• تا زمانی که پایان کار گرفته نشود، نمی توان اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سندرسمی نمود.
  • کسی که مالک اصلی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم می گردد.
  • بعلت آنکه دعاوی اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی، مرتبط با هم هستند، همه آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح نمود.
  • صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات صورت پذیرفته در احداث ساختمان می‏ باشد.
  • نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می‌باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌نامه عادی محکوم می‌شود.
  • صدور پایان کار، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا، الزام شهرداری به صدور پایان کار، سالبه به انتفای موضوع می باشد.
  • صدور گواهی پایان کار، موکول به مراجعه کارفرما به اداره تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به نهاد مذکور می‎باشد.
  • تغییر مشاعات تا پیش از صدور پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، فاقد منع قانونی است و تنظیم قولنامه، مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود.
  • وقوع ملک در حریم رودخانه ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار می‏ باشد.