در موضوع فسخ و خاتمه در قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار، تأخیرات کارفرما در تخصیص بودجه، ارائه مدارک، صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعای پیمانکاران برای قسخ قرارداد است.
با جمع آوری مدارک و مستندسازی در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح می‌توان کرد که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیرمالی می‌شود.
به علت اینکه بحث تاخیرهای مجاز و غیرمجاز در قراردادها از اهمیت بالایی برخوردار است، هم پیمانکار و هم کارفرما باید تلاش کنند که برای کلیه موارد مستندات لازم و کافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته‌های خود دفاع کنند.
کارفرما وظیفه دارد در صورتی که پیمانکار را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند به پیمانکار اطلاع دهد.
طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه دلایل موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعاً کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد .
در فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار، اگر کارفرما دلایل پیمانکار را مردود بداند طبق بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می‌نماید در پیمان، کارفرما برای اینکه درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند انجام تشریفات قضایی را برای فسخ پیمان لازم نمی‌بیند ولی پیمانکار می‌تواند چنانچه اقدام کارفرما را برای فسخ پیمان ناصواب می‌داند می‌تواند برای اثبات نظر خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کند.
