اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.
بررسی آمار کشته های حوادث رانندگی طی سالهای اخیر نشان می دهد، متاسفانه تعداد تصادفات رانندگی همواره رو به افزایش بوده است .این حوادث زندگی خانواده های متعددی را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه آن دعاوی متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل می شود.در این نوشتار تلاش نموده ایم مهمترین سوالهایی که برای اولیای دم مصدوم و نیز رانندگان وجود دارد را پاسخ دهیم.
سوال اول- زمانی که تصادف منجر به فوت اتفاق می افتد چه مجازاتهایی در انتظار مقصر می باشد؟
تصادفات منجر به فوت عموما دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشند که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می گردد و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه اولیای دم قابل اجرا و پرداخت است .
براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. همچنین رانندگی در حال مستی، نداشتن تصدیق رانندگی، داشتن سرعت غیر مجاز، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از عوامل مشدده مجازات است که حداقل مجازات را به میزان 3/2 حداکثر مجازات مذکور در این ماده افزایش می دهد.
باید دقت کرد بر اساس مقررات جزایی ( ماده 504 قانون مجازات جدید) هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالیکه قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسیکه حضورش در آن محل مجاز نیست
( مانند اتوبان یا بزرگراه ) بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی است.
سوال دوم- در تصادف منجر به فوت چه خساراتی را می توان مطالبه نمود؟
قتل ناشی از تصادفات رانندگی، قتل غیر عمدی محسوب می شود و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد. در مواردی که مصدوم دچار صدمات متعدد می گردد و پس از آن فوت می نماید براساس بند ب ماده 538 قانون مجازات جدید در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود. علی الاصول شرکتهای بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه می باشند ولی این خسارات باید در حکم دادگاه قید شود زیرادر غیر این صورت اداره بیمه خود را موظف به پرداخت نمی داند و از این جهت مشکلاتی برای طرفین ایجاد می گردد.
اما در خصوص هزینه های مازاد بر دیه از جمله هزینه بیمارستان و درمان اگرچه به نظر می رسد اختلاف رویه در میان دادگاه ها وجود دارد اما با توجه به رای اصراری شماره : 6 - مورخ 5/4/1375 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورکه هزینه های مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته است میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی ، این هزینه ها را از مقصر مطالبه نمود.
نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قوانین ایران خسارات معنوی قابل مطالبه نیستند و در نتیجه از باب تاملات روحی که ممکن است مصدوم و یا خانواده اش متحمل شده باشند نمی توان درخواست خسارت کرد.
سوال سوم- اعسار از پرداخت دیه چیست؟ و آثار آن چه می باشد؟
در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه را نماید.در این موارد باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط نمود. اگرچه مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی 2 سال میباشد، اما مستندا به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۳/10/1390 که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل را پذیرفته است، برای طرح دادخواست نیازی به گذشت این مهلت دو ساله نیست.همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیری که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد.
مقدمه
قبل از ورود به مطلب، لازم و شایان ذکر است، چنانچه در یک سیستم سالم اقتصادی تغییری در میزان ارزش و اعتبار پول ایجاد نگردد، مطالبه ی بیش از ارزش مبلغ وام، ربا و شرعاً ممنوع و حرام است و در موضوع بحث نیز، مطالبه ی بیش از ارزش مال، فاقد وجاهت قانونی است، لذا بدون تردید در یک سیستم اقتصادی سالم که تغییری در ارزش پول ایجاد نمی شود، غیر از رباخوار که دریافت سود حرفه و شغل اوست، دیگران مبلغی بیش از آنچه پرداخته اند، مطالبه نخواهند کرد. آنچه در مقاله ی حاضر مورد توجه است: اینکه آیا با توجه به ارکان تشکیل دهنده ی رباخواری «عقد قرض، شرط اخذ نفع از اصل مال و اخذ زائد از عین مال و یا معامله ای ربوی که حیله شرعی است» خسارتی که مال باخته از مجرم « کلاهبردار» مطالبه می کند، مطالبه ی زائد بر اصل مال و در نتیجه رباست؟
در حالیکه طبق تعاریفی که از ربا شده است، نه بین مجرم و مال باخته عقد قرضی منعقد شده و نه شرطی فی مابین مقرر گردیده تا مال باخته چیزی بیش از عین ارزش مال غصب شده ی خود را مطالبه کند و نه معامله ای «حیله شرعی» فی مابین صورت گرفته است. با بررسی نکات مورد اشاره، این نتیجه حاصل می شود که خواسته ی مال باخته اصولاً خارج از موضوع رباست، زیرا آنچه را که مطالبه می کند، تنها عین ارزش مالیست که مجرم با حیله و فریب از تصرف او خارج و عدواناً بر آن استیلاء یافته و عین ارزش مال عبارتست از همان ارزش و قدرت خرید پول، هنگام ارتکاب بزه انتقال مال غیر.
تعریف پول و انواع آن
تعریف از پول در مفهوم اقتصادی بسیار متفاوت با تعریف عمومی آنست، در این تعریف، پول واحدی «وسیله ای» برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ی ارزش اقتصادی می باشد. پول بانکی، شامل وجوه و اعتبارات بانکی، پول نقد که عبارت است از اسکناس و مسکوکات و پول الکترونیک شامل کارت های اعتباری. امروز چک، سفته و چک های مسافرتی، اسناد و اوراق بهادار و دیگر اوراق با ارزش را نیز پول می گویند. «دانشنامه آزاد، ویکی پدیا»
پول
الف، قطعات فلز دارای شکل خاص که ارزش معینی برای آن قائل شده و به منظور وسیله ی مبادله سکه زده شده باشد.
ب ، انواع مسکوکات و اسکناس که به منظور مبادله سکه زده شده یا چاپ و نشر دهند. «ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی، ص ۱۲۹»
با عنایت به تعاریف فوق، پول وسیله و ابزاری است جهت ارزیابی و تعیین قیمت کالا یا خدمت، بنابراین آنچه مورد نظر طرفین یک معامله یا قرارداد است، ارزش و قیمت موضوع مورد معامله می باشد و پول نشان دهنده ی ارزش آنست که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و...... تغییرپذیر است و گاه ارزش آن، کم و اغلب افزایش می یابد، بنابراین مطالبه ی عین ارزش و قدرت خرید، هر چند ممکن است بر تعداد و اعداد پول، یعنی وسیله ی ارزیابی بیافزاید، ولی معنی این افزایش به معنی مطالبه زائد بر ارزش اصل مال نبوده، موضوعاً از مصادیق ربا محسوب نمی شود.
زائد
منظور از زائد و اضافه ای که مطالبه ی آن ربا محسوب می شود، زائد بر تعداد مسکوکات یا اسکناس «پول» نمی باشد، بلکه مطالبه ی زائد و اضافه بر ارزش و اعتباری است که پول تنها وسیله تعیین آنست و چنانچه پول به دلائل اقتصادی و.... ارزش و قدرت خرید خود را از دست دهد، می بایست مبلغی به مال باخته یا مقرض مسترد شود که عین همان ارزش و اعتبار را داشته باشد و بدیهی است که جهت جبران کاهش ارزش اقتصادی نقدینگی، به تعداد آنچه کلمه ی پول به آن اطلاق می گردد، اضافه میشود، در عقد قرض نیز چنانچه از ارزش و قدرت خرید مبلغ وام، هنگام بازپرداخت کاسته شود، هیچ دلیل شرعی، قانونی و عقلی وجود ندارد تا مقترض مبلغی را مسترد نماید که ارزش مبلغ روز انعقاد عقد قرض را ندارد.
ماده ۶۴۸ قانون مدنی
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مِثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
موضوع بحث
اگر کسی مال متعلق به غیر را منتقل نماید، منتقل الیه «مال باخته» می تواند مبلغی مطالبه کند که عین ارزش و قدرت خرید زمان وقوع جرم را داشته باشد و این درخواست، مطالبه ی بیش از آنچه در تصرف غیرقانونی مجرم است، نبوده و نمی توان عنوان ربا به آن داد، زیرا مبلغی که غیرقانونی و غاصبانه «عدواناً» در تصرف محکوم علیه است، دینی نیست که به موجب قراردادی شرعی و قانونی ذمه ی او را مشغول کرده باشد، زیرا وجه مذکور نیز مال غیر« ثمن معامله ی باطل» است که مجرم با حیله و مانور متقلبانه و تبعاً عدواناً بر آن استیلاء یافته، وجهی که پس از وقوع جرم تحت تصرف محکوم علیه قرار گرفته، کماکان در مالکیت مال باخته است و مجرم بر آن حقی ندارد تا مطالبه عین ارزش و اعتبار مبلغ مذکور، جای بحث داشته باشد.
آیا وقتی پولی به عنوان وام یا ثمن معامله به کسی داده می شود، کاغذ یا فلز «سکه، اسکناس» که اعدادی روی آن حک یا چاپ شده به طرف داده می شود، یا اعتبار و ارزشی را که کاغذ و سکه میزان و اندازه ی آنرا معلوم می کنند، چنانچه وجه مورد نظر به واسطه ی یک فقره چک به طرف داده شود، لاشه چک دارای ارزش و اعتبار است، یا میزان وجه مندرجه، ارزش آن را تعیین می نماید.
برخی معتقدند چنانچه منتقل الیه «مال باخته» مبلغی بیش از آنچه به عنوان ثمن معامله پرداخت نموده، مطالبه کند، مازاد بر اصل مال مطالبه کرده و ربا محسوب می شود، در حالیکه ربا در صورتی تحقق می یابد که بین طرفین، قراردادی به شرط اخذ نفع و سود تنظیم شده باشد و پرداخت کننده زائد بر مبلغ پرداختی از طرف قرارداد مطالبه و دریافت کند که در اینصورت مبلغ زاید ربا خواهد بود.
انتقال مال غیر و آثار آن
فرض کنید علی در سال ۱۳۷۰ زمینی که مال غیر بوده به رضا می فروشد، بعد از چند سال کشف می شود که علی مالک نبوده و با حیله و تقلب با ارتکاب بزه انتقال مال غیر، پول مال باخته را به طور نامشروع تحصیل نموده و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون، محکوم می شود که فقط همان مبلغ ثمن معامله ی فاسد و باطلی را که هیچ تأثیری در مالکیت بر مبیع و ثمن نداشته، به مال باخته مسترد نماید، ضمن اینکه مبلغ تحت تصرف مجرم، قدرت خرید روز وقوع جرم را نیز ندارد. می دانیم مبلغی که به رضا مسترد می شود، حتی قدرت خرید زمینی را ندارد که مساحت آن معادل نصف زمین غیر باشد، آیا به واقع اگر فروشنده ی مال غیر «مجرم» به مبلغی معادل دو برابر مبلغ دریافتی محکوم گردد، باید دریافت اضافی را ربا دانست. ۱. مطالبه ی عین ارزش پول، اخذ ربا نیست
حال با عنایت به موازین شرعی و قانونی و ماهیت حقوقی عقد بیع صحیح و آثار آن و نیز احکام غصب و آثار آن، اینکه به واسطه بزه انتقال مال غیر، تغییری در مالکیت ثمن و مبیع بین محکوم علیه و محکوم له بوجود نمی آید، بررسی می کنیم، که آیا اصولاً محکوم علیه به عنوان مقترض «مدیون» مکلف به استرداد وجه است و یا به عنوان غاصب، آیا پاسخ به ادعای رضا، یعنی ربا بودن مطالبه ی عین ارزش مبلغ موضوع بحث، پایه و اساس حقوقی، شرعی و قانونی دارد؟
۲. ربا و ماهیت حقوقی آن:
معنی لغوی ربا، الزیاده المطلقه سواء کانت للشیء فی نفسه ام بالنسبه الی سواه. ربا یعنی اضافه شدن به خود شیء یا به نسبت مال «الربا فقهیاً و اقتصادیاً حسن محمد تقی الجواهری ص۱۲»
تعریف ربا
۳. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی :
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض و صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه.......و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود......
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم رباخواری موکول است به انعقاد قراردادی یا توافقی از قبیل..... به منظور .......دریافت زائد بر مبلغ پرداختی.
به عبارتی طرفین قرارداد با توسل به حیل شرعی و قانونی، مبلغی زائد را در قالب عقدی قانونی و شرعی، دریافت و پرداخت کنند.
در حالیکه، در مانحن فیه، به علت عدم مالکیت مجرم بر مال، امکان انعقاد عقد بین آن دو وجود ندارد، ضمن اینکه توافقی بر پرداخت و دریافت مبلغی زائد منعقد نشده است، پس این عمل، یعنی توافق موضوع ماده ۵۹۵، ماهیتاً با رابطه ی حقوقی بین کلاهبردار و مال باخته متفاوت بوده، قابل قیاس نمی باشد.
علی، مال غیر را که متعلق به او نبوده بر حسب ظاهر به رضا فروخته، ولی در عالم اعتبار و با عنایت به تعریف حقوقی از عقد بیع و شرایط صحت و آثار آن، علیرغم فروش ظاهری مال، رضا مالک مال غیر نشده، همانطور که علی نیز مالکیتی بر وجه نقد متعلق به رضا پیدا نکرده، زیرا عقد بیع باطل، فاقد اثر عقد صحیح است، یعنی تغییری در مالکیت ثمن و مبیع حاصل نمی شود و ثمن معامله ی باطل همچنان در مالکیت رضا باقی است، لذا هرگونه تغییر در ارزش پول مورد مطالبه، هنگامی صورت می گیرد که در مالکیت رضا است، این متفاوت است با اینکه، معامله ای با شرایط قانونی صحیحاً واقع شده و به علتی قانونی منحل شود، چرا که قبل از انحلال معامله ی صحیح، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است و هر نوع تغییر تحت مالکیت آنان صورت گرفته و ارتباطی به طرف دیگر معامله ندارد. پس به واقع رضا مدعی است، پولی که در تصرف علی است متعلق به اوست و علتی قانونی وجود ندارد تا نامبرده در برابر آثار تغییرات ارزش و اعتبار پول متعلق به او پاسخگو نباشد، لذا با توجه به این استدلال، رضا «مال باخته» اضافه ای از علی نمی خواهد، بلکه بحث این است که باید با علی به عنوان غاصب پول، به اشد احوال برخورد شود تا وجه غصبی را به ارزش یوم الرد مسترد نماید و این خارج از موضوع و تبعاً خارج از احکام رباست.
لذا ماهیت این ادعا با ماهیت حقوقی ربا، اصولاً و اساساً متفاوت بوده، از مصادیق قیاس مع الفارغ است و منشاء این تفاوت ماهوی در تغییر و عدم تغییر مالکیت بر وجه نقد موضوع بحث می باشد.
غصب و ماهیت حقوقی و آثار آن:
ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
با توجه به منطوق ماده ۳۰۸ و مطلق و عام بودن دو عبارت حق و مال و نیز عبارات استیلاء، عدوان و اثبات ید، ارزش و قدرت خرید پول یا نقدینگی موضوع بحث از جمله حقوق محکوم له است که بابت معامله ی باطل ناشی از بزه انتقال مال غیر «کلاهبرداری» در اختیار و تصرف غاصبانه ی مجرم قرار گرفته و در مالکیت مال باخته باقی است.
در نتیجه هر آنچه بر ارزش این مبلغ افزوده شود، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده ی مجرم، متعلق به مالک، یعنی مال باخته است و مطالبه ی عین ارزش آن مبلغ که مال و حق مال باخته است، اخذ ربا محسوب نمی شود.، هر چند هنگام رد، از حیث عدد، افزایش یافته باشد.
در ماده ی ۳۱۴ قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قسمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زائد متعلق به خود غاصب است.
صرف نظر از تورم که موجب کاهش ارزش و قدرت خرید پول می شود، چنانچه مجرم پول را در بانک بگذارد، آنچه از سود بر پول اضافه می شود، متعلق به صاحب پول، یعنی مال باخته است، زیرا غاصب حقی بر آن ندارد.
ماده ی ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد...... شخصی کتابی نو را غصب می کند، وی باید عین کتاب مغصوب را به صاحب آن بازگرداند، اگر کتاب به علتی ناقص یا فرسوده یا تلف شود و صاحب کتاب آن را به همان شکل که زمان غصب بوده، مطالبه کند و اتفاقاً قیمت کتاب افزایش یافته باشد، با توجه به عبارت عینا در ماده ۳۱۱ و معنی و مفهوم این کلمه، نمی توان این مطالبه را بیش از آنچه غصب شده، تلقی نمود، هر چند قیمت کتاب غصبی به چندین برابر افزایش یافته باشد.
رضا «مال باخته» زمان وقوع انتقال مال غیر«ارتکاب جرم» با یکصد میلیون تومان ۱۰۰۰ متر زمین خریداری کرده، امروز، یعنی پس از چند سال که ارتکاب جرم ثابت و محکوم علیه، ملزم به رد مال « ثمن معامله ی باطل» می شود، با یکصد میلیون تومان فقط ۵۰۰ متر زمین می توان خریداری کرد، لذا اگر مال باخته، مبلغی مطالبه کند که بتواند با آن ۱۰۰۰ متر زمین «عین همان زمین» را خریداری کند، بدون تردید نمی توان با ربا شناختن آن، به زیان مال باخته و به نفع مجرم که در این فرجه پول مال باخته را در تصرف داشته، تقاضای او را رد کرد، زیرا مال باخته چیزی بیش از ارزش، اعتبار و قدرت خرید یکصد میلیون تومان مطالبه نکرده است، او به واقع عین ارزش پول خود را می خواهد، زیرا افزایش عدد پول، کاهش ارزش و قدرت خرید آن را جبران می نماید تا عین همان نقدینگی به مال باخته مسترد شود، پس ملاک ارزش وجه نقد یا آنچه وسیله پرداخت ثمن می شود، عدد آن نیست، بلکه ملاک، استرداد عین قدرت خریدِ معادل قدرت خرید وجه مورد غصب می باشد.
در خاتمه اشاره به مادتین ذیل نیز خالی از فایده نمی باشد.
ماده ی ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده ی قبل مشتری حق دارد برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی مراجعه کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
نتیجه
با توجه به شرایط فوق الذکر که اخذ ربا و رباخواری موکول به تحقق آنست و با توجه به بقاء مالکیت محکوم له بر مبلغی که از طریق نامشروع « انتقال مال غیر، کلاهبرداری» از تصرف و اختیار او خارج شده و اینکه هرگونه تغییر در ارزش مبلغ مذکور، هنگام مالکیت مال باخته بر وجه نقد و نقدینگی او صورت گرفته و متعلق به مجرم نمی باشد، محکوم علیه هنگام اجرای حکم، مکلف است عین مبلغ با همان ارزش و اعتباری را به محکوم له رد نماید که هنگام ارتکاب جرم، عدواناً بر آن استیلاء یافته، لذا موضوع بحث از مصادیق ربا محسوب نمی شود و مطالبه ی آن حق شرعی و قانونی مال باخته است و عدم توجه به این مهم در واقع به نفع مجرمی است که با حیله و فریب مال غیر را متعلق به خود معرفی کرده و مبلغی را طی معامله ای فاسد از تصرف مال باخته خارج و از آن استفاده کرده است.
این مسائل شاید نشان از به صدا آمدن زنگ خطری دارد که باید جدی گرفته شود. شاید گوشمان تا حدودی به شنیدن دردلهایی که از فریب زوج یا زوجه در هنگام ازدواج حکایت دارد، عادت کرده باشد. اینکه افراد در هنگام بستن پیمان زناشویی خود را متفاوت از آنچه هستند، نشان دهند و ادعاهایی فراتر از واقعیت را طرح کنند خود یکی از عوامل طلاقهاست.
گذری به دادسراها و دادگاهها و تورق پروندههای در حال بررسی نشانگر افزایش بزه فریب در ازدواج است. البته در گذشته برخی آمارها سهم آقایان را بیش از خانمها در ارتکاب به فریب در ازدواج نشان میداد. اینکه قانونگذار برای رسیدگی به عمل مجرمانه فریب در ازدواج چه مجازاتی تعیین کرده است، موضوعی است که باید برجستهسازی شود تا شاید جنبه پیشگیرانه داشته و از وقوع چنین رفتاری جلوگیری کند.
«فریب در ازدواج» در آیینه قانون مجازات اسلامی
قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امکان فسخ نکاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون کیفری و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است. عقد نکاح نیز از این مقوله جدا نبوده و طبق مواد 1062و 1070 قانون مدنی قصد ازدواج و رضای زوجین یکی از شرایط اصلی صحّت عقد نکاح است. در همین راستا و بهمنظور اطمینان از حصول قصد و رضای هر یک از زوجین و با هدف جلوگیری از توسل هر یک از آنها قبل از ازدواج به امور واهی برای فریفتن دیگری، قانونگذار هم برای طرف فریبکار اینگونه ازدواجها مجازات تعیین و هم از نظر مدنی امکان فسخ چنین نکاحی را فراهم کرده است و فرد فریب خورده مخیّر است که با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کیفری کرده یا در دادگاه خانواده ذیصلاح تقاضای فسخ نکاح منعقده فیمابین را به عمل آورد. همچنین فریب خورده میتواند که هم از طریق کیفری اقدام کند و هم از طریق مدنی و هیچگونه منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیشبینی شده است. این ماده قانونی میگوید که هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.
از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیشبینی شده است. این ماده قانونی میگوید که هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود
از نظرکیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد.
فریب در ازدواج دقیقا چه مفهومی دارد؟
فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع. مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است لذا زن باکرهای که قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مکتوم نگه داشته، مرتکب فریب در ازدواج شده و عملش با ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 منطبق است ولی در هر حال این امر در طلاق موجب کاهش مهریه نخواهد بود لذا زوجه هنگام طلاق دوم حسبالمورد مستحق دریافت تمام یا نصف مهریه خود است.
نحوه پرداخت مهریه پس از اثبات فریب در ازدواج
در تمام مواردی که نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود زن حق مهر ندارد، به جز یک صورت که آن عبارت است از آنکه نکاح به علت وجود عنن ( ناتوانی جنسی زوج) فسخ شود که در این صورت زن مستحق نصف مهر است اما هر گاه زن مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب واقف گردد چنانچه مرد از حق خود استفاده ننماید باید تمامی مهر را بپردازد ولی در صورت اعمال حق و انحلال نکاح زوجه مستحق مهریه نیست و اگر قبلاً پرداخت نموده می تواند پس بگیرد. اگر فریبدهنده زن نباشد بلکه کسان او یا واسطه ای دیگر باشد مرد می تواند مهریه پرداخته به زن را از فریب دهنده مطالبه کند.
از نظرکیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد
فارغ از نگاه قانونی به جرم فریب در ازدواج و مجازاتی که برای مرتکب توسط قانونگذار وضع شده است، باید تاکید داشت در جامعهای که اخلاق اهمیت و جایگاهش را از دست دهد، فریب در ازدواج و بزههای دیگر جای خود را باز کرده و حتی قوانین و مجازاتها نیز نمیتوانند مانع وقوع جرم شوند. پس باید برای داشتن جامعهای اخلاقمدار تلاش کرد.
«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.
1. از حیث مدت مرور زمان آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظهای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظهای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز میشود. 2. از حیث تأثیر قانون جدید جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید. ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق میشود مشمول مقررات جدید قرار میگیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. 3. از حیث صلاحیت دادگاه دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود میدانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند. 4. از حیث اعتبار امر مختوم در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد میتوان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد. 5. از حیث تأثیر عفو عمومی در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین میرود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی میشود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم میشود. 6. از حیث تشخیص زمان تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست میآورد و گمان میکند که مالی مباح است اما بعداً متوجه میشود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم میگیرد که مال را به تملک خود درآورد. 7. از لحاظ عنصر مادی میتوان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات میکند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان میکند که جرم مستمر در موردی صادق میباشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی میگردد صحیح نیست. |
(جزا) خروج دادگاه از صلاحیت محلی برای رعایت پاره ای مصالح در اینصورت جرمی که باید برحسب اقتضاء صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود در دادگاه هم عرض آن رسیدگی می شود(ماده ۲۰۵ قانون جزا)
(بین الملل خصوصی) اگر قانون بیگانه احوال شخصی بیگانگان را احاله به قوانین ایران کند، در اینصورت قاضی ایرانی ناچار است که قوانین دولت متبوع خود را اجراء کند ولی اگر به قوانین کشور ثالثی احاله کرده باشد قاضی ایران مکلف به رعایت آن نخواهد بود.
Mandat de Comparution ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی امر به حضور کسی اعم از متهم یا مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضائی کرده باشد ضمانت اجراء تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستوردهنده است (ماده ۱۰۹-۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۵ قانون اساسی و کیفر ارتش).
(فقه) برداشتن مال غیر از راه خدعه. (قانون مجازات عمومی) عناصر اختلاس عبارتند از: الف) مرتکب کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد فرق نمی کند که مامور رسمی باشد یا نه. ب) مال منقول یا وجه نقد (به شرح ماده ۱۵۲ قانون جزا) را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند بردارد. ج) قصد متقلبانه داشته باشد. د) عمل به قصد خود کند صرف قصد کافی نیست. هـ)تحصیل مال یا نفعی باشد. اختلاس را گاهی تصرف غیر قانونی به معنی اخص می گویند. ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش(رک.تصرف غیر قانونی).
در لغت به معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداری (اعم از قضائی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند: اخطارهای مالیاتی و اخطارهائی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شود.
(جزا) عناصر این جرم عبارت است از: الف) شخص قانونًا دستگیر شده و یا کسی باشد که به اتهام جنحه یا جنایت به دستور مقام صالح امر به دستگیری او صادر شده باشد. ب) اخفاء شخص مزبور از مرئی و منظر و دسترس ماموران کشف جرم و یا تهیه وسائل فرار برای او. ج) عهد در ارتکاب اخفاء یعنی با علم بوضع شخص مزبور او را فرار دهد یا مخفی کند(ماده ۱۲۳_۱۲۴ قانون جزا).
در لغت جمع دلیل است .
(مدنی_دادرسی_فقه) آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضائی به کار رود خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار (ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می رود آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند.
تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.
و و فق ماده ۷۱۳ همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود . متاسفانه یکی از معضلات بزرگ در جامعه ما پدیده تکدی گری است . آمارها حاکی از افزایش میزان این پدیده مخرب در جامعه است. بزرگترین قربانیان این عمل غیر اخلاقی، کودکان و نوجوانان هستند . به این ترتیب ساماندهی این دسته از افراد توسط مقامات دولتی و ریشه کن کردن این آسیب اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا می کند به موجب قوانین مربوط به ساماندهی امور متکدیان، دستگاهای دولتی و غیر دولتی خاصی، متولی امر ساماندهی متکدیان در شهرها هستند . شهرداری کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره کار و امور اجتماعی، بهزیستی از جمله مهمترین دستگاه های
اجرایی کشور برای ساماندهی به امور متکدیان هستند .
مجازات تکدی گری
البته تکدی گری از جمله واژه هایی است که ممکن است برای برخی از افراد نامانوس باشد .بنابرین توجه به مفهوم این عمل مهم است تکدی گری تقریبا با واژه عرفی گدایی منطبق است .در حقیقت متکدی یا همان ندار و بینوا کسی است که از راه درخواست کمک رایگان از دیگران امرار معاش میکند تگدی گری به معنی درخواست کمک مادی به مظور رفع
ناز های معیشتی از مردم است این عمل معمولا در ملاءعام و با زیر پا گذاشتن اخلاقیات انسانی و اجتماعی انجام می شود بدون این که متکدی در مقابل دریافت وجه یا مال کاری برای پرداخت کننده ان وجه یا مال انجام یا کاری برای پرداخت کننده آن وجه انجام دهد لازم به توضیج است ککه به دلیل تبعات این عمل برای نظم اجتماعی ، قانونگذار با متکدیان به موحب این قوانین برخورد کیفری را پیش بینی کرده است .
اولین چیزی که با دیدن متکدیان به ذهن متبادر می شود، فقر است. ممکن است این افراد اصلا فقیر نباشند و از این راه درآمد بسیاری هم داشته باشند. اما ظاهرشان فقر را به ذهن متبادر می کند.بسیاری از خانواده ها برای تامین معاش خود، کودکان خود را به این کار وادار می کنند. باید گفت تا زمانی که مسئله اشتغال در جامعه متناسب با میزان جمعیت حل نشود، نمی توان انتظار داشت که شاهد صحنه های مذکور نباشیم.
به علت آسیب پذیر بودن این قشر و مشکلاتی که دارند و برای جامعه هم ایجاد می کنند حمایت و توجه بیشتر قانون به آنها ضروری است و سازمان ها و نهادهای خاصی برای ساماندهی و جمع آوری این افراد شکل گرفته است.
طبق مصوبه 15/2/78 شورای عالی اداری، سازمان های مسئول در این حوزه عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری.
یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. در واقع حتی در صورتی که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع آوری متکدیان به درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.
در برخی موارد به رغم جرم انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به عبارت دیگر تا وقتی که عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، نمی توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.
متکدیانی که دستگیر می شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی شوند که ادعا می کنند دست فروشند و نه متکدی.
واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلاء قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به راحتی از چنگ قانون می گریزند. قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیرپا می گذارند.
«طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15/2/1378، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.
در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آماده هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط می باشد .
اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه وکودکان خیابانی کافی نیست .
روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.»
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
ماده 276 در سال 1369 (مصوب یازدهم بهمن 1368) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 ، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
(تبصره 17) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا 3 میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد .
ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد
همچنین بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
ابزارها و راههای رفع تکدی به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسۆول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
3-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.
ربایش، تخریب یا معدوم کردن بعض یا کل نوشته یا اسناد از دفاتر ثبت دولتى داراى مجازات واحد است. مقنن در ماده ٥٤٤ قانون مجازات اسلامى از کتاب تعزیرات مقرر داشته است:
هر گاه بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسنادمذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
سرقت و تخریب عناوین مجرمانه جداگانه اى است که از نظر مبانى هم هیچ تشابهى به هم ندارند اما در ماده فوق داراى مجازات واحد گردیده اند.
ماده ۱۰۰ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا– سندی را باسم کسانی که ان معامله را نکردهاند ثبت کند.
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندی را از اعتبار واستفاده بیندازد.
(معدوم نمودن دفاتر ثبت مشمول این ماده بوده و از شمول ماده ٥٤٤ قانون مجازات اسلامى کتاب تعزیرات که فوقا به آن اشاره کردیم خارج است)
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند.
سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
موارد فوق از جمله جرایم در حکم جعل مى باشند که در برخى موارد هیچ جعلى صورت نپذیرفته است اما با این وجود مقنن مرتکب را جاعل در اسناد رسمى مى داند
1-زنا با محارم نسبی.
2-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
3-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
4- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
وجه تشابه:1_در هردو جرم قربانی با رضابت و اراده کامل خود بدون هیچ فشاری از سمت مجرم مال را در اخیتر او قرار میدهد
وجه افتراق:این دو جرم دو تفاوت مهم باهم دارند:
1_در جرم کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه و با مانورهای متقلبانه مال را تحصیل مینماید اما در خیانت در امانت شخص قربانی با میل خود و مجرم بدون هیچ وسیله متقلبانه ای مال را تحصیل میکند
2_جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه میباشد به این معنا که شخص باید از آن انتفاع ببرد اما جرم خیانت در امانت مقید به نتیجه نیست و شرط انتفاع در آن ضروری نیست
گذشتشاکیدرجرایمقابلگذشت(استرداد شکایت)
گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم مورد نظر، قابلگذشت باشد.
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. که در ماده ۱۰۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جرایم قابل گذشت ذکر شده است. همچنین مطابق با ماده ۱۰۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.》 که با عنایت به مطالب بالا می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.
نکته
گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می شود و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آثار تبعی هم نخواهد داشت.
1- لا تقیه فی الدما ء .
یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .
2- عمد الصبی بمنزله الخطا-
یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .
3- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )
یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .
4- قاعده جب .
متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )
یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .
( اصل 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )
5- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .
یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )
6- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .
یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .
( ماده 53 قانون مجازات اسلامی )
7- قاعده درا .
متن : الحدود تدرا بالشبهات .
یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .
( ماده67 قانون مجازات اسلامی )
8- دم المسلم لا یذهب هدرا .
یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )
9- الضرورات تقدر بقدرها .
یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
10- الضرورات تبیح المحظورات .
یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .
( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
11- قاعده ارش .
متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .
یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .
( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )
12- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .
یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .
( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )
13- قاعده اضطرار
متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .
یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
14- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه
یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود. ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )
15- لا دیه لمن قتله الحد
یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )
16- لا ربا الا فیما یکال او یزون
یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی)