فردی که معتاد به موارد مخدر میباشد بر اثر تزریق اشتباهی آمپول فوت می نماید و در نظریه پزشکی قانونی میزان تأثیر تزریق اشتباه در روند فوت به میزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوی حکم به پرداخت 10% دیه متوفی صادر نموده است . این لایحه درمقام اعتراض تجدید نظر به دادنامه بدوی و استدلال بر پرداخت 100% دیه کامل تنظیم گردیده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه تجدید نظر استان ------------

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولیای دم مرحوم ....... و در پی اعتراض تقدیمی نسبت به رأی شعبه ........ دادگاه عمومی جزائی .......... به استحضار عالی میرساند ؛

اولا- احراز تقصیر خصیصه قضایی دارد و درجه بندی تقصیر نیز از همین خصوصیت برخوردار است . و از این روی تقسیم و تعیین درجه تقصیر بر اساس محتویات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت قانونا قابل اعتنا نیست .

ثانیا- متهم مجوزی برای تصدی تزریقات نداشته است و هشدار های متعدد به آقای ......... توسط شبکه بهداشت داده شده که برای نمونه تقاضای ملاحظه هشدارهای منعکسه در صفحات .... و ..... پرونده را داریم ، که در صفحه .... شبکه بهداشت صراحتا به آگاهی اعلام کرده است که در مطب آقای دکتر ......... افراد فاقد صلاحیت مشغول بکارند . متهم پرونده یکی از این افراد است و تزریق اشتباهی وی عامل قتل به شمار میاید و اشتباه بودن تزریق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئیس بیمارستان و مسئول شبکه بهداشت تأیید شده است .

بنا به مراتب باید به این سوال پاسخ اساسی داد ، حتی بر فرض معتاد تلقی کردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول رانی تیدین را بجای تزریق وریدی با شیوه صحیح ( تزریق عضلانی ) انجام میداد ( با رعایت مندرجات اطلاعیه «هشدار» گونه ناظر بر تزریق وریدی رانی تیدین )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پدید میامد؟

آیا همه معتادین صرفا بخاطر اعتیاد فوت میکند ، آنهم اعتیاد خفیفی که دامنگیر مرحوم متوفی بوده است ؟  به عبارت دیگر وضعیت اعتیاد خفیف بگونه ای بود که باعث مرگ وی شود ؟ منطقی آن بود پزشکی قانونی به این سؤال پاسخ میداد که آیا متوفی حتی در فرض تزریق صحیح  آمپول آیا بازهم به دلیل اعتیاد فوت میکرد ؟؟

به نظر میرسد تزریق غلط و ناصحیح آمپول به عنوان یک سبب و عامل پویا سبب اصلی فوت به شمار می آید و اگر برای اعتیاد نیز قائل به سببیت باشیم در حد «شرط » میتواند ایفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر کرده اند که در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که با صاحب سبب تبانی کرده باشد . به عنوان مثال اگر کسی بدون سوء نیت در ملک خود چاهی حفر کند و شخص دیگری ثالث را عدوانا به آن چاه بیفکند و باعث مرگ وی شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم کسی است که ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهی وجود نداشت قتلی نیز پدید نمی آمد زیرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار می آید که در این مورد مسئولیتی متوجه او نیست .

عین این وضعیت در پرونده امر جاری است و متهم را قانونا می بایست در حکم کسی دانست که ثالث را به درون چاه افکنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائیکه مطابق موازین شرعی در « دماء » اصل احتیاط جاری و ساری است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابلیت اجراء دارد ، شدیدا به حکم صادره معترض هستم و متقاضی نقض ردی و صدور حکم بر محکومیت متهم به اعتبار ارتکاب قتل غیر عمدی مرحوم و نتیجتا پرداخت دیه کامل و متحمل مجازات قانونی میباشیم .