تغییر در مقررات شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می‌کند تا زمانی که در عالم خارج واقع می‌شود، مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه‌ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می‌گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است.

در برخی از مراحلی که به آن اشاره کردیم، اصلا جرمی واقع نشده و مجرم قابل مجازات نیست و در برخی نیز فقط در برخی موارد استثنایی و به موجب قانون عمل جرم محسوب می‌شود جرم دارای سه عنصر است، برای ارتکاب جرم، عنصر قانونی، روانی و مادی باید وجود داشته است. عنصر مادی، نمود خارجی جرم است که معمولا در تعریف جرایم از آن نام برده می‌شود. زمانی که عنصر مادی جرم واقع می‌شود، جرم واقع شده است. اما ممکن است مجرم بعد از آنکه قصد ارتکاب جرم کرد و مقدمات ارتکاب آن را تهیه کرد، شروع به عملیات مادی کند اما نتواند این عملیات مادی را به پایان برساند. در این صورت نمی‌توان گفت که وی جرم را مرتکب شده است بنابراین نمی‌توان او را مجازات کرد. اما مجرم با شروع به عملیات اجرایی، حالت خطرناکی خود را به جامعه نشان داده است. بنابراین ایجاد نظم و امنیت حکم می‌کند که جزایی برای چنین شخصی در نظر گرفته شود. در قانون مجازات اسلامی، این مرحله تحت عنوان شروع به جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان با شروع به جرم و مفهوم آن بیشتر آشنا خواهیم شد و سرنوشت این جرم قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی خواهیم کرد.


مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم است. خلیل بهرامیان در تعریف شروع به جرم به «حمایت» می‌گوید: مفهوم و معنی عبارت شروع به جرم، اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته و قبل از آن‌که جرم به مرحله اجرا در بیاید در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما بدلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود. مجازات شروع به جرم، طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام شده، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. طبق تبصره 1 این ماده، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست و بر طبق تبصره دو نیز، کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.


شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب کامل جرم است، بنابراین نظامی که در خصوص مجازات متخلف در چنین حالتی وجود دارد، با نظام مجازات مجرمی که رکن مادی جرم را به صورت کامل واقع کرده متفاوت است. دکتر محمود واحدی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می‌گوید: طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، اما جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد فرد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این حقوقدان با اشاره به تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. طبق تبصره دو نیز؛ کسی که شروع به جرمی کرده است، اگر به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.


جایگاه شروع به جرم در قانون جدید

این وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به متن ماده 121 قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 121 قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد ولی به واسطه عامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنان‌چه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود. دکتر واحدی در شرح این مجازات‌ها به موارد زیر اشاره می‌کند: اول این که اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دایم باشد؛ مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخصی مجرم، به حبس از سه تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. دوم این که اگر مجازات قانونی جرم، قطع یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد و سوم این که در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند ج ماده (1_122) مرتکب به تناسب و خصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به تبصره یک قانون ذکر شده می‌گوید: شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. واحدی ادامه می‌دهد: طبق تبصره دو، هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال بوده و در حکم شروع به جرم است. طبق تبصره سوم هرگاه اقدامات انجام گرفته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد مرتکب به مجازات‌هایی مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.دکتر واحدی، وکیل پایه یک دادگستری در بررسی لایحه مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم ادامه می‌دهد: مطابق ماده 122 لایحه مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. این حقوقدان با تاکید بر اینکه طبق ماده 123 لایحه مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود می‌گوید: اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود.


رفع خلاءهای قانونی

دکتر واحدی با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در کتاب اول تحت عنوان کلیات، در باب جرایم و فصل سوم با درج ماده 41 و دو تبصره آن با تشریح شرایط شروع به ارتکاب جرم، اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم محسوب و برای آن اقدامات و عملیات در صورتی که مستقلا جرم بودند مجازات همان جرم را در نظر گرفته بود. وی ادامه می‌دهد: در مواردی که مرتکب (َشروع به جرم) با میل و اراده خود از انجام عمل مجرمانه منصرف می‌شد، در صورت جرم بودن آن عمل، جهات مخففه منظور می‌شد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در قانون جدید مجازات و در ذیل باب اول (کلیات) فصل سوم (حدود مسئولیت کیفری) و مبحث اول (شروع به جرم) این نهاد کیفری به‌رغم تشابه‌ها، تفاوت‌هایی با قانون سابق دارد که از جمله آن بسط گسترده این عنوان و موارد دیگری است که به شرح زیر می‌باشد: خلاءی قانونی سابق به دلیل بیان نکردن عوامل خارجی و بیرونی (خارج از اراده فاعل) که مرتکب به واسطه وجود آن موفق به اتمام عملیات مجرمانه نمی‌شود پر شده و همانند قانون سابق چنان‌چه در قانونی برای این افعال مجازاتی مقرر شده باشد، مرتکب را مستحق مجازات مذکور می‌داند.

دکتر واحد نقطه تمایز میان قانون فعلی و قانون جدید می‌گوید: مطابق قانون جدید در صورتی که برای اعمال مذکور در قانون؛ مستقلا مجازاتی وجود نداشته باشد بر اساس شدت و تناسب جرم و هم‌چنین شخصیت مجرم (پرونده شخصیت) مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است (بندهای 1، 2 و 3 ماده 121 لایحه مجازات اسلامی) اما با توجه به تبصره یک ماده مذکور، این مجازات‌ها فقط شامل باب‌های حدود و قصاص و دیات است.ثانیا تبصره 2 ماده 121 قانون جدید حالتی را که بدلیل جهات مادی و بی اطلاعی مرتکب از آن‌ها وقوع جرم غیرممکن بوده پیش‌بینی کرده است. در چنین فرضی حدوث جرم ممکن نبوده و جرم ارتکابی عقیم یا محال می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی کنونی، تکلیف چنین وضعی مشخص نشده بود اما در قانون جدید فعل مرتکب در حکم شروع به جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است.


حذف تخفیفات قانونی

واحدی خاطرنشان می‌کند: نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 121 قانون جدید در مبحث شروع به ارتکاب جرم برای افعالی که واجد جنبه‌های جزایی مستقل هستند، علاوه بر مجازات شروع به جرم، عمل را مشمول تعدد معنوی و تشدید مجازات دانسته است. این حقوقدان در پایان این نکته را متذکر می‌شود که در ماده 123 قانون جدید تخفیفی را که قانون‌گذار در قانون موجود برای فردی که به میل خود از ارتکاب جرم منصرف می‌شد در نظر گرفته بود لحاظ نکرده و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور شخص مرتکب بدون لحاظ تخفیف در تعیین کیفر مجازات خواهد شد.برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود داردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند درغیر این صورت ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم شود. مرحله شروع به جرم وقتی است که متحقق نشدن جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند مرتکب شروع جرم شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات شروع به جرم با تغییراتی همراه بوده است. فصل اول بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به شروع به جرم اختصاص دارد.

به موجب ماده اول این فصل، هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار 2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج 3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش. در تبصره این قانون مقرر شده است: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.