در این حالت اگر بیش تر از۵ درصد کمتر در آید پیش خریدار حق فسخ دارد و اگر فسخ نکرد می تواند ما به التفاوت دریافت کند اما اگر تا ۵ درصد باشد حق فسخی در کار نیست و فقط مطالبه ما به التفاوت امکان پذیر است.