•  گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب (اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد) یا موقوفی اجرا (اگر گذشته بعد از صدور حکم قطعی باشد) می‌شود. ( ماده ۱۰۰) ولی گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت از جهات تخفیف است.( بند الف ماده ۳۸)
  •  در حدود( جرایمی که مجازات های آنها در شرع تعیین شده است مانند زنا،لواط و سرقت حدی) گذشت شاکی فقط در دو جرم سرقت و قذف موثر است نه سایر حدود. اما در مورد قصاص و دیه چون قصاص و دیه حق قربانی یا اولیای دم است لذا در تمامی موارد با گذشت قربانی یا اولیای دم، قصاص و دیه ساقط می شود.
  • گذشت، فقط بعد از وقوع جرم موثر است و قبل از وقوع جرم، گذشت وجود ندارد بلکه نام گذشت قبل از وقوع جرم، رضایت است.
  •  گذشت می تواند قبل از شروع به تعقیب یا در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم قطعی باشد. تنها استثنای آن سرقت حدی است که بر طبق بند ذ ماده ۲۶۸ گذشت شاکی فقط تا قبل از اثبات سرقت موثر است و بعد از آن تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
  • گذشت شاکی شامل عوارض بعدی نمی شود. مثلاً اگر الف انگشت دست ب را قطع کند و ب گذشت خود را نسبت به قطع انگشت دست اعلام کند ولی بعد از مدتی در اثر سرایت این جنایت دست به طور کامل قطع شود، چون گذشت فقط نسبت به انگشت بوده نسبت به قطع شدن دست حق شکایت کیفری برای ب وجود خواهد داشت.
  • در جرائم قابل گذشت شاکی در حین اجرای مجازات هم می‌تواند گذشت کند در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر شده و باقیمانده مجازات اجرا نمی‌شود. در این مورد بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ اثر تبعی حکم نیز رفع می شود و مجازات تبعی اعمال نخواهد شد.(مجازات تبعی مجازاتی است که بسته به مورد برای مجرم محدودیتی روبه رو میکند و به نوعی سوسابقه ایجاد می کند. برای مثال شخص تا مدتی نمی تواند وکیل دادگستری باشد یا در شرکت های دولتی استخدام شود)
  •  در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و آسیب دیده اهلیت برای شکایت نداشته باشد(مثلا مجنون یا صغیر باشند) ولی یا قیم وی می‌تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید در این مورد اگر بزه‌ دیده ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به قربانی شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و همچنین اگرآسیب دیده ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود، امر کیفری را تعقیب می کند.
  •  چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرع قابل گذشت باشد.( ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی)