نظریه شماره ۵۸ :: سایت حقوقی هادی کاویان مهر

نظریه شماره ۵۸

۲/۶/۹۲

۱۰۰۳/۹۲/۷

۵۶۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد ۱۰۵ به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده ۱۱ قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟
ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازاتهای جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

نظریه مشورتی:

الف -اطلاق صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد ۲-۳-۴-۵-۷ قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص
خود را دارد که هم با قانون سال ۱۳۷۰ و هم با قانون سال ۱۳۹۲ متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.

نظریه شماره ۵۹

۲۲/۷/۹۲

۱۴۰۶/۹۲/۷

۵۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و ... قابل اعمال است یا خیر؟
۲- درتبصره ۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد ۹۳ و۹۴ که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازمالاجرا می باشد؟
۳- منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

۱- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی سال ۹۲درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.
۲- مقررات قانونی موضوع تبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.
۳- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.

نظریه شماره ۶۰

۴/۶/۹۲

۱۰۵۳/۹۲/۷

۵۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

۱- مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟
۲- با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
۳- بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟
۴- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
۵- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

۱- تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .
۲- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
۳- حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
۴- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
۵- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

نظریه شماره ۶۱

۴/۶/۹۲

۱۰۵۳/۹۲/۷

۵۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

۱- مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟
۲- با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
۳- بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟
۴- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر

نظریه مشورتی:

نظریه شماره ۶۲

۱۸/۶/۹۲

۱۱۶۷/۹۲/۷

۵۷۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۹۱ اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشد.

نظریه شماره ۶۳

۸/۷/۹۲

۱۳۳۰/۹۲/۷

۵۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ به دلالت ظاهر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد
۱- طلاق توافقی
۲- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره ۶۴

۱۵/۵/۹۲

۹۰۰/۹۲/۷

۵۸۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.

نظریه شماره ۶۵

۲۷/۶/۹۲

۱۲۵۳/۹۲/۷

۵۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : نظربه اینکه برابر بند ۳ ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر درماده ۲۸ و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌعلیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

نظریه شماره ۶۶

۲۰/۵/۹۲

۹۱۳/۹۲/۷

۵۸۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

احتراما نظر به اینکه با توجه به ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مخیر است پس ازاجرای یک سوم از مجازات از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تعلیق مجازات را نماید آیا مقصود قانونگذار از اطلاق کلمه مجازات مشمول جزای نقدی نیز می گردد یا فقط شامل مجازات حبس است؟
۲- درصورتی که محکومعلیه به جزای نقدی وحبس محکوم شود و یک سوم مدت حبس را تحمل نماید برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات میبایست جزای نقدی را به طور کامل بپردازد یا اینکه بعد از تحمل یک سوم از مدت حبس باید یک سوم جزای نقدی را نیز بپردازد تا از تعلیق اجرای مجازات بهرهمند گردد؟.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال۱- براساس ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲درجرائم درجه ۳تا ۸امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس وهم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ می شود.
پاسخ سوال۲- چنانچه محکومٌ علیه به حبس وجزای نقدی محکوم شده باشد،‌برای استفاده ازتعلیق اجرای مجازات باید علاوه برتحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.

نظریه شماره ۶۷

۱۳/۷/۹۲

۱۳۵۱/۹۲/۷

۵۸۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

اول- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده ۳۷.
پیشنهاد- استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد ۶۴ به بعد)
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده ۳۷ یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده ۱۲۷ قانون مصوب ۱۳۹۲) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده ۱۹ و تبصره های آن .
مثال: ماده ۵۰۱ و ۵۰۸ و ... با مجازات یک تا ده سال حبس
حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه ۶ (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه ۴ (درجه پایین تر) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده ۱۹ نیز نمی گردند.
ماده ۶۵۲ با مجازات سه ماه تا ده سال.
حداقل مجازات با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۴ مطابقت دارد.
ماده ۶۰۸( ملاک طبق تبصره ۳ ماده ۱۹مجازات شلاق است) با مجازات یک تا ۷۴ ضربه شلاق حداقل آن با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۶ مطابقت دارد.
پیشنهادت:
الف- تا قبل ازاصلاح قانون مصوب ۱۳۷۵ ارائه آیین نامه ای از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مثال: مجازاتهای مقرر در مواد ۵۰۱ و ۵۰۸( و موارد مشابه با قید شماره مواد) از درجه پنجم محسوب می شوند.
ب- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۹ به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق وحداکثر آن منطبق بر درجه دیگر(نه بالاتر) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
دوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده ۵۴ چه دادگاهی است؟
آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست؟
یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی؟
یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر)؟
یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
(عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده ۵۴ می باشد)
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده ۸۶ این قانون با بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است:
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند الف ماده ۸۶ عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال.
ب- طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال.
پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده ۸۶ این قانون با بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود.
در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند ب ماده ۸۶ عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال.
ب- طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال.
(یاد آور می گردد وفق ماده ۷۲۸ این قانون مقررات ماده ۳ قانون وصول نسخ گردیده است)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد ۵۸ و ۶۲ تبصره ۴ ماده ۸۴ و ۹۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده ۲۱۵ این قانون) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی:

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه ۸ از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه ۸ که لازم نیست ماده ۳۷ قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه ۸ تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد۶۴و۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وماده ۶۵ زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده ۳۷ تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مقررات ماده ۸۶ قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم – باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره ۲ ماده ۲۱۵ که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره ۶۸

۲۳/۵/۹۲

۹۳۷/۹۲/۷

۵۸۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

به نظر می رسد که به جای ماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده ۵۳۷آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲که اقرار درماده ۱۶۰ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد۱۶۷و۱۶۸و۱۶۹و۱۷۰و۱۷۱کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده ۶۳۷ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .
ت: به موجب تبصره ۲ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی:

در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد شد بفرمائید:
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.

نظریه شماره ۶۹

۲۰/۷/۹۲

۱۳۹۲/۹۲/۷

۵۸۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

هرگاه دادگاه بخواهد از موجبات تخفیف مجازات به استناد ماده ۳۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ برای متهم مجازات حبس را تخفیف دهد با توجه به بند الف ماده ۳۷ چنانچه قاضی بخواهد حبس درجه هشت را اعمال نماید آیا میتواند به کمتر از سه ماه حبس حکم نماید یا باید مطابق بند دوم از ماده ۳ قانون وصول به جای حبس زیر سه ماه جزای نقدی حکم دهد؟.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند ۱ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

نظریه شماره ۷۰

۱۵/۷/۹۲

۱۳۸۱/۹۲/۷

۵۹۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده ۷۹ قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده ۷۹ قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده ۷۹ مجازات جایگزین حبس در خصوص انواع خدمات عمومی در دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی قابلیت اعمال ندارد ولی درسایر موارد قابلیت اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد.

نظریه مشورتی:

طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد وبعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند ا زجمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲که جزای نقدی است مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون " مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود " بنابراین مادام که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.

نظریه شماره ۷۱

۲/۶/۹۲

۱۰۱۹/۹۲/۷

۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

۱- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
۲- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است.

نظریه مشورتی:

۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.
۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود

نظریه شماره ۷۲

۷/۸/۹۲

۱۴۶۹

۷۶۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال :

استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پروندههای مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده ۱۸۴ قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ درماده ۱۳۴و تبصرههای آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله ۱- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد ۲- تشدید مجازات حسب مورد ۳- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
۱- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و ... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
۲- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
۳- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
۴- با توجه به مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازمالاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پروندهها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
۵- درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده ۱۳۴ فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.

نظریه مشورتی:

۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
۲- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
۳- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
۴- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم واحد صادر شود و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
۵- با توجه به پاسخ بند ۴، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.

نظریه شماره ۷۳

۱۳/۷/۹۲

۱۳۵۶

۷۶۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب ۱/۲/۹۲ نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (۳۷و ۳۸) تعدد (۱۳۴) و تکرار(۱۳۷) یا شروع به جرم( ۱۲۲) نسبت به جرائم قبل ازلازمالاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد ۲۲-۴۱-۴۷-۴۸ قانون سابق حکم صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده ۱۱همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه شماره ۷۴

۲۶/۵/۹۲

۹۶۶/۹۲/۷

۵۹۲-۱/۱۶۸-۹۲

سوال : هرگاه در پروندههای سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید.

نظریه مشورتی:

سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودرمورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست.

نظریه شماره ۷۵

۱۸/۶/۹۲

۱۱۷۷/۹۲/۷

۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : ۱- مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟
۲- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تأیید ویا دراین مرجع، رأی جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.

نظریه شماره ۷۶

۱۶/۶/۹۲

۱۱۳۱/۹۲/۷

۷۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ نظر) اگرمحکومعلیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا ۵/۱ برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:
۱- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر ۲) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟
۲- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.

نظریه شماره ۷۷

۲۸/۵/۹۲

۹۷۶/۹۲/۷

۵۹۳-۱/۱۶۸-۹۲

سوال : چنانچه در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وثیقهگذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکومعلیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال ۱۳۸۳ و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال ۱۳۸۳ که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند

نظریه شماره ۷۸

۲۰/۶/۹۲

۱۱۸۹/۹۲/۷

۷۹۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : براساس ماده ۳۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ ۲۷/۲/۷۷رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکنندهی حکم قطعی اعلام شده بود ولی درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال ۱۳۹۲ دربعضی از مواد ازجمله مواد ۴۶و۵۷ قید قطعی را ازدادگاه صادرکنندهی حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکنندهی حکم و دادگاه صادرکنندهی حکم قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید نظرتایید شود کدامیک ازدادگاههای بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط را دارد.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از"دادگاه صادرکننده" در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاهی است که رأی لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رأی قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.

نظریه شماره ۷۹

۱۴/۷/۹۲

۱۳۷۴/۹۲/۷

۶۰۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : مجازاتهای جایگزین حبس درفصل نهم بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ تصریح به موجب قسمت اخیر ماده ۷۹ این قانون مقررات این فصل پس ازتصویب آئیننامه موضوع این ماده لازمالاجرا می شود ازجمله مجازاتهای جایگزین حبس به استناد ماده ۸۶ قانون مرقوم جزای نقدی است آیا پس ازلازم الاجرا شدن قانون مذکور اعمال مقررات ماده ۸۶ این قانون امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی:

طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی،‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.

نظریه شماره ۸۰

۱۷/۶/۹۲

۱۱۴۸/۹۲/۷

۷۹۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال : با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۹۲) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد،‌ بنابراین منظور از " دادگاه صادرکننده" درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رأی لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی،‌ رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.