در طرح دعوا نسبت به ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب اختلاف نظر وجود دارد نظر اکثریت فقها بر این است که :

در ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب نیازی بر این نیست که به شخصی که مال مغصوبه در نزد او است مراجعه نماییم بلکه چنانچه به غاصب اول یا فروشنده مال مغصوبه مراجعه نماییم کفایت می نماید.