یکی از موضوعاتی که در پرونده های کیفری، مبتلا به بوده و قضات نیز کمتر بدان توجه کرده و مستلزم ارائه دفاعی مؤثر و مستدل است، مواردی است که شخص متهم به ارتکاب جرمی شده است که عناصر تشکیل دهنده آن به صورت دفعتاً واحده تحقق نیافته اند؛ لیکن ظاهر امر حکایت از صحت توجه اتهام انتسابی به ایشان دارد.

برای نمونه ممکن است که مال مسروقه ای در تصرف شخص کشف شود و ایشان قبول نماید که آن مال را سابقاً از آقای x خریداری کرده؛ لیکن در زمان خرید مال، از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته است و متعاقباً متوجه شده است که مالی را که خریده مسروقه بوده و با این حال بدون اعتناء به این امر، به تصرفات مالکانه خویش در  مال مسروقه ادامه داده است و یا در مثالی دیگر ممکن است فردی که به شدت با دیگری دشمنی داشته، اتفاقاً و در اثر سانحه رانندگی مرتکب قتل او شده و پس از اطلاع از هویت مقتول اظهار نماید که از کشتن او رضایت کامل دارد و چه تصادف مبارکی که باعث شد او به خواسته قلبی خویش دست پیدا کند.

در چنین مواردی مراجع قضایی در مورد اول، شخص را متهم به خرید و تحصیل مال مسروقه و در مورد دوم متهم به قتل عمدی می نمایند و استدلال ایشان نیز در این موارد آن است که تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم در خصوص مورد وجود دارد و لذا بزهکاری متهم را محرز می دانند.

دفاع مستدل و مؤثری که  می توان در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی ارائه نمود، طرح ضرورت تقارن زمانی عناصر تشکیل دهنده جرم است؛ بدین معنی که اگر چه اکثریت قریب به اتفاق جرایم، از سه عنصر مادی، قانونی و روانی تشکیل شده و شرط وقوع جرم، تحقق تمامی عناصر تشکیل دهنده آن است، لیکن شرط مزبور اصولاً شرط لازم وقوع جرم است نه شرط کافی و برای وقوع جرم، ضروری است که همه عناصر تشکیل دهنده جرم به صورت متقارن و همزمان محقق شوند در غیر این صورت، نمی توان عقیده بر وقوع بزه داشت.
از این رو اگر چه در هر دو مثال فوق، تمامی ارکان تشکیل دهنده جرم محقق شده اند؛  لیکن با توجه به اینکه رکن روانی جرایم مذکور، متعاقب تحقق رکن مادی و همزمان با وجود رکن قانونی محقق شده است و شرط تحقق جرم، تقارن و همزمانی تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم است و همانطور که نمی توان تحقق عنصر قانونی جرم «وضع قانون جدید کیفری» را مؤخر بر ارتکاب رفتاری، دلیل بر ارتکاب جرم در گذشته دانست؛ در مورد سایر ارکان نیز که خصوصیتی در بر ندارند؛ همین قاعده حاکم است؛ لذا  بواسطه عدم تحقق شرط همزمانی و تقارن حدوث عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، نمی توان چنین اتهاماتی را منتسب به شخص مورد نظر نمود.