برابر ماده 660 قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده 661 :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود، موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یاچند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد.
وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود. در وکالت مطلق، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی الاصول هرکجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست، بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد، وکیل حق امضا، ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد مع الوصف در این خصوص نمی توان مبالغه نمود، زیرا قانونگذار مقور نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولی وکالت در اخذ ثمن ندارد، نمی تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی.