معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود .