود از دعوای مطروحه دفاع نمایم لذا آقای …. وکیل محترم دادگستری را که در تاریخ ….. در این پرونده اعلام وکالت نموده است ، از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا دعوا را پیگیری می نمایم .

در ضمن مراتب عزل را به طور کتبی قبلا به وکیل اعلام نموده ام .

 

با احترام

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه برای جلسه اول پرونده تقسیم ماترک از سوی خوانده دعوی

ریاست محترم شعبه اول دادگاه بخش .....

 

با عرض سلام و ادب، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... که وقت رسیدگی آن به تاریخ ...... ساعت 9صبح مقرر گردیده، به وکالت از خانمها ....... و ........ دفاعا معروض می دارم.

 

 الف:درخواست تامین واهی موضوع ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی

 

ریاست محترم دادگاه با توجه به اینکه خواهان، دعوی مطروحه را حسب ادعا موکله صرفا جهت غرض ورزی و ایذا و اذیت ایشان ( موکله خانم .....) مطرح نموده و توجها به فقدان ادله اثباتی در دعوی مطروحه مستندا به ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی بعلت بی ربط بودن از این حیث که هیچ دلیلی خواهان ارائه نکرده است و مورد ادعای خواهان به هیچ وجه محقق نمی شود و دعوا مطروحه از منظر قانون از مصادیق دعوی واهی تلقی میگردد صدور قرار تامین واهی جهت جبران خسارت وارده به موکل از جهات متعدد که در امر دادرسی غیر قابل اجتناب میباشد را دارم.

ب:دفاع در ماهیت

 

۱-ریاست محترم دادگاه، موکله ..... لیست اموال اعلامی خواهان را بعنوان ماترک مرحوم ...... را قبول ندارد چرا که اولاً موکله اعلام داشته که مورث ایشان آقای ...... کل اموالی که داشته را طی اسناد رسمی و عادی (که پیوست این لایحه میباشد) به ایشان منتقل نمود لهذا ادعای خواهان دایر بر اینکه مورث موکل دارای قطعه زمین 15000هزار متری تحت عنوان لفور آیش ندارد.

 

۲-خواهان در برگه لیست اعلامی، ماترک مرحوم ........ اعلام داشته یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع پشت کارخانه...... در حالی که مورث موکله چنین زمینی ندارد در این خصوص از دادگاه محترم تقاضای تحقیق در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارم.

 

۳-در شقوق ۱۱،۱۰،۷،۶،۴،۳ لیست اموال، خواهان ادعا دارد که اموال مشروحه تحت مالکیت، مورث ایشان مرحوم ....... می باشد در حالی که این ادعای ایشان برابر سند صلح مورخه ...... مرحوم ...... که کپی مصدق آن پیوست این لایحه می باشد، کل اموال غیر منقول در سال 1392 طی صلح نامه پیوستی از سوی مرحوم ...... به موکله انتقال و تسلیم نموده است و از آن زمان تا اکنون تحت مالکیت و تصرف موکله می باشد.

 

۴- در خصوص ادعا خواهان در خصوص بند ۶ لیست اموال باید خدمت دادگاه عرض کنم که خانه سرای مرحوم طبق اسناد رسمی که کپی آن به پیوست تقدیم می باشد تحت مالکیت موکله خانم ....... می باشد که نظر دادگاه محترم را به ملاحظه این سند رسمی جلب می نمایم.

 

۵-در خصوص شقوق۱۰و۱۱ لیست اعلامی خواهان باید عرض کنم که زمین کشاورزی اعلامی از سوی خواهان باید عرض کنم مورث انها طی سند رسمی انتقال در دفترخانه شماره ۴۹ آمل به شماره ..... مورخه 1392/4/18کل رقبه مورد مالکیت خودش را به موکله .... انتقال داده و رقبه مذکور از ان تاریخ تا اکنون تحت تصرف موکله میباشد و حتی خواهان در پرونده کلاسه ..... شعبه دوم دادگاه ....... به اتهام مزاحمت از حق به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که دادنامه موصوف در دادگاه تجدیدنظر به درج قطعیت رسیده است، (دادنامه بدوی و تجدید نظر پیوست لایحه میباشد) و نیز در خصوص بند ۱۱ لیست اموال خواهان، مورث ایشان طی بیع نامه مورخ ...... و صلح نامه مورخه ....... سه خویز زمین کشاورزی اعلامی خواهان واقع در ..... و تعداد ۸ باب مغازه تمام کار و نیمه کاره موجود و یک دستگاه منزل مسکونی کلنگی که که دارای ۴ خویز عرصه و اعیان می باشد و نیز یک دستگاه منزل مسکونی واقع در ....... را به موکله انتقال و به تصرف مشارالیها داده است.

۶- مورث خواهان، برای املاکی که داری سابقه ثبتی بوده صرف نظر از اینکه طی صلح نامه استنادی به موکله انتقال داده بلکه طی اسناد رسمی از نوع وکالت بلاعزل در دفتر خانه اسناد رسمی که پیوست این لایحه میباشد، به موکله وکالت داد، تا نسبت به تشریفات سند رسمی بنام خود اقدام نمایند لذا این اسناد وکالتی دلالت به اصالت صلح نامه مورخه ...... می باشد،حالیه با توجه به مراتب معنونه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.

 

با تشکرفراوان

۰۷ مهر ۰۱ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت.... و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 92/4/25 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

۰۱ مهر ۰۱ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه برای طلاق و عسر و حرج

ریاست محترم شعبه ………….. دادگاه خانواده ……….. شهر…………

 

باسلام؛ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …………………. مطروحه در آن شعبه به استحضار می رساند:

 

اینجانب ……………… مطابق سند نکاحیه شماره ……………… در دفتر ازدواج شماره ……………… شهر …………… با آقای ………. (خوانده) ازدواج نمودم ولیکن پس از ازدواج و شروع زندگی مشترک متوجه شدم که ایشان به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه اعتیاد داشته و در طول این مدت بارها به کمپ های ترک اعتیاد مراجعه لیکن موفق به ترک اعتیاد نشده است همچنین بارها در کلینیک های پزشکی نیز بستری شده است ولیکن هر بار پس از ترخیص مجدداً به استعمال مواد مذکور مبادرت نموده است و اعتیاد ایشان به حدی رسیده است که دیگر توان کار کردن و تأمین مخارج زندگی مشترک و تأمین هزینه های زندگی و فرزندان را ندارد. لذا با توجه به این که اعتیاد ایشان به اساس زندگی مشترک خلل وارد نموده است تقاضای صدور حکم طلاق را از محضر دادگاه محترم دارم.

 

همچنین برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعتیاد زوج تقاضای معرفی وی به  پزشکی قانونی را دارم.

۱۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه ضرب و جرح عمدی از طرف متهم

ریاست محترم شعبه …… بازپرسی دادسرای ناحیه ——-

 

ضمن عرض ادب و احترام فراوان خاطر عالی را تصریح گردیده و به عرض عالی می رساند در خصوص پرونده مطروحه به شماره بایگانی ————-بر علیه موکل مبنی بر سرقت مقرون به آزار یک دستگاه گوشی تلفن ،دفاعیات خویش را در چند موضوع به تفکیک تقدیم به حضوری می رساند:

 

قسمت اول- نحوه طرح شکایت و اظهارت شاکی:

شاکی در بیان شرح شکایت و اعلام اظهارات خویش بسیار اظهارات متناقض و متفاوت دارد و گویا در طرح شکایت هربار قصد بزرگ نمایی و جامع نمودن شکایت را داشته است به عنوان مثال شاکی در صورت جلسه ی مورخ …………….اعلام نموده است که راکب موتور به همراهی راننده به محل آمدند و با الفاظ رکیک و فحاشی به همراه چاقو وقمه به سمت من حمله ور شدند ودر طرح شکایت از فعل جمع استفاده می نماید و اعلام میدارد موکل ————–گوشی وی را گرفته وبه راننده موتور سوار می دهد و متواری می شود.

 

در صورت جلسه ی ۱۰/۷/۱۳۹۸ به فاصله ده روز اظهارات شاکی چهره ی دیگری به خود می گیرد و اعلام میکند متشاکی عنه موبایل من را گرفت و من مانع رفتن وی شدم و نامبرده مرا تهدید کرد که چاقو در شکم تو میکنم با ضربه ای به شانه شاکی رده و با چاقوی در دست فرار می کند و مردم او را دستگیر می کنند.

 

در صورت جلسه ۳/۷/۱۳۹۸ هم شاکی اذعان میدارد در شعبه که متشاکی عنه از ابتدا چاقو در دست داشته است.

نکته ایی که حائز اهمیت است:

 

در یک واقعه و اتفاق مسلما همه چیز واحد و تکرار نشدنی است بنابراین یک بار اتفاق افتاده و با حضور چندین نفر نمی توان تصاویر متفاوت از یک اتفاق را تصور نمود و نکته اینکه شاکی شخصی به هویت آقای———-را عنوان شاهد معرفی می نماید که ایشان در ادای شهادت اعلام میدارد که متشاکی عنه فرار نمود ودر آن سوی خیابان نزدیک بانک از شکم خود چاقو را خارج نمد و حمله ور شد ،شایان ذکر است شخص دیگری نیز به عنوان شاهد معرفی شده است تحت هویت آقای——–که اظهارات ایشان نیز با اظهارات شاکی و شاهد دیگر بسیار متناقص است و اعلام داشته که چاقو را ایشان از متشاکی عنه گرفته و تحویل ماموران داده است.

 

موضوع بازبینی و خارج نویسی فیلم ضبط شده از موضوع درگیری توسط ضابطین رسیده و فیلم واقعه بازبینی می گردد.

 

نکته اساسی :فیلم توسط فردی که دوستان شاکی بوده واز قبل جهت فیلم برداری با وی هماهنگ شده است ضبط شده است که تلویحا در این خصوص دفاعیات تقدیم به حضور میگردد.

 

در مواجهه حضوری مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ در شعبه ی محترم و مشاده فیلم و اظهارات کلی شاکی وی از ابتدا اعلام نموده است که آقای———-را نمی شناسد ،اما در فیلم تهیه شده توسط خود شاکی کاملا مشخص است که آقای ———–به سمت موکل میرود وبا وی دست می دهد بنابراین وضوع عدم شناخت کاملا منتفی است و در فیلم هم کاملا مشخص است که نامبرده موکل را یک گوشه از خودرو می برد وبه نوعی قصد نگهداری موکل بدون رضایت وی را دارد وبنابر اظهارات موکل وقتی متوجه هجوم افراد متعدد می شود به قصد عدم آسیب شاکی را کنار زده و مبادرت به فرار می نماید.

چند نکته در قالب چند سوال:

۱)در موضوعات سرقت گوشی به صورت قاپیدن ویا مقرون به آزار یکی از دلایل اثبات سرقت می تواند دوربین های موجود در محل باشد (دوربین بانک ویا پاساژ)چطور شاکی از قبل یک شخص را با هماهنگی در محل هماهنگ می کند که فیلم تهیه کند؟؟؟

 

۱)چطور شخص مالباخته خود در اظهارات خویش در مورخ…………..اعلام می کند که از قبل با چند نفر هماهنگ کردم که در محل حضور داشته باشند که اگر موضوع جدی باشد حضور داشته باشند؟؟

 

۳)کدامین مالباخته از قبل با سارق خود قرار محل سرقت را با زمان و مکان مشخص می نماید؟؟؟

 

۴)چطور از قبل با شخص در محلی قرار می گذارد که فاقد دوربین های مداربسته دیگر باشد ولی شخصی را هماهنگ می نماید که از آنها فیلم تهیه نماید؟؟

 

با اندکی تامل میتوان متوجه شد که بر اساس اظهارات شاکی مخصوصا اظهارات مواجه حضوری مورخ ……………..موضوع اساسا سرقت نبوده و موضوع یک اختلاف دیگری است که سعی بر آن می رود با ایراد اتهام سرقت به شخص دیگر موضوع اصلی از دیده پنهان نماید.

 

لذا بر اساس آنچه تقدیم به حضور عالی گردید مخصوصا اعلام نیروهای ذی ربط صلاح در مبنی بر اینکه (سرقتی مشاده نگردید )در بازبینی فیلم ارائه شده توسط شاکی و اظهارات متناقض شاکی در دفعات متعدد با اظهارات قبلی خویش تناقض شدید اظهارات با شهود تعرفه شده و همچنین فقدان ادله کافی جهت اثبات موضوع سرقت بر اساس مواد ۱۲۰و۱۶۰ از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی در امور کیفری و اصل ۳۷ از قانون اساسی درخواست قرار منع پیگرد موکل در خصوص اتهامات وارده را خواستار می باشد البته در صورت صلاحدید ریاست محترم.

در خصوص سلاح مورد ادعای شاکی در ید موکل نیز حسب دستور ریاست محترم جهت روشن تر موضوع درخواست ارسال به اداره تشخیص هویت را خواستار می باشد و همچنین آنچه مسلم و قدر به یقین است موکل اقرار می نماید که ان شی تلفن همراه مشخصی و متعلق به خودش می باشد که در دست دارد وبا فرض محال که محال نیست حتی اگر فرض کنیم شبی در ید موکل چاقو هم باشد که نیست موکل در حال فرار از دست جمعیتی است که از قبل هماهنگ شده اند .

 

جهت ضرب و شتم ویا هر امر دیگری که مسلما خیر نبوده و به نفع موکل نمی باشد و از آن جهت حمله ویا سو استفاده حتی مهلت استفاده هم پیدا نموده است.لذا با توجه به اینکه شاکی دارای پرونده های متعدد بود و موکل فاقد هرگونه پرونده حتی یک فقره می باشد و موکل فاقد هرگونه سابقه کیفری موثر ویا غیر موثر و مشابه می باشد و بر اساس آنچه گذشت در صورت صلاحدیددرخواست صدور قرار منع پیگرد قانونی از محضر عالی را خواستار می باشد.

۲۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدید نظر خواهی اصلاح گواهی حصر ورثه

زعمای والامقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ..

( استیناف خواهی از طریق شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …. )

سلام علیکم با احترام  اینجانب ……….. و در جایگاه وکیل تجدید نظر خواه و در مخالفت با استدلالات نمایان در رأی مکتوب شده در دادنامه شماره …. مورخ .. حایز :  رد دعوی اصلاح گواهی حصر ورثه با صدور حکم بر بی حقی ، طبع سریع الخاطر عالی جنابان را ، به آگاهی میرساند ، رأی استیناف خواسته بر پایه وجهات تعدیدی دامنه ماده 348 ق.آ.د.م. بشرح الف / ج / ه شایگان اقاله و سزاوار انهزام است :

 

شرح ماوقع:

موکل در دادخواست نخستین خود، چنین عنوان نمود:

مورث او  در اقامتگاه دائمی خود در … حیات ابدی خود را آغاز نموده است.

گواهی حصر ورثه از سوی آن دادگاه به وراثت موکل و همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی گفته شده که یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم‌الارث همسر متوفی بر اساس ماده ۹۴۶ سابق قانون مدنی تعیین شده است.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ را اصلاح و ماده ۹۲۷ حذف شده است.

چون به حکم ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به‌نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار ورثه صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر ورثه صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده ۹۴۶ نوشته شده است.

موکل نمی‌تواند به استناد گواهی انحصار ورثه مزبور تمام حقوق قانونی خود را استیفا نماید،

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

با اتکال به ماده ۴۱ و ۳۷۳ قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از دادگاه محترم‌نخستین تقاضا نموده است ..‌ (الخ )

محکمه نخستین با استدلال ذیل مبادرت به صدور قرار رد استماع دعوی موکل نموده که فراز اصلی آن بشرح ذیل تسوید میگردد:

…. دادگاه هیچ‌گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز موجب اصلاح و تغییر آن نیست، بنابراین خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد … (الخ )

عالی جنابان جلالت مآب، معتقدم استدلال محکمه بدوی ناقض تجلی اجرای عدالت و قانون بدلایل ذیل است:

زیرا حکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ به شرطی‌که ماترک بین ورثه تقسیم نشده باشد، عطف‌ به ماسبق می‌گردد و استفاده ذی‌حق از قانون مزبور ملازمه با تغییر و اصلاح گواهی انحصار ورثه صادره از مصدر مربوطه دارد.

مضافاً اجابت خواسته به جهت‌ رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک ضرورتی واجب دارد.

و سخن آخر‌‌ اینکه:

ظهور و صراحت أدله اقامه شده در مطلوب، جای تردیدی در درستی ادعای موکل باقی نمی گذارد و از زیغ أفهام و طغیان أقلام نفس خود به خداوند متعال پناه می برم.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

نقض قرار تجدیدنظر خواسته و اعاده پرونده ، و الزام محکمه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مورد استدعاست ‌.

با تشکر و تجدید احترام

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه ادعای زنا بر اساس فیلم و عکس

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه ........ دادگاه کیفری یک

با سلام و عرض احترام

بدینوسیله به وکالت از آقای ........... و در دفاع از ادعاهای متعدد و بلاوجه شاکی پرونده کلاسه ..... مطالب ذیل را یه استحضار آن عالیجنابان می رساند:

1- به نظر میرسد قانونگذار به شرح ذیل، در جای جای قانون مجازات اسلامی جدید (بر خلاف قانونگذار سابق)، به عمد و در جهت توصیه های شارع مقدس، در تلاش بوده که مسیر دادرسی را به نوعی هدایت نماید که رسیدگی به جرایم منافی عفت، دستاویزی برای تسویه حساب های شخصی نشده و کسی به خود جسارت اعلام آن را ندهد و ارتکاب آن در جامعه بر افواه و زبانها جاری نگردد:

الف) طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:"در صورت نبودادله اثباتقانونی بر وقوع جرم در جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور ممنوع است."

ب) مطابق مفهوم ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان ارجاع تحقیق در مورد جرائم منافی عفت به ضابطین وجود ندارد و تحقیقات باید توسط خود مقام قضایی انجام شود.

ج) راههای اثبات قانونی جرم زنا محدود است به چهار بار اقرار( بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی) و شهادت چهار مرد( ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) و لذا به جز این دو مورد، هیچ دلیل دیگری نمی تواند اثبات کننده جرم زنا باشد.

د) حتی در صورت اقرار مرتکب هم که دلیل قانونی و قطعی اثبات دعوی یا به تعبیر فقها سلطان ادله یا مطابق حکم ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، مقدم بر همه دلائل است، نیز انکار پس ازاقرار نیز مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

مسقط مجازات است چه رسد به دلیلی که متهم از اساس آن را نفی می کند و یا فرضی که هیچ دلیل اثبات قانونی( اقرار و شهادت) وجود ندارد.

ه) از نظر مبنایی و علت سنجی و بررسی سلسله علل، وقتی که قاضی امری را به ضابطین و کارشناسان ارجاع می دهد و ضابط پس از بررسی اظهار نظر می نماید، این به نوعی شهادت است، که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مبتنی بر مشاهده مسستقیم و عینی نیست و مطابق همین ماده، نمی تواند مستند جرم زنا باشد.

و) مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه یا تردید، نیازی به تحصیل دلیل جدیدتر و تلاش جهت ایجاد قطع و یقین نیست و به حکم همین ماده جرم ثابت نمی شود.

ز) مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات قانونی است.

ح) مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی دایرهاحصان به قدری از سوی قانونگذار توسعه داده شده که شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق مردهای متاهل محصن نیستند!

ط) مطابق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، دلائل قانونی آنقدر خصوصیت دارد که در صورت عدم وجود آنها حد مجازات قانونی ساقط می شود.

ی) تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن جرائم منافی عفت را حتی اگر صحت داشته باشد و به اثبات برسد نیز، خود جرمی مستقل می داند.

2- در ادامه و در دفاع از موکل لازم به توضیح است که شاکی آنطور که قبلا نیز اظهار شده است با موکل خصومت شخصی قبلی داشته اند که منتهی به درگیری فیزیکی و نهایتا صدور حکم به پرداختدیه از جانب موکل به ایشان شده است که همه این خصومت ها در حقیقت نشات گرفته از اختلافات خانوادگی شاکی با همسرش(مشتکی عنها) می باشد که متاسفانه به حیطه کاری مشترک ایشان با موکل سرایت یافته است. نهایتا اینکه این اختلافات خانوادگی، حیثیت و آبروی موکل اینجانب را نیز به بازی گرفته و وی را درگیر اتهامی سنگین که به هیچ وجه به ایشان منتسب نمی باشد، نموده است. شاکی با ارائه فیلم درصدد اثبات اتهام وارده به موکل می باشد که هم از دید صریح قانونی و فقهی، فیلم و عکس و سایر دلایل این چنینی به خودی خود، کافی و وافی و مثبت جرم زنا نمی باشد و هم علاوه بر آن همانطور که قصات محترم استحضار دارند امروزه نرم افزارهای خطرناکی با عنوان "دیپ فیک" فراگیر شده اند که مخصوصا جهت جعل فیلم های ساختگی به کار گرفته می شود. این امر بیش از پیش قابل استناد بودن فیلم را به عنوان دلیل و مدرک هر نوع دعوایی از قابلیت استناد خارج می نماید.

3- با این حال ورود چنین اتهامی از سوی موکل انکار شده و اذعان داشته است که هیچ رابطه ای به جز در حیطه کاری (آن هم در گذشته و نه اکنون) فی ما بین ایشان و متهمه وجود نداشته و ندارد.

در حالیکه این امر کاملا مشهود و واضح است که تا کنون از سوی شاکی و وکیل ایشان هیچ گونه دلیل قانونی و قطعی دال بر وقوع جرم و انتساب آن به موکل ارائه نشده است، علاوه بر این ایشان بر خلاف متن صریح قانون از جمله مواد ۱۲۱ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نموده و درصدد سوق دادن قضات محترم و دادرسی جهت تحقیق و تفحص پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم نموده و اصرار در انتساب جرم به موکل اینجانب را دارند.

لذا با عنایت به دلایل قانونی و فقهی مذکور و همچنین دفاعیات استنادی مندرج در این لایحه و انکار قطعی و بی شائبه موکل در قبال جرم انتسابی، از عالیجنابان محترم صدور رای به برائت ایشان و همچنین محکوم نمودن شاکی پرونده بهقذف و اشاعه فحشا مستند به ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مورد استدعاست.

با سپاس فراوان و تجدید احترام

۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تبادل لوایح تجدید نظر

احتراماً اینجانب ------- تجدیدنظرخوانده دعوای حضانت فرزند مشترک در خصوص پرونده به شماره 9------ و دادنامه صادره به شمار ----- مورخ 31/2/99 از شعبه ...........دادگاه ......دو ....مبنی بر صدور حکم حضانت به نفع اینجانب در دفاع از خود و لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

1- در ابتدا خلاصه ی ماوقع به این شرح است که اینجانب با تجدیدنظرخواه به دلایل مختلفی حدود یک سال می باشد که  اختلافات خانوادگی داریم و در حال حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنند و دارای دو فرزند مشترک می باشیم که یکی از آنها از حضانت خارج است و دیگری دختر 3ساله می باشد که طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد،تا اینکه در تاریخ 28/12/98 همسرم به بهانه ی ملاقات فرزند ،دخترم را برای گردش به بیرون از خانه می برد و از آن زمان تا به حال دخترم را بر نگردانده و هیچ اطلاعاتی از مکان زندگی و وضعیت جسمی و روحی فرزند خود ندارم.در این خصوص گزارش کلانتری تهیه شده که ضمیمه می باشد.

2-لازم به ذکر است تجدیدنظرخواه دارای شرایط روحی مناسبی جهت نگهداری کودک نمی باشد زیرا بارها اینجانب را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده است  و من به خاطر حفظ آبرو و زندگی خود هیچ حرفی نزده و شکایتی نکرده ام و در آخرین دعوایی که داشتیم و همسرم من را مورد ضرب و جرح شدید قرار داد ،از ایشان شکایت نمودم که در این مورد پرونده ای به شماره ---------------- در شعبه ...بازپرسی دادسرای ......... مطرح و درحال رسیدگی می باشد.و با این شرایط روحی و روانی تجدیدنظرخواه ممکن است کودک را هم مورد آزار و اذیت جسمی و روحی و ضرب و جرح قرار دهد.

3-در دفاع از بند اول لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم همانطور که مستحضرید طبق ماده 1169 قانون مدنی صراحتاً بیان نموده حضانت فرزند تا 7سالگی با مادر می باشد و در این خصوص و تا این سن کودک،هیچ حرفی از اختلاف و قصد متارکه بین والدین بیان نشده است و در خصوص بعد از سن 7سالگی اگر اختلافی وجود داشته باشد،حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.و همچنین لازم به ذکر است با توجه به دفاع وکیل تجدیدنظرخواه که بیان می دارد تا کنون هیچ اختلاف و قصد متارکه ای بین والدین نمی باشد باید به عرض برسانم من و همسرم چندین سال است که باهم اختلاف و مشکلات زیادی داریم و در حال حاضر حدود یک سال است که جدای از هم زندگی می کنیم ،اگر از نظر ایشان این به معنای اختلاف و جدایی نیست پس چه معنای دیگری دارد؟!

4-در دفاع از بند چهارم لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم طبق ماده ی 1173 قانون مدنی در صورتی حضانت سلب می شود که فرد دارای انحطاط اخلاقی باشد و طبق بند دو همان ماده فرد اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء باشد به عبارتی به کار فساد و فحشاء مشغول باشد و با این صفات مشهور باشد که در اینصورت صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد ،اما در خصوص ادعای ایشان باید بیان نمایم همسرم از اینجانب بابت رابطه نامشروعی که هیچ دلیل و اماره ای ندارد و تنها تهمت و افترایی بیش نیست شکایت نموده که پرونده همچنان در مرحله ی دادسرا می باشد و تا کنون هیچ جرمی اثبات نگشته و حتی قرار نهایی دادسرا نیز صادر نگردیده است که قابل استعلام می باشد.بنابراین تنها یک تهمت بی اساس نمی تواند باعث سلب حضانت اینجانب گردد!

5-لازم به ذکر است با توجه به اینکه تا کنون حدود 3ماه است که اینجانب فرزند خود را ندیده ام و با توجه به پیگیری های مکررم ،همسرم اجازه ی ملاقات فرزندم را به من نمی دهد و بیان نمی کند فرزندم در حال حاضر کجا زندگی می کند و من نمیدانم دختر 3ساله ام در چه شرایط روحی و روانی و جسمی قراردارد و مطمئناً دختر 3ساله بیش از هرچیزی ،فقط آغوش گرم و پرمهر و مراقبت های ویژه ی مادرش را می خواهد و معلوم نیست در این مدت چه به حال فرزندم آمده است و ممکن است خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری به فرزندم وارد شود لذا طبق ماده 40 و 41 و 42 و 54 قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر مانع ملاقات و استرداد طفل تحت حضانت مادر شود قاضی دادگاه می تواند رأساً آن شخص متخلف را تا زمان اجرای حکم بازداشت و یا به جزای نقدی و حداکثر مجازات محکوم نماید.

6-در نهایت با توجه به اینکه کودک در سن 3سالگی طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد اما تجدیدنظرخواه جهت اذیت و آزار اینجانب از اجرای قانون ممانعت می نماید و فرزندم را جهت آزار اینجانب وسیله ای قرار داده است تا به اهدافش برسد و هیچ احساس و آگاهی از عواطف مادری و نیازهای فرزند دختر ندارد و تنها دخترم مورد آسیب های جدی روحی قرار می گیرد،لذا از آن عالی مقامان محترم درخواست رد اعتراض تجدیدنظرخواهی و تأیید حکم شایسته ی بدوی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد فرزند و حکم حضانت اینجانب جهت احقاق حق اینجانب و اتمام این دوران سخت را دارم.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر