نتیجه کلی این است که اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.