باسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی 

 

با سلام و احترام

 

احتراماً توکیلاً موکل در خصوص پرونده به کلاسه مطروحه در آن شعبه مبنی بر تقاضای خلع ید از سوی خواهان محترم به استحضار می رساند:

 

اولاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید به استناد ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می گردد و همچنین ماده ۴۷۳ این قانون که بیان دارد مؤجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد. لذا با این وصف از آنجا که موکل این ملک را از مالک اصلی آن در زمان انعقاد قرارداد، به صورت کاملاً رسمی و قانونی اجاره نموده و در آن سکونت دارد و بعد از تاریخ انعقاد عقد اجاره، خواهان محترم مالک رسمی این ملک گردیده است و ماقبل از آن هیچ مالکیتی نداشته است و با توجه به لازم بودن عقد اجاره و همچنین عدم تأثیر این انتقال در حق ایجاد شده برای موکل، دعوای مطروحه از سوی خواهان محکوم به رد می باشد.

 

ثانیاً؛ به استناد ماده ۴۸۹ قانون مدنی نیز اگر شخصی که مزاحمت ایجاد می نماید مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد، مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید. لذا با توجه به این ماده نیز امکان خلع ید ملک مورد اجاره که منافع آن به صورت قانونی در اختیار موکل قرار گرفته است وجود ندارد.

 

ثالثاً؛ همچنین به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی نیز که به صراحت اشعار می دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به قوت خود باقی است مگر اینکه مؤجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.» لذا به موجب این ماده و با توجه به اظهارات فوق الذکر، قانون گذار به هیچ وجه انتقال عین مستأجره را موجبی برای اتمام قرارداد اجاره تلقی ننموده و از حقوق مستأجر دفاع نموده است و همانطور که بیان گردید این امر با ماهیت عقد اجاره که عقدی لازم است مطابقت داشته چراکه مستأجر دارای حق عینی نسبت به این ملک می گردد و دعوای خواهان محترم را محکوم به رد می نماید و در نهایت اگر خواهان محترم آگاه از امر اجاره ملک نبوده است، می تواند نسبت به فسخ معامله خود با فروشنده اقدام نماید.

 

رابعاً؛ از طرفی مواردی که موجب فسخ یا انحلال عقد اجاره در قانون پیش بینی شده است نیز محدود بوده و مورد انتقال عین مستأجره به غیر، بنا بر تصریح قانونی در ماده ۴۹۸ قانون مدنی، به هیچ وجه امکان زایل شدن عقد اجاره نمی گردد.

 

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر و قرارداد اجاره پیوست لایحه که دال بر تنظیم عقد اجاره با مالک ملک در زمان انعقاد دارد و همچنین تصریح ماده ۴۹۸ قانون مدنی که امکان زایل شدن عقد اجاره را با انتقال عین مستأجره منتفی دانسته است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به بی حقی خواهان محترم نسبت به خواسته خلع ید مورد استدعاست.

 

با تشکر و احترام