در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و در تبصره ماده ۳۶ این قانون شماری از جرایم اقتصادی نام برده شده است طبق این ماده قانونی جرایمی چون رشا و ارتشا، اختلاس، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور،تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت از جمله جرایم اقتصادی می باشند. همچنین در قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در خصوص مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی صحبت شده است.
ارتکاب هر یک از جرایم گفته شده مطابق با قانون دارای مجازات خاص خود است اما هنگامی که این دسته از جرایم در سطح گسترده و کلان ارتکاب یابد، عنوان مفسد اقتصادی یا مفاسد اقتصادی بر مرتکب صدق می کند و مطابق با ماده ۲۸۶ مفسد فی الارض محسوب می شود و مجازات حدی اعدام را خواهد داشت.
