لایحه پاسخ به دفاع وکیل خوانده
ریاست محترم شعبه ... حقوقی...
سلام علیکم با احترام  در پاسخ به دفاعیه وکیل محترم خوانده ؛ خاطر عالی را مستحضر میدارم :
با عنایت به اقرار صریح خوانده مبنی بر اینکه اسناد ابرازی موکل در مورد حق الزحمه را قبول دارد و صرفا تاریخ سند عادی حاوی توافق بر افزایش حق الزحمه از 750 متر مربع به 1499 متر مربع را قبول ندارد (الخ)
مطالب ذیل از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر به محضر عالی تسوید میگردد :
با قبول خوانده دعوی خانم ....در مورد اسناد ابرازی و اندک مداقه در متن و کلمات قید شده در اسناد بوضوح آخرین اراده طرفین در مورد افزایش حق الزحمه از 750 متر مربع به 1500 متر مربع سه قطعه زمین هر کدام کمتر از 500 متر به انتخاب موکل واقع و نشان از تاخر و بعنوان اماره بر هر اصلی تقدم دارد .

مضافا قطع نظر از امارات موجود ؛اصل تاخر حادث در این مورد نیز میتواند جاری شود چه :
اصل تاخر حادث شبیه استصحاب عدمی بوده و از فروعات مبحث استصحاب است .
 بر سبیل تمثیل: اگر دو چیز در خارج
محقق و حادث گشته است اما تاریخ تقدم و تاخر حدوث یکی بر دیگری مجهول باشد در این صورت دو فرض متصور است:

1- تاریخ حدوث یکی از دو امر معلوم و تاریخ دیگری مجهول است . در این مورد با اعمال اصل تاخر حادث میگوییم آن امری که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از ان دیگری که تاریخ آن معلوم است حادث گشته است .
 چنانکه ماده 874 قانون مدنی میگوید « اگر اشخاصی که بیت آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول باشد از آن دیگری ارث میبرد.
 در نتیجه استدلال وکیل خوانده در مورد تقدم تقدم و تاخر دو سند عادی که سند واجد تاریخ مجهول حاوی افزایش حق الزحمه میباشد بی اثر و سالبه به انتفا موضوع خواهد بود چه با جاری شدن اصل تاخر حادث میگوییم که سند فاقد تاریخ بعد از سند دارای تاریخ واقع شده است.
به دیگر سخن :
 اصل تأخر حادث این است که حدوث و پیدایش دو چیز معلوم باشد ولی تقدم تأخیر آنها مورد شک و تردید قرار گیرد و دارای دو وجه است:

الف.گاهی تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن باشد. در این صورت اصل تأخرحادث را اجرا می کنند و نتیجه آن تأخر زمان پیدایش شیء مردد است نسبت به آنچه تاریخ پیدایش آن معلوم است این اصل مبنای ماده‌ی ۸۷۴ قانون مدنی قرار گرفته است.

ب.گاهی با اینکه پیدایش دو چیز مسلم است ولی تاریخ آن و تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست. اصل تأخر حادث در هر دو جاری است و دو اصل باهم تعارض و تساقط می کنند و باید به اصول و قواعد دیگری روی آورد. چنان که قسمت اول ماده‌ی ۸۷۳ قانون مدنی مبتنی بر همین اصل است
با وصف فوق :  و اقرار خوانده بر قبول دعوی و حق موکل و لحاظ فحوای سند فاقد تاریخ بعنوان اماره ای که بر اصل تقدم دارد و علاوه بر وجود اماره؛  جاری بودن اصل تاخر صدور حکم بر الزام خوانده به ایفا کلیه تعهدات قراردادی له موکل تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام