با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان اینگونه بیان نمود که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث منوط به دریافت وجه رایج کشوری است لذا اگر بخشی از وجه را دریافت نموده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان می باشد. هم چنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه نماید.