در دعاوی مدنی (حقوقی) گاه اتفاق می افتد که شخص ذینفع نیاز به تصمیم گیری فوری دادگاه دارد. برای مثال، طرف قصد دارد ملکی را که مورد ادعا است، به شخص ثالثی انتقال رسمی دهد و ذینفع از دادگاه تقاضا می کند که پیش از رسیدگی به اصل دعوی، نقل و انتقال آن ملک را ممنوع نماید. به این تصمیم دادگاه "دستور موقت" گفته می شود.
تقاضای دستور موقت را می توان قبل از طرح دعوی اصلی، هم زمان با آن یا در حین رسیدگی به اصل دعوی مطرح نمود. دادگاه بدون این که وارد رسیدگی به اصل قضیه شود، در صورتی که تشخیص دهد واقعا فوریت وجود دارد، دستور موقت صادر خواهد کرد.
مطابقِ ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
توجه داشته باشید که طبق ماده 317 قانون مذکور، دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ضمنا اجرای دستور موقت، منوط به تأیید رئیس حوزه قضائی مربوطه خواهد بود.
