در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.
چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.
