یکی از دلایل طرح دعوی از ناحیه زوجه به طرفیت زوج به خواسته «الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» ارتکاب جرمی مغایر با شئون خانوادگی از ناحیه زوج است.

در قبال دفاع از طرح چنین دعوایی و یا حتی در مقام وکیل زوجه و خواهان دعوی طلاق باید بدین نکته حائز اهمیت توجه داشته باشیم که صرف ارتکاب جرمی که مغایر با شئونات خانوادگی است باعث ایجاد حق طلاق برای زوجه و اعمال شرط وکالت ضمن عقد نکاح نمی گردد؛ زیرا آنچه که در بند ٨ ماده ٨ قانون حمایت خانواده سال ١٣٥٣ «که همچنان نیز به قوت و اعتبار خود باقی است» باعث ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردد، صرف صدور حکم محکومیت قطعی زوج به اتهام ارتکاب جرمی مغایر با شئون خانوادگی نیست، بلکه این حکم باید در حال اجرا نیز باشد و  مرجع اجرای احکام کیفری شروع به اجرای حکم قطعی محکومیت کیفری زوج کرده باشد؛ از این رو به هر دلیل که حکم قطعی محکومیت صادره از دادگاه کیفری به مرحله اجرا در نیامده باشد، دعوی مطروحه از ناحیه زوجه به خواسته الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، قابل استماع نخواهد بود.

از طرفی باید توجه داشت که در اسناد نکاحیه سال های اخیر، شرط چاپی درج شده در این اسناد حکایت از آن دارد که حکم محکومیت قطعی کیفری زوج باید تماماً اجرا شده باشد؛ زیرا در بند ٩ از شرایط ضمن عقد اسناد ازدواج فعلی، شرط موضوع بند ٨ ماده ٨ قانون فوق الذکر به ترتیب زیر تغییر کرده: «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.» از این رو در صورتی که در مقام دفاع از چنین دعوایی از ناحیه زوجه باشیم، باید با بررسی سند نکاحیه

اولاً: از امضاء این شرط توسط زوج اطمینان حاصل نماییم
ثانیاً: مطمئن شویم که شرط ضمن عقد منطبق با بند ٨ ماده ٨ قانون حمایت خانواده است و یا قید اضافه دیگری دایر بر اجرای کامل مجازات را نیز دارد؛

در هر دو حال چنانچه مستند دعوی زوجه صرفاً حکم محکومیت قطعی زوج از دادگاه کیفری باشد می توان با ایراد به عدم اجرای حکم یا شروع به اجرای آن، درخواست رد دعوی وی را نمود و یا اینکه اگر وکیل زوجه باشیم، تا زمان تحقق شرط مزبور، از طرح دعوی به طرفیت زوج خودداری کنیم.

لازم به ذکر است که برخی از شعب دادگاه خانواده پیرو طرح چنین ایراد و دفاعی مبادرت به استعلام امر از دوایر اجرای احکام کیفری می کنند و در صورتی که پاسخ استعلام واصله، حسب مورد حاکی از عدم اجرای حکم صادره و یا عدم شروع به اجرای آن باشد؛ به استناده ماده ١٩ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را متوقف و منتظر ارائه نتیجه اجرای حکم قطعی یا شروع به اجرای آن می مانند.در مواجهه با چنین دستوری و یا برای جلوگیری از صدور آن باید با طرح این دفاع که:
مادامی که حکم محکومیت کیفری زوج اجرا نشده و یا شروع به اجرای آن نشده باشد، اساساً حقی برای زوجه به وجود نمی آید تا بتواند جهت اعمال آن، مبادرت به طرح دعوی طلاق نماید؛ تقاضای رد دعوی زوجه را نمود