«بسم الرزاق»

قراردادمالی حق الوکاله

 دراجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قرار داد حق الوکاله مذکور در مورد وکالتنامه شماره                                 سری ف منعقد و طرفین و قائم مقام آنها ملزم به انجام مفاد آن می باشند.

ماده یک : موضوع وکالت :

شرح دعوی یا عنوان خواسته بطور خلاصه عبارت است: 

ماده دوم : کیفیت پرداخت :

پیرو وکالتنامه وبه تجویزماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری مصوب 25/5/1385 بین آقای سیروس جوکار به عنوان وکیل و آقای / خانم :                                                  فرزند                             به عنوان موکل/متعهد به شماره شناسنامه                         متولد    /    /         باکدملی                                     صادره از                                شغل                          ساکن                                                                                                                                  .                                                                    کدپستی                             دارای شماره تلفن                                    به صورت قطعی / علی الحساب پرداخت حق الوکاله  مبلغ ...............................................................................................مورد توافق وتراضی قرارگرفت که این مبلغ به کیفیت ذیل پرداخت می گردد:

1 .

2 ..

تبصره یک : تعداد            قطعه چک به تاریخ/ بدون تاریخ                          به شماره                              

 عهده بانک                                       جهت ضمانت مبالغ فوق تحویل وکیل میگردد/ گردید.              

تبصره دوم :تمامی پرداختهای موکل یا متعهد با ارائه رسید مورد قبول خواهد بود؛مگردرصورت واریزمبلغ به حساب بانکی وکیل.

تبصره سوم : درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط موکل یا متعهد، وکیل هیچ گونه تعهدی جهت پیگیری پرونده ندارد.

تبصره چهارم : درصورت تأخیردرپرداخت تأخیر تأدیه مبلغ حق الوکاله از تاریخ انعقاد قراد محاسبه و تعیین می گردد. درصورت عدم تعیین زمان تعهد تاریخ قرارداد ملاک خواهد بود. 

تبصره پنجم :درمواردی که میزان مطالبه مشخص نیست.ویا میزان طلب پس از صدورحکم افزایش پیدا کند ( قیمت مال منقول ویا غیرمنقول ؛ اجرت المثل ؛ دیه مهریه خسارت تأخیر تأدیه و امثالهم)15 % ارزش ریالی با توجه به به قیمت اخذ شده در موارد مشخص و در موارد غیر مشخص : قیمت روز زمان اجرای حکم قطعی با توافق طرفین و یا باجلب نظرکارشناس دادگستری مضاف برحق الوکاله تعیینی ، تعیین ومی بایست پرداخت گردد و درصورت تأخیر در پرداخت قیمت زمان پرداخت ملاک است.               

ماده سوم : شروط

1 .  تعهد وکیل از مصادیق تعهد به فعل بوده ونتیجه مطلوب موکل را تضمین نمی نماید؛ لیکن وکیل مکلف است تخصص ودانش فنی خود را در جهت احقاق حقوق موکل بکار گیرد.نتیجه کار و مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.ضمناً به موکل تذکرداده می شود در صورت رد دعوای حقوقی یا کیفری موکل آثار آن از جمله شکایت افتراء ویا ضرروزیان کلاً به عهده موکل است.

2 . تعیین اوقات دادرسی با محکمه است ، لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد؛ پرداخت هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر ، دستمزد کارشناسی ،حق الزحمه داوری ، هزینه آگهی ، اجرای قرار،  ایاب و ذهاب وهزینه

سفر وغیره به عهده موکل است ودر صورتیکه به علت تأخیر درتأدیه هزینه از ناحیه موکل خسارتی متوجه ایشان گردد موکل راساً مسئول خواهد بود.

3 . چنانچه ازتاریخ تنظیم وکالتنامه یاد شده موکل ، وکیل خود را عزل یا ازپیگیری وتعقیب موضوع منصرف ویا با طرف خود در هر مرحله ای از دادرسی ، سازش نماید( حتی کمتر از میزان خواسته ) ویا به جهتی از جهات قانونی مورد وکالت منتفی گردد با توجه به نوع دعوی وکیفیت آن ، چنین شرط و توافق گردید که موکل نسبت به حق الوکاله تعیین شده ادعائی ندارد.وملزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشد. حتی اگر بخشی موکول به صدور حکم در مراحل بعدی شده باشد.

4 . درصورتیکه از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدیدی اعم از دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود، یاضرورت ایجاب نمایدکه شکایت دیگری طرح یاشخص ثالثی جلب ویا ثالثی وارد دعوا شود ویا شخص ثالثی فرجام خواهی نماید و یا شخص ثالثی اعتراض ثالث ویا اعتراض ثالث اجرایی نماید ویا ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از شمول این قرارداد خارج بوده ودر صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره : اختیارات راجع به اجرای حکم و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه قید می گردد ولیکن مبلغ مورد توافق شامل مرحله اجرا نمی گردد و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره دوم : چنانچه حکم قطعی صادر گردد و نیاز به اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده باشد در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

5 . باعنایت به اینکه وکیل بر مبنای مطالب ابرازی که بطورخلاصه درستون موضوع وکالت قید گردید، وکالت موکل را پذیرفته ، لذا درهرزمان خلاف مطالب معنونه یا کتمان حقیقت برای مشارالیه احراز شود می تواند با حفظ کلیه حقوق خود ، من جمله وصول تمامی حق الوکاله استعفاء نماید.

6 . معرفی شهود ومطلعین وآوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار وآوردن اصل مدارک درجلسه اول رسیدگی و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست وبا اخطار وکیل وعدم یا تأخیرموکل (حتی بوسیله پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی وبصورت دنیای مجازی و...) مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

7 .  چنانچه وکیل به هرنحوی از انحاء مورد وکالت راخارج از مراحل دادگاه (توسط موکل یا دیگری ) به نفع موکل بهرترتیب وشکل که صلاح بداند ، به انجام برساند؛ میزان حق الوکاله تمام وکمال طبق ماده دوم قابل وصول است.

8 . وکیل درجهت احقاق حقوق موکل وانجام تعهدخود دارای کلیه اختیارات قانونی منجله حق توکیل به غیرویا انتخاب وکلای دیگر بغیرازخود می باشد.

9 . مواردی که دراین قراردادپیش بینی نشده تابع مقررات وعرف وکالت میباشد.

10 . سایر ملاحضات :

 

این قرارداد در تاریخ    /   /1396 بااطلاع کامل از مفاهیم به کار رفته در متن،در صحت و سلامت کامل با توجه به قوانین حاکم و ماده 10 و 676 قانون مدنی وتشریح طرق رسیدگی پس از اطلاع از کم وکیف و مطالعه دقیق آن به امضای طرفین رسید. این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و متحدالمعنی که حکم واحد دارد فیمابین امضاء کنندگان ذیل تنظیم که بین طرفین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است ویک نسخه تحویل موکل گردید.

امضاء متعهد یا موکل                                                                                                                 امضاء وکیل