منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان دولتی لباسی است که مال خود سارق نباشد، یعنی اگر سارق واقعا عنوان دولتی داشته باشد و لباس آن خدمت را حین سرقت بپوشد مشمول ماده نیست.
منظور از سلاح سلاح واقعی است نه تقلبی.
کلید ساختگی به کار بردن موضوعیت ندارد بلکه هر چیز ساختگی ای که برای باز کردن تعبیه شده است.
