تصرفات حقوقی
+منظور از تصرفات حقوقی، انجام معامله نسبت به مال مشاع می‌باشد. این معامله ممکن است به دو صورت واقع شود:
- تصرفات حقوقی شریک به نسبت سهم خود: هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهد، چه این تصرف سبب انتقال عین مال باشد، مانند فروش سهم مشاع و یا سبب انتقال منفعت باشد، مانند اجاره، که به موجب آن مستأجر مالک منفعتِ سهمِ مشاعِ شریک مؤجر می‌گردد.
هرچند استفاده‌ی منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن سایر شرکا خواهد بود. به هر حال برای اینکه تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه‌ای ندارد، اگر این نوع از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده ۵۸۳ قانون مدنی بیان میدارد:
«هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.»
برای صحت این انتقال تفاوتی نیست بین اینکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد. این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، باعث افزایش شرکا می‌شود مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود.
چون بر اساس قاعده‌ی کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یادشده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند (النّاسُ مُسَلَّطون عَلی اموالِهم)، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.
- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا: بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی و غیر نافذ است و بنابراین نیازمند اجازه‌ی بعدی از مالکان خواهد بود.
ماده‌ی ۵۸۱ در این باره بیان میدارد:
«تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
هرچند عبارت ماده‌ی ۵۸۱ مطلق است ولی به قرینه‌ی مواد دیگر به خوبی مشخص می‌گردد که اولاً : برخلاف ماده‌ی ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف مختص تصرف در سهام سایر شرکا است وگرنه تصرف حقوقی شریک در سهم خود، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر است .
تصرفات مادی:
تصرفات مادی ممکن است برای اجرای یک عمل حقوقی شکل‌گرفته، انجام شود یا آنکه هیچ ربطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد و نیز ممکن است بدون اذن سایر شرکا به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود.
این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی می‌گردد:
تصرف مادی بدون اذن شرکا دیگر: هیچ‌یک از شرکا، قانوناً نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده‌ی مستأجر به وی تسلیم کند، یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد، مانند آنکه شریک بدون اذن شرکا دیگر در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکونت کند.
