گاهی ممکن است مستأجر ملکی که در اجاره اوست را بدون اجازه مالک به شخص دیگری اجاره دهد. در مواجهه با این اتفاق می‌توانیم سه قانون را بررسی کنیم. قانون قرارداد‌های اجاره مصوب سال 56 می‌گوید که مستأجر حق ندارد مال مورد اجاره را مجدداً به شخص دیگری اجاره دهد. البته در صورتی که مالک در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر داده باشد، این امکان برای مستأجر فراهم میشود. یعنی مالک به صورت کتبی و واضح در قرارداد بنویسد که مستأجر می‌تواند عین مستأجره را مجدداً به هر فردی که می‌خواهد اجاره دهد.
اما توضیح این مسئله در قانون مدنی به شکل دیگری آمده است. طبق این قانون مستأجر حق دارد عین مستأجره را به اجاره شخص دیگری دربیاورد. زیرا بر اساس قرارداد اجاره مستأجر مالک منافع ملک شده است. البته این مسئله جزء قواعد آمره به حساب نمی‌آید. بنابراین در صورتی که مالک اصلی در اجاره‌نامه عدم اجاره مجدد توسط مستأجر را ذکر کند مانع انجام این عمل توسط مستأجر میشود.
قانون قرارداد اجاره در سال 76 نیز می‌گوید برای حل این مسئله باید بر اساس نظر قانون مدنی عمل کنیم. لذا همان‌طور که در قانون مدنی آمده است مستأجر حق اجاره مجدد عین مستأجره را دارد مگر آن که مالک اصلی در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر ندهد. قانونی که امروزه دادگاه‌های ما اعمال میشود به همین صورت است. یعنی اگر مالک نمی‌خواهد مستأجر مال را به شخص دیگری اجاره دهد حتماً باید این نکته را در اجاره‌نامه ذکر کند.
