بنابراین اگر معاملات دوم با سند عادى باشد عمل در حکم کلاهبردارى و اگر معاملات دوم با سند رسمى باشد عمل معامله معارض خواهد بود (تفاوتى نمى کند معامله اول با سند عادى باشد یا رسمى)
با این حال در خصوص اموال غیر منقول اگر معامله اول با سند عادى و معامله دوم با سند رسمى باشد به موجب راى وحدت رویه شماره ٤٣ مشمول معامله معارض نبوده و دیوان عالى کشور در یکى از اراى خود (راى شماره ١٤٥) این عمل را مشمول ماده ٨ قانون انتقال مال غیر (جاعل در اسناد رسمى) مى داند