به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از حیث حقوقی در تصادفات منجر به فوت یا صدمات بدنی که صحنه عمداً یا سهواً به هم می خورد؛ از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و از جمله خصایص این گونه جرایم آن است که چه متضرر از جرم شکایت کند و چه در مقام دادخواهی بر نیاید مقام قضایی مکلف به تعقیب و رسیدگی است. برابر مقررات حاکم اصولاً متهم و شاکی بابت هزینه ایاب و ذهاب گواهان و دستمزد کارشناسان که به دستور مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند. در این گونه جرایم نیز مقام قضایی که جرم در حوزه اش واقع شده، مکلف به تعقیب است و برای کشف حقیقت نیز باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد و کارشناس نیز موظف به اظهارنظر می باشد.
البته در این گونه موارد اگر انجام کارشناسی از جمله وظایف اداری کارشناس باشد بدون دریافت دستمزد و در سایر موارد با دریافت دستمزد از واحد مالی قوه قضاییه انجام وظیفه خواهد کرد.
پرسش: اگر پس از اظهارنظر کارشناس شاکی یا متهم نسبت به نظر او اعتراض داشته باشند پرداخت هزینه ارجاع به هیأت کارشناسان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: در مواردی که درخواست کسب با شاکی با متهم است حسب مورد درخواست کننده باید هزینه های مربوط را بپردازد.
پرسش: آیا برای اظهارنظر افسران راهنمایی و رانندگی که در حوادث رانندگی اعلام می شود باید وجهی از سوی دادگاه یا اصحاب دعوی پرداخت شود؟
پاسخ: برابر ماده واحد قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات رانندگی مصوب 1369 و اصلاحیه آن در سال 1372 دادگستری هر حوزه قضایی می تواند از یک یا چند نفر از افسران کاردان فنی که در امور تصادفات وسایل نقلیه وارد هستند، مجاناً استفاده کند و نیز در زمنیه رسیدگی به اصالت خودرو و یا مسروقه بودن آن بدون پرداخت دستمزد از نظر افسران کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی استفاده نمایند.
پرسش: نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟
پاسخ: اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد پاسخ کارشناسی و هیأت کارشناسی به دادگاه که در قالب نظریه گزارش می شود، هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد. به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع باشد و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد. برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است، نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است. شایان توجه است که نظر کارشناس باید برای قاضی علم و یقین ایجاد کند و مواردی چون نظریه کارشناس، گزارش مأمورین و... هنگامی مستند علم قاضی قرار می گیرند که نوعاً علم آور باشند. یعنی اگر قاضی دیگری بجای قاضی رسیدگی کننده در پرونده به موضوع رسیدگی می کرد، این نظر کارشناس می توانست برای او هم علم آور باشد.
پرسش: آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟
پاسخ: اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است. زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.